الوسم: جريدة الاخبارية

رئيس السيسي ورعاية رئيس الوزراء مصطفى مدبولي

أرسلت جمهورية مصر العربية قافلة طبية نوعية إلى جمهورية السودان الشقيق، تضم 13 طبيبًا متخصصًا وشحنة من الأدوية والمستلزمات الطبية تقدر بنحو طن ونصف الطن، لدعم القطاع الصحي السوداني خلال الفترة من 20 إلى 27 ديسمبر الجاري.
تأتي هذه الخطوة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبرعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وإشراف الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان.

وكان في استقبال القافلة مسؤولو وزارة الصحة بولاية البحر الأحمر وأعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية في بورتسودان، إلى جانب ممثلي مستشفى الأمير عثمان دقنة المرجعي.

والي البحر الأحمر يثمن الدعم المصري للقطاع الصحي السوداني

استهلت القافلة الطبية المصرية أعمالها بلقاء الفريق ركن مصطفى محمد نور، والي ولاية البحر الأحمر، الذي رحب بأعضاء القافلة، معربًا عن تقديره العميق لـ الدور المصري الداعم للسودان على مختلف الأصعدة، خصوصًا في القطاع الصحي الذي تأثر بالأوضاع الراهنة.

وأكد الوالي أن الحكومة السودانية تولي أولوية قصوى لرفعش كفاءة النظام الطبي، مشيدًا بتعاون الأطباء المصريين وجهودهم في تقديم الخدمات العلاجية المتخصصة للأشقاء السودانيين.

من جانبهم، أعرب أعضاء القافلة عن فخرهم بالمشاركة في المهمة الإنسانية، مؤكدين جاهزيتهم الكاملة لمساندة المرضى السودانيين، لا سيما في التخصصات الحرجة والنادرة، وبذل أقصى الجهود لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لأكبر عدد ممكن من المرضى.

200 أسطوانة أكسجين إضافية لدعم القطاع الصحي في الولاية الشمالية

بالتزامن مع وصول القافلة إلى بورتسودان، أرسلت وزارة الصحة والسكان المصرية 200 أسطوانة أوكسجين إلى الولاية الشمالية بالسودان، حيث تتولى القنصلية العامة المصرية في وادي حلفا إنهاء إجراءات دخولها لضمان سرعة تسليمها للمستشفيات والمراكز الطبية السودانية.

العلاقات المصرية السودانية تشهد زخمًا متزايدًا وتعاونًا متناميًا

تأتي هذه الخطوة ضمن الزخم المتنامي في العلاقات المصرية السودانية، والذي تجسد مؤخرًا في زيارة رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني إلى القاهرة في 18 ديسمبر الجاري، ومشاركة وزيرة شؤون مجلس الوزراء السودانية في المؤتمر الوزاري الروسي الإفريقي الذي استضافته مصر.

كما يجري التحضير لعقد اللجنة التجارية الوزارية المشتركة بين البلدين في القاهرة، إلى جانب الاستعداد للاحتفال بـ مرور 70 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر والسودان مطلع عام 2026.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة؛ لمتابعة جهود جذب المزيد من الاستثمارات إلى المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، وذلك بحضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس محمد عبادي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، والجيولوجي ياسر رمضان، رئيس الهيئة العامة للثروة المعدنية والصناعات التعدينية.

وأكد رئيس الوزراء استمرار جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من المقومات الاقتصادية لمنطقة المثلث الذهبي، مشددًا على ضرورة تعزيز التنسيق بين وزارة البترول والمنطقة الاقتصادية لضمان استغلال الفرص الاستثمارية الواعدة والترويج لها أمام المستثمرين والشركات العالمية العاملة في مجالي البترول والتعدين.

تنسيق حكومي لجذب الاستثمارات إلى قطاعي البترول والتعدين

وخلال الاجتماع، أوضح وزير البترول والثروة المعدنية أن هناك تنسيقًا متكاملًا بين الوزارة والمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي لإعداد حصر شامل بالفرص الاستثمارية المتاحة في مجالي البترول والتعدين.
وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي تمهيدًا لطرح المشروعات الاستثمارية والترويج لها بين المستثمرين المحليين والأجانب، بما يدعم خطة الدولة لتعزيز التنمية الاقتصادية وزيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي.

مشروعات جديدة لرفع القيمة المضافة للخامات التعدينية

من جانبه، استعرض المهندس محمد عبادي عددًا من المشروعات المقترحة من جانب المستثمرين والشركات العالمية، والتي تستهدف رفع القيمة المضافة لخام الفوسفات وعدد من الخامات التعدينية الأخرى، مؤكدًا أن المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي تعد من أهم مناطق الاستثمار التعدينية في مصر لما تمتلكه من مقومات جيولوجية فريدة وفرص واعدة للنمو الصناعي.

المثلث الذهبي يضم 95 موقعًا للخامات المعدنية تمثل 7.6% من موارد مصر التعدينية

كما استعرض الجيولوجي ياسر رمضان، رئيس هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، حجم تواجدات الخامات المعدنية بمنطقة المثلث الذهبي، موضحًا أن المنطقة تحتوي على 95 تواجدًا للخامات المعدنية تمثل نحو 7.6% من إجمالي الموارد التعدينية في مصر.
وأشار إلى جهود الهيئة في تنظيم عمليات البحث والاستخراج والإشراف الفني على المناجم لضمان الاستغلال الأمثل للثروات الطبيعية والمحافظة على الموارد التعدينية بما يحقق التنمية المستدامة.

