الوسم: جريدة الاخبارية

رئيس اقتصادية قناة السويس يستقبل نائب وزير التجارة بجمهورية الصين.. استقبل وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بمقر الهيئة بالعاصمة الجديدة، وفدًا اقتصاديًا صينيًا رفيع المستوى برئاسة السيد/ لينغ جي (Ling Ji)، نائب وزير التجارة بجمهورية الصين الشعبية، وبحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك، في إطار الاجتماع التنسيقي بين الهيئة ومنطقة “تيدا” للتعاون الاقتصادي بين مصر والصين، وضمّ الوفد الصيني عددًا من كبار مسؤولي وزارة التجارة الصينية والحكومة المحلية في تيانجين، إلى جانب قيادات من شركة تيدا الصينية، بالإضافة إلى ممثل من السفارة الصينية بالقاهرة.

رئيس اقتصادية قناة السويس يستقبل نائب وزير التجارة بجمهورية الصين

 

وخلال الاجتماع، رحّب وليد جمال الدين بالوفد الصيني، مثمنًا الشراكة الناجحة بين الجانبين، خاصة من خلال المطور الصناعي “تيدا” الذي حقق نجاحًا كبيرًا في جذب وتنمية الاستثمارات الصينية داخل المنطقة الاقتصادية، وهو ما ظهر جليًا في التوسعات الأخيرة لمنطقة تيدا بالمنطقة الصناعية بالسخنة، مشيرًا إلى أن المنطقة الاقتصادية تسعى إلى تعميق التعاون مع الجانب الصيني من خلال تعزيز الاستثمارات في مجالات تصنيع السيارات، ليس فقط على مستوى التجميع، بل في كافة مراحل الإنتاج التي تشمل سلاسل القيمة الكاملة لهذه الصناعة، إلى جانب مستلزمات ومكملات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، مؤكدًا وجود تجارب ناجحة بالفعل للتعاون مع الاستثمارات الصينية في مجالات تصنيع الألواح الشمسية، لافتًا إلى التطلع لتوسيع التعاون في تصنيع توربينات الرياح وغيرها من الصناعات المرتبطة بالطاقة النظيفة.

العاصمة الادارية

وأضاف وليد جمال الدين أن الهيئة تولي اهتمامًا كبيرًا لجذب الاستثمارات في صناعة المنتجات الدوائية والأجهزة والمستلزمات الطبية، فضلًا عن التعاون في قطاع الخدمات اللوجستية، مشيرًا إلى الشراكة المثمرة مع شركة “هاتشسون” الصينية من خلال محطة الحاويات التي سيتم افتتاحها قريبًا بميناء السخنة، بما يعزز من مكانة المنطقة الاقتصادية كمركز محوري للتصنيع والخدمات واللوجستيات في المنطقة.

ومن جانبه، أعرب لينغ جي عن سعادته بزيارة مقر الهيئة بالعاصمة الجديدة، مؤكدًا أن التعاون الاقتصادي بين مصر والصين يجسد رؤية الرئيسين المصري والصيني في تحقيق التنمية المشتركة، وأن منطقة التعاون الاقتصادي والتجاري الصينية بالسخنة تُعد جزءًا مهمًا من مبادرة “الحزام والطريق”.

وأشاد نائب وزير التجارة الصيني بما حققته منطقة “تيدا” خلال السنوات الماضية من نجاح في جذب العديد من الصناعات والمشروعات، معظمها لشركات صينية رائدة تلتزم بمعايير المسئولية المجتمعية، موجّهًا الشكر للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والحكومة المصرية على الدعم والتعاون المستمر وتيسير بيئة الأعمال أمام المستثمرين الصينيين.

شركة تبدا للاستثمار

وعلى هامش الزيارة، تم توقيع مذكرة تفاهم  بالأحرف الأولى لتعزيز التعاون في تطوير منطقة السويس للتعاون الاقتصادي والتجاري، التي تُديرها شركة “تيدا” للاستثمار، بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ووزارة التجارة بجمهورية الصين الشعبية، وتهدف المذكرة إلى توسيع نطاق التعاون الثنائي وتبادل الخبرات في تطوير المناطق الاقتصادية الخاصة، وتشجيع الشركات الصينية على الاستثمار بها، بالإضافة إلى دعم تطوير منطقة “تيدا”، وتسهيل الإجراءات المتعلقة بتخصيص الأراضي والبنية التحتية، وتعزيز التكامل الصناعي وسلاسل الإمداد، بما يعكس مكانة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمركز رئيسي للتعاون المصري–الصيني في أفريقيا والشرق الأوسط.

وزير الكهرباء: 17 مليار جنيه حجم الاستثمارات هذا العام.. ترأس الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة اعمال الجمعية العامة ، للشركة القابضة لكهرباء مصر بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية ، وتم اعتماد الموازنة التخطيطية للشركة عن العام المالي 2025/2026 وتقرير مجلس الإدارة والنشاط المالى والتجارى والتمويلى للقابضة وشركاتها التابعة.

وزير الكهرباء: 17 مليار جنيه حجم الاستثمارات هذا العام

 

واستهل الدكتور عصمت اعمال الجمعية ، مؤكدا على الالتزام بمعايير الجودة واستدامة واستقرار التغذية الكهربائية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، موضحا استمرار العمل فى اطار التطوير واستخدام أحدث السبل لتطبيق التكنولوجيات الحديثة فى جميع المشروعات، ودراسات الأحمال، وتخطيط التوليد، ودراسات وبحوث محطات التوليد، والدراسات البيئية، ودراسات الجدوى الاقتصادية، والتخطيط الاستثماري.

