رحمي
رئيس جهاز تنمية المشروعات




استقبل الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، الأستاذ باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة البنك الزراعي
والصغيرة ومتناهية الصغر، والأستاذ علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري ووفد من قيادات جهاز تنمية
المشروعات والبنك بهدف بحث سبل التعاون بينهم للتوسع في تقديم خدمات مالية وغير مالية للمشروعات الصغيرة ومعرفة
الاحتياجات الاستثمارية للمحافظة بهدف إقامة مشروعات توفر المزيد من فرص العمل لأبنائها.
خلال اللقاء، رحب محافظ الفيوم، بالرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ورئيس
البنك الزراعي المصري، والوفد المرافق لهما، مشيدًا بالتعاون الوثيق والمثمر بين المحافظة، وجهاز تنمية المشروعات، والبنك
الزراعي، لإتاحة خدمات متكاملة لقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظة، فضلا عن دورهما ومساهمتها الفعالة
في تنفيذ المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري “حياة كريمة”، لافتا إلى أهمية دمج أصحاب الحرف اليدوية التي تتميز بها
محافظة الفيوم، في الاقتصاد الرسمي وتدريبهم وتشبيكهم مع منصات التسويق المختلفة.
بينما أكد “الأنصارى” على أن المحافظة تعمل على التنسيق مع مختلف جهات الدولة للعمل على توفير مختلف أوجه الدعم
لقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية للنهوض بهذا القطاع وزيادة مساهمته
في تنمية الاقتصاد الوطني. وأشار إلى أن المحافظة تحرص على الوقوف بشكل مستمر على أية تحديات تواجه أصحاب هذه
المشروعات وتعمل على وضع حلول دائمة تمكنهم من الاستمرار في مشروعاتهم وتطويرها والتوسع فيها.
بينما أكد رحمي أن هذه الزيارة تأتى لأحد أهم المحافظات في شمال الصعيد والتي تتمتع بالعديد من الموارد الطبيعية
والبشرية التي تمكنها من المساهمة بفاعلية في دعم قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وأوضح أن الجهاز يبحث مع
المحافظة زيادة سبل التعاون لتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية بالمحافظة ومساعدة المواطنين على استغلال
هذه الموارد لإقامة مشروعات جديدة في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية تلبي احتياجات المواطنين بمختلف
المراكز والقرى. وأضاف رحمي أن الجهاز يعمل على تطوير آليات تقديم خدماته وتيسير حصول المواطنين عليها من خلال
التعاون مع عدد أكبر من الجهات الوسيطة وعلى رأسهم البنك الزراعي لما يتميز به من توزيع جغرافي كثيف وقدرة على
الوصول للفئات الأكثر احتياجا في مختلف المحافظات.
بينما أشاد رحمي بالتعاون المستمر بين الجهاز ومحافظة الفيوم لتقديم مختلف أوجه الدعم لقطاع المشروعات الصغيرة
الصناعية والغذائية والإنتاجية ومشروعات الحرف اليدوية والتراثية التي تعد أحد أبرز القطاعات التي تتمتع بميزة تنافسية
بالمحافظة. وأضاف أن جهاز تنمية المشروعات ضخ في محافظة الفيوم إجمالي تمويلات خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى
يونيو 2023 بلغت 2.3 مليار جنيه مولت حوالي 121 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر وفرت حوالي 160 ألف فرصة عمل.
بينما أكد الأستاذ علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري حرص البنك على تقديم كافة أوجه الدعم والتمويل
للمشروعات متناهية الصغر والأنشطة الانتاجية في نطاق محافظة الفيوم بتسهيلات وفوائد ميسرة، بهدف تحقيق التمكين
الاقتصادي للمرأة الريفية وتوفير فرص العمل للشباب لتوفير سبل الحياة الكريمة لسكان الريف.
