الوسم: جمعية رجال الأعمال المصريين

يترقب القطاع العقاري ومقاولي التشييد والبناء ومصنعي الحديد قرار وزير الصناعة والتجارة

حول تجديد رسوم الإغراق على حديد التسليح الوارد من تركيا وأوكرانيا والصين أو إلغائه

خاصة بعد انتهاء العمل بالقرار السابق بداية الشهر الجارى.

متابعة الجهات الرقابية لاسعار تكلفة انتاج الحديد

يقول المهندس داكر عبد اللاه عضو لجنه التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين

وعضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية انه يجب إلغاء رسوم الإغراق المفروضة

على واردات الحديد لخلق منافسة سعرية عادلة بين المنتج المحلي والمستورد

بهدف حماية صناعة التطوير العقاري الذي يمثل نحو 25 ٪؜ من الناتج المحلي الإجمالي

لمصر وسجل مبيعات في عام 2022 قرابة تريليون جنيه مصري بما يعادل 33 مليار دولار أمريكي.

كما دعا الى ضرورة متابعة الجهات الرقابية لاسعار تكلفة انتاج الحديد حيث أنه مبالغ فيها

بشكل كبير فنجد أن سعر طن الحديد في العديد من البلدان العربية يعادل نحو 26 ألف جنيه مصري

في حين أن هذا السعر داخل مصر يزيد بأكثر من 40٪؜ عن هذا السعر وهذا الوضع غير منطقي

أو مبرر وزيد من تكلفة انشاء العقار في مصر .

كما أكد المهندس داكر عبد اللاه أن إلغاء رسوم الإغراق على واردات الحديد سيؤدى إلى هبوط السعر

فى السوق المحلية بشكل فورى بقيمة لا تقل عن 10 آلاف جنيه للطن خاصة أنه

في ظل وجود رسوم على واردات الحديد حاليا لا توجد منافسة حقيقية.

تدبير العملة لاستيراد الحديد

كما أوضح داكر عبداللاه ردا على ما يتردد حول صعوبة توفير العملة لاستيراد حديد التسليح

فإن هناك شركات تطوير عقارى أجنبية تعمل فى السوق المحلية تستطيع تدبير الدولار

من الشركة الأم دون التأثير على الاحتياطى المصرى من النقد.

واشار الى أن تصدير العقار أيضا والتوسع فيه حاليا والسماح للمصريين بالخارج

بتدبير العملة او الدفع بالدولار مقابل تملك الوحدات السكنية سيكون له دور كبير في تدبير العملة لاستيراد الحديد .

وضرب داكر مثالا على تراجع اسعار الذهب بالسوق المحلي عقب إلغاء الرسوم والجمارك

على الذهب الوارد من الخارج ومع إلغاء رسوم الاغراق على واردات الحديد سيؤدي الى تراجع اسعاره .

واختتم قائلا نحن في ظروف اقتصادية استثنائية تتطلب إجراءات غير تقليدية تدعم قطاع العقارات والمقاولات

الذي يمثل 25 ٪؜ من الناتج المحلي سنويا ويرتبط به العديد من الصناعات والنشاطات الأخرى

ويعمل به ملايين المصريين ويحقق عملة صعبة أيضا من خلال تصديره.

قال ” مختار توفيق رئيس مصلحة مصلحة لضرائب المصرية ” إن ميكنة وتطوير مصلحة الضرائب المصرية يحظى بمتابعة مستمرة من وزير المالية ،

لافتًا إلى أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تعد من أهم المنظومات الإلكترونية المطبقة حاليًا بالمصلحة ،

كما أشار إلى أن منظومة الفاتورة الإلكترونية ،

ومنظومة الإيصال الإلكتروني ، والتكامل مع الجهات الأخري بالدولة ، يعمل على إحكام المجتمع الضريبي ،والحد من

وجود الشركات الوهمية ،وزيادة الثقة بين مصلحة الضرائب ،وأفراد المجتمع الضريبي ،وسرعة ودقة الفحص الضريبي ، وإلغاء الفحص التقديري.