وأشار إلى مواصلة الجهود والمتابعة المستمرة لبرامج العمل لتحسين مؤشرات الأداء بالشركات وتعزيز قدراتها من خلال التشغيل الاقتصادى وحسن إدارة واستغلال الموارد المتاحة وتعظيم العوائد والتصدى لسرقات التيار الكهربائي على كافة الاستخدامات وخفض الفقد الفني والتجاري للوصول إلى جودة التشغيل والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمشتركين

اكد الدكتور محمود عصمت أن هناك رؤية واضحة لرفع كفاءة منظومة الطاقة والارتقاء بمعدلات الأداء والتشغيل الاقتصادى لمحطات التوليد وترشيد استخدام الوقود وخفض الاعتماد عليه بما يحقق الحفاظ على التشغيل الآمن لوحدات التوليد والشبكة الموحدة وتعظيم دور مشاركة المحطات المركبة خاصة محطات سيمنز (البرلس / العاصمة الادارية / بنى سويف ) وخفض نسب مشاركة تشغيل الوحدات الأكثر استهلاكا للوقود والتوسع فى الطاقات المتجددة وتوطين صناعة المهمات الكهربائية ، مؤكدا الاستعانة بكافة التقنيات والنظم التكنولوجية الحديثة لتشغيل الشبكة والاستمرار فى خطة تغيير نمط التشغيل لتحسين معدلات استخدام الوقود وتنفيذ برامج الصيانة وفقا للمعايير والأكواد العالمية بجداول زمنية وتوقيتات محددة

ومن جانبه عرض المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر الموازنة التخطيطية للشركة عن العام المالى 2025/2026 وتقرير مجلس الإدارة والنشاط المالى والتجارى والتمويلى للشركة وشركاتها التابعة ، مشيرا إلى الأهداف الرئيسية لخطة عمل شركات إنتاج الكهرباء خلال عام الموازنة 2025/2026 هو تحقيق التشغيل الاقتصادي والأمثل لتحقيق أفضل مؤشرات للأداء الفني وذلك في ظل تنوع مصادر الطاقة، والتنسيق والتعاون مع قطاعات التشغيل بالتحكم القومي التابع للشركة المصرية لنقل الكهرباء بوضع عدة أهداف منها متابعة  استقرار الشبكة الموحدة وحل ما يطرأ من مشاكل حفاظاً على التشغيل الآمن والمستقر للشبكة الموحدة، وإدراج برامج الصيانة بأنماط التشغيل المقترحة.

واشار إلى مشروعات التوليد المستقبلية مثل تطوير ورفع كفاءة وقدرة محطتي العريش الغازية، وعتاقة الغازية للعمل بنظام الدورة المركبة، ومشروع إنشاء محطة ضخ وتخزين لتوليد الكهرباء قدرة 2400 م. وات بجبل عتاقة بالسويس بنظام Hybird Model) ) مشيراً إلى ارتفاع الطاقة المولدة متضمنة الطاقات المتجددة لتصل إلى 267 مليار ك.و.س بنسبة تطور 8.9 % عن العام المالى 2024/2025، لمجابهة توقعات زيادة عدد المشتركين خلال عام الموازنة الى 45.25 مليون مشترك بنسبة تطور 3.6%، ومن المستهدف ارتفاع الطاقة المباعة متضمنة الطاقة المتجددة إلى 259 مليار ك.و.س بنسبة تطور 8.8 %، بحجم استثمارات تصل إلى 17,78 مليار جنيه.

منظومة الشباك الواحد

وأوضح أن شركات التوزيع تهدف إلى مواجهة المعدلات المتوقعة في تطور الطلب على الطاقة الكهربائية بأقل تكلفة وتعظيم الإيرادات عن طريق ترشيد الإنفاق وخفض تكلفة الصيانات والاعتماد على التصنيع المحلى لبعض المهمات، ورفع كفاءة أداء شبكات التوزيع عن طريق تحسين الفقد وخفض معدل الأعطال، مع التوسع في شبكات التوزيع لمجابهة الأحمال المستقبلية، وضرورة التوسع في تركيب العدادات مسبوقة الدفع والبدء في اتخاذ إجراءات تنفيذ شبكة العدادات الذكية وتطوير مراكز التحكم، وكذلك تطوير مراكز خدمة العملاء.

واشار إلى التنسيق مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء لتركيب مكثفات في محطات المحولات للحد من الفقد الفني، مع الاستمرار في تركيب مكثفات جهد متوسط على مغذيات الجهد المتوسط ومكثفات جهد منخفض بلوحات توزيع الجهد المنخفض للمحولات، وتشغيل مغذيات جديدة بتقسيم مغذيات الجهد المتوسط لتخفيف الأحمال عليها، مع تركيب عدادات ذكية على مراكز التغذية والاكشاك والموزعات لحصر الفقد وعلاجه، مع المراجعة الفنية لعدادات كبار المشتركين للتأكد من سلامة التوصيلات وثوابت العدادات، و قياس النقاط الساخنة فى مهمات الشبكة ومعالجة أسبابها، ومسح شامل للعدادات المركبة على جميع الجهود ومراجعة التوصيلات ومعايرتها بالأجهزة الحديثة، مع القيام بتكثيف حملات ضبط سرقات التيار بالتعاون بين الضبطية القضائية وشرطة الكهرباء، واستكمال تركيب عدادات الإنارة العامة والتوسع في استخدام العدادات الذكية ومسبقة الدفع، وتركيب العدادات الكودية للمباني العشوائية والمخالفة

فى ختام أعمال الجمعية وجه الدكتور محمود عصمت بمواصلة العمل لتحسين معدلات الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة والاهتمام بالصيانة الدورية طبقاً للتوقيتات والجداول الزمنية المحددة لتحقيق الاستدامة للشبكة الموحدة وضمان التشغيل الآمن والمستقر، ومؤكداً على الاهتمام بالتحول الرقمي والخدمات الذكية في مجالات: مراكز خدمة العملاء، منظومة الشباك الواحد، والمنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الذكية، ومصر الرقمية، وخدمات ذوي الإعاقة، ومنظومة التحصيل الالكتروني، ومركز المتابعة والتشغيل الرقمي وذلك فى إطار السياسة العامة للدولة للتحول الرقمي

رئيس الوزراء يوافق على عدة قرارات خلال اجتماعه الــ 66 بالحكومة.. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض بمساحة نحو 16 ألف فدان، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية محافظة الوادي الجديد، لصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك لاستخدامها في الأغراض البحثية للجامعات المصرية.

رئيس الوزراء يوافق على عدة قرارات خلال اجتماعه الــ 66 بالحكومة

 

وتتضمن الأغراض البحثية المستهدفة، إجراء التجارب الزراعية والتكنولوجية، وزراعة المحاصيل الاستراتيجية والنباتات الطبية والعطرية، كأحد المشروعات البحثية والاستثمارية في قطاع الزراعة المصرية في الأراضي الصحراوية.

ويأتي ذلك اتصالاً بالمبادرة الرئاسية “تحالف وتنمية”، التي تهدف إلى تعزيز فكرة التحالفات الإقليمية بين الجامعات والهيئات الحكومية والصناعية على مستوى الدولة، وتقديم الدعم لتلك التحالفات، للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية الشاملة ضمن “رؤية مصر 2030″، و”رؤية الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي”.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إزالة صفة النفع العام عن قطعة أرض بمساحة 91.27 فدان تقريبا، ناحية منطقة أثر النبي، بمحافظة القاهرة، لتعود لأصلها كأملاك دولة خاصة، مع إعادة تخصيص بعض مساحاتها بالإضافة إلى مساحات أخرى، لصالح بعض الجهات، لاستخدامها في إقامة مشروعات تنموية متنوعة.

وافق مجلس الوزراء على قيام جهاز إدارة والتصرف في الأموال المُستردة والمُتحفظ عليها، بطرح مزايدات علنية لتأجير وبيع عدد من قطع الأراضي من الأصول التابعة للجهاز؛ في إطار الاختصاصات المُخولة له بما يحقق تنمية الأموال تحت إدارته.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.

ونص التعديل على أن يُستبدل بنص المادة 95 من القانون المُشار إليه، النص الآتي: “يُعين رجال الخفر النظاميون لأول مرة بدرجة خفير ثالث، ممن يستوفون الشروط المبينة في هذا القانون، والشروط الأخرى التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه، بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة.

قرارات هامة تتخذها الحكومة اليوم

ويكون التعيين بصفة مؤقتة تحت الاختبار لمدة سنة، ويجوز مدها لمن لم تثبت صلاحيته لمدتين لا تجاوز كل منها ستة أشهر، وُيعتبر تعيين من تثبت صلاحيته نهائياً من تاريخ التعيين تحت الاختبار طبقاً لأقدميته فيه، ويُفصل من تثبت عدم صلاحيته، ويأتي ذلك بهدف إخضاعهم لنظام التعيين المؤقت تحت الاختبار لضمان صلاحية الخفير للخدمة بهيئة الشرطة قبل تعيينه بصورة نهائية، على غرار ما هو معمول به بالنسبة لكافة فئات أعضاء هيئة الشرطة.

ويُرقى الخفراء من درجة خفير ثالث حتى درجة خفير ممتاز بالأقدمية، على أن يُمضي المُرقَّى مدة ثماني سنوات على الأكثر في كل درجة.

ويُختار شيخ الخفراء ووكيل شيخ الخفراء من بين خفراء القرية من الأقدم درجة أو الدرجة التي تسبقها، ممن تتوافر فيهم شروط التعيين، بحيث يكون على مستوى الصلاحية للقيادة وحفظ الأمن بالقرية.

ويتم الاختيار بواسطة مدير الأمن المختص، بناءً على ترشيح لجنة تُشكل من مأمور المركز ورئيس مباحث المركز وعمدة القرية، تمهيداً لإصدار قرار التعيين، وذلك في إطار رفع المستوى الوظيفي للسلطة المختصة باختيارهم.

ويجوز لوزير الداخلية، دون التقيد بالشروط السابقة، أن يُرقي الخفير إلى الدرجة الأعلى مباشرة لدرجته، وأن يُرقي وكيل شيخ الخفراء إلى شيخ الخفراء، إذا كان الُمرقَّى قد قام بخدمات متميزة في عمله”.

كما نص تعديل القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، على أن تُضاف فقرة أولى إلى المادة 77 من القانون المُشار إليه، تتضمن حُكماً عاماً بالباب الثالث الخاص بأفراد هيئة الشرطة، لتوحيد سلطة تعيينهم، ويكون نصها الآتي: “يُعين أفراد هيئة الشرطة بقرار من وزير الداخلية أو من يفوضه”.

ونص التعديل أيضاً على استبدال عبارة “مدير الإدارة العامة المُختصة بقطاع الأفراد”، بعبارة “مدير الإدارة العامة لشئون الأفراد”، أينما وردت بقانون هيئة الشرطة، تماشياً مع الهيكل التنظيمي الحالي لقطاع الأفراد.

وزير التعليم العالي يتفقد جامعة ساكسوني مصر للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا.. تفقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، جامعة ساكسوني مصر للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا، يرافقه الدكتور حسن القلا رئيس مجلس أمناء الجامعة، والدكتور محمد عبدالرحمن رئيس الجامعة، والدكتور أحمد الجيوشي أمين المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، والأستاذ محمد غانم رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، ولفيف من قيادات الجامعة وعمداء الكليات، وذلك على هامش اجتماع المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي.

وزير التعليم العالي يتفقد جامعة ساكسوني مصر للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا

 

وخلال الزيارة، تفقد الوزير منشآت ومباني الجامعة واطلع على محتويات مباني الكليات والتي تضم قاعات وفصول دراسية ومعامل وورش تدريب ومكاتب إدارية لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.

وفي كلمته، أشاد الدكتور أيمن عاشور بمستوى الجامعة التي تعد إضافة مهمة لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر والوطن العربي، من حيث مُحاكاة المؤسسات العالمية في التطوير التعليمي والمهني، منوهًا إلى حرص الدولة على التعاون مع القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التعليمية التي تتوافق مع الخطة القومية الطموحة للتوسع فى إتاحة التعليم العالي ووضع مصر على خريطة الوجهات المُتميزة عالميًا فى مجال التعليم، لافتًا إلى أن التعليم التكنولوجي يشهد تناميًا ملحوظًا في الطلب على خريجيه على مستوى العالم لملاحقة التطورات التكنولوجية المُتسارعة في العالم الحديث.

وأكد الوزير أهمية مسار التعليم التكنولوجي؛ باعتباره من المسارات التعليمية المهمة، موضحًا أن الجامعات التكنولوجية تعتمد بشكل أساسي على تطبيق واستغلال التكنولوجيا في خدمة المجتمع، وتعمل على تزويد الطلاب بالمهارات والخبرات اللازمة لتلبية احتياجات سوق العمل، مشيرًا إلى حرص الدولة على متابعة تطبيق واستغلال التكنولوجيا في خدمة المجتمع، مطالبًا إياهم بالتركيز على اكتساب المهارات والخبرات اللازمة لتلبية احتياجات سوق العمل، في هذا المجال العلمي الهام.

