وكيل الازهر و رئيس هيئة ضمان جودة التعليم يزورا محافظة الغر
استعرضت النائبة هبة شاروبيم، عضو مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين،
برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، طلب المناقشة المقدم منها، بشأن استيضاح سياسة الحكومة،
بشأن تحقيق جودة التعليم العالي ومدى فعالية دور الهيئة القومية، لضمان الجودة والاعتماد.
وأكدت النائبة، في طلب المناقشة، أهمية التعليم كأمن قومي وركيزة أساسية في بناء الوطن والمواطن،
مشيرةً إلى أن المادتَين 19 و21 من الدستور المصري، تنصان على ضرورة توفيره وفقًا لمعايير الجودة الدولية؛
حتى يتحقق الأثر المرجو منه ولا يتحول إلى مجرد الحصول على شهادة ورقية وهذا ينطبق على كل الجامعات في مصر،
فالمادة (۲۱) تنص على أن: “تكفل الدولة استقلال الجامعات والمجامع العلمية واللغوية،
وتوفير التعليم الجامعي وفقًا لمعايير الجودة العالمية،
وتعمل على تطوير التعليم الجامعي وتكفل مجانيته في جامعات الدولة ومعاهدها،
وفقًا للقانون.. تلتزم الدولة بضمان جودة التعليم في الجامعات الخاصة والأهلية والتزامها بمعايير الجودة العالمية،
وإعداد كوادرها من أعضاء هيئات التدريس والباحثين”.
وشددت النائبة على أهمية وجود آليات واضحة للتحقق من جودة التعليم بمراحله المختلفة،
مشيرةً إلى أن طلب المناقشة يركز على التعليم العالي بالتحديد،
وأهمية معايير الجودة العالمية في توفير متطلبات التعليم الجامعي من عدة وجوه؛
أولها: التوحيد والمقارنة، إذ توفر معايير الجودة العالمية إطاراً موحداً
يمكن من خلاله مقارنة أداء الجامعات والمؤسسات التعليمية داخليًّا بمستوى المؤسسات النظيرة على مستوى عالمي.
وثانيها: تحفيز التبادل الدولي؛ إذ تسهم معايير الجودة العالمية في تعزيز التعاون والتبادل الدولي بين الجامعات.
وثالثها: ضمان توافق البرامج التعليم الجامعي مع متطلبات السوق المحلية والعالمية،
موضحة أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أطلقت الاستراتيجية الوطنية الخاصة بها في مارس ۲۰۲۳؛
والتي كانت محلًا للنقاش خلال دور الانعقاد العادي الثالث داخل لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ،
وترتكز على مبادئ سبعة وهي التكامل والتخصصات المتداخلة والتواصل والمشاركة الفعالة، والاستدامة،
والمرجعية الدولية والريادة والإبداع؛ وتؤكد هذه المحاور والمبادئ اهتمام الدولة بالاستثمار في العنصر البشري.
وتابعت النائبة: لا شك أن إنفاذ تلك الاستراتيجية يتطلب تسليط الضوء على سياسات الاعتماد والجودة بالجامعات المصرية،
فنظام ضمان الجودة والاعتماد يُعد مدخلاً رئيسيًّا لإصلاح منظومة التعليم الجامعي.
وتتعدد المفاهيم الاصطلاحية لكل من مصطلحي “الاعتماد” و”ضمان الجودة”،
أما الاعتماد فيعرف بأنه عملية منهجية تستهدف تمكين المؤسسات التعليمية من الحصول على هوية معترف بها محلياً ودولياً،
تعكس قدرتها على تطبيق استراتيجيات وسياسات فعالة لتحسين الجودة في وأنشطتها ومخرجاتها،
أما ضمان الجودة؛ فهي مجموعة العمليات والإجراءات التي تتبعها الجامعات والمؤسسات التعليمية؛
لضمان تقديم تعليم عالي الجودة وفعال يهدف إلى تحسين تجربة التعلم للطلاب
وضمان تحقيق الأهداف التعليمية المحددة.
