الوسم: جريدة الاخبارية

تحركات دبلوماسية مصرية على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي

في إطار الجهود المصرية المتواصلة لخفض التصعيد في المنطقة، تلقّى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اتصالين هاتفيين من كلٍ من جان نويل بارو وزير خارجية فرنسا، وعباس عراقجي وزير خارجية إيران، وذلك ضمن المساعي الرامية إلى دعم الاستقرار الإقليمي وتعزيز المسارات الدبلوماسية.

كما التقى وزير الخارجية مع رافائيل جروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، على هامش مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس، حيث تناول اللقاء سبل احتواء التوترات وبناء الثقة بين الأطراف المعنية.

مصر تؤكد أهمية خفض التصعيد وبناء الثقة الإقليمية

وأكد الوزير بدر عبد العاطي خلال هذه الاتصالات واللقاءات، أهمية مواصلة الجهود الدولية لخفض التصعيد، والعمل على بناء الثقة وتهيئة المناخ الملائم بما يتيح فرصًا حقيقية للحلول الدبلوماسية، ويسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.

وشدد على ضرورة استئناف المفاوضات المباشرة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما يعزز الثقة المتبادلة، ويدعم مسار التفاهم والتعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

دعوة مصرية لاستئناف الحوار حول الملف النووي الإيراني

وفي السياق ذاته، أكد وزير الخارجية أهمية الالتزام بالمسارات الدبلوماسية، وتهيئة الظروف اللازمة لاستئناف الحوار بين الولايات المتحدة وإيران، بهدف التوصل إلى اتفاق شامل بشأن الملف النووي الإيراني.

وأوضح أن أي تسوية مستقبلية يجب أن تراعي مصالح جميع الأطراف، وتسهم بشكل فعّال في دعم الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.

مشاركة مصرية بارزة في نقاش دولي حول صحة المرأة

شارك الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، في جلسة نقاشية رفيعة المستوى بعنوان «إطلاق العنان للاستثمار المستدام في رعاية سرطان الثدي لدى النساء المصريات كنموذج للدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط»، وذلك على هامش فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي، بحضور عدد من المسؤولين الدوليين والشركاء العالميين.

وجاءت الجلسة بتنظيم من التحالف العالمي لصحة المرأة وائتلاف سرطان عنق الرحم والثدي، وبالتعاون مع المبادرة الرئاسية لصحة المرأة، في إطار تعزيز الجهود الدولية لدعم الاستثمار الصحي المستدام وتحقيق العدالة في رعاية مرضى السرطان.

وزير الصحة: صحة المرأة ركيزة للأمن القومي والنمو الاقتصادي

وخلال كلمته، أعرب وزير الصحة عن اعتزازه باستضافة القاهرة لهذا الحدث الدولي المهم، مؤكدًا أن صحة المرأة في مصر لم تعد مجرد برنامج طبي، بل تمثل أحد الأعمدة الرئيسية لـالأمن القومي ودعامة أساسية لـالقوة الاقتصادية والتنمية المستدامة.

وأوضح أن الدولة المصرية تبنّت نهجًا استباقيًا قائمًا على الاستثمار في الصحة، انتقلت من خلاله من نموذج الرعاية التقليدية إلى منظومة حديثة تضع صحة المرأة في قلب أولويات التنمية، باعتبارها محركًا رئيسيًا للإنتاجية وبناء المستقبل.

التجربة المصرية نموذج رائد للدول منخفضة ومتوسطة الدخل

واستعرض الدكتور خالد عبدالغفار التجربة المصرية في رعاية سرطان الثدي كنموذج ناجح قابل للتطبيق في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط، مشيرًا إلى أنها ترتكز على قاعدة بيانات قومية واسعة وإرادة سياسية قوية.

وأشار إلى إنشاء منظومة متكاملة تضم أكثر من 3700 وحدة رعاية صحية أولية، و102 مركز تشخيصي متقدم، إلى جانب العيادات المتنقلة ووحدات الكشف المبكر، مدعومة بأحدث أجهزة التصوير الطبي مثل الماموجرام، والأشعة المقطعية، والرنين المغناطيسي، لضمان الوصول إلى السيدات في المناطق النائية والمحرومة.

أرقام تعكس نجاح المبادرة الرئاسية لصحة المرأة

وأكد وزير الصحة أن المبادرة الرئاسية لصحة المرأة قدمت أكثر من 66.7 مليون زيارة طبية، استفادت منها 23 مليون امرأة لأول مرة، بالإضافة إلى إجراء نحو 491 ألف فحص تصويري للكشف المبكر عن سرطان الثدي.

وأوضح أن جميع الخدمات تُقدَّم مجانًا بالكامل، وتشمل الفحص والتشخيص والعلاج، دون أي أعباء مالية على المواطنين، ما ساهم في رفع معدلات الاكتشاف المبكر وخفض نسب التشخيص في المراحل المتأخرة إلى مستويات تتماشى مع أفضل المعايير الدولية.