جامعة ساكسوني مصر للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا

ومن جانبه، أعرب الدكتور حسن القلا عن سعادته بهذه الزيارة، مؤكدًا أن جامعة ساكسوني مصر للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا تقدم برامج دراسية حديثة وتعتمد على توفير الأدوات التعليمية الحديثة والمبتكرة، لمواكبة المتغيرات التكنولوجية ومُتطلبات قطاع الصناعة، واتباع نهج تعليمي مبتكر لتزويد الطلاب بالمهارات والمعرفة اللازمة لتأهيلهم لسوق العمل.

وأوضح الدكتور محمد عبدالرحمن أن جامعة ساكسوني مصر للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا هي جامعة ذكية من الجيل الرابع تعتمد على التعليم التكنولوجي التطبيقي، وتركز على التعلم القائم على المشاريع وحل المشكلات، تطبق نظام الساعات المعتمدة، وتعتمد على دمج التعليم النظري بالتدريب العملي، فضلًا عن الاهتمام بعقد شراكات مع كبرى الجامعات الدولية.

جدير بالذكر أن جامعة ساكسوني مصر للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا تضم 4 كليات وتقدم 6 برامج دراسية متنوعة، وتقدم كلية تكنولوجيا الرعاية الصحية (برنامج تكنولوجيا التمريض وبرنامج تكنولوجيا الصحة العامة)، وتقدم كلية تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية (برنامج تكنولوجيا ميكانيكا السيارات)، وتقدم كلية تكنولوجيا الهندسة الكهربية والإلكترونية والحاسبات (برنامج تكنولوجيا أمن الحوسبة)، وتقدم كلية تكنولوجيا الإدارة (برنامج تكنولوجيا اللوجستيات وبرنامج تكنولوجيا الإدارة الرياضية).

وزارة العمل تستجيب لفيديو فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة بالمنصورة وتوفر لها فرصة عمل..في إطار تعليمات معالي وزير العمل السيد محمد جبران، بضرورة المتابعة الدورية لصفحات التواصل الاجتماعي، ورصد ما يُكتب من شكاوى وطلبات المواطنين، وسرعة اتخاذ الإجراءات المناسبة لتنفيذها وفقًا لأحكام القانون والتعليمات المنظمة.

وزارة العمل تستجيب لفيديو فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة بالمنصورة وتوفر لها فرصة عمل

 

رصدت وزارة العمل مقطع فيديو لفتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة بمدينة المنصورة، تبلغ من العمر 21 عامًا، طالبة بالصف الثاني بكلية الحقوق، وتعاني من ضمور في الأطراف العلوية (الذراعين)، وتقوم بالعمل لمساعدة نفسها في تغطية مصاريف دراستها.

وعلى الفور، وبعد تحديد عنوانها، انتقل فريق من مديرية العمل بالدقهلية إلى محل إقامتها للتعرف على حالتها وظروفها المعيشية، وتم توجيه الدعوة لها للحضور إلى مقر المديرية…وخلال اللقاء، تم توفير فرصة عمل مناسبة لها تنفيذًا لتوجيهات معالي الوزير بضرورة تأهيل وتدريب ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، وتوفير فرص عمل ملائمة لهم ضمن النسبة القانونية المقررة لهم (5%) طبقًا لقانون العمل.

ذوي الاحتياجات الخاصة

وقد تسلمت الطالبة نسخة من عقد عملها بمقر المديرية، وأعربت عن خالص شكرها وتقديرها لمعالي الوزير محمد جبران، لما يوليه من اهتمام ورعاية خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، وحرصه الدائم على دعمهم وتمكينهم اقتصاديًا واجتماعيًا، ولا سيما في مجال التشغيل.

وزير الزراعة يبحث تعزيز الاستثمارات العربية في المجال الزراعي مع رئيس الهيئة العربية للاستثمار.. عقد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لقاءا رفيع المستوى مع الدكتور عبيد الزعابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، والدكتور إبراهيم الدخيري المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، لبحث سبل تعميق وتعزيز الشراكة العربية في قطاع الزراعة والأمن الغذائي.

وزير الزراعة يبحث تعزيز الاستثمارات العربية في المجال الزراعي مع رئيس الهيئة العربية للاستثمار

 

وناقش الإجتماع، آليات تعزيز التعاون المشترك في مجال الاستثمار الزراعي، وزيادة فرص الاستثمارات العربية في مصر، بما يتماشى مع التوجهات الاقتصادية للدولة المصرية، بحيث يشمل التعاون مشروعات تنمية الثروة الحيوانية وزيادة كفاءتها، إضافة الى تبادل الخبرات والتكنولوجيا لإنتاج وتوفير الأمصال واللقاحات البيطرية اللازمة، فضلا عن آليات تقديم الدعم لصغار المزارعين والمنتجين.

وبحثا الاجتماع أيضا إمكانية أن تشمل فرص الاستثمار، مجال التحول الرقمي التصنيع الزراعي والميكنة الزراعية، فضلا عن الشراكة مع مركز البحوث الزراعية، بما يساهم في تحقيق التنمية الزراعية الشاملة.

ومن جهته أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال اللقاء على جهود الدولة المصرية المتواصلة لتشجيع الاستثمار وتحسين مناخه العام، مشيراً إلى أن الحكومة تولي اهتماماً خاصاً لتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة للمستثمرين، وأوضح أن المجال الزراعي في مصر واعد ويمتلئ بالفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف أنشطته، وحرص الدولة المصرية على إزالة أي عقبات تواجه المستثمر العربي لزيادة مساهمته في تحقيق الأمن الغذائي الإقليمي.”

وكلف وزير الزراعة، الدكتور سعد موسي نائب رئيس مركز البحوث الزراعية بتسريع آلية العمل مع الهيئة لمناقشة فرص التعاون وتسهيل التواصل مع الشركات والمؤسسات الحكومية لتعزيز التعاون الزراعي الامر الذي يساهم في تعزيز الامن الغذائي العربي

من جانبهم، أعرب رئيسا الهيئتين العربيتين عن تقديرهما للجهود المصرية، مؤكدين التزام المنظمة والهيئة بتقديم كل سبل الدعم والتعاون لزيادة حجم الاستثمارات والمشروعات المشتركة التي تخدم أهداف التنمية الزراعية المستدامة والأمن الغذائي العربي.