وقالت النائبة هبد شاروبيم إنه من المفترض أن تكون الذراع الأهم لمساعدة وزارة التعليم العالي والبحث العلمـــي
في التأكد من تحقيق الاستراتيجية لأهدافها هي الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد،
والتي تم إنشاؤها بالقانون رقم (۸۲) لسنة 2006، فالهدف من إنشائها أن تكون إحدى الركائز الرئيسية للخطة القومية لإصلاح التعليم في مصر،
باعتبارها الجهة المسؤولة عن نشر ثقافة الجودة في المؤسسات التعليمية والمجتمع،
وعن تنمية المعايير القومية التي تتواكب مع المعايير القياسية الدولية لإعادة هيكلة المؤسسات التعليمية
وتحسين جودة عملياتها ومخرجاتها على النحو الذي يؤدي إلى كسب ثقة المجتمع فيها،
وزيادة قدراتها التنافسية محليًّا ودوليًّا،
وخدمة أغراض التنمية المستدامة في مصر.
وفي ضوء ذلك تسعى الهيئة في رؤيتها ورسالتها إلى التطوير المستمر للتعليم
وضمان جودته وفقًا لمجموعة من المبادئ والقيم التي تؤكد الشفافية والموضوعية والعدالة
والحرص على معاونة المؤسسات التعليمية على توفيق أوضاعها
وتحسين أدائها الكلي للتأهل والحصول على الاعتماد.
وأشارت النائبة إلى وجود (۱۱) محورًا تمثل مجموعة من المعايير والمؤشرات التي تستخدم لتقييم واعتماد مؤسسات وبرامج التعليم العالي في مصر،
وهي: “الرؤية والرسالة والأهداف، الحوكمة والإدارة، التخطيط الاستراتيجي،
الموارد المادية والبشرية البحث العلمي والنشر، التعليم والتعلم،
خدمة البيئة والمجتمع الطلاب والخريجين والشراكات الدولية والإقليمية،
ضمان الجودة والتحسين المستمر، أخلاقيات مزاولة المهنة”.
وأضافت شاروبيم: من خلال نظرة دقيقة إلى رؤية ورسالة وأهداف ومحاور الهيئة المشار إليهـا
نتأكد من أهميتها الكبيرة في تفعيل خارطة التعليم العالي وتحقيق الجودة المنشودة،
ولكن الأهم هو ما تحقق على أرض الواقع،
خصوصًا أن معظم المؤسسات التعليمية التي تقدمت للحصول على الجودة، بل وحصلت عليها بالفعل،
أجمعت على تحول العملية إلى ملء كم كبير من الأوراق،
بالإضافة إلى المعاناة الكبيرة وتزايد المتطلبات حتى أصبحت عبئاً من جميع النواحي،
كذلك تغير النماذج المطلوب ملؤها في وقت قصير، فلا يكاد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة يفهمون النماذج المطلوبة حتى تتغير،
ونعيد الكرة مرة أخرى؛ مما تسبب في إضاعة الكثير من الوقت والجهد الذي كان من الأولى أن يكون من نصيب العملية التعليمية والبحث العلمي،
بل إن هناك أقسامًا قررت أن يتفرغ بعض أعضائها لملء الأوراق وذلك على حساب العملية التعليمية.
وأضافت النائبة: لذلك وفي ضوء ما تقدم؛ يأتي طلب المناقشة العامة لاستيضاح سياسة الحكومة؛
ممثلة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد
في تحقيق جودة التعليم العالي وفعالية دور الهيئة القومية، لضمان الجودة والاعتماد.
شهدت محافظة الجيزة العديد من الإنجازات بمختلف القطاعات التنموية والتى حققت المزيد من التقدم نحو تحقيق حلم الجمهورية الجديدة التى وعد بها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تعتبر جودة التعليم حقا أساسيا ضمن المفهوم الشامل لرؤية الدولة المصرية حول حقوق الإنسان.
ويعد التعليم المدخل الأساسي للتنمية المستدامة بهدف أن تكون المدرسة محور النظام وركيزة الصلاح ، ومن ثم كانت الخطة الإستراتيجية التي ارتكزت عليها جهود محافظة الجيزة بمتابعة وتوجيهات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لتطوير التعليم وإحداث نقلة نوعية في هذا القطاع المهم وتحقيق الجودة في المنظومة التعليمية بمفهومها الشامل من إنشاء المدارس الجديدة وتنفيذ خطط وبرامج تطوير المدارس القائمة، وإجراء خطط الصيانة.
