رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

وزير المالية: حزمة الحماية الاجتماعية دخلت حيز التنفيذ..خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي بمجلس الوزراء

وزير المالية: حزمة الحماية الاجتماعية دخلت حيز التنفيذ..خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي بمجلس الوزراء
في إطار التوجيهات الرئاسية بتخفيف الأعباء عن الفئات الأولى بالرعاية
وفرنا الاعتمادات المالية للوزارات المعنية.. والمستفيدون بدأوا صرف مستحقاتهم
حزمة الحماية الاجتماعية أكثر استهدافًا للفئات الأقل دخلاً لتحسين أحوالهم بالدعم النقدي المباشر
إتاحة أكثر من مليار جنيه من الدعم الإضافي المقرر لموازنة العلاج على نفقة الدولة لإنهاء قوائم الانتظار بكل المحافظات
بدأنا بالفعل في علاج ٦٠ ألف حالة من محدودي الدخل ومن ليس لديهم تغطية تأمينية على نفقة الدولة
علاج 15 ألف حالة خلال الفترة من أول مارس الحالي وحتى منتصف الشهر نفسه
المبادرة تشمل جراحات الأورام والقلب والمخ والأعصاب والعظام والرمد والأوعية الدموية والقسطرة الطرفية وزراعة “الكلى والكبد والقوقعة”