الاستفادة بالخبرات البحثية المتوافرة

فيما اكد رئيس الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي علي اهمية الاستفادة بالخبرات البحثية المتوافرة في مركز البحوث الزراعية من خلال التدريب وبناء القدرات للكوادر العربية العاملة في قطاع الزراعة، مشيرا الى اهمية توقيع مذكرة تفاهم مع مركز البحوث الزراعية والهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي في القريب العاجل.

كما أعرب عن رغبة الهيئة في الاستثمار فى القطاع الزراعي في مصر والدخول في شراكات مع القطاع الخاص والحكومي خاصة في مجال التصنيع الزراعي.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق لتنفيذ خطط عمل مشتركة تحقق الأهداف المرجوة من هذا التعاون.

وجاء ذلك اللقاء على هامش منتدى الاستثمار المصري الخليجي، بحضور الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والذي تستضيفه القاهرة يومي ١٠ و١١ نوفمبر الجاري؛ تحت عنوان “خارطة طريق نحو تعزيز التعاون الاقتصادي المصري الخليجي”، بتنظيم مشترك من وزارة الخارجية المصرية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وزارة التربية والتعليم تطلق برنامجا لرفع كفاءة التوجيه الفني.. في إطار توجيهات السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بضرورة تطوير أداء الموجهين بما يواكب مستجدات العملية التعليمية، أطلقت الوزارة البرنامج التدريبي “التنمية المهنية لرفع كفاءة التوجيه الفني لصياغة المفردات الاختبارية لتقويم نواتج التعلم وكيفية إعداد اختبار جيد”، وذلك تحت إشراف الإدارة المركزية للتعليم العام، وبمتابعة من مستشاري المواد الدراسية.

وزارة التربية والتعليم تطلق برنامجا لرفع كفاءة التوجيه الفني

 

وانطلقت المرحلة الأولى من البرنامج بتدريب موجهي عموم وموجهي مواد الرياضيات واللغة العربية والدراسات الاجتماعية، واشتمل التدريب على شرح هرم بلوم للمجالات المعرفية، والتطبيق العملي على كيفية إعداد الاختبارات الجيدة وفق معايير الجودة، وصياغة الأسئلة بناءً على الأهداف الإجرائية ومواصفات الورقة الامتحانية.

كما تناول التدريب عدداً من المحاور الفنية، من أبرزها: خطوات إعداد الاختبار الجيد، والاطلاع على مواصفات الورقة الامتحانية ومراعاة الوزن النسبي للوحدات الدراسية، وتطبيق مستويات بلوم المعرفية (التذكر – الفهم – التطبيق – التحليل) مع تقديم أمثلة عملية ومناقشات من موجهين بالمحافظات، فضلا عن صياغة الأسئلة بدقة ووضوح بما يحقق أهداف التعلم ويبتعد عن الأسئلة المفتوحة أو الغامضة.

التطوير المهني المستمر للعاملين

ومن المقرر أن يستكمل البرنامج الجزء الثاني من التدريب غدا الاربعاء الموافق ١٢ من نوفمبر الجاري، تحت عنوان “يوميات موجه داخل المدرسة”، والذي يهدف إلى تعزيز دور الموجه في الميدان التربوي وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة والإشراف الفني داخل المدارس.

وأكدت الوزارة أن هذه الجهود تأتي في إطار استراتيجية التطوير المهني المستمر للعاملين بالتعليم العام، لضمان جودة العملية التعليمية وتحقيق نواتج تعلم حقيقية تتوافق مع معايير الأداء .

مدينة مصر تعلن نتائجها المالية والتشغيلية عن اول فترة من عام 2025..

مدينة مصر تواصل مسيرتها الناجحة في تسجيل نتائج قوية خلال أول تسعة أشهر من عام 2025 مدفوعة

بما حققته من مستويات ربحية عالية ونمو أعمالها التشغيلية، بالإضافة إلى توسّعها في عمليات التسليم

وتكثيف نشاطها المرتبط بتطوير مشروعاتها الكبرى.

مدينة مصر تعلن نتائجها المالية والتشغيلية عن اول فترة من عام 2025

أعلنت اليوم شركة مدينة مصر، الرائدة في مجال تطوير المجتمعات العمرانية الحديثة في مصر، عن نتائجها

المالية المستقلة للفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2025 (أول تسعة أشهر من عام 2025)، متضمنة

نتائج شركاتها التابعة العاملة في مجالات الإنشاءات والاستثمارات العقارية والأنشطة المرتبطة بها.

وعلى هذه الخلفية؛ بلغ إجمالي الإيرادات 7.4 مليار جنيه خلال أول تسعة أشهر من عام 2025، وبلغ

صافي الربح 2.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة. وخلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2025 منفردًا،

بلغت الإيرادات 2.6 مليار جنيه، وسجل صافي الربح 1.1 مليار جنيه.

أبرز المؤشرات الرئيسية

ارتفعت المبيعات الجديدة بنسبة سنوية 11.2% إلى 36,3 مليار جنيه خلال أول تسعة أشهر من

عام 2025، مدعومة بتوجه الشركة نحو بيع الوحدات الجاهزة عالية القيمة بالإضافة إلى المردود الإيجابي

للمشروعات الجديدة التي أطلقتها الشركة، وهو ما يعكس استمرار معدلات الطلب المرتفعة على

مشروعات الشركة القائمة والجديدة.

وخلال الربع الثالث منفردًا؛ بلغت المبيعات الجديدة 15.1 مليار جنيه، وهو نمو سنوي بمعدل 27.5%، مقابل

11.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

تسليم 1,014 وحدة خلال أول تسعة أشهر من عام 2025، مقابل 478 وحدة خلال نفس الفترة من العام

السابق، علمًا بأن الشركة تمضي قدمًا في تسليم العملاء وحداتها بمشروعي تاج سيتي وسراي بفضل

الإنجازات الملحوظة للأعمال الإنشائية والبنى الأساسية بالمشروعين. ارتفعت الإيرادات من تسليم الوحدات

بنسبة سنوية كبيرة سجلت 100.9% لتبلغ 1.6 مليار جنيه خلال أول تسعة أشهر من عام 2025، مقابل

773.1 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بفضل نجاح الشركة في تسريع وتيرة الأعمال البنائية

بمختلف مشروعاتها. وخلال الربع الثالث من العام الجاري، ارتفعت إيرادات تسليم الوحدات بنسبة 100.2%

لتسجل 681.6 مليون جنيه، مقابل 340.5 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، وقد أثمر ذلك عن

ارتفاع مساهمة إيرادات تسليم الوحدات في إجمالي إيرادات الشركة (باستثناء إيرادات الفوائد وعكس الإيرادات)

لتصل نسبة مساهمتها إلى 20.4% خلال الربع الثالث من عام 2025، مقابل 10.1% خلال نفس الفترة من العام الماضي.

بلغت الإيرادات 7.4 مليار جنيه خلال أول تسعة أشهر من عام 2025، مقابل 7.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة

من العام الماضي، مدعومة بنمو إيرادات تسليم الوحدات والتي شهدت تضاعفًا على أساس سنوي وربع سنوي.

كما يعكس هذا التغيير الارتقاء المستمر بالعمليات التشغيلية بالشركة، والتي أثمرت عن تسريع

وتيرة إنجاز المشروعات وبالتالي نمو إيرادات التسليم. وخلال الربع الثالث منفردًا، بلغت الإيرادات 2,6 مليار

جنيه خلال الربع الثالث من عام 2025، مقابل 3 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق.

بلغ مجمل الربح 4.9 مليار جنيه خلال أول تسعة أشهر من عام 2025، وهو تراجع سنوي بنسبة 10.4%

مقابل 5.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2024، ونتج عن ذلك تسجيل هامش مجمل ربح 66.2%

خلال أول تسعة أشهر من العام الجاري مقابل 73.2% خلال نفس الفترة من العام الماضي.

يعكس ذلك عودة مجمل الربح إلى مستوياته الطبيعية خلال الفترة بعد ارتفاعه الاستثنائي خلال فترة المقارنة

من العام الماضي، فضلاً عن ارتفاع مساهمة إيرادات تسليم الوحدات في إجمالي إيرادات الشركة

التي تتسم بهوامش ربح أقل مقارنة بالمبيعات الجديدة.

وقد ارتفع مجمل الربح الناتج عن تسليم الوحدات بنسبة سنوية 132.7% ليصل إلى 170.5 مليون

جنيه، مقابل 73.3 مليون جنيه في نفس الفترة من العام الماضي، مما يعكس تحسن مستويات

الربحية الناتجة عن التسليمات وكفاءة تنفيذ العمليات التشغيلية.

بلغت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك 3.1 مليار جنيه خلال أول تسعة

أشهر من عام 2025، مقابل 3.4 مليار جنيه خلال أول تسعة أشهر من عام 2024، مصحوبة بهامش أرباح

تشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك 42.2%، مقابل 46.2% خلال نفس الفترة

من العام الماضي.

يأتي ذلك بسبب عودة الربحية إلى المستويات الطبيعية مقارنة بالمستويات الاستثنائية التي بلغتها

خلال فترة المقارنة من العام الماضي، إلى جانب ارتفاع نسبة مساهمة إيرادات تسليم الوحدات في

إجمالي إيرادات الشركة خلال فترة التقرير، والتي تتسم بهوامش أرباحها المنخفضة مقارنة بهوامش أرباح المبيعات الجديدة.

بلغ صافي الربح 2.4 مليار جنيه خلال أول تسعة أشهر من العام الجاري، وهو تراجع سنوي بمعدل 6.6%،

مقابل 2.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، حيث يرجع ذلك إلى استقرار مستويات الربحية.

وسجل هامش صافي الربح 31.9% خلال أول تسعة أشهر من العام الجاري مقابل 33.8% خلال نفس الفترة من العام الماضي.

نجحت مدينة مصر في الحفاظ على صافي الاقتراض إلى الصفر، في حين بلغ صافي الأرصدة النقدية

(بعد خصم أرصدة القروض) 1.4 مليار جنيه كما في 30 سبتمبر 2025، مقابل 835.6 مليون جنيه كما

في 31 ديسمبر 2024.

بلغ رصيد أوراق القبض 5.0 مليار جنيه كما في 30 سبتمبر 2025، مقابل 2.4 مليار جنيه كما في نهاية

ديسمبر 2024. وبلغ إجمالي أرصدة أوراق القبض (والتي تتضمن الشيكات المؤجلة لمبيعات الوحدات

التي لم يتم تسليمها) 70,7 مليار جنيه كما في 30 سبتمبر 2025، مقابل 59,8 مليار جنيه كما في 30 سبتمبر 2024.

بلغت المتحصلات النقدية من العملاء 11.3 مليار جنيه خلال أول تسعة أشهر من عام 2025، وهو نمو

سنوي بمعدل 11.7%، مقابل 10.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، وهو ما يعكس نمو معدلات المبيعات.

بلغ إجمالي الاستثمارات بأعمال الإنشاءات والبنية التحتية بالمشروعات القائمة 5.4 مليار جنيه خلال

أول تسعة أشهر من عام 2025، مقابل 5.0 مليار جنيه خلال نفس الفترة العام الماضي، مع توجيه

الاستثمارات بشكل مركز على تسريع وتيرة التنفيذ والتسليم بمختلف المشروعات.

كما تم تخصيص أغلب النفقات الاستثمارية على المشروعات الجاري تنفيذها في تاج سيتي وسراي، إضافة

إلى The Butterfly في مستقبل سيتي وTalala في هليوبوليس الجديدة. وخلال الربع الثالث من عام 2025،

بلغ إجمالي الاستثمارات 2.5 مليار جنيه، مقابل 3.1 مليار جنيه خلال الربع الثالث من عام 2024.

تعليق الإدارة

تنطلق مدينة مصر إلى نهاية عام 2025 بخطى ثابتة وأداء إيجابي، وهو ما يعكس نتائجها المالية والتشغيلية

القوية بنهاية فترة أول تسعة أشهر من العام.