وفي هذا السياق، أوضح محافظ الجيزة أنه في إطار التوجيهات العامة للدولة، فإن منظومة التعليم قد حظيت بجانب كبير من الدعم في إطار التوجيهات العامة للدولة باعتبار جودة التعليم حقا أساسيا من حقوق الإنسان، حيث وصلت قيمة ذلك الدعم إلى 4,3 مليار جنيه، مشيراً إلى أن أن الدعم يأتى فى إطار مجهودات الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية وتوفير مناخ ملائم لتحصيل الطلاب وتحقيق رؤية الدولة بشأن تنفيذ الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة 2030 والخاص بتوفير التعليم الجيد للطلاب.
وأوضح المحافظ أن تم صيانة 367 مدرسة بعدد فصول 1820 فصلا بتكلفة 476 مليون جنيه، بينما تجري صيانة 12 مدرسة بعدد فصول 150 فصلا بتكلفة 20 مليون جنيه، إضافة إلى توزيع 274249 جهاز تابلت لطلاب الصف الأول الثانوي بتكلفة 1,150 مليار جنيه.
وأكد اللواء أحمد راشد أن المرحلة المقبلة سوف تشهد دخول عشرات المدرسة الجديدة والتى تستهدف تفتيت الكثافات الطلابية داخل الفصول خاصة بالبور الساخنة بالمحافظة مع دعمها بوسائل التعلم الحديثة فى إطار المنظومة التى تنفذها الدولة للارتقاء بالعملية التعليمية، بالإضافة إلى ما يجري من أعمال تطوير مستمرة للمناطق المحيطة بالمدارس وإزالة الإشغالات والإنارة والرصف بما يحقق بيئة مجتمعية صحية متكاملة تحفز على الإنتاج وتساهم في تعظيم قدرات المواطن وتحسين نوعية الحياة التي يعيشها مواطنو تلك المناطق إلى جانب تطوير المدارس باعتبارها منارة للعلم .
رسخت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري دورها كمؤسسة رائدة، حيث حققت ترتيبا مميزا في تصنيف التايمز للتعليم العالي، لعام 2022 والذي يعتبر من أهم المؤشرات لتقييم تأثير التعليم العالي على مستوى العالم.
وجاءت الأكاديمية بحسب التصنيف في المركز الـ 408 على مستوى العالم من أصل 1406 جامعة، وجاءت في المركز الـ 6 على مستوى مصر من أصل 36 جامعة.
وحققت الأكاديمية العربية ترتيبا مميزاً من بين الجامعات محليا وعالميا على مستوى أهداف التنمية المستدامة التي تقدمت بها وفقا لتصنيف التايمز للتعليم العالي لعام 2022.
حيث تصدرت الأكاديمية العربية الجامعات المحلية ، والعربية والعالمية في تصنيف الهدف الرابع ويمثل جودة التعليم، وقد احتلت المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية و المركز الـ 14 عربيا من بين أكثر من 100 جامعة عربية، وصنفت في المركز الـ 112 عالميا.
ويعتمد تصنيف هذا الهدف على عدد من المعايير والمؤشرات ومنها الأنشطة التعليمية خارج الحرم الجامعي والأنشطة التي تهدف إلى خدمة المجتمع ، ومؤشرات تتعلق بجودة التعليم المرتبطة بعدد ونسبة الطلبة الملتحقين ، وعدد ونسبة الطلبة الخريجين وكذلك عدد ونسبة الأبحاث والمنشورات العلمية المنشورة في المجلات المحكمة والعالمية وعدد ونسبة الاقتباسات للأبحاث المنشورة .
كما تصدرت الأكاديمية العربية ترتيبا مميزا على مستوى الجامعات المحلية والعالمية في تصنيف الهدف السابع ويمثل طاقة نظيفة وبأسعار مناسبة حيث احتلت المركز الـ 3 على مستوى الجامعات المصرية والمركز الـ 22 على مستوى جامعات العالم.
