اجتماع حكومي لمتابعة تنفيذ منظومة إدارة المخلفات وتقييم الأداء

في إطار المتابعة المستمرة لملفات العمل البيئي، عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعًا موسعًا مع الأستاذ ياسر عبد الله، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وقيادات الجهاز، لمتابعة آخر مستجدات تنفيذ منظومة إدارة المخلفات في مصر، وتقييم ما تحقق على أرض الواقع، وبحث مقترحات التطوير ورفع كفاءة المنظومة.

وأكدت الوزيرة خلال الاجتماع أهمية الدور التخطيطي والتنظيمي والرقابي الذي يقوم به جهاز تنظيم إدارة المخلفات، مشيدة بجهوده في إحكام السيطرة على منظومة إدارة المخلفات المتكاملة بمختلف أنواعها، من خلال الرصد والمتابعة المستمرة لكافة عمليات التشغيل.

25 وحدة متخصصة بالمحافظات لتعزيز الرقابة على إدارة المخلفات

واستعرض رئيس الجهاز ملخصًا حول الإطار الاستراتيجي والفني الذي تُدار من خلاله منظومة إدارة المخلفات، مشيرًا إلى إنشاء 25 وحدة متخصصة لإدارة المخلفات بالمحافظات، إلى جانب متابعة تنفيذ مشروعات البنية التحتية، وعقود التشغيل، والتراخيص، وملف البلاستيك والمسئولية الممتدة للمنتج، فضلًا عن متابعة المشروعات الأجنبية والوضع المالي للجهاز.

منظومة إلكترونية لمتابعة الجمع والنقل والتخلص الآمن

كما اطلعت الوزيرة على شرح تفصيلي للأداة الإلكترونية التي يستخدمها الجهاز لمتابعة منظومة المعالجة والتخلص الآمن بالمحافظات، وتقييم خدمات الجمع والنقل بكل منطقة خدمة، وفق مؤشرات أداء واضحة تسهم في تحسين جودة الخدمات ورفع كفاءة منظومة نظافة الشوارع.

تسليم 25 محطة وسيطة ثابتة و14 متحركة و42 مدفنًا صحيًا

وتابعت الدكتورة منال عوض جهود تنفيذ مشروعات البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات، والتي تشمل المحطات الوسيطة والمدافن الصحية ومصانع التدوير، والمنفذة بالتعاون بين وزارات البيئة والتنمية المحلية والإنتاج الحربي والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع.

وأسفرت هذه الجهود عن تنفيذ:

• 25 محطة وسيطة ثابتة

• 14 محطة وسيطة متحركة

• 42 مدفنًا صحيًا بنسبة إنجاز تقارب 80%

• تنفيذ 23 عقد جمع ونقل بالمحافظات الكبرى

• مشاركة 9 شركات كبرى وقرابة 500 شركة متوسطة وصغيرة وجمعيات أهلية

• تنفيذ 27 عقد معالجة في 21 محافظة ومدينتين جديدتين بشرق وغرب النيل

المخلفات الزراعية مورد واعد لإنتاج الوقود الحيوي

وفيما يخص إدارة المخلفات الزراعية، أوضحت الوزيرة أن مصر تنتج سنويًا ما بين 50 و55 مليون طن من المتبقيات الزراعية، تمثل فرصة واعدة لإنتاج الوقود الحيوي ووقود RDF، مشيرة إلى إعداد رؤية مشتركة بين وزارتي البيئة والزراعة لتعظيم الاستفادة من هذه المخلفات، ووضع ضوابط فنية لتجميعها وإنتاج البيوماس، مع تسهيل إصدار التراخيص عبر المنظومة الإلكترونية.

خطوات عملية لإدارة مخلفات الهدم والبناء

كما استعرضت الوزيرة الإجراءات المتخذة لتعزيز إدارة مخلفات الهدم والبناء، من بينها إعداد اشتراطات اختيار مواقع المعالجة بالتعاون مع المركز القومي لبحوث مواد البناء، وإصدار دليل إرشادي للمحافظات، حيث قامت 19 محافظة بتحديد مواقع مخصصة لاستقبال هذه المخلفات تمهيدًا لطرحها للاستثمار.

