رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

وزير الإسكان يلتقي وفدا من شركة جيانجسو فينجاي الصينية لبحث فرص التعاون بملف تحلية مياه البحر

وزير الإسكان يلتقي وفدا من شركة جيانجسو فينجاي الصينية لبحث فرص التعاون بملف تحلية مياه البحر.. استقبل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، صباح اليوم، وفدًا من شركة جيانجسو فينجاي الصينية، لبحث فرص التعاون في مجال تحلية مياه البحر، وذلك بحضور مسؤولي وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وعدد من ممثلي قطاع المرافق.

وزير الإسكان يلتقي وفدا من شركة جيانجسو فينجاي الصينية لبحث فرص التعاون بملف تحلية مياه البحر

 

في مستهل اللقاء، رحّب وزير الإسكان بوفد الشركة الصينية، مؤكدًا أن اللقاء يأتي في إطار التنسيق المستمر مع مجلس الوزراء ووزارة الخارجية لتعزيز التعاون مع الجانب الصيني في مختلف المجالات، ولا سيما قطاع تحلية مياه البحر.

وأعرب الوزير عن تقديره لجهود الشركة في هذا المجال الحيوي الذي توليه الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا، موضحًا أن خطة الدولة في ملف التحلية ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية.

وأشار المهندس الشربيني إلى أن المحور الأول وهو البعد الكمى والذى يتمثل في زيادة القدرة الإنتاجية من المياه المحلاة، من خلال إنشاء محطات ذات طاقات كبيرة تصل إلى نحو 500 ألف متر مكعب يوميًا، وهو ما أبدت الشركة رغبتها في تنفيذه.

استخدام التقنيات الحديثة في محطات التحلية

أما المحور الثاني، يتمثل فى تقليل تكلفة الإنشاء والتشغيل  من خلال استخدام التقنيات الحديثة في محطات التحلية ، لافتًا إلى امتلاك الشركة مركزًا بحثيًا متقدمًا في مجال تحلية مياه البحر والطاقة المتجددة، الأمر الذي يسهم في تطوير تكنولوجيات جديدة وتقليل تكلفة التنفيذ، فضلًا عن قيام الشركة بتصنيع المعدات والمهمات المستخدمة في التحلية.

وأضاف الوزير أن المحور الثالث يهدف إلى توطين صناعة التحلية في مصر، مشيرًا إلى أنه تم تكليف الشركة بإعداد دراسة جدوى لإنشاء مصنع لقطع الغيار والمكونات الرئيسية لمحطات التحلية في مصر خلال العامين المقبلين، بما يعزز الاعتماد على الإنتاج المحلي في هذا القطاع.

من جانبهم، أعرب مسئولوا شركة جيانجسو فينجاي عن سعادتهم باللقاء، مؤكدين تطلعهم لتعزيز التعاون مع وزارة الإسكان في مجال تحلية مياه البحر باستخدام الطاقة المتجددة، واستعدادهم لنقل خبراتهم العلمية والتكنولوجية المتقدمة التي تتوافق مع خصائص المياه في مصر، فضلًا عن رغبتهم في التعاون مع الشركات المصرية العاملة في هذا المجال.

وزارة التخطيط : 600 مليون يورو منح تنموية ضمن الشراكة الاستراتيجية المصرية الاوروبية حتى عام 2027

 

وزارة التخطيط : 600 مليون يورو منح تنموية ضمن الشراكة الاستراتيجية المصرية الاوروبية حتى عام 2027.. استقبلت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بعثتين من المفوضية الأوروبية لإجراء مباحثات موسعة حول الإصلاحات الهيكلية ومشروعات المنح التنموية الجاري تنفيذها.

وزارة التخطيط : 600 مليون يورو منح تنموية ضمن الشراكة الاستراتيجية المصرية الاوروبية حتى عام 2027

 

وخلال الفترة من 10-12 نوفمبر تجري بعثة رفيعة المستوى من الإدارة العامة للمفوضية الأوروبية للشئون الاقتصادية والمالية، اجتماعات فنية مع الجهات المعنية، لمناقشة سياسات وإصلاحات وإجراءات الشريحة الأولى من المرحلة الثانية لآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بقيمة مليار يورو.

وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حرص الوزارة على متابعة تنفيذ الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، في ظل ما تمثله تلك الشراكة من أهمية كبيرة للجانبين لتحقيق المصالح المُشتركة على مختلف الأصعدة، مشيرة إلى أن تلك الشراكة تُدعم جهود الدولة لمواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، وتعزيز المرونة الاقتصادي في مواجهة التقلبات الخارجية.