بحث المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع السيد يو هان-كو، وزير التجارة والصناعة والطاقة بجمهورية كوريا الجنوبية، سبل تعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية الثنائية بين البلدين، وآليات دفع التعاون الاقتصادي المشترك نحو آفاق أوسع، وذلك خلال اجتماع افتراضي عُقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس

وشارك في الاجتماع السيد حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والوزير المفوض أحمد بديوي، رئيس قطاع الترويج بالهيئة العامة للاستثمار.

مباحثات موسعة حول اتفاقية الشراكة الاقتصادية

وتناول اللقاء استعراض الخطط المستقبلية لمفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين مصر وكوريا الجنوبية، والتي تستهدف تعزيز التبادل التجاري، وتسهيل تدفق الاستثمارات، وتذليل العقبات أمام مجتمع الأعمال في البلدين، إلى جانب مناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك

وأكد وزير الاستثمار أن زيارة الرئيس الكوري الجنوبي إلى مصر في نوفمبر الماضي أسهمت في خلق زخم إيجابي كبير على مستوى العلاقات الثنائية، داعيًا إلى استثمار هذا الزخم في زيادة حجم التجارة البينية وتحقيق أهداف التعاون المشترك وفق آليات واضحة وتوقيتات محددة.

مصر ترحب بتوقيع إعلان مشترك للشراكة الاقتصادية

وأشار الخطيب إلى أن مصر تولي اهتمامًا بالغًا بالتوصل إلى اتفاقية الشراكة الاقتصادية مع كوريا الجنوبية، مرحبًا بتوقيع إعلان مشترك بشأن الاتفاقية خلال الفترة المقبلة، عقب الانتهاء من دراسات الجدوى، والمشاورات مع القطاع الخاص، والحصول على الموافقات اللازمة

كما استعرض الوزير المزايا التنافسية للاقتصاد المصري، وفي مقدمتها الموقع الجغرافي الاستراتيجي، وتطور مناخ الاستثمار، موضحًا أن أكثر من 200 شركة كورية تعمل حاليًا في السوق المصري، ومطالبًا بإعادة تفعيل اللجنة التجارية المشتركة بين البلدين كآلية فاعلة لدعم العلاقات الاقتصادية.

كوريا الجنوبية: مصر شريك اقتصادي استراتيجي

من جانبه، أشاد وزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري الجنوبي بالعلاقات المتميزة والمتنامية بين القاهرة وسيول، مؤكدًا أن تعزيز الشراكات الاقتصادية مع مصر يمثل أولوية استراتيجية لكوريا الجنوبية

وأوضح أن بلاده بدأت بالفعل في اتخاذ الإجراءات الداخلية اللازمة للتوصل إلى اتفاقية الشراكة الاقتصادية مع مصر، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات أحدثت حراكًا إيجابيًا داخل مجتمع الأعمال الكوري، الذي أبدى اهتمامًا كبيرًا بالفرص التي ستتيحها الاتفاقية على المستويات التجارية والاستثمارية.

دعوة لتبادل الوفود وعقد منتدى أعمال مصري – كوري

ودعا الوزير الكوري إلى تكثيف تبادل الوفود الرسمية ووفود رجال الأعمال خلال المرحلة المقبلة، كما اقترح عقد منتدى أعمال مصري – كوري يسهم في دعم مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية، واستكشاف فرص جديدة لزيادة الاستثمارات المتبادلة والتجارة البينية

ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الهادفة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز الشراكات الدولية مع الاقتصادات الكبرى، بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام في مصر.

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً موسعاً لمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير قرى الريف المصري، بحضور قيادات الوزارة، وممثلي الجهاز المركزي للتعمير، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، واستشاري المشروع.

وأوضح الوزير أن الاجتماع يأتي ضمن خطة المتابعة الدورية التي تنفذها الوزارة لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والمشروعات الخدمية المدرجة ضمن مبادرة حياة كريمة، والتي تحظى بمتابعة مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار حرص الدولة على تحسين جودة الحياة في الريف المصري ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات.

10 آلاف مشروع لخدمة 746 قرية ضمن المرحلة الأولى من “حياة كريمة”

واستعرض الاجتماع تقريراً تفصيلياً عن الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية ضمن المرحلة الأولى من مبادرة “حياة كريمة” بقرى نطاق وزارة الإسكان، والتي تشمل تنفيذ 10,315 مشروعاً في 746 قرية على مستوى الجمهورية.
وتتضمن هذه المشروعات إنشاء وتطوير محطات مياه الشرب ومحطات معالجة الصرف الصحي، إلى جانب تنفيذ الوصلات المنزلية وتطوير البنية التحتية الأساسية داخل القرى المستهدفة.

كما تناول الاجتماع مناقشة الاحتياجات المالية المطلوبة لاستكمال الأعمال المتبقية ضمن المرحلة الأولى، لضمان سرعة الانتهاء من تنفيذ المشروعات وتسليمها وفق الجداول الزمنية المحددة.