وزير المالية

تدبير باقي الاعتمادات المالية المطلوبة وفقًا لاحتياجات القطاع الصحي بتكلفة إجمالية أولية ٣ مليارات جنيه
علاج ٢ مليون و٣٥٥ ألف حالة سنويًا بكل المحافظات بمساندة ودعم من موازنة الدولة والمؤسسات الصحية
إتاحة ٢ مليار جنيه لبدء صرف الدعم الإضافي على البطاقات التموينية لنحو عشرة ملايين أسرة أكثر احتياجًا
زيادة ١٢٥ جنيهًا للبطاقات ذات الفرد الواحد و٢٥٠ جنيهًا لفردين فأكثر خلال شهري مارس وأبريل ٢٠٢٥
إتاحة ١,٥ مليار جنيه لصرف ٣٠٠ جنيه “مساندة إضافية” لـ ٤,٧ مليون أسرة مستفيدة من “تكافل وكرامة”
خلال شهر رمضان
زيادة قيمة الدعم النقدي للمستفيدين ببرنامج “تكافل وكرامة” بنسبة ٢٥٪ اعتبارًا من أبريل ٢٠٢٥ بتكلفة إجمالية بنحو ١٦ مليار جنيه حتى يونيو ٢٠٢٦
توفير وإتاحة ٢,١ مليار جنيه لسداد مستحقات مزارعي القطن .. والدولة تتحمل فارق سعر القطن بنحو ٢٠٠٠ جنيه للقنطار بتكلفة إجمالية ٣,٥ مليار جنيه
٢٠٠ جنيه زيادة في سعر أردب القمح المحلى ليصل إلى ٢٢٠٠ جنيه بتكلفة إجمالية ٥,٥ مليار جنيه
تدبير التمويل اللازم لشراء كل كميات القمح المحلى.. وإتاحته على دفعات للهيئة العامة للسلع التموينية فور بدء موسم توريد القمح منتصف أبريل المقبل
خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم؛ عرض السيد/ أحمد كجوك، وزير المالية، مستجدات تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية، التي تأتي في إطار التوجيهات الرئاسية بتخفيف الأعباء عن الفئات الأولى بالرعاية.
وأكد السيد/أحمد كجوك، في مستهل حديثه، أن حزمة الحماية الاجتماعية دخلت بالفعل حيز التنفيذ، قائلاً: “وفرنا الاعتمادات المالية للوزارات المعنية..
والمستفيدون بدأوا صرف مستحقاتهم”، مشيراً إلى أن هذه الحزمة تستهدف الفئات الأقل دخلاً، سعياً لتحسين أحوالهم بالدعم النقدي المباشر.
وأضاف وزير المالية: تم إتاحة أكثر من مليار جنيه من الدعم الإضافي المقرر لموازنة العلاج على نفقة الدولة لإنهاء قوائم الانتظار بكل المحافظات،
وقد بدأنا بالفعل في علاج ٦٠ ألف حالة من محدودي الدخل، ومن ليس لديهم تغطية تأمينية على نفقة الدولة، حيث تم علاج 15 ألف حالة، خلال الفترة من أول مارس الحالي وحتى منتصف الشهر نفسه،
لافتًا إلى أن هذه المبادرة تشمل جراحات الأورام والقلب والمخ والأعصاب والعظام والرمد والأوعية الدموية والقسطرة الطرفية وزراعة “الكلى والكبد والقوقعة”.
وأشار وزير المالية إلى أنه سيتم تدبير باقي الاعتمادات المالية المطلوبة وفقًا لاحتياجات القطاع الصحي بتكلفة إجمالية أولية ٣ مليارات جنيه، موضحًا أنه يتم سنويًا علاج ٢ مليون و٣٥٥ ألف حالة سنويًا بكل المحافظات بمساندة ودعم من موازنة الدولة والمؤسسات الصحية.
قال الوزير: تم إتاحة ٢ مليار جنيه لبدء صرف الدعم الإضافي على البطاقات التموينية لنحو عشرة ملايين أسرة أكثر احتياجًا، من خلال زيادة ١٢٥ جنيهًا للبطاقات ذات الفرد الواحد و٢٥٠ جنيهًا لفردين فأكثر خلال شهري مارس وأبريل ٢٠٢٥.
ونوه “كجوك” إلى أنه تم إتاحة ١,٥ مليار جنيه لصرف ٣٠٠ جنيه “مساندة إضافية” لـ ٤,٧ مليون أسرة مستفيدة من “تكافل وكرامة” خلال شهر رمضان،
لافتًا إلى زيادة قيمة الدعم النقدي للمستفيدين ببرنامج “تكافل وكرامة” بنسبة ٢٥٪ اعتبارًا من أبريل ٢٠٢٥ بتكلفة إجمالية بنحو ١٦ مليار جنيه حتى يونيو ٢٠٢٦.
وأضاف: تتحمل الدولة فارق سعر القطن بنحو ٢٠٠٠ جنيه للقنطار بتكلفة إجمالية ٣,٥ مليار جنيه، وقد تم توفير وإتاحة ٢,١ مليار جنيه لسداد مستحقات مزارعي القطن،
موضحًا أنه تم إقرار زيادة ٢٠٠ جنيه في سعر أردب القمح المحلى ليصل إلى ٢٢٠٠ جنيه بتكلفة إجمالية ٥,٥ مليار جنيه،
وتم تدبير التمويل اللازم لشراء كل كميات القمح المحلى،
وإتاحته على دفعات للهيئة العامة للسلع التموينية فور بدء موسم توريد القمح منتصف أبريل المقبل.

رئيس الوزراء يكشف حقيقة ما يثار بشأن بيع بنك القاهرة خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي

رئيس الوزراء يكشف حقيقة ما يثار بشأن بيع بنك القاهرة خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي:
مدبولى: هناك استشاري يقوم بعمل الفحص النافي للجهالة لبنك القاهرة لتحديد قيمته ثم تحديد النسبة التي سيتم طرحها
توجيه من فخامة الرئيس بتشكيل مجموعة عمل متخصصة لوضع صياغة ورؤية مستقبلية واضحة للإعلام والدراما المصرية..
ولن نقيد بأي حال من الأحوال حرية الإبداع والفكر

