الوسم: جمعية مطورى القاهرة الجديدة

سياسة الحكومة تغيرت بشكل جذري الفترة الأخيرة وأصبحت تعتمد على المصارحة والشفافية فى مختلف الأزمات

وجود وسائل إعلام أجنبية فرصة لاستعراض الفرص الاستثمارية داخل مصر

أكد المهندس محمد البستانى، رئيس جمعية مطورى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، أن إعلان رئيس الوزراء،

الدكتور مصطفى مدبولى، لعقد مؤتمر اقتصادى عالمى ، بحضور وسائل إعلام أجنبية،

وذلك للحديث عن جهود مصر والحكومة لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية الاقتصادية،

وكيف نجحت مصر فى تفادى أزمات فشلت دول كبرى فى مواجهتها، يمثل رسالة طمأنة للمستثمرين للاستثمار فى مصر.

كما أضاف المهندس محمد البستانى، أن سياسة الحكومة المصرية فى الفترة الأخيرة تغيرت بشكل جذرى،

فالحكومة تعتمد على مبدأ المصارحة والشفافية فى مختلف القضايا الهامة وخاصة الاقتصادية،

بحيث توضح لمجتمع رجال الأعمال كافة التحديات والجهود المبذولة، فضلا عن أن ذلك يأتى بالتزامن مع استمرار

انعقاد جلسات الحوار الوطنى، والذى يناقش كافة القضايا المجتمعية والاقتصادية للمجتمع المصرى

كما يستعرض الحلول والمقترحات المقدمة من أطراف الحوار الوطنى.

جهود الحكومة فى مواجهة التحديات والأزمات الاقتصادية

كما أشار إلى أن المؤتمر الاقتصادى من المقرر أن يستعرض فيه رئيس الوزراء دور اللجنة المشكلة

لحل مشاكل المستثمرين فى مصر، والتى ساهمت فى حل نحو 80% من المشاكل التى تم عرضها على اللجنة،

فضلا عن المؤتمر من المتوقع أن يناقش أيضا جهود الحكومة فى مواجهة التحديات والأزمات الاقتصادية،

وكذلك اشكالية طرح الشركات المملوكة للدولة فى البورصة، وبرنامج رد أعباء الصادرات، ووثيقة ملكية الدولة.

بينما أشار إلى أن المؤتمر الاقتصادى وما سيتم فيه، سيكون رسالة طمأنة للمستثمرين ورجال الأعمال فى مصر،

ومن ثم سيكون له دور فى جذب استثمارات أجنبية، من خلال استعراض الفرص الاستثمارية داخل مصر،

واستغلال تواجد وسائل إعلام أجنبية من مختلف دول العالم، فضلا عن استعراض الأزمات والحلول المقدمة

ما سيجعل مجتمع رجال الأعمال على دراية كاملة بخطة ورؤية الحكومة المصرية فى مواجهة الأزمات الاقتصادية،

وهو ما يعمل على وضع خطط مستقبلية لإمكانية تحويل الأزمات لمزايا يمكن الاستفادة منها، وذلك كما حدث مع أزمة فيروس كورونا .

كما أشار إلى أن وثيقة سياسة ملكية الدولة هدفها وضع إطار تنظيمي واضح ومحدد

لينظم العلاقة بين الأنشطة الاقتصادية فى الدولة والقطاع الخاص، لافتا إلى أن من ضمن آليات وثيقة الدولة

أن تحتفظ الأخيرة بملكية الأصل، ولكن الإدارة والتشغيل بالكامل للقطاع الخاص،

مشيرا إلى أن هناك بعض المشروعات تحتاج إلى التوسع وزيادة رأس المال فيدخل القطاع الخاص ويقوم بعمل زيادة في رأس المال

شارك المهندس محمد البستانى، رئيس جمعية مطورى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، فى منتدى الأعمال المصري الكويتي، والذي شارك فيه  ممثلين ورجال أعمال من الكويت يصل عددهم إلي 45 وذلك لمناقشة فرص الاستثمار والتجارة في مصر.