توجيهات بسرعة الانتهاء من المشروعات لتحقيق الاستفادة الكاملة للمواطنين

وفي ختام الاجتماع، شدد وزير الإسكان على ضرورة الإسراع في تنفيذ الأعمال المتبقية بالمشروعات المختلفة، مع إعداد جدول زمني دقيق للانتهاء من كافة الملاحظات وضمان دخول المشروعات الخدمة في أسرع وقت، بما يحقق الأهداف الاستراتيجية لمبادرة “حياة كريمة” في تطوير الريف المصري وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

خلال زيارته الحالية إلى العاصمة العُمانية مسقط للمشاركة في منتدى الأعمال المصري العُماني، التقى الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، مع السيد قيس بن محمد اليوسف،

 وترويج الاستثمار بسلطنة عُمان، لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، خاصة في مجالات الصناعة، وإقامة المناطق الصناعية، والربط البحري واللوجستي.

وحضر اللقاء السفير ياسر شعبان سفير مصر لدى سلطنة عُمان، إلى جانب ممثلي الشركات

المصرية المرافقة للوفد، وعدد من قيادات وزارتي الصناعة والنقل.

تأكيد على عمق العلاقات المصرية العُمانية

وفي مستهل اللقاء، أكد الفريق مهندس كامل الوزير قوة العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع مصر وسلطنة عُمان، مشددًا على حرص الدولة المصرية على تعزيز العلاقات الثنائية وزيادة الاستثمارات المشتركة، تنفيذًا لتوجيهات القيادتين السياسيتين في البلدين.

وأشار الوزير إلى تطلع مصر لدراسة الفرص الاستثمارية المتاحة في عدد من القطاعات، وعلى رأسها الصناعة والبنية التحتية والخدمات اللوجستية.

شركات المقاولات المصرية نواة لجذب الاستثمارات إلى السوق العُماني

وأوضح الوزير أن الوفد المصري يضم ممثلي الشركات المصرية العاملة في سلطنة عُمان، والتي يعمل معظمها في مجالات الإنشاءات والبنية التحتية، مؤكدًا أن هذه الشركات يمكن أن تمثل نقطة انطلاق لجذب المزيد من الشركات المصرية من مختلف القطاعات إلى السوق العُماني.

وأشار إلى أن الشركات المصرية تمتلك خبرات متراكمة في تنفيذ مشروعات الطرق، والبنية الأساسية، والصناعة، وإنشاء المناطق الصناعية وترفيقها، إلى جانب محطات المياه والصرف الصحي.

مشروعات صناعية تكاملية قائمة على الموارد المتاحة

وأكد نائب رئيس الوزراء ضرورة تركيز الجانبين على إقامة مشروعات صناعية تكاملية تعتمد على استغلال الموارد والخامات الأولية المتوافرة في كل من مصر وسلطنة عُمان، بما يسهم في إنتاج منتجات نهائية تحمل شعار «صنع في مصر» أو «صنع في عُمان».

وأشار إلى أهمية استغلال خامات الحديد والنحاس المتوافرة في سلطنة عُمان لإقامة صناعات مشتركة، خاصة في تصنيع الكابلات والأسلاك، لتلبية احتياجات السوقين المحليين والتصدير إلى الأسواق الخارجية.

تعزيز الربط البحري بين ميناءي السخنة وصحار

وشدد الوزير على أهمية تعزيز الربط البحري بين ميناء السخنة المصري، الذي يعمل به أكبر مشغلي الموانئ والخطوط الملاحية العالمية، وميناء صحار العُماني، بما يسهم في دعم حركة التجارة والاستثمار.

وأوضح إمكانية إقامة مناطق لوجستية وصناعية مشتركة في الميناءين، تسمح بتصنيع المنتجات في أحد الميناءين واستكمال مراحل الإنتاج في الآخر، بما يعزز سلاسل القيمة الإقليمية.

كما أعلن الوزير عن توجيه دعوة رسمية للوزير العُماني المختص ووزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات لزيارة المناطق الصناعية المصرية والعاصمة الإدارية الجديدة والمتحف المصري الكبير، للاطلاع على التطور الصناعي والعمراني الذي شهدته مصر خلال السنوات الأخيرة.

الجانب العُماني: فرق عمل مشتركة لتعظيم التكامل الصناعي

من جانبه، أكد السيد قيس بن محمد اليوسف عمق العلاقات الأخوية التي تجمع مصر وسلطنة عُمان، مشيدًا بالإنجازات التنموية الكبرى التي حققتها مصر، وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة والمتحف المصري الكبير.

وأشار إلى أهمية تشكيل فريق عمل مشترك من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العُمانية ووزارتي الصناعة والنقل المصريتين، بهدف استكشاف فرص التكامل الصناعي، ودراسة جدوى الربط بين الموانئ، بما يسهم في زيادة حجم التجارة البينية، والبناء على نجاحات الشركات المصرية العاملة في السوق العُماني، إلى جانب الاستفادة من شبكة الاتفاقيات التجارية التي تربط البلدين بالأسواق الإقليمية والعالمية.

أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

واصل تحقيق معدلات نمو قوية على مدار 7 أعوام، محافظًا على مكانته كأحد أعلى قطاعات الدولة

نموًا، بمعدلات تراوحت بين 14% و16% سنويًا.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير في اللقاء الشهري لغرفة التجارة الأمريكية في مصر، والتي استعرض خلالها تطورات تنفيذ استراتيجية مصر الرقمية، والإنجازات المحققة في مجالات التحول الرقمي، وبناء القدرات، وزيادة الصادرات التكنولوجية.

نمو مساهمة القطاع في الناتج المحلي وزيادة الصادرات الرقمية

وأوضح الوزير أن مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت من 3.2% إلى 6% خلال العام الحالي، كما زادت الصادرات الرقمية بنسبة 124% لتصل إلى 7.4 مليار دولار مقارنة بـ 3.3 مليار دولار في 2018.

وأشار إلى تضاعف صادرات التعهيد خلال ثلاث سنوات فقط، حيث ارتفعت من 2.4 مليار دولار في 2022 إلى 4.8 مليار دولار مستهدفة في 2025، مع زيادة عدد شركات التعهيد العاملة في مصر من 90 إلى 240 شركة تمتلك أكثر من 270 مركزًا لتقديم الخدمات.

استراتيجية مصر الرقمية: 4 محاور وركيزتان أساسيتان

وأوضح الدكتور عمرو طلعت أن استراتيجية مصر الرقمية ترتكز على أربعة محاور رئيسية:

• تعزيز الابتكار الرقمي

• تطوير الخدمات الرقمية للمواطنين

• دعم الناتج المحلي والصادرات

• خلق فرص عمل في الاقتصاد الرقمي

وترتكز الاستراتيجية على ركيزتين أساسيتين هما البنية التحتية الرقمية المتطورة، والبيئة التشريعية الداعمة.

تضاعف أعداد المتدربين 200 مرة ومستهدف 800 ألف متدرب

وأكد وزير الاتصالات أن بناء الكوادر الرقمية المؤهلة يمثل أولوية رئيسية، مشيرًا إلى أن عدد المتدربين سنويًا في التخصصات التكنولوجية تضاعف 200 مرة خلال 7 سنوات، من 4 آلاف متدرب في 2018/2019 إلى 500 ألف متدرب في العام المالي الماضي، مع استهداف تدريب 800 ألف متدرب خلال العام المالي الحالي.

وأضاف أن استراتيجية بناء القدرات تعتمد على التعليم الرسمي والتدريب المهني، بما يواكب متطلبات سوق العمل المحلي والعالمي.

جامعة مصر للمعلوماتية ومدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية

وأشار الوزير إلى تخريج أول دفعة من جامعة مصر للمعلوماتية بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار تقديم تعليم تكنولوجي عالي الجودة، فضلًا عن التوسع في مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية، التي ارتفع عددها من مدرسة واحدة في 2021 إلى 27 مدرسة منتشرة بجميع المحافظات.

منصات تدريب رقمية والذكاء الاصطناعي

وأوضح تنوع آليات التدريب بين التدريب المباشر، والمنصات الرقمية، ونماذج التدريب المدمج، مشيرًا إلى منصة مهارة تك التي توفر محتوى تدريبيًا رقميًا متخصصًا.

وأكد الحرص على بناء مصفوفة مهارات متكاملة تشمل المهارات التقنية واللغوية والشخصية، إلى جانب مهارات العمل الحر وريادة الأعمال، مع برامج لتأهيل غير المتخصصين باستخدام الذكاء الاصطناعي، فضلًا عن إطلاق مسابقة ديجيتوبيا لاكتشاف المواهب في الإبداع الرقمي.

الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي وتطبيقات خدمية

وأشار الوزير إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي في 2019، والتي أسهمت في تقدم ترتيب مصر 46 مركزًا في مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي.

وأضاف أنه تم إطلاق الإصدار الثاني من الاستراتيجية مطلع العام الجاري، ويتضمن 6 محاور: البيانات، المهارات، النظام البيئي، البنية التحتية، التطبيقات، والحوكمة، مع تنفيذ تطبيقات عملية مثل:

• منظومة الكشف المبكر عن سرطان الثدي

• تحويل النص المنطوق إلى مكتوب في جلسات المحاكم

تعزيز مكانة مصر في صناعة التعهيد العالمية

واستعرض الدكتور عمرو طلعت توقيع اتفاقيات مع 55 شركة عالمية ومحلية في نوفمبر الماضي، لتوفير 75 ألف فرصة عمل جديدة خلال 3 سنوات، إلى جانب اتفاقيات سابقة مع 29 شركة في 2022 وفرت 60 ألف فرصة عمل حتى نهاية 2024.

تصنيع الهواتف المحمولة وزيادة الطاقة الإنتاجية

وأوضح أن 15 علامة تجارية تقوم حاليًا بتصنيع الهواتف المحمولة في مصر بنسبة مكون محلي 40%، مع ارتفاع الطاقة الإنتاجية من 3.3 مليون وحدة في 2024 إلى 10 ملايين وحدة خلال 2025.

منصة مصر الرقمية: 210 خدمة و2 مليون معاملة شهريًا

وأشار الوزير إلى أن منصة مصر الرقمية تقدم حاليًا 210 خدمات حكومية، ويبلغ عدد مستخدميها أكثر من 10 ملايين مستخدم، مع تنفيذ نحو 2 مليون معاملة شهريًا.

