رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس الوزراء يتابع أنشطة ومشروعات الهيئة العربية للتصنيع في مجال الصناعات المدنية والتدريب والتأهيل

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة اليوم، اللواء أ.ح/ مختار عبداللطيف،
رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، ومسئولي الهيئة؛ لمتابعة أنشطة ومشروعات الهيئة العربية للتصنيع في
مجال الصناعات المدنية والتدريب والتأهيل.

رئيس الوزراء

وأشاد رئيس مجلس الوزراء بالدور المحوري الذي تضطلع به الهيئة العربية للتصنيع ومنتجاتها المدنية كأحد أهم ركائز الصناعة الوطنية، مؤكداً ضرورة وضع مستهدفات واضحة في الإنتاج والتسويق، لاسيما في المنتجات الإلكترونية.
وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن الدولة تضع ملف النهوض بالصناعة وتعميقها على رأس أولوياتها لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكداً أهمية التنسيق مع الجهات المصنعة الأخرى للعمل على تلبية احتياجات السوق المحلية، مع توطين الصناعة وتعميقها، والاهتمام بجودة المنتج النهائي.
وخلال الاجتماع، أشار اللواء أ.ح/ مختار عبداللطيف، إلى جهود الهيئة العربية للتصنيع في مجال الصناعات المدنية والتدريب والتأهيل، خلال الفترة الحالية، في إطار استراتيجية واضحة تحرص على تعزيز التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا الحديثة والشراكة مع كبرى الشركات المحلية والعربية والعالمية لنقل الخبرات وتوطين الصناعات الوطنية بما يعزز مكانة مصر كقوة صناعية إقليمية رائدة،
مُضيفاً أنه يتم تطبيق هذه الاستراتيجية من خلال عدة محاور رئيسية تشمل، تحديث خطوط الإنتاج بما يتوافق مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة لزيادة القدرات التصنيعية والتكنولوجية، وتأهيل وتدريب الكوادر البشرية، ودعم البحوث الفنية بالتنسيق مع الجهات البحثية، وإدخال صناعات جديدة تواكب متطلبات واحتياجات السوق المحلية والخارجية لاستثمار الطاقات البشرية والقدرات التصنيعية المتاحة في دعم توجه الدولة المصرية نحو الاكتفاء الذاتي وزيادة الصادرات.
وفي ضوء ذلك، استعرض رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، تقريراً يوضح أنشطة الهيئة في ملفات: الصناعات المدنية، والمشروعات الجديدة، ومنظومة تأهيل العناصر البشرية، مُشيراً إلى أن أنشطة الهيئة في الصناعات المدنية تشمل وسائل النقل، والإلكترونيات وتصنيع أبراج الاتصالات، ومهمات كهرباء الجهد العالي، وتصميم وتصنيع طلمبات المياه والصرف الصحي، وتصنيع المواسير للمياه والصرف الصحي والغاز الطبيعي، بالإضافة إلى حلول الطاقة النظيفة، والصناعات الخشبية، والصناعات الطبية، والتنمية العقارية.
وفي ملف وسائل النقل، أشار اللواء أ.ح/ مختار عبداللطيف، إلى أن “مصنع عربات السكك الحديدية ومترو الأنفاق (سيماف)” شهد تحديثاً كاملاً بإنشاء مركز التشغيل الرقمي بقدرة إنتاج مشغولات معدنية زنة 30 طناً بدقة متناهية، فضلاً عن تطوير خطوط إنتاج المصنع بأحدث الآلات والمعدات المختلفة التي تشمل الروبوتات والماكينات الرقمية، إلى جانب تطوير البنية التحتية والهندسية، هذا بالإضافة إلى رقمنة وحوكمة خطوط الإنتاج والربط الالكتروني لمختلف قطاعات المصنع ودورات العمل به، وتنفيذ دورات تدريبية خارجية ومحلية للمهندسين والفنيين في مجالات عمل المصنع.
وأضاف أن مصنع “سيماف” نجح في إنهاء وتسليم 10 قطارات مترو أنفاق مكيفة (بإجمالي 80 عربة) للخط الثالث بالقاهرة بالتعاون مع شركة “هيونداي روتيم” الكورية، كما تم تسليم 375 عربة سطح ناقلة للحاويات ضمن عقد لتوريد 1000 عربة بضائع متنوعة، بالتوازي مع المشاركة في مناقصات دولية في أوغندا وتونس، مدعوماً بحصول المصنع على شهادة الجودة العالمية للصناعات السككية (IRIS) التي تؤهله للتصدير للخارج.
وفي صناعة السيارات، أوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، أنه قد بدأ إنتاج السيارة “سيتروين C4X” بمصنع الشركة العربية الأمريكية للسيارات (AAV) بالتعاون مع مجموعة “استيلانتس” العالمية، بمعدل إنتاج سنوي مستهدف يصل إلى 7000 سيارة، وبإجمالي 28 ألف سيارة خلال 4 سنوات، مع التخطيط لإطلاق طراز جديد بنهاية عام 2026، بنسبة تصنيع محلي تبلغ 55% في مرحلتها الأولى، على أن تزداد النسبة تدريجياً.
وأضاف أنه تم أيضاً إنتاج السيارة “جيب شيروكي W4 الجديدة” اعتباراً من سبتمبر 2024، بمعدل إنتاج سنوي يبلغ 1500 سيارة طبقاً لمخطط تسويق الشريك الأجنبي، كما تجري حالياً عملية إنتاج السيارة “تويوتا فورتشنر” رباعية الدفع بمعدل 1200 سيارة سنوياً؛ وذلك بعد زيادة مُعدلات الإنتاج هذا العام بنسبة 25%.
وأشار اللواء أ.ح/ مختار عبداللطيف، في التقرير، إلى نجاح الشركة العربية الألمانية للوحات المرورية في تعميق التصنيع المحلي باستخدام الصاج المجلفن المنتج محلياً بدلاً من شرائح الألومنيوم المستوردة في إنتاج أكثر من مليون زوج من اللوحات المؤمنة خلال العام المالي 2024/2025،
فضلاً عن جهود الهيئة العربية للتصنيع للتوسع في تصميم وتنفيذ التجهيزات المختلفة للمركبات في “مصنع قادر للصناعات المتطورة” وتشمل سيارات الإطفاء والإسعاف ونقل الأموال والوثائق المصفحة، وعربات الصرف الآلي المتنقلة للبنوك وعربات المكاتب التكنولوجية المتنقلة.
ولفت في هذا السياق، إلى التوسع في التصنيع المحلي لوسائل النقل الكهربائية الخفيفة بمختلف أنواعها، حيث تم إنشاء خط إنتاج لشاسيهات (عربات الجولف ـ التروسيكل) ومركز لتجميع بطاريات الليثيوم التي تمثل 30% من مكونات هذه المركبات.
وعلى صعيد الصناعات الإلكترونية والرقمنة، أوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، أن مصنع الإلكترونيات قد حقق طفرة كبيرة بإنتاج أكثر من 100 نوع من كاميرات المراقبة بنسبة تصنيع محلي تتجاوز 52%، وحصول الكاميرات على شهادة (UL) الأمريكية العالمية،
كما تم إضافة خطوط لإنتاج أجهزة “اللاب توب” و”التابلت” و”الهاتف المحمول” بالتعاون مع مجموعة طلال أبو غزالة، كما نجحت الهيئة في إنتاج عدادات التحكم في استهلاك الطاقة الكهربائية لأعمدة الشوارع، والتي تقوم بتشغيل عدد 40 عمود إنارة بنسبة تصنيع محلي 50%، والعدادات الذكية ثلاثية الأوجه بنسبة تصنيع محلي 40%، حيث يجري تصنيع نحو 24 ألف عداد منها، وأجهزة الـ “راوتر” بنسبة تصنيع محلي 40%، ويجري إنتاج وتوريد نحو 25 ألف جهاز منها.
وأضاف أنه يجري حالياً تطوير مناطق الإنتاج بمصنع الإلكترونيات لاستيعاب الخطوط الجديدة الخاصة بإنتاج شاشات (LED) العملاقة بأحجام تصل إلى 100 بوصة، والخطوط الخاصة بكاميرات وأنظمة المراقبة، كما يتم تطوير وتجديد البنية التحتية في مصنع الالكترونيات لإنشاء ثلاثة مبانٍ جديدة بمساحة تصل إلى 12600 متر مربع؛ لاستيعاب مستلزمات إنتاج أجهزة التكييف والأجهزة المنزلية مثل الميكروويف والمكانس والمراوح والثلاجات “الميني بار” وغيرها.
وفيما يخص تشجيع شباب المبتكرين فقد تم تبني ابتكار جهاز “تاكت” (TACT) التفاعلي الذي يقوم بتحويل أي سطح أو حائط إلى شاشة ذكية تفاعلية للمدارس والجامعات وغيرها ويتم تنفيذه بنسبة تصنيع محلي تبلغ 56%، فضلاً عن إنتاج أجهزة الكشف والقياس الإشعاعي ومحطات الأرصاد الجوية السطحية لقياس حالة الطقس وتحديد سرعة واتجاه الرياح والرطوبة ودرجات الحرارة والضغط الجوي وكثافة الهواء.
وعلى صعيد انتاج أبراج الاتصالات بمختلف أنواعها، أشار اللواء أ.ح/ مختار عبداللطيف، إلى أنه في ضوء الاحتياجات المتزايدة للدولة لتوفير أعداد كبيرة من أبراج الاتصالات، فقد تم إنشاء أحدث خط إنتاج أوروبي متطور في مصنع الطائرات، حيث يتم حالياً رفع كفاءة شاملة لخطوط الجلفنة على الساخن لصالح إنتاج أبراج الاتصالات مع استغلال الطاقة المتوفرة في تعاقدات القطاع الخاص، لافتاً إلى أنه تم توريد نحو 300 برج اتصالات لصالح شركات المحمول المصرية، فضلاً عن تصدير عدد 40 برج اتصالات لإحدى الدول العربية.
