الوسم: جمعيات أهلية

في إطار الجهود التي تبذلها وزيرةالتضامن الاجتماعي، بالتعاون مع شركائها من منظمات العمل الأهلي، بهدف التدريب من

أجل التشغيل والتمكين الاقتصادي للالتحاق بسوق العمل بكافة أشكاله، وقعت الوزارة اتفاقيات تعاون بإجمالي 70 مليون جنيه

مع أربعة من الجمعيات الأهلية النشطة في ذلك المجال.

وأكدت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أهمية الشراكة مع جمعية الأورمان والتي تدخل مناصفة في

المشروعات التي يتم تنفيذها في مجالات متعددة أبرزها مشروعات الإنتاج الحيواني، وذلك حرصاً من الطرفين على توفير

التأمين الغذائي للأسر المستفيدة، إلى جانب كسب العيش لتحسين الأسر لمستواها الاقتصادي.

التمكين الاقتصادي

بينما من الجدير بالذكر أن هذه هي المرة الثالثة للتعاون مع الأورمان في مجال التمكين الاقتصادي بما يتوفر للجمعية من خبرات

في هذا المجال وبما حققت من نجاح في مجال مشروعات تسمين وبيع المواشي وعجلات العشار التي تم التوجيه بالإكثار

منها حرصًا على توفير أكبر قدر ممكن من اللحوم والألبان، ومنهج عمل الجمعية مع الوزارة في مجال المشروعات متناهية

الصغر يشترط على الأسر المستفيدة أن تتحمل 30% من التمويل وترده كاملاً، ثم تقوم كل من الجمعية والوزارة بتحمل

الثلثين من إجمالي قيمة المشروع.

جمعية صناع الخير

بينما  جمعية صناع الخير، فشراكتها في مشروعات التمكين الاقتصادي مع الوزارة تتركز في مجال دعم الصيادين، وتنشيط الحرف

اليدوية والتراثية، فيقوم الطرفان بشراء مراكب الصيد وتجهيزها بالشباك ومعدات الصيد اللازمة وإتاحتها للصيادين الذين تهالكت

مراكبهم، وذلك في إطار مبادرة “بر أمان” التي أوصى بها السيد رئيس الجمهورية من أجل دعم العمالة غير المنتظمة في

مجال الصيد، وبناءً عليه، تقوم الوزارة بتنسيق التعاون مع هيئة الثروة السمكية للتأكد من تسجيل الصيادين رسمياً وحصولهم

على تراخيص الصيد، علماً بأن الوزارة تقوم بتطوير قاعدة بيانات مع الهيئة تشمل صغار الصيادين من العمالة غير المنتظمة

سعياً لتوفير سبل الحماية الاجتماعية والتأمينية لهم ولأسرهم، هذا بالإضافة إلى الشراكة مع جمعية صناع الحياة لاستكمال

القرية التراثية التي يتم انشاؤها وتجهيزها في محافظة أسوان من أجل الحفاظ على التراث الحرفي خاصة في مجال السجاد

والكليم والخيامية، ومن ثم تقوم الجمعية والوزارة ببيع المنتجات والحصول على عائد من الربح المتحقق.

بينما تأتي الشراكة مع مؤسسة أم حبيبة في نفس المحافظة وهي محافظة أسوان، والتي تتفرع في مجالات عديدة مع الوزارة

في موضوعات التمكين الاقتصادي للسيدات بالمحافظة مع إمكانية توظيف جزء من العمالة السودانية الوافدة من دولة السودان

على إثر الحرب السودانية، بالإضافة إلى الحرص على تشغيل نسبة من ذوي الإعاقة بعد استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة

لهم، وفضلاً عن ذلك، تدعم المؤسسة أنشطة تدوير المخلفات البيئية، والتوعية بترشيد الموارد الطبيعية.

وتمرست مؤسسة أم حبيبة في تشجيع ريادة الأعمال وتحسين فرص التوظيف في أسوان، مع حرصها على التعريف بمصادر

التمويل، ونجحت المؤسسة بالتعاون مع مؤسسة أغاخان والشئون الكندية في تنمية مهارات 6000 فرد للحصول على فرص

عمل من خلال تعزيز التدريب المهني والتقني وريادة الأعمال.

أما الشراكة مع مدرسة ابتكار خانة فتتمثل في أهمية تشجيع ريادة الأعمال الاجتماعية بصفة خاصة في محافظتي الفيوم

وبني سويف، وذلك في مجال دعم الابتكار والإبداع لدى الشابات والشباب وتشجيع الحرف اليدوية التراثية والصديقة للبيئة، مع

أهمية مساعدة الشباب على تسويق المنتجات.

وقد سبق وتعاون الطرفين، بتمويل جزئي من هيئة دروسوس السويسرية، في تعاون يهدف إلى تدريب مدربين من رواد

الأعمال الاجتماعية للمساهمة في تعزيز المعارف والمهارات الخاصة بالمشروعات متناهية الصغر في قرى حياة كريمة، إما من

خلال التدريب المباشر أو من خلال المنصة التفاعلية.

وسوف يعمل المشروع على توفير فرص تدريب وتشغيل للسيدات والشباب على مهارات هذه الحرف، مما يساهم في توفير

فرص عمل إلى ما لا يقل عن 1500 شخص مما سيعود بالنفع على تحسين جودة العيش لهم ولأسرهم.

كما تجدر الإشارة إلى أن مدرسة ابتكار خانة أول مدرسة محلية للإبداع الاجتماعي في مصر والوطن العربي لتدريب المدربين في

مجال ريادة الأعمال الاجتماعية.

كتبت مروه ابو زاهر

عقدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماعا مع ممثلي ٣٠ جمعية أهلية شريكة، لبحث آليات تنفيذ الوحدات السكنية وتطويرها بصورة ملائمة، لتوفير حياة لائقة كريمة للمجتمعات المحلية في قرى حياة كريمةن مع استهداف الأسر الأفقر والأولى بالرعاية.

وجاء ذلك في اطار توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء مصطفي مدبولي ،بشأن تنفيذ وحدات “سكن كريم” ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” من خلال التعاون مع الجمعيات الأهلية،

وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي أن دولة رئيس مجلس الوزراء أكد أن الحكومة تعمل على استمرار التعاون مع الجمعيات الأهلية في كافة المشروعات التنموية، مؤكدة علي ثقة الدولة في المجتمع المدني وتقديرها لدوره التنموي جنباً إلى جنب مع الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ المبادرة.

ومن الحدير بالذكر أن الدولة تُثمن النجاح الذي شاركت في تحقيقه الجمعيات الأهلية في المرحلة الأولى من تنفيذ برنامج “حياة كريمة”.

وأضافت القباج أن تنفيذ مبادرة سكن كريم يتم بالتنفيذ مع وزارة التنمية المحلية وبالتنسيق مع اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية التي تقدم التسهيلات الإدارية واللوجيستية لإنهاء تراخيص الهدم والبناء وتطويع خدمات المحافظة لإتمام التنفيذ بالجودة المطلوبة التي تتطابق مع المعايير التي تتفق عليها اللجنة المعنية بوضع معايير ومواصفات البناء.

واستطردت القباج أن عمليات البناء المكثفة التي تتم من خلال برنامج “حياة كريمة” تتيح فرص عمل كثيرة لشباب القرى المستهدفة من المبادرة، مما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد المحلى للأمام.

وأوضحت وزيرة التضامن أن المعايير التي وقع عليها اختيار الأسر التي سيتم إعادة بناء منازلها تم وضعها بالشراكة مع وزارة التنمية المحلية ومؤسسة حياة كريمة، وذلك طبقاً لعوامل عدة تتلخص الحالة الإنشائية المتهالكة وغير الآمنة للمنزل، والحالة الاجتماعية والاقتصادية للأسرة مع إيلاء أهمية خاصة للأسر الأفقر والأسر التي تعولها سيدات وأرباب الأسر الذين يعانون من أمراض مزمنة أو من لديهم أطفال ذوي إعاقة.

وأفادت معظم الجمعيات الأهلية المشاركة في الاجتماع ترحيبها بالمشاركة في تنفيذ  وحدات “سكن كريم” ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير القرى المصرية، مقدرين ثقة الدولة في قدراتهم ودعمهم للمشروعات القومية، ومؤكدين على أن ذلك يتيح لهم التواصل مع المجتمعات المحلية والتعرف على احتياجاتهم المختلفة التي تؤدي في مجملها إلى المساهمة في تنفيذ كافة أنشطة المبادرة، بما يشمل بناء وتطوير الحضانات، وتوفير خدمات ذوي الإعاقة، ومشروعات التمكين الاقتصادي، وعيادات 2 كفاية، وتطوير الصناعات الحرفية والبيئية، بالإضافة إلى تعزيز حملات الوعي المجتمعي تحت مظلة برنامج “وعي” المنفذ بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي.