الوسم: جمعية رجال الأعمال

أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على المكانة الراسخة التي تحظى بها القارة الأفريقية، في السياسة الخارجية المصرية، لافتا إلى ان الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز العمل الأفريقي المشترك وتطوير علاقات التعاون مع دول القارة في مختلف المجالات.

وزير الزراعة

 

جاء ذلك خلال كلمته بالمؤتمر السنوي الخامس لجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، برئاسة الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، وحضور الدكتور محمدو لبرنج – عميد السلك الدبلوماسي وعميد السفراء الأفارقة بالقاهرة وسفير جمهورية الكاميرون لدى جمهورية مصر العربية، وعدد من سفراء وممثلو الدول والجاليات الافريقية، وبعض أعضاء مجلس النواب، وممثلي الهيئات الاقتصادية والحكومية والبنوك.

وأكد فاروق على أهمية الدور الذي تقوم به جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، بإعتبارها منصة مهمة لتعزيز التعاون والشراكة بين مصر وأشقائها في القارة الأفريقية، وتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر ودول القارة السمراء.

وأشار وزير الزراعة إلى حرص فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على دعم وتعميق الشراكة المصرية الأفريقية، انطلاقًا من إيمان مصر بوحدة المصير المشترك مع أشقائها في القارة، وبما يسهم في تحقيق مصالح شعوبها ودفع جهود التنمية المستدامة.

واضاف الوزير ان القطاع الزراعي يأتي في مقدمة مجالات التعاون بين مصر وأشقائها في أفريقيا، لما يمثله من أهمية استراتيجية في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا الى حرص وزارة الزراعة، على دعم وتعزيز أطر التعاون الزراعي مع الدول الأفريقية من خلال العديد من المبادرات والبرامج التي تستهدف نقل الخبرات المصرية وبناء القدرات البشرية وتشجيع الاستثمارات الزراعية المشتركة.

وقال وزير الزراعة، ان مصر قد أنشأت عدد من المزارع النموذجية المشتركة في بعض الدول الأفريقية، من بينها زامبيا والنيجر وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا وتنزانيا وغيرها، بهدف نقل وتوطين التكنولوجيا الزراعية المصرية وتعزيز إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية، مع العمل على التوسع في هذه التجربة في عدد من الدول الأفريقية الأخرى.

 

واضاف ان التعاون يمتد كذلك إلى مجالات الثروة الحيوانية والسمكية، ومواجهة الأمراض الحيوانية من خلال توفير الأمصال واللقاحات البيطرية، إلى جانب التعاون في تنمية قطاع الاستزراع السمكي الذي يمثل أحد القطاعات الواعدة لتحقيق الأمن الغذائي في القارة الأفريقية، لافتا إلى ان الدولة المصرية تعمل على تشجيع القطاع الخاص ورجال الأعمال على التوسع في إقامة مشروعات زراعية واستثمارية في القارة الأفريقية، والاستفادة من الفرص الواعدة والإمكانات الطبيعية الكبيرة التي تزخر بها دول القارة، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة ودعم جهود التنمية.

وأكد فاروق على أهمية تعزيز الاستثمارات في البنية التحتية الزراعية والتكنولوجيا الحديثة، والتصنيع الزراعي أو تطوير سلاسل القيمة والإمداد والتجارة الزراعية، ودعم البحث العلمي والابتكار الزراعي المشترك، فضلاً عن تسهيل الوصول إلى الأسواق وتبسيط الإجراءات المرتبطة بالصحة والصحة النباتية بما يعزز قدرات دول القارة الأفريقية، خاصة العاملين في الحجر الزراعي، حيث يسهم في توحيد المعايير والمواصفات بين دول القارة، وذلك بالتعاون مع المنظمات الدولية العاملة في القطاع الزراعي وعلى رأسها منظمة “الفاو”.

وأشار الوزير الى استضافة مصر على مدار السنوات الماضية عددًا من المؤتمرات والمنتديات وورش العمل، والتي استهدفت تبادل الخبرات ووضع الرؤى المشتركة والخطط والاستراتيجيات للنهوض بقطاع الزراعة في القارة الأفريقية في مختلف المجالات، مشيرا إلى ان من أحدث هذه الفعاليات منتدى الارز الافريقى، الذي استضافته مصر في أكتوبر 2025 بالتعاون مع مركز الأرز الأفريقي، بحضور عدد من وزراء الزراعة بالدول الافريقية، بهدف تعزيز التعاون الإقليمي وتطوير استراتيجيات مشتركة لزيادة إنتاج الأرز وتحسين نظم إدارته بما يسهم في دعم الأمن الغذائي لشعوب القارة الأفريقية.