وفيما يخص إنتاج أبراج الكهرباء (الجهد العالي والفائق)، أوضح أن الهيئة تمتلك أحدث خط لتصنيع أبراج الكهرباء للجهد العالي والفائق وفقاً للمواصفات العالمية في مصنع الطائرات، تعمل من خلاله على دعم مشروعات الشبكة القومية لنقل الكهرباء وفتح فرص تصديرية للأسواق العربية والأفريقية؛ حيث يجري تصنيع نحو 62 برجاً لصالح الشركة المصرية لنقل الكهرباء.
كما استعرض اللواء مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، الموقف الخاص بتصنيع الهيئة للطلمبات بأنواعها، وتصميم وتصنيع المهمات الكهروميكانيكية، مشيراً إلى قيام الهيئة بإنشاء مركز تصنيع رقمي بدأ إنتاجه في شهر يناير 2023؛ لإنتاج وتصنيع طلمبات المياه والصرف الصحي بأنواعها المُختلفة، كما يجري حالياً تصنيع بعض قطع الغيار للاستخدامات المُختلفة، وجار التعاون مع الشركات والمؤسسات الوطنية الكبرى لتصنيع قطع الغيار بالمركز باستخدام الهندسة العكسية.
وأضاف في هذا الصدد أنه تم تصنيع طلمبات الرفع “كليوباترا” بنسبة مكون محلي تبلغ 78%، واعتمادها من جهات الاختصاص، حيث تم توريدها وتركيبها بالعديد من المحافظات، إلى جانب تصنيع طلمبات “كليوباترا” المنشطرة بنسبة مكون محلي 80% واعتمادها من جهات الاختصاص، وكذا تصنيع وإنتاج العينة الأولية من الطلمبات الأفقية الطاردة المركزية بنسبة مكون محلي 80%، والتي تم اختبارها بنجاح معهد بحوث الهيدروليكا وتم الاعتماد بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي،
كما يقوم المصنع بالاشتراك مع شركة “هيدرو” (Hydro) الإسبانية بإنتاج جميع الطلمبات الغاطسة بنسبة مكون محلي 40% لمختلف القدرات، وتم اعتمادها من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلى التعاون مع شركة “أندريتز” (Andritz) النمساوية لنقل وتوطين تكنولوجيا تصنيع الطلمبات ذات التصرفات العالية الخاصة بمحطات مياه الشرب؛ لكون الشركة رائدة في هذا المجال وتتميز منتجاتها بالكفاءة والاستدامة.
كما عرض جهود تعميق التصنيع المحلي للمهمات الكهروميكانيكية لمحطات مياه الشرب والصرف الصحي، لافتاً إلى اعتماد الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي 20 منتجاً معدنياً من مكونات محطات مياه الشرب والصرف الصحي من إنتاج مصانع الهيئة.
كما تناول رئيس الهيئة العربية للتصنيع موقف تصنيع المواسير لاستخدامات المياه والصرف الصحي ووصلات الغاز الطبيعي، لافتاً إلى أنه لتلبية مطالب المشروعات القومية للدولة يمتلك مصنع حلوان للصناعات المتطورة 12 خط إنتاج لمواسير الإيثيلين عالي ومتوسط الكثافة، بطاقة إنتاجية تصل إلى 80 الف طن سنوياً، بالإضافة الى خط انتاج لمواسير (UPVC) بطاقة ألف طن سنوياً؛ حيث تعمل جميع خطوط الإنتاج بتكنولوجيا ألمانية،
وتمتلك أحدث الماكينات لتصنيع القطع والوصلات التي تلبي مطالب إنشاء الشبكات، وفي سياق متصل، تم رفع الطاقة الإنتاجية لمواسير الغاز الطبيعي من 3 آلاف طن سنوياً لتصل إلى 15 ألف طن سنوياً، وذلك بإنشاء مصنع خاص لإنتاج هذا النوع من المواسير بأقطار مختلفة، مع كافة الوصلات الخاصة بالشبكات.
وعرض رئيس الهيئة موقف صناعات الطاقة النظيفة، مشيراً إلى أن الشركة العربية للطاقة المتجددة تقوم بإنتاج الألواح الشمسية (الفوتوفولتية) بطاقة إنتاجية تصل إلى 52 ميجاوات سنوياً ويتم إنتاج ألواح شمسية بقدرات تصل إلى 450 وات، وبالتعاون مع تحالف عالمي، تجري حالياً إجراءات إنشاء خط بقدرة 1 جيجاوات سنوياً يستهدف السوق المحلية والأفريقية،
بالإضافة إلى ذلك، فقد تم تنفيذ محطات طاقة شمسية بقدرة 1.1 ميجاوات بالمتحف المصري الكبير، وفي إطار المبادرة المصرية لدول حوض النيل قامت الشركة العربية للطاقة المتجددة بتنفيذ محطة شمسية بقدرة 4 ميجاوات في دولة أوغندا متصلة بالشبكة القومية هناك.
وتطرق اللواء مختار عبد اللطيف، إلى موقف الصناعات الخشبية، موضحاً انه تم افتتاح خطوط إنتاج مصنع “أتيكو” للصناعات الخشبية بعد التطوير، وتم تأثيث الوزارات والهيئات والجهات الحكومية بالعاصمة الجديدة من إنتاج هذا المصنع بالتعاون مع شركات القطاع الخاص المميزة، وعقد المصنع شراكة مع شركة “أنتارس” الرومانية لإنشاء خط إنتاج الكراسي المكتبية الهيدروليكية بنسبة مكون محلي تصل إلى 75%، ومن المقرر وصول الماكينات للمرحلة الأولى بنهاية فبراير 2026، كما تم إنشاء خط إنتاج للوقود الحيوي بالمشاركة مع إحدى شركات القطاع الخاص المصري؛ للاستفادة من مخلفات الأخشاب الزراعية كوقود بديل لصالح مصانع الإسمنت، مع إمكانية التصدير للخارج.
وأضاف: “كما من المخطط افتتاح الشركة العربية للصناعات الطبية خلال النصف الأول من عام 2026؛ بهدف توطين تكنولوجيا تصنيع الأجهزة والمستلزمات الطبية والتدرج في تعميق صناعتها من خلال زيادة نسبة التصنيع المحلي. وتضم الشركة ثلاثة مصانع وهي: مصنع مستلزمات جراحة العظام، بالتعاون مع شركات ألمانية، .
بنسبة تصنيع محلي تصل إلى 100%، ومصنع السرنجات الآمنة بالتعاون مع شركة أيرلندية بطاقة إنتاجية 160 مليون سرنجة سنوياً، بنسبة تصنيع محلي 100%، ومصنع إنتاج المواد الخام الدوائية “السوربيتول والجليسرول” بالتعاون مع إحدى شركات القطاع الخاص المصري. بالإضافة إلى ذلك، تم في يونيو 2025 توقيع عقد إنشاء الشركة العربية الصينية للصناعات الطبية، والتي تستهدف توطين الصناعات الخاصة بأجهزة الأشعة بأنواعها المختلفة”.
كما استعرض اللواء مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، الموقف الخاص بمنظومة تأهيل العناصر البشرية، موضحاً أن المعهد العربي للتكنولوجيا المتطورة يقوم بتأهيل العاملين لاستيعاب وتطبيق آليات وإجراءات التحول الرقمي، والتدريب المتخصص لهم بمختلف الأنشطة، وإعداد الكوادر والقيادات في الهيئة؛ في حين تقوم أكاديمية الهيئة العربية للتصنيع، بالتدريب على تكنولوجيات التصنيع الذكي بالتعاون مع شركات عالمية متخصصة.
والأكاديمية حاصلة على شهادات اعتماد دولية، وتسهم في تدريب المهندسين والفنيين على تقنيات التصميم والتصنيع الرقمي وتشغيل لماكينات الرقمية (CNC)، حيث ساهمت في تدريب أكثر من 1500 مهندس وفني سنوياً، إلى جانب تدريب مهندسين من بلدان أفريقية صديقة.
واتصالاً بذلك، أشار رئيس الهيئة إلى أن مدرسة الهيئة العربية للتصنيع للتكنولوجيا التطبيقية في مجال (CNC) أُنشئت عام 2019 بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني؛ لإعداد جيل من العمالة الفنية المؤهلة والمدربة والقادرة على التعامل مع التكنولوجيات الحديثة، حيث يتم التدريب العملي داخل مصانع الهيئة بواقع 70% من ساعات التدريب.
كما تم افتتاح أكاديمية للتدريب على اللحام بالتعاون مع المعهد الدولي للحام؛ بهدف منح شهادات اعتماد دولية للعاملين في هذا المجال وفق المعايير الدولية المعتمدة، وتم أيضاً إنشاء مدرسة الهيئة العربية للتصنيع للتكنولوجيا التطبيقية في مجال صناعة الطائرات بالتعاون مع شركة “داسو” الفرنسية، وذلك اعتباراً من العام الدراسي 2023/2024.
وأضاف رئيس الهيئة أنه حرصاً من جانبها على الإسهام الفاعل في تطوير منظومة التعليم التكنولوجي تم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم ومؤسسة “إنجيم سان باولو” الإيطالية لإنشاء عدد ثلاث مدارس دولية للتكنولوجيا التطبيقية، مُشيراً إلى أن طلاب مدرسة الهيئة العربية للتصنيع حققوا إنجازاً مشرفاً من خلال مشاركتهم في المسابقة الوطنية للمهارات التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم استعدادا للمشاركة في مسابقة المهارات العالمية بالصين عام 2026.