استثمارات 6 مليارات دولار في البنية التحتية الرقمية

وأكد ضخ 6 مليارات دولار منذ 2019 لتطوير شبكات الإنترنت، أسهمت في زيادة متوسط سرعة الإنترنت الثابت بنحو 16 ضعفًا ليصل إلى 91.3 ميجابت/ثانية، لتتصدر مصر التصنيف العالمي بعد أن كانت في المركز الأربعين عام 2018.

وأوضح التوسع في شبكات الألياف الضوئية وربط نحو 4500 قرية ضمن مبادرة حياة كريمة، وإطلاق خدمات الجيل الخامس وWi-Fi Calling وإنترنت الأشياء للسيارات، فضلًا عن حوكمة المكالمات التسويقية.

وأشار إلى أن أكثر من 90% من حركة البيانات بين آسيا وأوروبا تمر عبر مصر من خلال 21 كابلًا دوليًا، بينها 6 كابلات قيد الإنشاء.

إطار تشريعي داعم للتحول الرقمي

وأوضح الوزير إطلاق عدد من التشريعات والسياسات الداعمة، من بينها:

• قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

• قانون حماية البيانات الشخصية

• الميثاق المصري للذكاء الاصطناعي المسؤول

• سياسة الحوسبة السحابية أولًا

• سياسة البيانات المفتوحة

إشادة أمريكية برؤية مصر الرقمية

وأشاد الدكتور شريف كامل، الرئيس السابق لغرفة التجارة الأمريكية، بالرؤية الشاملة لاستراتيجية مصر الرقمية، مؤكدًا أنها تضع مصر على طريق التحول إلى مركز تكنولوجي إقليمي، من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتنمية رأس المال البشري، وتعزيز الاقتصاد الرقمي.

أحمد كجوك: سياسات اقتصادية أكثر تنافسية وجذبًا للاستثمار الأجنبي ودعم قوي لمجتمع الأعمال

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن القطاع الخاص المصري والعربي يمتلك القدرة على إحداث نقلة نوعية في اقتصادات المنطقة، مشددًا على أن دور الحكومة يتمثل في تقديم أقصى درجات المساندة والدعم لتمكينه من قيادة النمو الاقتصادي.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير المالية في اجتماع مجلس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة بالبلاد العربية، حيث استعرض ملامح السياسات المالية والاقتصادية للدولة، وأولويات المرحلة المقبلة.

مصر مركز إقليمي للتصنيع والتصدير

وأوضح كجوك أن الدولة تستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصدير إلى أسواق أفريقيا وأوروبا وآسيا، في إطار سياسات اقتصادية أوسع وأكثر تنافسية، قادرة على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.

القطاع الخاص ركيزة الاستثمار والنمو المستقبلي

وأشار وزير المالية إلى أن الأولويات المالية والاقتصادية للدولة تراهن على دور أكبر للقطاع الخاص في الاستثمار من أجل المستقبل، بما يحقق مصالح الاقتصاد الوطني وينعكس إيجابيًا على حياة المواطنين.

وأضاف أن الاستثمارات البينية العربية شهدت زيادات ملحوظة خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن هناك فرصًا أكبر للتكامل التجاري بين الدول العربية، في ظل تحسن صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي، وارتفاع رصيد الاحتياطي النقدي.

تراجع الدين وتحسن المؤشرات المالية

وأوضح كجوك أن معدل دين أجهزة الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي تراجع من 96% إلى 86% خلال عامين، مع استهداف استمرار مسار التراجع بقوة خلال العام الحالي.

كما أكد نجاح الحكومة في خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو ملياري دولار، موضحًا أن الدولة باتت تسدد أكثر مما تقترض، في إطار إدارة رشيدة للمالية العامة.

حراك استثماري قوي بالمنطقة الاقتصادية

وأكد وزير المالية أن المنطقة الاقتصادية تشهد حراكًا استثماريًا واسعًا، وتجذب عددًا كبيرًا ومتنوعًا من الشركات الهادفة إلى الإنتاج والتصدير، مشيرًا إلى أن زيادة الاستثمارات الخاصة بنسبة 73% خلال العام المالي الماضي تعكس قدرة القطاع الخاص على قيادة النمو الاقتصادي في مصر.

مناخ أعمال محفز وحزمة تسهيلات جديدة

وأشار كجوك إلى أن مصر تفتح أبوابها أمام التدفق الاستثماري من خلال مقومات تنافسية ومناخ أعمال محفّز وجاذب، موضحًا أن مبادرة التسهيلات الضريبية والجمركية تستهدف بناء الثقة وتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال، وإحداث تطور سريع وملموس في بيئة الاستثمار

وأضاف أنه سيتم الإعلان قريبًا، بالتنسيق مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن حزمة كبيرة من التسهيلات الجمركية لدعم حركة التجارة الخارجية وخفض زمن الإفراج الجمركي.

أحمد الوكيل: إصلاح ضريبي قائم على الشراكة مع مجتمع الأعمال

من جانبه، أكد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن وزير المالية بدأ مشروعًا إصلاحيًا كبيرًا للمنظومة الضريبية، يقوم على الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تعمل بشكل مستمر على تحفيز القطاع الخاص للإسهام بصورة أكبر في تحقيق النمو الاقتصادي.