وأكد وزير الزراعة التزام مصر بمواصلة تقديم الدعم الفني وبرامج التدريب وبناء القدرات للأشقاء الأفارقة في مختلف مجالات الزراعة، لافتا إلى أنه على الرغم من التحديات التي شهدها العالم خلال السنوات الخمس الماضية، بما في ذلك جائحة كورونا والصراعات الإقليمية والتوترات الجيوسياسية، لم تتأخر مصر عن القيام بدورها في دعم أشقائها في القارة، موضحا أنه إيمانًا من الدولة المصرية بأهمية تعزيز التعاون مع دول القارة الأفريقية، فقد أصدر دولة رئيس مجلس الوزراء قرارًا بإنشاء لجنة دائمة برئاسة وزارة الخارجية وعضوية الجهات الحكومية المعنية، بهدف تعزيز أطر التعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة.

 

وأشار فاروق إلى الدور الهام الذي قدمه المركز المصري الدولي للزراعة، في تدريب نحو 1050 متدربًا من الكوادر الأفريقية العاملة في قطاع الزراعة، بهدف نقل الخبرات المصرية في مجالات الإنتاج الزراعي والتنمية الريفية المستدامة، كما أوضح أنه قد تم مؤخرًا والتعاون مع السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بالتعاون مع وزارة الزراعة، بتشكيل لجنة متخصصة لوضع رؤية متكاملة لتعزيز الاستثمارات المصرية في دول القارة الأفريقية.

وتقدم الوزير بخالص الشكر والتقدير للقائمين على جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، مثمنًا دورها المهم كمنصة وطنية رائدة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر ودول القارة الأفريقية، وكونها حلقة وصل فعالة بين الحكومة والقطاع الخاص المصري والأفريقي.

عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس/ علي عيسى إجتماعاً مع ممثلي مجموعة شركات العربي

والمهندس/ أحمد صالح المدير التنفيذي لمركز الابتكار والريادة بجامعة النيل الأهلية، لبحث سبل التعاون بين القطاع الخاص

والبحث العلمي لدعم رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوطين صناعة مدخلات الإنتاج للنهوض بالصناعة الوطنية.
نظم اللقاء لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة برئاسة المهندس/ حسن الشافعي عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة.
وشارك في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس المهندس عمر العربي مسؤول تطوير الأعمال لمجموعة شركات العربي

كمتحدث عن مجموعة العربي ، والدكتورة داليا السواح نائب رئيس اللجنة، كما حضر الإجتماع لفيف من الأعضاء

وممثلي مجتمع الأعمال ورواد الأعمال والصحافة والإعلام وممثلي الإدارة التنفيذية.
وشهد الاجتماع مناقشات حول دور المدارس الفنية والقطاع المصرفي ومراكز الابتكار والابحاث بالجامعات في دعم القطاع الصناعي

وخلق الأيدي العاملة للمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني.

رجال الأعمال يؤكدون على أهمية التعاون بين البحث العلمي والصناعة لتوطين الإنتاج المحلي

وفي بداية الاجتماع أكد المهندس حسن الشافعي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المشروعات الصغيرة بالجمعية

ان المشروعات الصغيرة هي الحل الحقيقي والامثل لتوفير فرص عمل لملايين الشباب الذي يتم دخولهم سوق العمل سنويا ،

مضيفاً أن 40% من الشعب المصري عمره أقل من 38 عام وان ذلك معناه ان كل عام هناك ملايين الشباب

يتم دخولهم إلى سوق العمل سنويا .
وأوضح أن 95% من صادرات سويسرا تأتي من المشروعات الصغيرة و ان تلك النسبة تقدر بنحو 80% في اليابان،

و نفس النسب كذلك في الصين ، متسائلا، :” أين مصر من ذلك ؟!!”.

