الوسم: جريدة الاخبارية

يفتتح معهد ثربانتس بالقاهرة معرضًا استثنائيًا لأعمال الفنان الإسباني خوان سينتيس، أول من أدخل

فن الكاريكاتير إلى الصحافة المصرية في أوائل القرن العشرين.

يقام حفل الافتتاح في تمام الساعة السابعة مساء يوم الأربعاء 25 يونيو بمقر المعهد في الدقي،

على أن يستمر المعرض حتى 20 يوليو 2025.

يشمل المعرض مجموعة من الرسوم الكاريكاتيرية النادرة التي تكشف عن روح ساخرة وإنسانية

لفنان عاش في قلب القاهرة ورسم ملامحها السياسية والاجتماعية بأسلوبه الفريد.

تنعقد الفعالية بحضور محمد عبلة، الفنان التشكيلي المصري البارز ومؤسس مركز الفيوم للفنون المعروف

باسم “متحف الكاريكاتير” و”مؤسسة عبلة للفنون”، ويضم حوالي 500 عمل أصلي لأهم رسامي الكاريكاتير

في العالم العربي والفنان إبراهيم عبلة، مدير مركز الفيوم للفنون وهو نجل الفنان محمد عبلة، وبمشاركة

الفنان التشكيلي البارز والناقد الفني صلاح بيصار الذي سيقوم بتقديم المعرض.

صرح خوسيه مانويل ألبا باستور، مدير معهد ثربانتس بالقاهرة، قائلاً: “إنه لمن دواعي سرورنا في معهد ثربانتس

بالقاهرة أن نعرض أعمال خوان سينتيس، أحد أبرز الرواد الذين دمجوا بين الفن الإسباني والذاكرة البصرية المصرية.

هذا المعرض ليس فقط تكريمًا لفنان مبدع سبق عصره، بل هو أيضًا دعوة للتأمل في قوة الكاريكاتير

كوسيلة للتواصل الثقافي.

نأمل أن يتيح هذا الحدث للزوار فرصة لاكتشاف فصل مهم من تاريخ الصحافة العربية وتاريخ فن الكاريكاتير”.

خوان سنتيس، الفنان القادم من مدينة بالنسيا الإسبانية بدعوة من الأمير يوسف كمال عام 1908، علَّم فن الحفر

وترك بصمة فنية فريدة من نوعها، فأسس مجلة “جحا” بالعربية والفرنسية، ورسم في مجلات من بينها الكشكول،

وروز اليوسف، والفكاهة، والهلال، مجسداً وجوه السياسيين بروح ناقدة مرحة؛ كما صمم ملصقات

لأم كلثوم، ورسم الزعيم سعد زغلول، وخلّده النحات محمود مختار في تمثال شهير.

ويمتد تأثير سينتيس إلى أجيال من الفنانين الذين ساروا على خطاه في البحث عن المعنى

الإنساني داخل الكاريكاتير. وتميزت أعمال خوان سنتيس بتصوير النساء الجميلات بملامح يعتقد أنها مستوحاة

من الجمال الإسباني، وقد اشتهر برسم أغلفة المجلات وصفحاتها الداخلية بالألوان.

الافتتاح: يوم الأربعاء 25 يونيو، الساعة 7 مساءً، معهد ثربانتس، 20 شارع بولس حنا، الدقي

الدخول مجاني حتى اكتمال العدد

طرحت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الهيئة العامة للإصلاح الزراعي،

كميات من بيض المائدة للبيع للمواطنين بأسعار مخفضة للمساهمة في رفع العبء عن كاهلهم.

وقال المهندس محمد الخطيب، رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات

وتعليمات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، للقطاعات الإنتاجية بالوزارة لطرح إنتاجها

للبيع للمواطنين بأسعار مخفضة وتوفير المزيد من السلع للمساهمة في رفع العبء عن كاهلهم وخفض الأسعار.

وأشار الخطيب، إلى أنه تم إطلاق 5 سيارات محملة ببيض المائدة من إنتاج محطات مشروعات

مديريات الإصلاح الزراعي بالمحافظات، إلى الميادين العامة والكبرى بالقاهرة والجيزة، والمناطق

ذات الكثافات العالية، والتي تشهد إقبالا من المواطنين، وذلك بسعر 120جنيه الكرتونة، لافتا إلى أنه تم

أيضا إطلاق سيارة محملة بأسماك البوري والبلطي للبيع باسعار تقل عن الأسواق بنسبة تزيد على 20٪ .

وأكد رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، استمرار الهيئة بطرح منتجاتها في منافذها الثابتة بمديريات

الإصلاح بالمحافظات، فضلا عن المنافذ المتحركة، والتي تجوب بعض القرى والمناطق النائية،

والميادين الكبرى، وذلك بهدف المساهمة في خفض الأسعار ومحاربة الغلاء، وتوفير السلع للمواطنين

دون وسطاء، بأسعار مخفضة وبجودة عالية.

