الوسم: جمهورية مصر العربية

أدانت جمهورية مصر العربية، اليوم الأحد، الهجوم الإرهابي الذي استهدف شاحنات لنقل البضائع في إقليم هيران وسط الصومال، مما أسفر عن مقتل عدد من الضحايا الأبرياء وإصابة آخرين.

 

وقال بيان لوزارة الخارجية إن مصر تعرب، حكومةً وشعباً، عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لحكومة وشعب جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة ولذوي الضحايا، متمنيةً سرعة الشفاء لكافة المصابين.

 

وأكد البيان على تضامن مصر الكامل مع الصومال الشقيق ورفضها التام لكافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب.

 

اجتمعت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية-عبر الفيديو كونفرانس- بلجنة تحكيم جائزة مصر للتميز الحكومي في دورتها الثالثة 2022، وذلك خلال فعاليات الجلسة الختامية لاجتماعات لجنة التحكيم.

وفي بداية الاجتماع رحبت وزيرة التخطيط بالدكتور سعيد المطروشي، رئيس لجنة التحكيم للتخطيط والتنفيذ، واللواء الدكتور عبدالقدوس العبيدلي، رئيس لجنة التحكيم للأمور الفنية والحوكمة، والسادة أعضاء لجنة التحكيم؛ الدكتور علي بن سباع المري، والعقيد عبدالصمد حسين سليمان، كما ثمنت السعيد تعاون ودعم فريق الجائزة من الجانب الاماراتي وعلى رأسهم مروان الزعابي مدير برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي وكذلك  محمود العوضي، مدير مشروعات ببرنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي.

كما أثنت السعيد على دعم القيادة السياسية من الجانبين المصري والاماراتي للارتقاء بمسيرة التميز المؤسسي بالجهاز الإداري للدولة مرورا بمراحل وعمليات الجائزة من تدريب، وكتابة طلبات الترشح، والتقييم والتي تتم بنزاهة وشفافية تامة، وصولا إلى التحكيم وإعلان النتائج وتسليط الضوء على النماذج الناجحة بما يسهم في تحفيز روح التنافس والتميز على المستويين الفردي والمؤسسي بما يساهم في تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة.

وخلال اللقاء استعرض رؤساء وأعضاء لجنة التحكيم عدد من المشاهدات والملاحظات والتي سيتم إدراجها في التقرير النهائي للتحكيم وإعلان النتائج للدورة الثالثة للجائزة ومن أبرزها النقلة النوعية لمستويات النضج لدى الجهات الحكومية المشاركة، والتطور الملحوظ والاحترافي سواء في أداء إدارة الجائزة وكذلك المقيمين المشاركين في عملية التقييم، والحرص على الدفع بمسيرة التميز على مستوى الفئات المختلفة، فضلا عن الإشادة بتجربة إطلاق منظومة جوائز التميز الداخلي. إضافة إلى رفع العديد من التوصيات بالتقرير الختامي التي من شأنها تطوير أداء عمل الجائزة والذي سينعكس على الأداء الحكومي بهدف تعزيز تنافسية جمهورية مصر العربية على المستوى العالمي فضلا عن أهمية التوسع في نطاق الجائزة لتشمل المزيد من القطاعات.

من جانبه أشاد المهندس خالد مصطفى، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمشرف على جائزة مصر للتميز الحكومي بالتجربة المصرية الاماراتية؛ كونها تجربة فريدة من نوعها في العالم العربي والانفتاح على تبادل المعارف والخبرات بين الجانبين في مجالات التميز الحكومي والتطوير الإداري تفعيلا لاتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

يشار إلى أن إجمالي عدد الترشيحات بالدورة الثالثة 2022 بلغ 3492 موزعين على 20 فئة وذلك بنسبة زيادة 19 % عن الدورة الثانية.

أعربت جمهورية مصر العربية، عن خالص التعازي والمواساة لدولة أفغانستان ولذوي ضحايا الزلزال المُدمر الذي ضرب ولايتيّ بكتيكا وخوست، مما أسفر عن مصرع وإصابة المئات.