كما أكد ” مختار توفيق ” أن المصلحة حريصة على تقديم الدعم الفني اللازم لمنظومة الفاتورة الإلكترونية ، والتواصل

مع جميع جهات ومؤسسات المجتمع الضريبي والمدني ، وعقد لقاءات وندوات بالتعاون معهم ، للمناقشة والوقوف

على المشكلات التي تواجههم أثناء الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، والعمل على تقديم الحلول لها .

بينما أشاد “محمد يوسف المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين ” بالجهود التي تبذلها مصلحة الضرائب المصرية و قيامها

كما بعقد العديد من اللقاءات ، والندوات للتواصل مع رجال الأعمال ،والتعرف على المشكلات التي تواجههم ،

وخاصة الناتجة عن عملية ميكنة الإجراءات الضريبية .

بينما جاء ذلك خلال الندوة التي عقدتها مصلحة الضرائب المصرية بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال المصريين بمقر الجمعية

بعنوان ” منظومة الفاتورة الإلكترونية ” ، وذلك بحضور كل من المهندس أندريه كمال إسحق مدير عام الإدارة العامة

بينما للدعم الداخلي بالتعاملات الإلكترونية وصلاح إسماعيل مدير إدارة الاتفاقيات وتبادل المعلومات ،

ورشا شبانة مدير إدارة تطوير التعاملات الإلكترونية ،

ودلال صلاح مدير إدارة بالإدارة المركزية للتعاملات الإلكترونية ، ومن جانب جمعية رجال الأعمال المصريين

سعيد الأطروش المستشار الإعلامي للجمعية ،

وعدد من الشركات منها شركة نهضة مصر للتصنيع الزراعي ، وشركة مصر الخليج للمصاعد ، وشركة بيتا ايجيبت ،

والمجموعة المتكاملة للتنمية العقارية ، وشركة كونتراك للتنمية العقارية .

تفاصيل الندوة

كما تناولت الندوة شرح كيفية التسجيل الذاتي ، وكذلك التسجيل عن طريق المأموريات على منظومة الفاتورة الإلكترونية ،

وكيفية تسجيل الدفعات المقدمة ،وفوائد البنوك ،وأذون الخزانة على منظومة الفاتورة الإلكترونية ،وكيفية تكويد الأصناف ،

وكذلك شرح النواحي التقنية الخاصة بالمنظومة ، كما تم الرد على أسئلة الحاضرين بشأن الأنشطة المهنية

كما خدمات الجدول ،وكيفية إثباتها على منظومة الفاتورة الإلكترونية .

ومن الجدير بالذكر أنه يمكن التواصل مع مصلحة الضرائب المصرية للرد على الاستفسارات والتساؤلات من خلال الخط الساخن ١٦٣٩٥ ،

والتواصل مع وحدة الإعلام بمكتب رئيس المصلحة للتنسيق لعقد ندوات التوعية الضريبية التي تقدمها أون لاين يوميًا من خلال الإيميل التالي :
[email protected]
وكذلك يمكن متابعة كافة مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالمصلحة من خلال :
قناة اليوتيوب الرسمية لمصلحة الضرائب
https://www.youtube.com/@tax_egypt
صفحتنا على الفيسبوك:
https://www.facebook.com/tax.egypt
صفحتنا على تويتر:
Tweets by tax_egypt
صفحتنا على انستجرام:
https://www.instagram.com/tax_egypt
لينكد ان
https://www.linkedin.com/in/tax-egypt
التليجرام
https://t.me/egypt_tax

وللإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي يتم الاتصال على الخط الساخن 16189 من الساعة التاسعة صباحا حتى الرابعة عصرا عدا يومي الجمعة والسبت .

أكد أحمد الشناوي نائب رئيس لجنة التنمية المستدامة بجمعية رجال الأعمال المصريين، على أن مؤتمر المناخ الذي تستضيفه مصر في الأيام القليلة القادمة.

