الوسم: جريدة الاخبارية

لقاء رفيع المستوى بين وزير الصناعة والنقل وسفير النمسا لتعزيز الشراكة الصناعية

في إطار تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوطين مختلف الصناعات في مصر، وعلى رأسها صناعات النقل والسكك الحديدية، استقبل الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، السيد جورج بوستينجر، سفير جمهورية النمسا بالقاهرة، إلى جانب وفود تضم رؤساء ومديري 10 من كبرى الشركات النمساوية المتخصصة في صناعات ومكونات وأنظمة السكك الحديدية.

وجاء اللقاء لبحث سبل التعاون المشترك في توطين صناعة وسائل النقل ومكوناتها، بما يلبي احتياجات السوق المحلي ويدعم التصدير إلى الدول الإفريقية والعربية والشرق الأوسط، وتحويل مصر إلى نقطة انطلاق إقليمية للصناعة والتصدير.

حضور قيادات النقل والسكك الحديدية

شهد الاجتماع حضور المهندس وجدي رضوان نائب وزير النقل للسكك الحديدية والجر الكهربائي، إلى جانب قيادات وزارة النقل، وهيئتي السكك الحديدية والأنفاق.

وزير النقل: مصر لم تعد سوقًا للاستيراد بل مركزًا لتوطين الصناعات

وفي مستهل اللقاء، رحّب الفريق كامل الوزير بالسفير النمساوي والوفد المرافق، مؤكدًا عمق العلاقات المصرية النمساوية، ومشيرًا إلى الجاهزية الكاملة لوزارتي الصناعة والنقل للتعاون مع الشركات العالمية الجادة في توطين الصناعات المختلفة، خاصة صناعات النقل.

وأكد الوزير أن مصر لم تعد سوقًا لاستيراد وسائل النقل، بل تسير بخطى ثابتة نحو تصنيع وتوطين مكونات وأنظمة النقل محليًا وفق أحدث المعايير العالمية.

التعاون مع شركة بلاسر لتطوير وصيانة السكك الحديدية

ناقش الوزير مع مسؤولي شركة Plasser & Theurer، المتخصصة في تصميم وتصنيع معدات إنشاء وتجديد وصيانة خطوط السكك الحديدية، آخر المستجدات الخاصة بعقد توريد ماكينات صيانة متطورة خلال عامي 2024 – 2025.

ويشمل العقد توريد أسطول حديث يضم:

• 4 ماكينات دك سكة طولي

• 2 ماكينة دك مفاتيح

• 5 ماكينات تشكيل بازلت

• 2 ماكينة فج سكة

• ماكينة لحام قضبان

كما تم بحث إقامة مصنع محلي لإنتاج قطع الغيار أو تجميع هذه الماكينات داخل مصر لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للخارج، وهو ما رحبت به الشركة النمساوية.

واستعرض اللقاء كذلك إنشاء شركة بلاسر مصر مركز خدمة وصيانة لما بعد البيع، إلى جانب تدريب 30 مهندسًا مصريًا في النمسا على صيانة وتشغيل الماكينات الحديثة.

فويست ألبين: توطين صناعة مفاتيح السكك الحديدية في مصر

تابع الوزير مع مسؤولي شركة Voestalpine آخر تطورات الشراكة القائمة مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والتي أسفرت عن إنشاء شركة فويست ألبين مصر لمفاتيح السكك الحديدية.

وتم تحديث ورش العباسية بالقاهرة وتحويلها إلى خط إنتاج حديث مدعوم بأحدث تكنولوجيا التصنيع، مع بدء الإنتاج بمعدل 50 مفتاحًا شهريًا، وخطة للوصول إلى 600 مفتاح سنويًا لتغطية احتياجات السوق المحلي والتصدير طبقًا للمواصفات العالمية.

كما ناقش الجانبان إنشاء خط إنتاج جديد لإنتاج مفاتيح شبكة القطار الكهربائي السريع، إلى جانب نقل التكنولوجيا وتدريب الكوادر المصرية تحت إشراف خبراء نمساويين.

مشروعات جديدة لتوطين صناعة عجلات ومحاور القطارات

وبحث نائب رئيس مجلس الوزراء مع شركة Lion Industrial Materials، المتخصصة في إنتاج عجلات ومحاور قطارات الركاب والشحن والمترو، فرص إقامة مصنع محلي في مصر لتوطين هذه الصناعة الاستراتيجية، وهو ما لاقى ترحيبًا من الشركة، مع الاتفاق على عقد لقاءات فنية لدراسة المشروع.

شركات نمساوية كبرى تعرض نقل التكنولوجيا إلى مصر

كما استعرض الوزير فرص التعاون مع عدد من الشركات النمساوية الرائدة، من بينها:

• Frauscher Sensortechnik لأنظمة الاستشعار وتأمين حركة القطارات

• Fronius International لتقنيات اللحام المتقدمة

• Gabriel لأنظمة امتصاص الصدمات

• Getzner Werkstoffe لحلول العزل الاهتزازي والصوتي

• Linsinger Maschinenbau لمعدات الصناعات الثقيلة

• TÜV Rheinland InterTraffic للاختبارات والفحص ومنح الشهادات

وأكد الوزير ضرورة تكثيف اللقاءات الفنية بين الشركات النمساوية ووزارة النقل وهيئات السكك الحديدية والأنفاق، تمهيدًا للبدء السريع في تنفيذ مشروعات توطين الصناعات وفقًا لاحتياجات الدولة المصرية.

دعوة لتقنين استخدام الهواتف الذكية ومواقع التواصل والألعاب الإلكترونية للأطفال

في إطار حرص الدولة المصرية على حماية حقوق الطفل، أكد المجلس القومي للطفولة والأمومة أن حماية الأطفال في الفضاء الرقمي تُعد أولوية وطنية، مشددًا على أن تنظيم استخدام الأطفال للهواتف المحمولة، ووسائل التواصل الاجتماعي، والألعاب الإلكترونية يمثل أحد المحاور الأساسية في السياسات الوطنية الموحدة لحماية الطفل، خاصة في ظل التوسع المتسارع للبيئة الرقمية وما يصاحبه من مخاطر متزايدة.

تبني نموذج متوازن للاستخدام الآمن للإنترنت

ودعا المجلس إلى الاستفادة من التجارب الدولية الرائدة، وتبني نموذج متوازن يجمع بين التنظيم الفعّال لاستخدام الأطفال للإنترنت بما يضمن الاستفادة من إيجابياته التعليمية والمعرفية، وتعزيز الرقابة على المحتوى المقدم للأطفال، بما يحميهم من مخاطر الإنترنت والاستخدام غير الآمن للتكنولوجيا الرقمية.

حظر المحتوى الضار والتنمر والابتزاز الإلكتروني

وشدد المجلس القومي للطفولة والأمومة على حظر تعريض الأطفال لأي محتوى ضار أو غير ملائم لأعمارهم، أو إخضاعهم لأي شكل من أشكال التنمّر الإلكتروني أو الابتزاز أو الاستغلال الرقمي، مؤكدًا منع تصوير الأطفال أو تداول صورهم أو بياناتهم الشخصية، أو التواصل معهم عبر الوسائط الرقمية خارج الأطر القانونية والرسمية المعتمدة.

الوقاية والتوعية أساس حماية الأطفال رقميًا

وأكد المجلس أن حماية الأطفال في العالم الرقمي لا تقتصر على التدخل بعد وقوع الخطر، بل تبدأ من الوقاية والتوعية المسبقة، من خلال تعزيز ثقافة الاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا، وبناء وعي الأطفال والأسر والمؤسسات التعليمية والاجتماعية بمخاطر الفضاء الرقمي، ووسائل الحماية، وآليات الإبلاغ عن الانتهاكات.

دعوة للأسر والمؤسسات لرصد المخاطر الرقمية مبكرًا

وناشد المجلس الأسر، وكافة المؤسسات التعليمية والاجتماعية، ومقدمي الخدمات الموجهة للأطفال، تحمل مسؤولياتهم في المتابعة والرصد المبكر لأي مخاطر رقمية، والتدخل الفوري لحماية الأطفال، مع التأكيد على أهمية الإبلاغ عن أي انتهاكات أو حالات اشتباه في إساءة رقمية عبر الآليات المعتمدة.

خط نجدة الطفل 16000 لتلقي البلاغات بسرية تامة

وأكد المجلس أن خط نجدة الطفل (16000) التابع للمجلس القومي للطفولة والأمومة، يستقبل جميع البلاغات المتعلقة بإساءة معاملة الأطفال أو الانتهاكات الرقمية، ويتم التعامل معها بسرية تامة، مع الالتزام الكامل بحماية خصوصية الأطفال وذويهم.

التزام وطني بتوفير بيئة رقمية آمنة لأطفال مصر

وجدد المجلس القومي للطفولة والأمومة التزامه الكامل بالتعاون مع جميع الجهات المعنية، لضمان توفير بيئة رقمية آمنة تحمي أطفال مصر، وتصون حقوقهم، وتدعم تنشئتهم في إطار من الأمان والوعي والمسؤولية.

نجاح مؤسسي يعكس التزام الدولة بالحوكمة والشفافية وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة

في نجاح إداري ومؤسسي جديد يدعم ثقة المستثمرين ويعزز أهداف التنمية المستدامة في مصر، أعلنت شركة تنمية الريف المصري الجديد، المسؤولة عن تنفيذ وإدارة المشروع القومي لاستصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، عن تجديد اعتماد خمس شهادات أيزو دولية، بعد اجتيازها بنجاح أعمال المراجعة والتدقيق التي أجرتها جهات الاعتماد الدولية المعتمدة.

5 شهادات أيزو تعكس الالتزام بأعلى المعايير العالمية

وشملت الشهادات المجددة:

• ISO 9001 لنظم إدارة الجودة

• ISO 10002 لنظم إدارة شكاوى العملاء

• ISO 22000 لنظم إدارة سلامة الغذاء

• ISO 27001 لنظم إدارة أمن المعلومات

• ISO 37001 لنظم إدارة مكافحة الرشوة

ويأتي هذا الإنجاز تأكيدًا على التزام الشركة بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجالات الجودة الشاملة، والحوكمة الرشيدة، والشفافية، وحماية البيانات، وسلامة العمليات، بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية نحو تعظيم كفاءة إدارة المشروعات القومية الكبرى.

اللواء عمرو عبد الوهاب: الأيزو وسيلة مستمرة لتحسين الأداء وليس هدفًا شكليًا

وفي هذا السياق، أكد اللواء أركان حرب مهندس عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصري الجديد، أن تجديد شهادات الأيزو الدولية يُعد ترجمة عملية لرؤية الدولة في الإدارة المؤسسية الرشيدة، وتنفيذ المشروعات القومية وفق أسس علمية ومنهج مؤسسي متكامل.

وأوضح أن الشركة تعمل من خلال منظومة إدارية متطورة تستهدف رفع كفاءة الأداء، وتحقيق الاستدامة، وضمان أعلى مستويات الانضباط الإداري، بما يعزز ثقة المستثمرين ويحمي حقوق المنتفعين.

إدارة شكاوى العملاء وتعزيز قنوات التواصل

وأشار رئيس الشركة إلى أن تطبيق مواصفة ISO 10002 الخاصة بإدارة شكاوى العملاء يعكس حرص الشركة على تعزيز قنوات التواصل المباشر مع المنتفعين والمستثمرين، وسرعة الاستجابة لملاحظاتهم وشكاواهم، بما يضمن تحقيق أعلى معدلات الرضا والثقة المتبادلة.

مكافحة الفساد وأمن المعلومات وسلامة الغذاء

وأكد اللواء عمرو عبد الوهاب أن تجديد شهادة ISO 37001 لمكافحة الرشوة يعكس التزام الشركة الكامل بمبادئ الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد، وتطبيق سياسات صارمة لمنع أي ممارسات غير قانونية، بما يتسق مع توجهات الدولة المصرية.

كما أوضح أن تجديد شهادتي ISO 27001 لأمن المعلومات وISO 22000 لسلامة الغذاء يعكس إدراك الشركة لأهمية حماية البيانات وضمان سلامة المنتجات الزراعية، خاصة في إطار مشروع قومي ضخم يستهدف دعم الأمن الغذائي وتعزيز الاقتصاد الوطني.

دعم المشروع القومي وتنمية المجتمعات الجديدة

واختتم رئيس شركة تنمية الريف المصري الجديد تصريحاته بالتأكيد على أن شهادات الأيزو الدولية ليست غاية في حد ذاتها، بل أداة مستمرة لتحسين الأداء المؤسسي ورفع كفاءة منظومة العمل، بما يسهم في تحقيق أهداف مشروع المليون ونصف المليون فدان، وخلق مجتمعات عمرانية وزراعية جديدة، وتوفير فرص العمل، ودعم مسيرة التنمية الشاملة في مختلف محافظات الجمهورية.

هيئة الرعاية الصحية: طفرة نوعية في الخدمات التخصصية المقدمة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بجنوب الصعيد

نجاح جراحات دقيقة بالمنظار

 

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن نجاح فريق جراحة الوجه والفكين بمستشفى أسوان التخصصي في إجراء تدخلات جراحية دقيقة باستخدام المنظار الجراحي في تخصص جراحات الوجه والفكين ومفصل الفك الصدغي
(Oral & Maxillofacial Surgery)، وذلك لأول مرة بمستشفيات الهيئة بمحافظة أسوان.

ويعكس هذا الإنجاز التطور الملحوظ في مستوى الخدمات الطبية التخصصية المقدمة لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات جنوب الصعيد، والاعتماد على أحدث التقنيات العلاجية المعتمدة عالميًا.

تدخلات دقيقة دون جراحات كبرى ووفق بروتوكولات عالمية

وأوضح بيان الهيئة أن التدخلات الطبية تمت باستخدام المنظار الجراحي، ما أسهم في تحسن ملحوظ لحالتي المرضى واستعادة كفاءة مفصل الفك الصدغي، دون الحاجة إلى جراحات كبرى، مع تقليل المضاعفات وتسريع معدلات التعافي، وذلك وفق أحدث البروتوكولات العلاجية الدولية.

إشراف طبي متخصص وفريق متميز

وأشار البيان إلى أن هذه التدخلات أُجريت تحت إشراف الدكتورة فاطمة محمد محمد، رئيس قسم واستشاري جراحة الوجه والفكين بمستشفى أسوان التخصصي، وبمشاركة فريق من الأطباء المقيمين ضم:

• الدكتور أحمد عبد الحميد

• الدكتور الطاهر عوض

• الدكتور محمد عزب

وأشادت الهيئة بكفاءة الفريق الطبي والتزامه بتطبيق أعلى معايير الجودة وسلامة المرضى.

رئيس هيئة الرعاية الصحية: مستشفيات الصعيد قادرة على تقديم أحدث الجراحات الدقيقة

وفي هذا السياق، أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن نجاح هذه التدخلات الجراحية الدقيقة يعكس جاهزية مستشفيات الهيئة لتطبيق أحدث التقنيات الطبية المتقدمة، وقدرتها على تقديم خدمات تخصصية عالية الجودة داخل محافظات الصعيد.

وأوضح أن ذلك يسهم في تحسين جودة حياة المرضى، ويعزز ثقة المواطنين في منظومة التأمين الصحي الشامل، ويحد من الحاجة إلى السفر خارج المحافظات لتلقي العلاج.

750 ألف خدمة طبية بمستشفى أسوان التخصصي

وأشار الدكتور أحمد السبكي إلى أن مستشفى أسوان التخصصي تعمل وفق أعلى معايير الجودة، وحاصلة على اعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR) المعترف به دوليًا، لافتًا إلى أن المستشفى قدمت نحو 750 ألف خدمة طبية وعلاجية منذ انضمامها لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

الكوادر البشرية أساس نجاح التدخلات الطبية الدقيقة

وأكد رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية أن الكوادر البشرية المؤهلة والفرق الطبية المدربة تمثل الركيزة الأساسية لنجاح التدخلات الطبية الدقيقة داخل مستشفيات الهيئة، مشددًا على استمرار دعم مستشفيات محافظة أسوان بكافة الإمكانات البشرية والفنية.

التوسع في التخصصات الدقيقة تنفيذًا لرؤية مصر 2030

واختتم الدكتور أحمد السبكي تصريحاته بالتأكيد على استمرار الهيئة في التوسع بإدخال التخصصات الدقيقة والخدمات الطبية المتقدمة داخل مستشفيات الصعيد، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وتحقيقًا لأهداف رؤية مصر 2030، بما يضمن تقديم خدمات صحية متكاملة وعادلة لجميع المواطنين ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

تجميد مجلس إدارة اتحاد السباحة وتعيين لجنة مؤقتة دون المساس بحقوق أسرة اللاعب

أكدت وزارة الشباب والرياضة استمرار متابعتها الدقيقة لكافة تفاصيل واقعة وفاة السباح الراحل يوسف محمد عبد الملك، وذلك في ضوء ما تم تداوله مؤخرًا عبر بعض وسائل الإعلام بشأن الإجراءات التي اتخذتها الجهة الإدارية حيال الحادث.

وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن الإجراءات التي تم اتخاذها جاءت عقب تنسيق كامل مع الاتحاد الدولي للألعاب المائية (اتحاد السباحة)، وأسفرت عن تجميد مجلس ادارة الاتحاد المصرى للألعاب المائية وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة شؤونه، وذلك بما يتوافق مع لائحة الاتحاد الدولي.

حماية اللعبة ومنع الإيقاف الدولي

وأكدت وزارة الشباب والرياضة أن هذه الإجراءات استهدفت في المقام الأول عدم تعريض لعبة السباحة لأي عقوبات دولية أو إيقاف، والحفاظ على المصلحة العامة لممارسي اللعبة، مع الالتزام الكامل بعدم التعارض مع الإجراءات القضائية الجارية في الواقعة.

وشددت الوزارة على أن جميع القرارات المتخذة راعت بشكل أساسي حقوق السباح الراحل وأسرته، دون أي مساس بحقوق المتوفى، مع وضع مصلحة الرياضة المصرية في الاعتبار.

استكمال الإجراءات بعد انتهاء التحقيقات القضائية

وأشارت الوزارة إلى التزامها باستكمال باقي الإجراءات والقرارات في ضوء ما ستسفر عنه إجراءات التقاضي، مؤكدة أن ذلك يشمل كافة أطراف المنظومة المرتبطة بالواقعة، ومن بينها نادي الزهور، ومسؤولياته الإدارية، وذلك بما يضمن تحقيق ميزان العدالة وحفظ حقوق جميع الأطراف المعنية.

التزام بتحقيق العدالة وحفظ حقوق أسرة السباح

واختتمت وزارة الشباب والرياضة بيانها بالتأكيد على أن تعاملها مع الواقعة يتم بمنتهى الجدية والمسؤولية، وبما يكفل حفظ حقوق ذوي الشأن، واحترام مسار العدالة، وتكريم ذكرى أحد أبطال مصر الواعدين في رياضة السباحة.

كامل الوزير: الشراكة مع المصنعين المحليين تختصر زمن التصنيع وتعزز تنافسية صناعة السيارات

في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة لتوطين الصناعات المتقدمة وتعميق التصنيع المحلي، عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، لقاءً مع السيد ديان كاتراتشيف، سفير بلغاريا بالقاهرة، وممثلي شركة سين كارز البلغارية، برئاسة السيد روزن داسكلوف، الرئيس التنفيذي للشركة، لبحث خطة تصنيع السيارات الكهربائية في مصر بالشراكة مع إحدى الشركات أو الكيانات الصناعية المحلية.

حضور موسع لقيادات الصناعة والتنمية الصناعية

شهد اللقاء حضور المهندس خالد شديد، رئيس شركة النصر للسيارات، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والمهندس علاء صلاح، رئيس لجنة السيارات بوزارة الصناعة، إلى جانب عدد من قيادات وزارات الصناعة والإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع.

خطة لتصنيع سيارات كهربائية متنوعة ونقل التكنولوجيا إلى السوق المصري

واستعرض ممثلو شركة سين كارز خطة الشركة لتصنيع سيارات كهربائية للركوب ونقل البضائع المبردة ومركبات النقل الجماعي، من خلال نقل التكنولوجيا والخبرات المتراكمة للشركة إلى المصانع العاملة بالسوق المحلي، والاستفادة من المنشآت الصناعية القائمة والقدرات التصنيعية المتاحة في مصر حاليًا.

كما تشمل الخطة إنشاء مركز تكنولوجي للبحوث والتطوير تابع للشركة، يهدف إلى تدريب المهندسين والعمالة المصرية، ودعم الابتكار في مجال صناعة السيارات الكهربائية، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي والتوسع في التصدير إلى الأسواق الخارجية.

دعم حكومي كامل للمشروع وتسريع الدخول في مرحلة التصنيع

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل أن وزارة الصناعة ستقدم كافة أوجه الدعم للمشروع لضمان انطلاقه بخطوات جادة نحو التصنيع، مشيرًا إلى أن الشراكة مع أحد مصنعي السيارات المحليين ستسهم في تقليل الوقت والجهد اللازمين لبدء التشغيل الفعلي.

وأوضح الوزير أن السوق المصري يضم حاليًا شركات كبرى تعمل في تصنيع المركبات بمختلف أنواعها، سواء الكهربائية أو التقليدية، من خلال شراكات مع كيانات عالمية، وأن بعض هذه الشركات تصدر بالفعل إلى أسواق أوروبية، وعلى رأسها المملكة المتحدة، وهو ما يعزز فرص نجاح الشراكة الجديدة ويرسخ مكانة مصر كمركز صناعي ولوجستي إقليمي.

الالتزام بالبرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات

وشدد الفريق كامل الوزير على ضرورة التزام شركة سين كارز بالمعايير المحددة في البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، لتحقيق أقصى استفادة من الحوافز والمزايا التي يقدمها البرنامج، مؤكدًا أهمية الاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي باعتبارها بوابة للأسواق الإفريقية والإقليمية.

كما أشار إلى ضرورة الاعتماد على مكونات السيارات المنتجة محليًا، والاستفادة من توافر العمالة المصرية الماهرة والمدربة، مع دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع ومراعاة أسعار السيارات المنافسة التي يتم تصنيعها حاليًا داخل السوق المصري.

التحول العالمي نحو السيارات الكهربائية

وأوضح الوزير أن التوجه العالمي يسير بقوة نحو السيارات الكهربائية، ما يستدعي الإسراع في الدخول بمرحلة التصنيع الكمي لزيادة القدرة التنافسية السعرية، وضمان حصول مصر على حصة مؤثرة في سوق تصنيع السيارات الكهربائية إقليميًا ودوليًا.

سين كارز: السوق المصري يتمتع بمزايا استثمارية قوية

من جانبه، أكد السيد روزن داسكلوف، الرئيس التنفيذي لشركة سين كارز البلغارية، حرص الشركة على ضخ استثمارات في مصر، للاستفادة من المزايا التنافسية الكبيرة التي يوفرها السوق المصري، مشيرًا إلى أن الشركة تجري حاليًا دراسات تفصيلية لخصائص السوق المحلي وقدرات الموردين المصريين، وسبل تعميق التصنيع المحلي.

وأوضح أن العمليات التصنيعية للشركة تتميز بالمرونة، بما يسمح بتكييفها مع الخامات المحلية ومتطلبات السوق والأسعار النهائية للمركبات، وهو ما يدعم فرص نجاح المشروع في مصر.

أكثر من 40 مشروعًا رقميًا في القطاع الصحي لتعزيز جودة الرعاية الصحية

استعرضت وزارة الصحة والسكان، عبر المركز القومي للمعلومات الصحية، إنجازات مشروعات التحول الرقمي خلال النصف الأول من العام المالي 2025/2026، في إطار الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي في القطاع الصحي، بهدف تطوير منظومة الرعاية الصحية ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن المركز القومي للمعلومات ينفذ أكثر من 40 مشروعًا رقميًا متنوعًا، تشمل المنظومات الصحية الوطنية، أنظمة الإدارة والموارد البشرية، البنية التحتية التكنولوجية، والتطبيقات المتخصصة. وقد تم الانتهاء من 15 مشروعًا بالكامل، بينما يستمر التطوير في 25 مشروعًا آخر، مما يعكس وتيرة تنفيذ متسارعة ورؤية شاملة للتحول الرقمي.

تشغيل منظومات المواليد والوفيات والتطعيمات في آلاف المنشآت

وأشار عبدالغفار إلى أن المنظومات الرقمية الوطنية شكلت أساس التحول الرقمي، حيث تم:

• تشغيل منظومة المواليد والوفيات بالكامل في 4689 مكتب صحة، مع تكاملها مع 22 جهة حكومية لبناء قاعدة بيانات دقيقة تدعم التخطيط الصحي وصنع القرار.

• توسيع منظومة التطعيمات الروتينية لتشمل 5190 منشأة صحية، مع الربط بقواعد بيانات المواليد والوفيات لمتابعة التغطية بدقة عالية.

• استكمال التوسع الجغرافي لمنظومة الوقاية من مرض السعار لتشمل جميع المحافظات.

• تشغيل منظومة تطعيمات المسافرين في 185 مكتبًا صحيًا، لتعزيز الرصد والوقاية على المستوى القومي.

خدمات التشخيص عن بُعد والوصول للمناطق النائية

وفي مجال الخدمات الرقمية المباشرة للمواطنين، حققت مبادرة التشخيص عن بُعد نجاحًا بارزًا، حيث تم إجراء 297 ألف مناظرة طبية حتى الآن، عبر 134 وحدة صحية، مع توسع تدريجي لتوفير خدمات تخصصية في المناطق النائية وتقليل الحاجة للانتقال إلى المستشفيات المركزية.

ميكنة الإدارة وتطوير برنامج القوى العاملة

على الصعيد الإداري، تم تطوير برنامج القوى العاملة ليغطي:

• ديوان الوزارة و27 مديرية

• 286 إدارة صحية و359 مستشفى
  مع إضافة تقارير تحليلية، تحسين الواجهة والصلاحيات، ورفع جميع قرارات التكليف من 2018 إلى 2025 إلكترونيًا.
  كما تم استكمال مصفوفة مؤشرات أداء المديريات تمهيدًا للتشغيل الرسمي.

بنية تحتية رقمية متطورة وحماية البيانات

شهدت البنية التحتية:

• ميكنة وحدات الرعاية الأولية في عدة محافظات

• برامج تدريب مكثفة للعاملين

• ربط مئات المنشآت الصحية بشبكة الألياف الضوئية ضمن “مصر الرقمية”

• استضافة التطبيقات في مراكز بيانات موحدة مع تنفيذ فحوصات أمن سيبراني شاملة لضمان حماية البيانات الصحية

وأكد عبدالغفار أن التعاون مع الوزارات والمنظمات الدولية ساهم في تسريع تنفيذ المشاريع الرقمية وتعزيز التكامل بين قواعد البيانات.

خطط مستقبلية لتعزيز التحول الرقمي الصحي

واختتم المتحدث الرسمي بالتأكيد على أن التحول الرقمي في الصحة مسار استراتيجي مستدام، مع خطط لتوسيع المنصات الرقمية، لوحات المتابعة التفاعلية، وتطبيقات تحليل البيانات، بهدف إنشاء منظومة صحية رقمية متكاملة تضع المواطن في المقام الأول.

وزير الموارد المائية والري يشارك في اجتماع رفيع المستوى بالسنغال استعدادًا لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه

شارك الأستاذ الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في فعاليات “الجلسة التشاركية لرؤساء مؤتمر الأمم المتحدة للمياه ورؤساء الحوارات التفاعلية”، وذلك ضمن أعمال الاجتماع التحضيري رفيع المستوى لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه، المنعقد في دولة السنغال.

الدكتور سويلم: المياه شريان الحياة واستدامتها أساس بقاء المجتمعات

وخلال كلمته بالجلسة، أكد الدكتور هاني سويلم أن المياه تمثل شريان الحياة، مشيرًا إلى أن القضايا المرتبطة بمحور “المياه من أجل الكوكب”، وعلى رأسها تغير المناخ، والتنوع البيولوجي، والتصحر، وحماية البيئة، والحد من مخاطر الكوارث، تُعد قضايا مترابطة ومتشابكة، وتشكل عناصر أساسية لبقاء الإنسان وضمان استدامة المجتمعات.

الحفاظ على أنظمة المياه العذبة أولوية عالمية

واستعرض وزير الموارد المائية والري أبرز الموضوعات الفنية المطروحة ضمن الحوار التفاعلي الثالث للمياه، وفي مقدمتها أهمية الحفاظ على أنظمة المياه العذبة عالميًا، والتي تعرضت لاستنزاف طويل الأمد نتيجة التدخلات البشرية وسوء إدارة الموارد المائية في العديد من دول العالم.

وأشار إلى أن هذا الاستنزاف ألحق أضرارًا جسيمة بالنظم البيئية المرتبطة بالمياه، وهو ما انعكس بشكل متزايد على مختلف القطاعات التنموية، مما يستوجب تبني نهج متكامل لإدارة الموارد المائية.

إدارة المياه من أجل الإنسان والكوكب معًا

وأكد الدكتور سويلم ضرورة انتهاج مبادئ “إدارة المياه من أجل الإنسان” و**”المياه من أجل الكوكب”** باعتبارهما هدفين متكاملين لا متنافسين، مع العمل على حماية النظم البيئية المائية وضمان استدامتها للأجيال الحالية والمستقبلية.

حوكمة المياه والتعاون الإقليمي لمواجهة تحديات المناخ

وشدد وزير الموارد المائية والري على أهمية إعلاء مبادئ حوكمة المياه على المستوى العالمي، وتعزيز التعاون الإقليمي بين الدول، بما يسهم في رفع مستوى الصمود في مواجهة تحديات المياه وتغير المناخ، التي باتت تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن المائي والتنمية المستدامة.

دعم دور كيان الأمم المتحدة المعني بالمياه (UN-Water)

كما أكد أهمية دعم كيان الأمم المتحدة المعني بالمياه (UN-Water)، ليضطلع بدور أكثر شمولًا يتجاوز مجرد التنسيق، وصولًا إلى ولاية متكاملة على مستوى المنظومة الأممية، بما يسمح بتوحيد الجهود والعمل المشترك في قضايا المياه عالميًا.

البناء على نجاحات الفعاليات الدولية السابقة

وأشار الدكتور سويلم إلى ضرورة البناء على النجاحات التي تحققت خلال الفعاليات الدولية السابقة، مثل:

• أسابيع القاهرة للمياه

• مؤتمرات المناخ

• عملية دوشنبه

• المنتدى السياسي رفيع المستوى (HLPF)

• اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD)

• اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي (UNCBD)

وذلك لتعزيز التكامل بين مسارات العمل الدولية المختلفة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة بالمياه والبيئة.

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا عبر منصاته الرسمية، أوضح فيه حقيقة ما تم تداوله بشأن ارتفاع أسعار الدواجن بشكل كبير نتيجة نقص المعروض بالأسواق.

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء

وأكد البيان أنه بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تبين توافر كميات كبيرة من الدواجن بالأسواق، مشيرة إلى أن إنتاج “الكتاكيت” من الأمهات هذا العام أعلى من مثيلاته خلال العام الماضي، كما تتوافر كميات كبيرة من الجدود والأمهات وكتاكيت التسمين وبيض المائدة، إلى جانب مخزون استراتيجي من الدواجن المجمدة في ثلاجات المجازر، مما يسهم في استقرار السوق.

وأوضح البيان أن الارتفاع الحالي في الأسعار مؤقت ويعود إلى تعاقب المواسم الاجتماعية والدينية التي يزداد خلالها الطلب على الدواجن ومنتجاتها، مشيرًا إلى أن الأسعار الحالية أقل بنسبة 20% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بينما شهد إنتاج الدواجن وبيض المائدة زيادة بنسبة 14% مقارنة بالعام الماضي.

وأكدت الوزارة أن أسعار منتجات الدواجن تخضع لآليات العرض والطلب، نظرًا لكونها سلعة حية تُباع عند أعمار محددة ولا يمكن تخزينها لفترات طويلة، لافتة إلى أن هناك أكثر من 38 ألف منشأة ومزرعة متخصصة تعمل في مجال الإنتاج الداجني على مستوى الجمهورية.

اجتماع تنسيقي بحضور وزارة الصحة والجهات المعنية لبحث آليات تنفيذ المبادرة

في إطار تعزيز التعاون الدولي في مواجهة مشكلة تعاطي المواد المخدرة، عقد الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، اجتماعًا تنسيقيًا مع وفد منظمة الصحة العالمية، استعدادًا لإطلاق مبادرة إقليمية لتعزيز الاستجابة الصحية لمتعاطي المواد المخدرة، وذلك بحضور ممثلي وزارة الصحة وعدد من الجهات المعنية.

وضم وفد منظمة الصحة العالمية الدكتور خالد سعيد، المستشار الإقليمي للمنظمة، والدكتورة راندا أبو النجا، مسؤولة الأمراض غير السارية والصحة النفسية وعلاج الإدمان، كما شارك في الاجتماع الدكتور أيمن عباس، رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة.

دعم الاستراتيجية القومية لمكافحة المخدرات من منظور صحي شامل

استعرض الاجتماع محاور وآليات تنفيذ المبادرة الإقليمية، في ضوء حرص الدولة المصرية على تنفيذ الاستراتيجية القومية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان، التي أُطلقت تحت رعاية فخامة السيد رئيس الجمهورية، ويجري تنفيذها حاليًا من خلال صندوق مكافحة الإدمان بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية.

وتركز الاستراتيجية على التعامل مع تعاطي المخدرات باعتباره قضية صحة عامة، من خلال تعزيز الوقاية الأولية، والانتقال من التوعية إلى الوقاية داخل المؤسسات التعليمية والشبابية، وتنفيذ برامج موجهة للأسرة تعتمد على مفهومي الوقاية والاكتشاف المبكر.

التركيز على الشباب والمناطق الأكثر عرضة للمخدرات

وأكد المشاركون أهمية التركيز على المناطق الأكثر عرضة لمشكلة المخدرات، وتهيئة بيئة تعليمية ورياضية داعمة تُعزز قدرة النشء والشباب على رفض ثقافة تعاطي المواد المخدرة، إلى جانب تفعيل دور المؤسسات الدينية في تصحيح المفاهيم المغلوطة المرتبطة بتعاطي المخدرات، والتعريف بالخدمات المجانية التي تقدمها الدولة لعلاج الإدمان بسرية تامة.

ورشة عمل إقليمية وخطة متعددة القطاعات في 2026

وتستعد منظمة الصحة العالمية بإقليم شرق المتوسط لإطلاق المبادرة الإقليمية بهدف دعم الدول في إعداد خطط وطنية متوازنة لمكافحة تعاطي المخدرات.

ومن المقرر أن تنظم المنظمة، بالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان والوزارات المعنية، ورشة عمل خلال أبريل 2026 لوضع خطة عمل متعددة القطاعات، ضمن الاستراتيجية القومية 2024–2028، لمواجهة تعاطي المخدرات كقضية صحية عامة.

كما تم الاتفاق على عقد حوار وطني شامل للتوصل إلى خريطة صحية متكاملة لمكافحة تعاطي المواد المخدرة، والتعريف بمحاور عمل المبادرة الإقليمية.

تقرير الأمم المتحدة: تصاعد عالمي في معدلات تعاطي المخدرات

واستعرض الاجتماع تطورات الوضع العالمي لمشكلة المخدرات، استنادًا إلى تقرير الأمم المتحدة، وما تحمله من انعكاسات محلية، حيث أشار التقرير إلى أن عدد متعاطي المخدرات حول العالم بلغ 316 مليون شخص، بزيادة قدرها 20% خلال السنوات العشر الأخيرة.

