الوسم: جائحة كورونا

جهود وزارة الهجرة في رعاية وإنقاذ الجاليات المصرية خلال الأزمات وفي مناطق الصراعات والنزاعات على مدار 9 سنوات.

فترة ولاية جديدة لفخامة السيد الرئيس عيد الفتاح السيسي تبدأ لاستكمال ما تم إنجازه خلال الـ 10 سنوات الماضية في.

مختلف المجالات والقطاعات. وقد حرصت الدولة المصرية في عهد السيد الرئيس على التواصل دائما مع أبناء الوطن في .

الخارج وإدماجهم في عملية التنمية، وكذلك الحفاظ على حياتهم، خاصة المصريين المقيمين في دول تعاني من أزمات.

وصراعات مسلحة وكوارث طبيعية. وانطلاقا من ذلك، وعلى مدار 9 سنوات، أخذت وزارة الهجرة على عاتقها مهمة.

التعامل مع تلك الأزمات تأكيدا على قوة الدولة وحرصها على أبنائها وحياتهم.

الأزمة السودانية

منذ اللحظة الأولى لاندلاع الصراع المسلح في السودان قامت وزارة الهجرة بالإسراع بتفعيل غرفة عمليات الوزارة للتعامل

مع الوضع، ومتابعة أوضاع المصريين على الأرض، حيث كان هناك تواصل مستدام منذ اللحظة الأولى وخلال فترة الإجازات

الخاصة بالأعياد مع الطلاب ورموز الجاليات بصورة مباشرة وفقا لقاعدة البيانات المسجلة لدى الوزارة لمحاولة حماية الطلاب

تحت القصف والتعامل الفوري لحصر اعداد المصريين في السودان وخصوصا من الطلبة والعائلات، لتحديد اماكن تواجدهم

استعداداً للإجلاء ومحاولة ودعم توفير احتياجاتهم الأساسية للحياة خلال ظروف الحرب، حيث قام مركز ميدسي لشباب

الدارسين في الخارج بدور هام، من خلال ابنائنا الدارسين التابعين له وسفراء المركز في والعائلات من جانب؛ ومن الجانب

الآخر من خلال التواصل المستدام مع سفارتنا “بالخرطوم” والقنصلية المصرية “بوادي حلفا “.

وقد لعبت الوزارة دور حلقة الوصل المستدام، ما بين المواطنين علي الأرض وخلية الأزمة الوطنية و التي تم تشكيلها علي

مستوي الدولة ومؤسساتها (دفاع، خارجية، داخلية، الاجهزة الأمنية، صحة، تضامن، نقل، هلال احمر وغيرها) حيث قامت كل

وزارة ومؤسسة من مؤسسات الدولة بدورها في اعادة ابناء الجالية المصرية في السودان بالسلامة، في تناغم متميز فيما

بينها، رغم الظروف القاسية للحرب، حيث تم إنقاذ اكثر من 10 آلاف مصري معظمهم من الدارسين والدارسات في السودان

-حيث تعد الجالية المصرية في السودان هي الأكبر عددا- كما تم مساعدة العديد من الأجانب علي الإجلاء .

 

إعداد استمارة إلكترونية للطلاب المصريين بالسودان

– وقد بدأت جهود الإنقاذ بإعداد استمارة إلكترونية للطلاب المصريين بالسودان عن طريق مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب

المصريين بالخارج، وتوزيعها علي الجميع الذين تولوا تدوير المدونة، وفي قرابة اليومين تم تسجيل ما يربو على 6000 طالب

بكافة تفاصيل أماكن وجودهم الفعلي وبيانات التواصل معهم للبدء مع خلية الأزمة في إعداد وسائل الإجلاء من خلال الجسور

الجوية والبرية والبحرية وفقا لمعطيات الصراع وبعد الاتصال بجميع الأطراف لضمان سلامة الابناء وأنسب الطرق والتوقيتات التي

من شأنها ان تحافظ علي حياتهم، حيث تم اعداد تقرير بالموقف والنظر في البحث والتقييم الشامل لدراسة تفاصيل خطة

إجلاء عاجلة وفقا للموقف والمستجدات بصورة موضوعية وسريعة.

ولضمان سرعة التواصل مع جميع الجاليات المصرية، تم إعداد مجموعات إلكترونية لسرعة التواصل عبر برامج التواصل التليفوني،

لتوجيه الجاليات المصرية في مختلف البقاع للأجلاء بشكل آمن وتناول أية تحديات يواجهونها في الطريق والتعامل معها بشكل

فوري. حيث تم الإجلاء عن طريق عدد من الجسور الجوية من خلال الطائرات العسكرية المصرية، وبراً من خلال الدفع بمزيد

من الحافلات البرية، وبحراء عبر الموانئ السودانية.

هذا وقد استمر تواصل وزيرة الهجرة وأعضاء الوزارة، مع الجالية والطلاب المصريين من خلال مجموعات التواصل الاجتماعي

وجروبات واتس اب، لإعلامهم بالمستجدات وأرقام السفارة والقنصلية المصرية وإضافة رموز الجالية لدعم ومساعدة الطلاب

هناك بإعلان أماكن الخدمات والأدوية، وكذا نصائح جمعية الهلال الأحمر المصرية، التي يتم التنسيق معها للإخلاء الطبي لعدد

المصابين، والتي قامت بنشر حملة تحت اسم “دعم سلامة أولادنا بالسودان” تتضمن أرقام التواصل وإرشادات هامة تساعد

المواطنين خلال فترات الطوارئ وخلال رحلة الإجلاء ويتم نشر تلك التوجيهات على صفحات الوزارة الرسمية.

الطلبة المصريين بالسودان

اتصالاً بكل ما تقدم، فقد تم عقد عشرات اللقاءات الافتراضية عبر “الفيديوكونفرانس” مع مئات من الطلبة المصريين بالسودان

والعديد من أولياء الأمور حول العالم، للاستماع إليهم والاطمئنان على أوضاعهم، في ظل حالة الاضطراب التي تعيشيها البلد

الشقيق والترتيب معهم لكافة الأمور المتعلقة بالإجلاء وبالدراسة ما بعد العودة.