3 محاور استراتيجية لمستقبل الاستثمار في رعاية سرطان الثدي

وأشار الدكتور خالد عبدالغفار إلى أن التحرك المستقبلي للمنظومة الصحية المصرية يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل:

1. إثبات الجدوى الاقتصادية للاستثمار في الصحة باعتباره أولوية وطنية.

2. تعظيم الابتكار الطبي من خلال الشراكات الأكاديمية الدولية وتوطين أحدث بروتوكولات العلاج.

3. دعم التحول الرقمي عبر توسيع الشبكة الوطنية لعلم الأمراض الرقمي، لضمان عدالة الوصول إلى خدمات تشخيصية عالية الجودة في جميع المحافظات.

دعوة للشراكات الدولية لدعم النموذج المصري

وفي ختام كلمته، دعا نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة الشركاء الدوليين إلى دعم وتعزيز هذا النموذج المصري الرائد، مؤكدًا أن الإرادة السياسية القوية والتعاون متعدد القطاعات قادران على تقليص فجوة العدالة في رعاية مرضى السرطان، وتوجيه التجربة المصرية نحو مستقبل أكثر صحة وازدهارًا للنساء في مصر والعالم.

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، المؤتمر الصحفي لدعم المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، استعدادًا لبطولة كأس العالم 2026، بحضور المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، والكابتن حسام حسن، المدير الفني للمنتخب، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد.

الدعم الكامل للمنتخب الوطني قبل المونديال

افتتح الوزير أشرف صبحي كلمته بالترحيب بالحضور، معربًا عن تقديره للجهود الكبيرة التي بذلها الجهاز الفني واللاعبون خلال مشاركتهم في بطولة كأس الأمم الأفريقية، مؤكدًا أن روح الفريق والإخلاص كانا مثالًا يُحتذى به.

وأشار الوزير إلى أن مركز المنتخبات الوطنية ساهم بشكل كبير في خفض التكاليف المالية التي كانت تُنفق على المعسكرات الخارجية والفنادق، بما يدعم خطط الإعداد الطويلة المدى ويزيد من فاعلية التدريب.

خطة تطوير كرة القدم المصرية حتى 2038

أكد الدكتور أشرف صبحي أن وزارة الشباب والرياضة تعمل على تطوير منظومة كرة القدم المصرية حتى عام 2038، كخطة استراتيجية تهدف لإحداث نقلة نوعية تشمل المنتخبات والأندية والبنية التحتية. كما شدد على الدور المحوري للدولة في دعم الاتحاد المصري لكرة القدم، ومساندة الأندية الشعبية، وتنظيم العلاقة بين الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية لضمان الاستقرار والانضباط.

كما كشف الوزير عن خطط لإنشاء وتجهيز مراكز تدريب في مختلف المحافظات، مشيرًا إلى أهمية استغلال الخبرات الوطنية والرموز الكبيرة في كرة القدم المصرية، على رأسهم الكابتن حسام حسن.

الدعم المؤسسي والاستثمارات الرياضية

وأوضح الوزير أن الوزارة تتابع عددًا من الملفات المهمة، بما في ذلك التنسيق مع وزارة الإسكان لحل مشكلات الأراضي الخاصة بالأندية، مثل أرض نادي الزمالك، وتطوير البنية التحتية للملاعب، ومن بينها استاد بورسعيد، ودعم أندية الإسماعيلي، الاتحاد السكندري، والأندية الشعبية. كما تم إنشاء أكثر من 4500 ملعب على مستوى الجمهورية، ضمن مشروع كابيتانو مصر الذي أتاح اكتشاف 168 لاعبًا جديدًا، بينهم لاعبان احترفا خارج مصر.

وشدد الوزير على اهتمام القيادة السياسية بالمنتخبات الوطنية، مؤكداً توفير كل أشكال الدعم الفني، الطبي، واللوجستي لضمان إعداد مثالي للمنتخب الأول، بما يليق بتاريخ مصر الكروي وتطلعات الجماهير.

استعدادات المنتخب لكأس العالم 2026

من جانبه، أكد المهندس هاني أبو ريدة أن الاتحاد المصري لكرة القدم يعمل وفق خطة شاملة بالتعاون مع الجهاز الفني، تتضمن معسكرات تدريبية ومباريات ودية دولية، بهدف رفع المستوى الفني والبدني للاعبين. كما أشار إلى ضرورة متابعة كافة التفاصيل لضمان الاستقرار الفني والنفسي قبل البطولة.

وأشار أبو ريدة إلى المكاسب التي حققها المنتخب في بطولة كأس الأمم الأفريقية، مثل نزول متوسط أعمار اللاعبين، وظهور وجوه جديدة، والتأهل لنصف النهائي، موضحًا أن المرحلة المقبلة تشمل مباراتين وديتين في مارس ضد منتخبي السعودية وإسبانيا، ومباراتين في مايو، ضمن برنامج الإعداد لكأس العالم.