بمشاركة عالمية واسعة، دليل على قوة ووضع مصر الكبير في العالم كله.

مشيرا إلى أن هذا المؤتمر العالمي يأتي في إطار عدد من المؤتمرات الهامة التي عقدتها الدولة في الآونة الأخيرة، لضبط الوضع الاقتصادي.

ولمواجهة التحديات، والسعي لإيجاد حلول للخروج من الازمات الاقتصادية الراهنة.

دورا كبيرا للقطاع العقاري في الحفاظ على البيئة

وقال الشناوي أن هناك دورا كبيرا للقطاع العقاري في الحفاظ على البيئة، وعلاقة وثيقة بين القطاع العقاري والاستدامة.

حيث يساهم القطاع العقاري بنسبة ٤٠% من انبعاثات الكربون على مستوى العالم، ١١% من هذه النسبة نتيجة لمواد التصنيع مثل الحديد والأسمنت.

و٢٩% منها نتيجة الإفراط في استخدامات الطاقة والكهرباء والمياه، وهذه النسبة كبيرة جدا، وتشكل خطورة كبيرة على الاستدامة.

أهداف التنمية المستدامة

وأضاف أن الهدف رقم ١١ من أهداف التنمية المستدامة، هو إنشاء المدن العمرانية المستدامة.

وهذا هو الاتجاه الذي تسير فيه الدولة المصرية حاليا، وفق رؤية مصر ٢٠٣٠، حيث تم إنشاء العديد من المدن الجديدة.

والتي وصل عددها إلى ما يقرب من ٤٠ مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع.

وشدد على ضرورة نشر مفهوم الاستدامة بشكل عام في مصر، وأهمية فهم المواطن المصري لمعنى الاستدامة والمدن المستدامة.

وذلك عن طريق قيام الدولة بدعم خطط الاستدامة بحملات توعية، للتأكد من معرفة المواطن المقبل على الشراء في أي مشروع عقاري.

ما إذا كان هذا المشروع مستدام أم لا، وإذا كان مستدام بشكل جزئي أو كلي.

الاستدامة سلاح ذو حدين

وأوضح الشناوي أن الاستدامة سلاح ذو حدين، حيث تتضاعف تكلفة إنشاء أي مشروع مستدام مرتين ونصف عن تكلفة المشروع العادي.

ولكن آثار الاستدامة الإيجابية والنفعية تعود على المواطن الذي سيسكن الوحدة، حيث تقل فواتير الكهرباء بسبب استخدام الطاقة الشمسية.

كما يتم استخدام مواد طبيعية لتقليل انبعاثات الكربون.

مضيفا أن الطاقة الشمسية ومواصفات المباني والخامات التي تدخل في مواد البناء والإنشاءات البديلة للحديد والأسمنت الى آخر هذه الأمور المستدامة.

منفعة كبيرة للمواطن.

وتحقق أعلى معدل بيئي واقتصادي واجتماعي، وتحقق الهدف من التنمية المستدامة.

وهو العيش في أعلى مستوى من الرفاهية بأقل تكلفة وبشكل مستمر وليس مؤقتا.

وذكر أنه متفائل بمردود مؤتمر المناخ على مصر مستقبلا، حيث سيتيح المؤتمر عرض الكثير من الشركات المصرية لمنتجاتها المختلفة.

ليرى العالم ما يحدث في مصر، معتبرا هذا المؤتمر بداية مبشرة بالخير، واستكمالا لمزيد من التطوير والتقدم.

أطلق المهندس بشير مصطفى رئيس مجلس إدارة شركة فيرست جروب للتطوير العقاري وعضو جمعية رجال الاعمال المصريين مبادرة جديدة من خلال برنامج اللى بنى مصر يدعو فيها الشركات والمطورين العقاريين بتبني أنظمة بيع جديدة تتماشي مع الظروف الاقتصادية والتحديات الراهنة وتلبي احتياحات العملاء في ظل نقص السيولة.