ووفقًا لبيان وزارة الخارجية الصادر اليوم الأربعاء ،تعرب مصر، حكومةً وشعبًا، عن صادق مواساتها لأسر الضحايا، متمنيةً سرعة الشفاء لكافة المُصابين، ومؤكدةً على تضامنها مع أفغانستان في هذا المُصاب الأليم.

كتبت: مروة أبو زاهر

شهد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الأحد 20 مارس 2022، فعاليات إطلاق المرحلة الأولى من مشروع ميكنة المستشفيات الجامعية، وذلك بأحد فنادق القاهرة، وعلى هامش إطلاق المرحلة الأولى لميكنة المستشفيات الجامعية، شهد الدكتور خالد عبدالغفار والدكتور عمرو طلعت، مراسم تبادل عقد الشراكة بين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وشركة فودافون مصر، وشركة الدلتا للأنظمة الإلكترونية؛ لتطبيق منظومة التحول الرقمي وميكنة المستشفيات الجامعية في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.

وحضر فعاليات المؤتمر ، الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور هشام فاروق مساعد الوزير للتحول الرقمي، والدكتور محمد الشرقاوي معاون الوزير للتمويل والاستثمار، والمديرين التنفيذيين للمشروع بكل مستشفى، وعدد من رؤساء مستشفيات وزارة الصحة، والسادة مُمثلي الشركة المنفذة (تحالف فودافون مصر).

في مستهل كلمته، أكد الدكتور خالد عبدالغفار أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تضطلع بمسئولية مجتمعية تخص صحة المواطنين مُتمثلة في المستشفيات الجامعية المنتشرة فى مختلف محافظات الجمهورية؛ لخدمة شريحة عريضة من المواطنين المصريين.

قال عبدالغفار أن المستشفيات الجامعية أثبتت كفاءة وتعامل بحرفية في جائحة كورونا، وساهمت على مستوى الدولة في علاج المصابين من خلال مستشفيات العزل وبروتوكولات العلاج.

وأشار وزير التعليم العالي إلى أن عدد المستشفيات الجامعية يبلغ 115 مستشفى قابلة للزيادة قريبًا، فضلاً عن وجود 650 مستشفى تابع لوزارة الصحة تساهم جميعها فى خدمة المواطن المصري، لافتًا إلى توجيهات السيد رئيس الجمهورية بأهمية رقمنة جميع الخدمات الصحية.

واضاف خالد عبدالغفار على أن ربط المستشفيات الجامعية وكذلك المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، سيساهم في متابعة المريض وتوجيهه لأقرب مستشفى وذلك بفضل البنية التحتية المميكنة.

وأشار  عبدالغفار إلى أن المشروع يهدف إلى تشغيل المرحلة الأولى من المستشفيات الجامعية (79 مستشفى)، لافتًا إلى أن مخرجات هذا المشروع هي هدف قومي لطالما سعينا لتنفيذه، مؤكدًا أهمية وجود خريطة مرضية على مستوى جميع محافظات الجمهورية، مما ييسر على القائمين على بروتوكولات العلاج اختيار البروتوكول المناسب حسب التاريخ المرضي للمريض.

ومن جانبه، أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أهمية المشروع لما يمثله من أهمية شديدة للمواطنين ممن يتلقون الرعاية الصحية في مصر؛ حيث يهدف المشروع إلى أتمتة عملية الرعاية الصحية وخلق ملف طبي مُتكامل لكل مواطن يستطيع من خلاله تلقي الرعاية الصحية من كافة المستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي، كما أنه مُخطط له أن يتم ربطه بمشروع التأمين الصحي الذي تنفذه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، ومن ثم يكون للمواطن المصري ملف صحي واحد يستطيع من خلاله تلقي الخدمات الصحية والرعاية من أي منفذ قريب منه أو من أي منفذ يحيله إليه الطبيب المعالج وبالتالي تكامل وترابط المنافذ التي تتبع كل من وزارة الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي؛ مشيرًا إلى أن الملف الصحي الموحد سيُسهم في إحداث نقله نوعية في جودة الخدمات الصحية وتيسيرها على المواطن بالإضافة الى ترشيد النفقات وتحسين آليات إدارة عملية الرعاية الصحية من أجل تقديم خدمة متميزة بأقل تكلفة للمواطنين.

