الوسم: حزب الريادة

كتبت عبير خالد

نعى كمال حسنين رئيس حزب الرياده، اللواء الراحل عبد السلام المحجوب، الذي خدم الوطن لسنوات طويلة حتى تقلد الراحل منصب نائب رئيس جهاز المخابرات العامة، ومحافظ الإسماعيلية والإسكندرية، ثم وزير التنمية المحلية.

وقال إن العملية المخابراتية التي قام بها المحجوب من أحد عملياته المشرفة ،التي قام بها في المخابرات،.

مؤكدًا أن تاريخه في هذا الصدد مشرف «أتمنى أن يفرج الجهاز عن بعض عملياته»؛ بما لا يمس أمن العمليات.

تقدم كمال حسنين رئيس حزب الريادة برسالة محبة و تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية واللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمناسبة عيد الشرطة المجيد.

سائلين المولى عز وجل أن يديم على مصرنا الحبيبة نعمة الأمن والأمان والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

حفظ الله مصر من شر الفتن ما ظهر منها وبطن وحفظ رجال شرطتنا وقواتنا المسلحة من كل سوء ورحم شهداءنا منهم الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة من أجل حماية الوطن من الداخل والخارج وضربوا أبلغ المثل في الفداء والزود عن الوطن ضد أعدائه عبر العصور.

وكل عام ومصرنا وقيادتنا الوفية المخلصة وشعبنا العظيم بكل خير وسلام وازدهار.

نعى كمال حسنين رئيس حزب الرياده المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا، والتي توفيت صباح اليوم الأحد ،عن عمر يناهز 71 عاما، داعيا للفقيدة بالرحمة والمغفرة.

وقال في بيان اليوم أن الجبالي مواقفها السياسية مشرفة وبطولتها كانت طاغية في فترة حكم الإخوان، وكانت هناك محاولات للتخلص منها، إلا أنها أصرت علي استكمال مسيرتها للحفاظ علي الدولة

وولدت المستشارة تهاني الجبالي في 9 نوفمبر 1950، وتعد أول امرأة مصرية تتولى مهنة القضاء في الحقبة المعاصرة، وشغلت ولوقت قريب منصب رئيس المحكمة الدستورية العليا في أكثر فترات المحكمة حساسية، لما أصدرته من أحكام كان لها بالغ الاثر في المشهد السياسي والدستوري المصري بعد ثورة 25 يناير.

في 22 يناير 2003 صدر قرار جمهوري بتعينها نائب رئيس المحكمة الدستورية ضمن هيئة المستشارين بالمحكمة الدستورية العليا كأول قاضية مصرية، حتى عام 2007، حيث عينت في ذلك العام 32 قاضية بالقضاء العالي، لتصبح القاضية تهاني صاحبة أعلى منصب قضائي تحتله امرأة في مصر.
وفي 5 يوليو 2018 رفضت المحكمة الدستورية العليا، دعوى المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة السابق، المطالبة ببطلان دستور 2012، وعودتها قاضية بالمحكمة.

وطالبت القاضية السابقة في دعواها ببطلان الوثيقة الدستورية، التي صدرت باسم دستور 2012، فيما تضمنته من النص على تحديد عدد معين لأعضاء المحكمة الدستورية العليا، بهدف الإطاحة بها من عضوية المحكمة، وهو ما تعتبره الدعوى انحرافًا تشريعيًا ودستوريًا. وسبق أن أوصى تقرير هيئة مفوضي المحكمة، بعدم قبول الدعوى.