وزارة الاسكان تدعم التصنيع المحلي لمعدات معالجة المياه بالتعاون مع شركة وطنية

تعزيز التصنيع المحلي لقطاع المياه والصرف الصحي

في إطار التوجه الاستراتيجي للدولة نحو دعم التصنيع المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي

في القطاعات الحيوية، استقبل الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق

والمجتمعات العمرانية، وفدًا من إحدى الشركات المصرية المتخصصة في تصنيع مكونات

أنظمة تنقية مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحي وتحلية مياه البحر، لبحث سبل التعاون

في مشروعات وزارة الاسكان المستقبلية جاء اللقاء بحضور ممثلي وحدة إدارة المشروعات (PMU)،

في سياق اهتمام الوزارة المتزايد بتعزيز التصنيع المحلي لمعدات ومهمات البنية التحتية.

وزارة الاسكان: دعم مستمر لتوطين صناعة مكونات المحطات

أكد نائب وزير الإسكان أن توطين صناعة المعدات الكهروميكانيكية لمحطات المياه والصرف

يمثل أولوية للدولة المصرية، مشيرًا إلى حرص الوزارة على دعم الشركات الوطنية القادرة

على تقديم حلول وتكنولوجيا متقدمة تدعم كفاءة محطات المياه والصرف الصحي.

وأضاف أن الوزارة تفتح أبواب التعاون الكامل أمام الشركات المحلية والمطورين الصناعيين

الراغبين في تنفيذ نماذج تجريبية تعتمد على تقنيات حديثة، بما يعزز من جودة مشروعات

البنية التحتية ويضمن استدامة الأداء الفني.

عرض تقنيات محلية متقدمة في معالجة المياه والصرف

خلال الاجتماع، استعرض ممثلو الشركة أحدث ما توصلوا إليه من معدات وتكنولوجيات محلية

الصنع تُستخدم في قطاعات تنقية المياه، معالجة الصرف، وتحلية مياه البحر. كما أبدوا استعدادهم

للتعاون مع وزارة الاسكان والجهات التابعة لها في تنفيذ حلول عملية وفعالة.

وقد رحّب نائب الوزير بالفكرة، مؤكدًا أن الوزارة تتابع باهتمام كافة الابتكارات التي تسهم

في رفع كفاءة محطات المعالجة، وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

تنفيذ نموذج تجريبي لتقييم التكنولوجيا المحلية

كخطوة عملية، تم اقتراح تنفيذ نموذج تجريبي لإحدى التكنولوجيات المقدمة من الشركة،

وذلك داخل إحدى محطات المياه، لتقييم فعاليتها وجدواها وكلف الدكتور سيد إسماعيل

بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة لتنفيذ هذا النموذج وفقًا للمعايير والمواصفات المعتمدة.

ويُعد هذا الإجراء جزءًا من خطة وزارة الاسكان لتحفيز الاستثمار الصناعي المحلي في مجال البنية التحتية، وتحقيق

التكامل بين الابتكار المحلي واحتياجات القطاع.

خطوات ملموسة نحو الاكتفاء الذاتي في مشروعات المياه

يعكس هذا اللقاء اهتمام وزارة الاسكان بدعم الصناعة الوطنية في أحد أهم القطاعات الحيوية

وهو قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، ويؤكد على استمرار الجهود نحو تعزيز الشراكة مع القطاع

الخاص المحلي، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة وتطوير البنية التحتية في مصر.

الرئيس عبد الفتاح السيسي يجتمع برئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع

اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع اللواء مختار عبد اللطيف رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع.

وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس اطّلع على مُجمل أنشطة ومشروعات المصانع والشركات التابعة للهيئة العربية للتصنيع في مختلف المجالات. وفي هذا السياق،

الرئيس عبد الفتاح السيسي

 

أوضح اللواء مختار عبد اللطيف أن الهيئة تعمل وفق استراتيجية شاملة تهدف إلى تعميق التصنيع المحلي، وزيادة معدلات التصدير، ورفع القدرات التصنيعية والتكنولوجية لمصانعها، إلى جانب التعاون مع القطاع الخاص لإقامة مشروعات مشتركة باستغلال ما تمتلكه الهيئة من إمكانات صناعية متطورة.

 

ومن جانبه، أكد السيد الرئيس أهمية الدور الذي تضطلع به الهيئة العربية للتصنيع في مختلف القطاعات، خاصة ما يتصل بتعزيز نسب التصنيع المحلي وتوطين الصناعة، وزيادة التصدير بما يسهم في خفض فاتورة الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية، دعمًا للاقتصاد الوطني.

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن السيد الرئيس اطّلع كذلك على أطر التعاون القائم بين الهيئة وعدد من كبرى الشركات العالمية العاملة في مجال صناعة السيارات.

 

وفي هذا الإطار، تفقد السيد الرئيس عددًا من سيارات طراز “سيتروين C٤X” التي تُصنّع محليًا بنسبة مكون ٤٥٪ داخل مصانع الهيئة العربية للتصنيع، بالشراكة مع الشركة العربية الأمريكية للسيارات (AAV) ومجموعة “ستيلانتس” الفرنسية.

 

وأوضح اللواء رئيس الهيئة أن التخطيط لإنتاج هذا الطراز بدأ في أغسطس ٢٠٢٣، وانه تم إجراء التجهيزات الفنية واللوجستية حتى تم إنتاج النماذج الأولية في مارس ٢٠٢٥، مضيفًا أنه من المقرر إنتاج نحو ٧٠٠٠ سيارة سنويًا لمدة أربع سنوات، بإجمالي ٢٨ ألف سيارة، كما يجري حاليًا الإعداد لإنتاج سيارة جديدة بالتعاون مع مجموعة “ستيلانتس”، على أن يبدأ الإنتاج نهاية عام ٢٠٢٦ بإجمالي ٢٤٠ ألف سيارة، سيتم تصنيعها حصريًا داخل مصانع الهيئة دون إنتاجها في أي من مصانع المجموعة الأخرى على مستوى العالم.

 

وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس قد وجه بمواصلة تعزيز التعاون مع شركات القطاع الخاص، محليًا ودوليًا، دعمًا لاستراتيجية الدولة الهادفة إلى توطين صناعة السيارات، وزيادة نسبة المكون المحلي، وتعظيم الصادرات من المنتجات المصنعة داخل مصر.

نائب وزير الإسكان وبعثة بنك التنمية الافريقي بمركزى الطود واسنا بمحافظة الأقصر

نائب وزير الإسكان وبعثة بنك التنمية الافريقي بمركزى الطود واسنا بمحافظة الأقصر
نائب وزير الإسكان يؤكد أهمية توطين الصناعة لتلبية احتياجات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي من المهمات والمكونات الكهروميكانيكية المختلفة
في إطار متابعة نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتنفيذ مشروعات الصرف الصحي المتكامل بمحافظة الاقصر، تفقد أمس الدكتور سيد إسماعيل مشروعات الصرف الصحي بمركز الطود بمحافظة الأقصر ضمن برنامج الصرف الصحي المتكامل في بعض المناطق الريفية بصعيد مصر IRSUE،

نائب وزير الإسكان

بحضور بعثة بنك التنمية الأفريقي برئاسة السيد اوساينو جوين، وممثلى وحدة إدارة المشروعات PMU وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر والاستشاريين وشركات المقاولات المشاركة في التنفيذ.
واستهل الدكتور سيد إسماعيل جولته بمركز الطود، بزيارة محطة الرفع الرئيسية بقرية العديسات بحري والجاري تنفيذها بواسطة شركة العبد للمقاولات، والتي وصلت نسبة تنفيذ الاعمال المدنية بها الي 52%،
وناقش مع الحضور موقف تنفيذ شبكات الصرف الصحي بالقرية والتي وصلت نسبة التنفيذ بها الي 64%، كما تم استعراض الموقف التنفيذي لأعمال خط الطرد والذي وصل
نسبة إنجازه الي 39%، واستعرض استشاري المشروع، مكونات المحطة ومراحل التنفيذ مؤكدا استيعاب التصرفات المستقبلية لتوابع القري المقرر لها مد خدمات الصرف الصحي بالتجمع القروي نطاق محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالدبابية.
كما تفقد نائب وزير الإسكان والوفد المرافق له بمركز اسنا، محطة الرفع الرئيسية بقرية الشغب والجاري تنفيذها بواسطة شركة الشريف للمقاولات، والتي وصلت نسبة تنفيذ الاعمال المدنية بها الي 54%،
وناقش مع الحضور موقف تنفيذ شبكات الصرف الصحي بالقرية والتي وصلت نسبة التنفيذ بها الي 76%، كما تم استعراض الموقف التنفيذي لاعمال خط الطرد والذي وصل نسبة إنجازه الي 90%،
واكد مقاول تنفيذ الاعمال على حجم الدعم الذي تقوم به وزارة الإسكان ووحدة إدارة المشروعات لنجاح تنفيذ المشروع وتذليل كافة العقبات لخدمة أهالي صعيد مصر بصفة عامة، وأهالي قرية الشغب بصفة خاصة.
كما ناقش اسماعيل وأعضاء بعثة بنك التنمية الأفريقي موقف تنفيذ المشروعات والتقدم المحرز حتى تاريخه في تنفيذ الاعمال، واكد أهمية الحفاظ علي جودة التنفيذ والالتزام بإجراءات السلامة والصحة والمهنية أثناء مراحل التنفيذ.
وخلال الزيارة أشار الدكتور سيد إسماعيل إلى أهمية توطين الصناعة لتلبية احتياجات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي من المهمات والمكونات الكهروميكانيكية المختلفة، كما استعرض مجهودات الوزارة لتشجيع التصنيع المحلي وتشجيع الشركات
والمصانع العالمية على التواجد في مصر، كما أكد ان ملف التصنيع المحلي هو ملف دولة تعمل عليه كافة الوزارات والهيئات والجهات المعنية تحت مظلة وزارة الصناعة.
واجتمع الدكتور سيد إسماعيل، بأهالي قريتي الشغب والمعلة الذين أبدوا اهتمامهم بمشروعات الصرف الصحي الجاري تنفيذها والتي من شأنها رفع التلوث ورفع مستوي المعيشة املين بمد خدمات الصرف الصحي لجميع القري والتوابع المجاورة،
كما اكد نائب الوزير أهمية تعظيم دور المرأة من خلال لجان مشاركة المرأة وتقديم كل الدعم للنهوض بالمستوي الثقافي ونشر الوعي المجتمعي.
واشاد ممثلو بنك التنمية الأفريقي بدور المرأة في البرنامج وتأثيرها علي رفع الوعي لدي سكان المناطق الريفية محل الخدمة.
واختتم الوفد الزيارة بتفقد محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالدبابية بطاقة تصميمية 14 الف م3/يوم الجارى تنفيذها من خلال
شركة العبد للمقاولات وخط السيب النهائي لمحطة المعالجة بالتجمع القروي المكون من قري (العديسات قبلي – العديسات بحري – الدبابية – المعلة – الشغب) والجارى تنفيذه من خلال شركة إبراهيم خليفة للمقاولات، حيث استعرض ممثلو الشركات
التنفيذية نسبة التنفيذ الحالية لمحطة المعالجة حيث وصلت نسبة الاعمال المدنية إلى حوالي 48% وخط السيب النهائي وصل إلى حوالي 99%، ومن المخطط تنفيذ الاعمال بالمحطة بنهاية عام 2025.

“مصر للألومنيوم” تصل إلى الطاقة التصميمية القصوى فى التشغيل ومعدلات الأداء وحجم الإنتاج والتصدير

“مصر للألومنيوم” تصل إلى الطاقة التصميمية القصوى فى التشغيل ومعدلات الأداء وحجم الإنتاج و التصدير والتوافق.

مع الاشتراطات الدولية فى مجال الصناعة

الدكتور محمود عصمت: تطوير المصانع وتحديث خطوط الإنتاج وإدخال صناعات جديدة لتوفير مستلزمات صناعة العبوات .

الدوائية وأسلاك الكهرباء للقطاع الخاص

الحصول على الشهادة الدولية يعنى الالتزام بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة وضمان الجودة للاستمرار في التصدير.

والمنافسة في الأسواق الخارجية.