وأضاف عمرو طلعت أن المشروع يشمل عملية إدارة المنظومة الصحية داخل المستشفيات بكامل أنشطة الإدارة من مشتريات وتنظيم جداول الاطباء وتوزيعهم والربط بين كافة أقسام المستشفيات ونظام الإحالة من قسم لأخر ومن طبيب ممارس عام إلى المُتخصصين، وفقًا لاحتياجات المريض، فضلًا عن إتاحة البيانات والاحصائيات التي تُسهم في عملية البحث العملي وتُسهل على الباحثين الحصول على البيانات التي تستلزمها أبحاثهم العلمية مع حماية خصوصية بيانات المواطنين.

وأشار الوزير إلى مجالات التعاون المتعددة بين وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعليم العالي والبحث العلمي، وذلك في إطار الجهود المبذولة لبناء مجتمع رقمي متكامل؛ حيث تم الانتهاء منذ شهور قليلة من المرحلة الأولى من مشروع الاختبارات المُميكنة في القطاع الطبي بكافة الجامعات الحكومية، حيث يتم العمل حاليًا في المرحلة الثانية من المشروع، وكذلك التعاون المُشترك في مراكز إبداع مصر الرقمية، التى تنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات داخل الجامعات، بالإضافة إلى افتتاح جامعة مصر للمعلوماتية.

وفى سياق متصل ، أشار الدكتور حسام عبدالغفار أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية إلى أنه تم تقسيم مشروع منظومة ميكنة المستشفيات الجامعية إلى مرحلتين، تضمنت المرحلة الأولى ميكنة وتطوير عدد 79 مستشفى شاملة تابعة لعدد 11 جامعة، بالإضافة إلى عدد 5 مستشفيات تابعة لجامعة الأزهر بسعة سريرية 20 ألف سرير لخدمة 10 مليون مريض سنويًا، مضيفًا أن المرحلة الثانية تتضمن ميكنة عدد 9 جامعات بإجمالي 65 مستشفى بسعة سريرية 20 ألف سرير لخدمة 8 مليون و500 ألف مريض، مؤكدًا دعم القيادة السياسية والحكومة المصرية لمشروع ميكنة المستشفيات الجامعية من أجل مصلحة المواطن المصري.

وأشار اللواء مهندس حازم محمد سعفان، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المُنتدب لشركة الدلتا للأنظمة الإلكترونية إلى أهمية الشراكة مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وشركة فودافون مصر؛ لتقديم خدمات فائقة الجودة للمستشفيات الجامعية التي تخدم ملايين المرضى سنويًا، مؤكدًا على تفعيل هذه الخدمات في أقرب وقت، لرفع كفاءة الرعاية الصحية المُقدمة للمواطنين، وزيادة عدد المُستفيدين من المستشفيات الجامعية.

ومن جانبه، أعرب محمد عبدالله الرئيس التنفيذي لشركة فودافون مصر، عن سعادته بالمشاركة في رقمنة الخدمات الطبية بالمستشفيات الجامعية، فضلاً عن المُساهمة في تطوير منظومة الخدمات المُقدمة للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية،  مشيرًا إلى أن الشركة تعد شريكًا للعديد من الجهات الحكومية والهيئات فى المشروعات الهامة، حيث أنها تُقدم عددًا من الحلول التكنولوجية والخدمات الرقمية ومن أبرزها المُشاركة في مشروع ميكنة نظام التأمين الصحي الشامل.