بينما أوضح أن البنك الزراعي المصري يلعب دورا كبيرا في تحقيق التنمية بمحافظة الفيوم وتواجده أصبح ظاهراً ومؤثراً في كافة
أنحاء المحافظة من خلال شبكة فروع قوامها 45 فرعاً منتشرة في ربوع المحافظة، مؤكداً أن حجم محفظة القروض بالفيوم بلغ
أكثر من مليار و561 مليون جنيه، منها نحو 985 مليون جنيه لتمويل الأنشطة الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التي تتضمن
القروض الزراعية وقروض تنمية الثروة الحيوانية بهدف تحقيق التنمية على أرض المحافظة وتحسين مستوى معيشة أبناءها.
قام باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتوقيع عقدين جديدين
ضمن اتفاقية برنامج الارتقاء الحضري بالمناطق غير المخططة بالقاهرة والجيزة
والممول من الاتحاد الأوروبي (EU) بمنحة مفوضة إلى الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)،
وذلك بعد النجاح الذي حققته المراحل السابقة من البرنامج ومساهمتها الفعالة
في عدد من المناطق غير المخططة (العشوائية) الأكثر احتياجا
بمحافظتي القاهرة والجيزة من خلال تحسين خدمات البنية الأساسية بتلك المناطق.
جاءت مراسم توقيع العقد بحضور ممثلي الوكالة الفرنسية وجهاز تنمية المشروعات ومحافظة الجيزة.
وأكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات على استمرار الشراكة
الاستراتيجية بين مختلف الجهات المانحة والدولية وجهاز تنمية المشروعات
والتي تم ترجمتها في الكثير من أوجه التعاون لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي تتفق مع رؤية مصر 2030
وذلك تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحقيق مستويات معيشة أفضل للمواطنين.
وقد أشاد رحمي بالتعاون المثمر بين الجهاز والوكالة الفرنسية للتنمية في تنفيذ برنامج الارتقاء الحضري بمحافظتي القاهرة والجيزة،
من خلال قطاع التنمية المجتمعية والبشرية بالجهاز، وذلك بهدف تحسين البنية الأساسية وتهيئة البيئة الملائمة لتطوير المشروعات الصغيرة
وإقامة مشروعات إنتاجية جديدة توفر فرص عمل مستقرة لأبناء هذه المناطق.
وأوضح باسل رحمي أنه سيتم في هذه المرحلة استكمال تطوير منطقة ميت عقبة بتمويل قدره 20 مليون جنيه،
وتطوير منطقة أرض اللواء بتمويل قدره 18 مليون جنيه؛
حيث سيتم إحلال وتجديد خطوط الصرف الصحي في المناطق المحرومة وربطها بشبكات الصرف الصحي الرئيسية بالمنطقتين وتوصيل الوصلات اللازمة للمنازل المستهدفة وإنشاء غرف تفتيش،
بما يساهم في تحسين البيئة، وسوف يوفر المشروعان نحو 26 ألف يومية عمل للعمالة غير المنتظمة ويستفيد منهما حوالى 51 ألف مواطن من سكان هذه المناطق.
كما أشاد باسل رحمي ببرنامج الارتقاء الحضري الموقع مع الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية منذ نحو 6 سنوات
والشراكة مع محافظة الجيزة للعمل على تلبية احتياجات المواطنين ورفع كفاءة البنية الأساسية بالمناطق الأكثر احتياجا بترميم
وصيانة بعض المدارس ورفع كفاءة بعض الشوارع وتجميلها وتوفير الإنارة ورصف الطرق الفرعية بالبلاط المتداخل،
مؤكدا أن مثل هذه المشروعات تعتمد في تنفيذها على برامج كثيفة العمالة لتوفير أكبر قدر ممكن من يوميات التشغيل للعمالة غير المنتظمة.
بينما أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة علي استمرار التعاون مع جهاز تنمية المشروعات والشركاء من الإتحاد الأوروبى
والوكالة الفرنسية للتنمية فى دعم جهود الدولة المصرية في تحسين معيشة المواطنين
ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم بمختلف القطاعات ونجاح مخططاتها للتنمية سواء من خلال مشروعات دعم الأسر الأولى بالرعاية
وتوفير فرص العمل للمرأة المعيلة إلى جانب مشروعات البنية الأساسية وتوصيل المرافق ودعم المنظومة التعليمية وغيرها من مجالات التنمية
التى تخدم المواطنين المصريين فى ظل ما تشهده الدولة المصرية من نهضة حضارية بمختلف المجالات
تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى سبيل تحقيق طموحات وأمال المواطنين ضمن رؤية مصر 2030 .