ثقة الكابتن حسام حسن في قدرات المنتخب

أكد الكابتن حسام حسن أن الجهاز الفني واللاعبين يدركون حجم المسؤولية، معربًا عن ثقته في قدرة اللاعبين على تقديم مستويات قوية، وإسعاد الجماهير المصرية داخل وخارج البلاد. وأوضح أن فترة الإعداد المقبلة ستتميز بالالتزام والجدية، وأن الدعم المعنوي يمثل دافعًا كبيرًا لبذل أقصى الجهد.

رسالة المؤتمر: وحدة الصف والتحضير للمونديال

ويأتي انعقاد المؤتمر الصحفي لتأكيد وحدة الصف والدعم المؤسسي الكامل للمنتخب الوطني، وبث روح الحماس والثقة لدى اللاعبين والجهاز الفني، قبل خوض منافسات كأس العالم 2026، التي تمثل محطة مهمة في مسيرة كرة القدم المصرية على المستوى الدولي.

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء: قفزات نوعية في التعليم والتكنولوجيا والمدارس التخصصية

بمناسبة اليوم الدولي للتعليم، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض من خلالها التقدم اللافت الذي حققته مصر في جودة التعليم وبناء مهارات المستقبل، في إطار رؤية الدولة الهادفة إلى إعداد أجيال قادرة على مواكبة متطلبات العصر وسوق العمل العالمي.

التعليم ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة

وأكد المركز أن الدولة تولي ملف التعليم في مصر أهمية قصوى باعتباره ركيزة أساسية للتنمية المستدامة، حيث نفذت الحكومة استراتيجية شاملة لتطوير منظومة التعليم بمختلف مراحلها، شملت تحديث المناهج وفق المعايير العالمية، ورفع كفاءة المدارس، والتوسع في إنشاء مدارس جديدة بنظم تعليمية حديثة، إلى جانب دمج التكنولوجيا في العملية التعليمية، وتعزيز التعليم الفني وربطه باحتياجات سوق العمل.

تحسن ترتيب مصر في مؤشرات جودة التعليم العالمية

وأظهرت الإنفوجرافات الرؤية الدولية الإيجابية لجهود مصر في تطوير التعليم، حيث:

• تقدمت مصر 10 مراكز في مؤشر جودة التعليم الصادر عن US News، لتصل إلى المركز 41 عالميًا عام 2024، مقارنة بالمركز 51 عام 2019.

• تقدمت 34 مركزًا في مؤشر التعليم التقني والتدريب المهني الصادر عن مؤشر المعرفة العالمي، لتصل إلى المركز 79 عام 2025 مقابل المركز 113 عام 2017.

إشادات دولية بنظام التعليم الجديد في مصر

وأشاد البنك الدولي بنهج نظام التعليم الجديد في مصر، مؤكدًا أنه يزود الطلاب بالمهارات اللازمة للنجاح في سوق العمل المستقبلي، من خلال تطوير نظم الامتحانات بما يعزز التفكير النقدي، والمهارات التحليلية، والتعلم الذاتي.

من جانبها، أكدت نوريا سانز، مديرة المكتب الإقليمي لـاليونسكو بالقاهرة، إقرار المنظمة الدولية بالتزام مصر ببناء نظام تعليمي مهيأ للمستقبل، ومتطور تقنيًا، ويركز على الاستثمار في المعلمين باعتباره جوهر إصلاح التعليم وتحقيق التقدم المستدام.

توسع غير مسبوق في المدارس التخصصية والدولية

وفي إطار مواكبة متطلبات المستقبل، أوضحت الإنفوجرافات التوسع الكبير في المدارس التخصصية، حيث تم:

• إنشاء 69 مدرسة يابانية قائمة، و10 مدارس جارٍ افتتاحها خلال العام الدراسي 2026/2027

• إنشاء 31 مدرسة رسمية دولية (IPS)

• إنشاء 23 مدرسة للمتفوقين STEM

• وصول عدد مدارس النيل المصرية الدولية إلى 14 مدرسة

كما تم إطلاق مشروع المدارس المصرية الألمانية، وافتتاح أول مدرسة بمدينة السادس من أكتوبر، إلى جانب إنشاء 115 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية، و35 مدرسة متخصصة في تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، فضلًا عن افتتاح مركزين للتميز في القاهرة والقليوبية.