كتبت:شيماء عبد الفتاح

تُدين جمهورية مصر العربية بأشد العبارات مواصلة ميليشيا الحوثي هجماتها الإرهابية الدنيئة صوب أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي كان آخرها استهداف عدد من المنشآت الاقتصادية والمدنية فجر اليوم ٢٠ مارس الجاري، بطائرات مٌسيرة وصواريخ باليستية مما تسبب في أضرار مادية في بعض المنشآت الحيوية بالمملكة فضلاً عن تضرر عددٍ من المنازل والمركبات.

وتؤكد مصر أن استهداف هذه المنشآت الحيوية والمدنية في الشقيقة السعودية يُعد تصعيدًا جسيمًا واستهدافًا سافرًا لأمن وسيادة المملكة، وتهديدًا مباشرًا للأمن والاستقرار في المنطقة، فضلاً عما تمثله تلك الهجمات الإرهابية الخسيسة من انتهاكٍ صارخٍ لمباديء وقواعد القانون الدولي.

كتبت: سهام جلال

أستقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزير التعاون الدولي اليوم الاربعاء 16 مارس 2022، عبد الله أحمد الصبيح  مدير عام المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات والوفد المرافق له في مُستهل زيارته لجمهورية مصر العربية، حيث تناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين المؤسسة وحكومة جمهورية مصر العربية التي تُعد أحد الدول المؤسسة لها والمساهمة في رأس مالها، ومناقشة آلية التعاون مع المؤسسة فيما يتعلق بطروحات السندات الدولارية السيادية.

وتأتي الزيارة في إطار الخطة المستقبلية للمؤسسة التي تهدف لتوسيع نطاق أنشطتها في قطاعات التجارة والاستثمار والتمويل والتأمين ضد المخاطر في الدول الأعضاء وفي مقدمتها مصر، والدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي لتوطيد علاقات التعاون الاقتصادي بين مصر وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حيث قامت وزارة التعاون الدولي بتنظيم مجموعة من اللقاءات لوفد المؤسسة مع عدد من الوزارات المصرية مثل النقل والكهرباء والتموين والتجارة الداخلية والبترول والثروة المعدنية والتجارة والصناعة والمالية بجانب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، قام خلالها مسئولو المؤسسة باستعراض الأنشطة والخدمات التي تقدمها المؤسسة والتي يمكن للوزارات المصرية الاستفادة منها.

وخلال اللقاء رحبت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بالسيد رئيس وفد المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات والوفد المرافق له، مؤكدة حرص الحكومة على توطيد سبل التعاون مع المؤسسة في إطار التعاون متعدد الأطراف لدعم رؤية الدولة التنموية وجهودها لتحقيق أجندة التنمية المستدامة 2030.

وشهد اللقاء مباحثات حول مختلف أوجه التعاون الممكنة بين الحكومة والمؤسسة، كما تم التباحث بشأن عقد ورش عمل مع الجهات الحكومية المعنية للتعريف بالأنشطة والخدمات التي تقدمها المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات بحضور ممثلي القطاع الحكومي والخاص.

من جانبه أبدى عبد الله أحمد الصبيح، المدير العام للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، حرص المؤسسة على تعزيز التعاون مع مصر والانتقال به لآفاق أرحب بما يعزز دور المؤسسة في مصر لتشجيع تدفق الاستثمارات العربية والأجنبية ودعم الصادرات العربية، وتعزيز النمو الاقتصادي.

وتجدر الإشارة إلى أن أهم الخدمات التي تقدمها المؤسسة تتمثل في القيام بعمليات تأمين الاستثمارات العربية والاجنبية القائمة بالدول العربية والمصدرين العرب ضد المخاطر التجارية وغير التجارية، وذلك بهدف تشجيع تدفق الاستثمارات العربية والأجنبية المباشرة إلى الدول العربية ودعم الصادرات العربية من خلال توفير التغطية التأمينية ضد المخاطر غير التجارية للمستثمرين والممولين العرب والأجانب. فضلاً عن قيامها بإعداد البحوث والدراسات المتخصصة والمتعلقة بتحديد فرص الاستثمار وأوضاعه في الدول العربية والقيام بتقديم الدعم التقني لوكالات ترويج الاستثمار في الدول العربية.