جمعية مطورى القاهرة الجديدة
من جانبه، قال المهندس محمد البستانى، أن المنتدى يعكس أهمية مصر بالنسبة لدول الخليج، ورغبتهم فى زيادة الاستثمارات داخل مصر ، لافتا إلى أن المشروعات القومية الجاري تنفيذها ويأتى فى مقدمتها العاصمة الإدارية تمثل كلمة السر الحقيقية فى جذب أنظار العالم لمصر، ورغبتهم فى الحصول على فرص استثمارية.

وأوضح أن خريطة العالم تتغير خلال هذه المرحلة،ويجب على الحكومة المصرية استغلال هذه الفرصة بأفضل طريقة ممكنة، لافتا إلى أن كافة دول العالم تترقب عن كثب تطورات برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، والذي بدأ نهاية عام 2016، موضحا أن حضور الوفد الكويتي الذي يضم نحو 45 رجل أعمال من كافة القطاعات  يعكس مدى الاهتمام بالسوق المصرية.

وأشار إلى أن  مؤشرات الاقتصاد المصري تسير بشكل جيد جداً ، لافتا إلى أن البيئة الاستثمارية في مصر حققت تطورا كبيرا تحسنا واضحا خلال السنوات الأخيرة، موضحا أن مصر استأثرت في عام 2017، بأكثر من نصف إجمالي المشاريع الأجنبية الاستثمارية المباشرة التي أقيمت بالدول العربية، إضافة إلى أنها استأثرت بأكثر من 40 % من مشاريع الاستثمار المباشر البيني العربي.

وقال إن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر وصل في عام 2017، إلى أكثر من 110 مليار دولار أمريكي، ما يضعها في المرتبة الثالثة بين الدول العربية بعد السعودية، والإمارات، في اجتذاب هذه الاستثمارات.

وأوضح أن «متوسط قيمة التبادل التجاري بين الكويت ومصر  كان خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة في حدود 500 مليون دولار منها 86 % صادرات مصرية و 14 % صادرات كويتية».

وشدد رئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة، على ضرورة قيام  مجلس التعاون المصري الكويتي بإجراء دراسة علمية شاملة عن إمكانات تطوير المحور التجاري في التعاون الاقتصادي بين الشركاء الأشقاء لاسيما وأن الاتفاقات العربية في هذا المجال قد أسست إعفاءات جمركية كاملة والتيسير كبير في التدابير غير الجمركية».

وأكد حرص مصر على تقديم جميع أنواع التسهيلات للكويت في جميع القطاعات، إضافة إلى أن مجال الفرص الاستثمارية متاح وميسر لهم، مبينا أن «حجم الاستثمارات الكويتية يقدر بمليارات الدولارات».

الجدير بالذكر أن محمد جاسم الصقر، رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت، ورئيس الوفد الوفد الكويتي في مصر، قد أكد إن حجم الاستثمارات الكويتية في مصر بلغ 15 مليار دولار وفقا لتقديرات الإحصاءات، بينما قدر القطاع الخاص حجم الاستثمارات الكويتية في مصر بـ20 مليار دولار، بما في ذلك الاستثمار العقاري.

وأضاف، خلال ملتقى الأعمال المصري الكويتي ، أن الاستثمار في مصر مستقبل الأمة، وأن الكويت تحتل المرتبة الرابعة من الدول التي لديها استثمار مباشر في مصر.

وأوضح أن مصر لم تغلق بابها يوما أمام العرب عموما، والكويت خاصة، وأن الاستثمارات الكويتية من أهم مصادر الدخل لديهم بعد النفط.

