قال الدكتور علي جمال عبد الجواد، محلل الأسواق المالية، إن تراجع معدلات التضخم في مصر يعزز من جاذبية البورصة المصرية باعتبارها البديل الأفضل للعائد الثابت من البنوك، في ظل توقعات بخفض أسعار الفائدة، وهو ما انعكس بالفعل في زيادة تدفقات السيولة إلى عدد من القطاعات والأسهم القيادية.
محلل أسواق
وأضاف عبد الجواد، خلال حواره ببرنامج “أرقام وأسواق” المذاع على قناة أزهري، أن دخول السيولة إلى المؤشر العام ومجموعة الأسهم القيادية كان المحرك الرئيسي لارتفاع المؤشرات خلال الأسبوع الجاري، رغم تراجع بعض الأسهم الكبرى، مؤكدًا أن المؤشر لا يتأثر بسهم أو سهمين، حتى وإن كانا من الأسهم القيادية، في ظل وجود أساسيات قوية ودخول مؤسسات مالية كبيرة.
وأشار إلى أن المؤشر الرئيسي يتحرك حاليًا قرب مستويات 42 ألف نقطة، مع استهدافات فنية تمتد إلى نطاق يتراوح بين 45 و47 ألف نقطة خلال الفترة المقبلة، مع احتمالية حدوث تصحيحات طبيعية، لا تمثل انعكاسًا سلبيًا للاتجاه العام الصاعد.
وأضاف أن استمرار استقرار سعر الصرف، وتراجع التضخم ، وتزايد السيولة المؤسسية، عوامل تدعم بقاء السوق في مسار صعودي، حتى مع اقتراب نهاية العام وعمليات جني الأرباح المتوقعة.
محلل أسواق: تراجع التضخم يعزز فرص خفض الفائدة في مصر ويضخ زخمًا جديدًا بالبورصة
قال الدكتور علي جمال عبد الجواد، محلل الأسواق المالية، إن تراجع معدلات التضخم في مصر خلال الأسبوع الجاري يؤكد دخول التضخم في مسار هبوطي واضح، وهو ما يعزز فرص البنك المركزي المصري في خفض أسعار الفائدة بنهاية الشهر الحالي، خاصة في ظل التطورات الإيجابية على الساحة العالمية.
وأوضح عبد الجواد، خلال حواره ببرنامج “أرقام وأسواق” المذاع على قناة أزهري، أن قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وللمرة الثالثة على التوالي منذ سبتمبر الماضي، يمثل عاملًا داعمًا قويًا للأسواق الناشئة، وعلى رأسها السوق المصرية، بعد فترة طويلة من الضغوط الناتجة عن تشديد السياسة النقدية الأمريكية.
وأشار إلى أن انخفاض التضخم في مصر إلى مستويات أقل من 4%، بالتوازي مع استقرار سعر الصرف، انعكس بشكل مباشر على أداء البورصة المصرية، حيث شهدت المؤشرات حالة من الزخم الشرائي سواء على المدى القصير أو المتوسط، مع تحسن شهية المستثمرين وزيادة تدفقات السيولة.
وأضاف أن تراجع الفائدة يدفع الأفراد والمؤسسات للبحث عن بدائل استثمارية تحقق عائدًا أعلى من العائد الثابت، وهو ما يصب في صالح سوق المال المصري، التي باتت تقدم فرصًا جاذبة مقارنة بمعدلات التضخم الحالية.
خبير اقتصادي: خفض الفائدة يوجّه السيولة من البنوك إلى الأسهم القيادية
أكد الدكتور علي جمال عبد الجواد، محلل الأسواق المالية، أن أي قرار مرتقب بخفض أسعار الفائدة في مصر سيؤدي إلى تحول واضح في حركة السيولة من القطاع المصرفي إلى الأسواق المالية، خاصة الأسهم والسندات، باعتبارها البديل الأكثر جذبًا في الفترات التي تشهد تراجعًا في العائد البنكي.
وأوضح عبد الجواد، خلال حواره ببرنامج “أرقام وأسواق” المذاع على قناة أزهري، أن خفض الفائدة يعني عمليًا تراجع جاذبية الودائع، ما يدفع المستثمرين إلى توجيه مدخراتهم نحو قطاعات نشطة في البورصة المصرية، وعلى رأسها الطاقة، والاتصالات، والعقارات، باعتبارها من أكثر القطاعات استفادة من تراجع تكلفة التمويل وزيادة النشاط الاستثماري.
وأشار عبد الجواد إلى أن الأسواق المصرية بدأت بالفعل في استقبال سيولة جديدة منذ الإعلان عن خفض الفائدة الأمريكية، وهو ما انعكس في ارتفاعات ملحوظة ببعض المؤشرات والقطاعات، مؤكدًا أن استمرار تراجع التضخم سيمنح البنك المركزي مساحة أوسع للمضي قدمًا في سياسة التيسير النقدي.
وشدد على أن البورصة المصرية باتت قادرة في المرحلة الحالية على تحقيق عوائد حقيقية تتفوق على معدلات التضخم، ما يعزز ثقة المستثمرين ويعيد تموضع سوق المال كأحد أهم أدوات الاستثمار خلال الفترة المقبلة، في ظل أسبوع حافل بالتطورات الاقتصادية محليًا وعالميًا.