الوسم: جائحة كورونا

أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة أن مصر تشهد انخفاضا واضحا جدا في معدلات الإصابة المجتمعية بفيروس كورونا، وأيضا في معدلات الحالات التي تحتاج الدخول للمستشفى وغرف العناية المركزة.
وأرجع الدكتور حسام عبد الغفار ـ خلال اتصال هاتفي مع قناة “أون” الفضائية لبرنامج ” كلمة أخيرة” مع الإعلامية لميس الحديدي، الانخفاض في معدلات الإصابة بفيروس كورونا إلى ارتفاع مناعة المجتمع وتلقيه اللقاحات، مشيرا إلى أننا لا نستطيع القول أن أزمة انتشار فيروس كورونا انتهت إلا إذا خرجت منظمة الصحة العالمية وأعلنت انتهاء الوباء.
وأشار الدكتور عبد الغفار إلى أن هناك انخفاضا كبيرا وملحوظا في معدلات الوفيات الخاصة بفيروس كورونا في تلك الفترة، مؤكدا أن لقاح كورونا مازال هو حائط الصد الأول للوقاية من فيروس كورنا، مناشدا في الوقت ذاته المواطنين بضرورة الاستمرار في تلقي اللقاحات واتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للوقاية من فيروس كورونا.
وحول أعداد من حصلوا على اللقاح حتى الآن قال الدكتور حسام عبد الغفار، إن “الملقحين بالكامل وصل عددهم إلى 34 مليونا و 508 آلاف و460 شخص ومن حصلوا على الجرعة الأولى بلغ عددهم تقريبا 45 مليون مواطن وهو ما يؤكد وصولنا لرقم أو نسبة تضاهي 60% من النسبة المستهدفة، فضلاً عن ما يقارب 3 ملايين نسمة حصلوا على الجرعة الثالثة التنشيطية.
وردا على سؤال هل سيكون تطعيم لقاح كورونا سنويا، قال الدكتور عبد الغفار، إنه :”لازال اللقاح هو حائط الصد الأول وأناشد كل من حصل على جرعة واحدة من اللقاح وتكاسل عن الثانية بتلقي الجرعة الثانية وكل من تجاوز عمر 65 عاماً الحصول على الجرعة التنشيطية بعد مرور ثلاثة أشهر وأقل من هذا العمر عليه تلقيها في أقل من ستة أشهر “.
وبشأن ارتفاع الإصابات في الصين وجنوب إفريقيا وهل بالإمكان أن تكون بؤر جديدة لموجات أخرى من جائحة كورونا، أوضح الدكتور حسام عبد الغفار، أنه :”حتى الآن لا توجد مؤشرات أن هناك بؤر جديدة للمرض لأن فكرة “البؤرة ” مرتبطة بظهور متحورات تكافح وتمانع التطعيمات الحالية وحتى هذه اللحظة كل الدلائل تؤكد أن هذا لم يحدث”.
وعن وجود ما يسمى بـ متحور BA4 الذي تتحدث عنه دولة جنوب إفريقيا لا يعتبر متحوراً عن سلالة “أوميكرون” كونه لديه أنواعاً فرعية منبثقة عنه، شارحا المتحدث باسم وزارة الصحة أن :”BA4 منه أنواع 3 و2 و1 وهي أمور عادية وأنواع فرعية لا تدعو للقلق والذي يقلق هنا إذا حدث ظهور أنواع تؤدي لتغيرات تؤدي لشدة الإصابة والوفيات ومقاومة اللقاحات، لكن جميع الأنواع السابقة هي مجرد تغير في التسلسل الجيني كأنواع فرعية أوميكرون، لكن حتى هذه اللحظة لم يثبت قدرة هذه الأنواع على مقاومة اللقاحات أو رفع معدل الوفيات وهذا أمر جيد”.
وشدد الدكتور حسام عبد الغفار على ضرورة ارتفاع وعدالة توزيع اللقاحات كون تراجع معدلات التلقيح في بعض البلدان ينذر بمخاطر قد تؤدي بمتحورات شديدة، مضيفا أن مقولة الصحة العالمية أنه لن يكون هناك أحد آمن حتى يكون الجميع أمنين هي الفيصل في ظهور متحورات أخرى.
وتابع، :”أنه طالما هناك دول منخفضة في معدلات التلقيح حتى أن بعضها لم تزد فيها النسبة عن 1%، وطالما هذه الدول موجودة ففرصة ظهور متحورات قائمة كون تراجع معدلات التطعيم في تلك الدول يعتبر بيئة خصبة لظهور متحورات أخرى”، مضيفا أن ما تدعو إليه مصر دائما وتؤكد عليه القيادة السياسية هو عدالة توزيع اللقاحات في الدول المختلفة.

قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، إنه بينما كان العالم يعمل على التعافي من تداعيات جائحة كورونا، برز الاهتمام بالعمل المناخي وشهد دفعة قوية على الساحة الدولية، نظرًا لتأثير التغيرات المناخية على كافة مناحي الحياة، لذا بات الاستثمار في البنية التحتية مهمًا أكثر من أي وقت مضى لمقابلة التحديات المناخية وتنفيذ مبادئ اتفاقية باريس للمناخ، كما برز التمويل المبتكر كأحد الأدوات الهامة لتنفيذ التعهدات الدولية حول العمل المناخي وتوفير التمويلات للدول النامية والناشئة.

جاء ذلك خلال لقاء وزيرة التعاون الدولي، بشركات القطاع الخاص الأمريكية وأعضاء غرفة التجارة الأمريكية بواشنطن، خلال مشاركتها في فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين 2022، وذلك بحضور السيد ستيف لوتيس، نائب رئيس شئون منطقة الشرق الأوسط بغرفة التجارة الأمريكية، وعدد كبير من المسئولين رفيعي المستوى.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن البنية التحتية الخضراء والمستدامة تعد محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي الشامل والمستدام، وتعزز نطاق الوصول للخدمات العامة، وتقليل تكلفتها، وتطلق العنان للإمكانيات الاقتصادية كما تعزز مشاركة القطاع الخاص في التنمية.

ولفتت إلى أن الحكومة المصرية قامت باتخاذ العديد من قرارات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي لخلق بيئة مواتية للقطاع الخاص تعزيز مشاركته في تطوير البنية التحتية الخضراء وتعزيز استدامة العمل المناخي وتحقيق الاستدامة، والاستفادة من الشراكات الدولية مع شركاء التنمية بهدف تعزيز جهود مكافحة تغير المناخ والمساواة بين الجنسين وسد الفجوة الرقمية وتعزيز الاستثمارات الشاملة والمستدامة، وتعزيز الاستثمارات في قطاعات الطاقة والهيدروجين الأخضر والنقل وتوطين الصناعة وتنشيط مكانة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كوجهة استثمارية.

وتطرقت وزيرة التعاون الدولي إلى احتياج تطوير البنية التحتية الخضراء والذكية في مصر بهدف دفع التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، حيث يشير تقرير البنية التحتية العالمية إلى أن مصر تحتاج لنحو 675 مليار دولار استثمارات على مدار الـ20 عامًا المقبلة على مستوى البنية التحتية.

واستعرضت “المشاط”، جهود الدولة لتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، من خلال استراتيجية الطاقة المستدامة، حيث بدأت الحكومة منذ عام 2015 في وضع قطاع الطاقة على أولوية خطط الإصلاح، بهدف زيادة استثمارات القطاع الخاص في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وهو ما دفعها للتقدم 67 مركزًا في الفترة بين 2014-2019، في تقرير مؤشر الحصول على خدمات الكهرباء الذي يصدر عن البنك الدولي، كما تطرقت إلى استراتيجية الطاقة المستدامة التي تستهدف زيادة مزيد الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 42% بحلول عام 2035، كما بدأت الدولة في اتخاذ خطوات ملموسة للتوسع في إنتاج الهيدروجين بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وأكدت أن الإصلاحات التي نفذتها الدولة في قطاع الكهرباء مكنتها من تعزيز الربط الكهربائي وتصدير الطاقة للعديد من الدول المجاورة، لتصبح مصدر إقليمي للطاقة، مشيرة إلى أن محفظة الوزارة تضم 30 مشروعًا تدعم الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة: الطاقة النظيفة وبأسعار معقولة، بقيمة 4.6 مليار دولار، ويعد الهدف السابع، هو ثالث أكثر أهداف التنمية المستدامة تمويلا ضمن المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي مستحوذًا على 17.5% من إجمالي المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي.

وتابعت: في الوقت الحالي يتم تنفيذ العديد من المشروعات ضمن المحفظة الجارية للوزارة، حيث يتم تنفيذ 7 مشروعات توليد طاقة بقدرة 8900 ميجاوات، من بينها 5 محطات طاقة متجددة ما بين طاقة الرياح والطاقة الشمسية، موضحة أن مصر غنية بموارد الطاقة الشمسية ويعد مشروع بنبان للطاقة الشمسية أحد نتائج إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي حيث شارك في تنفيذه أكثر من 13 شركة من القطاع الخاص وأكثر من 10 آلاف موظف، ومن المتوقع أن يوفر مليوني طن من الانبعاثات الضارة كل عام ما يوازي انبعاثات 400 ألف سيارة.

 

وفيما يتعلق بقطاع النقل أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى الإصلاحات التي نفذتها الدولة على مستوى الجوانب التشريعية لتعزيز مشروعات الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص بقطاع النقل، لتعزيز استدامة قطاع النقل، ومن هذا المنطلق فإن وزارة التعاون الدولي تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية على تعزيز الشراكات الدولية بمشاركة الأطراف ذات الصلة، لدفع العمل في قطاع النقل، وفي عامي 2020 و2021 بلغت التمويلات التنموية التي حصل عليها القطاع الخاص من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين نحو 4.7 مليار دولار، من البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي وبنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والصين والصندوق الكويتي للتنمية.

وفي هذا الإطار لفتت إلى تدشين أول ميناء جاف بمدينة السادس من أكتوبر في إطار استراتيجية لزيادة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الحيوية ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، مضيفة أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أتاح تمويلا بقيمة 29.6 مليون دولار لتمويل بناء ميناء أكتوبر الجاف، وستكون الميناء الأولى من نوعها في مصر بطاقة 720 حاوية يوميًا، مع إمكانية زيادة قدراتها إلى 250 ألف حاوية سنويًا، وتوفر 3500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وانتقلت وزيرة التعاون الدولي، لجهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وسلاسل القيمة المستدامة، لتعزيز استدامة قطاع الزراعة، مشيرة إلى أن الحكومة عملت مع منظمة الفاو والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على لزيادة كفاءة سلاسل القيمة الزراعية، وزيادة الاستثمارات الذكية في قطاع الزراعة.

وتطرقت إلى المشروع القومي الذي تنفذه الدولة لاستصلاح 1.5 مليون فدان، والذي يهدف إلى زيادة رقعة الزراعة في مصر بنسبة 20%، وخلق استثمارات واعدة في قطاع الزراعة، لدعم رؤية الدولة 2030.

وفي قطاع المياه أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى استراتيجية الدولة للمياه للفترة من 2017-2037، باستثمارات 900 مليار جنيه، لتعزيز إدارة الموارد المائية والاستفادة من الموارد المتاحة من خلال محطات تحلية المياه وزيادة كفاءة الموارد المائية، لافتة إلى أن الحكومة عززت الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ وتشغيل 19 محطة تحلية مياه خلال الفترة من 2020-2025، لتعزيز مصادر المياه.

وقالت إنه في ضوء التزام الحكومة بتقليل الفاقد من المياه وزيادة الاستثمارات في مجال تحلية مياه البحر، تعمل وزارة التعاون الدولي على تعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص من خلال الشراكات الدولية، والتمويلات التنموية الميسرة، وخلال عام 2021 أبرمت الوزارة اتفاقيات بقيمة 169 مليون دولار لقطاع المياه والصرف الصحي، ومن بين المشروعات المنفذة والممولة من شركاء التنمية محطة تحلية المياه بشرق بورسعيد بتكلفة 130 مليون دولار لتلبية الطلب المتزايد على مصادر المياه في مجالات الشرب والأنشطة الزراعية والصناعية، وتعمل الدولة على خطط لتوسيع قدرة المحطة لتصل إلى 150 ألف متر مكعب في اليوم لخدمة نحو مليون مواطن.

كما أشارت إلى منظومة الصرف الصحي ببحر البقر التي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف توفير موارد مائية لاستصلاح نحو 460 ألف فدان، وتوفير نحو 100 ألف فرصة عمل، من خلال المياه المعالجة يوميًا والتي تصل إلى 5.6 مليون متر مكعب مياه يوميًا، لافتة إلى أنه في يونيو 2020 تم توقيع تمويل تنموي بقيمة 249 مليون دولار مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، إلى جانب تمويلات من شركاء تنمية آخرين، موضحة أن المشروع عزز الشراكات مع القطاع الخاص في مجال إدارة المياه وفتح المزيد من الفرص للشراكة مع القطاع الحكومي.

واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، المحفظة الجارية للتمويل التنموي والتي تضم 372 مشروع بنهاية عام 2021 بقيمة 26.5 مليار دولار، تدعم رؤية الدولة التنموية التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، لافتة إلى أن أكثر من 60% من المحفظة الجارية موجهة لمشروعات في قطاع البنية التحتية حيث يستحوذ الهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية على 22.3% من محفظة التعاون الإنمائي بقيمة 5.9 مليار دولار، بينما يستحوذ الهدف السادس: المياه النظيفة والنظافة الصحية المرتبة الثانية على 20.3% من المحفظة الجارية بقيمة 5.3 مليار دولار، والهدف السابع المتعلق بالطاقة الجديدة والمتجددة شكل 17.5% من المحفظة الجارية بقيمة 4.6 مليار دولار، ثم الهدف الحادي عشر: المدن والمجتمعات المحلية والمستدامة، رابعًا مستحوذا على 7% من المحفظة بقيمة 1.8 مليار دولار.

ونوهت “المشاط”، بأن المشروعات المتفق عليها مع شركاء التنمية تتنوع في العديد من قطاعات التنمية لاسيما مجال التحول الأخضر، وتضم المحفظة الجارية 85 مشروعًا في مجال التكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من تداعياتها بقيمة 11.9 مليار دولار، بما يدعم جهود الدولة لتنفيذ الهدف الثالث عشر من أهداف التنمية المستدامة: العمل المناخي.

وتشارك الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2022، والتي تُعقد بمشاركة فعلية لأول مرة من قادة العالم والمؤسسات الدولية بعد انعقادها افتراضيًا لعامي 2020 و2021 بسبب ظروف الإغلاق التي فُرضت بسبب جائحة كورونا.

 

 

 

 

 

صرح الدكتور محمد معيط وزير المالية اليوم الاربعاء ، أن نتائج الحساب الختامى لميزانية العام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، التى وافق عليها مجلس النواب أمس الثلاثاء، تُشير إلى نجاح الاقتصاد المصرى فى التعامل المرن مع التحديات الداخلية والخارجية، وامتصاص الصدمات العالمية، واحتواء تداعيات جائحة كورونا، بما تفرضه من آثار سلبية ألقت بظلالها على مختلف اقتصادات العالم، وأدت إلى ضغوط على الموازنة العامة للدولة، موضحًا أننا نجحنا فى الحفاظ على مستهدفات الأداء المالى والاقتصادى، والمسار النزولي لمعدلات عجز الموازنة والدين للناتج المحلى الإجمالي، وأننا ملتزمون بالتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ توصيات لجنة «الخطة والموازنة» بمجلس النواب، وملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات عن العام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١؛ فوزارة المالية لا تألو جهدًا في تنفيذ هذه الملاحظات والتوصيات سنويًا.

أضاف الوزير، أنه تم تحقيق فائض أولى بنسبة ١,٤٦٪ من الناتج المحلى الإجمالي، تم استخدامه فى تمويل جزء من فوائد الدين العام؛ مما أسهم فى خفض العجز الكلى إلى ٧,٤٪ من الناتج المحلى، لافتًا إلى أن حجم الإنفاق العام على برامج البعد الاجتماعى ارتفع بميزانية ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، مما أدى لزيادة إجمالى مصروفات العام المالى الماضى بنسبة ١٠٪ لتُسَّجل ١,٦ تريليون جنيه.

أوضح أن نتائج الحساب الختامى لميزانية العام المالى الماضى تعكس انحياز القيادة السياسية للفئات الأولى بالرعاية عبر تبنى سياسات البعد الاجتماعى حيث ارتفع الإنفاق العام على الأجور وتعويضات العاملين إلى ٣١٨,٨ مليار جنيه مقابل ٢٨٨,٨ مليار جنيه فى العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، بنسبة نمو ١٠,٤٪، كما ارتفع الإنفاق على دعم السلع التموينية إلى ٨٣ مليار جنيه مقابل ٨٠,٤ مليار جنيه فى العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، بنسبة نمو ٣,٢٪ وزيادة الإنفاق الفعلى على قطاع الحماية الاجتماعية بنسبة ١٦,٥٪ عن العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، مشيرًا إلى أن الخزانة العامة للدولة التزمت، رغم تداعيات «الجائحة»، بسداد ١٧٠ مليار جنيه قيمة القسط السنوى للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ضمن اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعى لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن، على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات نحوهم. 

قال إن الإنفاق الفعلى على قطاع الصحة بلغ خلال العام المالى الماضى ١٠٧ مليارات جنيه مقابل ٨٧,١ مليار جنيه عام ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، بنسبة نمو ٢٢,٨٪، كما ارتفع الإنفاق على قطاع التعليم بنسبة ٩,٣٪ ليصل إلى ١٥٨,٧ مليار جنيه مقابل ١٤٥,٢ مليار جنيه، إضافة إلى زيادة الإنفاق على الاستثمارات العامة بنسبة ٣٠,١٪ لتُسَّجل ٢٤٩,٤ مليار جنيه مقابل ١٩١,٦ مليار جنيه.

أشار إلى أن العام المالى الماضى شهد ارتفاع الإيرادات العامة بمختلف قطاعاتها، حيث بلغت الإيرادات الضريبية ٨٣٤ مليار جنيه بنسبة نمو ١٢,٨٪ مقارنة بـ ٧٣٩,٦ مليار جنيه عام ٢٠١٩/ ٢٠٢٠؛ نتيجة للجهود المبذولة فى تحديث وميكنة منظومتى الضرائب والجمارك، وتوسيع القاعدة الضريبية والسعى الجاد نحو تحقيق العدالة الضريبية والحد من التهرب الضريبى، وتسوية النزاعات الضريبية، موضحًا أن الإيرادات العامة غير الضريبية ارتفعت أيضًا إلى ٢٧١,٧ مليار جنيه، بمعدل نمو ١٧,٨٪ مقابل ٢٣٠,٥ مليار جنيه فى العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠

ومن جانبة أكد الدكتور كامل كمال رئيس قطاع الحسابات الختامية بوزارة المالية، أن نتائج الحسابات الختامية للهيئات الاقتصادية أدت إلى تحسن أدائها المالى حيث ارتفع الفائض الوارد منها للخزانة العامة بنسبة ١٦,٣٪ عن العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، وفى مقدمتها: هيئة قناة السويس،  حيث سجل هذا الفائض ٢٨ مليار جنيه العام المالى الماضى مقابل ١٨ مليار جنيه عام ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ بنسبة نمو ٥٣٪

قال إن الحساب الختامى للعام المالى الماضى يعكس تنامى قدرة مصر على سداد أعباء الدين العام، ونجاحنا فى خفض معدل نمو فوائد الدين العام بنسبة ٥,٪.

كتبت: مروة ابو زاهر

انطلاقاً من ريادة بنك مصر في مجال تحصيل عمليات الدفع الإلكتروني، قام بنك مصر مؤخراً بتوقيع اتفاقية تعاون مع بوابة نون للمدفوعات noon payments لتقديم خدمات التحصيل الإلكتروني وتطويرها، باستخدام البطاقات البنكية والمحافظ الإلكترونية عن طريق رمز الاستجابة السريع  QR Code، وقد تم التوقيع بحضور لفيف من قيادات البنك والشركة، ويأتي هذا التوقيع في إطار سعي بنك مصر للتوسع في المدفوعات الإلكترونية واتاحتها لفئات المجتمع المختلفة بهدف التيسير على المستفيدين وتقديم خدمة مميزة لهم، وانطلاقاً من إيمانه بأن التحول الرقمي بات يمثل مرحلة هامة خاصة في ظل الظروف الطارئة التي فرضتها جائحة كورونا على العالم، والتي حفزت استخدام المنصات الرقمية في الحصول على الخدمات، ولذلك حرص البنك على التوسع في تقديم الخدمات الرقمية لعملائه، علاوة على قيامه بتدشين أول بنك رقمي في السوق المصرية بما يضمن مواكبة التطور العالمي في هذه المجالات، الأمر الذي يُسهم في تحقيق أهداف الشمول المالي كأحد الأهداف القومية للدولة وتماشياً مع سياسات المجلس القومي للمدفوعات الإلكترونية، وذلك من خلال تحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع بدلاً من استخدام النقد.

ويعد هذا التعاون خطوة على طريق نجاحات بنك مصر في مجال المدفوعات الإلكترونية، حيث كان لبنك مصر السبق في توفير خدمات التحصيل الإلكتروني عن طريق رمز الاستجابة السريع QR Code؛ وذلك من خلال شبكة ميزة ديجيتال المحول القومي لمحافظ الهاتف المحمول، وكذلك يعد بنك مصر أول بنك يوفر خدمة السحب والإيداع لمحافظ الهاتف المحمول الإلكترونية من خلال شبكة ماكينات الصراف الآلي الخاصة به؛ وذلك لتمكين الأفراد من التحويل النقدي للأموال من خلال محافظهم الإلكترونية على الهاتف المحمول وسحبها بشكل لحظي من خلال الطرف المحول إليه، حيث أطلق بنك مصر لعملائه الخدمات البنكية الإلكترونية عبر الهاتف المحمول، ويُعد البنك من أوائل البنوك المقدمة لخدمة الدفع عن طريق الهاتف المحمول من خلال تطبيق محفظة بنك مصر “BM Wallet”.

وقد صرحت هند فهمى – رئيس قطاع التجزئة المصرفية ببنك مصر، بأن توقيع هذا البروتوكول مع بوابة نون للمدفوعات noon payments يأتي انطلاقاً من إيمان بنك مصر بأن التطور التكنولوجي المتمثل في المواقع الإلكترونية وتطبيقات الهاتف الذكي  أصبح اليوم بمثابة المتغير الأسرع بين المتغيرات التي تؤثر في الاقتصاد العالمي، وبات ملاحقة هذا التطور أمراً في غاية الأهمية، بل هو أمر واجب من أجل دعم الاقتصاد المتنامي ودعم الشركات التكنولوجية التي أصبحت جزء لا يتجزأ من الاقتصاد القومي، حيث يأتي توقيع البروتوكول في إطار تبنى بنك مصر مفهوم التحول والإبتكار الرقمي كركيزة أساسية يستند عليها في إدارة أعمال البنك، حيث أنه لابد أن يتضمن مفهوم الخدمة المقدمة من بنك مصر أساسيات تكنولوجية لخدمة متطلبات العملاء، التي اصبحت حاجة ملحة مع تطور استخدام الهواتف المحمولة والحواسب الآلية، حيث تعد الآن الخدمات التكنولوجية ضرورة لاستمرارية ريادة البنك للسوق المصرفي المصري.

 وأضافت هند فهمي ان إدخال عناصر التحول الرقمي في منظومة العمل المصرفي، سيساهم بصورة أكبر في تحسين تقديم الخدمات المصرفية والمالية، كما أن التحول الرقمي ودعم التكنولوجيا المالية لبنك مصر سوف يسهم في الاستفادة من المسارات الجديدة الواعدة للتنمية الاقتصادية والمالية؛ بهدف تدعيم النمو وتمكين شرائح مجتمعية أكثر من الحصول على الحلول المالية الملائمة لها .

كما أكدت هند فهمي أن التوقيع على هذا البرتوكول انطلاقاً من دور بنك مصر الريادي في تقديم الخدمات الإلكترونية وكافة حلول الدفع الإلكتروني دعماً لتوجهات الدولة المصرية في تطبيق الشمول المالي، وفى ظل سعي بنك مصر لتوطين الخدمات التكنولوجية المتطورة في مختلف تعاملاتها بما يضمن مواكبة التطور العالمي في هذه المجالات.

وقد أعرب مصطفى ماهر – المدير الإقليمي لنون للمدفوعات: “نعتز بالتعاون مع بنك مصر باعتباره أحد أكبر البنوك المصرية الرائدة في مجال المدفوعات الإلكترونية. هذا وتهدف بوابة نون للمدفوعات إلى تسهيل المعاملات المالية الرقمية وضمان قدرة العملاء على الوصول إلى مجموعة متكاملة من الخدمات التي تلبي احتياجاتهم المتنامية، من خلال عمليات إعداد سريعة وواجهة برمجة تطبيقات مطورة وعملية، لضمان تجربة عملاء سلسة وسهلة”. وأضاف: “كما تهدف المنصة لتقليل اعتماد الأشخاص على المعاملات النقدية تماشيًا مع مبادرات الشمول المالي للبنك المركزي المصري”.

تم إنشاء بوابة نون للمدفوعات الرقمية بهدف تسهيل المرحلة الأخيرة من المعاملات المالية للشركات والعملاء على حدٍ سواء، وقد تم تصميم حلول الدفع المبتكرة والمتطورة لدعم الشركات بجميع أحجامها وتعزيز نموها، تسمح منصة الدفع المتكاملة للعملاء بالدفع بعدة طرق مختلفة كالدفع بفيزا أو ماستر كارد أو ميزة وغيرها. بالإضافة إلى برامج تقسيط مرنة ويمكن للعملاء حفظ بطاقاتهم لتسهيل عمليات الشراء المستقبلية مما يؤدي إلى زيادة المعاملات والتحويلات.

تأسست نون كمشروع مشترك بين صندوق الاستثمارات العامة السعودي ورجل الأعمال الإماراتي محمد العبار، وكشركة سعودية ومن قلب مقرها الرئيسي في الرياض، تهدف نون إلى تعزيز نظام بيئي رقمي مستدام للشركات الرقمية المحلية والإقليمية. وتسعى نون لتقديم خدمات متكاملة ودعم استثنائي لعملائها في المنطقة. تم إطلاق نون في الـ 12 من ديسمبر 2017 في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وفي فبراير 2019 أطلقت منصة نون في مصر. ومنذ ذلك الحين وحتى الآن، نمت نون لتصبح الوجهة الرائدة للتسوق الإلكتروني على المستوى الإقليمي، وذلك من خلال تقنيات وكفاءات محلية ساهمت في تطوير أعمال المنصة الرقمية في النقل والتخزين والخدمات اللوجستية وبوابات الدفع الإلكتروني.

 ويسعى بنك مصر دائماً لدعم جهود التحول الرقمي من خلال توفير الحلول الإلكترونية للتسهيل على العملاء، بما يسهم بصورة أكبر في تحسين تقديم الخدمات المصرفية والمالية، ويعمل بنك مصر لتعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية في الخدمات التي تلبي احتياجات عملائه، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل بنك مصر تعكس دائماً التزام البنك بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.

كتبت:شيماء عبدالفتاح

بحث رئيس الاتحاد الدولي للجمباز اليابانى موري وتنابي  فى اتصال هاتفي مع إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصرى والافريقي للعبة آخر استعدادات مصر لاستضافة بطولة كأس العالم للجمباز الفني رجال وسيدات القاهرة 2022 والتي تستضيفها مصر بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي  في الفترة من 17 حتى 21 مارس الجاري.

وطمأن رئيس الجمباز المصرى، رئيس الاتحاد الدولي على الأجهزة الجديدة وجميع الاستعدادات من أجل استضافة بطولة  كأس العالم، القاهرة 2022

وتحرص اللجنة العليا المنظمة للبطولة برئاسة إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والإفريقي وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي حاليا على متابعة إعداد الصالة لاستقبال المنافسات،

وتشهد البطولة إجراءات احترازية صارمة، لحماية الوفود المشاركة من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، مع  ضرورة الالتزام بالتعليمات الوقائية من وزارة الصحة.

ومن جانبه قال إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والافريقي للجمباز وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي إن حرص الدولة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة برئاسة أشرف صبحي على دعم البطولة للخروج بالمظهر الذي يليق بالجمهورية الجديدة تحت قيادة عبد الفتاح السيسي.

وأعرب أمين عن فخره واعتزازه بقدرة الدولة المصرية على استضافة البطولات العالمية في مختلف الألعاب، في الوقت الذي يصعب على دول كبيرة تنظيم حدث رياضي كبير طوال الفترة الماضية بسبب جائحة كورونا التي ضربت العالم فى 2019 ومستمرة حتى الآن.

وأضاف رئيس اتحاد الجمباز أن هذا يعكس ريادة الدولة المصرية، وسيرها بنجاح كبير وفقا لتوجيهات عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

ومن المنتظر أن يستضيف مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي، منافسات بطولة كأس العالم للجمباز الفني رجال وسيدات 2022، والتي تقام في الفترة من 17 حتى 21 مارس الجاري بمشاركة 287 لاعب يمثلون 35  دولة على رأسهم أوكرانيا رغم الظروف التي تمر بها حاليا وجاءت الدول كالآتي مصر البلد المضيف وألبانيا والجزائر وأرمينيا وأستراليا والنمسا وأذربيجان والتشيك ونيوزيلاندا وإيرلندا وكندا وكرواتيا وقبرص وفنلندا واليونان وهونج كونج والمجر وأيسلندا وإيطاليا والأردن وكازاخستان وليتوانيا وماليزيا والمغرب والنرويج وبولندا وجنوب أفريقيا وسلوفينيا وتركيا وأوكرانيا وأمريكا وأوزبكستان والهند وقطر.

كتبت عبير خالد

كشفت رحمة ضياء المشاركة في معرض الكتاب برواية ” النقشبندي ” ، تفاصيل مشاركتها الأولى بمعرض الكتاب، بالراوية الحاصلة على جائزة خيري شلبي، حيث أن روايتها تجسد الفترة التي عاشها المنشد الصوفي ” النقشبندي ” ، وتحتوي على أجزاء كبيرة متخيلة تدور بينه وبين بطلة تعرف بـ “نصرة ” .

وأضافت رحمة خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، مع الإعلاميين أحمد عبد الصمد، وبسنت الحسيني، أن الرواية تتضمن مغامرة مثيرة ونقاشات بين البطلة والمنشد ” النقشبندي” تحاول من خلال الإجابة عن أسألتها،.

مشيرة إلى أنها بدأت في كتابة الراوية مع انتشار جائحة كورونا، وكانت خيط الأمل المنقذ من الإحباط والمخاوف المنتشرة بين الناس.

وواصلت: “فكرت اتخلص من الخوف والقلق بالمشروع، كما اخترت مهنة الصحافة حتى تشبعي حبي للكتابة”،.

لافتة إلى أن اختيار ” النقشبندي ” جاء لحبها له واكتشافها لجوانب مختلفة في شخصيته “، وبحثت عن أحوال مصر الاقتصادية في الفترة التي عاشها ” النقشبندي “، وكيف كان المصريون يعظمون من المنشدين في أفراحهم .

علق الدكتور إسلام حسين، باحث متخصص في علم الفيروسات بجامعة ميشجان الأمريكية، على مدى نهاية فيروس كورونا، قائلًا إن جائحة كورونا ستنتهى مثل الجوائح التي واجهها البشر عبر التاريخ.

وقال خلال لقاءه عبر سكايب، مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامجها “90 دقيقة” المذاع على شاشة “المحور”، إن فيروس كورونا سيستمر معنا إلى أن يشاء الله، وسيحدث نوع من التوازن، حينما يصل سكان الكرة الأرضية إلى المناعة المناسبة.

وواصل قائلًا:” هناك جزء مهم من الخلايا، تستمر لفترة طويلة مع المرض ، والأجسام المضادة جزء من الصورة وليس الصورة كاملة”.

كتبت:عبير خالد

قالت الإعلامية جومانا ماهر، إن معظم دول العالم واجهت تداعيا جائحة كورونا بميزانية انكماشية، أو تقليل الانفاق العام، لكن هذا الأمر اختلف في مصر، حيث نفذت مشروعات كثيرة ووفرت عددا كبيرا من فرص العمل، وبالتالي فإنها في حاجة إلى زيادة الاستثمارات العامة وإتاحة ميزانية ضخمة.

وأضافت ماهر خلال تقديم حلقة اليوم، الأربعاء من برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية:  “أول ملامح هذه الميزانية تمثلت في قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي في اجتماع مع رئيس الوزراء ووزير المالية وأصدر نحو 7 توجيهات، أولهم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه وهو ما سيكون له تأثير إيجابي كبير على معيشة المواطن، وبخاصة أنها المرة الثالثة التي يتم فيها رفع الحد الأدنى للأجور في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي”.

وتابعت، أن أول مرة يتم فيها رفع الحد الأدنى للأجور كانت في يوليو 2019 وزاد الحد الأدنى من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه، والزيادة الثانية كانت في مارس 2021 بقيمة 400 جنيه ووصل الحد الأدنى إلى 2400 جنيه، وبالأمس قرر الرئيس السيسي زيادة الحد الأدنى للأجور 300 جنيه ووصل إلى 2700 جنيه.

وأشارت، إلى أن الحد الأدنى للأجور زاد بأكثر من الضعف خلال أخر 3 سنوات، لافتةً إلى أن الدولة قررت رفع الحد الأدنى للاجور دون أن يطلب المواطن سواء كان مواطنا أن برلمانيا أو سياسيا أو اقتصاديا، وهو ما يدل على أن الدولة المصرية تعمل بسياسة مدروسة لا سياسة رد الفعل والمواطن هو هدفها الأول والأوحد.

كتبت إيمان حسن

قال رجل الأعمال أيمن الجميل، إن الاقتصاد المصرى يحقق قفزات كبرى ،فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بفضل القرارات الحكيمة، التى تعمل على تنشيط القطاعات الأساسية وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، ومضاعفة الناتج المحلى، والسياسات الداعمة للمنتج المصرى والمحفزة للمستثمرين لرواد الأعمال والمبتكرين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، رغم الظروف العالمية غير المواتية بسبب جائحة كورونا التى تسببت فى ارتفاع نسب التضخم والتأثير السلبى على خدمات النقل وسلاسل التوريد

وأكد أيمن الجميل أن القرارات الحاسمة للرئيس السيسي بالإصلاح الاقتصادى الشامل ، هى ما مكن الاقتصاد المصرى من الصمود أمام جائحة كورونا التى أثرت بالسلب على كثير من الاقتصادات المتماسكة حول العالم ، كما ساهمت برامج الإصلاح الاقتصادى أيضا في تحقيق الاستقرار لمؤشرات الاقتصاد الكلي وتحقيق معدلات نمو إيجابية ومتصاعدة وتعزيز دور القطاع الخاص، بعد التوجه فى المقام الأول إلى حل مشاكل التصنيع والإنتاجية والتصدير وزيادة معدلات النمو الاقتصادي بشكل شامل ومستدام.

وأوضح ” الجميل” أن من بين الأمور الحاسمة التى حمت الاقتصاد المصرى ودفعته إلى تحقيق أرقام إيجابية بالرغم من تأثيرات جائحة كورونا ، رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بعدم الاستسلام لتوجه بعض الدول الاقتصادية الكبرى بالإغلاق الكامل وتوقف حركة المصانع والإنتاج ، لتحجيم تأثيرات كورونا ، وكانت رؤية الرئيس السيسي تقوم على التوازن الرشيد بين استمرار الأعمال التى تخدم ملايين العاملين والموظفين والمنتجين المصريين وبين اتخاذ وتطبيق أقصى الاحترازات الممكنة حتى نتلافى انتشار الجائحة ، مع توجيه حزم الدعم المالية والعينية إلى العمالة المؤقتة والفئات الأكثر احتياجا ، مما خفف إلى حد كبير من تأثيرات الجائحة ودفع الاقتصاد المصرى إلى تحقيق معدلات نمو إيجابية.

وأشار ” الجميل” إلى أن البورصة المصرية تمثل واحدة من أهم مكونات برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي تضمن إصلاحا ماليا ونقديا وهيكليا، واشتمل على تطوير البنية التشريعية والتنظيمية والتكنولوجية لسوق المال المصري حتى يكون قادراً على المنافسة إقليمياً ودولياً، ودعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة من خلال سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى توفير بيئة جاذبة للاستثمار تضمن الحماية الكاملة لحقوق المستثمرين، بجانب تطبيق أفضل الممارسات الدولية المتعلقة بالشفافية والنزاهة والرقابة على التداول وتابع أيمن الجميل قائلا إن تطوير البورصة المصرية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، تم  جنبا إلى جنب مع تطبيق سياسة اقتصادية واجتماعية تنحاز إلى الفئات الأكثر احتياجا من خلال مجموعة مبادرات وبرامج كبرى،فى مقدمتها بالطبع مبادرة حياة كريمة التى تعمل على تحسين جودة الحياة لنحو 60 بالمائة من المصريين الذين يقطنون الريف المصرى ، وبرنامج تكافل وكرامة ، والنتائج نراها فى محددات عديدة مثل توافر كافة السلع فى الأسواق و استقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار وارتفاع تحويلات المصريين فى الخارج ودعم الاحتياطى النقدى الذى سجل أكثر من 41