وفي تصنيف الهدف الثامن ويمثل العمل اللائق ونمو الاقتصاد، احتلت الأكاديمية العربية المركز الـ 3 على مستوى الجامعات المصرية والمركز الـ 205 على مستوى جامعات العالم .
ويشار إلي أن تصنيف التايمز للتعليم العالي، والذي أطلقته مؤخرا مؤسسة التايمز البريطانية ليقيس تأثير الجامعات على المجتمع بناء على نجاحها في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، هو مؤشر الأداء العالمي الوحيد الذي يقيم الجامعات وفقا لأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وتم إطلاق النسخة الأولى لهذا التصنيف عام 2019 .
وبناء علي توجيهات الاستاذ الدكتور إسماعيل عبدالغفار إسماعيل فرج – رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالمشاركة في التصنيفات والاعتمادات الدولية المرموقة، تقدمت الأكاديمية لأول مرة لتصنيف ” Times Higher Education Impact Rankings ” في عام 2020 ، لتسجيل الملف الخاص بها وفقا لآلية تصنيف مؤسسة التايمز .
وتعتمد الية تصنيف التايمز للتعليم العالي على تسجيل وقبول ملف الجامعة للمشاركة وعلى مدى تحقيق الجامعة لعدد من المعايير والمؤشرات التي تعكس اهتمام الجامعة بالاستدامة من خلال مختلف الأنشطة والممارسات في مجالات التدريس ، والبحث العلمي وخدمة المجتمع ، وقياس تأثيرها استنادا على أهداف الأمم المتحدة الـ 17 للتنمية المستدامة ، علي ان تحقق الجامعة بحد أدني أربعة أهداف من أهداف التنمية المستدامة بينها الهدف رقم 17 ويمثل شراكات من أجل الأهداف ويتم ذلك من خلال اعداد الجامعة ملف رسمي لكل هدف من أهداف التنمية المستدامة يعبر عن البيانات الرسمية المعلنة .
ومن الجدير بالذكر، ان الاكاديمية العربية قد تقدمت بملف متكامل للتصنيف بأهداف الأمم المتحدة الـ 17 للتنمية المستدامة وجاء ترتيب الاكاديمية في المراكز المتقدمة محليا وعالميا في معظم الاهداف حيث احتلت ما بين المركز ال 200 وال 300 على مستوى العالم في الاهداف التالية “القضاء التام على الجوع، والمياه النظيفة والنظافة الصحية، والحد من أوجه عدم المساواة، والاستهلاك والإنتاج المسئولان، والحياة تحت الماء”
ويصدر هذا التصنيف سنويا عن مجلة التايمز التي تعد المجلة الرئيسية في المملكة المتحدة لإجراء التصنيفات العالمية المرتبطة بالتعليم العالي حول العالم بالإضافة إلى تقديم أخبار حول التعليم العالي عالميا، واهتمامها بالقضايا المرتبطة بالتعليم العالي عالميا، كما أدرج هذا التصنيف بشكل عام هذا العام اهم الجامعات على مستوى العالم، ليضم التصنيف 1406 جامعة من 106 دول.
ويعد هذا الإنجاز الجديد للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وللتعليم العالي في مصر وفي العالم العربي في إطار تنفيذ استراتيجية الأكاديمية بالمشاركة في التصنيفات والاعتمادات الدولية المرموقة، حيث تربط الاكاديمية العربية بين مخرجاتها بأشكالها المختلفة، واحتياجات المجتمع بأطيافه ومؤسساته، كضرورة لتحقيق التكامل ضمن بنائها لشراكات محلية ودولية.
ويأتي هذا التميز في سياق سعي الاكاديمية العربية المستمر من خلال برامجها الأكاديمية المتنوعة، ونشاطاتها البحثية، وممارساتها المختلفة، بالإضافة إلى دور معاهدها ومراكزها البحثية والمجتمعية ولحرصها الأكاديمية العربية دوما على تطبيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في إطار تحقيق مجتمعات مستدامة تتصدي للتحديات الإقليمية والعالمية.