البرمجة والذكاء الاصطناعي ضمن المناهج التعليمية

وفيما يخص بناء مهارات المستقبل، تم:

• تطوير 94 مادة دراسية بمختلف المراحل التعليمية

• إدراج البرمجة والذكاء الاصطناعي ضمن المناهج الدراسية

• إطلاق مناهج التربية الفكرية لأول مرة لمرحلة رياض الأطفال

• تحديث منظومة التعليم الفني من خلال تطبيق نظام التعليم الثانوي التقني التكنولوجي (3 سنوات) والتعليم التكنولوجي المتقدم (5 سنوات)

منصة «كيريو» الرقمية لتأهيل الطلاب تكنولوجيًا

وأشار المركز إلى تدشين منصة «كيريو» الرقمية، والتي سجل بها 830 ألف طالب، فيما أتم نحو 400 ألف طالب المحتوى التعليمي في البرمجة والذكاء الاصطناعي، إلى جانب تدريب 450 ألف طالب وخريج في مجالات التكنولوجيا الحديثة خلال 6 أشهر، عبر صندوق تطوير التعليم.

نظام البكالوريا المصرية.. تعليم متعدد المسارات

وحول نظام شهادة البكالوريا المصرية، أوضحت الإنفوجرافات أن النظام يستهدف:

• تقليل عدد المواد الدراسية

• تحسين جودة العملية التعليمية

• تنمية مهارات الطلاب عبر ساعات معتمدة

وقد اختار نحو 92% من طلاب الصف الأول الثانوي نظام البكالوريا المصرية خلال العام الدراسي الحالي، والذي يعتمد على تعدد المسارات التخصصية بدلًا من التقسيم التقليدي (علمي/أدبي)، مع إتاحة فرص متعددة لدخول الامتحانات واحتساب أعلى درجة.

رعاية صحية وأنشطة ثقافية ورياضية لدعم التطوير الشامل

وفي إطار الاهتمام بالصحة والأنشطة الطلابية:

• تم فحص أكثر من 9 ملايين طالب بالمرحلة الابتدائية ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم

• فحص 1.9 مليون طالب، وتقديم أكثر من 11 ألف نظارة ضمن مبادرة «عيون أطفالنا مستقبلنا»

• استفادة أكثر من 500 ألف طالب من الأنشطة الرياضية والكشفية خلال العام الدراسي 2024/2025

• مشاركة أكثر من 17.6 ألف طالب في تحدي القراءة العربي في موسمه التاسع

تقسيط بدون فوائد دعمًا للعاملين وأسرهم قبل حلول شهر رمضان المبارك

في إطار دورها الخدمي والاجتماعي، أعلن مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم، برئاسة كريم عبدالباقي، رئيس مجلس إدارة صندوق العاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها، عن إطلاق مبادرة «رمضان كريم»، والتي تستهدف دعم العاملين بالنيابات والمحاكم وأسرهم، من خلال توفير شنط رمضان واللحوم الطازجة بأسعار مخفضة وبنظام التقسيط، تخفيفًا للأعباء المعيشية مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

شنط رمضان بسعر ألف جنيه وبدون حد أقصى

وأوضح مجلس إدارة النقابة أنه تم توفير شنطة رمضان بسعر 1000 جنيه للشنطة الواحدة، دون وضع حد أقصى لعدد الشنط التي يمكن للموظف الحصول عليها، مراعاة لاختلاف احتياجات الأسر، على أن يتم سداد القيمة بنظام التقسيط على ثلاثة أشهر دون فوائد، من خلال خصمها من الراتب.

محتويات شنطة رمضان لتلبية احتياجات الأسرة

وأشار المجلس إلى أن شنطة رمضان تضم مجموعة من السلع الغذائية الأساسية التي تلبي احتياجات الأسرة خلال الشهر الكريم، وتشمل:

• 10 كيلوجرامات أرز

• 10 كيلوجرامات سكر

• 4 أكياس مكرونة

• 2 سمنة (كريستال أو روابي أو جنة)

• 2 زجاجة زيت

لحوم بلدي طازجة بأسعار مخفضة وبإشراف كامل

كما أعلن مجلس إدارة النقابة عن توفير لحوم بلدي طازجة من خلال ذبح عجول بلدي لصالح العاملين، بسعر 400 جنيه للكيلو، و420 جنيهًا لكيلو الكبدة، على أن يتم الذبح تحت إشراف كامل، وتسليم اللحوم للزملاء قبل حلول شهر رمضان بعشرة أيام.

وأوضح المجلس أن اللحوم تُطرح أيضًا بنظام التقسيط على ثلاثة أشهر دون فوائد، خصمًا من الراتب، بما يخفف العبء المالي عن العاملين.

مبادرة لدعم الاستقرار الاجتماعي في ظل التحديات الاقتصادية

وأكد مجلس إدارة النقابة أن مبادرة «رمضان كريم» تأتي ضمن خطة متكاملة لدعم العاملين بالنيابات والمحاكم، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي لهم، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة وارتفاع أسعار السلع الغذائية.

كريم عبدالباقي: مستمرون في دعم العاملين وتخفيف الأعباء عنهم

وقال كريم عبدالباقي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم، إن إطلاق مبادرة رمضان كريم يعكس حرص النقابة الدائم على الوقوف بجانب الزملاء وأسرهم، انطلاقًا من المسؤولية الاجتماعية للنقابة تجاه أعضائها.

