الوسم: جريدة الاخبارية

استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، وفد لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، برئاسة المهندس أسامة كمال، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة جهود الوزارة في دعم التنمية المستدامة والمساهمة في مشروعات الطاقة النظيفة وحماية البيئة.

جهود وزارة الإنتاج الحربي في التنمية المستدامة

أكد وزير الإنتاج الحربي أن الوزارة تلبي احتياجات القوات المسلحة والشرطة من الأسلحة والذخائر والمعدات، إلى جانب تصنيع منتجات مدنية بجودة عالية وأسعار تنافسية، بما يدعم الصناعة الوطنية والمشروعات القومية.

وأشار الوزير إلى شراكات الوزارة مع القطاع الخاص لتوطين صناعة المركبات الكهربائية، حيث تم إنتاج أتوبيس كهربائي مصري باسم “SETIBUS” بنسبة مكون محلي تصل إلى 60%، إلى جانب تنفيذ مشروع تحويل 2262 أتوبيساً للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من السولار، لتعزيز النقل الأخضر وترشيد استهلاك الطاقة.

كما لفت إلى توطين تكنولوجيا إنتاج العربة الخفيفة “كيوت” العاملة بالوقود المزدوج (بنزين/غاز طبيعي) لتقليل الانبعاثات الكربونية.

مشروعات الطاقة وحماية البيئة

وأبرز الوزير جهود الوزارة في مجالات تدوير المخلفات وإنتاج السماد العضوي والوقود البديل، حيث يتم إنشاء مصنع محلي الصنع بطاقة 640 طن/يوم لإنتاج السماد العضوي والوقود المستخدم في مصانع الأسمنت، مما يقلل الاعتماد على الاستيراد ويوفر العملة الصعبة.

كما تعمل شركات الإنتاج الحربي على إنتاج العدادات الذكية للكهرباء والغاز والمياه، وألواح الطاقة الشمسية، بما يسهم في مراقبة الاستهلاك وتحقيق الكفاءة الطاقية وتقليل الهدر.

وأكد الوزير أن هذه المشروعات تحقق قيمة مضافة للاقتصاد القومي، وتدعم جهود الدولة في التحول نحو الطاقة النظيفة وحماية البيئة.

تقدير لجنة الطاقة والبيئة لمجهودات الإنتاج الحربي

من جانبه، أشاد المهندس أسامة كمال، رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، بالدور الرائد لوزارة الإنتاج الحربي في التصنيع العسكري والمدني، مشيدًا بمساهمتها في تقليل الانبعاثات الكربونية والحفاظ على البيئة، وتشجيع الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، بما يعزز التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين.

كما استعرض رئيس اللجنة خطة الأنشطة والمبادرات التي ستنفذ خلال السنوات الخمس القادمة، مؤكدًا حرص اللجنة على التعاون مع الوزارات المعنية، وعلى رأسها وزارة الإنتاج الحربي، لضمان تحقيق أفضل النتائج في مجالات الطاقة والبيئة والقوى العاملة.

ختام اللقاء

اختتم الوزير الاجتماع بالرد على كافة استفسارات أعضاء اللجنة، مؤكدًا استمرار التنسيق والتكامل بين الجهات التنفيذية والتشريعية لتجاوز التحديات وتعزيز دور مصر كمركز إقليمي للطاقة النظيفة والمتجددة.

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، معالي عهود الرومي، وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل بدولة الإمارات العربية المتحدة، خلال فعاليات حفل إعلان الفائزين بالدورة الرابعة لجائزة مصر للتميز الحكومي، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر والإمارات في مجالات التطوير الحكومي والتميز المؤسسي.

تعزيز التعاون المصري الإماراتي في التميز الحكومي

رحبت وزيرة التخطيط بالضيف الإماراتي، مؤكدة على العلاقات التاريخية والمتجذرة بين مصر والإمارات، مشيرةً إلى أن التعاون يشمل مجالات التميز المؤسسي وتأهيل الكوادر، ويتجلى في مبادرات مثل جائزة مصر للتميز الحكومي.

وأوضحت المشاط أن أهداف الجائزة تتماشى مع السردية الوطنية للتنمية الشاملة، وتهدف إلى دمج رؤية مصر 2030 مع برامج الحكومة والاستراتيجيات القطاعية، مع وضع المواطن محور الاهتمام لتعزيز التنمية البشرية والنمو الاقتصادي المستدام، ودعم العدالة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية.

وأكدت أن الاستثمار في رأس المال البشري وتطوير الكفاءات يعد ركيزة أساسية لتعزيز الإنتاجية والنمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرةً إلى أن الجائزة تساهم في تحسين الأداء المؤسسي ورفع كفاءة الجهاز الإداري وتحفيز الجهات الحكومية على تبني أفضل ممارسات الإدارة الحديثة.

تقدير الجانب الإماراتي للجائزة

من جانبها، أشادت وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل بدولة الإمارات بالدورة الرابعة للجائزة، مشيرةً إلى تطور الجائزة سنويًا وتوسيع الفئات المشاركة على المستوى الفردي والمؤسسي، مع زيادة أعداد المشاركين، ما يجعلها تقليدًا وطنيًا للاحتفاء بالمتميزين والمبتكرين.

التنسيق حول قمة الحكومات 2026

كما ناقشت الوزيرة المصرية وزيرة الإمارات الاستعدادات لانعقاد قمة الحكومات في دبي 2026، المزمع عقدها تحت شعار “استشراف حكومات المستقبل”، والتي ستجمع قادة الفكر والخبراء العالميين وصناع القرار لمناقشة تحديات العصر، وتطوير السياسات والنماذج الحديثة لتشكيل حكومات المستقبل وتعزيز التعاون الدولي.

وافق المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة على عدة مشروعات تنموية تشمل إنشاء مدن عمرانية جديدة، مشروعات صناعية وزراعية وسياحية، بالإضافة إلى تخصيص أراضٍ لإقامة مركز أفريقي لخدمات صحة المرأة، وذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية لتعزيز الاستثمار في الأراضي وتحقيق التنمية المستدامة.

تفاصيل الموافقات والتنمية العمرانية

أوضح اللواء أ.ح.د/ مهندس ناصر فوزي، مدير المركز الوطني، أن المجلس وافق على تخصيص 6050.68 فدان لإنشاء مدينة مطروح الجديدة، وتعديل حدود إنشاء مدينة أكتوبر الجديدة، وذلك بهدف تعزيز التنمية العمرانية المستدامة وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار.

كما شملت الموافقات تخصيص أراضٍ لصالح المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتوسعة المنطقة الصناعية بمدينة الجلود بالروبيكي، وإقامة منطقة صناعية لوجستية بمحافظة البحيرة، إلى جانب ضم منتجع الطود السياحي لمدينة الأقصر، وتخصيص أرض بمنطقة الجمالية لصالح صندوق تحيا مصر لتنفيذ مشروع سياحة اليوم الواحد.

مشروعات خدمية وأمنية

وافق المجلس على تخصيص 57.9 فدان بمنطقة جبل النور في بني سويف لصالح وزارة الداخلية لإقامة معسكر لقوات الأمن ومركز تدريب متطور، إلى جانب استنزال 2.64 فدان بطريق طابا-نويبع الدولي لإقامة منشآت خدمية.

كما شملت القرارات تخصيص أراضٍ لإقامة قسم شرطة القسيمة بمحافظة شمال سيناء، وثلاث قطع أراضٍ بمحافظة قنا لإقامة نقطة إطفاء، مجمع خدمات زراعية، ومحطة مياه شرب، بالإضافة إلى تخصيص 24.15 فدان بالمنيا لإنشاء مصنع لمعالجة وتدوير المخلفات، و3250 متر مربع لإنشاء محطة تخفيض وضغط الغاز الطبيعي لتغذية مدينة قنا غرب.

مشروعات صحية وتعليمية

في إطار تعزيز الرعاية الصحية، وافق المجلس على تخصيص 3299.68 متر مربع بمنطقة سموحة بمحافظة الإسكندرية لإنشاء المركز الأفريقي لخدمات صحة المرأة، لدعم جهود الدولة في تحسين الخدمات الطبية المتخصصة على المستوى الإقليمي.

مشروعات صناعية وزراعية

شملت الموافقات تخصيص 30.5 فدان لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالإسكندرية، وإنشاء مشروعات صناعية وزراعية متكاملة، بما يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة، وتوفير بيئة استثمارية متطورة تلبي احتياجات المستثمرين.

رؤية المركز الوطني

أكد مدير المركز الوطني لأراضي الدولة أن المركز يواصل التنسيق مع كافة أجهزة الدولة لتعظيم الاستفادة من الأراضي غير المستغلة، ودعم جهود التنمية الشاملة والمستدامة، بما يضمن الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة وثروات مصر.

في خطوة لتعزيز التحول الرقمي في القطاع الصحي المصري، أعلنت فودافون بيزنس عن تنفيذ مشروعات رقمنة شاملة في أكثر من 360 منشأة صحية تابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية في 6 محافظات، بما يخدم نحو 6 ملايين مواطن، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان.

رقمنة المستشفيات لتحسين الخدمات الطبية

ساهمت مشروعات فودافون بيزنس في تطوير آليات تسجيل ومتابعة المرضى وإتاحة بيانات صحية دقيقة للأطباء، مما يسهل اتخاذ القرارات الطبية بسرعة وكفاءة، ويعزز من جودة الخدمات الصحية وتجربة المرضى داخل المستشفيات.

وتوفر فودافون بيزنس حزمة متكاملة من الحلول الرقمية المتطورة تشمل:

• إنشاء بنية رقمية شاملة تشمل منظومة المستفيدين ومنظومة السداد.

• نظام المعلومات الصحية (HIS) لتسجيل السجلات الصحية الإلكترونية.

• أنظمة حجز المواعيد وإدارة الخدمات الطبية.

ويساعد هذا النظام على تقليل الأعباء الإدارية على الفرق الطبية، ومنحها وقتًا أكبر للتركيز على تقديم الرعاية الصحية للمواطنين.

عوائد ميكنة المستشفيات الرقمية

حققت مشروعات ميكنة المستشفيات التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية العديد من المكاسب، أبرزها:

• تقليل فترات انتظار المرضى داخل المستشفيات.

• إنشاء سجلات صحية إلكترونية موحدة لتسهيل المتابعة الطبية.

• الحد من الأخطاء البشرية الناتجة عن الإجراءات الورقية.

• الربط اللحظي بين جميع خدمات المستشفى منذ دخول المريض وحتى تلقيه الأشعة والتحاليل، ما يدعم اتخاذ قرارات طبية فورية.

تعزيز استراتيجية الدولة للتحول الرقمي

يعكس هذا التعاون دور فودافون بيزنس في دعم استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، وتعزيز كفاءة منظومة الرعاية الصحية في مصر، بما يسهم في تحقيق تجربة صحية أكثر تطورًا للمواطنين وتحسين جودة الخدمات الطبية في المستشفيات الرقمية.

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم عدداً من الأقسام المختلفة في مستشفى كليوباترا التجمع (سكاي) عقب افتتاحه، بحضور عدد من الوزراء والمحافظين ومسؤولي القطاع الصحي، مؤكدًا أن المستشفى يمثل إضافة نوعية لمنظومة الرعاية الصحية في مصر.

جولة رئيس الوزراء في الأقسام الطبية

شملت جولة الدكتور مدبولي الطابق الأرضي حيث تفقد قسم الطوارئ، بما في ذلك مدخل الطوارئ، غرفة الإنعاش، غرف الحوادث ومنطقة العلاج، ثم توجه إلى قسم الأشعة الذي يضم الأشعة العادية وأشعة المسح الذري. وقد استمع خلال الجولة إلى شرح من الدكتور أحمد عز الدين، الرئيس التنفيذي لمجموعة مستشفيات كليوباترا، حول التجهيزات والخدمات المقدمة.

تفقد العيادات والمراكز المتخصصة

صعد رئيس الوزراء إلى الطابق الأول لتفقد الصيدلية، وقسم الأسنان، وقسم الغسيل الكلوي، بالإضافة إلى العيادات الخارجية ومركز القلب والأوعية الدموية ومركز الصدر. كما زار مركز علاج الأطفال الذي يضم 11 تخصصًا دقيقًا ضمن بيئة مبهجة تناسب الأطفال.

وأكد الدكتور أحمد عز الدين أن العيادات تقدم تجربة متكاملة للمرضى تشمل:

• طب وجراحة العيون

• القلب والكُلى

• النساء والتوليد

• أمراض الصدر وطب الأطفال

• الأنف والأذن والحنجرة

• طب الأسنان والعلاج الطبيعي وجراحة العظام

زيارة قسم العناية المركزة للقلب

كما تفقد الدكتور مدبولي قسم العناية المركزة لأمراض القلب بالطابق الرابع، حيث شاهد جناح إقامة المرضى، وغرف العناية بالقلب، بالإضافة إلى غرفة القسطرة القلبية.

ختام الجولة والتقاط الصور التذكارية

قبل مغادرته، شارك رئيس الوزراء في صورة جماعية تذكارية مع أعضاء مجلس إدارة المستشفى، وأشاد بالخدمات الطبية والعلاجية المتوفرة، مؤكداً أن مستشفى كليوباترا يقدم خدمات صحية بمعايير عالمية ويعد إضافة نوعية للقطاع الصحي المصري.

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة ما تم تداوله بشأن زيادة رسوم تطهير المساقي الخصوصية للمزارعين بنسبة 300%، مؤكداً ثبات الرسوم دون أي تغيير عن السنوات السابقة.

تصريحات المركز الإعلامي ووزارة الزراعة

وأشار المركز الإعلامي، عبر بيانه المنشور على منصات التواصل الاجتماعي، إلى أنه تم التواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي أكدت أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بزيادة الرسوم، وأن تكلفة تطهير المساقي ما زالت كما هي منذ العام الماضي.

وأوضحت الوزارة أن تكلفة ساعة التطهير تبلغ حوالي 350 جنيهًا، وتكفي لتطهير مساحة تصل إلى 4 أفدنة، أي ما يعادل نحو 88 جنيهًا للفدان الواحد، ولمدة 3 سنوات، ليصبح المتوسط السنوي حوالي 29 جنيهًا للفدان.

تحذير الوزارة للمزارعين

كما أكدت الوزارة على أهمية الاعتماد على المصادر الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات المغلوطة التي قد تثير الرأي العام.

خلاصة:

تظل رسوم تطهير المساقي للمزارعين ثابتة، ولا توجد أي زيادة بنسبة 300%، ويجب متابعة الأخبار المتعلقة بالزراعة عبر المصادر الرسمية للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء ووزارة الزراعة.

استقبل الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور نبيل محمد أحمد، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بدولة جيبوتي، والسيد أحمد علي بري، سفير جيبوتي بالقاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون التعليمي والبحثي بين مصر وجيبوتي، بما يدعم تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في البلدين.

لقاء مصري جيبوتي لتعزيز التعاون في التعليم العالي

وشهد اللقاء حضور عدد من قيادات وزارة التعليم العالي من الجانبين، حيث شارك من الجانب المصري الدكتور أيمن فريد، مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل ورئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، والدكتور أحمد عبدالغني، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين، فيما ضم الوفد الجيبوتي الدكتور دجاما محمد رئيس جامعة جيبوتي، وعددًا من قيادات التعليم العالي الجيبوتية.

تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي في مصر

وفي مستهل اللقاء، استعرض وزير التعليم العالي التطوير الذي تشهده منظومة التعليم العالي في مصر، مؤكدًا اهتمام الدولة بالارتقاء بجودة التعليم الجامعي والبحث العلمي وفق المعايير الدولية، بما يعزز مكانة مصر كـ منصة تعليمية إقليمية لدول المنطقة والقارة الإفريقية.

وأشار إلى حرص الدولة على تقديم برامج تعليمية حديثة ومتنوعة في مختلف التخصصات، بما يسهم في دعم التنمية المستدامة وتحقيق الرفاهية لشعوب المنطقة العربية والإفريقية.

التوسع في البرامج التعليمية والفرانكفونية

ونوّه الدكتور أيمن عاشور بالاهتمام المتزايد بالتوسع في البرامج الدراسية باللغة الفرنسية داخل الجامعات المصرية، خاصة في ضوء زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر، بما يعكس دعم الدولة لـ الفرانكفونية وتعزيز التعاون الأكاديمي والثقافي في هذا الإطار.

دعم النشر العلمي ورفع تصنيف الجامعات

كما أشار الوزير إلى اهتمام مصر بدعم النشر الدولي للإنتاج البحثي، وتحقيق طفرة في معدلات النشر العلمي، لافتًا إلى الدور المحوري الذي يقوم به المجلس الأعلى للجامعات وبنك المعرفة المصري في تمكين الباحثين من الوصول إلى قواعد البيانات العالمية، وتحسين ترتيب الجامعات المصرية في التصنيفات الدولية.

تعاون بحثي في مجالات الذكاء الاصطناعي والطاقة

من جانبه، ثمّن وزير التعليم العالي الجيبوتي التجربة المصرية الرائدة في التعليم العالي والبحث العلمي، مشيدًا بما حققته مصر من إنجازات ملموسة في هذا القطاع الحيوي.

وشهد الاجتماع نقاشًا موسعًا حول التعاون في إجراء أبحاث علمية مشتركة في مجالات ذات أولوية، من بينها الأمن الغذائي والمياه، والطاقة المتجددة، ومواجهة التغيرات المناخية، إلى جانب التأكيد على أهمية التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي، والاستفادة من الخبرات المصرية المتقدمة، فضلًا عن التعاون في الطب والعلوم الحديثة.

زيادة المنح الدراسية وتبادل الزيارات الجامعية

كما تناول اللقاء دعم تدريس العلوم الأساسية في جيبوتي، وتنظيم زيارات متبادلة بين الجامعات المصرية والجيبوتية، وفتح آفاق جديدة لتوقيع بروتوكولات واتفاقيات تعاون أكاديمي وبحثي.

وبحث الجانبان زيادة عدد المنح الدراسية المقدمة للطلاب الجيبوتيين للدراسة في الجامعات المصرية، إلى جانب تنظيم زيارات للخبراء في المجالات ذات الأولوية، بما يعزز التكامل الأكاديمي ويدعم العلاقات الثنائية بين البلدين.

في إطار المتابعة الدورية لسير العمل بالمشروعات الأثرية الجارية، أجرى الدكتور محمد إسماعيل خالد، الأمين العام لـ المجلس الأعلى للآثار، جولة تفقدية موسعة بمحافظة الأقصر، شملت عددًا من المواقع الأثرية بالبرين الشرقي والغربي، وذلك للوقوف على الموقف التنفيذي وآخر مستجدات الأعمال، في إطار جهود وزارة السياحة والآثار لحماية وصون التراث المصري.

جولة ميدانية لمتابعة المشروعات الأثرية بالأقصر

وشملت الجولة مواقع ذراع أبو النجا، ودير المدينة، ومعبد الرامسيوم بالبر الغربي، إلى جانب معبد مونتو بالكرنك، ومتحف التحنيط بالبر الشرقي، حيث تابع الأمين العام تطورات العمل بالمشروعات الجارية، وأعمال الترميم والتوثيق بالمواقع المختلفة.

تطوير المخازن المتحفية ورفع كفاءة معامل الترميم

وتفقد الأمين العام أعمال مشروع تطوير ورفع كفاءة المخازن المتحفية بمنطقة القرنة بالبر الغربي، ومخازن منطقة أبو الجود بالبر الشرقي، والتي تشمل رفع كفاءة الأسوار والأرضيات، وتحديث نظم الإضاءة، وكاميرات المراقبة الأمنية، وأنظمة الإطفاء الذاتي.

ووجّه بضرورة أن يتضمن المشروع تطوير معامل الترميم داخل المخازن الأثرية، وتزويدها بأحدث الأجهزة والتقنيات، بما يتوافق مع المعايير العلمية الدولية المتبعة في مجال صيانة وترميم الآثار.

تفقد أعمال البعثات الأثرية المصرية والأجنبية

كما شملت الجولة متابعة أعمال عدد من البعثات الأثرية المصرية والأجنبية العاملة بالأقصر، من بينها البعثة المصرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار بمنطقة ذراع أبو النجا، والبعثة الفرنسية في دير المدينة، والبعثة المصرية-الصينية العاملة في معبد مونتو.

واطّلع الأمين العام على أحدث الاكتشافات الأثرية، وما تم إنجازه من أعمال التوثيق والترميم والتسجيل الأثري، مشيدًا بالجهود العلمية المبذولة، ومؤكدًا أهمية النشر العلمي لهذه الاكتشافات بما يسهم في دعم البحث الأثري والحفاظ على التراث.

اكتشافات أثرية جديدة بذراع أبو النجا ودير المدينة

وكشفت البعثة الأثرية المصرية بمنطقة ذراع أبو النجا عن عدد من المقابر، من بينها ثلاث مقابر لكبار موظفي الدولة الحديثة، خلال عام 2025.

وفي دير المدينة، نجحت البعثة الفرنسية في تجميع وإعادة تركيب التابوت الحجري لمقبرة “باشيدو” من عصر الملك سيتي الأول والملك رمسيس الثاني، والذي يتميز بنصوص نادرة، من بينها نص «اعتراف النفي»، ويُعد من القطع الفريدة ذات القيمة العلمية والتاريخية.

التعاون المصري-الصيني في معبد مونتو

أما البعثة الأثرية الصينية العاملة بمعبد مونتو، فقد سبق أن اكتشفت عددًا من المقاصير المخصصة للإله أوزير وبحيرة مقدسة، ويجري حاليًا استكمال أعمال الكشف عن باقي أجزائها. وخلال الجولة، عقد الأمين العام اجتماعًا مع رئيس البعثة الصينية، جرى خلاله بحث خطة العمل المقبلة، والتأكيد على أهمية استمرار التعاون الأثري المصري-الصيني.

ترميم الصرح الأول بمعبد الرامسيوم وفق أعلى المعايير الدولية

وتفقد الأمين العام أعمال مشروع ترميم وإعادة تركيب الصرح الأول بمعبد الرامسيوم، والذي تنفذه البعثة المصرية-الكورية التابعة للمجلس الأعلى للآثار والجامعة الوطنية الكورية للتراث.

وأوضح أن المشروع شهد الانتهاء من الدراسات العلمية والفنية، وأعمال التوثيق الرقمي ثلاثي الأبعاد للكتل الحجرية باستخدام الماسح الضوئي، إلى جانب إنشاء موقع مخصص داخل المعبد لأعمال الترميم.

وأسفرت أعمال الحفائر عن اكتشاف عدد كبير من كتل الصرح المدفونة منذ مئات السنين، فضلًا عن الكشف عن خراطيش تحمل اسم الملك رمسيس الثاني في أساسات البرج الشمالي، بما يعزز الدراسات الأثرية والمعمارية لعصر الدولة الحديثة.

وأكد الدكتور محمد إسماعيل خالد أن المشروع يُعد من المشروعات الأثرية الكبرى، ويتم تنفيذه وفق أعلى المعايير الدولية، بما يحافظ على القيمة المعمارية والتاريخية للمعبد.

تطوير سيناريو العرض المتحفي بمتحف الأقصر

وشملت الجولة أيضًا متحف الأقصر، حيث تابع أعمال تطوير سيناريو العرض المتحفي لخبيئة الأقصر، ووجّه بتغيير منظومة الإضاءة بالكامل لإبراز الجمال الفني للقطع الأثرية، وتحقيق أفضل تجربة عرض للزائرين.

كما وجّه بتدعيم العرض المتحفي بقطع من المخازن الأثرية بدلًا من القطع المشاركة حاليًا في المعارض الخارجية، أو الاكتفاء بعرض صور تعريفية لها لحين عودتها، وفق السيناريو المعتمد للمتحف.

كشفت وزارة الصحة والسكان عن النتائج الشاملة للمبادرة الرئاسية للكشف المبكر وعلاج الأنيميا والسمنة والتقزم بين طلاب المدارس، والتي تمثل نموذجًا وطنيًا متكاملًا للتحول من علاج المرض إلى الوقاية الصحية وحماية المستقبل، في إطار بناء نظام صحي مستدام يضع صحة الطفل في صدارة أولويات الدولة.

تحول وطني نحو الوقاية وحماية الأجيال القادمة

وأكدت الوزارة أن المبادرة تعكس تحولًا استراتيجيًا في السياسات الصحية الوطنية، بالانتقال من الاعتماد على التدخلات العلاجية بعد ظهور المرض، إلى تبني الاكتشاف المبكر والوقاية كنهج رئيسي، بما يسهم في تعزيز القدرات البدنية والذهنية للأطفال، وبناء أجيال قادرة على التعلم والإنتاج والمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية.

فحص أكثر من 60 مليون طالب ضمن أكبر برامج الصحة المدرسية

وأوضحت الوزارة أنه منذ انطلاق المبادرة وحتى منتصف ديسمبر 2025، تم فحص أكثر من 60 مليون و800 ألف طالب بجميع محافظات الجمهورية، ضمن واحدة من أكبر برامج الفحص الصحي المدرسي التي تنفذها الدولة، بما يضمن إتاحة خدمات وقائية مجانية عالية الجودة، وتحقيق مبدأ العدالة الصحية دون تمييز.

علاج مجاني ومتابعة طبية لملايين الطلاب

وفي هذا السياق، أعلن الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، نتائج دراسة تحليلية شاملة أُجريت على 27.9 مليون طالب تم فحصهم خلال الفترة من 2020 وحتى نهاية 2023، موضحًا أن المبادرة لم تقتصر على الكشف المبكر فقط، بل شملت العلاج المجاني والمتابعة الطبية والدعم الغذائي لأكثر من 8.6 مليون طالب، وفق أحدث البروتوكولات الطبية المعتمدة عالميًا.

الاستثمار في صحة الأطفال يحقق عائدًا اقتصاديًا مستدامًا

وأضاف عبدالغفار أن المبادرة تمثل نموذجًا عمليًا لتحويل الإنفاق الحكومي على الصحة إلى استثمار وطني مستدام، حيث أظهرت الدراسة أن نسبة العائد على الاستثمار بلغت 51%، من خلال تحقيق وفورات مباشرة في تكاليف العلاج والمضاعفات الصحية تُقدّر بنحو 34.8 مليار جنيه، إلى جانب تجنب خسائر إنتاجية مستقبلية تُقدّر بنحو 31 مليار جنيه، ليصل إجمالي العائد إلى ما يزيد على 65 مليار جنيه.

وأكد أن هذه النتائج تعكس بوضوح أن كل جنيه تستثمره الدولة في الوقاية وصحة الأطفال يعود بعائد صحي واقتصادي مباشر، ويسهم في تخفيف الأعباء المستقبلية عن المنظومة الصحية، وتعزيز كفاءة رأس المال البشري المصري.

وقاية صحية تقلل الأمراض المزمنة وتعزز التحصيل الدراسي

وعلى الصعيد الإنساني، أوضح المتحدث الرسمي أن المبادرة أسهمت في الوقاية من مضاعفات صحية خطيرة قد تؤدي إلى أمراض مزمنة مثل أمراض القلب والسكري، كما أضافت سنوات حياة صحية للأطفال، وهو ما انعكس إيجابًا على معدلات النمو، والتحصيل الدراسي، والقدرة على الإبداع.

استمرار المبادرة دعمًا لرؤية مصر 2030

وأكدت وزارة الصحة والسكان استمرار تنفيذ المبادرة والتوسع فيها، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وبما يدعم تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، ويُرسّخ مبدأ أن الاستثمار في صحة الطفل اليوم هو الضمان الحقيقي لمستقبل الوطن غدًا.

بتوجيهات من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، يوم الاثنين 26 يناير، بفخامة الرئيس قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة، وذلك خلال زيارة رسمية إلى تونس، في إطار دعم العلاقات المصرية التونسية وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

لقاء رسمي في تونس يؤكد عمق العلاقات بين البلدين

وخلال اللقاء، سلّم وزير الخارجية رسالة خطية من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى نظيره التونسي، نقل خلالها تحيات الرئيس وتمنياته لتونس الشقيقة بدوام الاستقرار والتقدم والازدهار، مع التأكيد على خصوصية العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع بين مصر وتونس، والتطلع إلى تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

رسالة رئاسية لتعزيز التعاون في مختلف المجالات

وأكدت الرسالة الرئاسية أهمية البناء على التوافق القائم بين البلدين، وتوسيع آفاق التعاون الثنائي، في ضوء ما تشهده العلاقات المصرية التونسية من تنسيق مستمر على المستويات السياسية والاقتصادية والتنموية.

ومن جانبه، طلب الرئيس التونسي قيس سعيد نقل تحياته إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيدًا بعمق الروابط الأخوية التي تجمع البلدين، وبما تشهده العلاقات الثنائية من تعاون وتنسيق متواصل في مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك.

دفع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري

وأشاد وزير الخارجية بانعقاد الدورة الثامنة عشرة للجنة العليا المصرية التونسية المشتركة بالقاهرة خلال الفترة من 8 إلى 11 سبتمبر 2025، وما أسفرت عنه من نتائج تعكس الحرص المتبادل على تعزيز التعاون في القطاعات ذات الأولوية.

كما نوّه بالنتائج الإيجابية لاجتماعات الدورة السادسة عشرة للجنة القنصلية المشتركة التي عُقدت في تونس يومي 15 و16 يناير 2026، بما يسهم في دفع وتيرة التعاون وتيسير شؤون المواطنين في البلدين.

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، حيث أكد الوزير عبد العاطي أهمية تعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة لزيادة حجم التبادل التجاري، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، ودعم الشراكات بين مجتمعي الأعمال في مصر وتونس، بما يفتح آفاقًا أوسع للتكامل الاقتصادي.

تنسيق مشترك حول القضايا الإقليمية والدولية

وعلى الصعيد الإقليمي والدولي، بحث الجانبان تطورات الأوضاع في المنطقة في ظل التحديات غير المسبوقة التي تشهدها، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

القضية الفلسطينية في صدارة المباحثات

واستعرض وزير الخارجية الجهود المكثفة التي تبذلها مصر، بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، للمضي قدمًا في تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من الخطة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بما يشمل دعم اللجنة الوطنية لإدارة غزة، والإسراع بنشر قوة الاستقرار الدولية لتثبيت وقف إطلاق النار.

كما شدد الوزير على أهمية ضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق، تمهيدًا لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار، وتخفيف حدة الأزمة الإنسانية التي يشهدها القطاع.

التشاور الثلاثي بشأن الأوضاع في ليبيا

وتناول اللقاء كذلك مستجدات الأوضاع في ليبيا الشقيقة، حيث أكد الوزير عبد العاطي أهمية آلية التشاور الثلاثي بين وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر، باعتبارها إطارًا محوريًا لتنسيق جهود دول الجوار ودعم الشعب الليبي في تحقيق الأمن والاستقرار.

وأكد دعم مصر للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة تحفظ وحدة ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها، وتستند إلى إرادة وملكية ليبية خالصة.

توافق مصري تونسي لدعم الاستقرار الإقليمي

كما شملت المباحثات عددًا من القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك، من بينها تطورات الأوضاع في السودان ومنطقة القرن الأفريقي، حيث تم التأكيد على أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين القاهرة وتونس بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي، وتحقيق تطلعات شعوب المنطقة في التنمية والازدهار.

استعرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مؤشرات التجارة الخارجية لمصر خلال عام 2025، وذلك في ضوء أحدث تقرير قدمه المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والذي عكس تحسنًا ملحوظًا في أداء الصادرات وتراجعًا في العجز بالميزان التجاري المصري.

ارتفاع ملحوظ في الصادرات غير البترولية خلال 2025

وأوضح التقرير أن الصادرات المصرية غير البترولية سجلت خلال عام 2025 نحو 48 مليارًا و567 مليون دولار، مقارنة بنحو 41 مليارًا و507 ملايين دولار خلال عام 2024، محققة معدل نمو بلغ 17%، وهو ما يعكس زيادة تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.

زيادة طفيفة في الواردات وتراجع العجز التجاري

وأشار التقرير إلى أن الواردات المصرية سجلت ارتفاعًا محدودًا خلال عام 2025، لتصل إلى نحو 83 مليارًا و14 مليون دولار، مقابل 79 مليارًا و376 مليون دولار في عام 2024، بنسبة زيادة بلغت 5%.

وفي المقابل، انخفض العجز في الميزان التجاري بنسبة 9%، ليسجل نحو 34 مليارًا و447 مليون دولار، مقارنة بـ 37 مليارًا و869 مليون دولار خلال العام السابق، ما يعكس تحسنًا نسبيًا في هيكل التجارة الخارجية.

مستهدفات الحكومة لتعزيز التجارة الخارجية

وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الوزارة تستهدف إدراج مصر ضمن أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات التجارة، والعمل على زيادة الصادرات المصرية لتصل إلى 145 مليار دولار سنويًا، إلى جانب خفض العجز التجاري، وتسهيل الإجراءات، وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الدولية، فضلًا عن حماية الصناعة المحلية من خلال أدوات المعالجات التجارية المتوافقة مع الاتفاقات الدولية.

أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية غير البترولية

وأوضح التقرير أن أبرز الدول المستقبلة للصادرات المصرية غير البترولية خلال عام 2025 شملت كلًا من:

• دولة الإمارات العربية المتحدة

• تركيا

• المملكة العربية السعودية

• إيطاليا

• الولايات المتحدة الأمريكية

القطاعات التصديرية الأكثر مساهمة في النمو

وبحسب التقرير، تصدر قطاع مواد البناء قائمة القطاعات التصديرية بقيمة 14 مليارًا و880 مليون دولار، يليه قطاع المنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 9 مليارات و419 مليون دولار، ثم قطاع الصناعات الغذائية بقيمة 6 مليارات و803 ملايين دولار.

كما شملت القطاعات البارزة قطاع السلع الهندسية والإلكترونية بقيمة 6 مليارات و468 مليون دولار، وقطاع الحاصلات الزراعية بقيمة 4 مليارات و692 مليون دولار، وقطاع الملابس الجاهزة بقيمة 3 مليارات و394 مليون دولار.

قفزة تاريخية في صادرات الذهب المصري

وسجلت صادرات مصر من الذهب خلال عام 2025 ارتفاعًا غير مسبوق، لتصل إلى نحو 7.6 مليارات دولار، مقارنة بـ 3.2 مليارات دولار خلال عام 2024، بزيادة قدرها 4.4 مليارات دولار.

كما تضمنت القطاعات الأخرى الغزل والمنسوجات بقيمة 1.167 مليار دولار، والصناعات الطبية بقيمة 996 مليون دولار، والطباعة والتغليف والورق بقيمة 935 مليون دولار، إلى جانب المفروشات، والأثاث، والجلود والأحذية.

استقبل الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، كريستوفر لاندو نائب وزير الخارجية الأمريكي، لبحث سبل تعزيز التعاون المصري الأمريكي في مجالي النقل والصناعة، وزيادة حجم الاستثمارات الأمريكية في مصر.

لقاء رفيع المستوى لبحث التعاون المصري الأمريكي

وفي مستهل اللقاء، أكد وزير الصناعة والنقل على عمق وقوة العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، مشيرًا إلى أنها تمتد لعقود طويلة من التعاون المثمر في مختلف المجالات، مع حرص الدولة المصرية على تعميق الشراكة خاصة في قطاعي الصناعة والنقل.

التعاون مع الشركات الأمريكية في مشروعات النقل

وأوضح الوزير أن هناك تعاونًا قائمًا وناجحًا مع عدد من الشركات الأمريكية الكبرى في قطاع النقل، من بينها التعاون مع شركتي جينرال إليكتريك (وابتك حاليًا) وبروجرس ريل في مجال جرارات السكك الحديدية، بما ساهم في تعزيز قوة الجر وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

كما أشار إلى التعاون مع شركة هني ويل الأمريكية بالشراكة مع شركة سيمنز الألمانية في تنفيذ مشروع شبكة القطار الكهربائي السريع في مصر، إلى جانب التعاون مع المكتب الاستشاري الأمريكي هيل إنترناشونال في الأعمال الاستشارية لمشروعي مونوريل شرق وغرب النيل.

وزير الصناعة والنقل: فرص واعدة للاستثمار الأمريكي في الموانئ المصرية

وفيما يتعلق بقطاع النقل البحري، أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء أن مصر تمتلك 19 ميناءً تجاريًا تمثل فرصًا استثمارية حقيقية، مشيرًا إلى أهمية التعاون مع الشركات الأمريكية في إدارة وتشغيل وإعادة تسليم عدد من المحطات البحرية، خاصة في موانئ برنيس، السخنة، سفاجا، الإسكندرية وجرجوب.

وأضاف أن الموانئ المصرية نجحت في جذب أكبر المشغلين العالميين والخطوط الملاحية الدولية، فضلًا عن ارتباطها بشبكة القطار الكهربائي السريع، ما يعزز من مكانة مصر كمركز لوجستي إقليمي.

دعوة لزيادة عدد المصانع الأمريكية في مصر

كما أكد الوزير تطلع الحكومة المصرية إلى زيادة عدد المصانع الأمريكية في مصر في مختلف المجالات الصناعية، بما يتناسب مع قوة العلاقات المصرية الأمريكية وتقدم الصناعات الأمريكية، موجهًا دعوة مفتوحة لكافة المصنعين والمستثمرين الأمريكيين للاستثمار في السوق المصرية، خاصة في ظل المناخ الاستثماري الواعد والخطوات الجادة التي اتخذتها الدولة لدعم القطاع الصناعي.

وأشار إلى أن صناعات الطاقة الجديدة والمتجددة تمثل أحد أبرز المجالات التي يمكن أن تشهد انطلاقة قوية للتعاون المشترك بين البلدين.

الجانب الأمريكي: اهتمام متزايد بتوسيع الشراكة الاقتصادية مع مصر

من جانبه، أكد نائب وزير الخارجية الأمريكي على متانة العلاقات التي تربط بين الولايات المتحدة ومصر، مشيرًا إلى الاهتمام الكبير من الجانب الأمريكي بزيادة التعاون الاقتصادي، لا سيما في ظل النهضة الشاملة التي تشهدها مصر والنجاحات التي حققتها المشروعات الأمريكية في مجالي النقل والصناعة.

وأوضح أنه عقد اجتماعًا مع غرفة التجارة الأمريكية، حيث أشاد أعضاؤها بالتعاون الوثيق مع الحكومة المصرية في دعم الاستثمار، مؤكدًا أهمية توسيع التعاون في مجالات الطاقة المتجددة، صناعة السيارات، البنية التحتية للمطارات، التكنولوجيا، وإدارة وتشغيل الموانئ البحرية.

وأضاف أن الفرص الاستثمارية التي تم استعراضها خلال اللقاء سيتم طرحها أمام الشركات الأمريكية، بما يسهم في تعزيز الشراكة الاقتصادية المصرية الأمريكية وتحقيق مصالح مشتركة للجانبين.