الوسم: جهاز حماية المنافسة

جهاز حماية المنافسة يثبت مخالفة 13 مدرسة لأحكام قانون حماية المنافسة.. في إطار حملة

(اعرف حقك مع دخول المدارس) والتي تم إطلاقها من قِبل جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء، قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ثبوت مخالفة 13 مدرسة

لقيامهم بممارسات احتكارية في سوق الزي المدرسي بالمخالفة لأحكام المادة 8 من قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005.

جهاز حماية المنافسة يثبت مخالفة 13 مدرسة لأحكام قانون حماية المنافسة

حيث تلقى الجهاز عدد من البلاغات من قِبل أولياء الأمور، يتضررون خلالها من تعرضهم لممارسات

احتكارية من قِبل المدارس المخالفة، تتعلق بتغيير الزي المدرسي وحجب مواصفاته، وإجبارهم على شراء

الزي المدرسي من منافذ بيع بعينها في شكل طقم كامل، وهو الأمر الذي يعكس الدور الإيجابي لأولياء الأمور

في الدفاع عن حقوقهم في اختيار أماكن شراء الزي المدرسي وفقًا للسعر والجودة دون إجبار من جانب تلك المدارس.

وقد أسفر الفحص عن ثبوت قيام المدارس المخالفة باختلاف طرق تأسيسها بإساءة استخدام وضعها

المسيطر في سوق الزي المدرسي من خلال قيامها بارتكاب مجموعة من الممارسات الاحتكارية تنوعت

بين تقييد عمليات التوزيع بإلزام أولياء الأمور بشراء الزي المدرسي من منافذ بعينها دون غيرها، وذلك

من خلال حجب مواصفات الزي المدرسي الجديد الخاص بمراحل التعليم المختلفة، وعدم الإعلان عنها

قبل بدء العام الدراسي بمدة كافية وهي شهرين على الأقل حسبما حددها قرار وزير التربية والتعليم

رقم 167 لسنة 2023، بالإضافة إلى الربط بين التزامات ومنتجات غير مرتبطة ببعضها البعض كربط الحصول

على الخدمة التعليمية بالالتزام بشراء الزي المدرسي من منفذ محدد أو ربط شراء الزي في شكل طقم كامل دون تجزئة .

فضلاً عن أنه قد تبين من الفحص، في بعض المدارس المخالفة، أن هناك تعقيد واضح لمواصفات الزي

المدرسي للمراحل الدراسية المختلفة، وذلك من خلال استخدام أكثر من لون في الزي واعتماد تصاميم

معقدة، وهي أمور من شأنها إجبار أولياء الأمور إلى شراء الزي من منفذ بعينه.

ولم تقتصر الأضرار الناجمة من هذه الممارسات على المساس بحق أولياء الأمور في اختيار ما يناسبهم

من زي مدرسي وفقًا للجودة والسعر والمبالغة في التسعير فحسب، بل امتدت لتؤثر على العاملين في

هذا السوق من مصانع ومتاجر لعدم إعطائهم المهلة الكافية لتنفيذ الزي وبيعه لأولياء الأمور، الأمر الذي

يشكل عائقًا على بقاء العاملين في هذه الصناعة وتوسعهم، فضلًا عن كونها تشكل تحديًا لدخول استثمارات

جديدة، مما يضر بحجم هذا السوق ويؤثر على الاقتصاد القومي ككل.

ممارسات احتكارية مخالفة

وعليه قرر مجلس إدارة الجهاز اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين في ضوء أحكام القانون، وإلزامهم باتخاذ عدد من التدابير التصحيحية لوقف المخالفة وتوفيق أوضاعها للعام الدراسي الحالي والسنوات القادمة.

وتجدر الإشارة إلى أن الجهاز سبق وأثبت الشهر الماضي مخالفة 12 مدرسة لأحكام

قانون حماية المنافسة، نتيجة قيامهم بممارسات احتكارية في سوق توزيع الزي المدرسي.

ويؤكد الجهاز حرصه على المضي قدمًا في مراقبة هذا السوق ووضعه على رأس أولويات عمله حيث

إن تلك الممارسات تثقل كاهل المواطنين بأعباء مالية ما كانوا ليتحملوها في ظل وجود منافسة عادلة بين موردي الزي المدرسي.