وأكد حرص النقابة على توفير السلع الغذائية واللحوم بجودة عالية وأسعار مناسبة، مع إتاحة السداد بالتقسيط دون أي أعباء إضافية، بما يضمن استفادة أكبر عدد ممكن من العاملين.

مبادرات خدمية متواصلة وتهنئة بشهر رمضان

وأوضح عبدالباقي أن النقابة مستمرة في تنفيذ المزيد من المبادرات الخدمية والاجتماعية خلال الفترة المقبلة، إيمانًا بدورها في تحقيق الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة للعاملين بالنيابات والمحاكم، خاصة في المناسبات الدينية والاجتماعية.

ووجّه رئيس النقابة التهنئة لجميع العاملين وأسرهم بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، متمنيًا أن يعيده الله على مصر وشعبها بالأمن والخير والبركات.

استمرار مبادرة «واجبنا» على مستوى الجمهورية

وأشار إلى أن مبادرة «واجبنا»، التي أطلقتها النقابة منذ فترة، مستمرة في تقديم خدماتها لجميع العاملين بالنيابات والمحاكم على مستوى الجمهورية، في إطار دعم الأعضاء وتلبية احتياجاتهم المعيشية.

كامل الوزير: الحكومة تقدم حوافز وتيسيرات لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات

بحث الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، مع شركتي تويوتا تسوشو اليابانية وتويوتا إيجيبت لهندسة السيارات، فرص ضخ المزيد من الاستثمارات في مجال تصنيع السيارات في مصر خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار خطة الدولة لتوطين صناعة السيارات وتعزيز قدرات الإنتاج المحلي.

لقاء موسع مع قيادات تويوتا والهيئة العامة للتنمية الصناعية

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع وفد شركة تويوتا تسوشو برئاسة شنيشيرو أوتساكا، الرئيس التنفيذي للعمليات لقطاع أفريقيا، وبمشاركة أحمد منصف، الرئيس التنفيذي لشركة تويوتا إيجيبت لهندسة السيارات، وبحضور الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وعدد من قيادات وزارة الصناعة.

رؤية الدولة لتوطين صناعة السيارات في مصر

وفي مستهل اللقاء، استعرض الفريق مهندس كامل الوزير رؤية الدولة وخططها الطموحة لتوطين صناعة السيارات في مصر، مشيرًا إلى الحوافز والمزايا التنافسية التي يوفرها البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات للمستثمرين الجادين، والتي تستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي واعد لصناعة السيارات يخدم الأسواق المحلية والإقليمية.

وأكد الوزير حرص الحكومة المصرية على تقديم الدعم الكامل لشركة تويوتا للتوسع في أنشطتها الصناعية داخل السوق المصري، موضحًا أن وزارة الصناعة على استعداد لتقديم كافة التيسيرات اللازمة لإنشاء مصنع جديد للشركة في مصر، مع العمل الفوري على تذليل أي عقبات قد تواجه تنفيذ المشروع، بما يضمن سرعة ضخ الاستثمارات وبدء الإنتاج الفعلي.

مذكرة تفاهم لتصنيع وتجميع موديلات جديدة وزيادة المكون المحلي

ووجّه الوزير بسرعة متابعة وإنهاء الإجراءات الخاصة بمذكرة التفاهم المقترحة بين شركة تويوتا والحكومة المصرية، والتي تتضمن دراسة إدخال موديلات جديدة لسيارات تويوتا لتصنيعها وتجميعها محليًا، إلى جانب تطوير الموديل الحالي «تويوتا فورتشنر» المُصنّع في مصر، بما يعزز تنافسيته في السوق المحلي والأسواق الخارجية.

كما تستهدف المذكرة زيادة نسبة المكون المحلي في السيارات المنتجة داخل مصر، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتعميق التصنيع المحلي ودعم سلاسل الإمداد الصناعية.

تويوتا: السوق المصري محور رئيسي للتوسع في أفريقيا

من جانبهم، أشاد ممثلو شركة تويوتا تسوشو وتويوتا إيجيبت لهندسة السيارات بالطفرة التي يشهدها قطاع الصناعة في مصر، مؤكدين أن السوق المصري يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية تويوتا للتوسع داخل القارة الأفريقية.

وأعربوا عن تطلعهم إلى تعزيز التعاون مع الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة، والاستفادة من الحوافز الاستثمارية المتاحة لمصنعي السيارات، بما يدعم خطط الشركة للتوسع وزيادة الإنتاج في السوق المصري.