أشاد الشافعي بكلمة الفريق كامل الوزير مستشار رئيس الجمهورية للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل

خلال احتفالية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بعيد العمال حيث حملت رسائل واخبار إيجابية

ومشجعة لقطاع الصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أن القطاع الخاص يشجع كل تحرك إيجابي

من الدولة نحو التنمية الشاملة.
وقال ” الشافعي” إن القطاع الخاص له دوراً كبيراً في توفير الوظائف اللائقة للشباب كما يساهم في دعم

وتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة داخل الاقتصاد الوطني والصناعة المحلية حيث أن الأمل في المؤسسات الإنتاجية العملاقة

في استيعاب أعداد الشباب الخريجين لسوق العمل لما يزيد عن مليون فرصة عمل للشباب والفتيات سنويا،

لافتاً إلي أن التمويل المصرفي لا زال يشكل عقبة أساسية في تشجيع الشباب نحو ريادة الأعمال

ونمو قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر.
وأكد أن الحل الحقيقي والطريق لنمو اقتصادي مستدام وتحقيق التنمية الشاملة في مصر يكمن في قطاع المشروعات الصغيرة

والمتوسطة والذي نجحت به دول كبرى في تحقيق نهضة اقتصادية مثل اليابان والصين وسويسرا وألمانيا

من خلال تكوين الآلاف من المؤسسات الصغيرة التي ساهمت في نمو الدخل القومي والصناعة والتصدير

وبالتالي تشغيل الشباب وتقليل الاستيراد.
وأشار إلى أن اللجنة ستلقي الضوء على كل ما يساعد في نمو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وتوجيه الشباب ورواد الأعمال نحو التصنيع المحلي للخامات ومدخلات الإنتاج لتوفير كل مستلزمات الإنتاج التي تحتاجها

وتستوردها القواعد الإنتاجية المصرية من المصانع الكبيرة ببدائل محلية الصنع وذلك لأهداف قومية تتمثل في تقليل الاستيراد

وزيادة نسبة المكون المحلي وتعظيم القيمة المضافة من التصنيع المحلي والتوظيف والتشغيل.
وأشار إلي استحضار اللجنة لتجربة مجموعة العربي كنموذج للشركات التي بدأت صغيرة وتحولت إلى كيانات صناعية عملاقة

إلي جانب دورها المؤسسي والمجتمعي تجاه مساندة رواد الأعمال والشركات الصغيرة من خلال دمجهم

في سلاسل الإنتاج وتصنيع مدخلات ومستلزمات الإنتاجية محلية الصنع بما يسهم في توفير فرص العمل لتشغيل الشباب

وزيادة نسبة المكون المحلي والقيمة المضافة وتنافسية المنتجات المصرية في الأسواق وأيضاً بهدف زيادة الصادرات.
كما لفت “الشافعي” إلى أن الدور التنموي لمجموعة العربي في تنمية وخدمة المجتمع يمثل نموذج حقيقي

للمساهمة المجتمعية للقطاع الخاص في بناء المستشفيات والمدارس الفنية والتكنولوجية التطبيقية

لتوفير وظائف للشباب من خلال توجيهم للاحتياجات الفعلية لسوق العمل إلي جانب دعم الصناعة الوطنية

من خلال العمالة الفنية المدربة وتمكين رواد الأعمال في التصنيع،

مشيراً إلى أن المجموعة تتعامل مع 30 شركة صغيرة ومتوسطة وجميعها شركات تكنولوجية.

من جانبه ألقى الدكتور محمد يوسف المدير التنفيذي للجمعية، كلمة الدكتورة يمن حماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس،

مشيرا انها تمثل رؤية ودراسة لأهمية دور المنشآت الصغيرة في الصناعة والاقتصاد حيث تسهم في توسيع القاعدة الإنتاجية والصناعية

وبالتالي خلق فرص عمل جديدة وزيادة القدرة التنافسية في التصنيع والتصدير والقيمة المضافة للمنتج المحلي.
واكد أن تحقيق أهداف هذه الرؤية يتطلب توصيف متكامل لجميع الصناعات في مصر ذات الميزة التنافسية للتوسع

مثل قطاع البتروكيماويات والقطاعات الصناعية والزراعية لحصر شامل للصناعات المغذية لاحتياجات المصانع الكبيرة

وعمل تكامل بين القواعد الإنتاجية وسلاسل الإمداد واللوجستيات والنقل والموردين للمواد الخام

وإنشاء حاضنات الأعمال في المصانع الكبرى والجامعات والمراكز البحثية وتوفير الدعم المالي والتسويق

والتدريبي للشركات المغذية بما يكفل للمصانع توفير احتياجاتها من مستلزمات الإنتاج ثم التوسع والانتشار في الأسواق.
وتابع، كذلك أشارت الدراسة إلى أهمية التكامل بين الوزارات المعنية وأدوار الجهات المختلفة