توطين الصناعة

في إطار السياسة العامة للدولة بالتوسع فى تصنيع مستلزمات الإنتاج اللازمة لتوطين الصناعة وإحلال المنتج المحلي

والاعتماد عليه لخفض الواردات وزيادة الصادرات، والحرص على توفير احتياجات مصانع القطاع الخاص العاملة في مجالات

تقوم على منتج الألومنيوم، واستراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام لتوافق الشركات التابعة مع معايير التصنيع العالمية وتلبية

اشتراطات المنظمات الدولية العاملة في كافة المجالات وذلك من خلال خطة التطوير والتحديث التى تم إقرارها وتقوم بتنفيذها

الشركات التابعة، نجحت شركة مصر للألومنيوم التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية فى إدخال منتجات جديدة يتم

استخدامها فى صناعة أسلاك الكهرباء والعبوات الدوائية وغيرها، وكذلك فى إطار تطبيق معايير التصنيع العالمية وتلبية

اشتراطات المنظمات الدولية، وحصلت الشركة على شهادة “EN ISO:14001” أحد المتطلبات للحصول على شهادة معيار

أداء مبادرة الإشراف على الألومنيوم، وهى معايير صارمة لضمان سلامة وتوافق سلاسل التوريد وقوانين العمل وحماية البيئة

والحوكمة واستمرار تسجيل العلامة التجارية للشركة ببورصة لندن للمعادن، للاستمرار فى تسويق وتوزيع منتجات

الشركة بالأسواق الأوروبية.

البصمة الكربونية لمنتجات الشركة

حققت “مصر للألومنيوم” التوافق فى الوصول لحساب البصمة الكربونية لمنتجات الشركة المتنوعة باعتبارها خطوة هامة نحو

تلبية اشتراطات الاتحاد الأوروبي لضمان سلاسل التوريد لمنتجات الألومنيوم، وفى هذا السياق تسعى الشركة للوصول لأعلى

معدلات الأداء وتحسين بيئة العمل لتقليل نسبة الانبعاثات الكربونية للمنتجات للوصول إلى الحد الأمثل لضمان الاستمرار

فى التصدير وزيادة الصادرات لدول الاتحاد الأوروبي والأسواق الأجنبية والعربية المختلفة ، خاصةً فى ظل اعتماد الشركة

كمصدر معتمد ببرنامج الفاعل الاقتصادى بما يسهم في تسهيل الإجراءات وسرعة الإفراج عن الشحنات التى يتم تصديرها

للدول المعتمدة بالبرنامج كدول الاتحاد الأوروبى (EUR1) وغيرها من الدول المعتمدة.

تعمل الشركة حالياً على تطوير وإعادة التأهيل للمصهر القائم بنجع حمادي وزيادة الطاقة الإنتاجية إلى جانب دراسة مشروع

إنتاج الفويل لتلبية احتياجات السوق المحلية والخارجية، والعمل على إنتاج منتج Slugs لتلبية احتياجات الشركات العاملة في

مجال صناعة الدواء بالسوق المحلي والخارجي لإنتاج العبوات الدوائية والتغليف، وكذلك مشروع ماكينة السلك التى ستساعد

فى تغطية احتياجات السوق المحلى من منتج السلك وفتح أسواق خارجية جديدة، وخاصة أن هذه الماكينة سوف تنتج

سبيكة الميلك سبيكة ٦١٠١ و ٦١٠٢ المستخدمة لأسلاك الهوائى والتى يتم استخدامها فى البلدان التى تتميز بمناخ

غير مستقر على مدار اليوم لمنع الترخيم أو الانكماش الزائد فى الأسلاك.

 

وزير قطاع الأعمال العام

أكد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام أن خطة تطوير وتحديث مجمع الألومنيوم بنجع حمادى أسفرت عن

معدلات أداء وحجم إنتاج لم تعرفهما الشركة من قبل وتعمل شركة مصر للالومنيوم حاليا بالطاقة القصوى لتصميم خطوط

الانتاج الامر الذى انعكس فى زيادة نسبة المبيعات محليا وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات وزيادتها، وأن أرباح الشركة خلال

العام الحالي ستكون مضاعفة ، موضحا أن حصول شركة مصر للألومنيوم على هذه الشهادة الدولية يمثل خطوة مهمة تعكس

مدى الحرص والالتزام بتبني المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية وهي بنود ضمن خطة التطوير التى يجرى

تنفيذها حاليا لتحسين الإنتاج ومعدلات الأداء ، مشيرا إلى الاهتمام بحماية البيئة وتطبيق المعايير والاشتراطات الدولية لزيادة

الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام الشركات وذلك فى إطار الحوكمة والشفافية.

شهادة الامتثال

جدير بالذكر أن حصول “مصر للألومنيوم” على شهادة الامتثال لمتطلبات أداء مبادرة الاشراف على الالومنيوم يمكنها من

الاستمرار في التصدير والتوسع في الأسواق الخارجية، إذ تقوم الشركة حاليًا بتصدير أكثر من 60% من منتجاتها خاصة إلى

دول الاتحاد الأوروبي ، وتعمل شركة مصر للألومنيوم حاليًا على تطوير وإعادة تأهيل المصهر القائم بنجع حمادي وزيادة طاقته

الإنتاجية، إلى جانب عدد من المشروعات منها مشروع إنتاج الفويل لتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير.

المصرف المتحد يعلن عن فتح باب التقدم لبرنامج تأهيل شركات صناعة المنسوجات والملابس جاهزة

 

أعلن المصرف المتحد بالتعاون مع مبادرة رواد النيل- التابعة للبنك المركزي المصري والتي تنفذها جامعة النيل الأهلية

بالتعاون مع عدد من الجهات والبنوك، عن فتح باب التقدم حتى أخر شهر سبتمبر المقبل لبرنامج تأهيل ودعم صناعة

المنسوجات والملابس الجاهزة التابع لمركز تنمية سلاسل القيمة بالمبادرة وذلك بالتعاون مع المجلس التصديري

للمنسوجات والملابس الجاهزة.

 

رعاية المصرف المتحد

 

ويقوم المصرف المتحد برعاية برنامج دعم وتطوير وتأهيل صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة الذي يستمر لمدة 6 أشهر ضمن برمج مركز تنمية سلاسل القيمة بمبادرة النيل، ويقدم الدعم الفني والاداري والتقني للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة بالإضافة إلى عدد من البرامج التاهيلية والتدريبية المتخصصة لقطاع المنسوجات والملابس الجاهزة منها، الابتكار ونقل التكنولوجيا وفقا لمعايير الجودة العالمية.

 

كما يوفر المركز المساعدة في تطبيق متطلبات التجارة الالكترونية والتدريب علي آليات التسويق الرقمي، وكيفية إجراء بحوث تسويقية ودراسات للاسواق التصديرية المستهدفة، فضلا عن مراحل التشبيك بين الشركات المشاركة بالبرنامج بهدف التعاون والتوسع الانتاجي والتصديري.

 

مصر من أكبر 60 دولة مصدرة للمنسوجات والملابس الجاهزة

 

يقول اشرف القاضي – الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد – إن مصر تعتبر من أكبر 60 دولة مصدرة للمنسوجات والملابس الجاهزة عالميا، حيث يعتبر القطاع الصناعي الوحيد الذي يتمتع بالتكامل الرأسي في منطقة الشرق الأوسط،  بداية من الزراعة لأجود أنواع القطن المصري, مرورا بإنتاج الغزل والصباغة والتجهيز والطباعة, ثم الحياكة والتعبئة والتغليف النهائي للمنتج لينافس بجودته المنتجات عالميا.

 

وأوضح القاضي أن حجم مساهمة قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة تمثل حوالي 3% فقط في الناتج القومي، في حين

يبلغ حجم مساهمته في الصادرات المصرية نحو 16%، كما يعمل بالقطاع نحو 30% من العمالة المصرية الصناعة، وتبلغ عدد

الشركات العاملة في هذا المجال نحو 4590 شركة، وذلك وفقا لتقرير مركز تحديث الصناعة عن قطاع المنسوجات والملابس

الجاهزة.

 

توطين الصناعة

 

وأشار أشرف القاضي إلى أن ملف توطين الصناعة المصرية يحتاج إلى منهجية مدروسة لرفع وتأهيل المنتج المحلي للمنافسة عالميا ومن ثم تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، مشيدا بما تبذله الدولة والمؤسسات الاقتصادية ومؤسسات المجتمع المدني من جهود ضخمة لتشجيع الصناعة المحلية ووضع أطر تنظيمية وتشريعية مختلفة لتوطين وتعظيم العائد الاقتصادي بالدخل القومي.

