مدبولي: تعزيز استقلالية المجلس التزام دستوري
استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم الاثنين، السفير د. محمود كارم،
رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بالإنابة، لبحث مطالب المجلس بشأن تعديل قانون إنشائه،
بما يتوافق مع مبادئ باريس الحاكمة للمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان.
وأكد رئيس الوزراء خلال اللقاء حرص الحكومة على تعزيز استقلالية وفاعلية المجلس القومي لحقوق الإنسان،
بما يتماشى مع مكانته الدستورية، والتزامات الدولة الدولية في مجال حماية وتعزيز الحقوق والحريات.
الصياغة القانونية للتعديلات أوشكت على الانتهاء
أوضح رئيس الوزراء أن هيئة مستشاري رئيس مجلس الوزراء تراجع حالياً الصياغات القانونية للتعديلات المقترحة
على قانون المجلس رقم 94 لسنة 2003 والمعدل بالقانون رقم 197 لسنة 2017، تمهيداً لإحالته إلى
مجلس النواب في أقرب فرصة، للنظر فيه وفقاً للإجراءات التشريعية المتبعة.
كما شدد على أهمية أن تتضمن التعديلات الضمانات الكافية لاستقلالية المجلس، بما يعزز مكانة مصر
على الصعيد الدولي في مجال احترام حقوق الإنسان والتعاون مع الآليات الأممية المعنية.
تعزيز التوافق مع مبادئ باريس
من جانبه، عرض السفير محمود كارم أبرز التعديلات التي أعدها المجلس القومي لحقوق الإنسان بهدف
تطوير الإطار التشريعي المنظم لعمله، وزيادة توافقه مع مبادئ باريس التي تُعد المرجعية الدولية
للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
وأشار إلى أن المجلس أرسل المقترحات إلى كل من مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء،
مؤكدًا أن التعديلات تم إعدادها بشكل يراعي تعزيز الاستقلال والفاعلية المؤسسية.
لقاءات تنسيقية مع هيئة مستشاري الوزراء
أوضح رئيس المجلس القومي أنه، بناءً على توجيه من رئيس الوزراء، عُقدت لقاءات متواصلة مع هيئة
مستشاري مجلس الوزراء لمناقشة المقترحات، في إطار من التعاون والتنسيق لتطوير التشريعات المنظمة لعمل المجلس.
إصلاحات حقوقية تتكامل مع رؤية مصر 2030
ناقش اللقاء أوضاع حقوق الإنسان في مصر في ظل التقدم الملحوظ في صون الحقوق والحريات،
ودور الإرادة السياسية في دفع مسار الإصلاح الحقوقي. كما تم التأكيد على تكامل الاستراتيجية
الوطنية لحقوق الإنسان مع استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030).