كما أضاف اللواء أحمد راشد أن المحافظة وجهاز تنمية المشروعات يعملان في
هذا الإطار على توفير بيئة أفضل لإقامة المشروعات الصغيرة التي تلبي احتياجات المواطنين في هذه المناطق .
كما أشار محافظ الجيزة أن البروتوكول الذي تم توقيعه يأتي استكمالا لمنظومة التعاون المثمر مع الجهات المشاركة حيث يتضمن تنفيذ مشروعات جديدة
وهي تطوير منطقة ميت عقبه ٣ وأرض اللواء وذلك لتنفيذ مشروع إحلال وتجديد خطوط انحدار الصرف الصحي والوصلات المنزلية
وغرف للتفتيش بمنطقتي ميت عقبة وأرض اللواء بتكلفه ٣٨ مليون جنية لتحسين مستوي الخدمة المقدمة للمواطنين.
كما أشاد محافظ الجيزة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات والذي أثمر منذ عام 2014 وحتى 2023 عن تمويل الجهاز 55.6 ألف مشروع صغير
ومتناهي الصغر بإجمالي بلغ 1.9 مليار جنيه مما أتاح
81.3 ألف فرصة عمل لأهالي محافظة الجيزة كما تم ضخ تمويل قدره 331.9 مليون جنيه لمشروعات تطوير البنية الأساسية
وتنفيذ مشروعات التنمية المجتمعية مما أتاح ما يزيد على 2 مليون يومية تشغيل للعمالة غير المنتظمة.
بينما جدير بالذكر أن برنامج الارتقاء الحضري وتعزيز فرص العمل بالمناطق غير المخططة، نفذه جهاز تنمية المشروعات منذ يناير 2017 بتمويل من الاتحاد الأوروبي
بمنحة مفوضة إلى الوكالة الفرنسية للتنمية تبلغ 15 مليون يورو، وتم تمديد الاتفاقية خلال الفترة الماضية باجمالي قدره 3 مليون يورو.
أكد الأستاذ باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات على حرص الجهاز على تبادل الخبرات مع الجهات الدولية
والعربية التنموية وذلك لإتاحة مختلف أوجه الدعم لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بشكل عام ومجال
ريادة الأعمال بشكل خاص باعتباره على رأس أولويات اهتمام الدولة لما لديه من فرص واعدة تعزز قدرة مصر في بناء اقتصاد
تنافسي متنوع مبني على الابتكار والمعرفة.
جاء ذلك خلال قيام رحمي بتسليم عدد من خبراء جهاز تنمية المشروعات شهادات المشاركة في دورة تدريب المدربين والتي
جرت في مقر الجهاز على مدار 3 أيام تحت عنوان “تنمية المؤسسات وتحفيز الاستثمار” بتنظيم من المركز العربي الدولي
لريادة الأعمال والاستثمار التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو في مملكة البحرين.
وأوضح رحمي أن جهاز تنمية المشروعات يعمل على التنسيق مع مختلف الجهات المعنية لتنفيذ برنامج متكامل لتنمية وتطوير
المشروعات الصغيرة وتشجيع وتحفيز الشباب لخوض تجربة العمل الحر عن طريق اكسابهم المهارات الأساسية
التي تساعدهم على بدء مشروعات جديدة أو تطوير مشروعاتهم القائمة حيث يقدم لهم دورات تدريبية مجانا بكافة
المحافظات من خلال مدربين من الكوادر المتخصصة العاملة بالجهاز. وأضاف أن الجهاز يحرص على تطوير كفاءة هذه الكوادر
ورفع مهاراتها بشكل مستمر لتصبح قادرة على تخريج جيل جديد من رواد الأعمال المبتكرين والذين يعملون على مواكبة
التطور في الأسواق المحلية والعالمية وتلبية متطلبات المستهلكين.