رئيس الوزراء

استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، عقب اجتماع مجلس الوزراء، بالترحيب بالسادة الصحفيين والإعلاميين الذين حضروا المؤتمر، مُنوهاً إلى حضور السيد وزير المالية للمؤتمر الصحفي اليوم، وذلك لعرض ما تم إنجازه على الأرض فيما يخص حزمة الحماية الاجتماعية التي وجه فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالبدء في تنفيذها قبل بداية العام المالي القادم، والتي سبق الإعلان عنها.
وبدأ الدكتور مصطفى مدبولي حديثه، باستعراض أبرز الأحداث التي شهدتها المنطقة خلال هذا الأسبوع، قائلاً: كلنا تابعنا للأسف، تصاعد التوترات في المنطقة، والتصعيد الأخير الذي حدث في قطاع غزة، مع الغارات الجوية الإسرائيلية التي بدأت خلال اليومين الماضيين، مما أدي إلى سقوط عدد كبير من الشهداء والمصابين من أهالينا في قطاع غزة، وهذا الموضوع يعد عودة مرة أخري للتوتر بعد الجهود الكبيرة جداً التي بُذلت والتي نجحنا من خلالها فى وقف إطلاق للنار لمدة شهرين نتيجة للوساطة المصرية القطرية الأمريكية، وبالتالي يمثل هذا الأمر تهديدا كبيرا جداً بعودة التصعيد داخل المنطقة.
وتابع رئيس الوزراء قائلاً: كما شهدنا أيضاً، تحديداً في منطقة جنوب البحر الأحمر، الضربات الأمريكية للحوثيين في اليمن، والتي تلقي أيضاً ظلالا من عدم اليقين على الوضع في المنطقة بصفةً عامة، وفي هذا الأمر نود توضيح، أنه لن يكون هناك استقرار في المنطقة إلا من خلال التهدئة والتفاوض، وهو ما نؤكد عليه مرةً أخرى، وأن الحلول العسكرية أثبتت كل التجارب أنها لا تكون حاسمة على الإطلاق لأي مشكلة أو صراع، ولنا عبرة فيما يحدث حولنا في العالم من صراعات، وبالتالي نأمل من كل الأطراف الاستجابة بمشيئة الله لكل النداءات المُطالبة بوقف إطلاق النار والعودة مرةً أخرى لما تم التوافق عليه من قبل، وتفعيل المراحل المُختلفة لعملية وقف إطلاق النار، تمهيداً للوصول إلي اتفاق دائم لعملية السلام والاستقرار، وتمكين تنفيذ خطة إعادة الإعمار الخاصة بقطاع غزة خلال المرحلة القادمة.
وفي سياق استعراض أبرز الأنشطة والفعاليات التي شهدها هذا الأسبوع، قال رئيس الوزراء: كان هناك فعاليات مهمة جداً لفخامة السيد رئيس الجمهورية، سواء زيارته لأكاديمية الشرطة، وأيضاً حفل إفطار القوات المسلحة المصرية بالتزامن مع ذكري العاشر من رمضان، وكانت هناك رسائل مهمة جداً قالها فخامة السيد الرئيس،
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى أن فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أفرد في حديثه خلال إفطار القوات المسلحة المصرية، مساحة مهمة لشرح موقف الاقتصاد المصري، وتناول عدداً من المؤشرات الإيجابية، التي تعكس بدء الأوضاع الاقتصادية في التحسن بصورة كبيرة، وذلك في إطار الحرص على أن يتم بصورة دائمة عرض الموقف الاقتصادي بمنتهى الوضوح.