بالتوازي مع هذا التحرك، دعت الوزيرة لاجتماع عاجل للجنة الوطنية للطلاب الدارسين بالخارج لبحث مستجدات الوضع الخاص

بأبنائنا في السودان والتعرف على احتياجاتهم ما بعد الأزمة، كما ترأست السفيرة سها جندي اجتماعًا عاجلًا لـ “اللجنة الوطنية

الدائمة لمتابعة الطلاب المصريين بالخارج” لمناقشة إيجاد سبل وآليات التعامل مع أزمة طلاب المصريين بالخارج  العائدين من

السودان، على إثر الاشتباكات المندلعة هناك.

تجدر الإشارة إلى أن تلك الجهود الجماعية من قبل الدولة قد أثمرت عن عودة ما يزيد عن العشرة آلاف طالب ومواطن مصري

من جميع الفئات العمرية، من السودان بسلامة الله، كما نجحت جهود وزارة الهجرة بالتعاون من مختلف المؤسسات من إعادة

ابن وابنة أصيبوا جراء العمليات العسكرية، وهما الحالتان الوحيدتان اللتان تم رصد إصابتهما من الجالية المصرية، في حين

سجلت الوزارة وفاة ابن واحد (مريض سكر) نتيجة نقص دواء الأنسولين الذي لم يستطع زملائه توفيره بسبب أعمال القصف.

ولم تغفل وزارة الهجرة عن إيصال الدعم للمصابين من أبنائنا وطمأنتهم بأنه سيتم نقل الطالبين المصابين في أول فرصة وذلك

ضمن طائرات الإجلاء من بورتوسودان، حيث تعرض الطالبان لإصابات بالغة جراء الأحداث نتيجة شظايا قذائف وهم “مي عوض”

مصابة بشظايا متفرقة في القدم و”محمود عاطف” ومصاب بشظايا متفرقة في الظهر، وبالفعل وصل الاثنان إلى القاهرة

لاستكمال العمليات اللازمة في مستشفيات جمهورية مصر العربية، كما تم التواصل والتنسيق مع “الهلال الأحمر المصري”

لاستقبال الطلاب الذين وصلوا لأرض الوطن يوم الجمعة 28 أبريل 2023 وتم توجيههم إلى أماكن العلاج، وحرصت وزيرة الهجرة

على المتابعة بنفسها مع الأطقم الطبية.

أعمال اللجنة الدائمة

بدأت بعدها أعمال اللجنة الدائمة والتي تترأسها وزارة الهجرة بتكليف من السيد رئيس الجمهورية وعضوية ممثلين عن الوزارات

المعنية، وعلى رأسها وزارتي الخارجية والتعليم العالي والجهات والمؤسسات المختلفة لإدماج الطلاب العائدين في النظام

التعليم المصري، حرصا علي مستقبلهم وهو ما تطلب الكثير من الاجراءات الاستثنائية من الحكومة وتعديل في اللوائح

التنفيذية والقرارات الصادرة عن المجلس الأعلي للجامعات ووزارة التعليم العالي بالتعاون مع الجامعات الأهلية والخاصة والتي

قامت باستيعاب المزيد من الحالات، وما زالت تلك اللجنة تعمل حتى الآن وتتعامل مع كل المشكلات التي تواجهنا مع حالات

الطلاب حتى الآن، وخصيصا أنها ترتبط بالتعقيدات الورقية مع الجامعات السودانية وكثير منها غير معترف به.

كما تجدر الاشارة إلى أن بعض الطلاب من المتبقي أشهر على تخرجهم والبعض الآخر ممن لم يتسن لهم السفر،

قد تم تضليلهم بأن بعض الجامعات في أماكن آمنة، ليعودوا مرة أخرى، وتندلع العمليات العسكرية؛ فيلجأوا إلى الهجرة

مرة أخرى لإعادة الكَرة.

الأزمة الروسية الأوكرانية:

حرصت وزارة الهجرة على متابعة أبنائنا في أوكرانيا – الذين آثروا البقاء في مرحلة ما بعد اندلاع الصراع وهم ليس بكثُر،

حيث تم إجلاء معظم الابناء المصريين عن طريق الدول الأوروبية الحدودية- وذلك طيلة فترة الصراع وحتى الآن بشكل دوري

ومنتظم. للتعامل مع أي تحديات يواجهونها، فما زالت تعقد الوزيرة لقاءات دورية مع أقطاب وأعضاء الجالية المصرية في أوكرانيا،

والكثير من الطلاب المصريين الدارسين في أوكرانيا، سواء من العائدين إلى مصر أو ما زالوا يواجهون بعض التعقيدات رغم نجاح

وزارة الهجرة في إلحاقهم بالجامعات المصرية، وكذلك العديد من ممثلي “ميدسي” لشباب الدارسين المصريين بالخارج عبر

تطبيق زووم، لبحث مشكلاتهم والعمل على مناقشة أفضل الحلول وذلك بالتعاون مع السفارات المصرية في كييف وموسكو

والمكتب الثقافي المعتمد لدي السفارتين وبالتنسيق مع الجهات المعنية، حيث تناولت اللقاءات عددًا من المشكلات التي ما

زالت تواجه الطلاب الدارسين في أوكرانيا وروسيا، تمثلت في صعوبة سحب الأوراق من الجامعات الأوكرانية، وجاء ذلك في

إطار جهود نجاح الدولة المصرية في إعادة نحو 1270 طالبا عبر جسر جوي، والتعامل بشكل مباشر لتوفيق أوضاعهم الدراسية،

وحل مشكلاتهم بخصوص التقديم في الجامعات المصرية وإدماجهم في الجامعات الخاصة والأهلية وفقًا للاشتراطات المطلوبة.

جهود مستمرة على مدار الساعة لمتابعة مشكلات ومقترحات المصريين بالخارج، وفي ضوء ذلك واصلت اللجنة الوطنية

المختصة بمتابعة الطلبة العائدين من مناطق الصراع، والمشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء برئاسة وزارة الهجرة، أعمالها

لاتخاذ كافة الإجراءات التيسيرية والاستثنائية لتسهيل إجراءات أبناء الجاليات المصرية، بما فيهم الطلبة، العائدين من مناطق الصراع.

الزلزال المدمر في تركيا وسوريا:

فور علمها باندلاع الزلزال في كل من تركيا وسوريا حرصت وزارة الهجرة على جمع كافة المعلومات عن جاليتيها في البلدين

من خلال قاعدة البيانات الخاصة بوزارة الهجرة وقاعدة بيانات مركز ميدسي لشباب الدارسين، حيث تواصلت مع سفراء المركز

من الدارسين لاستطلاع الوضع على الأرض، كما تواصلت مع وزارة الخارجية وسفارتينا في البلدين لاستيضاح الخسائر وماذا

طالت أحد من المصريين من عدمه. وقد كتم الدارسين من سفراء مركز ميدسي الأكثر قدرة على التواصل مع.

ملائهم والاستجابة للاستغاثات، حيث عانى الكثير من الأبناء في نطاق الزلزال من فقد منازلهم وبعضهم تواري تحت الأنقاض

لبعض الوقت حتى تم إنقاذه، وتابعت الوزارة الأمور حتى استقر لدى ضميرها بأن الجميع بخير عدا إحدى العائلات المصرية التي

فقدت حياتها تحت الأنقاض، في حين تم مساعدة الجميع على إيجاد الملاذ الآمن بعيدا عن نطاق الزلزال في تركيا، والتي

بها حوالي 5 آلاف من الطلبة المصريين الدارسين هناك وبعض المصريين من التجار والمقيمين هناك، في حين كان الأمر أسهل

وأقل خطورة في سوريا حيث استقر لدي قناعتها بأن المصريون هناك في أمان وبعيدين عن نطاق الزلزال كما ان أعدادهم

ليست بالكبيرة التي تثير المخاوف.

إعصار دانيال في المغرب وليبيا:

تابعت وزارة الهجرة تطورات الموقف الخاص بالزلزال الذي ضرب المغرب، حيث سارعت بعقد غرفة العمليات على مدار الساعة

بعد أن تواصلت مع أقطاب الجاليات وسفارتنا في المغرب وعمل قاعدة البيانات والتعرف على الوضع على الأرض للاطمئنان على

أحوال الجالية المصرية هناك، ولم تسجل الحالة المغربية أي بلاغات عن ضحايا أو مصابين مصريين، وأحوال الجالية كانت جيدة

ومستقرة، أخذا في الاعتبار أنها مقيمة بشكل شبه كامل، بعيدا عن بؤرة الإعصار.

الوضع في ليبيا:

ورغم أن الوضع كان مطمئنا تماما في المغرب بالنسبة لأهالينا إلا أن العكس تماما قد حدث في ليبيا حيث ضرب إعصار دانيال

بؤرة من بؤر تواجد المصريين في ليبيا، كما أن جزءا من الجالية كان من بين المهاجرين بشكل غير شرعي من عدد من

الجنسيات من بينهم مصريين، ما أدى إلى عقد وزارة الهجرة غرفة عمليات بالتنسيق مع وزارة الخارجية، بجانب فتح خط اتصال

مباشر مع مجلس الوزراء، حيث تلاقت جميع هذه المسارات لتشكيل وحدة تحرك مشتركة للاستجابة لأية بلاغات أو استغاثات

أو استفسارات من أهالي المصريين الذين كانوا موجودين في ليبيا وقت العاصفة دانيال، وما أحدثته من فيضانات، لضمان

التنسيق على أعلى المستويات بين المؤسسات الحكومية في التعامل مع الأزمة وانقاذ اكبر قدر ممكن من المصريين الذين

قادهم حظهم العسر للتواجد في بؤرة الإعصار، خصوصا وقد اجتاحت عاصفة ناجمة عن الإعصار “دانيال” عدة مناطق شرقي

ليبيا، أبرزها مدن درنة وبنغازي والبيضاء والمرج وسوسة، مخلفة آلاف الضحايا والمفقودين. وتكاد تكون مصر هي الدولة الوحيدة

التي استطاعت قواتها المسلحة التوجه بشكل فوري مع بداية اندلاع الإعصار في ليبيا محاولة لإنقاذ أي من الناجين من هذه

الكارثة الإنسانية، غير أن سوء الأوضاع ووقوع بؤرة الإعصار بين جبلين قد كانت بمثابة المصيدة للموجودين في المنطقة، حيث

أعادت الطائرات المصرية العسكرية 87 جثمانا لمواطنين مصريين توفاهم الله في ليبيا نتيجة لإعصار دانيال، بعد أن انتشلت

جثثهم من البحر بالتعاون مع السلطات الليبية التي تعرفت على جوازاتهم، حيث توجهت الطائرات العسكرية بالجثامين إلى

مسقط رأس أبناء مصر الذين توفاهم الله في ليبيا؛ احتراماً للعهد الذي قطعته الدولة علي نفسها بإعادة أبنائها إلى أحضانها

وأرضها الطاهرة.

الحرب في غزة:

وإذا كانت مختلف الصراعات قد اتسمت بالعنف والشدة، فأن الوضع في غزة يعد الأكثر تعقيدا على إلاطلاق، فقد اندلعت الأعمال العسكرية الموجهة ضد أهالي غزة منذ 7 أكتوبر 2023، ومن حينها تقوم الدولة المصرية بأكملها بجميع مؤسساتها بمحاولة دعم أهالي غزة في الوضع الإنساني المتردي الذي يعانونه، بما في ذلك من خلال اتصالاتها الدولية والقومية والثنائيّة مع أطراف الصراع محاولة حله بكافة الطرق، إنقاذا لأبناء غزة وما يواجهونه من مصير مشؤوم نتيجة للتعنت الإسرائيلي. كما قامت بتنظيم دخول المساعدات الإنسانية من كافة الأطراف عبر معبر رفح، رغم كونه معبر أفراد وليس معبر بضائع. وإذا كانت الدولة تحاول بكل طاقتها حل الصراع تخفيفا على أهلنا في غزة؛ فأن أولوية مضاعفة قد أعطيت للمصريين الموجودين في قطاع غزة، بالتعاون مع وزارة الخارجية، وتم التنسيق مع الجهات المعنية لإجلاء عشرات المصريين العالقين في القطاع.

ولا يفوتنا هنا الإشارة إلى أحد نماذج التعاون في إنقاذ المصريين العالقين في غزه والقدس، فقد سطرت وزارة الهجرة ملحمة من التعاون مع سفارتنا، لخروج 30 من المصريين من حاملي الجنسيةُ الكندية والذي أدوا الشعائر الدينية في القدس، وكان عليهم الرحيل إلا أن القصف العسكري قد بدأ وحاولوا التواصل مع السفارة الكندية في تل أبيب لإنقاذهم، والتي لم تستطع أن تقدم لهم شيئاً إلا أن وزارة الهجرة قد قامت بالتعاون مع السفارة المصرية، باتخاذ المزيد من الإجراءات التي تم بموجبها إنقاذ حياتهم، وعادوا سالمين إلى مصر، ومنها بعد أسابيع لكندا ليتغنوا بقوة وعظمة الدولة المصرية التي لا تتهاون في حق وحياة أبنائها مهما حدث، وتحت أي ظروف.

جائحة كورونا:

مع انتشار وباء كورونا عام 2020، جاء قرار دولة رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي بتشكيل لجنة من وزارات الخارجية والهجرة

والصحة والتضامن والطيران وجهات معنية أخرى للتنسيق لعودة المصريين العالقين من الخارج، والتي نجحت في إعادة أكثر من

٨٠ ألف مصري عالق بالخارج، فضلا عن توجيهات القيادة السياسية باستيعاب وإدماج العائدين من الخارج المتضررين بسبب

تداعيات فيروس كورونا، في خطط التنمية، وتوقيع بروتوكول تعاون مشترك بين كل من وزارة الهجرة ووزارة التخطيط، وجهاز تنمية

المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ بشأن توفير التمكين الاقتصادي للعمالة المتضررة من جائحة «كورونا» وكذا

للعمالة العائدة من الخارج، حيث حرصت وزارة الهجرة على توفير تدريب للشباب العائدين من الخارج على المهارات اللازمة

لسوق العمل، بالتعاون مع جامعات ومؤسسات ومنظمات دولية.

الأحداث والأزمات الفردية:

وإذا كانت أوضاع جالياتنا قد عانت الكثير جراء ما شهدته من كوارث بشرية وإنسانية وطبيعية وصراعات مسلحة بمختلف بقاع

العالم، بما يجعلها إحدى أعقد ملفات وزارة الهجرة وأكثرها ارتباطاً بمصلحة المصريين والحفاظ على حياتهم، فإن الاهتمام

بهذه الأزمات الجماعية لم يقلل من الاهتمام والدعم المقدم للحالات الفردية للمصريين من وزارة الهجرة، في أي وكل الدول

حول العالم. في حالة تعرض أي مصري لأزمات وكوارث فردية، فدائما ما تكون وزارة الهجرة على أهبة الاستعداد للتحرك

ومساعدة أي مصري في حاجة إلى دعم بلاده، فدائما ما تتدخل من خلال وجودها وتكون على تواصل مباشر مع جميع

المصريين على كافة أشكال وسائل التواصل الاجتماعي ومن خلال وجود الوزيرة وأعضاء الوزارة على مختلف منصات التواصل

الاجتماعي، ومن خلال مراكز وزارة الهجرة المختلفة ودائما ما تتعاون في هذا مع اقطاب الجاليات والسفارات والقنصليات

المصرية في الخارج.

ولقد كان لدورها في أزمة الشاب أحمد الذي مرض في موزمبيق وكاد أن يفقد حياته لولا إدارة وزارة الهجرة أزمة إنقاذ حياته

بكل كفاءة، وهي الأزمة التي اشتركت في حلها جميع المؤسسات المصرية في الخارج (٣ سفارات – مصر للطيران – الكنيسة

القبطية – والمستشفى القبطي في كينيا – وزارة الصحة والهلال الأحمر) وغيرهم من أصدقاء وأهل أحمد، ما يعد تأكيدا على

أن الدولة تهتم بكل ابن من أبنائها مهما صغر أو كبر، ما أدى إلى إنقاذ حياته من مرض عضال ألم به هناك نتيجة لإصابته

بالتيفويد وعدم استطاعة الأطباء هناك علاجه ومروره بنحو 6 عمليات جراحية غير ناجحة.

آلية الشكاوى

كما تقوم آلية الشكاوى التي ابتكرتها وزارة الهجرة وعيونها الساهرة على مدار اليوم من خلال كافة مجموعات الجاليات على

الإنترنت من الاستماع إلى مختلف أشكال الاستغاثات، والتي أنقذت بموجبها الكثير من حالات الاختطاف والحوادث في أثناء

الحج أو الخلافات مع أصحاب العمل أو مواجهة أزمات نفسية أو صحية لمصريين أو غرق لسفن عليها مصريين أو مواجهة لعلاقة

سيئة لبحارة مصريين مع الشركة التي يعملون على متنها، وغيرها الكثير والكثير مما يصعب حصره، إلا أن الرسالة من وراءه

واحدة هو أن مصر، هذه الدولة القوية تهتم وقادرة على أن تقف خلف أي من أبنائها وتدعمهم وتنقذهم في أشد الأزمات

كارثية في أي موقع وأبعد مكان على وجه الأرض.

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، السيدة ديما الخطيب، مديرة مكتب الأمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب،

التي تولت منصبها مؤخرًا، وفي مستهل اللقاء هنأت وزيرة التعاون الدولي، السيدة ديما الخطيب

بتوليها منصبها متمنية لها مهمة ناجحة ومثمرة في تعزيز العمل المشترك بين بلدان الجنوب.

تعزيز التعاون المشترك بين جمهورية مصر العربية وبلدان الجنوب

وبحث اللقاء تعزيز التعاون المشترك بين جمهورية مصر العربية وبلدان الجنوب، للاستفادة من الخبرات والتجارب التنموية المنفذة،

لاسيما برامج التعاون الإنمائي المنفذة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، ونقل هذه التجارب للدول النامية الأخرى لاسيما قارة أفريقيا.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن التعاون بين بلدان الجنوب يعد دافعًا قويًا نحو تعزيز العمل المشترك بين البلدان النامية

ونقل وتبادل الخبرات والمعارف والتجارب لتحقيق الأهداف التنموية، لافتة إلى أن جائحة كورونا والتحديات المتتالية

فرضت أوضاعًا استثنائية تؤثر سلبًا على النمو والتنمية وهو ما يجعل من التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي حلًا لا غنى عنه

للتغلب على هذه التحديات وخلق نماذج من الشراكات البناءة التي تقوم على الشفافية والمساءلة وتستطيع تكييف جهود التعاون وفقًا لأولويات كل دولة.

كما تطرقت “المشاط”، إلى الجهود المشتركة بين وزارة التعاون الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي،

لإطلاق أكاديمية التعاون بين بلدان الجنوب في مصر، والتي تعتبر منصة تهدف إلى تيسير عملية تبادل الخبرات والتجارب والحلول التنموية

وتوثيق المعرفة في مختلف مجالات التنمية، لافتة إلى أن وزارة التعاون الدولي تعمل على تعزيز عملية تبادل الخبرات والتجارب

لاسيما تلك المشروعات المنفذة بالتعاون مع شركاء التنمية لتصبح نموذجًا يمكن تكراره عبر التعاون جنوب جنوب.

تنمية الريف المصري “حياة كريمة”

وأوضحت أن مصر لديها تجارب رائدة في مختلف المجالات وعلى رأسها المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري “حياة كريمة”،

وبرامج التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية مثل مركز الأقصر للابتكار وتبادل المعرفة، المنفذ بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمية،

وكذلك مجمع بنبان للطاقة الشمسية، الذي يسهم فيه العديد من الشركاء من بينهم مجموعة البنك الدولي والبنك الأوروبي

لإعادة الإعمار والتنمية، وكذلك مصرف بحر البقر بالتعاون مع الصناديق العربية، منوهة بأن كافة هذه التجارب

يمكن أن تمثل نموذج يحتذى به في الدول النامية الأخرى من أجل تعزيز فاعلية التعاون الإنمائي.
نائبة مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

في سياق آخر التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة إيزوبيل كولمان، نائبة مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية،

حيث عبرت وزيرة التعاون الدولي، عن تقديرها للشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية

والجهود التنموية المشتركة بين البلدين وبرامج التعاون الإنمائي المنفذة في مجالات متنوعة على رأسها البنية التحتية المستدامة

والتحول الأخضر والصحة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من المجالات ذات الأولوية.

تحسين القدرة التنافسية للاقتصاد المصري

وناقشت “المشاط”، مع نائبة مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، المشروعات والبرامج الجاري تنفيذها لدعم الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الهادفة

لتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحفيز التجارة والاستثمار، كما تطرقت المباحثات إلى دفع العلاقات التجارية والاستثمارية

بين البلدين وتوسيع نطاق استثمارات الشركات الأمريكية في مصر في القطاعات ذات الأولوية.

ووقعت وزارة التعاون الدولي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية اتفاقيات 7 منح خلال عام 2022 تبلغ قيمتها نحو 160 مليون دولار

في قطاعات التعليم الأساسي، والتعليم العالي، والصحة، والحوكمة الاقتصادية والتجارة والاستمار والعمل المناخي،

ومن بينها اتفاقية منحة مبادرة المناخ الجديدة بقيمة 15 مليون دولار.

كما ناقشت وزيرة التعاون الدولي، اتفاقية مبادرة المناخ الجديدة الموقعة نهاية العام الماضي،

والتي سيتم تنفيذها من قبل الجهات الوطنية المعنية، لدعم جهود الدولة للتحول الأخضر من خلال 3 مكونات

رئيسية هي السياحة المستدامة في البحر الأحمر، وتقوية نظم المناخ، والتمويل المناخي.

في سياق آخر ناقشت وزيرة التعاون الدولي، مع الوكالة الأمريكية للتنمية، حرص الدولة المصرية على تعزيز التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية

في تنفيذ المشروعات في مختلف البلدان الأفريقية من خلال مشاركة التجارب المصرية الناجحة،

كما استعرضت محاور المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نوفي”، الذي يهدف إلى تعزيز آليات التمويل المناخي

وتحفيز العمل المشترك في هذا الإطار، وتوسيع نطاق التعاون في جهود تمكين المرأة.

جدير بالذكر أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية تسجل نحو مليار دولار فقط منذ عام 2014،

حيث يتم من خلالها تنفيذ مشروعات تنموية وتمويل برامج في قطاعات عدة من بينها السياحة والزراعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتعليم.

وفد جمهورية كوبا

ناقشت وزيرة التعاون الدولي، مع وفد جمهورية كوبا المشارك في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بأقل البلدان نموًا،

والذي يضم السيد رودريجو مالميرا دياز، وزير التجارة الخارجية والاستثمارات، والسيد ديبورا ريفاس سافيدرا،

نائب وزير الشئون الخاركية، والسيد أوسكار ليون جونزاليز، سفير جمهورية كوبا بدولة قطر،

حيث تطرقت المباحثات إلى العلاقات التاريخية المشتركة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية كوبا،

كما حرص الدولة المصرية على تعميق آليات التعاون المشترك بين البلدين،

وذلك في ضوء الوثائق الموقعة مؤخرًا بين الجهات من الجانبين في مجال الرعاية الصحية والثقافة والغرف التجارية من الجانبين.

وأضافت “المشاط”، إلى أن هناك العديد من الأهداف المشتركة بين البلدين، الأمر الذي يفتح مجالًا للتعاون

فيما يتعلق بدفع التعاون جنوب جنوب، بما يدعم جهود تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في البلدان النامية والأقل نموًا.

قال الدكتور إسلام أبو يوسف نائب رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، إن التطبيب عن بُعد هو مصطلح موجود قبل جائحة كورونا، ومعناه استخدام تكنولوجيا وسائل الاتصالات، سواء كان المكتوب أو المسموع او المرئي لتقديم الخدمات الطبية التشخيصية والعلاجية، والبعض يوسع التعريف ليشمل خدمات الوقائية او التثقيفية الصحية.

 

وأضاف خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم محمد الشاذلي وجومانا ماهر، ان التطبيب عن بُعد موجود منذ سنوات، بعضها -وفقا للقوانين واللوائح والضوابط التي تنظم مهنة الطب أو تقديم خدمات الرعاية الصحية في مصر- مقبول، ولكن بعضها غير مقبول، معقبًا: “زي ما دكتور يشخص مريض بمكالمة تليفون أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لكن هذا الأمر يخالف لائحة آداب مهنة الطب، وهي لائحة لها صفة قانونية وملزمة”.

 

وتابع، أنه لا يجوز تشخيص وعلاج مريض إلا بمناظرته شخصيا، وبالتالي فإن هناك شروط يجب اتباعها لممارسة التطبيب عن بُعد: “هذا الأمر ضروري جدا وأصبح واقعا سواء في ظل جائحة كورونا والثورة التي تحدث على مستوى التكنولوجيا، حيث يمكن توسيع نطاق تقديم الخدمات لمرضى في أماكن بعيدة”.

 

وأكد: “يجب العمل على تطوير القوانين القديمة بحيث أنها تقوم بمواكبة العصر، حيث إن استراتيجية الدولة فيها جزء كبير على التحول الرقمي في مصر، ولكي نواكب كل هذه التطورات عقدنا 4 ورش عمل عن البعد الطبي لتقديم خدمات آمنة وفعالة، والبعد التقني والفني بحيث نضمن عدم تسريب معلومات وبيانات المرضى، والورشة الثالثة كانت عن البعد المالي مثل نظام التأمين، البعد الأخير كان مسودة قانون للتطبيب عن بعد، تم عمل هذه المسودة وسيتم نتائج هذه الورش اليوم”.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر حريصة على توطين الخبرات التكنولوجية العالمية المتميزة فى إطار سعيها للتحول إلى الاقتصاد الرقمى، خاصة فى ظل المتغيرات الدولية التى يشهدها الاقتصاد العالمى، وما يعانيه من تحديات غير مسبوقة فى أعقاب الحرب في أوروبا، وما فرضته جائحة «كورونا» من الحاجة إلى الاعتماد بشكل أكبر على المنصات الإلكترونية والتوظيف الأمثل للتكنولوجيا فى تيسير تقديم الخدمات للمواطنين، ضمن مسيرة البناء والتنمية التى تمهد الطريق للجمهورية الجديدة، بما ترتكز عليه من دعائم تُعلى من قيمة العلم وتوفير بيئة حاضنة للابتكار والمبدعين.

قال الوزير، في لقائه مع عمر الصاحى مدير عام شركة «أمازون مصر»، وهالة عرندة رئيس قطاع السياسات العامة بالشركة، وأحمد وفيق مدير التخطيط الضريبي، بمناسبة مرور عام على إطلاق «أمازون مصر»، إننا نمتلك بيئة محفزة للاستثمار، ومقومات استيعاب التوسعات الاستثمارية فى مختلف القطاعات ومبادرات داعمة للإنتاج المحلى، وجاذبة للقطاع الخاص، على نحو يسهم فى تمكينه من أدواء دور أكبر فى عملية التنمية؛ بما يساعد فى تحقيق النمو الاقتصادى وتوفير المزيد من فرص العمل، لافتًا إلى أننا حريصون على تذليل أى عقبات ضريبية أو جمركية، والتيسير على مجتمع الأعمال، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعظيم قدراتنا الإنتاجية، وتعزيز القاعدة التصديرية، فى الأسواق العالمية خلال الفترة المقبلة.

قال عمر الصاحى، مدير شركة «أمازون مصر»، إننا نستهدف توسيع استثماراتنا في مصر ونسعى لنقل المعرفة والخبرة وتقديم فرص استثنائية لعملائنا من المصريين، بتجربة تسوق مميزة سواءً من ناحية الأسعار التنافسية أو الخيارات الواسعة والتوصيل السريع مع الاعتماد على المعرفة المحلية وخبرات أمازون العالمية للابتكار.

استعرض مدير عام «أمازون مصر»، تطور نمو أعمال الشركة في مصر، التي أسهمت فى خلق العديد من فرص العمل فى أكثر من ٤٠ مجالًا لمختلف مستويات الخبرة والتعليم والمهارات، لافتًا إلى أن شبكة «أمازون مصر» سوف تبلغ ٢٣ محطة توصيل بحلول نهاية العام، إضافة إلى العديد من المبادرات لدعم المنتجات المصرية وشركاء البائعين بما يسهم فى نمو الاقتصاد المصرى.

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الرقمنة في مصر مرتبطة دائما بتطور التكنولوجيا في العالم، وأثرت جائحة كورونا إيجابيا فيما يخص اتجاه المواطن نحو الرقمنة.

الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

أضاف عمرو طلعت خلال لقائه الإعلامي خالد ميري، ببرنامج «كلمة السر» على قناة صدى البلد، أن منصة مصر الرقمية متاحة لكل المصريين في الداخل، ومن المستهدف تعزيزها لتصل إلى المصريين في الخارج.

بيّن وزير الاتصالات، أن البنية التكنولوجية بالعاصمة الإدارية على قدر كبير من التقدم، لافتا إلى أن كل المبادرات في مجال تكنولوجيا المعلومات بمختلف أنواعها عبارة عن منح مجانية، من أجل تدريب الشباب وتأهيلهم لسوق العمل في الخارج والداخل.