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، جزء من شراكة أشمل بين مصر والاتحاد الأوروبي تقوم على العلاقات التجارية والاستثمارية ودعم مرونة الاقتصاد الكلي، مشيرة إلى أن المرحلة الثانية بقيمة 4 مليارات يورو جاءت بعد تنسيق استمر بين مختلف الجهات الوطنية من جانب والمفوضية الأوروبية من جانب آخر على مدار العام الجاري، من أجل الوقوف على مصفوفة الإصلاحات الهيكلية المقترحة والتي تضم 87 إصلاحًا ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.

من جانب آخر تجري وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بمشاركة الجهات الوطنية اجتماعات مع بعثة من الإدارة العامة للتعاون مع دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمفوضية الأوروبية خلال الفترة من 9-13 نوفمبر، وذلك في إطار التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي للفترة 2026-2027 لمناقشة أولويات تخصيص المنح التنموية التي تبلغ قيمتها 600 مليون يورو ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الجانبين.

برنامج دعم الاتحاد الأوروبي لتنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي

وفي إطار المنح التنموية، كان قد تم توقيع اتفاق تمويلي لبرنامج «دعم الاتحاد الأوروبي لتنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي»، وذلك بقيمة ٧٥ مليون يورو، ضمن إطار آلية الجوار والتنمية والتعاون الدولي (NDICI – Global Europe)، بالإضافة إلى الإعلان عن دعم مالي من الاتحاد الأوروبي في عام 2025 لتعزيز التنمية المستدامة، وتعزيز الحوكمة الاقتصادية، ودعم التدريب المهني والتقني، وتعزيز المهارات اللازمة لوظائف المستقبل بقيمة 110.5 مليون يورو.

جدير بالذكر أنه في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي تم الإعلان عن حزمة تمويلية بقيمة 7.4 مليار يورو، للفترة 2024 -2027، من بينها ٥ مليارات يورو تمويلات ميسّرة ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، و ١،٨ مليار يورو ضمانات استثمارية، و ٦٠٠ مليون يورو منح تنموية، وانطلاقًا من العلاقات المتميزة التي تربط الجانبين، فقد شهدت المرحلة الأخيرة تقدمًا ملموسًا في تفعيل أطر التعاون المشترك بما يخدم المصالح المتبادلة ويدعم تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة وذلك عقب القمة المصرية الأوروبية التي انعقدت أكتوبر الماضي.

وزير العمل يشارك في اجتماع غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر لاستعراض اثر قانون العمل الجديد على مناخ الاستثمار

وزير العمل يشارك في اجتماع غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر .. شارك وزير العمل محمد جبران، اليوم الأحد، في اجتماع غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر، والذي عُقد بفندق سوفيتيل الجزيرة بالقاهرة.

وزير العمل يشارك في اجتماع غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر

 

حضر الاجتماع السيد عماد السنباطي رئيس غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر،والسيد أحمد نجيب مدير عام “الغرفة”،وايهاب عبدالعاطي المستشار القانوني للوزير ،وسيد الشرقاوي مدير مديرية عمل القاهرة ،وعدد من أعضاء الغرفة، وممثلي كبرى الشركات الفرنسية العاملة في السوق المصري.

وفي مستهل الاجتماع، ألقى السيد عماد السنباطي كلمة ترحيب رحب فيها بمعالي الوزير والحضور، مؤكدًا أهمية الحوار المستمر بين الحكومة المصرية والمستثمرين، خاصة في ظل الإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي تشهدها بيئة العمل في مصر.

اثر قانون العمل الجديد على مناخ الاستثمار

 

ومن جانبه، ألقى الوزير  محمد جبران كلمة استعرض فيها أبرز ملامح قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، وأهدافه في تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، ودوره في تحسين مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية من خلال بيئة عمل آمنة ومستقرة.

وأكد جبران أن الوزارة تعمل وفق توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على تحديث التشريعات العمالية بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية، ويُعزز من تنافسية سوق العمل المصري، مشيرًا إلى أن القانون الجديد يمثل نقلة نوعية في مسار تنظيم علاقات العمل، ويُسهم في دعم استقرار العمالة وتحفيز الإنتاج..

وأكد وزير العمل  أن الوزارة ترحب دومًا بالحوار البناء مع مجتمع الأعمال المصري والأجنبي، مشددًا على أن الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص هي الأساس لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل اللائقة للشباب المصري.

فرص العمل اللائقة للشباب المصري

كما شارك إيهاب عبدالعاطي  المستشار القانوني للوزير في مداخلة تناول خلالها الجوانب القانونية والتطبيقية للقانون الجديد، وأجاب عن استفسارات الحضور حول آليات تنفيذه وتأثيره على بيئة الأعمال.

واختُتم الاجتماع بجلسة نقاش مفتوح بين الوزير والحضور، شهدت تبادل وجهات النظر حول فرص تعزيز التعاون المصري الفرنسي في مجال التدريب والتشغيل..والتعاون في المزيد من الاستثمارات ، ثم التُقطت الصور التذكارية في ختام الفعالية.