الوسم: جهاز تنظيم المياه والصرف

أصدر جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، منشورا يشدد فيه على الجهات المعنية

بأعمال إنشاء وتنفيذ وتشغيل وصيانة مرافق مياه الشرب والصرف الصحى، التابعة

لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ضرورة الالتزام الصارم باتباع التعليمات الواردة بقانون العمل رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳،

والصادرة في الكتاب الخامس، فيما يخص إجراءات الأمن والسلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل،

وأيضاً المعرفة والدراية الكاملة واتخاذ الإجراءات والاحتياطات الواجبة لتفادى وقوع أية حوادث غير متوقعة – لا قدر الله –

سواء في العمل ذاته أو بسببه، وحفاظاً على صحة وسلامة العاملين والمواطنين.

كما أكد جهاز تنظيم المياه والصرف، فى منشوره على ما يلى: قيام المسئولين عن الأمن و السلامة والصحة المهنية

في هذه الجهات بأعمال التفتيش اليومي وفي كل وردية عمل على أماكن العمل

للتعرف على المخاطر والملوثات المحتملة في بيئة العمل، وإلزام العاملين

بتنفيذ التعليمات والاشتراطات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية، وكذا إعداد

وتنظيم وتدريب الأفراد لتنفيذ خطط الوقاية بكل منطقة مثل التحصينات والإنقاذ

والإسعاف والتمريض، والتعاون مع الجهات المعنية مثل إدارة الدفاع المدني والحريق

بالمحافظة، وكذا الإدارة العامة للتأمين الصحي.

كما شدد جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، على ضرورة التزام

إدارات الأمن والسلامة والصحة المهنية بالتالى: التدريب المستمر بمعاهد الأمن الصناعي والمراكز المتخصصة،

وتنظيم برامج تدريبية متخصصة ونوعية لرفع كفاءة ومستوى جميع الأفراد على أن

تحاكي المخاطر والأزمات المحتمل حدوثها، والتعرف على المخاطر في بيئة العمل،

مثل المخاطر الفيزيائية والميكانيكية والكيميائية والحريق، والتي تؤثر على صحة وسلامة العاملين،

من حيث خصائصها ومصادرها وطرق تعرض العاملين لمخاطرها، وأثرها على صحة وسلامة العاملين،

وكيفية إداراة الكوارث والأزمات والتوعية المطلوبة، وكذا قياس وتقييم الملوثات ومخاطر بيئة العمل

باستخدام الأجهزة والمعدات، وتفعيل مصفوفات تقييم المخاطر، والإجراءات المطلوبة لتقليل أو منع هذه المخاطر،

بجانب معاينة الحوادث الجسيمة والإصابات وحوادث العمل والأمراض المهنية،

للتعرف على أوجه القصور، وإعداد التقارير الفنية الخاصة بأسبابها وطرق منعها والحد منها.

الإجراءات الواجب على إدارات الأمن والسلامة والصحة المهني

بينما أضاف جهاز تنظيم المياه والصرف: تشمل الإجراءات الواجب على إدارات الأمن

والسلامة والصحة المهنية، الالتزام بها، أيضاً، توفير جميع مهمات الوقاية الشخصية

لجميع العاملين المعرضين للأمراض المهنية، وتدعيمهم بأجهزة التنفس وجميع المهمات الواقية،

وتوفير جميع أجهزة إطفاء الحريق على جميع أشكالها وأنواعها، وكذا حنفيات الحريق شاملة الخراطيم والقاذف

ووضعها بصناديق خاصة بها، وإتمام جميع أعمال الصيانة فى محطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى

تحت إشراف أخصائى أو مشرفي أو مسئولى الأمن والسلامة والصحة المهنية بالمحطة أو الفرع،

على أن تتضمن جميع الأعمال في تصاريح العمل أو مستندات التشغيل والصيانة، متطلبات الأمن والسلامة

ومهمات الوقاية اللازمة لتنفيذ الأعمال، وتوقيع أخصائى أو مشرف أو مسئول الأمن والسلامة بهذه المواقع،

بجانب تطوير خطط الطوارىء وآليات التفتيش وقياس فاعليتها بشكل دوري،

والتحديث الدورى لبرامج تأمين وسلامة المحطات، ومواقع العمل الأخرى التابعة للشركات

والهيئات والأجهزة التنفيذية، مثل المعامل وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى والتي تشمل

(مسئوليات أفراد الأمن والسلامة – تحديد وتقييم المخاطر – أنواع الحوادث – أساليب وإجراءات الوقاية والحماية –

إرشادات وتعليمات مواجهة المخاطر – قوائم التفتيش على أدوات

وعناصر الأمن والسلامة – قوائم منع الحوادث بأنواعها).