 

ونوه القاضي بأن صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة تعد أحد أقدم الصناعات المصرية، وتمتلك مميزات تنافسية عالمية،

لكنها تحتاج في نفس الوقت إلى مزيد من الدعم التكنولوجي والصناعي والفني الحديث لمواكبة التطورات العالمية، على

رأسها تنمية وتطوير سلاسل القيمة والإرتقاء بمنظومة الصناعات المغذية، فضلا عن عملية تطوير وتأهيل الكوادر الفنية

للإرتقاء بجودة المنتج.

 

وأشار إلى توجه برامج مبادرة رواد النيل التابعة للبنك المركزي المصري لتنمية سلاسل القيمة المصرف المتحد لهذه الصناعة

الهامة بهدف تحقيق التكامل المطلوب وتوحيد الجهود المبذولة خاصة لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات

الناشئة وريادة الاعمال برعاية المصرف المتحد لهذا البرنامج ضمن مبادرة رواد النيل.

 

دعم المصرف المتحد لرواد الأعمال والشركات الناشئة والصغيرة

 

ومن الجدير بالذكر أن المصرف المتحد يمتلك مركزين لخدمات تطوير الأعمال الـ BDS ، إحداها في محافظة الدقهلية لتغطية

منطقة الدلتا والثاني بمحافظة المنيا لتغطية منطقة الصعيد وذلك لتقديم الخدمات غير المالية والاستشارية لرواد الأعمال

والشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، بجانب رعاية مركز تنمية سلاسل القيمة بمبادرة رواد النيل ويهدف إلى تعزيز نمو

الشركات والصغيرة والمتوسطة من خلال تنمية سلاسل القيمة حيث يعمل على تقليص الفجوات داخل نطاق سلسلة معينة

وإيجاد حلول تنموية مبتكرة لتحسين كفائتها.

 

وأوضح القاضي أن برامج تنمية سلاسل القيمة بمبادرة رواد النيل الذي يرعاه المصرف المتحد شارك في تطوير وتأهيل 5

صناعات هامة هي، صناعة الأثاث، صناعة الالبان، صناعة البلاستيك وصناعة المنسوجات  والملابس الجاهزة.

 

إحلال المنتج المحلي بدلا من المستورد

 

من جانبها.. قالت الدكتوره هبة لبيب المدير التنفيذى لمبادرة رواد النيل إن مبادرة رواد النيل وبالمشاركة مع البنوك الراعية تركز

بشكل أساسي على المشروعات والأنشطة التي تحتاجها السوق المحلية ودعم الصناعة المحلية وإحلال المنتجات المحلية

بدلا من المستوردة، بل والاتجاه نحو غزو الأسواق الخارجية بمنتجات محلية قادرة على التصدير والمنافسة.

 

وأوضح المهندس محمد الكتاتني – مدير مركز التميز للتصدير التابع لمبادرة رواد النيل أنه  يمكن التقدم للبرنامج من خلال استمارة التقديم الالكتروني للبرنامج على موقع https://coda.io/form/Value-Chain-Program_dcPiTfjkB_- ، لافتا إلى أن باب التقديم مفتوح حتى أخر سبتمبر المقبل.

 

مراحل البرنامج

 

وأشار إلى أن البرنامج ينقسم إلى مرحلتين، الأولى حول خاص بالتوعية وفهم مبادئ التجارة الإلكترونية والموقع الالكتروني

ونموذج العمل والتأهيل إلى التصدير، فيما ستركز المرحلة الثانية على تخصيص برنامج لكل شركة من الشركات المشاركة

بشكل مستقل طبقا للوضع الحالي للشركة ويشمل زيارات ميدانية لتقييم الشركات وعمل دراسة لتحديد الفرص والتحديات

وتطوير نظام الجودة وتقليل التكلفة والتشبيك بين الشركات.

 

الجدير بالذكر أن مركز تنمية سلاسل القيمة هو كيان خدمي تم إنشاؤه بمبادرة رواد النيل إحدى مبادرات البنك المركزي

المصري ويرعى المركز المصرف المتحد وذلك في إطار جهود البنك وسعيه للمساعدة في تطوير المنتجات وإدارة الابتكار ونقل

التكنولوجيا والتحول الرقمي في سد فجوات سلسلة القيمة في مصر.

 

شروط التقدم

 

وأوضح الكتتاني أن شروط التقدم للاستفادة من برامج دعم وتطوير صناعة المنسوجات تتمثل في،أن يكون مجال عمل الشركة

المتقدمة في مجال صناعة المنسوجات، وأن تكون الشركة مصنفة ضمن شركات الصغيرة والمتوسطة طبقا لتعريف البنك

المركزي المصري، وأن يكون للشركة المتقدمة سجل تجاري، وأن يكون قد مر تأسيسها أكثر من 3 سنوات.

رئيس الوزراء يتابع إجراءات توطين الصناعة ومستلزمات الإنتاج

 

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، اجتماعا بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة؛ وذلك في إطار.

متابعة إجراءات توطين الصناعة ومستلزمات الإنتاج، بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والمهندس محمد.

السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، ودعاء سليمة، المشرف على مركز تحديث الصناعة.

رئيس الوزراء

 

وخلال الاجتماع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الدولة أعدت مجموعة من الحوافز غير المسبوقة لصناعات استراتيجية محددة بهدف توطينها، وهو ما سيسهم بدوره في توفير المنتجات المختلفة، من خلال توطين الصناعات المستهدفة، مضيفا أنه تم تحديد 152 فرصة استثمارية في قطاع الصناعة نستهدف العمل على توطينها.

 

وزير التجارة والصناعة

 

وقال وزير التجارة والصناعة: تم إرسال الـ 152 فرصة استثمارية إلى كل من اتحاد الصناعات المصرية واتحاد المستثمرين، وكذا هيئة الاستثمار، ومكاتب التمثيل التجاريّ؛ من أجل الترويج لهذه الفرص، ونعمل على تعظيم الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في ملف توطين الصناعة، لافتا إلى أنه تمت مخاطبة الوزراء المعنيين لمعرفة احتياجات وزاراتهم خلال السنوات الخمس المقبلة؛ بهدف تضمينها في خطة الوزارة لتوطين الصناعة.

وكلف رئيس الوزراء بأن يتم التنسيق على الفور بين وزارة التجارة والصناعة واتحاد الصناعات المصرية؛ بهدف البدء في تنفيذ أول مرحلة من الـ 152 منتجا من المنتجات الصناعية؛ حتى يتم توافر لدينا منتجات منها خلال المرحلة القريبة المقبلة، مؤكدا استعداد الحكومة لتقديم كل المحفزات لتنفيذ ذلك.

وخلال الاجتماع، عبر رئيس اتحاد الصناعات عن تأييده لتوجيه رئيس الوزراء بأن يتم التركيز على بعض المنتجات من الـ 152 لبدء تصنيعها على الفور، مشيرا إلى أنه تم البدء بالفعل في تصنيع بعضها، مؤكدا في الوقت نفسه أن تحديد احتياجات الوزارات المختلفة يسهم في توطين صناعات بشأنها، مضيفا أن حجم السوق المصرية كبير ومشجع على توطين تلك الصناعات.

وأضاف المهندس محمد السويدي أنه سيتم التواصل مع عدد من المستثمرين الصناعيين، سواء في الداخل أو في

الخارج؛ بهدف سرعة العمل على توطين الصناعات المستهدفة.

وشرحت دعاء سليمة ما تقوم به مجموعات العمل، المكلفة بالتنسيق مع مختلف الجهات بالدولة، بشأن توافر المواد

الخام، أو توفير الأراضي الخاصة بتوطين صناعة الـ152 منتجا.

وفي ختام الاجتماع، وجه الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة التزام الوزارات الخدمية المختلفة بتحديد احتياجاتها الفعلية

لمشروعاتها المختلفة، حتى يتم التنسيق بشأن تصنيعها، على أن يتم موافاتنا بهذه الاحتياجات السنوية لمدة خمس سنوات

مقبلة، ليتم العمل على توطين الصناعة بشأنها.

جلسة مستقبل التصنيع : الصناعة المصرية هي القادرة على جلب عملة صعبة

أجمع المشاركون في جلسة مستقبل التصنيع على ضرورة إيجاد حلول سريعة لتوطين الصناعة، والاستفادة من عائدها في تنمية معدلات الصادرات المصرية.