أكد المهندس محمد البستانى، رئيس جمعية مطورى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، أن الاقتصاد المصرى يتميز بمرونة جعلته يتجاوز كل التحديات الاقتصادية على مدار الخمسة أعوام الماضية، لافتا إلى أن التحدى الأكبر كان برنامج الإصلاح الاقتصادى، ولعل ذلك كان سببا رئيسيا فى إتاحة العديد من الفرص الاستثمارية على المدى الطويل، حيث بدأت مصر فى التحول إلى اقتصاد مستقر و ديمقراطي وعصرى، وهو ما اتضح فى قدرة الاقتصاد المصرى على تسجيل معدلات نمو اقتصادية حقيقية وإيجابية وسط تراجع الاقتصادى العالمى.

جمعية مطورى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة

وأوضح  أن ما تم تنفيذه من مشروعات عملاقة خاصة في الطرق والكباري وبنية تحتية من مياه وصرف صحي كان له دور كبير في إنشاء مدن سكنية متطورة على أعلى مستوى وجعل مصر بيئة جاذبة للاستثمار العقاري وإنشاء مدن عملاقة مثل العاصمة الادارية والمعلمين والجلالة وغيرها جعلها قبلة للاستثمار العقاري ودخول شركات عقارات عربية و خليجية للاستثمار في السوق المصري، بالإضافة إلى ما تم من تسويق للعاصمة الإدارية بالخارج وما يتم عليهما من مشروعات جعلها قبلة للمستثمرين العرب في ضخ استثمارات بها وشراء وحدات سكنية وادارية ومكاتب تجارية وكذلك في مدينة العلمين وغيرها .

وبالنسبة للاستثمار العقارى، أكد المهندس محمد البستانى، أن هناك طلبا حقيقيا على العقار فى مصر، ويحتاج السوق العقاري ما يقرب من مليون وحدة سكنية فى العام الواحد نتيجة للزيادة السكانية، مشيرا إلى أن هذا السبب جعل كل المستثمرين الأجانب يحرصون فى السنوات الأخيرة على الحصول على فرصة استثمارية داخل مصر، وهو ما شهدته العاصمة الإدارية الجديدة وباقي مدن الجيل الرابع، كما أن الطلبات المقدمة لهيئة المجتمعات العمرانية تؤكد أن هناك دولا عديدة أجنبية وعربية تقدمت بطلبات للحصول على أراض للاستثمار داخل السوق العقارى المصرى.
وأوضح أن المعارض العقارية تسهم بشكل كبير فى تسويق المشروعات، حيث إنها تتيح للعميل والمستثمر رؤية أوسع وأشمل لأغلب المشاريع الكبرى فى مكان وآن واحد، كما تتيح تلك المعارض فرصة جيدة لعرض المشاريع بشكل جيد، بجانب وجود عروض ترويجية أثناء فترة المعارض، التى تشجع العملاء بشكل كبير على اتخاذ قرار الشراء والاستفادة بشكل كبير من العروض المقدمة من الشركات أثناء فترة المعارض.

وأكد أن السوق العقارى المصرى لديه القدرة والإمكانيات على تطبيق أحدث وسائل التكنولوجيا المبتكرة والحلول الذكية، التى من شأنها النهوض بقطاع العقارات، لافتا إلى أنه يجب التخطيط لكيفية الاستفادة من الحلول التكنولوجية فى بناء المدن الذكية لمواكبة التغيرات فى احتياجات العملاء.

وبما يتعلق بقانون اتحاد المطورين العقاريين، قال أنه  يجمع بين تنظيم النشاط العقاري والتنظيم المؤسسي للمطورين العقاريين و ينص على شروط الترخيص بمزاولة أعمال التطوير العقاري والتزامات المطور العقاري وكذلك إنشاء الاتحاد العام للمطورين العقاريين لرعاية المصالح المشتركة لأعضائها وتمثيلهم لدى الجهات المختصة وتنظيم أوضاع النشاط وتطويره ووضع الضوابط والقواعد الخاصة بممارسة النشاط بما يكفل حمايته من دخلاء المهنة .