وأشار إلى أن خبراء الجهاز الذين اجتازوا هذه الدورة تم تدريبهم على عدد من برامج التوعية وبرامج معرفة وتحليل القدرات
وتنمية المهارات الريادية وبرامج لإعداد خطة العمل، وبرامج الإرشاد والتوجيه والتي تم إعدادها مع جهات دولية على أيدي
خبراء ومتخصصين في هذا المجال وفقا لأحدث المعايير العالمية بهدف إرشاد وتوجيه الشباب ورواد الأعمال المقبلين على
إقامة المشروعات أو التوسع فيها، مشيرا إلى أن التدريب على مهارات ريادة الأعمال هو حجر الأساس في صناعة رواد
الأعمال.
وأوضح الدكتور هاشم حسين رئيس المركز العربي الدولي لريادة الاعمال والاستثمار التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية
الصناعية اليونيدو في مملكة البحرين “إن التعاون مع جهاز تنمية المشروعات والذي بدأ منذ 2010 والمتواصل والمستمر الى
يومنا هذا دليل واضح على عمق الشراكة الاستراتيجية التي تهدف الى تحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي لرواد الاعمال
والمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في جمهورية مصر العربية. كما أنها تسهم في تحقيق التكامل العربي من
خلال ربط رواد الاعمال مع نظرائهم في الدول العربية والأجنبية و الارتقاء بالطاقات و الخبرات العربية نحو التنمية المستدامة
الشاملة من خلال الاتحاد العربي للمنشآت الصغيرة.”
من جانبهم، أفاد عدد من خبراء جهاز تنمية المشروعات المشاركين في الدورة التدريبية بتحقيق الدورة لأهدافها في صقل
مهاراتهم في التعامل مع رواد الأعمال سواء الراغبين في إقامة مشروعات جديدة أو ممن لديهم مشروعات قائمة بالفعل
يسعون لتطويرها، مشيرين إلى أن الدورة التدريبية شملت محاور كيفية التعرف على رواد الأعمال الجادين والتعامل مع رواد
الأعمال في تقديم الاستشارات الفنية اللازمة لتحويل أفكارهم إلى مشروعات فعلية ذات جدوى اقتصادية بالإضافة إلى آليات
تحديد المشاكل التي قد يواجهها رواد الأعمال في أعمالهم وكيفية حلها ومنها على سبيل المثال تحديات التسويق أو
المشكلات المالية أو مشكلات الموارد البشرية. وأضافوا أن مشاركتهم في هذه الدورات التدريبية تساعدهم على تطوير
أساليبهم في التعامل مع رواد الأعمال لتقديم المشورة بشكل علمي ومتابعتهم بشكل مستدام مما يمكن رائد الأعمال أو
صاحب المشروع من الاستمرار في مشروعه.
أكد الأستاذ باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات على حرص الجهاز في تنفيذ توجيهات الدولة التي تهدف
لدعم المنتجات المصرية التي تتمتع بميزة تنافسية مرتفعة وقدرة على التصدير ومنها المنتجات الحرفية والتراثية، للترويج لتلك
المنتجات الأصيلة التي تشتهر بها مصر من ناحية، ودعم المشروعات الحرفية وتعزيز قدرتها من توفير فرص عمل كثيفة للمواطنين
بمختلف المحافظات وخاصة المحافظات الحدودية والصعيد .
بينما جاء ذلك على هامش افتتاح معرض “اشتري فن مصري” للمشغولات الحرفية والتراثية في دورته الحادية عشر، والذي افتتحه
السيد السفير حمدي لوزة نائب وزير الخارجية نيابة عن السيد وزير الخارجية والأستاذ باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية
المشروعات والسفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية؛ والذي تستضيفه وزارة الخارجية على مدار
يومى 21 و22 يونيو 2023 حيث تم دعوة كافة الوفود الدبلوماسية و الجاليات الأجنبية في مصر لزيارة المعرض بهدف تعريفهم
بالمنتجات المصرية العريقة.