وأوضح التقرير وجود ارتباط وثيق بين المخدرات والجريمة المنظمة والعنف وتدفقات الأموال غير المشروعة، حيث تمثل تجارة المخدرات أكثر من 50% من النشاط الاقتصادي للجماعات الإجرامية المنظمة عالميًا.

الشباب الأكثر تضررًا والفجوة العلاجية عالميًا

وأشار التقرير إلى أن فئة الشباب، خاصة من 15 إلى 19 عامًا، هي الأكثر عرضة للوفاة المرتبطة بالمخدرات بنسبة 45% مقارنة بالبالغين، فضلًا عن ظهور أنواع جديدة من المخدرات الاصطناعية ذات تأثير مضاعف يفوق الهيروين.

كما كشف التقرير عن وجود فجوة علاجية عالمية، حيث يحصل واحد فقط من كل 12 مريض إدمان من الذكور على خدمات العلاج، بينما تنخفض النسبة بين الإناث إلى حالة واحدة من كل 17 مريضة.

مصر تقدم خدمات علاج الإدمان مجانًا وفق المعايير الدولية

وأكد المشاركون أن مصر تُعد نموذجًا رائدًا في هذا المجال، حيث يتم تقديم كافة خدمات علاج الإدمان مجانًا وبسرية تامة، ووفقًا للمعايير الدولية، من خلال صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي وبالتعاون مع الجهات المعنية.

مدبولي: إصلاح مؤسسات الدولة وتركيز على العنصر البشري أساسي لتحقيق رؤية مصر 2030

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة مجموعة من الملفات الوطنية الهامة، في إطار حرص الحكومة على تعزيز الإصلاح الإداري وتطوير منظومة الخدمات العامة في مصر.

الرئيس السيسي يشدد على دور مصر الإقليمي واستقرار المنطقة

افتتح رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى الفعاليات التي شهدها الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرًا، أبرزها احتفال مصر بالذكرى الرابعة والسبعين لعيد الشرطة. وأكد الرئيس خلال كلمته على التحديات الإقليمية والدولية التي يشهدها العالم، مشددًا على ثبات الدولة المصرية على مبادئها الراسخة في رفض العنف والدعوة للسلام، ورفض أي محاولات لتقسيم دول الجوار أو إنشاء ميليشيات موازية للجيوش الوطنية، معتبرًا ذلك خطًا أحمر للأمن القومي المصري.

وأكد مدبولي أن الحكومة تعمل على ترجمة توجهات الرئيس من خلال تعزيز الإصلاح الاقتصادي ودور القطاع الخاص، والاستثمار الأمثل في الموارد الوطنية بهدف رفع مستوى المعيشة وتوفير حياة كريمة للمواطن المصري.

إصلاح مؤسسات الدولة وتركيز على تطوير العنصر البشري

وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية إصلاح مؤسسات الدولة بشكل شامل، ووصول تلك الإصلاحات إلى جميع مستويات العمل داخل المؤسسات الحكومية. وأكد أن تطوير الأداء البشري وتنمية الكوادر الشابة يمثلان أولوية لتحقيق أهداف الحكومة، لافتًا إلى ضرورة اعتماد أساليب مبتكرة لمواجهة التحديات المختلفة في مختلف القطاعات.

مصر تواصل جذب الاستثمارات ودعم الشراكات الدولية

تطرق مدبولي إلى لقاءات الرئيس السيسي خلال فعاليات منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، بما في ذلك لقاء الرئيس الأمريكي الذي أكد خلاله دعم مبادرة إنشاء مجلس السلام، بالإضافة إلى اهتمامه بقضية مياه النيل باعتبارها قضية محورية لمصر. كما دعا الرئيس المستثمرين للاستفادة من الفرص الاستثمارية في مصر، مؤكدًا استعداد الحكومة لتقديم كل التسهيلات اللازمة لدعم أنشطة المستثمرين وتعزيز بيئة الأعمال في البلاد.

تعزيز منظومة الرعاية الصحية في مصر

وفي الشأن المحلي، نوه رئيس الوزراء إلى جولاته التفقدية في المنشآت الصحية، حيث قام بزيارة مشروع مستشفى هليوبوليس الجديدة وافتتاح مستشفى كليوباترا التجمع (سكاي)، مؤكدًا أن هذه الجولات تهدف إلى تطوير منظومة الرعاية الصحية وتعزيز الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص، وفق خطة الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030.

وشدد مدبولي على استمرار الحكومة في تحسين جودة الخدمات الصحية، وتوسيع نطاق مبادرات الصحة لتشمل جميع محافظات الجمهورية، مع تحقيق الاستدامة المالية والتشغيلية للمشروعات الجديدة.

التميز الحكومي والتعاون الدولي

كما أشار رئيس الوزراء إلى مشاركته في احتفالية “جائزة مصر للتميّز الحكومي” في دورتها الرابعة، والتي تعكس التعاون بين مصر ودولة الإمارات في مجالات تطوير الأداء المؤسسي والخدمات الحكومية والابتكار، ضمن الاستراتيجية الوطنية لتعزيز التميز المؤسسي وتحسين جودة الخدمات العامة.