وتتمثل الفوائد المحتملة على مصر من خلال الخدمات التأمينية المقدمة من قبل المؤسسة في تقديم الضمانات للمستثمرين الاجانب الراغبين في الاستثمار في المشروعات الاستراتيجية حيث يعد هذا الاجراء خطوة داعمة للضمانات المحلية المقدمة من خلال التشريعات او من خلال الجهات المحلية مثل وزارة المالية فضلا عن التعاون مع جهات تشجيع وتمويل وتأمين الصادرات المصرية مما يترتب عليه نمو الصادرات المصرية.

جدير بالذكر أن المؤسسة تأسست عام 1974 كهيئة عربية مشتركة مملوكة من قبل حكومات الدول العربية بالإضافة إلى أربع هيئات مالية عربية، وتتخذ من دولة الكويت مقراً لها، وهي حاصلة على تصنيف ائتماني مرتفع من قبل ستا ندرز أند بورز العالمية منذ عام 2008 التي حصلت فيه على تقييم “-AA”، كما أنها تُعد أول هيئة متعددة الأطراف لتأمين الاستثمار في العالم.

وتعد مصر من الدول الاعضاء في المؤسسة حيث تبلغ حصة مصر 2.06% من رأسمال المؤسسة، وحلت مصر كسابع أكبر دولة من حيث استفادتها من مجمل عمليات المؤسسة التراكمية منذ نشأتها وحتى نهاية عام 2020 بحصة بلغت 5.4% على جانبي التصدير والاستيراد للاستثمارات والسلع، وبإجمالي عقود ما قيمته 86 مليون دولار أمريكي تمثل 6% من مجمل العقود السارية في المؤسسة بنهاية عام 2020.

كتبت عبير خالد

تلبية لدعوة كريمة من بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير خارجية سلطنة عمان، قام معالي سامح شكري وزير خارجية جمهورية مصر العربية، بزيارة رسمية لسلطنة عمان خلال الفترة من 22ــ23 يناير 2022م.

وفي جو سادته روح المودة والإخاء الذي يجسد عمق العلاقات التاريخية المتميزة القائمة بين جمهورية مصر العربية وسلطنة عمان، وما يربطهما وشعبيهما الشقيقين من علاقات راسخة وطيدة، وفي ظل التوجيهات السامية لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وأخيه حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظهما الله.

عقدت اللجنة المصرية العمانية المشتركة، دورتها الخامسة عشرة في مدينة مسقط يوم الأحد الموافق 23 يناير 2022م ، برئاسة سامح شكري وزير خارجية جمهورية مصر العربية، و بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير خارجية سلطنة عمان وبمشاركة عدد من كبار المسئولين في البلدين الشقيقين.

وأستعرض الجانبان علاقات التعاون الثنائي القائمة بين البلدين، وعبرا عن ارتياحهما البالغ للمستوى العالي الذي وصلت إليه تلك العلاقات، بالإضافة إلى المضي قدماً في العمل على تعزيز مسيرة التعاون الثنائي في كافة مجالات التعاون السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية والصناعية والقضائية والتنموية وفي المجالات التربوية والتعليمية والإعلامية والعمل والتنمية الاجتماعية وغيرها من المجالات الأخرى، وفتح آفاق جديدة أمامهما تحقيقاً لتطلعات قيادتيهما وآمال وطموحات شعبيهما الشقيقين.

وتأكيداً على أهمية مواصلة وتعزيز التعاون وتفعيله بين البلدين الشقيقين وقع الجانبان مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية في المجالات التالية:

•    مذكرة تفاهم بين وزارة خارجية سلطنة عمان ووزارة خارجية جمهورية مصر العربية في شأن المشاورات السياسية.

•    مذكرة تفاهم في مجال الإسكان والتنمية الحضرية.

•    مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإعلام.

•    برنامج تنفيذي لإتفاقية التعاون في المجال القانوني والقضائي.

•    برنامج تنفيذي في المجال السياحي.

•    برنامج تنفيذي بين وزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بجمهورية مصر العربية.