بينما أوضح رحمي أن معرض “اشتري فن مصري” يهدف إلى تعريف السفراء والدبلوماسيين بالمنتجات الحرفية والتراثية التي يصنعها
الشباب المصري، بما يساهم في فتح قنوات اتصال تسويقية بين الدبلوماسيين والشباب ويعزز فرص المنتجات في التصدير ويعمل
على زيادة رواجها خارج البلاد موضحا أن جهاز تنمية المشروعات يعمل على إتاحة مختلف أوجه الدعم المالي والفني لأصحاب
الحرف اليدوية ومساعدتهم على المشاركة في مختلف المعارض والملتقيات التي تتيح لهم تسويق منتجاتهم سواء بالبيع
المباشر أو عن طريق إبرام التعاقدات.
بينما تجدر الاشارة الي ان المعرض يقدم في دورته هذا العام خدمات تسويق متكاملة لشحن منتجات العارضين للأسواق الخارجية
من خلال شركات عالمية متخصصة كما يعرض تشكيلة متنوعة من المنتجات التراثية المصرية العريقة ومن بينها منتجات التللي
والخيامية والسجاد اليدوي والمنتجات الجلدية والفضة والحلي ومنتجات خوص النخيل. ويشارك بالمعرض عدد من الجمعيات
المهتمة بالحرف اليدوية والتراثية والعارضين من المحافظات الأكثر تصديراً للهجرة غير الشرعية والذين حصلوا على تدريبات في
إطار مشروع “المساهمة في خلق فرص عمل للمرأة في صعيد مصر” الممول من الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي من أجل
التنمية، وكذلك برنامج “تأهيل وتدريب ٥٠ سيدة للتصدير في مجال الحرف اليدوية والتراثية” المنفذ بالتعاون مع المؤسسة الدولية
الاسلامية لتمويل التجارة.
شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة
والمتناهية الصغر والهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس لدعم وتنمية المشروعات
المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتوفير فرص أفضل لأصحاب تلك المشروعات للعمل على زيادة الإنتاج المحلى وتوفير مدخلات
الإنتاج لها ورفع القدرة التنافسية للصادرات المصرية من خلال التوسع والانتشار فى محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى
المضغوط ومراكز تحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج (غاز وبنزين).
بينما أكد الملا عقب التوقيع أن هذا البروتوكول يمثل نموذجا متميزا للتعاون ما بين أجهزة الدولة ويأتى فى اطار برنامج الدولة
الطموح لتشجيع اقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة بما يسهم فى توفير فرص عمل للشباب، مشيرا إلى أنه سيتم العمل
على توفير الخدمات والتمويل للراغبين من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال وتوفير فرص الاستثمار لبدء
مشروعات جديدة وتطوير المشروعات القائمة ، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفنى وبرامج التدريب لرواد الأعمال والعمل على نقل
وتسويق التكنولوجيات الحديثة لهذه المشروعات وتوفير فرص التسويق للمنتجات والخدمات.
بينما من جانبه أوضح باسل رحمى الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن توقيع هذه العقود يأتى فى إطار تنفيذ توجيهات
القيادة السياسية المهتمة بالمبادرات البيئية ومردودها الاقتصادى على المواطنين ومن أهمها مبادرة تحويل السيارات للعمل
بالوقود المزدوج التي تخدم عدد من توجهات الدولة في الوقت الحالى وهى الاهتمام بالبعد البيئى والعمل على تقليل معدلات
التلوث ومن الناحية الاقتصادية المساهمة فى تقليل الواردات من المنتجات البترولية ودعم المشروعات الصغيرة والمساهمة في
تخفيض نفقات تشغيلها ، مشيرا إلى أن الجهاز يقوم بتنفيذ هذه المبادرة بالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية ممثلة في
شركتى كارجاس وغازتك بهدف تيسير إجراءات التمويل المطلوبة لتشجيع المواطنين على تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي
حيث أتاح الجهاز منذ بدء تنفيذ هذا النشاط تمويل قدره حوالى ٧١٥ مليون جنيه تم من خلاله تحويل حوالى 103 ألف سيارة
للعمل بالغاز الطبيعى.