مثل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومؤسسات المجتمع المدني والجامعات

ومراكز الابتكار وحاضنات الأعمال والعمل على نشر فكر ريادة الأعمال من خلال مناهج تدرس بالمدارس والجامعات المصرية.
وأوضح “يوسف” أن الاستعانة بتجربة مجموعة شركات العربي يأتي في إطار تحقيق رؤية اللجنة من خلال البدء

بنموذج ناجح لشركة صناعية كبرى بدأت صغيرة ثم نمت وتحولت إلى العالمية إلي جانب أن لها دور مجتمعي

لعملائها من الموردين ورواد الأعمال ثم تعميم هذه النموذج علي باقي الكيانات الاقتصادية.
وأشار إلى أن الشركة قدمت للجنة مجموعة من مدخلات الإنتاج التي تمثل فرص لمشروعات صغيرة ومتوسطة،

كما أنها مستعدة لتدريب الشباب والشركات الصغيرة وتقديم دورات تدريبية عن مورديها بالخارج.
وقال: نأمل في بداية جديدة لاستغلال إمكانيات القطاع الخاص لمساندة حقيقية للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة

ورواد الأعمال من خلال هذه النماذج التي تستطيع أن تحقق التكامل بين المشروعات الصغيرة

والمتوسطة والكبيرة بتواجدها في مواقع جغرافية مختلفة والمتابعة لعمل حاضنات الأعمال

وتنفيذ برامج التدريب والتسويق للشباب لتغطية احتياجاتها كبداية والانطلاق إلي الأسواق الخارجية.
من جانبه ألقى عمر العربي مسئول تطوير الأعمال لمجموعة شركات العربي،

كلمة المهندس محمد محمود العربي الرئيس التنفيذي للمجموعة، حيث أكد على أن التعاون مع رواد الأعمال

ودعهم يمثل الركائز الأساسية لتحفيز الاقتصاد وتعزيز الابتكار وهو ما حقق للمجموعة نجاحات

ونتائج واقعية في دعم ريادة الأعمال من خلال نقل الخبرات والمعرفة.
كما أشار في كلمته حول قصة المجموعة والتي انطلقت من نقطة الصفر ومن حي الموسكي

وتحولت الي أكبر كيان اقتصادي وطني يعمل به 40الف موظف،

لافتاً إلى دور المدارس الفنية في دعم القطاع الصناعي والمساهمة في الاقتصاد الوطني

حيث قدمت المجموعة تجربة حية من خلال مدرسة العربي.
وأكد “العربي”، أن المجموعة تخطط لإنشاء صندوق للاستثمار في دعم الشركات الناشئة

بطريقة مختلفة عن الدعم المالي مثل احتضان الشركات وتقديم البحوث والتطوير ودعم تكنولوجي

وتقني للمصانع، مشيراً إلى أن الصندوق سيقدم في المستقبل الدعم المالي أيضا.
وتابع، كما تم مؤخراً تبني فكرة برنامج مخصص لمساعدة العاملين وأسرهم في تحويل أفكارهم الي مشروعات،

مشيرا إلي نجاح الجيل الثاني في تطبيق الحوكمة واستكمال مسيرة النجاحات

والنمو للمجموعة في السوق المحلية والأسواق الدولية الكبرى.
وأكد أن المجموعة تسعي لخلق مناخ متكامل لدعم الشركات الصغيرة ومشروعات الشباب ورواد الأعمال،

وفي كيفية دعم الشركات في تصنيع احتياجات 40 مصنع ومنتج في محافظات مختلفة

بهدف تقليل الاستيراد والاعتماد أكثر على الصناعات المحلية، لافتاً إلى أن نسبة المكون المحلي تصل إلي 95% في المراوح

بينما في الصناعات الكبيرة ما بين 40 و50 و60% مثل الثلاجات والشاشات.
وأشار المهندس عمر العربي إلى أن مركز التطوير في المجموعة نجح في تطوير منتجات بأيادي وصناعات مصرية

بتكنولوجية متقدمة، موضحا أن المركز يعمل به 800 مهندس وفني ويستهدف تكنولوجيات جديدة سيتم تقديمها في منتجات العربي وتورنيدو.
وأوضح أن المجموعة افتتحت اول معرض في كينيا وفي المغرب والأردن حيث تستهدف السوق الافريقي وشرق وغرب أفريقيا،

