الوسم: جهود وزارة الموارد المائية والري

أقامت وزارة الموارد المائية والري إحتفالية لتكريم السادة رواد مدرسة الري المصرية ،

وذلك بحضور السيد الاستاذ الدكتور/ هاني سويلم وزير الموارد المائية والري الذى قام بتسليم شهادات تقدير

للسادة المكرمين من رواد مدرسة الرى المصرية .

بينما فى كلمته بالإحتفالية .. أعرب الدكتور سويلم عن سعادته بتنظيم هذا الحفل الذي تقيمه وزارة الموارد المائية والري

لتكريم قيادات الوزارة في مختلف قطاعاتها وهيئاتها ، والذين قدموا وقتهم وجهدهم لتطوير أداء الوزارة والإرتقاء بها ،

كما أكد على ضرورة إستمرار هذا التقليد لتوجيه الشكر إلى كل من أدى عمله على الوجه الاكمل

ليكون قدوة تُحتَذي لغيره من العاملين ، ولتظل مدرسة الري المصرية دائما مميزة ومتطورة بجهود أبنائها المخلصين .

تاريخ الوزارة الطويل .. علمت مدرسة الرى العريقة أجيالاً كثيرة بفضل عطاء أبنائها

كما أشار الدكتور سويلم لتاريخ الوزارة الطويل ، حيث علمت مدرسة الرى العريقة أجيالاً كثيرة بفضل عطاء أبنائها العاملين بها ،

وبالتالى تقدم الوزارة لهم الاعتراف بفضلهم وتكريمهم عرفاناً منها وتقديرا لجهود كل من ساهم في توصيل

رسالة الوزارة لكل مواطن على أرض مصر .

كما أشار سيادته لما قامت وتقوم به أجهزة الوزارة المختلفة من أنشطة وإنجازات بجهود العاملين المخلصين

من أبناءها في مجالات تأهيل الترع وتطهير الترع والمصارف ، وتأهيل محطات الرفع والمنشآت المائية ،

ومواجهة التعديات على نهر النيل والمجاري المائية ، ومواجهة أخطار السيول ، وتطوير نظم الري ،

وأعمال الصرف المغطى ، والإدارة الرشيدة للمياه الجوفية ، وأعمال حماية الشواطئ .

بينما أكد الدكتور سويلم على أن العنصر البشري هو الإستثمار الحقيقي الذي يجب أن ندعمه ونرعاه

ليكون نواةً للبناء والتنمية على أرض مصر ، مشيرا لحرصه على التواصل الدائم مع العاملين بالوزارة

توفير التدريب اللازم للعاملين بالوزارة ، والسعى لتحسين الوضع المادى للعاملين

بينما من خلال الزيارات الميدانية لكافة مواقع العمل بالوزارة ، كما إستعرض سيادته كافة الجهود المبذولة

لتطوير منظومة العمل والإهتمام المستمر بالعاملين ، سواء من خلال توفير التدريب اللازم للعاملين بالوزارة ،

والتنسيق مع الجهات والمنظمات الدولية لتوفير برامج تدريبية للمهندسين والفنيين بالوزارة ،

بالاضافة للسعى المستمر لتحسين الوضع المادى للعاملين من خلال التوجه لإستثمار أملاك ومنافع الوزارة

وتعظيم الاستفادة منها من خلال توقيع بروتوكولات تعاون مع العديد من المحافظات ،

وزيادة الإعتماد على التدريب التحويلى للتعامل مع العجز فى العمالة ، والعمل على توفير كافة الخدمات للعاملين

لإتاحة مناخ مناسب للعمل وبيئة صالحة للإنتاج والعطاء ، والاهتمام بالخدمات المقدمة للعاملين مثل أعمال تطوير نوادى الرى بالمحافظات .

عقد السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً لمتابعة الخطوات التنفيذية

للتحول لإستخدام نظم الرى الحديث فى مزارع قصب السكر .

كما إستعرض الدكتور سويلم خلال الاجتماع موقف تنفيذ منطقة تجريبية رائدة على ترعة بلوخر

بمركز إدفو بمحافظة أسوان والتي تهدف لتطوير مساحة منزرعة بمحصول قصب السكر .