واتصالاً بذلك، عرض رئيس الوزراء أبرز المؤشرات الاقتصادية الإيجابية الراهنة، مُشيراً إلى إتمام المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي، وبدء مُعدل التضخم في الانخفاض بصورة كبيرة، إلى جانب استقرار مُؤشر مديرى المشتريات لمدة شهرين متتالين في الجانب الإيجابي، فضلاً عن ارتفاع الاحتياطيات من النقد الأجنبي في البنك المركزي، وكذا التصاعد الذي تشهده تحويلات المصريين في الخارج، كما أشار أيضاً إلى المؤشرات الايجابية التي تحققت لعوائد قطاعي الصادرات المصرية والسياحة، وكذا نسب التطور والنمو التي تتحقق في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث إن هناك حُلماً دائماً بأن تكون مركزاً اقتصادياً وصناعياً ولوجيستياً كبيراً، والذي يشهد التنفيذ بالفعل على الأرض، حيث تمثل مصر حالياً مركزاً إقليمياً لصناعة التعهيد، وصناعات تكنولوجيا المعلومات.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى اللقاء الذي تم اليوم مع فخامة الرئيس بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وشهد استعراض تفاصيل مبادرة “الرواد الرقميون” Digilians، التي تهدف لتأهيل وتدريب الشباب في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبرمجيات، لافتاً إلى أنه من المقرر أن يعرض مع وزير الاتصالات تفاصيل هذه المبادرة المهمة، خلال المؤتمر الأسبوعي القادم، والتي يتبناها فخامة الرئيس وتدعمها الدولة، لتأهيل خريجين على أعلى مستوى في كافة قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اعتباراً من منتصف العام الحالي.
وعلى جانب آخر، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أنه يتم العمل حالياً على تبسيط الإجراءات وتحسين مناخ الاستثمار، حيث يتم عقد جلسات للجان الاستشارية المختلفة، وشهد هذا الأسبوع تحديداً عقد لقاء مُجمع لوزراء المجموعة الاقتصادية لتبسيط الإجراءات فيما يخص إصدار الرخص والرسوم، وهناك خطوات سيتم الإعلان عنها تباعاً في هذا الصدد خلال الفترة القادمة.
كما لفت رئيس الوزراء إلى أنه يتم أيضاً في ملف السياحة بحث سبل تبسيط الإجراءات فيما يخص إصدار الرخص السياحية، والرسوم الخاصة بهذا الشأن، مشيراً إلى أن هناك تكليفاً لوزير السياحة والآثار بسرعة عرض تصور كامل لهذا الموضوع خلال الأسابيع القادمة، من أجل إعلانه وتقديمه لقطاع السياحة، لافتاً إلى أن كل ذلك يتم بناء على الطلبات والمقترحات المقدمة من خلال اللجنة الاستشارية للتنمية السياحية، حيث يتم تلقي الأفكار التي تقدمها اللجان الاستشارية والعمل على تنفيذها كمسئولين تنفيذيين، وسيتم الإعلان تباعاً عن مجموعة من القرارات التنفيذية التي تستهدف حل المشاكل التي يعاني منها القطاع الخاص في تنفيذ مشروعاته خلال الفترة القادمة.
وتحدث الدكتور مصطفى مدبولي عن بدء اجتماعات اللجنة العليا لإعداد حفل افتتاح المتحف المصري الكبير؛ مشيرا إلى أنه تم عقد أولى جلسات اللجنة هذا الأسبوع، وستبدأ بصورة دورية كل خطوات هذا الملف المهم للغاية، بالتزامن مع تطوير المنطقة المحيطة والإعداد للاحتفالية خلال الفترة المقبلة.