وقع المذكرة الجيولوجى علاء البطل الرئيس التنفيذى للهيئة والدكتور مجدى جلال رئيس شركة إيجاس وباسل رحمى الرئيس
التنفيذى للجهاز ، بحضور الدكتور هشام لطفى مساعد الوزير للشئون القانونية والمهندس حسانين محمد حسانين رئيس الإدارة
المركزية لشئون مكتب وزير البترول والنائب محمد مرعى عضو مجلس النواب ورئيس لجنة تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة
والمهندس عبد الفتاح فرحات رئيس شركة غازتك والمهندس خالد جمال رئيس شركة كارجاس.
توقيع عقدى المرحلة التاسعة مع جهاز المشروعات
وعلى جانب آخر شهد الملا وباسل توقيع عقدى المرحلة التاسعة بين شركتى غازتك وكارجاس وجهاز المشروعات والذى
يستهدف تحويل ٨٥٠٠ سيارة للعمل بالغاز لكل شركة بقيمة ١٠٠ مليون جنيه لكل منهما، وقع العقدين المهندس عبد الفتاح
فرحات رئيس شركة غازتك والمهندس خالد جمال رئيس شركة كارجاس مع الدكتور رأفت عباس مدير عام القطاع المركزى
للخدمات الغير مالية بالجهاز.
في إطار سعى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى تعزيز التعاون مع شركاء التنمية والجهات الدولية
المانحة وبخاصة هيئة الأمم المتحدة والوكالات التابعة للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة في مصر والمساهمة في تحقيق رؤية
مصر الوطنية 2030، اجتمع باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مع
السيدة إيلينا بانوفا المنسق المقيم للأم المتحدة في مصر لبحث مجالات التعاون المرتقبة بين مصر وهيئة الأمم المتحدة لدعم
بيئة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
بينما يأتي الاجتماع على خلفية إطار عمل الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة لمصر 2023-2027 الذى يؤكد الدور الهام
لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في الوصول إلى اقتصاد يقوم على الشمولية والتنافسية والتعددية
والمعرفة البيئية المستدامة في مصر.
بينما أكد رحمي أهمية التعاون مع هيئة الأمم المتحدة ووكالاتها التنموية المتخصصة، خاصة في ظل التوجهات الاستراتيجية للجهاز
التى تركز، خلال المرحلة القادمة، على عدة محاور، أهمها، دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر،
ومساندة الشباب وتقديم مختلف الخدمات التى تؤهلهم لريادة الأعمال، إلى جانب تفعيل قانون تنمية المشروعات 152/2020،
والمساهمة في تحويل المشروعات غير الرسمية إلى الاقتصاد الرسمي،
بينما تم تحقيق الشمول المالي، إضافة إلى رفع القدرات التصديرية للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فضلا عن
الإسهام في التحول إلى الاقتصاد الأخضر والتحول الرقمي.
بينما أثنت إيلينا بانوفا المنسق المقيم للأم المتحدة في مصر على الشراكة الممتدة والموثوق بها بين الأمم المتحدة وجهاز تنمية
المشروعات وقدمت التهنئة للجهاز على البرنامج الطموح الذى أطلقه والذى يهدف إلى تنويع خدماته والتوسع بها لمساندة
المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر. وفى هذا الإطار قالت بانوفا: “تتطلع الأمم المتحدة إلى تعزيز تعاونها
مع جهاز تنمية المشروعات من حيث دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وزيادة مساهمة الجهاز في
تحقيق التنمية الشاملة، والتنمية الاقتصادية الخضراء، و مختلف برامج التنمية التي يشارك فيها لخدمة الاقتصاد و المجتمع
أكد الأستاذ باسل رحمي الرئيس التنفيذي ل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر .
على اهتمام الجهاز بنشر وتشجيع ثقافة ريادة الأعمال في المجتمع المصري خاصة في أوساط الشباب، .
من خلال إتاحة مختلف سبل الدعم للأفكار الإبداعية المبتكرة لتحويلها إلى مشروعات ذات جدوى اقتصادية .
قادرة على المساهمة في التنمية الاقتصادية الشاملة، وتمهيد الطريق أمامها في إطار اقتصاد جديد.
ورقمي يعتمد على المعرفة.
جاءت تصريحات رحمي في حفل افتتاح قمة تكني القاهرة، والمنعقدة فعالياتها في المتحف القومي للحضارة،.
بشراكة استراتيجية مع جهاز تنمية المشروعات.

وأشاد الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات بقمة تكني التي تعمل على تشجيع الاستثمار في الشباب المصري المبتكر
الأمر الذي ينعكس إيجاباً على تدعيم مكانة مصر على خريطة الاستثمار ويضعها في موقعها الصحيح كقوة مؤثرة في محيطها
الإقليمي والعالمي.
وأوضح رحمي أن من خلال برنامج رأس المال المخاطر يدعم مديري الاستثمار الجُدد الراغبين في تأسيس صناديق استثمارية
عاملة في هذا المجال والمتمتعين بالخبرة والمعرفة الكافية التي تؤهلهم للإدارة، كما يستهدف الجهاز تشجيع مديري
الاستثمار العالميين للاستثمار في مصر ونقل خبراتهم لكافة الشركات الناشئة المصرية ومساعدتها في النمو وتوفير
احتياجاتها التمويلية.
وأكد رحمي أن يهدف إلى التعاون مع كافة العاملين في هذا المجال سواء على المستوى المحلي والدولي، وتبادل الخبرات
والتعرف على أوجه الدعم المطلوبة لتقوية مناخ وبيئة الاستثمار والشركات الناشئة في مصر، بالإضافة إلى التعاون مع الجهات
الدولية المانحة لتوفير برامج رفع كفاءة المؤسسات العاملة في هذا المجال بالشكل الذى يمكنهم من تطبيق أفضل
الممارسات العالمية وبما يعود بالنفع على رواد الأعمال والشركات الناشئة المصرية، مؤكدا على مواصلة الجهاز لدوره في
توفير كافة أوجه الدعم المطلوبة لتقوية مناخ وبيئة الاستثمار والشركات الناشئة وريادة الأعمال في مصر.
أكدت الأستاذة نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات على حرص الجهاز على تنفيذ توجيهات وخطط الدولة
للمساهمة في تطوير المناطق العشوائية في مختلف محافظات الجمهورية بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين بهدف
تحسين الخدمات العامة للمواطنين مع تهيئة البيئة المناسبة لإقامة المشروعات الصغيرة الجديدة واستمرار وتطوير
المشروعات القائمة مما يخلق المزيد من فرص العمل للشباب.
بينما جاءت تصريحات جامع على هامش افتتاح اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية ووفد الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار
الأوروبي وقيادات جهاز تنمية المشروعات لسوق الناصرية بحى العامرية حيث قام الوفد بتفقد مشروعات تطوير البنية
الأساسية بحى العامرية وافتتاح هذا السوق الحضارى الذي تم انشاؤه ضمن أعمال التطوير بالمنطقة والتي شملت رصف
الطرق وتطوير شبكات الصرف الصحي. وقد ترأس وفد الاتحاد الاوروبي كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي في مصر كما
بينما ضم وفد الجهاز المهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات والدكتور وليد درويش رئيس القطاع
المركزي للتنمية المجتمعية والبشرية.
وصرحت نيفين جامع أن تلك الزيارة تأتى في إطار استكمال التعاون الوثيق مع الاتحاد الأوروبي باعتباره أحد أهم شركاء
التنمية الدوليين المساهمين في تمويل العديد من الاتفاقيات والبرامج التنموية التي ينفذها الجهاز، وكذلك بنك الاستثمار
الأوروبي الذى يعد من أهم الشركاء في تنفيذ برامج ومشروعات الجهاز في شتى المجالات المجتمعية.
بينما أوضحت جامع أنه في إطار برنامج التنمية المجتمعية الممول من الاتحاد الأوروبي، يتم تنفيذ مشروعات لتطوير البنية
الأساسية في ست محافظات (الاسكندرية، بورسعيد، الجيزة، أسيوط، المنوفية، والشرقية) مؤكدة أن هذه المشروعات يتم
تنفيذها بناء على التنسيق مع الجهات المعنية من الوزارات والمحافظات لتلبية احتياجات المواطنين الفعلية في هذه المناطق
ومساعدتهم على البدء في مشروعاتهم الخاصة بتوفير كافة الخدمات الأساسية الضرورية من مياه شرب نقية وصرف صحى
مناسب ورصف للطرق. وأشارت جامع إلى أنه يتم تنفيذ هذه المشروعات بالاعتماد على اسلوب العمالة الكثيفة مما يتيح
فرص تشغيل للعمالة غير المنتظمة في هذه المناطق.
بينما أضافت أن مشروع سوق الناصرية تم تنفيذه بناء على اللقاءات المجتمعية مع الأهالي ودراسة احتياجات المواطنين التي
بيمنا أكدت على ضرورة إقامة السوق في هذه المنطقة ليتجنب الأهالي الانتقال لمسافات طويلة لتدبير احتياجاتهم الأساسية من
المنتجات الغذائية المختلفة موضحة أن هذا المشروع أتاح ما يزيد على 12 ألف يومية تشغيل للعمالة غير المنتظمة من
أهالى المنطقة كما أدى إلى تطوير المشروعات التجارية القائمة بالمنطقة وساعدها على تسويق منتجاتها بشكل أفضل.
بينما أشاد اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية بالتعاون القائم مع جهاز تنمية المشروعات في تنفيذ تلك الاتفاقات الدولية مما
بينما يتيح الآلاف من يوميات التشغيل للعمالة غير المنتظمة من جانب ويساهم في توفير الخدمات الأساسية لأهالي المناطق
الأكثر احتياجا من جانب آخر موضحا أن جميع مشروعات البنية الأساسية التي تم العمل عليها ساعدت علي تحسين جودة
حياة المواطنين لافتاً إلى أن أعمال التطوير تمت بالتنسيق والتكامل بين المحافظة وجهاز تنمية المشروعات بهدف تنفيذ
توجيهات الدولة لتطوير المناطق العشوائية.
من جانبه أشاد كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبى فى مصر بجهود ودور جهاز تنمية المشروعات في المتابعة والاشراف
علي تنفيذ مشروعات البنية الأساسية التي أقيمت على أرض الاسكندرية. وتابع السفير قائلا إن ذلك التعاون القائم بيننا
وبين جهاز تنمية المشروعات يجعلنا نعزز من جهودنا وإسهاماتنا سويا في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية في مصر.
وقد قام الوفد بافتتاح مشروع سوق الناصرية الذى يضم 100 محل تعمل في مختلف المجالات التى تتناسب مع طبيعة
الأنشطة والخدمات التى يفتقرها أهالى المنطقة، وتعرفوا على أعمال التطوير التي تمت بالمنطقة وشملت تطوير شبكة
الصرف الصحى ورصف الطرق المؤدية للسوق.
ومن الجدير بالذكر أن اتفاقية التنمية الاجتماعية يبلغ تمويلها 15 مليون يورو منحة من الاتحاد الأوروبى فى إطار مرفق
الاستثمار فى دول الجوار بالإضافة إلى 45 مليون يورو كقرض مقدم من بنك الاستثمار الأوروبى بمعدلات تفضيلية. وتهدف
منحة الاتحاد الأوروبى لتحسين البنية الأساسية والخدمات فى المجتمعات المحلية والمناطق الريفية باستخدام العمالة
المحلية بينما توفر قروض بنك الاستثمار الأوروبى خدمات ائتمانية جديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ويتم تنفيذها في
فى ست محافظات (الاسكندرية، بورسعيد، الجيزة، أسيوط، المنوفية، والشرقية) لتوفير الخدمات فى هذه المجتمعات كمد
شبكات مياه الشرب وشبكات الصرف الصحى ورصف الطرق وترميم المدارس والوحدات الصحية ومراكز الشباب.