بينما صرح الدكتور سويلم أنه وفى إطار توجه الدولة نحو تعظيم الإستفادة من مواردها المائية المحدودة

كما رفع كفاءة نظام الري الحقلي وتعظيم العائد من وحدة المياه وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية

والعائد المادى للمزارعين .. فقد قامت وزارة الموارد المائية والرى بوضع إستراتيجية وخطة تنفيذية

للتحول من نظم الرى بالغمر الى نظم الرى الحديث (الرى بالتنقيط) في مزارع قصب السكر

بإعتبار أن قصب السكر يُعد من المحاصيل الشرهة لإستهلاك المياه ، بالتزامن مع التحول للرى الحديث

في زمام ٧٥٠ ألف فدان من البساتين (على مرحلتين الأولى ٣٤٠ ألف فدان والثانية ٤١٠ ألف فدان) ،

والإستمرار فى متابعة التحول للرى الحديث بالأراضي الرملية ، وتطبيق غرامات تبديد المياه تجاه المخالفين

حال إستخدامهم للرى بالغمر فى الأراضى الرملية .

التنسيق بين الأجهزة المعنية بوزارة الموارد المائية والرى و وزارة الزراعة

كما أضاف سيادته أنه تم التنسيق بين الأجهزة المعنية بوزارة الموارد المائية والرى و وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى

لحصر جميع مساحات قصب السكر بمختلف محافظات الجمهورية ، والتي بلغت حوالى ٣٢٥ ألف فدان موزعة

على المحافظات على النحو التالى (محافظة أسوان ٨٨ ألف فدان – محافظة الأقصر ٦٣ ألف فدان –

محافظة قنا ١١٨ ألف فدان – محافظة سوهاج ١٨ ألف فدان – محافظة المنيا ٣٧ ألف فدان) .

بينما تتضمن أعمال التطوير بالمنطقة التجريبية على تركيب نظم الرى الحديث بالتنقيط بدلاً من الرى بالغمر ،

وتنفيذ أعمال تطوير المساقى الخاصة بالمنطقة التجريبية من خلال تحويلها إلى مواسير مضغوطة

بنظام نقطة الرفع الواحدة مع إستخدام الطاقة الشمسية كمصدر للطاقة تمشياً مع سياسة الدولة نحو التوسع

في إستخدام الطاقة المتجددة الصديقة للبيئة ، فضلاً عن إنشاء وتشكيل روابط مستخدمى المياه للمنتفعين

على تلك المساقى للمشاركة في التخطيط والتصميم والتنفيذ تمهيداً لقيامهم بإستلام وإدارة

وتشغيل وصيانة تلك المساقى وشبكة الرى الحديث لاحقاً .

كما يجرى إعداد حزمة من البرامج التدريبية في المجال المؤسسى والفنى والمالى لبناء قدرات تلك الروابط ،

بهدف تحقيق إستدامة التشغيل والصيانة لتلك المنظومة ، وتمكين روابط مستخدمى المياه من القيام

بأداء مهامهم بكفاءة عالية ، على أن يعقب ذلك عقد ندوات توعوية وإجراء زيارات حقلية من المزارعين

خارج المنطقة المستهدفة لزيارة المنطقة التجريبية للتعرف على مكونات ونتائج هذه التجربة

وما تقدمه من مميزات وذلك في إطار العمل على نشر فكر التحول للرى الحديث في مزارع قصب السكر .

تلقى السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى تقريراً من السيد المهندس/ إيهاب الجوهرى رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى

يستعرض أعمال صيانة قنطرة حجز الصالحية .وصرح الدكتور سويلم أن أعمال صيانة قنطرة حجز الصالحية

بينما تأتى ضمن مشروعات تحديث وتأهيل وصيانة منشآت الري التى تقوم الوزارة بتنفيذها بمختلف محافظات الجمهورية

كما تم إدارج قنطرة حجز الصالحية بالخطة الإستراتيجية لإحلال وتجديد المنشآت المائية الكبرى على نهر النيل وفرعيه والرياحات

والترع الرئيسية التابعة لقطاع الخزانات ، والتي تهدف لمتابعة حالة القناطر وإتخاذ أى قرارات تتعلق بإحلال وتجديد وصيانة هذه القناطر ،

بينما تبين بعد المعاينة والدراسة إحتياج قنطرة حجز الصالحية للصيانة نظراً لوجود صعوبة

فى عمل الموازنات المائية طبقاً لوضع القنطرة الحالي ،

الأمر الذى يستلزم تغيير وإحلال نظام التشغيل الحالى بنظام أحدث لزيارة مرونة عملية التشغيل وتحسين عملية التحكم في إمرار التصرفات .