وناقش الحضور في الجلسة التي انعقدت على هامش معرض تكنولوجيا الصناعة المقام بالتوازي مع معرض كايرو اي سي تي 2022 كيفية تقديم قيمة مضافة للصناعة المصرية.

وأكد المجتمعون بالجلسة التي أدارها محمد العقبي مستشار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على ضرورة المسارعة بحل أبرز التحديات التي تواجهها خاصة التمويل وتدريب وتأهيل العمالة.

قطاع الصناعة استفاد من دعم الدولة المصرية بشكل مباشر

وقال البرلماني معتز محمود أن قطاع الصناعة استفاد من دعم الدولة المصرية بشكل مباشر منذ عام ٢٠١٣،

بعد الاهتمام الذي قدمته القيادة السياسية لتطوير البنية التحتية خلال ٨ سنوات، حيث لم يحظ قطاع الصناعة قبلها بأي اهتمام.

وطالب بضرورة تشخيص مرض الصناعة، بهدف تطويرها عبر عدة خطوات، أبرزها التشريع،

لأن القوانين التي تعمل الصناعة المصرية بموجبها “قديمة للغاية”، وترجع إلى عام ١٩٣٠.

ولفت معتز محمود إلى أن البرلمان يعمل على اتخاذ خطوات سريعة وإيجابية في ذلك الصدد،

من خلال إصدار قانون الصناعة الموحد.

وشدد على ضرورة التوجه نحو تحديث الخريطة الصناعية، عبر تحديد أولويات الصادرات،

وتحديد رقم مستهدف للتصدير، والسعي لتحقيقه.

وأشار المتحدث إلى أهمية التعاون مع الحكومة في تسعير الأراضي وتمويل الطاقة وخفض الضرائب،

لأنها العوامل الأبرز تأثيرا على رفع تكلفة المنتج،

مما يرفع سعره بأعلى من المستورد، مطالبا بحل معضلة ارتفاع تكلفة الإنتاج وتجاوزها بالحلول المبتكرة.

وأكد صدور قانون عن البرلمان لتفضيل المنتج المحلي،

مشيراً إلى وجود لجان مختصة سواء اقتصادية أو صناعية لتلقي الشكاوى، وإيجاد حل سريع ومناسب.

واعتبر معتز محمود أن إتاحة حوافز الاستثمار أحد الآليات الهامة لتحقيق التطور الصناعي،

موضحا أن الحوافز يجب أن تراعى البعد التنافسي للتصنيع مع الدول المنافسة، التي تقدم نفس المنتج مع مراعاة إمكانيات الدول.

تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بزيادة الصادرات من ٣٢ مليار جنيه إلى ١٠٠ مليار جنيه

بدوره أكد أسامة الشاهد عضو مجلس اتحاد الصناعات المصرية:

أن تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بزيادة الصادرات من ٣٢ مليار جنيه إلى ١٠٠ مليار جنيه،

فرض حالة من النشاط على القطاع الصناعي، سواء الجانب الحكومي أو الخاص،

موضحا أن الصناعة المصرية تعد القاطرة القادرة على زيادة الصادرات وجلب عملة صعبة.

ونوه الشاهد إلى أن مصر تعمل على جذب الشركات التجارية لتصنيع منتجاتها محليا،

خاصة أن مصر لاتحتاج لعنصر التسويق، وهو مايعد ميزة تنافسية،

نظرا للموقع الجغرافي المتوسط الداعم لمسألة تقليل تكاليف والإنتاج والنقل، ما يتيح سهولة الشحن عبر عدة طرق ومجالات.

ولفت الشاهد إلى أهمية القوى الناعمة لمصر، متمثلة في الفنون والرياضة التي يمكن الاعتماد عليها،

واتخاذها منصة تجارية لتسويق المنتجات المصرية.

وطالب باستغلال الإعفاءات الضريبية مع الاتحاد الأوروبي والكوميسا لتيسير الشحن إلى الدول الأعضاء،

باعتبارها ميزة نسبية أخرى، لأن الحكومة المصرية تدعم ٨٠ ٪ من الشحن إلى أفريقيا.

اتحاد الصناعات يقوم بتوفير الدراسات الكاملة لأي توجه نحو التصنيع

وأكد أن اتحاد الصناعات يقوم بتوفير الدراسات الكاملة لأي توجه نحو التصنيع،

والاستفادة من الدعم الحكومي لترفيق سعر الأراضي، من خلال الحصول عليها بطريقة حق الانتفاع بنسبة تتراوح بين ٥٪ إلى ١٠٪، مطالبا الحكومة بدعم الصناعة بعد إلغاء مبادرة دعم القطاع الخاص بفائدة ٨٪ .

بدوره أكد عبد الرحمن عمر، مدير المكتب الفني لرئيس مبادرة (ابدأ) أن استراتيجية المبادرة تركز على ٣ محاور،

يشمل الأول تعريف المصنعين بالتحديات التي تواجههم، أما المحور الثاني فيدور حول تقديم الحلول الفنية والتقنية اللازمة لهم،

بينما يركز المحور الثالث على تدريب وتأهيل الكوادر الفنية العاملة.

وشدد عبد الرحمن على أهمية التوسع في الإعفاء الضريبي والحافز التصديري،

بما يساعد المصنعين على توفير النفقات وتمكين الدولة في الوقت ذاته من تحقيق معادلة التمويل السلبي،

باعتبار أن تحدي التمويل هو الأصعب بين مختلف احتياجات الصناعة.

وكشف الدكتور شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، عن توقعه بأن تحتل الصناعات الكيماوية رأس قائمة أبرز الصناعات الواعدة في مصر،

لافتاً إلى أنها تساهم في التصدير بشكل كبير خاصة مع توافر المواد الخام اللازمة لها

مثل الغاز والفوسفات والرمال البيضاء بنسبة تتراوح بين ٦٠٪ _ ٧٠٪، مطالباً بتشريعات تعمل على تسهيل توفير المواد الخام بشكل دائم.

وأوضح الجبلي أن الرمال البيضاء تُستخدم في تصنيع الزجاج، فيما يتم استخدام الغاز الطبيعي بشكل أساسي في صناعات البتروكيماويات،

مبيناً أن جزءا كبيرا من الغاز الطبيعي يذهب لاستخدامات الطاقة بنسبة تصل إلى ٧٠٪ ،

فيما يصل متوسط الاستخدام الطبيعي إلى أقل من ٥٠ ٪.

وكشف الجبلي عن أن مصر من أولى البلاد في العالم، التي نجحت في إنتاج الامونيا من تحليل المياه خلال فترة الستينات من القرن الماضي،

عبر أحد المصانع الألمانية، منوها إلى أن الأمونيا الخضراء تزيد تكلفتها إلى ٣ أضعاف الأمونيا العادية.

وطالب باتباع تجربة الولايات المتحدة الأمريكية التي تقدم دعما وحوافز لمن ينتج الامونيا،

مشددا على ضرورة تبني الريادة في قطاع الصناعة.

أهمية أن يقدم الإنتاج الصناعي قيمة مضافة

ولفت هاني قسيس الرئيس التنفيذي لشركة «مينترا» إلى أهمية أن يقدم الإنتاج الصناعي قيمة مضافة تعود على الاقتصاد الوطني بشكل مباشر،

مؤكدا أن أطراف الانتاج الصناعي في مصر تتبادل منح القيم الإيجابية لبعضها البعض،

من حكومة ومصنعين ومستوردين وغير ذلك من عناصر المنظومة،

كما أن قطاع الصناعة في مصر يحتاج إلى تنمية أكثر مع توفير فرص عمل.

وضرب قسيس مثالا ببلجيكا التي يبلغ تعدادها السكاني نحو ١١ مليون مواطن

فيما يبلغ ناتجها الصناعي حوالي ٦٦٠ مليار دولار، في الوقت الذي يتخطى التعداد السكاني لمصر ١٠٠ مليون،

بينما لا يتجاوز الناتج الصناعي من الناتج المحلي المصري ٤٠ مليار دولار،

فيما يبلغ الاستثمار الصناعي وفقا لوزارة الصناعة ملياري دولار.