كما صدرت للأرجنتين أول شحنة للسخانات الي جانب مكاتبها المنتشرة في مختلف الدول واهمها المانيا واسبانيا وايطاليا

وهناك خطة للتوسع أكثر في أسواق دولية.
وقال المهندس أحمد صالح مدير مركز الابتكار بجامعة النيل، إن الابتكار يمثل استثمار في المستقبل،

كما يعد أولوية للشركات الكبيرة في العالم.
وأكد “صالح” أن الجيل الثاني في الشركات العائلية يواجه تحديات في الاستثمار في الأبحاث والابتكار حيث يتوقف علي فهم التكنولوجيا

وتحمل المخاطرة في الاستثمار، مشيرا إلى أهمية دور الجامعات في جمع الاستراتيجيات واختبارها لنقلها إلي الأسواق.
وأشار أن الحاضنات التكنولوجية لها دور محوري في مساعدة رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة خاصة في التسويق الالكتروني

والتصدير من خلال المنصات الإلكترونية مثل منصة على بابا.
فيما أوضحت مروة محمد ممثل بنك قناة السويس، مساهمة القطاع المصرفي في تمويل مشروعات رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة،

لافتة ان نحو 25% من محفظة البنوك يتم توجيهها لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفقاً لتعليمات البنك المركزي المصري.
وفي نهاية اللقاء قام المهندس حسن الشافعي بشكر جميع الحضور على حسن المشاركة متمنياً تكرار مثل هذه اللقاءات الهامة

من أجل النهوض بهذا القطاع الحيوي الهام .

 

 

أكد المهندس أحمد إيهاب عضو لجنة التطوير والبناء بجمعية رجال الأعمال، والرئيس التنفيذي لإحدى شركات التطوير العقاري

والسياحي الكبرى، على أن توجه الدولة للتطوير والاستثمار في المناطق التي تم اختيارها بشكل استراتيجي، كان له أثرا

إيجابيا كبيرا على كل مشروعات التطوير العمراني والسياحي المقامة في جميع أنحاء مصر.

إيهاب

كما قال إيهاب في مداخلة هاتفية لبرنامج ( الي بنى مصر ) مع الكاتبة الصحفية مروة الحداد على ( راديو مصر )، أن الدولة

توجهت للتطوير العمراني في مختلف بقاعها، وكان لهذا التطوير تأثيرا غير مباشرا على بعض المناطق مثل العين السخنة

، والتي على الرغم من عدم وجود تطوير مباشر يحدث فيها حاليا، إلا أن قربها من مشروع العاصمة الإدارية الجديدة أفاد

المدينة كثيرا وجعلها تنتعش، خاصة مشروعات تطوير شبكة الطرق وبناء محطات الكهرباء، بالإضافة إلى زيادة الكثافة العمرانية،

وذلك نتيجة لزيادة المناطق التجارية والسكنية والخدمات الأخرى التي تنفذها الدولة بالعاصمة الجديدة.

المساحة العمرانية

بينما أضاف أن التوجه الإعلامي نحو تطوير مناطق بعينها في الدولة،

يما يؤثر بشكل مباشر على المساحة العمرانية التي يتم

تطويرها، موضحا أن الإهتمام الإعلامي بمدن الساحل الشمالي مثل العلمين الجديدة يجذب الكثير من العملاء خلال في

الفترة الحالية، على حساب مدن ساحلية أخرى تحتاج لجذب المطورين والعملاء معا في الفترة المقبلة.

كما أشار إلى أن نتيجة جهود وتطوير الدولة لمنطقة الساحل الشمالي،

جعلته موقعا إقليميا هاما ينافس دولا مجاورة، بل أصبحت

المنافسة عالمية، مؤكدا على أن الشراء في منطقة الساحل الشمالي،

كما يعد استثمارا مربحا للغاية، حيث تتراوح مبيعات

منطقة الساحل الشمالي من ٧ أو ٨ أضعاف مبيعات منطقة العين السخنة على سبيل المثال.

ثقافة المصريين

بينما أوضح أحمد إيهاب أن سبب هذه الزيادة يرجع إلى ثقافة المصريين الذين يهتمون دائما بشراء البيت الأول في القاهرة، والثاني في منطقة

الأسكندرية والساحل الشمالي، والبيت الثالث في العين السخنة والمناطق الأخرى، مما يجعل حجم الطلب دائما على

منطقة الساحل الشمالي أعلى من منطقة العين السخنة. ولفت إيهاب إلى أن الطلب يزداد على منطقة الساحل الشمالي

في فترة الصيف، ويهدأ في باقي شهور السنة، عكس منطقة العين السخنة الذي ينتظم الطلب عليها في اغلب شهور السنة

ويزداد في فترة الربيع ولكن ليست الزيادة المقاربة لمنطقة الساحل الشمالي.

أكد المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس جمعية رجال الأعمال، ورئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، على حدوث نموا كبيرا في السوق العقاري وزيادة في المبيعات في النصف الأول من العام الحالي ٢٠٢٢ ، مقارنة بالعام السابق ٢٠٢١، طبقا لنتائج وتقارير الشركات العقارية التي تم نشرها وإعلانها على موقع البورصة المصرية، موضحا أن ذلك يعد مؤشرا إيجابيا على قوة قطاع العقارات المصري.

 

وقال فوزي في مداخلة هاتفية لبرنامج (اللى بنى مصر) مع الكاتبة الصحفية مروة الحداد على (راديو مصر)، أنه من المتوقع استمرار هذا النمو الكبير في النصف الثاني من العام الحالي ٢٠٢٢، مشيرا إلى أن السبب في زيادة المبيعات في السوق العقاري المصري مقارنة بالأعوام السابقة، هو زيادة الطلب على الوحدات السكنية في دولة تخطى تعدادها ١٠٠ مليون نسمة، كما تقدر الزيادة السنوية في عدد سكانها ٢.٥ مليون نسمة، بالإضافة إلى مليون حالة زواج كل عام.

 

وذكر أن كل التقارير التي يقوم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بإصدارها، تؤكد على ان إنتاج العقارات في مصر من جميع الشركات سواء القطاع الخاص والقطاع العام وفي جميع المحافظات، لا يزيد عن ٣٠٠ ألف وحدة سكنية، في حين يصل حجم الطلب إلى ٥٠٠ ألف وحدة سكنية سنويا، أي أن هناك فجوة كبيرة جدا تصل إلى ٢٠٠ ألف وحدة سكنية سنويا على جميع المستويات والفئات.

 

وأشار إلى أن نسبة القطاع الخاص لا تزيد عن ١٠% فقط من هذا السوق، بل لا يتعدى في أحيان كثيرة ٥% فقط، وعلى الرغم من ذلك إلا أن هذه النسبة التي ينتجها القطاع الخاص، والتي تقدر ب ٥٠ ألف وحدة سكنية كل عام، تعتبر رقم جيد جدا في السوق العقاري المصري.

 

وصرح بأن الحكومة المصرية قامت بجهد كبير جدا، خلال ٧ سنوات السابقة في التنمية العمرانية في جميع أنحاء مصر، حيث تم خلالها إنشاء ٤٠ مدينة جديدة، وأهمها العاصمة الإدارية الجديدة ومدينتي العلمين والمنصورة الجديدة، وغيرها الكثير من المدن الجديدة في صعيد مصر وشمالها وغربها، بالإضافة إلى الطفرة الأخيرة في إصلاح شبكات الطرق والمواصلات العامة، وذلك في إطار خطة الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي، لعمل سكن لجميع المصريين على كل المستويات، ولكل الفئات المختلفة سواء كانت لمحدودي الدخل، أوالمتوسط وفوق المتوسط وحتى الإسكان الفاخر.

 

وأضاف أن الدولة المصرية متمثلة في وزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تولي اهتماما كبيرا بمحدودي الدخل، حيث تقوم بتوفير الوحدة السكنية بسعر٢٤٠ ألف جنيه، من خلال صندوق التمويل العقاري وصندوق دعم العقار، على الرغم من أن تكلفتها لا تقل عن ٩٠٠ ألف جنيه، نتيجة لزيادة تكلفة الأرض والمباني بعد حدوث التضخم وارتفاع الأسعار، أي تقوم الدولة بدعم كل وحدة سكنية لمحدودي الدخل بأكثر من ٦٠٠ ألف جنيه تقريبا.

 

وأوضح أن الدولة تقوم حاليا بتنفيذ مشروعات الإسكان الفاخر بمشاركة شركات القطاع الخاص، والذي بموجبه تحصل الدولة على نسبة ٥٠% من أرباح هذه المشروعات، وتقوم باستخدام هذه الأرباح في دعم إسكان محدودي الدخل