تشديد الرقابة على المخلفات الخطرة والإلكترونية

وتطرقت الدكتورة منال عوض إلى نتائج أعمال اللجنة الفنية للمواد والمخلفات الخطرة (لجنة 53)، والتي أعيد تشكيلها لوضع أطر تنظيمية تضمن حماية البيئة والصحة العامة، حيث تم إصدار قوائم موحدة للمخلفات الخطرة، وتنظيم تداولها، والحد من تولدها، بما في ذلك المخلفات الإلكترونية، مع اعتماد 38 منشأة مرخصة لإدارتها، و5 شركات لإعادة تدوير الكابلات.

خطة لإحكام السيطرة على مخلفات المجازر والزيوت المستعملة

وأشارت الوزيرة إلى إعداد خطة تنفيذية لإحكام السيطرة على مخلفات المجازر، والتوعية بمخاطر المخلفات البيولوجية، إلى جانب تنظيم أنشطة جمع ونقل وتخزين زيوت الطعام المستعملة، من خلال منظومة رسمية وآمنة.

الحد من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام

وفي ملف البلاستيك، شددت الوزيرة على ضرورة تطبيق إجراءات الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، خاصة بالمدن الساحلية، مع توفير بدائل آمنة، مشيرة إلى أهمية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 662 لسنة 2025 بتطبيق نظام المسئولية الممتدة للمنتج، وإطلاق حملة «قللها» للتوعية بمخاطر التلوث البلاستيكي.

تعزيز دور القطاع الخاص لضمان استدامة منظومة إدارة المخلفات

واختتمت الدكتورة منال عوض بالتأكيد على أهمية التنسيق مع الجهات المعنية للتخلص الآمن من مختلف أنواع المخلفات، وتعزيز إشراك القطاع الخاص في إدارة المخلفات، بما يسهم في جذب الاستثمارات الحديثة، وتحسين كفاءة المنظومة، وضمان استدامتها البيئية، إلى جانب دعم الكوادر الفنية بجهاز تنظيم إدارة المخلفات.

استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، تقريرًا شاملًا حول الاقتصاد الأزرق باعتباره أحد المسارات الحديثة لتحقيق التنمية المستدامة، والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية، وحماية البيئة البحرية والمائية للأجيال القادمة، في إطار توجه مصر لمواكبة التوجهات العالمية للتحول الأخضر.

خطوات مصرية متسارعة لتعزيز الاقتصاد الأزرق

وأكدت الدكتورة منال عوض أن مصر اتبعت خطوات حثيثة لتعزيز الاقتصاد الأزرق، بهدف تحقيق الاستخدام المستدام للموارد المائية والبحرية، ودعم النمو الاقتصادي، وتوفير فرص عمل، وتحسين سبل المعيشة، خاصة في المناطق الساحلية.

وأشارت إلى عدد من الإجراءات المهمة، من أبرزها:

• إعلان المنطقة الكاملة للحيد المرجاني العظيم بالبحر الأحمر كمحمية طبيعية بحرية جديدة

• الانتهاء من إعداد الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي 2030

• العمل على تنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050

• تكثيف الجهود للحد من التلوث البلاستيكي وتقليل استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، لما تمثله من خطر كبير على الكائنات البحرية

وزارة البيئة تقود إعداد الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأزرق

وأوضحت وزيرة البيئة أن الوزارة كانت من الجهات الرئيسية التي شاركت في وضع الإطار العام للاستراتيجية التشاركية للاقتصاد الأزرق في مصر، والتي يقوم مجلس الوزراء حاليًا بمراجعتها تمهيدًا لاعتمادها.

كما يجري إعداد استراتيجية وطنية للاقتصاد الأزرق بالتعاون مع البنك الدولي من خلال منحة قدرها 800 ألف دولار، يليها تنفيذ دراسات وآليات لقياس مساهمة الاقتصاد الأزرق في الدخل القومي.

قطاعات واعدة للاقتصاد الأزرق في مصر

وأكدت الدكتورة منال عوض أن مصر تركز على عدد من قطاعات الاقتصاد الأزرق التي تمثل روافد رئيسية للدخل القومي، ومنها:

• قناة السويس

• النقل البحري والموانئ

• قطاع الصيد

إلى جانب قطاعات صاعدة تشمل:

• الخدمات اللوجستية

• تحلية مياه البحر

• معالجة الصرف الصحي

• التكنولوجيا الحيوية

• الاستزراع السمكي

ريادة مصر في حماية البيئة البحرية إقليميًا ودوليًا

وأشارت الوزيرة إلى الدور الفاعل لمصر في حماية البيئة البحرية على المستويات الوطني والإقليمي والدولي، مؤكدة أن النجاحات التي حققتها مصر في استضافة ورئاسة مؤتمرات دولية كبرى، من بينها:

• مؤتمر التنوع البيولوجي COP14

• مؤتمر المناخ COP27

تعكس ثقة المجتمع الدولي في الدور المصري بمجال البيئة والتنمية المستدامة.

مصر تترأس لأول مرة مؤتمر اتفاقية برشلونة COP24

وأوضحت الدكتورة منال عوض أن مصر ترأست لأول مرة مؤتمر الأطراف المتعاقدة لاتفاقية حماية بيئة البحر المتوسط من التلوث (اتفاقية برشلونة) في دورته الرابعة والعشرين COP24، تحت شعار:
“الاقتصاد الأزرق المستدام من أجل بحر متوسطي مرن وصحي”.

وشهد المؤتمر مشاركة وزراء وممثلي 21 دولة متوسطية إلى جانب منظمات إقليمية ودولية، حيث تولت مصر رئاسة المؤتمر لمدة عامين، بالتوازي مع رئاستها للمكتب التنفيذي للاتفاقية، في تأكيد واضح على ثقة دول المتوسط في القيادة المصرية.

COP24 يناقش قضايا المناخ والتلوث والتنوع البيولوجي

ناقش المؤتمر عددًا من القضايا البيئية الملحة، أبرزها:

• تغير المناخ والتلوث البلاستيكي

• دور القطاع الخاص في الاستدامة البيئية والحياد الكربوني

• التوازن بين حماية البيئة البحرية وخفض تلوث الهواء في قطاع النقل البحري

• تنفيذ الإطار العالمي للتنوع البيولوجي

• صون الأراضي الرطبة واستعادة النظم البيئية

• دور التكنولوجيا في دعم الاقتصاد الأزرق

• تعزيز الشراكات الإقليمية للاقتصاد الدائري من أجل بحر متوسط خالٍ من البلاستيك

كما تم استعراض التجربتين المصرية والتونسية في حماية السواحل وتعزيز الاقتصاد الأزرق، إلى جانب تجارب إقليمية في حماية الموائل البحرية.

إعلان القاهرة الوزاري وقرارات تاريخية لحماية المتوسط

وشهد المؤتمر:

• تسليم جائزة إسطنبول للمدينة الصديقة للبيئة 2024/2025 لمدينة ملقا الإسبانية

• صدور إعلان القاهرة الوزاري الذي أكد تجديد الالتزام بحماية البيئة البحرية والساحلية، وتعزيز التعاون الإقليمي

كما تضمنت القرارات الختامية:

• دعم خطط التنوع البيولوجي ودخول اتفاقية حفظ التنوع البيولوجي البحري حيز النفاذ

• اعتماد قرارات منع التلوث البحري من السفن

• تنفيذ خطط الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية

• اعتماد خارطة طريق الرصد البيئي للفترة 2026–2035

• الإعلان عن استضافة كرواتيا لمؤتمر COP25 عام 2027

استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تقرير الحصاد السنوي لعام 2025 حول تطورات الشراكة المصرية الآسيوية، في إطار جهود الدولة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي مع دول آسيا، ودعم رؤية مصر التنموية، وتسريع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة 2030.

نقلة نوعية في العلاقات المصرية الآسيوية بقيادة الرئيس السيسي

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن العلاقات المصرية مع دول آسيا شهدت تطورًا نوعيًا متسارعًا خلال السنوات الماضية، بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار توجه استراتيجي لتنويع الشراكات الدولية وتعظيم الاستفادة من الخبرات الآسيوية في مجالات التنمية والتكنولوجيا وتوطين الصناعة وبناء القدرات.

وأشارت إلى أن هذه الشراكات تسهم بشكل مباشر في دعم مسار التنمية الاقتصادية الشاملة في مصر وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

الشراكة المصرية اليابانية: 70 عامًا من التعاون التنموي

وأوضحت الوزيرة أن عام 2025 شهد الاحتفال بمرور 70 عامًا على العلاقات المصرية اليابانية، التي تُعد نموذجًا ناجحًا للتعاون الإنمائي متعدد المجالات، لاسيما في التنمية الاقتصادية والبنية التحتية المستدامة.

وأكدت أن اليابان تُعد شريكًا رئيسيًا في عدد من المشروعات القومية الكبرى، من بينها المتحف المصري الكبير، الذي حظي باهتمام عالمي واسع خلال عام 2025.

العلاقات المصرية الصينية: توقيع أول استراتيجية تعاون إنمائي 2025–2029

وشهد عام 2025 تحولًا نوعيًا في العلاقات المصرية الصينية، تزامنًا مع زيارة رئيس مجلس الدولة الصيني إلى القاهرة، حيث تم توقيع أول استراتيجية تعاون إنمائي بين مصر والصين للفترة 2025–2029.

وتضمنت الاتفاقيات:

• توقيع 5 وثائق تعاون جديدة في مجالات الفضاء، توطين الصناعة، الرعاية الصحية، التنمية الخضراء، الاقتصاد الرقمي، والتعليم

• توقيع الاتفاق الإطاري للمرحلة الأولى من مبادلة الديون (الأول من نوعه بين البلدين)

• منح لإعداد دراسات جدوى وتنفيذ مشروعات صحية وتنموية

• توفير 2000 فرصة تدريبية لمصر خلال الفترة 2025–2027

كما تم توقيع اتفاق المرحلة الثالثة من مشروع القطار الكهربائي الخفيف (LRT) بقيمة 332 مليون دولار، إلى جانب التعاون في مجالات النقل الذكي، والتكنولوجيا المساعدة، ونظام الملاحة BeiDou.

تعزيز التعاون في التدريب وبناء القدرات مع دول آسيا

وتتولى الوزارة دور المنسق الوطني لبرامج التدريب المقدمة من الصين والهند وتايلاند، والتي تستهدف مجالات:

• التنمية الاقتصادية

• التخطيط الاستراتيجي

• الصحة العامة

• التنمية الخضراء وتغير المناخ

• الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة

إلى جانب إتاحة برامج أكاديمية لدرجتي الماجستير والدكتوراه، دعمًا لمحور التنمية البشرية.

الشراكة مع كوريا الجنوبية: التحول الرقمي والتعليم التكنولوجي

وفيما يتعلق بالعلاقات المصرية الكورية، شهد عام 2025 توقيع عدد من المنح التنموية وتنفيذ مشروعات بارزة، من بينها:

• المرحلة الثانية من جامعة بني سويف التكنولوجية

• إنشاء مركز محاكاة متكامل للتدريب وبناء القدرات

• تطوير منصة رقمية للرقابة على الصادرات والواردات

• مشروع تدريب مهني في صيانة السيارات الخضراء

كما تم تنظيم بعثات كورية لمتابعة المشروعات واستكشاف فرص التعاون في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والتعليم والتجارة.

البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية: دعم الإصلاح الاقتصادي

وفي إطار التعاون مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB)، تم توقيع اتفاق برنامج تعزيز المرونة والفرص والرفاهية في مصر بقيمة 300 مليون دولار، لدعم الإصلاحات الهيكلية، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز التحول الأخضر.

آفاق جديدة للتعاون مع سنغافورة وفيتنام

وسعيًا لتوسيع الشراكات مع اقتصادات رابطة الآسيان، تم:

• توقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة التعاون السنغافورية للتعاون في مجالات الموانئ والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والرقمنة

• توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الصناعة والتجارة الفيتنامية للتعاون في التنمية الاقتصادية، والاقتصاد الرقمي، والتنمية الخضراء، وتوطين الصناعة

تعظيم التعاون الثنائي والتعاون بين بلدان الجنوب

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن مصر تعمل على تعظيم الاستفادة من علاقاتها الآسيوية، ليس فقط على المستوى الثنائي، ولكن أيضًا من خلال التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، بما يعزز تبادل الخبرات ويدعم جهود التنمية في مصر وقارة أفريقيا.

القاهرة، مصر – XXXX 2025 – أعلنت شركة أوكتين، المنصة التكنولوجية الرائدة في حلول المدفوعات الرقمية وإدارة أساطيل السيارات في مصر والمدعومة من مجموعة السويدي، عن تجاوز حجم معاملاتها الرقمية حاجز 13 مليار جنيه، في خطوة تؤكد ريادتها في تحويل عمليات الدفع التقليدية إلى منظومة رقمية آمنة وفعّالة.

أوكتين: ريادة في رقمنة المدفوعات لأساطيل المركبات

منذ تأسيسها، ركزت أوكتين على تحويل مدفوعات الوقود والمصاريف المرتبطة بالمركبات من النظام النقدي التقليدي إلى حلول رقمية متكاملة، مما ساهم في تحسين الرقابة المالية وتقليل الهدر والاحتيال. وتخدم المنصة اليوم أكثر من 3,000 عميل، وتدير استهلاك أكثر من 270,000 مركبة وأكثر من 500 مليون لتر وقود سنويًا.

منظومة متكاملة لتعزيز كفاءة التشغيل

تعتمد أوكتين على مجموعة من الحلول الرقمية المترابطة لتغطية جميع جوانب إدارة الأساطيل والمدفوعات، منها:

• Digital Fuel Payments: مدفوعات الوقود الرقمية التي توفر تحكمًا كاملًا وتقليل التلاعب.

• O-Store (أو ستور): أكبر سوق افتراضي لمستلزمات أساطيل السيارات في مصر.

• O-Care (أو كير): شبكة مدفوعات رقمية تربط المركبات بأكثر من 300 مركز خدمة على مستوى الجمهورية.

• Mint (مينت): منصة إدارة الصيانة الذكية المعتمدة على التحليلات والتوقعات باستخدام الذكاء الاصطناعي.

• O-Tolls (أو تولز): الحل الرقمي للدفع الإلكتروني عبر بوابات الرسوم على الطرق.

من خلال هذا التكامل، تُمكّن أوكتين الشركات من الانتقال إلى نظام رقمي موحد يوفّر رؤية دقيقة للإنفاق، ويسهم في تحسين التخطيط المالي والتشغيلي، بما يتماشى مع استراتيجيات الشمول المالي والرقمنة في مصر.

تعزيز الشفافية والكفاءة في قطاع الأساطيل

صرّح عمرو جمال، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أوكتين، أن تجاوز 13 مليار جنيه يعكس التحول المتسارع في إدارة مصروفات أساطيل السيارات، مع تزايد اعتماد الشركات على حلول رقمية ذكية توفر تحكمًا أفضل في الإنفاق وتقليل الهدر. وأضاف أن المنصة تساعد على اتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة وتعزز كفاءة التشغيل.

أوكتين ودورها في دعم الاقتصاد الرقمي المصري

يمثل نمو أوكتين جزءًا من رؤية مصر لتعزيز الشمول المالي، الرقمنة، وتحسين كفاءة الإنفاق في القطاعين العام والخاص. ومع توسع شبكة العملاء واعتمادها على مجموعة متكاملة من الحلول الرقمية، تؤكد أوكتين موقعها كلاعب محوري في منظومة إدارة الأساطيل والمدفوعات الرقمية، وترسيخ معايير الشفافية والكفاءة والتحكم في العمليات اللوجستية للشركات والمؤسسات.

يواصل البنك الأهلي المصري جهوده في دعم المواهب والفن والثقافة، إيمانًا بأهمية الإبداع في تعزيز بيئة العمل الإيجابية وتحفيز الموظفين على الابتكار والتفكير الإبداعي.

معرض فني واحتفالية لتكريم المبدعين

للسنة الثالثة على التوالي، افتتح البنك معرضًا فنيًا داخل المركز الرئيسي للبنك الأهلي المصري، يضم مجموعة متنوعة من الأعمال الفنية التي أبدعها موظفو البنك في مجالات مختلفة. كما تم تكريم الفائزين في احتفالية خاصة، شهدت أيضًا عروضًا غنائية لمواهب من موظفي البنك، في أجواء تعكس حرص المؤسسة على تشجيع التعبير الفني وتنمية القدرات الإبداعية.

الفن والثقافة جزء من استراتيجية التنمية البشرية

تأتي هذه المبادرة ضمن استراتيجية البنك الأهلي المصري في دعم العاملين وتعزيز التنمية البشرية، حيث يعتبر الفن والثقافة جزءًا لا يتجزأ من بناء بيئة عمل محفزة ومبتكرة. وتسعى المؤسسة من خلال هذه المبادرات إلى توفير فرص للتعبير عن المواهب المختلفة وتعزيز الروح المعنوية للموظفين.

التوسع في الخدمات والمرافق لدعم الموظفين والعملاء

يأتي هذا الاحتفال بالتوازي مع التوسع المستمر للبنك الأهلي المصري، حيث يضم 700 فرعًا منتشرين على مستوى الجمهورية بنهاية العام، تأكيدًا على سعي البنك لتقديم خدمات مصرفية أقرب وأسهل للعملاء، مع الحفاظ على تطوير بيئة العمل داخل المؤسسة بما يضمن الرضا الوظيفي وتحفيز الكفاءات.

في إطار استراتيجية الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز منظومة النقل المستدام، أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، توقيع عقد لتوريد 20 حافلة كهربائية متطورة (e-buses) لصالح وزارة النقل، ضمن مشروع النقل السريع لحافلات BRT، وذلك من خلال مشروع “إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى” الممول من البنك الدولي، بالتعاون مع شركة MCV.

خطوة نحو منظومة نقل جماعي نظيفة

وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن التعاقد على هذه الحافلات الكهربائية يمثل خطوة حاسمة نحو تطوير منظومة النقل الجماعي في مصر، بما يسهم في تقليل الازدحام المروري وتحسين جودة الهواء، وتقديم وسيلة نقل حديثة وآمنة وصديقة للبيئة. وأشارت إلى أن الحافلات الكهربائية الذكية تشكل محورًا أساسيًا في رؤية الدولة لمواجهة تحديات التلوث وتغير المناخ وخفض الانبعاثات الكربونية، مما يعكس التزام الحكومة المصرية بـ النقل الأخضر والتنمية المستدامة.

كفاءة الحافلات الكهربائية وميزات التشغيل

وأوضح الدكتور محمد حسن، المنسق الوطني لمشروع “إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى”، أن الحافلات مصممة للعمل بكفاءة عالية في الظروف المناخية للقاهرة الكبرى، بما في ذلك ارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة العالية. وتم تجهيز الحافلات ببطاريات حديثة تسمح بقطع مسافة تتراوح بين 250 و300 كيلومتر للشحنة الواحدة حتى في نهاية العمر الافتراضي للبطارية، لضمان كفاءة تشغيلية واقتصادية عالية.

وأشار الدكتور حسن إلى أن المشروع يشمل حزمة متكاملة تتضمن تدريبًا متقدمًا لسائقي الحافلات وفنيي الصيانة، بالإضافة إلى نظام ضمان شامل لمدة ثلاث سنوات، وضمانات أطول لبعض المكونات الحيوية مثل الهيكل والبطاريات، إلى جانب توفير قطع الغيار لضمان استدامة التشغيل على المدى الطويل.

تمويل المشروع والالتزام بالشفافية

تم تنفيذ إجراءات التعاقد وفقًا لقواعد البنك الدولي لضمان الشفافية والكفاءة، وذلك ضمن اتفاقية القرض الموقعة بين حكومة مصر والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، بقيمة 200 مليون دولار، لتمويل مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى تحت إشراف وزارة البيئة.

أثر المشروع على النقل الحضري وجودة الهواء

من المتوقع أن تسهم هذه الحافلات الكهربائية فور دخولها الخدمة ضمن أسطول مشروع BRT في تقديم خدمة نقل جماعي حديثة، آمنة، صامتة وخالية من الانبعاثات، بما يعزز تجربة الركاب اليومية، ويحد من الازدحام المروري، ويساهم في تحسين جودة الهواء في القاهرة الكبرى، دعمًا لأهداف التنمية المستدامة.

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن فحص مليون و718 ألفًا و896 طالبًا بالصف الأول الإعدادي ضمن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن فيروس سي للعام الدراسي 2025/2026، بهدف تعزيز جهود الصحة العامة والحفاظ على إنجاز مصر خالية من فيروس سي.

نسبة الإنجاز والفئات المستهدفة

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن نسبة الإنجاز بلغت 74.4% من المستهدف الكلي البالغ 2 مليون و309 ألف و433 طالبًا للعام الدراسي الجاري. كما أكدت الوزارة تقديم العلاج المناسب للحالات التي تم اكتشافها إيجابية، في إطار التزام الدولة بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحفاظ على إنجاز المبادرة.

طرق الكشف وضمان سير العملية التعليمية

وأشار الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، إلى أن عملية الفحص تمت باستخدام كواشف سريعة من خلال فرق طبية مدربة تابعة للهيئة، بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف. وتم الحرص على أن لا تؤثر عملية الفحص على سير العملية التعليمية، مع اشتراط موافقة أولياء الأمور على الفحص والعلاج.

توجيه الحالات الإيجابية للفحص المتخصص

وأضافت الدكتورة هبة سعيد، المنسق العام للمبادرة بالهيئة، أن الحالات الإيجابية تم توجيهها إلى 24 لجنة كبد موزعة على فروع الهيئة بمحافظات الجمهورية، لإجراء الفحوصات والتحاليل المتخصصة وفق البروتوكولات الطبية المعتمدة. وتضم اللجان أطباء متخصصين في طب الأطفال ومدربين على بروتوكول العلاج لضمان تقديم الرعاية الصحية المثلى.

شهد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع عقد تمويل طويل الأجل بقيمة 140 مليون دولار للمرحلة الأولى من مجمع إنتاج السيليكون المعدني ومشتقاته، أحد مشروعات الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، والذي يُقام في المنطقة الصناعية بالعلمين الجديدة.

تمويل مشترك لمشروع استراتيجي

وقع العقد الدكتور أمجد كامل، رئيس شركة العلمين لمنتجات السيليكون، مع تحالف بنوك يضم قطر الوطني مصر (QNB Egypt)، التجاري الدولي (CIB)، وبنك القاهرة، فيما يقوم البنك الأهلي المصري بدور المستشار المالي للمشروع.

وأكد الوزير أن المشروع يمثل استثمارًا استراتيجيًا في صناعة ذات قيمة مضافة، ويسهم في تقليل فاتورة الاستيراد وتعظيم العائد الاقتصادي للدولة. وأوضح أن الوزارة ستواصل خلال العام الجديد تعزيز التمويل للمشروعات الصناعية والقيمة المضافة في قطاع البتروكيماويات لتسريع معدلات التنفيذ وتعظيم الفوائد الاقتصادية.

أهداف المشروع وأثره الاقتصادي

يهدف المشروع إلى إنشاء مجمع صناعي لإنتاج السيليكون المعدني ومشتقاته، مستفيدًا من خام الكوارتز المصري فائق النقاء، بدلاً من تصديره كخامات أولية. ويسهم هذا المشروع في دعم الصناعات التحويلية في قطاع التعدين ويؤسس لصناعة استراتيجية تدخل في العديد من الصناعات المتقدمة.

حصل المشروع على الرخصة الذهبية من مجلس الوزراء، والتي تمنح موافقة موحدة على الإنشاء والتشغيل والتراخيص، لتسريع معدلات التنفيذ. وتشمل المراحل الإنتاجية الأربع:

1. المرحلة الأولى: إنتاج 45 ألف طن سنويًا من السيليكون المعدني، باستثمارات 200 مليون دولار، وتوفير 300 فرصة عمل مباشرة، إضافة إلى نحو 3000 فرصة غير مباشرة في سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية والصناعات المكملة.

2. المراحل التالية: إنتاج مشتقات السيليكون، وإنشاء مصنع “البولي سيليكون” بطاقة 25 ألف طن سنويًا، المستخدم في صناعات الإلكترونيات والخلايا الشمسية.

3. مرحلة السيليكونات الوسيطة.

4. مرحلة الصناعات المكملة والمنتجات النهائية مثل مطاط السيليكون وزيت السيليكون، لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعات السيليكون في الشرق الأوسط وأفريقيا.

حضور رسمي ودعم مؤسسي

حضر مراسم التوقيع المهندس إبراهيم مكي، رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، والكيميائي علاء الدين عبد الفتاح، الرئيس الجديد للشركة، إلى جانب نواب الرئيس للشؤون المالية والاقتصادية، العمليات، التخطيط والمشروعات، وتنمية الأعمال، مما يعكس التنسيق المؤسسي الكامل لدعم تنفيذ المشروع.

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء: إجراءات حاسمة لضمان نزاهة الامتحانات

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددًا من الإنفوجرافات التوعوية عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض من خلالها خطوات الدولة الصارمة للحد من الغش في الامتحانات، وذلك في إطار حرص الحكومة على حماية مستقبل الطلاب وضمان جودة مخرجات العملية التعليمية.

وأكد المركز أن هذه الجهود تأتي ضمن التزام الدولة بإحكام الرقابة على الامتحانات، وتوفير بيئة تعليمية قائمة على النزاهة والعدالة، بما يعزز الثقة في النتائج النهائية، ويكفل حقوق الطلاب المجتهدين، في ظل ما يمثله الغش من تهديد مباشر لقيم التعليم ومبدأ تكافؤ الفرص.

قرارات وزارية حاسمة لمواجهة الغش بالامتحانات

وأوضحت الإنفوجرافات أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تطبق حزمة من الإجراءات الرادعة لمكافحة الغش، من بينها القرار الوزاري رقم 34 لسنة 2018، والذي ينص على إلغاء امتحان الطالب واعتباره راسبًا في جميع المواد حال ارتكابه أي فعل يُخل بسير الامتحانات أو نزاهتها.

إجراءات تأمينية مشددة داخل لجان الامتحانات

وشملت إجراءات مكافحة الغش:

• تزويد 90% إلى 95% من لجان امتحانات الثانوية العامة بكاميرات مراقبة

• تشكيل فريق لمكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية بالوزارة

• التواصل المستمر مع غرف العمليات بالمديريات التعليمية

• التأكيد على تواجد الملاحظين داخل اللجان قبل دخول الطلاب

• تنفيذ تفتيش دقيق للطلاب ومنع اصطحاب الهواتف المحمولة أو الأجهزة الإلكترونية

كما أشارت الإنفوجرافات إلى وجود توجيهات رئاسية بتشديد العقوبات على كل من يثبت تورطه في الغش بامتحانات الثانوية العامة.

إطار قانوني صارم لضمان عدالة الامتحانات

وسلطت الإنفوجرافات الضوء على قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات لسنة 2020، والذي ينص على توقيع عقوبة الحبس من سنتين إلى 7 سنوات، وغرامة تتراوح بين 100 ألف و200 ألف جنيه على كل من يقوم بنشر أو تسريب أسئلة الامتحانات أو إجاباتها بقصد الغش.

كما يعاقب القانون على الشروع في الغش بالحبس مدة لا تقل عن سنة، أو غرامة من 10 آلاف إلى 50 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع حرمان الطالب المخالف من أداء الامتحان في الدور الحالي والدور التالي واعتباره راسبًا في جميع المواد.

وينص القانون كذلك على توقيع غرامة من 5 آلاف إلى 10 آلاف جنيه على كل من يضبط بحوزته هاتف محمول أو جهاز إلكتروني داخل لجنة الامتحان بقصد الغش.

دور وزارة الداخلية في ملاحقة الغش الإلكتروني

وفي إطار التعاون المؤسسي لمكافحة الغش، أكدت الإنفوجرافات استمرار جهود وزارة الداخلية في ملاحقة المتورطين في تسريب امتحانات الثانوية العامة، من خلال:

• تأمين أعمال إعداد وطباعة الامتحانات

• منع استخدام أي تقنيات حديثة داخل المطابع

• إحكام السيطرة على عمليات توزيع أوراق الامتحانات

• متابعة سير الامتحانات والتصدي لمحاولات الغش الإلكتروني

كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مستخدمي مجموعات الغش الإلكتروني على مواقع التواصل الاجتماعي، وضبط من يروجون للقدرة على تسريب الامتحانات، حيث تم خلال امتحانات الثانوية العامة 2024 / 2025 ضبط 54 متهمًا في 47 قضية، إلى جانب 129 صفحة ومجموعة إلكترونية.