وانتقل رئيس الوزراء للحديث عن أنه راجع مع السيدين وزيري الإسكان والمالية، موقف صندوق الإسكان الاجتماعي، مُنوهاً إلى أنه سيتم البدء في تنفيذ المبادرة التي وجه بها فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عقب إجازة عيد الفطر مُباشرة، من خلال طرح 400 ألف وحدة سكنية جديدة خلال الفترة القادمة للفئات المختلفة من محدودي الدخل ومتوسطي الدخل، وسيتم الإعلان عن تفاصيل هذه المبادرة بعد انتهاء إجازة العيد مباشرة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي : هناك موضوعان سأتحدث عنهما، الأول عما يثار حول بيع بنك القاهرة، لافتاً في هذا الأمر إلى أن الحكومة كانت قد أعلنت عن برنامج الطروحات، وبيّنا أن ضمن خطط الطرح هناك بنكان هما: المصرف المتحد، وبنك القاهرة، مُوضحاً أن ما يتم حاليا يتمثل في أن هناك استشارياً يقوم بعمل الفحص النافي للجهالة لبنك القاهرة، أي ما يعني تقييماً لبنك القاهرة لتحديد قيمته، أما ما أثير حول تقييمه بقيمة بمليار دولار، وأنه كان قد سبق تقييمه بأكثر من ذلك، فهو حديث عار تماما عن الصحة، وما يتم الآن هو تقييم للبنك بوضعه الحالي بعد مرور الوقت الذي تم فيه التقييم السابق؛ حيث يتم تحديث هذا التقييم في ضوء المستجدات الواقعة حاليا، وبناء على ذلك ستقوم الدولة والبنك المركزي بتحديد النسبة التي سيتم طرحها من هذا البنك؛ سواء كانت لمستثمر استراتيجي، أو طرح في البورصة، مُؤكداً أن هذا ما يتم الآن بكل وضوح.
وتطرق رئيس الوزراء إلى ما أثاره فخامة السيد الرئيس، بشأن الموضوع الذي لمسناه من كل ردود أفعال الأسر المصرية، تعليقا على المسلسلات والأعمال الدرامية، التي تعرض في شهر رمضان الكريم، حيث لفت نظرنا جميعا أن هناك تعليقات عن أن الأعمال التي عرضت خلال الشهر لا تعبر بأي حال من الأحوال عن المعدن الحقيقي للمجتمع المصري ولا الواقع المصري الحقيقي، حيث يتم تصدير المشهد كما لو كان المجتمع المصري هو ما يظهر بتلك الأعمال، ولذا فهناك توجيه من فخامة الرئيس سنعمل على تنفيذه فورا، يتمثل في تشكيل مجموعة عمل متخصصة لوضع صياغة ورؤية مستقبلية واضحة للإعلام والدراما المصرية، بما يسهم في تعزيز رسائلها الإيجابية تجاه الفرد والمجتمع.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن هذه المجموعة ستضم كل الجهات المعنية بملف الإعلام والدراما في مصر، وهي وزارة الثقافة، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للإعلام، وكذلك الشركات المعنية بعملية الإنتاج ومنها الشركة المتحدة، بالإضافة إلى نخبة من المتخصصين في هذا المجال، وكذلك أساتذة الجامعات والكتاب والمؤلفين والمخرجين والمتخصصين في علم الاجتماع وعلم النفس؛ حتى يتسنى وضع تصور علمي وموضوعي لمستقبل الدراما المصرية.
وفي هذا السياق، أكد رئيس الوزراء أن هذا الأمر لن يُقيد بأي حال من الأحوال حرية الإبداع والفكر، فليس هذا هو المقصود على الإطلاق، لكن كل ما ننشده أن تكون هناك دراما تُعبر عن الواقع المصري وتُعالج قضايا المجتمع بحرفية، وتُعزز القيم وتُكرس الانتماء للدولة المصرية، وتعكس الهوية الحضارية الحقيقية للمجتمع المصري، وهذا أمر اعتقد أننا سنكون جميعًا متفقون عليه.
واختتم رئيس الوزراء حديثه قائلاً: أود أن أسترجع الأعمال شديدة التميز للدراما المصرية التي مضى عليها سنوات، وعندما نُشاهدها اليوم نتمنى إعادتها أكثر من مرة، وهذا هو هدفنا أن تظهر أعمال درامية على أعلى مستوى من التميز تعبر بصورة حقيقية عن المجتمع المصري، مُجددًا التأكيد أن هذا لن يصاحبه أي تقييد للفكر أو الإبداع، لكن لابد أن يكون هناك ثوابت أخلاقية وحضارية واضحة للدراما المصرية.