شدد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، على أن مستقبل الصحة

في إفريقيا يجب أن ينبع من داخل القارة ذاتها، مؤكدًا أن الدولة المصرية ترحب بدعم شركاء النجاح،

طالما كانت الرؤية نابعة من الأولويات الإفريقية وتعكس الواقع الميداني للشعوب، بما يضمن ملكية

حقيقية واستدامة صحية فعلية.

مصر تجدد التزامها بدعم التوصيات وتحويلها إلى إنجازات

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الختامية لأعمال اللجنة التوجيهية الإقليمية (RESCO)، حيث أعرب الوزير عن

سعادته بالمشاركة، مشيرًا إلى أن مصر تعتز باستضافة هذا المحفل الإقليمي، وتجدد التزامها الكامل بدعم توصياته

وتحويلها إلى إنجازات ملموسة تُسهم في الارتقاء بالصحة العامة في القارة.

ثلاث أولويات استراتيجية لخارطة طريق مستقبلية

وأشار عبدالغفار إلى أن الاجتماعات شهدت نقاشات ثرية وتبادلاً بنّاءً للأفكار حول الاستثمار الصحي في إفريقيا،

وابتكار حلول أكثر استدامة وعدالة، وهو ما ساهم في تعميق الفهم للاحتياجات الإقليمية، وتحديد خطوات

عملية واضحة للمرحلة القادمة.

وأوضح الوزير أنه تم الاتفاق على ثلاث أولويات استراتيجية تمثل ركائز خارطة الطريق المستقبلية، أولاها

تعزيز التمويل الصحي المحلي، إذ لا يمكن تحقيق التغطية الصحية الشاملة دون وضع الصحة في قلب السياسات الوطنية،

وهو ما يتطلب تعبئة الموارد الداخلية، وتطوير نظم تأمين صحي عادلة، وابتكار أدوات تمويل داعمة للعدالة والاستدامة.

أما الركيزة الثانية، فهي تعزيز التصنيع المحلي للأدوية والمستلزمات الطبية داخل القارة، كمدخل لتحسين

فرص الحصول على الرعاية، ودعم الاقتصاد المحلي، وتعزيز القدرة الذاتية على مواجهة الأزمات الصحية.

مصر تقود التحول الرقمي الصحي وتدعم التكامل الإقليمي

وتتمثل الركيزة الثالثة في التحول الرقمي للقطاع الصحي، عبر الاستثمار في البنية التحتية الرقمية،

من سجلات إلكترونية ومنصات ترصد وأنظمة قابلة للتكامل، وهو ما يُعد أداة جوهرية لتحسين جودة الخدمات

وتعزيز نظم الإنذار المبكر، مشيرًا إلى أن مصر حققت تقدمًا بارزًا في هذا المجال، وتؤكد دعمها الكامل لجهود

بناء منصات صحية رقمية متكاملة على المستوى الإقليمي.

وفي ختام كلمته، دعا عبدالغفار إلى تعزيز التنسيق الإقليمي عبر اللجان الفنية والتوجيهية، معتبرًا أنها تلعب

دورًا حاسمًا في دعم القيادة السياسية والفنية، وتستوجب المزيد من الدعم المؤسسي لتعظيم أثرها،

قائلاً: “فلنعمل سويًا نحو إفريقيا أقوى، أكثر صحة، وأكثر وحدة.

نجح فريق طبي بمستشفى صدر العباسية في استخراج جسم غريب من رئة مريض كان يعاني من كحة مستمرة وضيق بالتنفس لأكثر من شهر. وتمثّل الجسم الغريب في “توكة بلاستيك” استقرت داخل الرئة، مما استدعى تدخلاً عاجلاً.

منظار الشعب الهوائية يحقق النجاح

أُجري التدخل باستخدام منظار الشعب الهوائية داخل قسم المناظير، بقيادة الدكتورة شيماء أبو الدهب، استشاري الأمراض الصدرية ورئيس القسم، وبمساعدة حكيمة المناظير كاريمان رزق، وباشراف مباشر من الدكتورمحمد عيد ، مدير عام مستشفى صدر العباسية .
حيث تم استخراج الجسم الغريب بنجاح ودون مضاعفات.

إشادة بالكوادر الطبية

من جانبه، أعرب الدكتور حمودة الجزار، رئيس قطاع الشؤون الصحية بالقاهرة، عن امتنانه للفريق الطبي الذي نفذ العملية، مشيدًا بالكفاءة المهنية والسرعة في الاستجابة ، مؤكدا أن مستشفيات القطاع العلاجي تضم نخبة من الأطباء والكفاءات في مختلف التخصصات، مشيرًا إلى أن هذه الواقعة تجسد جاهزية المستشفيات للتعامل مع الحالات الحرجة بدقة واحتراف.

نجحت شركة بيتا للتطوير العقاري في تحقيق المستهدف البيعي للنصف الأول من عام 2025 بالكامل، وذلك خلال الأشهر الأولى

من العام، في مؤشر واضح على الإقبال الكبير على مشروعات الشركة، وعلى رأسها مشروعها الأحدث Beta Residence

بمدينة السادس من أكتوبر.

بيتا للتطوير العقاري

واحتفلت الشركة بنفاد جميع وحدات المرحلة الأولى من المشروع، ما يعكس تميز Beta Residence وثقة العملاء في

سجل وإنجازات بيتا للتطوير العقاري الممتد لأكثر من 30 عاماً في السوق العقارية المصرية.

 

وأكد المهندس علاء فكري، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بيتا للتطوير العقاري، أن مشروع Beta Residence

يقدم مزيجاً متكاملاً من جودة التخطيط العمراني، وتنوع المساحات، إلى جانب خطط سداد مرنة تلبي

تطلعات مختلف شرائح العملاء.

وشدد فكري على حرص الشركة منذ انطلاقها على تقديم مشروعات تضيف قيمة حقيقية للسوق العقارية،

وتوفر أعلى مستويات الراحة والرفاهية للعملاء.

وكشف أن الشركة تستعد حالياً لطرح مرحلة جديدة من مشروع Beta Residence، وسيتم الإعلان عن تفاصيلها قريباً.

ويتميز مشروع Beta Residence بموقع استراتيجي على طريق الفيوم السياحي مباشرة، ويقام على مساحة 20 فداناً،

ضمن بيئة عمرانية متكاملة.

وقد تعاونت شركة بيتا مع مجموعة من الشركات المتخصصة في التصميم والتنفيذ، من أبرزها Okoplan كاستشاري عام للمشروع،

و Mito Consult لأعمال الشبكات والبنية التحتية، وذلك لضمان تقديم منتج عقاري مميز ومبتكر يواكب تطلعات السوق،

ويعكس خبرة الشركة الممتدة لأكثر من ثلاثة عقود.

ويعتمد تصميم المشروع على خلق مجتمع سكني متجانس يتمتع بالهوية والطابع الخاص، حيث تم التركيز في

المرحلة الأولى من التصميم على الجوانب الجمالية مثل اللاندسكيب، ومسارات المشاة، والمسطحات المائية المستوحاة

من الطراز المعماري لدول البحر الأبيض المتوسط، قبل الانتقال إلى تصميم العمارات والوحدات السكنية، وهي مقاربة

تختلف عن النهج التقليدي في السوق العقارية.

ويضم المشروع ممشى رئيسي “Spine” يمتد بطول الكمباوند من البوابة الرئيسية، ويطل على النادي الاجتماعي

والمناطق الخضراء، كما يحتوي على 770 وحدة سكنية وخدمات متميزة تشمل منطقة ترفيهية تضم نادي بيتا الرياضي،

جيم، حمام سباحة، شلالات، مناطق للجلوس وسط الطبيعة، منطقة ألعاب للأطفال، منطقة تجارية، بالإضافة إلى

نقاط شحن للسيارات الكهربائية.

وتحرص شركة بيتا للتطوير العقاري منذ تأسيسها على تبني قيم المصداقية، والجودة، والالتزام، مع العناية بأدق التفاصيل،

وتسليم المشروعات قبل المواعيد المتفق عليها وبمواصفات تفوق التعاقد، ما يعزز مكانتها كشريك موثوق في

السوق العقارية المصرية.

استكمالًا لمسيرتها الناجحة في تطوير المشروعات العقارية المتكاملة، أعلنت شركة Next Developments

عن إطلاق مشروعها الجديد (52walk way) بمنطقة غرب القاهرة، وذلك بعد النجاح الكبير الذي

حققته من خلال مشروعها السابق «District 9»، الذي تم إطلاقه في أبريل الماضي بمنطقة

الأهرامات، باستثمارات تجاوزت مليار جنيه وعلى مساحة تزيد على 70 ألف متر مربع.

وفي هذا السياق، تواصل شركة Next Developments تنفيذ استراتيجيتها التوسعية بإطلاق

مشروع (52walk way)، وهو مشروع متعدد الاستخدامات يقع في الحي 300 بالتوسعات الشمالية

بمدينة السادس من أكتوبر، على شارع الستين، في قلب منطقة خدمية متكاملة تضم عددًا من

المنشآت الحيوية مثل المساجد، المستشفيات، مراكز الشرطة والإطفاء، المدارس الدولية، والنادي الرياضي.

وأوضح المهندس أحمد نايل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة Next Developments، أن المشروع

يمتد على مساحة بنائية أكبر من 4,000 متر مربع، وتم تصميمه بعناية ليلبي احتياجات السوق المتنوعة،

ويعزز من حضور الشركة في مناطق غرب القاهرة.

وأكد أن الشركة حرصت على إبرام شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات المتخصصة

لضمان تنفيذ المشروع لأعلى المعايير العالمية في التصميم والتشغيل؛ حيث تم إسناد أعمال

التصميم إلى شركة Rashed Design، المعروفة بخبرتها في تطوير المفاهيم المعمارية الحديثة،

بينما تتولى شركة MRB، ذات الخبرة الواسعة في إدارة وتشغيل المشروعات التجارية، مسئولية

تشغيل وإدارة المشروع، ويعكس هذا التعاون التزام Next Developments بتقديم مشروع متكامل

يجمع بين الجودة، والكفاءة التشغيلية، والاحترافية في التنفيذ.

ويضم مشروع 52walk way مجموعة متنوعة من الوحدات المصممة لتلبية احتياجات مختلفة،

حيث يشمل مساحات مخصصة للمطاعم، الكافيهات، ومنافذ الأطعمة السريعة، إلى جانب وحدات

تجارية تناسب أنشطة مثل الملابس، الأجهزة الكهربائية، وصيدلية، بمساحات تتراوح بين 40 و65 مترًا

مربعًا، كما يوفر المشروع وحدات إدارية بمساحات تبدأ من 30 إلى 70 مترًا مربعًا، مما يجعله وجهة

مثالية لأنشطة الأعمال والخدمات.

ومن المتوقع أن تصل الطاقة التشغيلية للمنطقة التي يقع بها المشروع إلى نحو 70% مع بداية

التشغيل الفعلي، مما يعكس حجم الطلب المتزايد والموقع الحيوي الذي يتمتع به المشروع.

واختتم المهندس أحمد نايل حديثه بالتأكيد على أن شركة Next Developments تمضي بثبات نحو تنفيذ

مشروعات نوعية تُسهم في تطوير المشهد العمراني والتجاري في مصر، مع التزامها الدائم بمعايير الجودة،

والابتكار، والتخطيط طويل المدى.

شهدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية تدشين مبادرة “سكن كريم من أجل حياة كريمة”تحت

رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وبحضور الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس

الوزراء وزير الصحة والسكان نيابة عن دولة رئيس الوزراء ، وهي أكبر مبادرة من نوعها لتوفير السكن الكريم

واللائق بالقرى المستهدفة بمبادرة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي  رئيس الجمهورية

” حياة كريمة ” في مرحلتها الأولى، وذلك بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية ومؤسسات مصر الخير والأورمان

وحياة كريمة.

شاركت فى تدشين المبادرة الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي  والدكتور أسامة الأزهري

وزير الأوقاف، والمهندس كريم بدوى، وزير البترول والثروة المعدنية، والفريق محمد فريد حجازي مستشار

رئيس الجمهورية لمبادرة “حياة كريمة”، واللواء خالد فودة مستشار رئيس الجمهورية للمحليات وعدد

من السادة المحافظين ولفيف من الشخصيات العامة، وقادة البنوك والشركات وقطاعات المسئولية

المجتمعية.

وتستهدف المبادرة توحيد جهود المسؤولية المجتمعية بالشركات والبنوك والقطاع الخاص مع جهود المجتمع

المدني المصري من أجل تطوير بيئة السكن لعشرات الآلاف من الأسر في 1477 قرية ضمن 20 محافظة

بالمرحلة الأولي للمبادرة الرئاسية.

ويمثّل هذا المشروع نموذجًا حيًا لتوحيد جهود الدولة، من خلال التكامل بين الحكومة، والمجتمع المدني،

والقطاع الخاص، وهو ما يُعرف بمثلث التنمية، الذي يُعد الركيزة الأساسية لتحقيق تنمية شاملة

ومستدامة تخدم الإنسان أولًا، حيث يهدف إلى تأهيل وتجديد 80 ألف منزل من منازل الأسر الأولى

بالرعاية في مختلف قرى المرحلة الأولى من مبادرة “حياة كريمة”، بما يضمن توفير سكن آمن وإنساني

للأسر التي تعاني من ظروف سكنية صعبة.

أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، إن مبادرة ” حياة كريمة” التي أطلقها فخامة

الرئيس السيسي في يناير 2019 تمثل نقلة نوعية غير مسبوقة في تاريخ الريف المصري وهي

مكون رئيسي من مكونات الرؤية التنموية الشاملة التي يتبناها سيادته منذ عام 2014 ، حيث تتكامل

مع باقي الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لبناء أركان الجمهورية الجديدة على كل بقعة

من أرض مصر الغالية .

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى الحكومة المصرية أولت تحت قيادة دولة رئيس مجلس الوزراء اهتماماً

كبيراً بالمبادرة الرئاسية الطموحة ، ونحن نشهد الآن استمرار العمل في المرحلة الأولى بموازنة

استثمارية تبلغ نحو 360 مليار جنيه مخصصة للتطوير الشامل لــ1477 قرية في 20 محافظة .

وأوضحت الدكتورة منال عوض أنه وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بعدم الخروج من القرى التي

يجري تطويرها إلا بعد توفير كافة المشروعات والخدمات التي يحتاجها المواطنون ، فإننا نجتمع اليوم

لنطلق سوياً شراكة شاملة تهدف لتطوير ورفع كفاءة منازل الأسر الأولى بالرعاية ، حتى يتسنى

لهم الاستفادة الكاملة من الاستثمارات الضخمة التي تنفذها الدولة في قرى المرحلة الأولى

للمبادرة الرئاسية .

وأعربت وزيرة التنمية المحلية عن تطلعها لمبادرة قطاعات المسئولية المجتمعية بالبنوك والشركات

بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني ممثلة في مؤسسات مصر الخير والأورمان وحياة كريمة

بدعم كامل من الإدارة المحلية والتضامن الاجتماعي للبدء في توفير التمويل اللازم وتنفيذ تدخلات

رفع كفاءة وتطوير منازل الأسر الأولى بالرعاية بقرى المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية .

وأكدت د. منال عوض أن القطاع المصرفي والقطاع الخاص المصرى أظهرا على مدار السنوات الماضية

قدراً مسئولاً ومقدراً فيما يتعلق بالتكامل مع توجهات الدولة ودعم المشروعات القومية والمساهمة

في مد مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل الفئات الأولى بالرعاية ، معربة عن ثقتها من أن مشاركتهم

في هذه المبادرة سيكون له أثر بالغ في تمكين أكثر من 80 ألف أسرة مصرية من التمتع بمقومات السكن

الكريم والحياة الكريمة .

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أنه سيتم تشكيل لجنة تسيير برئاسة الفريق محمد فريد حجازي

مستشار رئيس الجمهورية لمبادرة “حياة كريمة”؛ وبحضور وزيري التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية

لمتابعة الموقف التنفيذي للمبادرة أولاً بأول.

واستعرضت الدكتورة منال عوض خلال كلمتها ، أهم ملامح مبادرة المسئولية المجتمعية والسكن

الكريم بقري المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية ” حياة كريمة” التي تم إطلاقها اليوم بحضور عدد

من الوزراء والمحافظين والتي تسعى الوزارة للتعاون في تنفيذها بالتنسيق مع وزارة التضامن

الاجتماعي ومؤسسات مصر الخير والأورمان وحياة كريمة خلال المرحلة المقبلة .

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى الوضع العام للريف المصرى قبل عام 2014 ، فيما يخص معدل الفقر

والذى كان يبلغ حوالى 34.8 % ، كما بلغ معدل الفقر في ريف الوجه القبلى حوالى 48 % ومعدل البطالة

13 % ، مشيرة إلى وجود هجرة من الريف إلى الحضر حيث كان الريف طارد للقوى البشرية القادرة

على صنع التنمية وقرى مصدرة للهجرة غير الشرعية ونمو عشوائى غير مخطط بالحضر نتيجة

الهجرات من الريف .

وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن الريف المصرى كان يعانى من تدنى في معدلات التغطية بالخدمات

حيث كان 92 % من الريفيين غير متصلين بشبكات الصرف الصحى وتدنى جودة مياه الشرب

وغياب خدمات الغاز الطبيعى ونقص جودة شبكات الاتصالات وتوزيع الكهرباء ونقص الخدمات الطبية

والشبابية وارتفاع كثافات الفصول ونقص القدرة على الوصول للخدمات الإجرائية الحكومية .
كما استعرضت الدكتورة منال عوض الإطار العام لمبادرة رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصرى

” حياة كريمة ” والذى يعد برنامج تنموي شامل للريف المصرى يستهدف القضاء على الفقر متعدد

الأبعاد وتحقيق التنمية المستدامة من خلال ثلاث مراحل لتحسين مستوي معيشة 58 مليون مواطن

يمثلون 53 % من سكان مصر بتكلفة أكثر من تريليون جنيه ، ويشمل: تطوير البينة الأساسية

( مياه الشرب – الصرف الصحى – الكهرباء – الغاز – الاتصالات – الطرق – الكبارى – الترع )

وتحسين الخدمات الاجتماعية ( مدارس – مستشفيات – اسعاف – مراكز شباب – ملاعب –

منشأت التضامن الاجتماعى ) ودعم الخدمات الحكومية ( مجمعات خدمية – مراكز زراعية – حماية مدنية

– شرطة – أسواق – مواقف – نقل – بريد ) والإسكان ( وحدات سكنية كاملة التشطيب –

رفع كفاءة منازل الأسر الأولى بالرعاية ) .

كما عرضت وزيرة التنمية المحلية إنجازات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية ( حياة كريمة ) والتي استهدفت

القرى والمراكز الأكثر احتياجاً وتنفذها أجهزة الدولة رغم التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية والظروف

التى تم بها المنطقة وتأثر سلاسل الإمداد إلا أن الدولة المصرية استمرت في تنفيذ المبادرة

وبلغت نسبة الإنجاز نحو 90 % حيث بلغ إجمالي عدد المشروعات التي تم تنفيذها في قرى المرحلة

الأولى حوالى 27334 مشروع في 1477 قرية بتكلفة 360 مليار جنيه إجمالى المستفيدين 18 مليون مواطن .

وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن مبادرة السكن الكريم تعد فرصة للتكامل بين جهود الدولة

ومساهمات المسئولية المجتمعية ، لافتة إلى أن الدولة نجحت في تنفيذ مشروعات ومرافق كبرى

بتمويل غير مسبوق ما يضمن استفادة الغالبية من سكان القرى من خدمات البنية الأساسية ،

كما أن بعض الأسر لا تستطيع الاستفادة من هذه الخدمات بسبب سوء حالة منازلها ، وتم حصر

هذه الحالات بالتعاون بين وزارتى التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي والمحافظات ومؤسسات

المجتمع المدنى ( مصر الخير – الأورمان – حياة كريمة ).

وشددت الدكتورة منال عوض على سعى الحكومة لبناء شراكة واسعة مع البنوك والشركات في إطار

مسؤولياتها المجتمعية ومنظمات المجتمع المدنى لرفع كفاءة وتطوير منازل الأسر الأولى بالرعاية

في 1477 قرية بـ 52 مركزاً .

وأضافت وزيرة التنمية المحلية أنه تم إعداد حصر دقيق للحالات المستحقة لتدخلات سكن كريم

من خلال لجان متخصصة ضمت في عضويتها ممثلي التنمية المحلية والتضامن الاجتماعى

والمحافظات والمكاتب الإقليمية لمؤسسات الأورمان ومصر الخير وحياة كريمة ، وروعي في عملية

الحصر التأكد من انطباق معايير الاستحقاق الاقتصادي والاجتماعي والعمراني لكل حالة من الحالات

، وتم إشراك القيادات الطبيعية والأهلية بالقرى المستهدفة لترسيخ النهج التشاركي في عملية

الحصر والتدقيق ، حيث انتهت عملية الحصر إلى تحديد نحو 80 ألف و661 منزل مستهدف تطويرها

على مراحل في محافظات ( أسوان – الوادي الجديد – الأقصر – قنا – سوهاج – أسيوط – المنيا

– بنى سويف – الفيوم – الجيزة – المنوفية – القليوبية – الإسماعيلية – الشرقية – الدقهلية

– دمياط – كفر الشيخ – الغربية – البحيرة – الإسكندرية ) وذلك من خلال الشراكة بين منظمات

المجتمع المدنى وقطاعات المسئولية المجتمعية بالشركات والبنوك وبتعاون وثيق مع الإدارة

المحلية والتضامن الاجتماعى .

كما استعرضت وزيرة التنمية المحلية الرؤية المقترحة لتكامل الأدوار من أجل توفير السكن الكريم

للأسر المستهدفة والتي تتضمن 3 أدوار أولها قطاعات المسئولية المجتمعية بالبنوك والشركات

عبر توجيه جزء من موازنات المسئولية المجتمعية لصالح تدخلات سكن كريم ودعم مبادرات

منظمات المجتمع المدنى المتعلقة برفع كفاءة منازل الأسر الأولى بالرعاية، وفيما يخص الدور

الثانى.. قالت وزيرة التنمية المحلية أنه خاص بمؤسسات مصر الخير والأورمان وحياة كريمة عبر تصميم

وتنفيذ نماذج مناسبة لرفع كفاءة وتطوير وإحلال وتأثيث منازل الأسر الأولى بالرعاية والاعتماد على

مقاولين وعمالة محلية في أعمال الإنشاء والتأثيث وبما يسهم في خلق فرص عمل بالقرى المستهدفة .

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى الدور الثالث من الرؤية المقترحة لتكامل الأدوار وذلك بين وزارتى

التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي والمحافظات حيث سيتم تيسير حصول منظمات المجتمع

المدنى المنفذة على تراخيص الهدم والبناء وتوصيلات المرافق وتيسير الإجراءات الإدارية

المتعلقة بإدارة التبرعات والتمويلات التي ستحصل عليها الجميعات من قطاعات المسئولية

المجتمعية لصالح تدخلات سكن كريم .