هيئة الدواء المصرية: الأدوية متاحة بانتظام مع وجود بدائل متعددة

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد مؤخرًا بشأن وجود نقص في أدوية البرد والأمراض المزمنة داخل الأسواق، مؤكدًا أن تلك الأنباء غير صحيحة

وأوضح المركز، في بيان رسمي نشره عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه تواصل مع هيئة الدواء المصرية للتحقق من حقيقة الأمر، والتي أكدت بدورها أن الأدوية المستخدمة في علاج نزلات البرد، والأمراض المزمنة، إضافة إلى الأدوية المحتوية على الفيتامينات والمقويات المناعية خلال موسم الإنفلونزا، متوافرة بالأسواق بشكل طبيعي ومنتظم.

تعدد البدائل الدوائية يضمن استمرارية العلاج

وأشارت هيئة الدواء المصرية إلى أن هناك تعددًا في البدائل الدوائية المتاحة لنفس الأدوية، والتي يتم إنتاجها من أكثر من شركة دوائية، بما يضمن استمرارية حصول المرضى على العلاج اللازم دون انقطاع

وأكدت الهيئة أن مختلف أنواع الأدوية الحيوية متوافرة، إلى جانب وجود بدائل معتمدة وآمنة، الأمر الذي يسهم في تلبية احتياجات المواطنين في جميع الأوقات.

متابعة مستمرة للتأكد من توافر الأدوية الحيوية

وأشار المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إلى أن هيئة الدواء المصرية تقوم بمتابعة دورية ومستمرة لموقف توافر الأدوية الحيوية داخل الأسواق، وتتخذ إجراءات فورية للتعامل مع أي شكاوى تتعلق بنقص الأدوية أو صعوبة الحصول عليها.

خط ساخن للإبلاغ عن نقص الأدوية

وأوضح البيان أنه في حال مواجهة أي مواطن صعوبة في الحصول على أي دواء حيوي، يمكن التواصل مباشرة مع الخط الساخن لهيئة الدواء المصرية (15301) للإبلاغ عن المشكلة واتخاذ اللازم بشكل فوري.

أول منطقة استثمارية طبية متكاملة مملوكة لهيئة الاستثمار لتعزيز مكانة مصر إقليميًا وعالميًا

في إطار المتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات الاستثمارية الجادة، أجرى السيد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، زيارة تفقدية إلى مشروع «نايا ويلنس نايل سورناجا» بمنطقة الصف، والذي يُعد أحد المشروعات الاستثمارية المملوكة للهيئة، ويجسد نموذجًا ناجحًا للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في مجال السياحة العلاجية.

وكان في استقبال رئيس الهيئة الدكتور محمد كرار، رئيس مجلس إدارة مجموعة مكسيم للاستثمار، المطور والمسؤول عن إدارة وتشغيل المشروع، وذلك بحضور عدد من قيادات الهيئة العامة للاستثمار وشركة استثمار مصر.

نموذج متكامل لتعظيم الاستفادة من الأصول العامة

ويقع مشروع «نايا ويلنس نايل سورناجا» داخل منطقة استثمارية تابعة للهيئة العامة للاستثمار بمركز الصف، حيث تتولى مجموعة مكسيم للاستثمار أعمال التطوير والتشغيل، في إطار نموذج متكامل يستهدف تعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة وتحقيق قيمة مضافة مستدامة.

ويمثل المشروع أول منتجع طبي متكامل من نوعه في مصر والعالم، تم تصميمه وفق أحدث المعايير الدولية، ليجمع بين العلاجات الطبية المتقدمة، والممارسات العلاجية الشمولية، وخدمات الضيافة الفاخرة، بما يقدم تجربة علاجية متكاملة تبدأ بتقييم صحي شامل لكل زائر، ووضع برنامج علاجي مخصص وفق أحدث الابتكارات الطبية.

متابعة ميدانية لسير التنفيذ وخطط التوسع

وتأتي الزيارة في إطار حرص رئيس الهيئة على متابعة معدلات تنفيذ المشروع على أرض الواقع، والتأكد من الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، بما يعكس التزام الدولة بدعم الاستثمارات ذات القيمة المضافة، خاصة في القطاعات الواعدة التي تسهم في تنويع القاعدة الاقتصادية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

وشملت الجولة استعراض مراحل التنفيذ المختلفة، والرؤية الاستثمارية وخطط التوسع المستقبلية، التي تستهدف تقديم نموذج متكامل يجمع بين السياحة العلاجية، والخدمات الطبية المتخصصة، وفخامة الضيافة وفق أعلى المعايير العالمية.

السياحة العلاجية في مصر وتوفير فرص العمل

كما تفقد السيد حسام هيبة عددًا من مكونات المشروع، من بينها الفندق والمراكز الطبية المتخصصة، واطّلع على معدلات الإنجاز وفرص العمل التي يوفرها المشروع، ودوره في دعم السياحة المتخصصة وتعزيز مكانة مصر في السياحة الصحية والاستشفائية.

وأكد رئيس الهيئة أن الزيارات الميدانية تمثل أداة رئيسية لمتابعة تطور المشروعات الاستثمارية، ورصد التحديات التي تواجه المستثمرين والعمل على تذليلها بشكل فوري، مشددًا على أن دور الهيئة يمتد ليشمل العمل كشريك حقيقي في التنمية وليس مجرد جهة لإصدار التراخيص.