رانيا المشاط: الطاقة النووية ركيزة أساسية للتحول إلى الاقتصاد الأخضر في أفريقيا

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة رفيعة المستوى حول الطاقة النووية في أفريقيا، ضمن فعاليات منتدى دافوس 2026، حيث استعرضت استراتيجية مصر لتنويع مصادر الطاقة النظيفة، وجهود الدولة في حشد التمويلات والاستثمارات الخضراء لدعم التحول العادل والنمو المستدام.

جلسة دولية رفيعة المستوى حول مستقبل الطاقة النووية في أفريقيا

وشهدت الجلسة مشاركة عدد من القيادات الدولية والخبراء، من بينهم دانيال ماروكان الرئيس التنفيذي لمجموعة «إسكوم»، وكغوسيانتسو راموكغوبا وزير الكهرباء والطاقة بجنوب أفريقيا، ووامكيلي مين الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، ورافائيل ماريانو غروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى جانب ممثلي المؤسسات الدولية وقادة قطاع الطاقة.

الطاقة النووية مصدر نظيف يدعم التنمية والعمل المناخي

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن الطاقة النووية تُعد من مصادر الطاقة النظيفة منخفضة الانبعاثات الكربونية، وتمثل عنصرًا محوريًا في مزيج الطاقة المستدام، خاصة مع تزايد الطلب على الكهرباء في الدول الأفريقية، والحاجة إلى مصادر موثوقة قادرة على العمل بشكل مستمر، بما يحقق التوازن بين أهداف التنمية الاقتصادية والعمل المناخي.

رؤية مصر المتكاملة لتنويع مصادر الطاقة

وأوضحت الوزيرة أن مصر تتبنى رؤية متكاملة لتنويع مصادر الطاقة، تشمل التوسع في الطاقة المتجددة من الشمس والرياح والطاقة الكهرومائية، إلى جانب الطاقة النووية، بما يعزز أمن الطاقة ويحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري، مؤكدة أن هذا التنوع يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الاستدامة الاقتصادية والبيئية.

وأضافت أن السردية الوطنية للتنمية الشاملة تستهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030، إلى جانب زيادة مساهمة قطاع الطاقة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 9.5%.

مشروع الضبعة النووية نموذج للتنمية الشاملة

واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط مشروع محطة الضبعة النووية، باعتباره أحد أكبر مشروعات التنمية القومية في مصر وأفريقيا، موضحة أن المشروع لا يقتصر على توليد الكهرباء النظيفة، بل يمثل محركًا للنمو الاقتصادي، ويسهم في خلق فرص العمل، وتنمية المجتمعات المحلية، ونقل التكنولوجيا، وبناء قاعدة صناعية وخدمية داعمة.

تعزيز البنية التحتية وأمن إمدادات الطاقة

وأشارت الوزيرة إلى أن مشروع الضبعة يُجسد مفهوم التنمية الشاملة، من خلال دوره في رفع كفاءة البنية التحتية، وتعزيز سلاسل الإمداد، ودعم الصناعات المرتبطة بالطاقة، فضلًا عن مساهمته المتوقعة في تلبية جزء كبير من احتياجات مصر من الكهرباء، بما يدعم استقرار الشبكة الكهربائية وأمن الإمدادات.

التعاون الدولي ركيزة لتطوير الطاقة النووية في أفريقيا

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن التعاون الإقليمي والدولي يمثل عنصرًا أساسيًا لتطوير قطاع الطاقة النووية في أفريقيا، مع ضرورة تعزيز تبادل الخبرات وبناء الشراكات والاستفادة من التجارب الناجحة، بما يضمن توظيف الطاقة النووية كأداة فعالة لتحقيق التنمية المستدامة والتحول الأخضر.

وشددت على أن التجربة المصرية، خاصة من خلال مشروع الضبعة النووية، تقدم نموذجًا إقليميًا قابلًا للتكرار، يوضح كيفية دمج الطاقة النووية ضمن مزيج طاقة متوازن يدعم النمو الاقتصادي، ويوفر فرص العمل، ويسهم في تحقيق أهداف المناخ والتنمية المستدامة في أفريقيا.

لقاءات رفيعة المستوى لدعم الصحة الرقمية والتغذية العلاجية وبناء القدرات الطبية

شارك الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، في فعاليات المنتدى الفرنسي للأعمال بقطاع الرعاية الصحية (French Healthcare Business Forum – FHBF 2026)، الذي انعقد في العاصمة الفرنسية باريس، بمشاركة واسعة من قيادات حكومية، ومؤسسات دولية، وكبرى الشركات العالمية العاملة في قطاع الرعاية الصحية.

بحث تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الوكالة الفرنسية للتنمية AFD

والتقى رئيس هيئة الرعاية الصحية الدكتورة أنييس سوكا، رئيسة قطاع الصحة والحماية الاجتماعية بـالوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، حيث ناقش الجانبان سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية، خاصة في مجالات الاستدامة المالية، والحوكمة المؤسسية، وتطوير نظم التمويل الصحي، والتحول الرقمي، وربط التمويل بالنتائج الصحية، بما يدعم التوسع القومي المستدام لمنظومة الرعاية الصحية وفق أفضل المعايير الدولية.