بينما تشتمل أعمال الصيانة الجارية حالياً على مراشمة وصيانة ودهان بوابات القنطرة ، وتوريد وتركيب أجهزة تشغيل كهروميكانيكية جديدة للبوابات ،

وصيانة مصدرى التغذية الكهربائية الدائم والإحتياطى ، وتوريد وتركيب لوحات التشغيل والتحكم فى بوابات القنطرة ، وتركيب كابلات جديدة .

الجدير بالذكر أن قنطرة حجز الصالحية تقع على الكيلو ٧٥.٠٠ على ترعة الإسماعيلية وتتكون من عدد (٥) فتحات بعدد (٢) بوابة رأسية

وعدد (١) ونش يعمل يدوياً وكهربائياً لرفع البوابات ، وتقوم بحجز المياه لتغذية قنطرتى فم الصالحية والسعيدية وعدد من القناطر الصغيرة

التى تخدم زمام حوالى ١٩٠ ألف فدان بالإدارة العامة لرى الصالحية بخلاف متطلبات مياه الشرب وغيرها من الإحتياجات ،

كما تضم القنطرة كوبرى علوى حمولة (٧٠) طن ، وهويس ملاحى بعرض ١٧ متر وطول ١١٦ متر .

في ضوء توجيهات الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى .. شارك وفد مصري رفيع المستوى في اجتماع الخبراء للمجلس الإستشارى المصرى الهولندي والذى عُقد خلال الفترة ٢٠ – ٢١ يوليو الجارى بعضوية كل من  الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، والدكتور خالد عبد الحى رئيس المركز القومى لبحوث المياه، والمهندس أحمد عبد القادر رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، والدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط ، والمهندس أحمد رشاد رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والدكتور عماد محمود رئيس الإدارة المركزية للموارد والاستخدامات المائية بقطاع التخطيط، والدكتور محمد أحمد مدير مشروع التكيف مع التغيرات المناخية في دلتا نهر النيل والساحل الشمالي بمصر.
وفى هذا الصدد .. صرح الدكتور عبد العاطى أن التعاون بين مصر وهولندا يُعد أحد العلامات البارزة للتعاون المتميز بين الدول والمبنى على أساس من تبادل المنفعة والخبرات ، الأمر الذى أسهم في بناء جسور من الثقة بين البلدين ، وإنعكاس ذلك على تزايد الخبرات المكتسبة لدى الطرفين في مجال إدارة المياه ، خاصة مع وجود تشابه كبير بين البلدين في التحديات التي يتم مواجهتها مثل حماية الشواطئ من تأثيرات التغيرات المناخية ، الأمر الذى يستلزم تحقيق المزيد من التعاون بشأنها ، مشيراً لتاريخ التعاون الطويل القائم بين مصر وهولندا في مجال المياه والذى يعود لـ ٤٦ عاماً منذ تأسيس المجلس الإستشارى المصري الهولندي لإدارة المياه عام ١٩٧٦ ، حيث يتم التعاون بين البلدين من خلال تبادل الخبرات في موضوعات تخطيط وإدارة الموارد المائية ، وتعظيم العائد من وحدة المياه ، وتحسين نوعية المياه ، وتقنيات معالجة المياه ، والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.

وخلال الاجتماعات .. قام أعضاء الوفد المصري بعرض موقف الإعداد للنسخة الخامسة من أسبوع القاهرة للمياه والمزمع عقده في شهر أكتوبر القادم ، ومناقشة الفاعليات رفيعة المستوي المزمع تنظيمها خلال الإسبوع ، والذي يتميز بالعديد من الفعاليات الدولية كأحد المؤتمرات السنوية البارزة في مجال المياه ، فضلاً عن كونه حدث تحضيري للفعاليات المعنية بقطاع المياه ضمن برنامج رئاسة الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27) ، حيث تم تحديد عنوان المؤتمر ليحقق الترابط بين قضايا المياه والمناخ تحت مسمى ” المياه في قلب العمل المناخي”.

وقد أبدي الجانب الهولندي إستعداده لدعم الإسبوع ، وخاصة جلسة الإعداد لتقديم تقرير الإسهامات الخاصة بتقرير الامم المتحدة لمنتصف المدة لعقد المياه مارس ٢٠٢٣ والذي يحدد خارطة الطريق لتسريع وتيرة تحقيق الأهداف الأممية المتعلقة بالمياه ، كما أنه من المقرر ان يقوم مارك هاربر وزير البنية التحتية وإدارة المياه الهولندى بإلقاء كلمة في حفل إفتتاح الإسبوع ، كما سيتم عمل اجتماع المجلس الاستشاري المصري الهولندي على المستوى الوزاري على هامش الإسبوع.

كما أكد الجانب الهولندي على دعمه “لجناح المياه والمناخ” والذي سيتم تنظيمه خلال مؤتمر المناخ القادم ، وأيضاً دعمه لمبادرة التكيف بقطاع المياه المقدمة من مصر ، ذلك بهدف تحقق زخم دولي حول قضايا المياه ، وكذا تقديم رسائل لقادة المجتمع الدولي لدعم قطاع المياه وإعطاءه أهمية خاصة في محور التكيف مع التغيرات المناخية.

وخلال جلسة المياه والزراعة .. إستعرض الوفد المصرى الوضع المائي في مصر وأهم التحديات اللي تواجه قطاع المياه وجهود وزارة الموارد المائية والري في مواجهة هذه التحديات ، بالإضافة لإستعراض أنشطة وحدة المحاسبة بقطاع التخطيط والتي تقوم بحساب الإحتياجات المائية الخاصة بالزراعة من خلال صور الاقمار الصناعية ، كما تم الاتفاق علي مبادرة تعلنها مصر وهولندا لتوفير بيانات عن إنتاجية المياه من خلال إعلان مصر منصة إقيلمية لتبادل البيانات والمعلومات عن إنتاجية المياه في المنطقة ، حيث تدرس مصر إستضافة مركز المعرفة الإقليمي لتوفير بيانات إنتاجية المياه ضمن المبادرة الهولندية لإستخدام التقنيات الحديثة لرصد ومتابعة تحقيق الأهداف الأممية.
كما إستعرض الوفد المصرى التجربة المصرية الناجحة في مجال معالجة مياه المصارف الزراعية باستخدام تقنيه الأراضي الرطبة (wet lend) .. حيث تم عرض التجربة التي يقوم بها المركز القومى لبحوث المياه في محطة بحيرة المنزلة التابعة لمعهد بحوث الصرف حيث تقوم المحطه بمعالجة ٢٥٠ ألف متر مكعب يومياً من مياه مصرف بحر البقر للإستخدام في الزراعة والإستزراع السمكي وأثبتت فاعليتها فى إزالة الملوثات بكفاءة عاليه ، كما تم ايضا إستعراض عدد من التجارب البحثية للأراضي الرطبة داخل زمام مصارف إدفينا والبهو بالوجه البحرى ، وكذلك النموذج الخاص بمعالجة الصرف الصحى بقرية سماحة بمحافظة الدقهلية باستخدام الأراضي الرطبة ، وقد أظهرت النتائج قدرة تكنولوجيا الأراضي الرطبة في معالجة مياه المصارف للإستخدام الزراعي والاستزراع السمكي وذلك بتكلفه منخفضة ، بحيث تعتبر هذه التقنيه من الحلول الصديقة للبيئة.
وفى ذات السياق قامت جامعة ڤاجنن بهولندا بإستعراض خبرات الجامعة في تطوير تكنولوجيا الأراضي الرطبة .. حيث تم الإتفاق فى المجلس الاستشارى المصرى الهولندى على تبادل الخبرات بين مصر وهولندا فى هذا المجال وعمل دورات تدريبيه لرفع قدرات باحثى المركز ومهندسى الوزاره فى تطبيقات تكنولوجيا الأراضى الرطبة.