إضافة نوعية لقطاع السياحة الصحية في مصر

وأضاف أن مشروع «نايا ويلنس نايل سورناجا» يمثل إضافة نوعية لقطاع السياحة العلاجية في مصر، ويعكس ثقة المستثمرين في مناخ الاستثمار المصري، وقدرة الدولة على جذب مشروعات مبتكرة تعزز مكانة مصر كوجهة إقليمية وعالمية للسياحة العلاجية والرفاهية.

وأشار إلى أن المشروع يسهم في التنمية المتكاملة للمناطق المحيطة، من خلال توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتحفيز الأنشطة الاقتصادية والخدمية.

مرافق طبية متقدمة وفق أعلى المعايير العالمية

ومن جانبه، استعرض الدكتور محمد كرار المكونات المتكاملة للمشروع، موضحًا أنه يضم مرافق طبية متقدمة تشمل مركزًا للخلايا الجذعية، والتحليل الجيني، ووحدات علاجية متخصصة، إلى جانب برامج وقائية وتجديدية وتأهيلية، وخدمات العلاج الطبيعي والعلاجات التجميلية والعافية الشاملة.

وأضاف أن المشروع يركز على علوم الأعصاب وطب النوم والفحص الوقائي الشامل، فضلًا عن تقديم حزمة من الخدمات الصحية المبتكرة المصممة وفق أحدث المعايير العالمية.

مصر وجهة إقليمية رائدة في السياحة العلاجية

واختُتمت الزيارة بعقد جلسة نقاش موسعة مع القائمين على تنفيذ المشروع، جرى خلالها التأكيد على استمرار التنسيق والمتابعة خلال المرحلة المقبلة، وتقديم كافة أوجه الدعم لضمان سرعة الإنجاز وتحقيق الأهداف التنموية والاقتصادية.

ويأتي المشروع في إطار رؤية الدولة المصرية الرامية إلى جعل مصر وجهة إقليمية وعالمية رائدة في مجال السياحة العلاجية والاستشفائية، من خلال جذب استثمارات نوعية تستهدف سياحة ذات إنفاق مرتفع، وتسهم في زيادة الدخل السياحي وتعزيز تنافسية المقصد المصري.

استقبل المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، السفير سوريش كيه ريدي سفير جمهورية الهند لدى مصر، والسيد بونيت شاتوال الرئيس التنفيذي لشركة الفنادق الهندية المحدودة، المالكة للعلامة الفندقية العالمية «تاج TAJ» التابعة لمجموعة تاتا الهندية، والوفد المرافق لهما، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون الاستثماري في قطاع السياحة والفنادق.

تأكيد على عمق العلاقات المصرية الهندية

ورحّب وزير قطاع الأعمال العام بالسفير والوفد الهندي، مؤكدًا عمق ومتانة العلاقات المصرية الهندية وما تشهده من تطور ملحوظ على مختلف المستويات، لا سيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، مشيرًا إلى حرص الدولة على توسيع آفاق التعاون مع كبرى الكيانات العالمية.

دخول علامة «تاج» إلى السوق المصرية لأول مرة

ويأتي هذا اللقاء عقب توقيع عقد إدارة وتشغيل فندق الكونتيننتال التاريخي بوسط القاهرة بين الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق (إيجوث)، إحدى شركات القابضة للسياحة والفنادق التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وشركة الفنادق الهندية المحدودة.

وشهد توقيع العقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، في خطوة تمثل أول دخول لعلامة «تاج» الفندقية العالمية إلى السوق المصرية، بما يعكس جاذبية مناخ الاستثمار السياحي في مصر والثقة المتبادلة بين الجانبين.

بحث فرص الشراكة في السياحة والفنادق

وخلال الاجتماع، جرى بحث فرص التعاون المشترك والشراكات الاستثمارية في مجالات السياحة والفنادق، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الأصول السياحية ذات الطابع التاريخي، وتعزيز مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة والشركات التابعة.

تعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة

وأكد المهندس محمد شيمي حرص وزارة قطاع الأعمال العام على تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، باعتبارها ركيزة أساسية لتعظيم العائد الاقتصادي من الأصول المملوكة للدولة، ورفع كفاءة إدارتها وتشغيلها وفق أحدث المعايير الدولية.

وأوضح أن الشركة القابضة للسياحة والفنادق تمتلك محفظة متنوعة من الفنادق والأصول السياحية على مستوى الجمهورية، تمثل فرصًا استثمارية واعدة للتعاون مع كبرى العلامات الفندقية العالمية.

إحياء فندق الكونتيننتال مع الحفاظ على طابعه التاريخي

وأشار الوزير إلى أن التعاقد على إدارة وتشغيل فندق الكونتيننتال يمثل خطوة استراتيجية لإحياء أحد أبرز الرموز المعمارية والتاريخية بالقاهرة الخديوية، لافتًا إلى بدء تنفيذ مشروع الإحياء خلال الربع الثاني من العام الجاري، بالتوازي مع خطة الدولة لتطوير المنطقة المحيطة

وأكد الالتزام الكامل بالحفاظ على الطابع المعماري الأصيل للفندق وواجهاته التاريخية، مع دمجها بأحدث معايير التشغيل الفندقي العالمية.