أردف عمرو طلعت، أن الهدف من المبادرات خلق جيلا من المتخصصين في تكنولوجيا المعلومات ينافس عالميا، لافتا إلى أن المبادرات متاحة بالمجان لكل المصريين. https://www.youtube.com/watch?v=O1wwGK1l_U0

بينما أعلن الدكتور عمرو طلعت ، عن إتاحة التقديم لكل مبادرات التأهيل لسوق العمل في الخارج والداخل لجميع الفئات بالمجان.

و أوضح عمرو طلعت خلال لقائه مع الإعلامي خالد ميري ، أن الوزارة تستهدف تنمية الصادرات المصرية الرقمية للوصول إلى أعلى نسب.

و أردف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن جذب استثمارات في مجال تكنولوجيا المعلومات يتطلب بناء كفاءات، لافتا إلى أن مصر نجحت في تطوير البنية التحتية التكنولوجية قبل جائحة كورونا.

كما  أن العام الحالي شهد طفرة في الاستثمارات الأجنبية بمجال تكنولوجيا المعلومات، لافتا إلى أن كل المصانع الجديدة في مجال تكنولوجيا المعلومات قائمة على 40% مكون محلي.

ثم بيّن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن سرعة الإنترنت الأرضي في تحسن مستمر وتسعى الوزارة إلى الوصول بها للأفضل: مردفا «نستهدف تحسين البنية التحتية للإنترنت الأرضي وتطوير مكاتب البريد في قرى حياة كريمة».

بينما ألمح عمرو طلعت، أن الوزارة جعلت المواطن صاحب الطرف الأقوى في العلاقة التعاقدية بينه وبين شركات المحمول من خلال إتاحة الانتقال بين الشركات بنفس الرقم ودون توقف الخدمة أو انتظار موافقة الشركة المتروك، مشيرا إلى أن الوزارة بدأت في عملية ربط بيانات الحكومة المصرية منذ 5 سنوات، فضلا عن بناء كيانات ضخمة وعملاقة لاستضافة هذه البيانات.

https://www.youtube.com/watch?v=n2L7G5Q1X_M

بينما أضاف قائلا : «منصة مصر الرقمية أتاحت للموظف فرصة الحصول على التوكيل في فرصة لا تتجاوز ربع ساعة، فضلا عن تجديد رخصة المركبات أو سداد الغرامات عن بعد»، مضيفا «راعينا في المنصة أن تناسب كافة شرائح المجتمع، فمن لا يستطيع استخدام التكنولوجيا يذهب إلى مكتب البريد لينفذ له الموظفون الخدمة، أو يستخدم الخط الساخن لخدمات مصر الرقمية من خلال 15999».

وأوضح أن عدد المسجلين على منصة مصر الرقمية يصل إلى 5.7 مليون مواطن، مشيرا إلى أن التحول الرقمي يسهل عملية تقديم الخدمات، ويوجه البيروقراطية، مما أكد على رفع الوعي الرقمي لدى الأهالي في قرى حياة كريمة من خلال التدريب وثقل المهارات الرقمية.
https://www.youtube.com/watch?v=WpbITq9yPZo

و أوضح عمرو طلعت أن الوزارة تتعاون مع أجهزة الدولة المختلفة لميكنة المنظومة الخاصة بقمة المناخ بشرم الشيخ.

أردف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الدولة لديها خطط لاستخدام الطاقة النظيفة في مجال تكنولوجيا المعلومات ستطرح بقمة المناخ المقبلة، و كشف أن جامعة مصر المعلوماتية تضم 4 كليات بتخصصات مختلفة بمناهج عالمية، وتستهدف خلق جيل جديد على مستوى عالمي في مجال الاتصالات، ثم بيّن أن مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية تعكس التحول التكنولوجيا في مصر.

اختتم عمرو طلعت تصريحاته: «كلمة السر في حياتي الإنجاز وجدية العمل لخدمة البشر». https://www.youtube.com/watch?v=k-s-HQHJ30U

اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول “متابعة تطور المؤشرات الاقتصادية”.

هالة السعيد: مصر نجحت في تحقيق معدل نمو إيجابي مرتفع خلال العام المالي السابق 2021-2022

وقد استعرضت الدكتورة هالة السعيد تطور المؤشرات الاقتصادية على مستوى العالم في ظل تأثرها بالعديد من المتغيرات الدولية الحالية، وعلى رأسها تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية ومن قبلها جائحة كورونا، موضحةً أن مصر نجحت في تحقيق معدل نمو إيجابي مرتفع خلال العام المالي السابق 2021-2022،.

وذلك بالنظر إلى المسار الآمن والمتوازن للاقتصاد المصري الذي اتبعته الدولة خلال الفترة الماضية، والتماسك والصمود الذي أظهره في التعامل مع تلك الظروف والتحديات التي ألقت بظلال سلبية على النمو الاقتصادي العالمي، مما أدى إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي وزيادة معدلات التضخم على مستوى العالم وكذا الارتفاع القياسي في أسعار الغذاء والطاقة.

أبرز ملامح دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري

كما تم في هذا الصدد عرض أبرز ملامح دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، فضلاً عن أهم مساهمات قطاعات الأنشطة الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي، خاصةً الصناعات التحويلية، والزراعة، والتجارة، والأنشطة العقارية، والتشييد والبناء.

وقد وجه السيد الرئيس بالاستمرار في دراسة تداعيات مختلف الأزمات الدولية على الأداء الاقتصادي محلياً لبلورة السيناريوهات المتوقعة لضمان الحفاظ على المسار الإيجابي والمؤشرات الاقتصادية والمالية على المستوى الوطني، وللتغلب على أي تحديات من أجل استدامة النتائج الإيجابية التي تحققت من الإصلاح الاقتصادي.

تطور نشاط صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية

وأضاف المتحدث الرسمي أن وزيرة التخطيط عرضت أيضاً تطور نشاط صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية منذ تأسيسه وحتى الآن، وذلك كونه أحد الأذرع الاستثمارية الرئيسية للدولة وكشريك للقطاع الخاص، وذلك في مختلف المجالات الاستثمارية التي تشمل المرافق والبنية الأساسية والسياحة والاستثمار العقاري والخدمات المالية والتحول الرقمي والتعليم والصناعة، مشيرةً إلى أن كل مليار جنيه يستثمره الصندوق يساهم في جذب استثمارات للاقتصاد المصري بقيمة حوالي 5,4 مليار جنيه.

السيسي يطلع على الخطة المستقبلية لصندوق مصر السيادي

وفي هذا السياق، اطلع  الرئيس على الخطة المستقبلية لصندوق مصر السيادي خلال عام 2023 لاستقطاب المزيد من الاستثمارات من الصناديق السيادية الأخرى والمستثمرين الإقليميين والدوليين، باعتبار أن ذلك يمثل أحد أهم الأهداف التي أنشئ الصندوق من أجلها، خاصةً في قطاعات المرافق والبنية الأساسية ومحطات تحلية مياه البحر ومشروعات الهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى قيام الصندوق بتأسيس صندوق فرعي للطروحات لإدارة وإعادة هيكلة الأصول ذات الإصدارات المتعددة.

وقد وجه  الرئيس بتعزيز جهود ودور صندوق مصر السيادي لجذب الاستثمارات لصالح الاقتصاد الوطني، وذلك تحقيقاً لأهداف استراتيجية الدولة التنموية التي تعتبر القطاع الخاص شريكاً أساسياً في مسيرة التنمية، وبما يتوافق مع خطة الإصلاح الاقتصادي والقطاعات ذات الأولوية في هذا الإطار.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر مجلس الوزراء بالقاهرة اليوم،  حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، لاستعراض عدد من الملفات الاقتصادية.

وخلال اللقاء، تم استعراض أهم المؤشرات الخاصة بالسياسة النقدية، والانعكاسات الإيجابية المتوقعة للقرارات الأخيرة الصادرة من البنك المركزي حول إلغاء الحدود القصوى لعمليات الإيداع للأفراد والشركات بفروع البنوك وماكينات الصراف الآلي، التي كان يتم العمل بها ضمن التدابير الاحترازية المتخذة لمواجهة آثار جائحة كورونا.

كما تطرق اللقاء إلى عدد من الإجراءات المقترحة، في إطار زمني محدد، للتعامل مع الموقف الاقتصادي الحالي، وتداعيات الأزمة العالمية، وبما يضمن التكامل والتنسيق التام في السياسات المالية والنقدية.

كما أطلع محافظ البنك المركزي، رئيس الوزراء، على موقف تفعيل قرار استثناء مستلزمات الإنتاج ولوازم التشغيل من العمل بنظام الاعتمادات المستندية، واستعراض أهم الجهود المبذولة في هذا الشأن، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدعم قطاع الصناعة. كما تمت مناقشة السياسات المقترحة للتعامل مع هذا الملف مستقبلا، بما يضمن توافر مختلف المنتجات في الأسواق المحلية، واستمرار دورة عجلة الإنتاج والاقتصاد.
هذا وقد تطرق اللقاء أيضا، إلى الجهود الحالية المبذولة من الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار، وتنشيط مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، والأهداف الاقتصادية المستهدفة خلال الفترة المقبلة.

وفى ختام اللقاء، تم التأكيد على أهمية اللقاءات المستمرة والتشاور الدوري حول السياسات الاقتصادية المطلوبة لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، وبما يضمن استمرار التناغم بين السياسات المالية والنقدية.

إلتقي الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الاكاديمية بفريق الاكاديمية من كلية الهندسة والذكاء الاصطناعى الفائزين فى مسابقة روبوكب ٢٠٢٢ التى اقيمت في تايلاند هذا العام بمشاركة اكثر من ٤٠ دوله وتأهل من مصر ٤ فرق منهم فرقين لطلاب المدارس وفرقين من طلاب الجامعات.

وتعتبر هذه المسابقة أكبر تجمع علمي دولي، و تهدف إلى تطوير أحدث تقنيات الروبوتات الذكية والذكاء االصطناعي والأتمتة. وتضم المسابقة خمسة تحديات رئيسية منها تحدى المدارس RoboCupJunior وتحدى الروبوت بالمنزل Home@RoboCup للجامعات التى شاركت فرق مصرية منها هذا العام.

حصل فريق طلاب كلية هندسة وتكنولوجيا بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ، علي المركز الاول عالميا وجائزة أفضل فيديو ضمن فاعليات مسابقة الروبوكوب 2022 RoboCup التى أقيمت فى مدينة بانكوك بدولة تايلاند خلال الفترة من 10إلى 16 يوليو بعد توقف لمدة عامين بسبب جائحة كورونا.

كما حصل فريق كلية ذكاء إصطناعى بفرع الأكاديمية بالعلمين على المركز الخامس دوليا بنفس التحدى بعد منافسة قوية مع 21 فريق من مختلف الجامعات العالمية.

ويشار الي أن فريق الأكاديمية هو أول فريق مصرى وعربي يشارك بهذه المسابقة و يحصل على المركز الاول وقد تدرب الفريقين بدعم ورعاية الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى تحت إشراف المركز الإقليمي للمعلوماتية ودعم بروبوتات جوبيتر الخاصة بكلية ذكاء الاصطناعي بفرع الأكاديمية بالعلمين

وقد رافق الفريقين بالمسابقة المدربين الخاصين بكلا الفريقين: المهندس كريم يسرى والمهندس محمد السيد ويضم فريق كلية الهندسة والتكنولوجيا الطلاب: عمرو الشباسى ودينا أشرف وفرح خليل والطلاب أعضاء فريق كلية ذكاء إصطناعى) المركز الخامس هم: عابد عز العرب وفرح عبد العزيز وندى سعد الدين ونور الدين إبراهيم وأميرة أبو اليزيد.