وزير العمل محمد جبران خلال احتفالية اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية..

وزير العمل محمد جبران خلال احتفالية اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية..
– لدينا منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية والدعم للفئات الأكثر احتياجا تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي
– قانون العمل الجديد يهدف الي مد مظلة الحماية للعاملين في اقتصاد المنصات وأنماط العمل الجديدة.
ايريك أوشلان مدير “العمل الدولية”:
-اشكر أطراف العمل الثلاثة في مصر لانضمامهم إلى التحالف العالمي للعدالة الاجتماعية ..
-“اقتصاد المنصات” أحد أكثر التحولات عمقًا في عالم العمل ويُعيد تشكيل الأسواق ويوفر فرص عمل جديدة.

وزير العمل

أكد وزير العمل السيد /محمد جبران أن الجهود الوطنية التي تقوم بها الدولة المصرية، تعكس تجربة مصر الرائدة في تقديم الحماية الاجتماعية للمواطنين ، وذلك من خلال المبادرات الرئاسية التي تعمل على توفير حياة كريمة للمواطنين ،وكذلك دعم خطط التنمية البشرية ، بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي،رئيس الجمهورية.
وقال أن الدولة المصرية تمكنت من وضع أسس منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية، واستطاعت من خلالها تقديم العديد من أشكال الدعم والتمكين للفئات الأكثر احتياجاً، سعياً منها لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين،
وتوفير شبكة أمان اجتماعي فضلا رفع الحد الأدنى للأجور، وتوفير مجموعة الاجراءات الداعمة، وحزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، لا سيما في ظل التحديات والأزمات العالمية المتتالية وتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية..
جاء ذلك خلال كلمة الوزير جبران، مساء أمس الخميس، ألقتها نيابة عنه، رشا عبد الباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، في الإحتفالية التي نظمتها وزارة العمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، وبحضور السيد/ ايريك اوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وعبدالمنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ،وممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والعمال.
وأثناء الاحتفالية تقدم عدد من السادة الأكاديميين والخبراء بمداخلات وعروض حول اقتصاد المنصات والتحديات والفرص، وفي كلمته أوضح الوزير جبران أن الحكومة المصرية، بالشراكة مع كافة الشركاء، عازمة على مواصلة العمل الجاد لتعزيز العدالة الاجتماعية، وضمان استفادة جميع فئات المجتمع من ثمار التنمية، وتهيئة بيئة عمل قائمة على المساواة والكرامة والفرص المتكافئة.
وجاء في كلمة الوزير: إن انضمام اطراف العمل الثلاثة في مصر إلى التحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية، يعكس التزام الدولة المصرية الراسخ بتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة وعادلة، تقوم على مبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص وحماية الحقوق. وذلك في إطار توجهات “الجمهورية الجديدة”، التي وضعت العدالة الاجتماعية في صميم سياساتها الإصلاحية.
وأعلن الوزير عن تثمينه للمبادئ الأساسية، والأولويات التي يتضمنها التحالف، كونها بالفعل مُبادرة رائدة تضم كافة الأطراف المعنية، والمهتمة بتحقيق العدالة الاجتماعية في العالم،
وأضاف الوزير :”أهنئ فريق العمل، على اختيار اقتصاد المنصات “التحديات والفرص لتعزيز العدالة الاجتماعية” موضوعا للنقاش، وذلك نظرا إلى تنامي اقتصاد المنصات الرقمية، والعمل غير التقليدي، وقال “إنني على ثقة أن كافة العروض والمناقشات التي تناولها لقاء اليوم سوف تساهم بشكلٍ كبير في إثراء الجهود والسياسات التي تنتهجها الحكومة المصرية لمد مظلة الحماية الاجتماعية والرعاية القانونية ليس فقط للعاملين في اقتصاد المنصات ولكن أيضا للعاملين في أنماط العمل الجديدة، بما يضمن توفير حقوق عادلة للجميع، خاصة ومع قرب صدور قانون العمل الجديد و الذي يمثل نقلة نوعية في سوق العمل المصري،
حيث يواكب التطورات العالمية، ويتيح فرص عمل أوسع، ويعزز الإنتاجية، في ظل اقتصاد يعتمد بشكل متزايد على التكنولوجيا والتحول الرقمي، من خلال تخصيص فصلًا كاملًا من القانون لتنظيم أنماط العمل الحديثة، والتي تشمل العمل عن بُعد، والعمل عبر المنصات الرقمية، والعمل لبعض الوقت، والعمل المرن، وغيرها من أنماط العمل الجديدة.”
وفي كلمته أكد السيد/ إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة على أن اقتصاد المنصات يعد أحد أكثر التحولات عمقًا في عالم العمل، حيث يُعيد تشكيل أسواق العمل، ويوفر فرص عمل جديدة، ويخفض الحواجز أمام دخول سوق العمل، لكنه يطرح أيضًا تحديات كبيرة أمام تحقيق أماكن عمل عادلة وشاملة، وقال إن ضمان مساهمة المنصات الرقمية في توفير العمل اللائق للجميع هو جزء أساسي من التزامنا المشترك بالعدالة الاجتماعية، و تقدم بالتهنئة للحكومة المصرية، ممثلةً بوزارة العمل ووزير العمل السيد/ محمد جبران، على انضمامها إلى التحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية، وإعادة تأكيد التزامها بدفع سياسات العمل العادلة والمستدامة، وأعرب السيد/ ايريك أوشلان عن تقديره لجميع الشركاء الذين انضموا للتحالف وهم: اتحاد الصناعات المصرية، واتحاد نقابات عمال مصر، والاتحاد المصري للنقابات العمالية، والاتحاد العام لصغار المزارعين، والجامعة الأمريكية بالقاهرة ومنتدى البحوث الاقتصادية، مما يدفع بهذا الملف إلى الأمام.
شارك في الاجتماع من وزارة العمل: السيد الشرقاوي مدير عام تفتيش العمل والقائم بأعمال مدير مديرية العمل بالقاهرة،
وهلال مأمون مدير عام الهيئات والمؤتمرات، وأمنية عبد الحميد مساعد فني بمكتب الوزير، ودينا محمود، ووحيد حسيني من قطاع العلاقات الدولية.