ثقة دولية متزايدة في مناخ الاستثمار السياحي المصري

وأضاف المهندس محمد شيمي أن دخول علامة «تاج TAJ» إلى السوق المصرية يعكس ثقة المؤسسات الدولية الكبرى في الاقتصاد المصري، مؤكدًا حرص الوزارة على اختيار شركاء يتمتعون بخبرة عالمية في إدارة وتشغيل الفنادق الفاخرة ذات الطابع التراثي، بما يضمن تقديم تجربة فندقية راقية تليق بمكانة الفندق.

فندق الكونتيننتال يعود كأيقونة خمس نجوم

ويُعد فندق الكونتيننتال، الذي يعود تاريخ إنشائه إلى عام 1870، أحد أبرز معالم القاهرة التاريخية، ومن المقرر إعادة إحيائه كفندق خمس نجوم بطاقة تقترب من 300 غرفة، ليعود أيقونة فندقية تعكس عراقة القاهرة ومكانتها السياحية العالمية.

في إطار دعم وتطوير منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة، شهدت الدكتورة منال عوض

وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، مراسم توقيع عقد إنشاء وتوريد وتركيب وتشغيل ثلاث منشآت لمعالجة المخلفات، إلى جانب تشغيل موقعين للدفن الصحي بمحافظة الشرقية، باستثمارات تصل إلى 500 مليون جنيه.

تفاصيل مواقع منشآت معالجة المخلفات والمدافن الصحية

ووفق بيان صادر عن وزارة التنمية المحلية، يشمل العقد إنشاء وتشغيل منشآت معالجة المخلفات البلدية الصلبة في

موقع الغار بمركز الزقازيق

موقع الخطارة بمركز الحسينية

موقع غيتة بمركز بلبيس

بالإضافة إلى تشغيل موقعي الدفن الصحي للمرفوضات في بلبيس والخطارة، وذلك من خلال شراكة بين محافظة الشرقية وشركة الطاقة الخضراء (جايا تيتان) التابعة لشركة تيتان للأسمنت.

توقيع رسمي بحضور قيادات حكومية وتنفيذية

وقع العقد كل من اللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام محافظة الشرقية، والمهندس عصام عبد النبي المدير التنفيذي لشركة الطاقة الخضراء (جايا تيتان)، بحضور عدد من القيادات، من بينهم الأستاذ ياسر عبد الله الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، والسيد عمرو رضا الرئيس التنفيذي لشركة تيتان مصر، إلى جانب قيادات تنفيذية واستشارية بالمحافظة والشركة.

معالجة 3000 طن مخلفات يوميًا والتخلص الآمن من المرفوضات

وأكدت الدكتورة منال عوض أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا ببناء وتطوير منظومة المخلفات البلدية الصلبة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالقضاء على الممارسات غير الآمنة في التعامل مع المخلفات.

وأوضحت أن المشروع يستهدف معالجة المخلفات المتولدة عن محافظة الشرقية بحد أدنى 3000 طن يوميًا، مع التخلص الآمن من مرفوضات ناتج المعالجة من خلال مدافن صحية مطابقة للاشتراطات البيئية، مؤكدة أن المشروع يمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص.

تعزيز دور القطاع الخاص في الإدارة المتكاملة للمخلفات

وأضافت وزيرة التنمية المحلية أن الحكومة تسعى إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مختلف مراحل منظومة المخلفات، بدءًا من الجمع والنقل، مرورًا بالمعالجة وإعادة التدوير، وصولًا إلى التخلص النهائي الآمن، بما يضمن توفير أحدث التقنيات البيئية وتحسين كفاءة المنظومة.

وأشارت إلى الدور المحوري الذي يقوم به جهاز تنظيم إدارة المخلفات في وضع الحلول البيئية المناسبة، بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية ومحافظة الشرقية.

تنفيذ قانون تنظيم إدارة المخلفات ودعم الوقود البديل

وأكدت الدكتورة منال عوض أن وزارة البيئة تعمل بالتنسيق مع المحافظات وأجهزة المدن الجديدة وفقًا لقانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، مع التوسع في إشراك الشركات المتخصصة لإنتاج الوقود البديل لمصانع الأسمنت، وتقليل الاعتماد على الفحم المستورد، إلى جانب تحويل المخلفات العضوية إلى سماد عضوي.

تيتان مصر: الاتفاقية تدعم التحول نحو البناء الأخضر

ومن جانبه، صرّح السيد عمرو رضا الرئيس التنفيذي لشركة تيتان مصر، بأن الاتفاقية تمثل ركيزة أساسية في خطة الشركة للتحول نحو البناء الأخضر، والمساهمة في الحفاظ على البيئة وتحقيق الاستدامة، من خلال زيادة الاعتماد على الوقود البديل وتقليل استخدام الوقود التقليدي.

معالجة أكثر من مليون طن مخلفات سنويًا لمدة 15 عامًا

بدوره، أوضح المهندس عصام عبد النبي العضو المنتدب لشركة الطاقة البديلة الخضراء (جايا – تيتان)، أن العقد يمتد لمدة 15 عامًا، ويستهدف معالجة أكثر من مليون طن سنويًا من المخلفات البلدية الصلبة، وإنتاج نحو 200 ألف طن من الوقود البديل، بما يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية وتحسين كفاءة التشغيل وفق أعلى المعايير البيئية.