كما يهيب الجهاز بالسادة المواطنين ضرورة إخطاره في حالة وجود أية ممارسات احتكارية مخالفة

لأحكام قانون حماية المنافسة بشأن الزي المدرسي أو الأدوات المدرسية عبر التواصل من خلال:

الخط الساخن:

15157

أو البريد الإلكتروني الخاص بشكاوى المنافسة:

‏[email protected]

جهاز حماية المنافسة يثبت مخالفة احدى شركات توزيع الادوية بشان توزيع مستحضر السيتروتايد.. قرر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ثبوت مخالفة إحدى شركات توزيع الأدوية لأحكام المادتين (8/أ) و(8/و) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005، وذلك لقيامها بإساءة استخدام وضعها المسيطر فيما يتعلق بتوزيع مستحضر السيتروتايد، والمستخدم في الحقن المجهري وعمليات أطفال الأنابيب، والمدرج بقوائم المتابعة (Red label) لدى هيئة الدواء المصرية باعتباره من المستحضرات التي تعاني تحديًا من توفُّره في السوق المحلي، حيث تعد الشركة المخالفة المستورد والموزع الرئيسي للمستحضر بجمهورية مصر العربية خلال فترة المخالفة.

جهاز حماية المنافسة يثبت مخالفة احدى شركات توزيع الادوية بشان توزيع مستحضر السيتروتايد

حيث تبين للجهاز من خلال إجراءات البحث والتقصي وجمع الاستدلالات قيام الشركة المخالفة بتقييد عمليات توزيع مستحضر السيتروتايد 0.25 مجم من خلال توفير المنتج في سلسلة الصيدليات التابعة لها وحرمان الصيدليات الأخرى من توفره حال كونه من المنتجات الشحيحة، فضلًا عما تبين من وجود عمليات بيع صورية للمنتج أدت إلى تفاقم الأزمة وفتح المجال أمام البيع بالسوق غير الرسمي بأسعار مبالغ فيها.

وقد ترتب على الممارسات الاحتكارية التي قامت بها الشركة الإضرار بالمنافسة في هذا القطاع الهام، من خلال تمييز الصيدليات التابعة لها عن غيرها من الصيدليات العاملة في السوق، مما أضر بالمنافسة البينية بينهم على توفير المستحضرات الطبية للمواطنين، بل اضطرت بعض الصيدليات إلى اللجوء إلى الشراء من سلسلة الصيدليات التابعة للشركة المخالفة لتلبية بعض احتياجاتها، فضلًا عن التداول في السوق غير الرسمي بأسعار تجاوزت 35% زيادة عن السوق الرسمي، وهو الأمر الذي أضر بالمواطن المصري الذي حُرم من حقه في توفر العلاج اللازم له بسعره العادل المحدد من قبل الدولة.

الممارسات الاحتكارية

ويشيد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالتعاون البناء والمثمر مع هيئة الدواء المصرية، والذي أثمر عن كشف الممارسات الاحتكارية بهذا السوق معززًا التكامل بين كافة أجهزة الدولة بما يحقق مصلحة المواطنين.

ويؤكد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على أنه يضع القطاع الصحي على رأس أولوياته، وبأنه لن يتهاون مع أي ممارسة احتكارية من شأنها الإضرار المباشر وغير المباشر بصحة المواطنين وتوفير المستحضرات الطبية في السوق المصري.

ويهيب الجهاز بالسادة المواطنين ضرورة إخطاره في حالة وجود أية ممارسات احتكارية مخالفة لأحكام قانون حماية المنافسة بالتواصل مع الجهاز عبر:

الخط الساخن:

15157

البريد الإلكتروني:

‏[email protected]

وقع كل من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وجامعة الجيزة الجديدة؛ بروتوكول تعاون بغرض.

تدريب الطلاب وإعداد الكوادر البشرية المدربة والمؤهلة في هذا المجال، مما يسهم في نشر ثقافة المنافسة.

رئيس جامعة الجيزة الجديدة

أُقيمت مراسم التوقيع بمقر جهاز حماية المنافسة بالقرية الذكية؛ حيث وقَّع السيد الدكتور محمود ممتاز –رئيس مجلس

إدارة الجهاز، والأستاذ الدكتور أحمد سامح فريد – رئيس جامعة الجيزة الجديدة، بحضور الدكتورة هالة صقر – عميد كلية

الاقتصاد والسياسة بالجامعة، والقاضي أحمد عبدالناصر خطاب – المستشار القانوني للجهاز، والأستاذة سارة عبدالحميد

–رئيس مركز مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية للتدريب على حماية المنافسة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا-

وعدد من المستشارين ورؤساء القطاعات بالجهاز.

حلقــات نقاشية وورش عمل وندوات

ووفقًا لبروتوكول التعاون اتفق الطرفان على التعاون والتنسيق لتنظيم حلقــات نقاشية وورش عمل وندوات مشـتركة حول

القضايا ذات الاهتمام المشترك؛ وتبادل الإنتاج العلمي من دوريات أو دراسات أو تقارير أو بحوث أو مجلات أو نشرات أو غير ذلك؛

وتبادل الكوادر الأكاديمية والخُبراء والمتخصصين حسب البرامج العلمية والتدريبية والبحثية والطلابية، والتعاون في نشر الأبحاث

والمؤلفات العلمية وتبادل المؤلفات والمراجع العلمية، وإجراء البحوث والدراسات المُشتركة التي تخدم الأغراض ذات

الاهتمام المُشترك، وغيرها من أوجه التعاون.

نشر ثقافة المنافسة

وخلال التوقيع، أكد الدكتور محمود ممتاز، حرص الجهاز على نشر ثقافة المنافسة بين جميع الفئات ومن بينها فئة المجتمع

الأكاديمي، وإثراء الحياة الأكاديمية وتزويد سوق العمل بكوادر بشرية مدربة وعلى دراية بأحكام وقواعد حماية المنافسة

ولديها الخبرات الفنية والعملية اللازمة للعمل، بما يسهم في تعزيز التنافسية في الأسواق المصرية وينعكس إيجابًا على

المستهلك والاقتصاد القومي، ويأتي بروتوكول التعاون مع جامعة الجيزة الجديدة استكمالًا لسلسلة التعاون مع مختلف

الجامعات سواء كانت حكومية أو خاصة بهدف تدريب الطلاب، وذلك بجانب نموذج محاكاة جهاز حماية المنافسة والذي يعقده

سنويًّا وتتاح فيه الفرصة لكافة طلاب كليات الحقوق والاقتصاد بمختلف الجامعات المصرية للالتحاق به.

جهاز حماية المنافسة

من جانبه وجه الدكتور أحمد سامح فريد، الشكر لجهاز حماية المنافسة معربًا عن سعادته بسرعة إنجاز هذا البروتوكول

لتحقيق الأهداف التدريبية والعلمية والبحثية للجامعة وتخريج أجيال من دارسي الاقتصاد وإدارة الأعمال قادرة على الاندماج

في المجتمع الاقتصادي العلمي، وتحقيق التواصل العلمي بين الدارسين والمتدربين من خلال تبادل الدراسات والخبرات في

المجالات ذات الاهتمام المشترك والاستفادة من الإمكانات البشرية المتخصصة في المجالات التدريبية والبحثية والعلمية

والطلابية المتاحة للطرفين، موجهًا بسرعة تنفيذ محاور ذلك التعاون.

قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ثبوت المخالفة على 20 من أصحاب مصانع ألواح الثلج،

لاتفاقهم على رفع وتثبيت أسعار بيع ألواح الثلج داخل محافظات القاهرة الكبرى بالمخالفة للمادة (6/أ) من القانون رقم 3 لسنة 2005 .

ألواح الثلج

وترجع أهمية هذا القطاع إلى المستهلك باعتبار أن ألواح الثلج تستخدم في العديد من القطاعات؛ حيث تستخدم في تبريد

الخرسانة بالإضافة إلى عمليات التبريد لدى متاجر اللحوم والأسماك والعصائر وغيرها، وتزداد أهميتها مع دخول شهر رمضان واقتراب شهور الصيف.

واتضح أن الشركات المخالفة تقوم بتوريد ألواح الثلج إلى أكبر شركات تصنيع الخرسانة التى تعمل في كبرى المشروعات،

حيث تستخدم ألواح الثلج في تبريد الخرسانة، فوفقًا للكود المصري يجب الحفاظ على الخرسانة عند درجة حرارة 25 مئوية مما

يؤدي إلى ضرورة اللجوء لألواح الثلج في شهور الصيف للوصول لدرجة الحرارة المطلوبة.

القاهرة الكبرى

ومن خلال إجراءات البحث والتقصي التي قام بها الجهاز استطاع الكشف عن وجود ثلاثة اتفاقات مختلفة داخل السوق على رفع

أو تثبيت أسعار بيع ألواح الثلج إلى مستهلكي السلعة داخل محافظات القاهرة الكبرى.

كما تبين من الفحص أن الاتفاقات السعرية لم تقتصر على التسعير وفقا للمنطقة الجغرافية بل شملت أيضًا الاتفاق على التسعير

وفقًا لنوعية العملاء عند تحديد أسعار البيع إلى شركات الخرسانة.

وتتزامن هذة الاتفاقات السعرية مع دخول شهر رمضان الكريم واقتراب فصول الصيف نظرا لزيادة الطلب في هذه الفترة مستغلين

الحاجة إلى ألواح الثلج برفع الأسعار.

ألواح الثلج

ويترتب على هذه الاتفاقات الأفقية المؤثمة الزيادة في أسعار ألواح الثلج التي تؤدي إلى زيادة أسعار المنتجات المتعلقة بها مما

يؤدي إلى زيادة الأعباء المالية بصورة مباشرة وغير مباشرة على المستهلك.

وتعد جريمة الاتفاق الأفقي من أخطر جرائم المنافسة؛ حيث إنه من المفترض أن يتخذ كل كيان اقتصادي قراراته بشكل منفرد

دون أن يكون متأثرًا بالكيانات الأخرى، وذلك تماشيًا مع مبادئ اقتصاديات السوق الحر التي تفترض أن المنافسة بين الكيانات

المختلفة يجب أن تكون قائمة فقط على آليات العرض والطلب.

الإجراءات القانونية

وقدم تم اتخاذ الإجراءات القانونية قبل المخالفين مع إلزامهم بقيام كل منهم بتسعير منتجاته منفردًا والامتناع عن تبادل المعلومات

التجارية الحساسة الخاصة بالتسعير والكميات والتكلفة، والتوقف فورًا وبشكل نهائي عن عقد أية اجتماعات أو اتفاقات أو التنسيق

على رفع أو خفض أو تثبيت أسعار بيع ألواح الثلج أو أية ممارسات أخرى مخالفة لأحكام قانون حماية المنافسة.

ويهيب الجهاز بأي شخص تورط أو اشتركَ في مثل تلك الممارسات الضارة سرعة الإبلاغ عن الواقعة والاستفادة من الإعفاء الوارد

في القانون، ويؤكد الجهاز أنه عازم على التصدي وبكل قوة لكافة أشكال الاتفاقات الأفقية لتجنب أضرارها البالغة على الاقتصاد

القومي.

‏‎في إطار قيام جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بمواجهة عمليات التواطؤ

التي تتم من قِبل الأشخاص المتنافسة في التعاقدات المبرمة مع الجهات الحكومية؛

كما قرر مجلس إدارة الجهاز ثبوت مخالفة عدد من الجمعيات التعاونية وقيامهم بالاتفاق والتواطؤ

فيما بينهم في العمليات التعاقدية التي يطرحها ديوان عام محافظة المنيا بشأن توريد بعض المنتجات الغذائية للوجبات المدرسية

التي تُقدَّم للطلاب، وذلك بالمخالفة لأحكام المادة 6/ج من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005.

‏‎ العمليات التعاقدية التي يطرحها ديوان عام المحافظة

البداية كانت ببلاغات تقدمت بها محافظة المنيا تتضرر فيها من وجود شبهة تواطؤ بين عدد من الجمعيات التعاونية

بالاتفاق والتنسيق فيما بينهم خلال العمليات التعاقدية التي يطرحها ديوان عام المحافظة،

فشكَّل الجهاز فريقًا من أعضائه الفنيين، وبإجراء البحث والتقصي وجمع الاستدلالات

تأكد وجود اتفاق فيما بين عدد من الجمعيات التعاونية وأطرافهم المرتبطة في التقدم والامتناع

عن الدخول في العمليات التعاقدية التي تطرحها محافظة المنيا، وبالتالي عدم المنافسة

بين كل مجموعة والعمل بشكل موحد في العمليات التعاقدية، حيث تبين من الفحص أنه

في حالة تقدم أيٍّ من الشركات في العمليات محل الفحص تمتنع الشركة المنافسة لها

عن التقدم على الرغم من قدرة وإمكانية المنافسة فيما بينهم.

‏‎كما تبين كذلك قيامهم بتفويض بعضهم البعض في العمليات التعاقدية محل الفحص

والتي شملت تقديم العروض المالية والفنية وحضور جلسات البت واستلام أوامر التوريد،

وهو ما يعني حتمًا أنهم يقوموا بالاطلاع بشكل متبادل على البيانات والمعلومات التجارية السرية الحساسة الخاصة

ببعضهم البعض بشأن العمليات التعاقدية والتي تشمل الأسعار والمواصفات الفنية للعروض المقدمة

وشروط التوريد وأسعار الترسية وغيرها، وهو ما يخالف أحكام المادة 6/ج من قانون حماية المنافسة.

‏‎بينما تعد جريمة التواطؤ في التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة هي إحدى صور جريمة الاتفاق

الأفقي المؤثمة بأحكام المادة (6/ج) من قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005،

وهي من أخطر جرائم المنافسة فهي لا تشكل ضررًا على هيكل السوق والمستهلك فحسب،

بل تضر أيضًا بفاعلية الإنفاق الحكومي وكفاءته، ويترتب عليها عدم حصول الأجهزة الحكومية المختلفة

على السلع والخدمات بأفضل سعر وبأحسن جودة؛ ومن ثم فإن تلك الجرائم تضر بشكل مباشر بالمصلحة العامة.

‏‎أحكام القانون للعاملين بالجهات الإدارية

كما تصديًا لتلك الممارسات الضارة قام الجهاز وفق استراتيجيته (2021-2025)

بإنشاء إدارة متخصصة تحت مسمى “مكافحة التواطؤ في العمليات التعاقدية”

وهي معنية بفحص كافة المناقصات والمزايدات التي تتم داخل الدولة المصرية،

بالإضافة إلى التوعية بأحكام القانون للعاملين بالجهات الإدارية للدولة باعتبارها الجهات المجني عليها

كما من خلال إصدار إرشادات بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية لكيفية التعامل

مع تلك الممارسات الضارة، وذلك بالتزامن مع إطلاق حملة “لا للتواطؤ في التعاقدات الحكومية”

لزيادة الوعي لدى موظفي التعاقدات في الجهات الحكومية

بشأن كيفية اكتشاف وسائل التلاعب من المتقدمين للعطاءات الحكومية وإخطار الجهاز لاتخاذ الإجراءات القانونية.

‏‎وأخيرًا فإن جهاز حماية المنافسة يثمن الدور الإيجابي لمحافظة المنيا من قيامها بسرعة إبلاغه

بعد رصد وجود شبهة تواطؤ، وهو ما يناشده الجهاز لكافة العاملين بالجهات الإدارية بالدولة

من وزارات وهيئات والدواوين العامة للمحافظات.

‏‎ويستمر الجهاز في الإنفاذ الفعَّال لأحكام القانون داخل قطاع التعليم والأسواق المرتبطة به

باعتباره أحد القطاعات ذات الأولوية في عمل الجهاز؛ لأنه يمس المواطنين بشكل مباشر،

شأنه شأن قطاع الصحة والمنتجات الغذائية. والتصدي للممارسات التي تُمارس

ضد الجهات الحكومية وتمثل تواطؤًا عليها وتتسبب في إهدار المال العام.

الجدير بالذكر أن الجهاز قرَّر الأسبوع الماضي ثبوت مخالفة 33 مطبعة من المطابع

التي تقدمت للمناقصة العامة التي طرحتها الإدارة المركزية لشئون الكتب بوزارة التربية والتعليم لطبع

وتوريد الكتب المدرسية للعام الدراسي 2022/2023، لقيامهم بالاتفاق والتنسيق

بشأن الحد الأدنى لأسعار التقدم للبنود المختلفة في تلك المناقصة.

اجتمع كل من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

مع المطورين العقاريين والشركات مقدمي خدمات الاتصالات؛ بمقر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات،

وذلك بحضور ممثلي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث جاء الاجتماع بهدف حوكمة

وتنظيم خدمات الاتصالات لقاطني المجمعات العمرانية المغلقة (الكمبوندات)

بعد رصد شكاوى عديدة من المستخدمين قاطني تلك المجمعات، والمتعلقة

بصعوبة حصولهم على الخدمات وتقييد حريتهم في الاختيار.

بينما خلال الاجتماع، قام جهاز تنظيم الاتصالات وجهاز حماية المنافسة باستعراض إرشادات تنظيم خدمات الاتصالات

داخل المجمعات العمرانية المغلقة، حيث تضمنت أحكام القانون المنظمة للحصول على خدمات الاتصالات

ومنع الممارسات الاحتكارية، وعرض المشاكل التي تواجه المستخدمين في المجمعات العمرانية المغلقة

وكيفية حلها وتلافي حدوثها مستقبلًا، وذلك بالتنسيق مع المطورين العقاريين وشركات الاتصالات العاملة

في تلك المجمعات، كما أوضحت الإرشادات كافة الالتزامات على كل من المطور العقاري

ومقدم خدمة الاتصالات بكيفية تطبيق الإجراءات الصحيحة لتقديم تلك الخدمات داخل المجمعات العمرانية المغلقة

وضمان تعزيز حرية المستخدمين في اختيار مقدم الخدمة الأنسب لهم، وذلك استنادًا إلى أحكام قانون تنظيم الاتصالات

رقم 10 لسنة 2003، وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005.

أهمية التعاون مع الأجهزة التنظيمية

هذا وقد أكد المهندس/ حسام الجمل -الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات-

كما أن رضا المستخدمين عن خدمات الاتصالات المقدمة لهم هو من أهم أولوياتنا

بما تشتمل عليه من حرية اختيار الخدمة وسهولة الوصول إليها وجودة استخدام تلك الخدمات،

مما يستلزم المتابعة المستمرة لشكاوى المستخدمين وإصدار التعليمات التنظيمية والحوكمية

لحل تلك الشكاوى. كما أشار المهندس حسام الجمل إلى أهمية التعاون مع الأجهزة التنظيمية الأخرى

لتوحيد الرؤى والعمل ضمن منهجية مشتركة هدفها حماية حقوق المستخدمين

وضمان حصولهم على الخدمات بشكل ميسر.

بينما من جانبه؛ أوضح الدكتور/ محمود ممتاز – رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية-

كما أن الجهاز عكف خلال الفترة الماضية على دراسة المشاكل المتعلقة بالمنافسة داخل قطاع الاتصالات

وتكنولوجيا المعلومات لمواجهة أية ممارسات احتكارية داخل ذلك القطاع الحيوي،

وقد تبين وجود عدد من المخالفات الخاصة بتقديم خدمات الاتصالات داخل المجمعات العمرانية المغلقة

فتم العمل بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لإعداد وإصدار تلك الإرشادات بعد الاستماع لكافة الأطراف،

وذلك لضمان الحفاظ على أسواق تنافسية تتيح لمتلقي الخدمة حرية الاختيار بين شركات الاتصالات وسهولة التنقل

بينهم دون عوائق، وضمان عدم تعرضه إلى أي نوع من أنواع الإجبار على التعامل مع شخص بعينه

أو إلزامه بالحصول على منتجات غير مرتبطة ببعضها، ومن أجل الحصول على أجود الخدمات بأفضل الأسعار.

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وجهاز حماية المنافسة

الجدير بالذكر أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

كانا قد وقعا مذكرة تفاهم وتعاون مشترك لتشكيل لجنة تنفيذية مشتركة دائمة للعمل

على تطوير منظومة حماية المنافسة الحرة بسوق الاتصالات المصري،

وذلك في إطار جذب وتعزيز مزيد من الاستثمارات الجديدة والحفاظ على الاستثمارات الحالية،

والسعي نحو تكامل آليات العمل فيما يتعلق بالجزء التنظيمي والإشرافي، خاصةً في مجال الاتصالات

باعتباره الركيزة الأساسية لعملية التحول الرقمي، وضمان عدم وجود أية ممارسات احتكارية

قد تنعكس سلبًا على الخدمات المقدمة للمواطنين بسوق الاتصالات المصري.

بينما يعد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات طبقًا للقانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات

هو الجهة الرسمية المختصة بتنظيم قطاع الاتصالات في جمهورية مصر العربية،

بما يضمن تلبية احتياجات الأفراد والمؤسسات والشركات ومختلف قطاعات الدولة الإنتاجية والاقتصادية

والإدارية والخدمية مع تشجيع الاستثمار على أسس غير احتكارية وفي ظل المنافسة الحرة وحماية حقوق المستخدمين.

كما أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية هو الجهاز المعني، وفقًا لأحكام قانون حماية المنافسة

ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005، بمراقبة كافة الأنشطة الاقتصادية

واتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات في مواجهة حالات الاتفاقات والممارسات

التي يترتب عليها منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها في مصر.