الحكومة لا تزال تدرس حزمة الحماية الاجتماعية التي كلف بها فخامة الرئيس

الحكومة لا تزال تدرس حزمة الحماية الاجتماعية التي كلف بها فخامة الرئيس
مجلس الوزراء ينفى إصدار قرارات برفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات أو تقديم موعد صرف العلاوة الدورية
نفى مجلس الوزراء ما أثير عبر وسائل التواصل الاجتماعى بشأن إصدار قرارات برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين
في الجهاز الإداري للدولة، بداية من شهر مارس ٢٠٢٥، كما نفى إصدار قرار بتخصيص مبالغ إضافية للمستفيدين من معاش
“تكافل وكرامة” المخصص للأفراد والأسر الفقيرة، ورفع حد الإعفاء الضريبي للعاملين في القطاعين العام والخاص.

الحكومة

وفي الوقت نفسه، أكد المجلس عدم إصدار أي قرار يخص تقديم موعد صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية من العاملين في الحكومة.
وأكد المستشار / محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الحكومة لا تزال تدرس حزمة الحماية الاجتماعية التي كلف بها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وهو ما صرح به الدكتور مصطفى مدبولي،
رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده منذ قليل، مشيرا إلى أنه فور الانتهاء منها سيتم الاعلان عنها، وبالتالي لا داعي لنشر بيانات وأرقام غير صحيحة بهدف إثارة البلبلة.