وأشاد الدكتور أحمد السبكي بالدعم الفني الذي قدمته الوكالة من خلال برنامج FEXTE بالتعاون مع Expertise France، والذي أسهم في دعم الحوار السياسي، وبناء القدرات المؤسسية، وتطوير أدوات الإصلاح داخل منظومة التأمين الصحي الشامل.

الابتكار في الصحة الرقمية وكفاءة المستشفيات

وشهد الدكتور أحمد السبكي الجلسة الافتتاحية للمنتدى، التي ناقشت الابتكار في الصحة الرقمية وكفاءة المستشفيات، حيث تناولت الجلسة دور الحلول الرقمية والتكنولوجيا الطبية الحديثة في تطوير منظومة الرعاية الصحية، وتحسين كفاءة التشغيل بالمستشفيات، والارتقاء بجودة الخدمات الصحية وفق المعايير العالمية.

التعاون مع شركة دانـون في مجالات التغذية العلاجية والصحة المستدامة

وفي إطار تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص العالمي، قام رئيس هيئة الرعاية الصحية بزيارة المقر الرئيسي لشركة دانـون، حيث التقى السيدة لويز ريالس، الأمين العام لشركة دانـون أفريقيا، وبحث الجانبان فرص التعاون في مجالات التغذية العلاجية والصحة المستدامة، لا سيما دعم مرضى السرطان والأمراض المزمنة، والاستعداد الغذائي للطوارئ والأزمات الإنسانية.

كما ناقش الطرفان إمكانية إطلاق نماذج ابتكار للتغذية داخل عدد من منشآت الهيئة، وربط أهداف الاستدامة والتحول الأخضر لشركة دانـون بمبادرات الهيئة، بما يعزز الأثر الصحي والمجتمعي للتغذية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

شراكات إكلينيكية وبناء قدرات طبية متقدمة

والتقى الدكتور أحمد السبكي الدكتور جاي نيرفو، نائب رئيس مركز موناكو لجراحات القلب والصدر (CCM)، حيث تم بحث آفاق الشراكات الإكلينيكية، وتبادل الخبرات في التخصصات الطبية الدقيقة، وتعزيز التدريب المتخصص للكوادر الطبية، ودعم تطبيق الحلول الطبية المتقدمة وفق أفضل الممارسات العالمية.

لقاءات مع مؤسسات طبية دولية لنقل الخبرات وتمويل التحول الصحي

كما عقد رئيس الهيئة عددًا من اللقاءات مع مؤسسات طبية دولية، من بينها مستشفى فاونديشن (Foundation Hospital)، لبحث نقل الخبرات الطبية المتقدمة، وبناء القدرات البشرية، وتمويل مشروعات التحول الصحي، إلى جانب لقاء مع معهد كوري الفرنسي للأبحاث الطبية لمناقشة التعاون في مجالات البحوث الطبية والرعاية الصحية المتقدمة.

تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للرعاية الصحية

وأكد الدكتور أحمد السبكي أن مشاركة الهيئة في منتدى FHBF 2026 تأتي في إطار تعزيز الشراكات الدولية والانفتاح على التجارب العالمية الرائدة، وبحث فرص التعاون في الصحة الرقمية، والتكنولوجيا الطبية، ورفع كفاءة المستشفيات، بما يدعم استدامة منظومة التأمين الصحي الشامل ويحسن جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأشار إلى أن هذه المشاركة تعكس المكانة المتقدمة لمنظومة الرعاية الصحية المصرية، وتدعم توجه الدولة نحو تحويل مصر إلى مركز إقليمي للرعاية الصحية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، ويضمن تقديم خدمات صحية آمنة ومستدامة وفق أعلى معايير الجودة العالمية.

1000 عنوان ثقافي في 50 حقيبة معرفية بأسعار رمزية لدعم القراءة ونشر الوعي

أعلن الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، انطلاق مبادرة «مكتبة لكل بيت» بالتزامن مع اليوم الأول لافتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين، والمقام تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في خطوة جديدة تهدف إلى توسيع قاعدة القراء وتعزيز الثقافة داخل المجتمع المصري.

مبادرة ثقافية لدعم القراءة وإتاحة الكتاب بأسعار مخفّضة

وأوضح وزير الثقافة أن مبادرة مكتبة لكل بيت تشمل 1000 عنوان متنوع تم توزيعها على 50 حقيبة ثقافية تُطرح بأسعار رمزية، في إطار توجه الدولة نحو تشجيع القراءة ونشر الثقافة على نطاق واسع، بما يتيح لزوار المعرض من مختلف المحافظات اقتناء الكتب منذ اليوم الأول لفتح أبوابه للجمهور.