كما عرضت وزيرة التنمية المحلية لرؤية الوزارة فيما يخص إجراءات الحوكمة وضمان الجودة

لتنفيذ المبادرة والتي تتضمن 3 خطوات واضحة أولها ( حوكمة وكفاءة الإنفاق المالى )

عبر توجيه المساهمات المالية لحساب مالى مشترك بين الجمعيات الثلاث المنفذة لضمان

التنسيق وكفاءة الإنفاق ومتابعة ورقابة من خلال وزارة التضامن الاجتماعي لضمان توجيه

المساهمات للغرض المحدد وتأسيس منصة معلومات معلنة تمكن المساهمين والمتبرعين

من متابعة التقدم في التنفيذ .

كما عرضت الدكتورة منال عوض الخطوة الثانية من إجراءات الحوكمة عبر الدعم والتعاون بين

الجهات المنفذة واستشارى المشروع ( دار الهندسة ) إعداد مقايسات نموذجية للأعمال المطلوبة

بكل منزل واستلام الأعمال من خلال لجان هندسية متخصصة تضم الجمعيات المنفذة وخبراء دار

الهندسية ومديريات الإسكان لضمان أعلى مستوي من الجودة ، وفيما يخص الخطوة الثالثة والأخيرة

من الخطة والتي تتعلق بجداول زمنية محددة حيث سيتم إعداد ونشر جداول زمنية للتنفيذ

وفقاً لتدفقات المساهمات والتبرعات ومتابعة ودعم من المحافظات لضمان تيسير الإجراءات

واستخراج الرخص المطلوبة .

وشهد المؤتمر قيام الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي بقيادة حملة تبرعات لمبادرة

“ سكن كريم من أجل حياة كريمة” حيث نجحت المبادرة في جمع تبرعات بقيمة 377 مليون

جنيه من الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص لرفع كفاءة 80 ألف منزل.

وتضمّن المؤتمر كلمات لرؤساء مؤسسات مصر الخير والأورمان وحياة كريمة وعرض فيلم

توثيقي يستعرض عددًا من المشروعات السابقة التي نُفّذت لتحسين أوضاع السكن في القرى،

ويسلط الضوء على ما تحقق من إنجازات ملموسة على الأرض، ويمهّد لإطلاق المرحلة

الجديدة من المشروع القومي.

أعلنت شركة إي آند مصر، الرائدة في حلول الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن توقيع شراكة استراتيجية

حصرية مع منصة “شاهد” التابعة لمجموعة MBC، بهدف توفير محتوى ترفيهي رقمي متميز وحصري لعملاء

إي آند مصر في جميع أنحاء الجمهورية.

تأتي هذه الشراكة في إطار جهود إي آند مصر لتعزيز تجربة العملاء الرقمية وتقديم خدمات مبتكرة تتماشى

مع متطلبات العصر الرقمي، مما يعزز مكانة الشركة كمزود رائد لحلول الاتصالات والتكنولوجي

ا في السوق المصري.

تفاصيل الشراكة وأهميتها

بموجب هذه الشراكة، سيتمكن عملاء إي آند مصر من الوصول الحصري إلى مكتبة “شاهد” الغنية والمتنوعة،

والتي تشمل محتوى عربي أصلي، أفلام حديثة، قنوات تلفزيونية مباشرة بجودة HD، عروض رياضية،

وبرامج للأطفال، بالإضافة إلى فيديوهات قصيرة مميزة وخدمة البث المباشر لأكثر من 40 قناة FAST.

كما سيتم دمج هذه الخدمة ضمن أنظمة الفاتورة والكارت الخاصة بشرائح وخطط إي آند مصر مثل إيميرالد،

VDSL، والبطاقات المدفوعة مقدمًا، مما يسهل تجربة الاستخدام ويضيف قيمة مضافة للمشتركين .

تصريحات المسؤولين

عبّر سامر مراد، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الأفراد في إي آند مصر، عن سعادته بهذه الشراكة،

مؤكداً أن التعاون يهدف إلى تمكين العملاء من الوصول إلى محتوى عربي متميز يلبي تطلعاتهم،

مع تقديم مزايا حصرية وتجربة ترفيهية متكاملة. وأضاف: “نلتزم في إي آند مصر بتقديم خدمات مبتكرة تتماشى

مع متطلبات العصر الرقمي، وتعزيز مكانتنا كمزود رائد لحلول الاتصالات والتكنولوجيا في السوق المصري”.

من جهته، أوضح سكوت ويمان، مدير الشراكات في “شاهد”، أن السوق المصري يشكل أولوية استراتيجية

للمنصة، وأن الشراكة مع إي آند مصر تتيح توسيع حضور “شاهد” من خلال تقديم المحتوى بطرق مبتكرة

عبر خدمات وعروض شركات الاتصالات والدفع المختلفة.

