الوسم: توقيع مذكرة تفاهم

شهد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الزراعة والاتحاد الوطنى الفرنسي

لمنتجى البطاطس في مجال دعم منظومة فحص واعتماد تقاوي البطاطس.

وزير الزراعة

 

عقب التوقيع على البرتوكول قال “القصير” ان العلاقات المصرية الفرنسية تاريخية ومتميزة وشهدت تطورا كبيرا خلال

السنوات الأخيرة بفضل دعم القيادة السياسية في البلدين

“القصير” أكد على ضرورة ان يكون هناك نتائج إيجابية وملموسة لمذكرة التفاهم على أرض الواقع في البحوث وانتاج

 

التقاوى وتطوير معامل الأنسجة

وأكد على أهمية التعاون بين أجهزة وزارة الزراعة والاتحاد الفرنسي لمنتجي تقاوي البطاطس بما يمتلكه الطرفين من

خبرات كبيرة في مجالات فحص واعتماد التقاوي وإنتاج تقاوي المحاصيل وخاصة باستخدام التقنيات الحديثة مثل زراعة

الانسجة وغيرها ، وبما يعود بالنفع على منظومة انتاج التقاوي في مصر استهدافاً لتقليل فاتورة الاستيراد،

مشيرا الى ان مذكرة التفاهم تستهدف دعم إنشاء منظومة مشتركة لفحص واعتماد تقاوي البطاطس من خلال نقل

التكنولوجيا والخبرات الفرنسية في مجال الاعتماد والتفتيش الحقلي وفحص الامراض لتقاوي البطاطس. كما سيتم دعم

انشاء أو تأهيل معامل لزراعة الانسجة ومعامل فحص الآفات والامراض في تقاوي البطاطس ودعم مجالات فحص واعتماد

التقاوي والحجر الزراعي والعفن البني والبساتين وأمراض النبات ووقاية النباتات وغيرها).

وقع على مذكرة التفاهم عن وزارة الزراعة

 

 

د احمد عضام رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى

والمهندس برنارد كيريه عن إتحاد منتجى تقاوي البطاطس الفرنسي
حضر الاجتماع وتوقيع مذكرة التفاهم بعض قيادات الوزارة ومركز البحوث الزراعية

والجدير بالذكر ان الاتحاد الوطني الفرنسي لمنتجي تقاوي البطاطس قد تم إنشاءه عام 1934 في فرنسا ويجمع ثلاث منظمات إقليمية للمنتجين، وهو اتحاد معترف به رسمياً من قبل وزارة الزراعة الفرنسية كمنظمة لاتحاد منتجي التقاوي وكهيئة فنية ومرجع لتقاوى البطاطس، حيث يضم الاتحاد جميع مزارعي تقاوي البطاطس في فرنسا

شهد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام

على مشروع التأمين الصحي الشامل، والسفير هوكان إيمسجورد، سفير مملكة السويد لدى مصر،

توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الرعاية الصحية وجيتينجي جروب ميديل ايست GETINGE،

بهدف تعزيز التعاون في مجالات الرعاية الصحية، وذلك بمقر السفارة السويدية في القاهرة.

التعاون والشراكة في مجالات تحوّل المستشفيات والحلول الرقمية

ووقَّع مذكرة التفاهم، كلًا من الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، ممثلًا عن الهيئة

والسيد جورج صلاح مالك، المدير العام لجيتينجي جروب ميديل إيست، ممثلًا عن جيتينجي، وبحضور عدد من القيادات والمسئولين من كلا الطرفين.

وبموجب مذكرة التفاهم، اتفق الطرفان على التعاون والشراكة في مجالات تحوّل المستشفيات والحلول الرقمية وتطوير التدريب،

من خلال إنشاء أكاديمية EHA GETINGE ACADEMY للتدريب التقني للأطقم الطبية لهيئة الرعاية الصحية،

إضافة إلى التعاون لنقل خبرات جيتينجي GETINGE في الميكنة الكاملة لأقسام العمليات،

بداية بمجمع الإسماعيلية الطبي التابع للهيئة بمحافظة الإسماعيلية، وكذلك ميكنة دورة المريض

داخل تلك الأقسام، فضلًا عن التعاون للتشغيل الأخضر المستدام لأقسام التعقيم المركزي بمستشفيات الهيئة.

كما أكد الدكتور أحمد السبكي، أن توقيع مذكرة التفاهم مع جيتينجي تعد نقطة انطلاقة جديدة للدعم الفني

والتقني والتحول الرقمي لإدارة أقسام العمليات بالمستشفيات التابعة لهيئة الرعاية الصحية

بطريقة مميكنة بالكامل “Full Automation”، وكذا إدارة دورة المريض داخل تلك الأقسام بطريقة آمنة ومميكنة بالكامل،

وبما يحقق أعلى معدلات وسلامة وأمان المرضى ومنتفعي التأمين الصحي الشامل، مشيرًا إلى أن تلك الاتفاقية

تمثل خطوة أساسية لتحقيق استراتيجية الهيئة نحو الشمول السيبراني والتحول الرقمي لكافة الخدمات العلاجية والإدارية بها.

تحقيق استراتيجية الهيئة نحو الشمول السيبراني والتحول الرقمي

وأكد الدكتور أحمد السبكي، حرص هيئة الرعاية الصحية على نقل الخبرات والتجارب الدولية الناجحة

في شتى مجالات الرعاية الصحية، وإدخال التكنولوجيا والتقنيات المتطورة في مجال الرعاية الصحية عالميًا

إلى مستشفيات الهيئة لضمان أفضل خدمة ورعاية صحية للمرضى، ولتصبح أداة الدولة المصرية

في تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية وبجودة عالمية، مما يسهم في تعزيز تحقيق أهداف التنمية الصحية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.

وأثنى الدكتور أحمد السبكي، على مجهودات السفير السويدي بالقاهرة للتعاون المستمر والمثمر مع هيئة الرعاية الصحية،

مثمنًا ترحيبه المستمر بتعزيز التعاون بين مصر والسويد في شتى المجالات، وأهمها مجال الرعاية الصحية

لنقل نظام الرعاية الصحية السويدي بمستواه العالمي المتقدم إلى مصر والدول الأفريقية.

ومن جانبه، أثنى السفير هوكان إيمسجورد، السفير السويدي بالقاهرة، على مجهودات رئيس هيئة الرعاية الصحية،

لتعزيز التعاون في مجال الرعاية الصحية بين مصر والسويد، مشيدًا بمجهوداته المبذولة لاستمرار الارتقاء

بمنظومة الرعاية الصحية في مصر والوصول بها إلى مرحلة العالمية، ومؤكدًا استمرار مزيد من التعاون بين البلدين

خلال الفترة المقبلة، ومما يسهم في تعزيز الاستثمارات الصحية للشركات السويدية الرائدة في القطاع الطبي بمصر.

تعزز استكمال رحلة التحول الرقمي للخدمات بالهيئة

كما أعرب الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية، عن سعادته لتوقيع مذكرة التفاهم مع جيتينجي،

مشيرًا إلى أنها تعزز استكمال رحلة التحول الرقمي للخدمات بالهيئة، والتي بدأت بالسجلات الطبية الإلكترونية للمرضى،

وميكنة أقسام الدخول والخروج والطوارئ بالمستشفيات، وتفعيل منظومتي المعامل الإلكترونية الموحدة LIS،

والإلكترونية لأرشفة الأشعة PACS، والصيدليات والوصفات الطبية الإلكترونية، وغيرها بما ينعكس على تطوير أداء

خدمات الرعاية الصحية المقدمة، وتحسين جودتها ومخرجاتها.

ومن جانبه، أعرب السيد جورج صلاح مالك، المدير العام لجيتينجي جروب ميديل إيست، عن سعادته

لتوقيع مذكرة التفاهم مع هيئة الرعاية الصحية، للتعاون في تطوير وتحسين كفاءة مخرجات الرعاية الصحية،

بينما نقل الخبرات المتميزة في نظام الرعاية الصحية السويدي المتقدم إلى مصر، وانعكاساته الإيجابية على تطور الرعاية الصحية

في القارة الأفريقية، وتابع: فخورون بالتعاون مع هيئة الرعاية لتحقيق مخرجات أفضل في إدارة الرعاية الصحية وسلامة وأمان المرضى.

كما حضر توقيع البروتوكول من جانب هيئة الرعاية الصحية، كلًا من الدكتور مجدي بكر، مستشار رئيس الهيئة للشئون الفنية،

والدكتور شريف كمال، مستشار رئيس الهيئة للشئون الصيدلية وإدارة الدواء، والدكتور جمال رطبة، مستشار رئيس الهيئة للشئون المالية

ورئيس الإدارة المركزية لخدمات الدعم المؤسسي، والدكتور وائل عمران، مساعد المدير التنفيذي لشئون التشغيل

ومدير عام الإدارة العامة للشئون الإدارية والمشرف العام على شئون الإمداد، والدكتور أحمد حماد، مدير عام الإدارة العامة

للمكتب الفني لرئيس الهيئة، والدكتور أحمد عاطف، المشرف العام على الإدارة العامة للتعاون الدولي

والعلاقات الخارجية، والدكتور مازن علاء الدين، عضو بالإدارة العامة للتعاون الدولي والعلاقات الخارجية.

شهد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والسيد أنطونيو تاجاني، نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية إيطاليا، اليوم

الأحد، توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة، وشركة سان دوناتو الإيطالية، إحدى الشركات الرائدة في مجال البحوث السريرية

والجراحية، وشركة جي كي إس دي الإيطالية القابضة للاستثمار في مجال تقديم الخدمات بمختلف القطاعات وعلى رأسها

الرعاية الصحية.

عبدالغفار

وقع مذكرة التفاهم من جانب وزارة الصحة والسكان الدكتور محمد الطيب، مستشار الوزير للحوكمة والشئون الفنية، ومن

جانب مجموعة جي كي إس دي القابضة، الدكتور كمال الغريبي، رئيس مجلس إدارة المجموعة، ومن جانب مجموعة سان

دوناتو، الدكتور باولو روتيلي، نائب رئيس المجموعة، بحضور السيد ميكيلي كواروني، سفير إيطاليا بالقاهرة، وعدد من قيادات

وزارة الصحة والسكان.

عمق وقوة العلاقات بين مصر وإيطاليا

وفي كلمته، أكد وزير الصحة والسكان، على عمق وقوة العلاقات بين مصر وإيطاليا، مؤكداً أهمية العمل على خلق شراكات واستثمارات جديدة تستهدف تحقيق التغطية الصحية الشاملة لكافة المواطنين، والعمل الدائم مع الجانب الإيطالي بما يضمن تعزيز ودعم النظام الصحي من خلال تبادل الخبرات بين الدولتين.

وأضاف وزير الصحة والسكان، أن مذكرة التفاهم تأتي نتيجة عقد العديد من الاجتماعات الثنائية المشتركة، والعديد من الزيارات الميدانية للمنشآت الصحية، للوقوف على الفرص المتاحة للاستثمار في القطاع الصحي وتسليط الضوء عليها، ودعم سبل التعاون في مجال الاستثمار وتطوير خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، بما يتماشى مع رؤية الدولة في دعم الاستثمارات الصحية وضخ استثمارات جديدة.

مذكرة التفاهم تستهدف تعظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن مذكرة التفاهم تستهدف تعظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لرفع جودة وكفاءة المنشآت الطبية، وضخ استثمارات جديدة لإنشاء وتشغيل عدد من المنشآت الصحية المتخصصة، فضلاً عن إنشاء وتجهيز عيادات ذكية لتقديم خدمات رعاية وتشخيص متقدم، بما يضمن رفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين باستخدام أحدث الأجهزة والتكنولوجيا في مجال الصحة العامة.
وتابع «عبدالغفار» أن المذكرة تتضمن التعاون في مجال بناء القدرات ودعم القوى البشرية من الكوادر الطبية والإدارية والتنفيذية العاملة في مجال الصحة، وذلك من خلال عقد دورات تدريبية متخصصة في مختلف المجالات.

شهد اليوم الفريق مهندس  كامل الوزير – وزير النقل توقيع مذكرة تفاهم بشان إنشاء وتجهيز وإدارة وإستغلال وصيانة وإعادة

تسليم منطقة لوجيستية متكاملة الخدمات لتداول وتخزين بضائع الصب الجاف النظيف (الحبوب) على الرصيف البحري 85

بميناء الأسكندرية وذلك بين الهيئة العامة لميناء الأسكندرية والتحالف المصري الهولندي للشحن والتفريغ EDSCO والمكون من

شركة فيترا الهولندية والفتح المصرية حيث قام بالتوقيع عن الهيئة العامة لميناء الأسكندرية السيد اللواء بحري  نهاد شاهين

علي شاهين – رئيس مجلس الإدارة – وعن شركة مصر هولندا للشحن والتفريغ EDSCO  أحمد محمد حسن – الرئيس التنفيذي.

توقيع مذكرة تفاهم

أكد الوزير أن هذا التوقيع الخاص برصيف 85 الذي أنشأته شركة مصرية علي أرض مصرية في ميناء مصري وبأموال مصرية وبإستشاري مصري وان الفترة القادمة ستشهد التوقيع على العقود النهائية للمشروع مضيفا أن مصر لاتبيع موانيها بل تتعاقد مع مشغلين مصريين ( قطاع خاص ) وقطاع خاص عالمي من المهتمين بالتعاون مع مصر في مجال إدارة وتشغيل المحطات لنقل الخبرات وتطبيق أساليب الموانئ الذكية والخضراء ، موجهاً التهنئة للتحالف المصري الهولندي الذي وقع مذكرة التفاهم مع هيئة ميناء الأسكندرية مشيراً إلي إدارة محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الأسكندرية من تحالف شركة CMA الفرنسية وإيجمت المصرية.

زيادة الطاقة الإستيعابية بميناء الأسكندرية

وأضاف وزير النقل أن هذا المشروع يهدف إلى تحقيق الإستفادة المثلى من رصيف 85 المخصص لتداول الحبوب والغلال بغرض زيادة الطاقة الإستيعابية بميناء الأسكندرية لمواكبة الطلب المتزايد على هذه النوعية من البضائع باعتبارها من أهم السلع الإستراتيجية القومية بطاقة تداول حوالي 5 مليون طن سنوياحيث يصل طول الرصيف إلى 433 م وبمساحة أرضية تبلغ 35 ألف م2 وأنه سيتم تنفيذ المنطقة اللوجيستية المتكاملة على رصيف 85/3 وفقاً لأعلى المعايير التكنولوجية والبيئية حيث تلتزم الشركة في كل مايتعلق بالأعمال الإدارية والتشغيلية بالربط الإلكتروني الكامل في نطاق المشروع والتوافق والتكامل مع نظم وبروتوكولات التشغيل الإلكترونية لدى هيئة ميناء الأسكندرية واستخدام أحدث المعدات والتقنيات، كما تلتزم باتخاذ كافة الإجراءات التي من شانها المحافظة على البيئة ومنع تسريب أي مواد أو ملوثات مضرة بالبيئة.

طوير ورفع طاقة التداول بالموانئ المصرية

موضحًا أن هذا المشروع يأتي في إطار خطة وزارة النقل لتطوير ورفع طاقة التداول بالموانئ المصرية لمواكبة التطورات العالمية

في مجال النقل البحري واللوجيستيات ، وذلك من خلال تطوير ميناء الأسكندرية كأحد المشروعات القومية العملاقة الرامية

إلى تحقيق أعلى معدلات التنمية ولتحويله إلى ميناء محوري ومركز لوجيستي إقليمي وعالمي لخدمة حركة التجارة العالمية

مشيرا الى أن الشركة المنفذة ستقوم خلال مدة الإنشاءات بتصميم وإنشاء محطة لتداول بضائع الصب الجاف (الحبوب) على

منطقة المشروع بما في ذلك تمويل وتشييد المسطح الأرضي والمخازن والبنية التحتية والفوقية اللازمة وتوفير المعدات وأنها

سوف تقوم عقب إنتهاء مدة المشروع بإعادة تسليم كافة عناصره إلى الهيئة العامة لميناء الأسكندرية بما في ذلك المنشآت

وتجهيزاتها ومعدات الرصيف البحري وكافة المرافق والمباني وبرمجيات التشغيل.

إنشاء ظهير خلفي ومناطق لوجيستية لكل ميناء

وأوضح الوزير أن الموانئ في مصر تشهد طفرة كبيرة ويتم إنشاء ظهير خلفي ومناطق لوجيستية لكل ميناء مرتبطة بموانئ جافة عن طريق الربط البري والسككي والنهري مثل، مشيراً إلي إرتباط ميناء الأسكندرية عبر خطوط نقل بري وسككي ونهري بميناء 6 أكتوبر الجاف كما أن لميناء الأسكندرية ظهير ومناطق لوجيستية مثل نجع إسو والألومونيوم وحوض المتراس وحيث يساهم هذا الربط في زيادة حركة التداول في الموانئ وحركة التصنيع لافتا الى انه جاري ازدواج خط الاتحاد القباري المناشي وانشاء وثلة المناشي السادس من أكتوبر لتسهيل حركة نقل البضائع من ميناء السادس من أكتوبر الى ميناء الإسكندرية مشيرا الى أهمية خط الروبيكي العاشر بلبيس لنقل البضائع من الميناء الجاف بالعاشر من رمضان وميناء السخنة والى أهمية القطار الكهربائي السريع الجاري تنفيذه حاليا لنقل البضائع بين الموانىء المصرية المطلة على البحرين الأبيض والمتوسط.

مشيرًا إلى أنه يتم حالياً تطوير كافة الموانئ المصرية لتصل أطوال الأرصفة بها إلي 76 كم أرصفة بدلاً من 35 كم أرصفة وكذلك زيادة الأعماق لتصل إلي 18 متر بما يسمح بإستقبال السفن الكبيرة ، كما يتم تدعيم الأسطول التجاري المصري حيث تم التعاقد علي مركب من كوريا الجنوبية حمولة 38 ألف طن لصالح الشركة الوطنية للملاحة كما يتم التعاون مع كبري الترسانات البحرية في كوريا الجنوبية للتعاقد علي 2 مركب بضائع عامة لصالح شركة القاهرة للعبارات وكذلك التعاون مع الجانب الكوري لتصنيع 4 مراكب أخرى، وتطوير شركة الجسر العربي للملاحة البحرية لافتا الى دراسة التعاقد علي مركب رورو لنقل الخضروات والفواكه إلي جنوب أوروبا وشمال المتوسط، وأن كل هذا يتم لتطوير الأسطول التجاري المصري.

زيادة حركة التجارة العالمية

وأشار الوزير إلى أهمية تكامل الموانئ المصرية لمنافسة الموانئ الأخرى والمساهمة في زيادة حركة التجارة العالمية وتسهيل وصول مستلزمات التجارة والصناعة والمحاصيل الزراعية من أماكن الإنتاج للمستهلك سواء في مصر أو في العالم، مشيراً إلي أن كافة الموانئ المصرية بها فرص واعدة للإستثمار مثل موانئ ( الأسكندرية – الدخيلة – دمياط – السخنة – شرق بورسعيد – جرجوب – برنيس – سفاجا ) موضحا ان تطوير كافة الموانىء المصرية يأتي تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بجعل مصر مركزا عالميا من مراكز التجارة واللوجيستيات
ومن جانبه قدم رئيس الشركة الهولندية الشكر لوزير النقل المصري علي هذا التعاقد، مؤكداً أن شركته من أكبر الشركات العالمية في مجال الشحن والتفريغ وعلي سعادته الكبيرة بالتعاون مع ميناء الأسكندرية في هذا المشروع الكبير الذي يعد نقلة هامة في مجال التعاون بين الشركة الهولندية والجانب المصري.

 

 وقعت وزارة التضامن الاجتماعي والجامعة الأمريكية بالقاهرة مذكرة تفاهم لدعم “برنامج المنح الجامعية” والذي يقدم منحا جامعية لأكثر من 700 طالب على مدار 10 سنوات وذلك للحصول على شهادة البكالوريوس أو الليسانس ليس في الجامعة الأمريكية فحسب بل أيضا في عدد من الجامعات المصرية الحكومية (في الأقسام ذات الرسوم والمقدمة باللغة الإنجليزية) والخاصة، والجامعات الشريكة في البرنامج هي: جامعة القاهرة، وجامعة الإسكندرية، وجامعة عين شمس، وجامعة أسيوط، وجامعة المنصورة، ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة العلمين الدولية وجامعة بدر بالقاهرة.  

 

وقد تم إطلاق البرنامج في عام 2020 بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتقوم الجامعة الأمريكية بالقاهرة، بالشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بإدارة وتنفيذ البرنامج.

 

وأكدت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أن هذا البروتوكول يأتي في إطار برنامج تكافؤ الفرص التعليمية الذي توفره الوزارة للطلاب غير القادرين وطلاب الفئات الأولى بالرعاية بمن فيهم ذوي الاعاقة مما يعزز من رؤية مصر ٢٠٣٠ من خلال تقديم فرص تعليم جامعي تتسم بالتميز والتعليم التجريبي وريادة الأعمال والإعداد الجيد لسوق العمل .

وأضافت القباج: “تحرص الوزارة على التعريف بهذه المنحة على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة بهدف وصولها إلى الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي تكافل والتي لديها أبناء في مراحل التعليم الثانوي، كما تحرص الوزارة على أن يستفيد منها أبناؤنا في دور الرعاية في المرحلة الثانوية .”

ومن جانبه قال الدكتور إيهاب عبد الرحمن، وكيل الشئون الأكاديمية للجامعة الأمريكية بالقاهرة: “تفخر الجامعة الأمريكية بالقاهرة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لضمان الوصول للطلاب ذوي الأداء الأكاديمي المتميز والذين قد لا تتاح لهم فرصة الالتحاق بمؤسسات أو برامج تعليمية عالية الجودة”.

وأكد عبد الرحمن أن مذكرة التفاهم هي واحدة من سلسلة شراكات مع الهيئات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني للوصول إلى الطلاب في المجتمعات الأقل حظا.

ويقدم برنامج المنح الجامعية فرصا للطلاب المؤهلين من كل محافظات مصر، وحتى الآن التحق بالبرنامج نحو 300 طالبا وطالبة في الدفعتين الأولى والثانية، ويتم التجهيز حاليا لطلبات التحاق الدفعة الثالثة من الطلاب. 

ويراعى في عملية الاختيار التوازن بين الجنسين حيث وصلت نسبة الطالبات بالبرنامج إلى 45 بالمئة وحصل 13 بالمئة من الطلاب ذوي الإعاقة على المنح المقدمة حتى الآن.

وقالت مارجريت سانشو، القائم بأعمال مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية: “يحرص هذا البرنامج على إتاحة الفرص التعليمية لجميع الطلاب المتميزين وقادة المستقبل في مصر، بما في ذلك أولئك الذين ينتمون إلى المجتمعات المستحقة للدعم. 

وسيستفيد هؤلاء الطلاب من المعرفة وطرق الوصول للمعلومات التي يقدمها برنامج المنح الجامعية لكن سنستفيد بدورنا جميعًا من المساهمات العظيمة التي سيقدمونها في المستقبل.”

ويهدف برنامج المنح الجامعية بالأخص إلى دعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في مصر من خلال التركيز على الدراسة في مجالات المياه، والطاقة، والزراعة، والتمريض، والكمبيوتر والذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، إلى جانب التعليم العالي المتميز، سيتمكن الطلاب من التدريب على استخدام اللغة الإنجليزية، والحصول على الاستشارات المهنية، والدراسة لمدة فصل دراسي أو صيفي واحد في بعض الجامعات في الولايات المتحدة الأمريكية، والحصول على خدمات التوظيف، والتدريب من أجل إحداث تنمية شاملة للشخصية والمهارات وذلك لبناء جيل من قادة وكلاء التغيير والتطوير والابتكار في مصر في المستقبل.