وأكد الدكتور أحمد فؤاد هنو أن المبادرة تستهدف وصول الكتاب إلى جميع الأسر المصرية، اعتمادًا على إصدارات وزارة الثقافة ومخزونها الثري الذي يضم آلاف العناوين القيمة التي لم تصل إلى القارئ لأسباب مختلفة، ليُعاد تقديمها ضمن مشروع ثقافي يهدف إلى بناء الوعي المجتمعي ودعم العقول المصرية.

حقيبة ثقافية تضم 20 كتابًا بسعر لا يتجاوز 100 جنيه

وأشار الوزير إلى أن المبادرة توفر حقيبة ثقافية متكاملة تحتوي على 20 كتابًا بسعر رمزي لا يتجاوز 100 جنيه، ويتم طرحها داخل الجناح المخفّض للهيئة العامة للكتاب، لافتًا إلى أنه تم اختيار العناوين بعناية لتناسب مختلف الفئات العمرية والاهتمامات الثقافية.

أنواع الحقائب الثقافية لتلبية اهتمامات الأسرة المصرية

وجرى تقسيم الحقائب الثقافية إلى أربعة أنواع رئيسية، تشمل:

• حقيبة الكبار: وتضم أمهات الكتب والإصدارات التراثية والفكرية.

• حقيبة الشباب: وتشمل كتبًا تتماشى مع اهتمامات وتطلعات الجيل الجديد.

• حقيبة الطفل: مخصصة لتنمية خيال الأطفال وتشجيعهم على حب القراءة منذ الصغر.

• حقيبة الدوريات: تحتوي على 10 أعداد متنوعة من مجلات ودوريات الهيئة العامة للكتاب.

حقيبة خاصة لأديب نوبل نجيب محفوظ

وبالتزامن مع اختيار الأديب العالمي نجيب محفوظ شخصية هذه الدورة من معرض القاهرة الدولي للكتاب، تم طرح «حقيبة أديبنا الكبير نجيب محفوظ»، والتي تضم 15 إصدارًا نقديًا وفنيًا تتناول أدبه وإبداعه، لتكون مرجعًا مهمًا للباحثين والمهتمين بعالم صاحب الثلاثية، على أن تُطرح هذه الحقيبة أيضًا بسعر زهيد جدًا داخل الجناح المخفّض.

الثقافة والكتاب في صدارة بناء الإنسان المصري

وتأتي مبادرة مكتبة لكل بيت ضمن استراتيجية وزارة الثقافة الهادفة إلى نشر المعرفة وترسيخ دور الكتاب كأحد الركائز الأساسية في بناء الإنسان المصري، مستفيدة من المكانة الرائدة التي يحظى بها معرض القاهرة الدولي للكتاب باعتباره منصة ثقافية جامعة ومفتوحة لكافة فئات المجتمع.

شراكات دولية وتوسيع الطاقة النظيفة لتعزيز النمو والإنتاج والتصدير

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يتمتع بحجم كبير وتنوع واسع، ما يجعله أكثر قدرة على التوسع في المشروعات المستدامة، مشيرًا إلى وجود فرص واعدة لجذب تدفقات استثمارية في مجال تكنولوجيا الطاقة، خاصة في ظل التوجه العالمي نحو التحول الأخضر.

أولوية للتصنيع والتصدير عبر شراكات قوية مع القطاع الخاص

جاء ذلك خلال لقاء وزير المالية مع المهندس وليد شتا، الرئيس الإقليمي لشركة شنايدر إلكتريك بالشرق الأوسط وأفريقيا، حيث أوضح كجوك أن الحكومة تضع التصنيع والتصدير على رأس أولوياتها، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، من خلال شراكات فعالة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي.

دور متزايد للشركاء الدوليين في دعم الاقتصاد المصري

وأشار الوزير إلى أن الدولة تتطلع إلى دور أكبر للشركاء الدوليين في النشاط الاقتصادي، بما يسهم في زيادة معدلات الإنتاج والتصدير، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري إقليميًا ودوليًا، مؤكدًا أن مصر ترحب بالاستثمارات الجادة التي تدعم أهداف التنمية طويلة الأجل.

التوسع في الطاقة النظيفة والبنية التحتية الذكية

وأوضح كجوك أن الحكومة تستهدف توسيع نطاق استخدام الطاقة النظيفة، إلى جانب تطوير البنية التحتية المرنة والذكية، بما يدعم تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، ويعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات المستقبلية.

حوافز مالية وضريبية لدفع النشاط الاقتصادي

وأكد وزير المالية أن تحفيز النشاط الاقتصادي يمثل هدفًا استراتيجيًا للسياسة المالية في مصر، لافتًا إلى وجود حزمة من المبادرات والحوافز والتسهيلات التمويلية والضريبية والجمركية والعقارية، التي تستهدف تشجيع الاستثمار والإنتاج والتصدير، وتهيئة بيئة أعمال جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب.