رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

وزير العمل يبدأ جولاته بـ “لقاء مع جمعية المستثمرين”..بحضور المحافظ ..

بدأ محمد جبران،وزير العمل،جولاته اليوم الإثنين،في مدينة العاشر من رمضان ،بعقد لقاء مع جمعية مستثمري العاشر من
رمضان”بمقر الجمعية”بحضور المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية،و كان في استقبالهما، رئيس مجلس إدارة “الجمعية
“،د. سمير عارف ،وأعضاء مجلس الإدارة،وأحمد عبدالهادى وكيل مديرية العمل بالشرقية..واشرف الدوكار رئيس اتحاد محلي
عمال العاشر من رمضان ،نائب رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر ..كما شاركت في اللقاءات ، قيادات تنفيذية ومحلية
وشعبية بالمحافظة،ووفد من وزارة العمل يرافق “الوزير”..وتشمل جولات الوزير زيارات إلى مواقع عمل وإنتاج ،ولقاء مع
العمال….يشار هنا إلى أن مدينة العاشر من رمضان يعمل فيها 400 ألف عامل في أكثر من 6000 مصنع وشركة …

تغطيةالقطاع الصناعي احتياجات السوق المصرية

بينما أكد الوزير حرص الدولة المصرية، خلال الفترة الحالية ،على أن يغطي القطاع الصناعي احتياجات السوق المصرية من جميع
المنتجات، فضلًا عن توطين مختلف الصناعات محليًا، وتعميق الصناعة، وذلك بمشاركة القطاع الخاص الذي تُعول عليه الدولة
خلال المرحلة الراهنة، باعتباره شريكًا أساسيًا في المشروعات التنموية..كما أكد الوزير على جهود وزارة العمل بتوفير عمالة
ماهرة ومدربة تخدم الصناعة،والاستثمار الجاد..وطلب من “الجمعية” خريطة بالمشاريع المستقبلية لعرضها على الجاليات
المصرية بالخارج ،خاصة خلال مؤتمر مطلع الشهر المقبل بشأن “المصريين بالخارج “..وأكد الوزير أهمية عرض كافة التحديات
التي تواجه المستثمرين للعمل على حلها ،وكذلك أهمية التعاون في مجال توفير عمالة ماهرة ومدربة للمصانع بتلك القلعة
الصناعية،وقال :” نتطلع إلى وجود مليون عامل في مصانع العاشر”..ووجه الوزير ، مديرية العمل،بأهمية تكثيف الجهود لنشر
ثقافة السلامة والصحة المهنية،للحفاظ على أرواح العمال ،وأدوات الإنتاج،والتوعية بمكونات الحد الأدنى للأجور ..ووجه أيضا
إلى تفعيل دور مراكز التدريب المهني ،وتوقيع بروتوكولات مع جميع المصانع والشركات للتعاون في مجال تدريب الشباب
بشكل عملي داخل تلك المصانع ،فى فترات محددة ،للمشاركة في إعداد عامل مصري تتماشى إمكانياته مع متطلبات سوق
العمل في الداخل والخارج ..

العمالة غير المنتظمة

بينما بحسب بيان صحفي تحدث الوزير عن العمالة غير المنظمة “التراحيل” ،وأوضح الفرق بين العمالة غير المنتظمة المسجلة
لدى وزارة العمل عن طريق مقاولين ..وعمال التراحيل الذين تسعى الوزارة خلال الفترة الحالية إلى تقديم دعم لهم وتوفير
حياة كريمة للمستحقين،تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ،رئيس الجمهورية..وأشار الوزير إلى مبادرة ووثيقة
تعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي،للتوعية بالتأمين على العمالة غير المؤمن عليها ،مقابل أن تدفع وزارة العمل قيمة التأمين
ضد الإصابة للعامل ،وذلك لمدة عام،لتشجيع أصحاب الأعمال والعمال على التأمين على العمالة..كما أكد الوزير على الحوار
الإجتماعي في مجال العمل لمناقشة مشروع قانون العمل لتلافي سلبيات القانون الحالي ،وقال أن الهدف من هذا التشريع
الجديد ، الأمان الوظيفي للعامل، والتشجيع على الاستثمار،موضحا أن الوزارة تتطلع إلى الانتهاء من مناقشة مشروع القانون
خلال شهرين ،ثم عرضه على مجلس النواب لسرعه مناقشته وإقراره..ودعا الوزير ،جمعية مستثمري العاشر من رمضان
المشاركة في هذا “الحوار الاجتماعي”…ودار حوار بين “الوزير” وأعضاء جمعية المستثمرين والحضور ،بشأن التعاون والخطط
المستقبلية ،أجاب خلاله على تساؤلات بعض المتحدثين،التي تخص ملف العمل والصناعة…
وكان اللقاء قد بدأ بكلمة ترحيبية من د. سمير عارف رئيس “الجمعية”،الذي أكد على توجهات الحكومة بشأن دعم الصناعة
في مصر ،والاهتمام بالتنمية البشرية ووجود عمالة ماهرة ومدربة ،وأشاد بجهود سرعة إصدار قانون العمل ،ليراعي مصالح
جميع الأطراف ..ثم تحدث المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية،وأشار إلى جهود الدولة داخل مدينة العاشر من رمضان
بشأن التشجيع على الاستثمار المحلى، والأجنبي، وتوفير بيئة عمل لائقة من أجل صناعة وتجارة تليق بالجمهورية الجديدة…

الرئيس التنفيذي للاستثمار والمناطق الحرة يبحث خطط تطوير المنطقة الحرة بالإسكندرية

عقد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لقاءً موسعًا بأعضاء جمعية المستثمرين بالمنطقة
الحرة بالإسكندرية، لبحث سبل تطوير العمل بالمنطقة، بحضور المهندس إيهاب محي الدين، رئيس جمعية المستثمرين بالمنطقة
الحرة، واللواء ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، والمهندس عصام البحيري، رئيس قطاع المناطق الحرة.

 المجلس الأعلى للاستثمار

وأكد  حسام هيبة أن الهيئة بدأت بالفعل في التطبيق الفعلي لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح
السيسي، ومن أهمها حظر إصدار أي جهة قرارات تنظيمية تُضيف أعباء مالية أو إجرائية تتعلق بإنشاء أو تشغيل المشروعات أو
فرض رسوم أو مقابل خدمات عليها أو تعديلها، إلا بعد أخذ رأى مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار وموافقة مجلس الوزراء
والمجلس الأعلى للاستثمار، مضيفًا أن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار تستهدف دعم المستثمرين من خلال خفض تكلفة
تأسيس الشركات، والحد من الموافقات المطلوبة للتأسيس ومدة الحصول عليها، وتسهيل تملك الأراضي، والتوسع في إصدار
الرخصة الذهبية، وتسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج.
وبحث الجانبان خطط تطوير البنية التحتية للمنطقة الحرة، لتلائم الاحتياجات المتزايدة للمصانع، ضمن خطة تطوير المناطق الحرة
على مستوى الجمهورية وزيادة عددها، مؤكدًا على إيمان الحكومة المصرية بالعائد الضخم من الإنفاق على تطوير البنية التحتية
الخاصة بالصناعة.
وطالب أعضاء جمعية المستثمرين ببناء منطقة حرة عامة جديدة بالقرب من الإسكندرية بعد بلوغ نسبة إشغال المنطقة 100%،
واستغلال تعديلات قانون الاستثمار الأخيرة للتوسع في إنشاء المناطق الحرة الخاصة دون التقيد بحد أدنى للمساحة والعمالة
ورأس المال.

تسع مناطق حرة عامة في الإسكندرية

بينما يوجد فى مصر حاليًا تسع مناطق حرة عامة في الإسكندرية (العامرية) والقاهرة (مدينة نصر) وبور سعيد والسويس
والإسماعيلية ودمياط وشبين الكوم وقفط والمنطقة الإعلامية بمدينة 6 أكتوبر، وتعتبر منطقة الإسكندرية هي الأكبر على مستوى
الجمهورية، حيث تضم 342 مشروعًا، بالإضافة إلى مسؤوليتها عن 67 مشروعًا بنظام المناطق الحرة الخاصة، بإجمالي تكاليف
استثمارية 11.5 مليار دولار، كما توفر حوالي 84 ألف فرصة عمل.
وأكد السيد/ حسام هيبة أن الدولة ستواصل جهودها التشريعية والتنفيذية لتحقيق صالح المُستثمر، مؤكدًا انفتاح الحكومة على
اقتراحات شركاء التنمية من المستثمرين لتحقيق الصالح العام.
وأضاف أن حزمة الحوافز الجديدة للاستثمار لاقت صدى واسع عالميًا، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إقرار الحكومة لحوافز
محددة لكل قطاع صناعي على حدة.