وفى مجال حماية الشواطئ .. إستعرض الوفد المصرى جهود الوزارة في حماية شواطئ دلتا نهر النيل لحماية المناطق الساحلية وإكتساب أراضي جديدة ، مع الإشارة إلى أنه تم خلال السنوات الماضية تنفيذ أعمال حماية للشواطئ بأطوال تصل إلى ٢١٠ كيلومتر ، وجارى العمل في حماية أطوال أخرى تصل إلى ٤٥ كيلومتر بهدف تأمين الأفراد والمنشآت بالمناطق الساحلية ، والعمل على إيقاف تراجع خط الشاطئ في المناطق التي تعاني من عوامل النحر الشديد ، الأمر الذى يُسهم فى حماية المنشآت بالمناطق التي تتم فيها أعمال الحماية ، وحماية الأراضي الزراعية الواقعة خلف أعمال الحماية ، والعمل على استقرار المناطق السياحية وإكتساب مساحات جديدة للأغراض السياحية ، وحماية بعض القرى والمناطق المنخفضة من مخاطر الغمر بمياه البحر ، كما تُسهم أعمال الحماية فى تنمية الثروة السمكية بالبحيرات الشمالية من خلال العمل على تطوير بواغيز هذه البحيرات وتنميتها ، لضمان جودة مياه البحيرات من خلال تحسين حركة دخول مياه البحر للبحيرات.
كما تم إستعراض مجهودات وزارة الموارد المائية والرى في تنفيذ مشروع تعزيز التكيف مع آثار التغيرات المناخية على السواحل الشمالية ودلتا نهر النيل لمواجهة إرتفاع منسوب سطح البحر والظواهر الجوية الحادة والتى تؤثر على المناطق الساحلية المنخفضة الحرجة وتوغل مياه البحر في أوقات النوات بإجمالى أطوال تصل إلى حوالى ٦٩ كم في خمس محافظات ساحلية هى (بورسعيد – دمياط – الدقهلية – كفر الشيخ – البحيرة) ، ويتميز هذا المشروع بتنفيذ تجارب رائدة فى إستخدام تقنيات قليلة التكلفة ومواد صديقة للبيئة من البيئة المحيطة بمنطقة المشروع فى أعمال الحماية ، حيث تم إنشاء عدد من الجسور الشاطئية لحماية المناطق المنخفضة ، وإنشاء خطوط طولية لمصدات الرمال ثم عمل صفوف عمودية عليها ، حيث تستخدم مصدات الرمال في تجميع الرمال وتقليل فقد الرمال بواسطة الرياح أثناء العواصف.
كما تم عرض مجهودات الوزارة لإنشاء نظام للرصد على سواحل البحر المتوسط لرصد حركة الأمواج ومناسيب مياه البحر المتوسط وبيانات الطقس مثل الرياح والأمطار ودرجات الحرارة ، وهذه البيانات سيتم إستخدامها من خلال مركز التنبؤ للشواطئ.
كما تم عرض مجهودات الوزارة في إعداد خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية على طول السواحل الشمالية لمصر على البحر المتوسط ، للحفاظ على الإستثمارات والثروات الطبيعية بالمناطق الساحلية.
واتفق الطرفان المصرى والهولندى على أن أهمية تبادل الخبرات بين الجانبين في مجال حماية الشواطئ وإكتساب الأراضي.
كما تم مناقشة مقترح تطبيق نظم الحماية المتوائمة مع الطبيعة وذلك لحماية الشواطئ المصرية من النحر ، والتي تتضمن نظام التغذية بالرمال وكذلك محرك الرمال .. حيث إتفق الجانبان المصري والهولندي على عمل دراسة تفصيلية لهذا المقترح تشمل الجوانب الفنية والبيئية والإقتصادية لتحديد مدى جدوى هذه المقترح ، وحساب كميات الرمال المتوفرة على شواطئ البحر المتوسط وأماكن تواجدها لإستخدامها كمصدر للتغذية في المستقبل في حالة ملاءمتها لهذا الغرض ، مع تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال بناء القدرات في هذا المجال.