يأتي ذلك في ضوء تركيزنا المتواصل على تقديم مشروعات تتوافق مع أعلى معايير الجودة، مع تعزيز

كفاءة إدارة مواردنا المالية، وتوطيد الثقة مع عملائنا، بما يثمر في النهاية عن تحقيقنا المزيد من الإنجازات

التي تواكب عودة السوق إلى وتيرته المعتادة، بعد ما مر بفترة استثنائية خلال العام السابق.

وقد بذلت الشركة طوال العام جهودًا حثيثة لتنمية محفظة مشروعاتها التجارية، مستفيدةً من ارتفاع

معدلات الطلب على المشروعات الواقعة بمنطقة شرق القاهرة. وعلى هذا النحو، ارتفعت المبيعات

الجديدة بقيمة 36.3 مليار جنيه، مصحوبةً بزيادة الإيرادات المتوقعة من المشروعات الجاري تنفيذها

بنسبة سنوية 26.3% لتسجل 86.4 مليار جنيه بنهاية أول تسعة أشهر من عام 2025.

وتعكس هذه النتائج ارتفاع معدلات الطلب على مشروعاتنا، كما توفر لنا رؤية واضحة للتدفقات النقدية المستقبلية.

أما على صعيد تسليم الوحدات، فقد نجحنا في الوفاء بوعودنا بتسريع وتيرة الإنشاءات، ما أثمر عن زيادة

عمليات تسليم الوحدات بنسبة سنوية كبيرة بلغت 112,1%، في خطوة تؤكد وفائنا بالتزامنا تجاه العملاء.

وقد ساهم ذلك في نمو إيرادات التسليم بمعدل سنوي 100.9%، وصولاً إلى نمو إجمالي الإيرادات لتسجل

7.4 مليار جنيه خلال فترة أول تسعة أشهر من العام الجاري، ليضاهي بذلك ما حققته الشركة من إيرادات

قياسية خلال العام الماضي (بانخفاض طفيف نسبته السنوية 1.0% فقط). كما نجحت الشركة في الحفاظ

على مستويات ربحية قوية، حيث بلغ هامش مجمل الربح 66.2% وهامش صافي الربح 31.9%، بدعم

من كفاءة العمليات التشغيلية والإدارة المنضبطة للتكاليف.

من جانب آخر، مضت الشركة قدمًا في تعزيز مركزها المالي، حيث ارتفعت المتحصلات النقدية من العملاء

بمعدل سنوي 11.7% لتسجل 11.3 مليار جنيه، لتبرهن بذلك على تميز المنهج الذي تتبناها لتعزيز التفاعل

مع العملاء والإدارة المُحكمة للتدفقات النقدية. ورغم ارتفاع النفقات الرأسمالية المرتبطة بالأعمال

الإنشائية الجارية، حافظت الشركة على كفاءة مركزها المالي بصافي رصيد نقدي 1.4 مليار جنيه كما في 30 سبتمبر 2025.

شهد هذا العام أيضًا محطات فارقة في مسيرة نمو وتوسع مدينة مصر، حيث أطلقت الشركة أحدث

مشروعاتها الرائدة Talala بمدينة نيو هليوبوليس، بإجمالي استثمارات متوقعة 90 مليار جنيه.

ومن المتوقع أن يتيح المشروع مبيعات تبلغ 202 مليار جنيه، ضمن خطة متكاملة لتعزيز محفظة المبيعات

وترسيخ تواجد الشركة في شرق القاهرة. كما ركزت الشركة على تنمية إيراداتها المستقبلية، حيث

تمكنت من إطلاق مشروعات جديدة لتكون العامل الأبرز في ذلك النمو، بالتوازي مع استمرار أعمال

الشركة في “تاج سيتي” و”سراي” و”Butterfly”.

كما تتميز الشركة بمحفظة أراضي تبلغ 12.8 مليون متر مربع، منها 4.4 مليون متر مربع مخصصة

لمشروعات متعددة الاستخدامات لم يتم إطلاقها بعد، مما ساهم بدوره في تعزيز مكانتنا وقدرتنا

على تعظيم المردود الإيجابي للعملاء والمساهمين بصفة مستدامة.

وختامًا، أود أن أعبر عن ثقتي الكاملة باستراتيجية النمو التي نتبناها، سواء على المستوى الجغرافي

أو من خلال تنويع محفظتنا الاستثمارية، وأتقدم بخالص الامتنان لفريق العمل على مساهماته

المتميزة في تعزيز مكانة الشركة، وتمهيد الطريق أمامها لمواصلة رسم مستقبل جديد للتنمية

العمرانية في مصر والمنطقة بأسرها.

 

وزارة العمل: قانون العمل الجديد يعزز الحماية الاجتماعية ويكرّس العدالة في سوق العمل..

نيابةً عن وزير العمل محمد جبران، ألقى الشرقاوي،مدير مديرية عمل القاهرة ، ومدير عام الإدارة العامة لتفتيش

العمل بالوزارة، كلمة خلال افتتاح الاجتماع العام الثاني لمبادرة “حصاد مستقبل الياسمين في مصر”، الذي

عُقد بفندق سوفيتل النيل الجزيرة، بمشاركة ممثلين عن منظمة العمل الدولية، ومؤسسة العمل العادلة،

وعدد من الوزارات والهيئات الوطنية، وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني.

وزارة العمل: قانون العمل الجديد يعزز الحماية الاجتماعية ويكرّس العدالة في سوق العمل

وأكد السيد الشرقاوي في كلمته أن هذا الاجتماع يأتي استمرارًا للتعاون البنّاء بين الشركاء الوطنيين والدوليين

في دعم العدالة في بيئة العمل وتمكين الفئات الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن المشروع يواكب رؤية مصر 2030

، التي تضع الإنسان في صميم خطط التنمية وتحسين جودة الحياة والعمل الكريم لكل مواطن.

وأضاف أن وزارة العمل، بقيادة الوزير محمد جبران، حققت خلال الفترة الماضية خطوات مهمة في تطوير منظومة

العمل المصرية تشريعيًا وتنفيذيًا، وهو ما تجسّد في صدور قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، الذي يعزّز

الحماية الاجتماعية للعاملين ويوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، ويكرّس مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص

وعدم التمييز في سوق العمل.

مشروع حصاد مستقبل الياسمين

وأشار الشرقاوي إلى أن مشروع “حصاد مستقبل الياسمين” يُعد نموذجًا ناجحًا للتعاون الدولي القائم على

احترام أولويات الدولة المصرية واحتياجاتها التنموية، بدعم من منظمة العمل الدولية ومؤسسة العمل العادلة

، وبمشاركة فاعلة من وزارات العمل والتضامن الاجتماعي والمجلس القومي للطفولة والأمومة.

وأوضح أن جدول أعمال الاجتماع تضمن مناقشة التحولات المستدامة وخطط الخروج لضمان استمرارية

الأثر، إلى جانب عروض من الشركاء المحليين والدوليين حول ما تحقق خلال العام من نتائج وإنجازات.

وأكد في ختام كلمته أن وزارة العمل تعتبر نفسها شريكًا أساسيًا في جهود تحقيق العدالة في العمل

والتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن ما يُطرح من أفكار وتوصيات في مثل هذه الفعاليات يتم العمل على ت

رجمته إلى سياسات وممارسات واقعية تُسهم في تحسين حياة المواطنين.

كما وجّه الشرقاوي الشكر والتقدير لمنظمة العمل الدولية ومؤسسة العمل العادلة وجميع الشركاء

الوطنيين على جهودهم المشتركة خلال العام، متمنيًا أن يكون هذا الاجتماع خطوة جديدة نحو تعزيز

بيئة العمل اللائق وتحقيق العدالة الاجتماعية في مصر.

كلارو تحقق مشاركة ناجحة في  The Global PropTech Summit 2025 بالرياض..

أعلنت شركة كلارو  عن مشاركتها الناجحة في The Global PropTech Summit 2025، لتؤكد مكانتها

كأحد أبرز اللاعبين الصاعدين في قطاع التكنولوجيا العقارية PropTech.

كلارو تحقق مشاركة ناجحة في  The Global PropTech Summit 2025 بالرياض

وأقيمت هذه القمة في العاصمة السعودية الرياض يومي 26 و27 أكتوبر الماضي، وهو الحدث الذي

جمع أكثر من 80 دولة و100 متحدث من قادة التكنولوجيا والاستثمار العقاري حول العالم، حيث قدمت

شركة كلارو حضورا لافتا جذب اهتمام الوسطاء والمستثمرين على حد سواء.

واستعرض مسئولو شركة كلارو خلال مشاركتهم في الجلسات رؤيتهم حول مستقبل التكنولوجيا العقارية

في المنطقة، وكيف يمكن للتكامل بين التقنية والمعرفة السوقية أن يعيد صياغة علاقة العميل بالسوق

العقاري، من خلال بناء ثقة قائمة على الشفافية والدقة وسهولة الوصول إلى المعلومة.

الذكاء الاصطناعي

ولم تكن مشاركة كلارو، مجرد ظهور ضمن فعاليات الحدث، بل كانت حالة من التفاعل الحقيقي، حيث

استعرضت الشركة رؤيتها المبتكرة لرقمنة التجربة العقارية وتقديم حلول تعتمد على الذكاء الاصطناعي

والتحليل البياني لتمكين القرارات الاستثمارية الدقيقة.

هذا الظهور أثار إعجاب الوسطاء  في حين عبر عدد من المستثمرين عن اهتمامهم بالتعاون معها بعد

ما لمسوه من جدية وتميّز في الطرح.

وقاد وفد كلارو في القمة كلا من المهندس سعود القويفل، رئيس مجلس الإدارة، والأستاذ أحمد فتحي،

المدير التنفيذي للشركة، والأستاذ أحمد إيهاب، المدير التقني للشركة، الذين نقلوا رؤية الشركة في

تعزيز التحول الرقمي بقطاع العقارات، واستعرضوا أحدث حلولها التقنية التي تدعم استدامة المشروعات

العقارية وتسهم في رفع كفاءة التشغيل وتحسين تجربة العملاء.

وزير الزراعة يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب بالاسكندرية ..

أدلى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الاثنين، بصوته في انتخابات مجلس النواب،

وذلك بلجنة مدرسة الرمل الثانوية بنات بمحافظة الإسكندرية.

وزير الزراعة يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب بالاسكندرية

وأكد الوزير، على أهمية المشاركة الفعالة لجميع المواطنين في هذا الاستحقاق الدستوري، مشيراً

إلى أن التصويت هو حق وواجب وطني يساهم في اختيار ممثلي الشعب القادرين على خدمة قضايا الوطن والمواطنين.

ووجه فاروق دعوة خاصة لجموع المواطنين عامة، والمزارعين بشكل خاص، للإدلاء بأصواتهم والمشاركة

بقوة في هذا “العرس الانتخابي”، الذي يعكس الوعي الوطني العميق لدى الشعب المصري.

وشدد وزير الزراعة على أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو ترسيخ دعائم الديمقراطية، وتوفير كل

سبل النجاح لهذا الاستحقاق الهام، مشيرا إلى ان صوت كل مواطن، هو خطوة نحو بناء مستقبل أفضل

وتدعيم مؤسسات الدولة المنتخبة، بما يخدم القضايا التنموية على مستوى الجمهورية.

انتخابات مجلس النواب

و أعرب فاروق عن خالص الشكر والتقدير إلى اللجان الوطنية المشرفة على الانتخابات، وقضاة مصر الأجلاء على

مجهوداتهم الكبيرة في إدارة العملية الانتخابية بنزاهة وشفافية. كما وجه تحية واجبة إلى رجال الأمن على جهودهم

في تأمين اللجان وتوفير مناخ آمن وهادئ للناخبين لممارسة حقهم الدستوري.

والتقى وزير الزراعة، خارج مقر اللجنة الانتخابية، عددًا من الناخبين من مختلف الفئات العمرية، حيث تبادل معهم

الأحاديث حول أهمية دور مجلس النواب، وأهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات، مؤكداً على أن مشاركتهم

هي الضمان الحقيقي لاختيار الأكفأ لتمثيلهم، كما استمع الوزير إلى آرائهم وتطلعاتهم بشأن المرحلة المقبلة،

مشجعاً إياهم على الإدلاء بأصواتهم والمساهمة في رسم مستقبل بلادهم.