كما ناقش الجانبان أهم القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعبرا عن إرتياحهما لمستوى التشاور والتنسيق السياسي القائم على مختلف المستويات فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية ذات الإهتمام المشترك، وأكد الجانبان حرصهما على العمل سوياً في المنظمات والمحافل الإقليمية والدولية من أجل تحقيق مصالحهما المشتركة، وبما يحقق آمال وتطلعات شعبي البلدين، وتحقيق الأمن والسلم الدوليين، كما أكدا على إلتزامهما بمواصلة العمل الجاد لتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك.

وفي ختام أعمال اللجنة عبر معالي سامح شكري وزير خارجية جمهورية مصر العربية عن شكره وتقديره على ما لقيه والوفد المرافق من حفاوة وحسن استقبال من أشقائهم في سلطنة عمان.

كتبت عبير خالد

يتوجّه وزير الخارجية سامح شكري اليوم  ،إلى العاصمة العُمانية مسقط لترؤس الجانب المصري ، المشارك في أعمال الدورة الخامسة عشر للجنة المشتركة بين جمهورية مصر العربية وسلطنة عُمان، والتي ستنعقد أعمالها خلال يومي 22 و23 يناير 2022.

وأوضح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري سوف يلتقي خلال الزيارة بعدد من كبار المسئولين بسلطنة عمان الشقيقة لبحث أوجه العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وما يجمعهما من روابط وطيدة، فضلاً عن تبادل الرؤى بشأن القضايا العربية المُلحة وأبرز الملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

هذا ومن المقرر أن يتم على هامش أعمال اللجنة الوزارية المشتركة التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم وبرامج التعاون الثنائية؛ كما سيشهد وزير الخارجية افتتاح الدورة الثالثة من مجلس الأعمال المصري العُماني المشترك.

كتبت مروه ابو زاهر

وافق مجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولي،على مشروع قرار رئيس الجمهورية المتعلق بشأن التعديل الخامس، لاتفاقية منحة المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، الخاص بتحفيز التجارة والاستثمار فى مصر “تايب”.

ويهدف التعديل الخامس إلى إضافة مبلغ 28 مليونا و325 ألفا و185 دولارا أمريكيا، لمبلغ منحة المساعدة ليُصبح المبلغ الإجمالى لمساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 155 مليونا و887 ألفا و626 دولارا أمريكيا؛ وذلك من أجل الاستمرار في تنفيذ أنشطة مشروع تحفيز التجارة والاستثمار فى مصر “تايب”، والمُتمثلة في دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، وكذا دعم التعليم الفني المهني، والتدريب، وتنمية القوى العاملة. 

أدانت جمهورية مصر العربية الهجوم الانتحاري الغادر الذي شهدته العاصمة الصومالية مقديشيو أمس الثلاثاء، مسفراً عن عدد من الضحايا والمُصابين.

كما أعربت مصر، حكومةً وشعباً، عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لحكومة وشعب جمهورية الصومال الفيدرالية ولأسر الضحايا متمنيةً سرعة الشفاء لكافة المُصابين، ومؤكدةً على وقوفها بجانب الصومال الشقيق في مواجهة كافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب.

كتبت مروه ابو زاهر

وافق مجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولي،على مشروع قرار رئيس الجمهورية المتعلق بشأن التعديل الخامس، لاتفاقية منحة المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، الخاص بتحفيز التجارة والاستثمار فى مصر “تايب”.

ويهدف التعديل الخامس إلى إضافة مبلغ 28 مليونا و325 ألفا و185 دولارا أمريكيا، لمبلغ منحة المساعدة ليُصبح المبلغ الإجمالى لمساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 155 مليونا و887 ألفا و626 دولارا أمريكيا؛ وذلك من أجل الاستمرار في تنفيذ أنشطة مشروع تحفيز التجارة والاستثمار فى مصر “تايب”، والمُتمثلة في دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، وكذا دعم التعليم الفني المهني، والتدريب، وتنمية القوى العاملة.