كتبت:مروه ابو زاهر

صرح الدكتور محمد حسن مصطفى، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، بأن الجهاز نشر عبر موقعه الإلكتروني وصفحته الرسمية على موقع فيس بوك، بعض النصائح الخاصة بترشيد استهلاك مياه الشرب،

ومن ضمنها تركيب القطع الموفرة لاستهلاك المياه، والتي تعمل بتكنولوجيا التحكم في تدفق المياه بضوابط الضغط عن طريق خلط كمية معينة من الهواء بالمياه المتدفقة، وبإعطاء نفس قوة الضغط دون أن تضعف قوة المياه، وهي قابلة للتركيب على جميع أنواع الحنفيات الموجودة حالياً بالسوق المصرية.

وأوضح أنه تم مسبقاً تجربة تكنولوجيا القطع الخاصة الموفرة بعدد من المنشآت والمصالح الحكومية وقياس المردود، حيث أظهرت النتائج توفير أكثر من 50% من كمية الاستهلاك، دون التأثير على ضغط المياه، وتخفيض قيمة فاتورة استهلاك المياه، من خلال الانتقال إلى الشريحة الأقل محاسبة في الاستهلاك، فمثلاً إذا كانت كمية الاستهلاك تساوي 30 م3(الشريحة الثالثة) فاستخدام القطع الموفرة سيقلل من كمية الاستهلاك لما يقرب من 15 م3 (الشريحة الثانية).

وأشار الدكتور محمد حسن مصطفى، إلى أنه سبق للجهاز إطلاق مبادرة (اعرف حقك)، وتهدف لنشر بعض المعلومات الهامة لتعريف المواطنين بحقوقهم وواجباتهم، وذلك في ضوء توجهات القيادة السياسية بضرورة ترشيد استهلاك المياه، وتطبيق تكنولوجيا التوفير الحديثة، والتي من أهمها القطع الموفرة لاستهلاك المياه، وعملاً بوثيقة ترشيد استهلاك المياه تحت رعاية مجلس الوزراء، والتي تم توقيعها من جميع الوزارات لتبني قضية ترشيد المياه باستخدام القطع الموفرة، ونشر الوعي المائي.

وأضاف الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم المياه والصرف وحماية المستهلك، أن استخدام القطع الموفرة يوفر قرابة 9 لترات في الدقيقة الواحدة مقارنة بالاستخدام العادي أثناء استخدام الحنفية العادية، ويوفر قرابة 15 لترًا في الدقيقة الواحدة مقارنة بالاستخدام العادي أثناء استخدام حنفية الدش،

ويوفر قرابة 8 لترات في الدقيقة الواحدة مقارنة بالاستخدام العادي أثناء استخدام حوض المطبخ، ويوفر ما يقرب من 7 لترات في الدقيقة الواحدة أثناء استخدام حوض الحمام.

تجدر الإشارة إلى أن الدولة بدأت في تركيب القطع الموفرة بالمباني الحكومية مثل الوزارات والمحافظات، وكذلك دور العبادة من المساجد والكنائس، وكذا الأندية والمدارس، كمرحلة أولى، ويتم توفير القطع الموفرة للجمهور من خلال مراكز خدمة العملاء بشركات مياه الشرب والصرف الصحي،

وسيارة خدمة العملاء، والتوعية المتنقلة على مستوى الجمهورية، مع إمكانية التسهيل على المواطنين بشراء القطع الموفرة وتقسيطها على الفاتورة ببعض الشركات، ويبلغ سعر القطعة الواحدة حوالى 45 جنيها مصريا.