أهمية الشراكة في المشهد الرقمي المصري

تعكس هذه الشراكة رؤية مشتركة بين إي آند مصر ومنصة “شاهد” لتقديم حلول ترفيهية رقمية

متكاملة تلبي احتياجات جمهور واسع من المستهلكين المصريين، وتدعم رحلة التحول الرقمي

التي تشهدها إي آند مصر.

كما تعزز مكانة الشركتين في السوق المصري، حيث تجمع بين خبرة إي آند مصر في تقديم حلول

الاتصالات والتكنولوجيا، ومحتوى “شاهد” الفريد كأول منصة عربية رائدة في خدمات الفيديو حسب الطلب

بنظام الاشتراك والفيديو حسب الطلب بدون اشتراك.

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن خطتها للتأمين الطبي خلال فترة الاحتفالات بعيد الأضحى المبارك،

يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة على توفير كافة الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين خلال فترة الاحتفال ،

وذلك اتساقًا مع خطة وزارة الصحة والسكان لتأمين الخدمة الطبية للمواطنين.

وأوضح بيان هيئة الرعاية الصحية، تم رفع درجة الاستعداد القصوى بـ 307 منشأة صحية تابعة للهيئة بمحافظات

تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل منهم 269 وحدة ومركزًا لطب الأسرة فضلًا عن 38 مستشفى،

تقدم الخدمات الطبية والعلاجية بمحافظات (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس، أسوان ).

وتابع بيان الهيئة، تم تنظيم جداول الأطباء والتمريض بكافة الأقسام وخاصة أقسام الاستقبال والطوارئ،

مع تشكيل فرق للانتشار السريع، وزيادة أعداد النوبتجيات، وتوفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية والمحاليل

وأكياس الدم لجميع الفصائل ومشتقاته، لمواجهة أي حالات طوارئ.

فيما تم متابعة توافر نسب إشغال الأسرة بالمستشفيات سواء بأقسام الداخلي أو الرعايات المركزة،

وكذلك نسب إشغال أجهزة التنفس الصناعي، استعدادًا لأى اخطارات بالطوارئ،

كما تم التأكد من توافر جميع الطعوم والأمصال والتأكد من كفاءة تشغيل

كافة الأجهزة الطبية وغير الطبية بالمنشآت.

وأشارت الهيئة، إلى تشكيل غرفة طوارئ مركزية برئاسة الهيئة وغرف طوارئ بكل فرع من فروعها بمحافظات

التأمين الصحي الشامل، لافتة إلي التنسيق الكامل والمستمر مع غرفة عمليات وزارة الصحة والسكان وهيئة الإسعاف المصرية

على مدار الساعة، مؤكدة على إدارة كافة عمليات الإبلاغ ورعاية الطوارئ المتكامل باستخدام نظام تكامل الدوائر الصحية

المعزز بالشبكة الوطنية للسلامة العامة، وذلك من خلال استخدام نظام النداء الآلي

من خلال الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة

، والتي تضمن الربط اللحظي بين هيئة الرعاية الصحية وهيئة الإسعاف المصرية.

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية، على التنسيق

مع هيئة الإسعاف المصرية وإبلاغهم بالمستشفيات المقررة للإخلاء ،

لتحديد أماكن تمركزات سيارات الإسعاف ، واختيار خط السير المناسب للوصول للمستشفيات

المقررة للإخلاء، وبما يضمن وصول المصابين إلى أقرب المستشفيات في أقل زمن ممكن مع متابعة

كافة الوظائف الحيوية للمصابين من داخل عربات الإسعاف وفقاً للمعدلات العالمية.

وأضاف: تهدف هذه الجهود إلى ضمان السلامة الصحية للمواطنين وتوفير رعاية فعالة ومتخصصة

في حالات الطوارئ المحتملة،وتأتي في إطار التعاون المثمر بين الجهات والمؤسسات الحكومية

المختلفة لتوفير الرعاية الطبية اللازمة في أوقات الطوارئ،

مؤكدًا على صرف الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة من منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل

للمستحقين للصرف خلال فترة العيد،

من كافة وحدات ومراكز طب الأسرة التابعة للهيئة بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل،

واستمرار وحدات الغسيل الكلوى بالمستشفيات فى تقديم خدماتها الطبية واستقبال المرضى،

خلال فترة الاحتفال بالعيد.

 

موجهًا بتشكيل فرق للانتشار السريع والمرور على المنشآت الصحية ومتابعة تنفيذ خطة التأمين

الطبي أولًا بأول، وتكثيف المرور على كافة منشآت هيئة الرعاية الصحية،

لمتابعة الانضباط في العمل سواء لجداول النوبتجيات من الفرق الطبية

والعاملين أو الالتزام بقوائم العمليات، وذلك على مدار الساعة وطوال فترة الإحتفالات بالعيد.