وقال بشير في مداخلة هاتفية في برنامج (الي بنى مصر) مع الكاتبة الصحفية مروة لحداد المذاع على (راديو مصر) أنه لابد ان يتم تغيير آليات السوق وسياسته والبيع بطريقة مناسبة للكاش فلو والتي تؤدي في النهاية إلى تسليم المشروعات في المواعيد المحددة لها، حيث أن الوضع الحالي للسوق العقاري يقودنا رغما عنا الى بيع الوحدات السكنية بمقدم ١٠% وأن يكون التسليم للعميل بعد ٥ سنوات والاقساط على ٨ سنوات، مشيرا الى ان ذلك الوضع يحول شركات التطوير العقاري الى مؤسسات وجهات مالية مانحة للدعم وهذا ليس دورها على الإطلاق، لذلك ادعو المطورين العقاريين بتبنى هذه المبادرة الخاصة بالبيع بنظام مختلف، والبدء في تنفيذها ابتداءا من ١ يونيو القادم، مؤكدا على أنه لايمكن بيع الوحدة السكنية خلال ١٠ سنوات، لان الشركات لن نستطيع التسليم في الميعاد المحدد.

واشار إلى أنه عند تنفيذ هذه الآليه الجديدة ولتكن مثلا المقدم فيها 20% وتسليم العميل خلال 3 سنوات والاقساط خلال 5 أو 6 سنوات على أقصى تقدير ، هذه الآلية ستتكرر والسوق سيقوم بتقليدها وتنفيذها، مما يجعل السوق في حالة انضباط وجدية ومصداقية في تنفيذ المشروعات، ويحقق للعميل الأمان والاطمئنان، كما تمكن الشركات من التعامل بشكل اسرع والبدء في مشروعات جديدة في اماكن اخرى.

ودعا بشير البنوك وشركات التمويل العقاري إلى تقديم تسهيلات للمطورين العقاريبن في هذه الفترة، وتعديل الخطوات والاجراءات الخاصة بالتمويل العقاري لتشمل منح دعم مادي للمساعدة في إنشاء المشروعات، وذلك للشركات الجادة التي لديها تاريخ سابق من المصداقية وقاموا بتسليم مشروعات سابقة بالفعل.

وفيما يتعلق بمشكة عدم إدخال الوحدات نصف تشطيب في مبادرة التمويل العقاري 3%و 8% والتي تهم شريحة كبيرة من العملاء، أكد بشير على أن ٩٩% من المطورين العقاريين لديهم وحدات سكنية تحت التشطيب لا تدخل في نطاق مبادرة التمويل العقاري والتي تشترط ان تكون الوحدات كاملة التشطيب، موضحا بأن الدعم المادي المقدم من البنوك ومن شركات التمويل العقاري لشركات التطوير العقاري في هذا التوقيت يعتبر شئ اساسي يعتمد عليه كل المطورين العقاريين في الفترة الحالية نتيجة مشكلة الكاش فلو والتي تعني ان المبالغ الموجودة في الشركات والمبيعات لا تكفي لانشطة البيع والتسويق والتنفيذ واقساط الاراضي والاستحقاقات المطالب بها الشركات خلال هذه الفترة وخصوصا ان معظم شركات التطوير العقاري تقوم ببيع الوحدات على فترات طويلة قد تصل ل٦ او ٨ سنوات فما فوق، ولا يعتبر ذلك مناسبا لتسليم هذه الوحدات خلال سنتين او ٣ سنوات طبقا للجداول الزمنية التي تطلبها الدولة
ولحل هذه الازمة فلابد أن تقدم شركات وبنوك التمويل العقاري حلولا لتجاوز هذه الازمة، حيث يمكن إدخال الوحدات تحت التشطيب في المبادرة بأن يتم تعليق مبلغ معين من التمويل حتى ينتهي التشطيب على اختيار العميل، مشيرا إلى أن شركات التطوير العقاري تقوم ببيع شركات وحداتها نصف تشطيب تخوفا من تغيير العميل للتشطيب وفي ذلك اهدار للمال والجهد، ولذلك تترك الشركات مرحلة التشطيب للعميل.