تأثير الوضع الاقتصادي العالمي وتداعياته على مصر

من جانبه استعرض شريف حمودة رئيس مجلس إدارة GV ديفيلوبمنت تأثير الوضع الاقتصادي العالمي وتداعياته على مصر،

مضيفا أنه يخلق واقعا جديدا على المستوى المحلي نتيجة الأحداث العالمية والسياسية.

وشدد حمودة على أهمية تطوير الخريطة الصناعية خلال الفترة المقبلة، من خلال الاستفادة من القرارات الحكومية والسيادية لدعم الصناعة.

وناقش حمودة أبعاد مشروع تربون الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع هيئة سلامة الغذاء،

منوها إلى أن إدارة الأزمة بشكل ايجابي جاء نتاج التعرف على الاشتراطات والآليات بعد التباحث مع مجموعة الغرف المختصة.

توطين الصناعة يتم عن طريق تطوير خطوط الانتاج ومواكبة الثورة الصناعية الرابعة

وطالب علاء سعد الرئيس التنفيذي لشركة اريا بضرورة دعم ومساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة،

حيث تعد عماد منظومة الصناعة التكنولوجية في مصر.

وأكد أن توطين الصناعة يتم عن طريق تطوير خطوط الانتاج ومواكبة الثورة الصناعية الرابعة،

عبر الاعتماد على عمليات الميكنة، وتقليل المهام التقليدية للعمال، وإحلال الآلة بدلا منهم لتسريع الإنتاج وزيادته، خاصة أن كثرة العمليات البسيطة المعتمدة على العامل تؤدي إلى ارتفاع سعر المنتج النهائي مقارنة بسعره بالخارج.

واستشهد المتحدث بالصين التي تفضل أغلب الشركات في العالم التصنيع بأراضيها، نظرا لتوافر المواد الخام بأرخص الأسعار، وتقديم الحوافز الصناعية من قبل الحكومة إلى جانب الأيدي العاملة الماهرة.

انعقدت الجلسة ضمن فعاليات الدورة السادسة والعشرين للمعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا في الشرق الأوسط وإفريقيا Cairo ICT، والذي يعقد على مدار 4 أيام متتالية في الفترة من 27 إلى 30 نوفمبر الجاري، داخل مركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.

جدير بالذكر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي هي ضيف شرف الدورة الحالية لمعرض ومؤتمر Cairo ICT 2022، والتي انطلقت تحت شعار Leading Change ، وتركز على التطور الهائل الذي شهده قطاع التقنية في مصر والمنطقة على مدار ربع قرن.

ويتضمن الحدث مشاركة أكثر من 200 متحدث ويصاحبه إقامة عدة معارض ومؤتمرات تكنولوجية متخصصة هي PAFIX و DSS، وSATCOM، وINSURETECH، وManuTech وStartup Africa، وConnecta، والحدث يحظى برعاية مجموعة “بنية”، و”إي فاينانس”، و”هواوي”، ودل تكنولوجيز، والبنك التجاري الدولي CIB، وسيسكو، ومايكروسوفت، وفورتينت، واورنچ مصر.

وزير قطاع الأعمال العام يبحث مع “أرسيلورميتال الجبيل” التعاون في صناعة المواسير

عصمت“: نسعى لتلبية احتياجات السوق المحلي فى صناعة المواسير الحديدية خاصة المستخدمة في قطاع البترول

حريصون على تعزيز التعاون مع الجانب السعودي.. وتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا الحديثة

تطوير التعاون البناء مع القطاع الخاص لتحقيق التكامل والتنمية الاقتصادية

الملحق التجاري السعودي: نحرص على ضخ مزيد من الاستثمارات في مصر.. وإقامة صناعات تكاملية

أكد المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، أن الوزارة تسعى لتوطين العديد من الصناعات محليًا ونقل التكنولوجيا الحديثة، لتلبية احتياجات السوق المحلي وتقليل فاتورة الواردات وزيادة الصادرات.

وأشار المهندس محمود عصمت، خلال لقائه، وفدًا من شركة “أرسيلورميتال الجبيل”، إحدى الشركات التي يساهم بها

صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الرائدة في مجال صناعة المواسير والأنابيب الحديدية، بحضور السيد/ زايد الأسمري

الملحق التجاري بسفارة المملكة العربية السعودية في مصر، إلى الحرص على تعزيز التعاون مع الجانب السعودي في ضوء

العلاقات القوية والمتميزة والروابط الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين

وأضاف أن الوزارة تعمل بشكل جاد على تطوير التعاون البناء مع القطاع الخاص في ظل أهميته كقاطرة للنمو الاقتصادي من

خلال زيادة الاستثمارات ونقل المعرفة والخبرات بما يخدم عملية التنمية الاقتصادية.

من جانبه، أكد زايد الأسمري، حرص الجانب السعودي على ضخ مزيد من الاستثمارات في مصر، .

وإقامة صناعات تكاملية بين البلدين الشقيقين، وتحقيق الاستفادة من الموارد والإمكانات المتاحة.

وتم خلال اللقاء بحث سبل التعاون والشراكة الممكنة من خلال شركة النصر للمواسير التابعة للشركة القابضة للصناعات

المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، وتلبية احتياجات السوق من المواسير والأنابيب بأقطار متنوعة وخاصة في

المشروعات القومية.

وقدم مسؤولو “أرسيلورميتال الجبيل”، عرضًا حول الشركة ومصانعها وطاقتها الإنتاجية، ومراحل التصنيع، .

وأبرز منتجاتها من الأنابيب التي يتم استخدامها في صناعة النفط والغاز.

النائب محمد حلاوة: الدماء الجديدة فى الوزارة ستساهم فى تنفيذ رؤية الرئيس للنهضة الشاملة وتعميق الصناعة الوطنية

قال النائب محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ إن التعديل الوزارى الذى تضمن دخول 13 وزيرا جديدا فى حكومة الدكتور مصطفى مدبولى ، هو تكليف لمواصلة العمل الجاد من أجل تنفيذ رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بالبلاد فى جميع المجالات وبالتوازى دون أن يكون النمو فى قطاع أو مجال على حساب المجالات الأخرى، الأمر الذى يستلزم درجة عالية من إنكار الذات والعمل من أجل البلاد والتوصل إلى حلول ابتكارية للمشكلات المزمنة المتراكمة منذ عقود بالإضافة إلى الصلابة والقدرة على مواجهة الأزمات العالمية الطارئة.

وأكد النائب محمد حلاوة أن الجهود المبذولة من الحكومات المتعاقبة بعد ثورة 30 يونيو كلها كبيرة، وقدمت خدمات جليلة إلى البلاد ، إلا أن تجديد الدماء فى الحكومة سنة الحياة ، ولضمان تنفيذ المخطط الاستراتيجى الكبير لنهضة البلاد فى جميع المجالات ، والذى يحظى بمتابعة دقيقة من كافة أجهزة الدولة ومن الرئيس عبد الفتاح السيسي لحظة بلحظة ، فالقيادة السياسية تواصل الليل بالنهار لضمان الوصول لأعلى المعايير فى تنفيذ استراتيجية النهضة وإعادة النظر فى استغلال الموارد والإمكانات المصرية أفضل استغلال.

وأوضح النائب محمد حلاوة أن الاستراتيجية الشاملة للنهضة ، تتضمن القدرة على إصلاح كل أخطاء الماضى المستمرة منذ سبعة عقود ووضع خطط تنفيذية ترتقى بمختلف مجالات الإنتاج لتجعل من الدولة المصرية دولة رائدة فى المنطقة ومن بين الدول الأكثر كفاءة ونموا وإنتاجا فى المنطقة والعالم.

وأشار النائب محمد حلاوة إلى أن ملفات مثل تحديث الصناعة وتوطين التكنولوجيا على رأس الملفات التى يتابعها الرئيس عبد الفتاح السيسي بنفسه ويوجه دائما بالعمل على نقل وتوطين التكنولوجيا وليس استيراد المنتجات الجاهزة من الخارج لأن تحديث الصناعة وتوطين التكنولوجيا يعنى تدريب الكوادر المصرية وتوفير فرص عمل جديدة باستمرار واجتذاب استثمارات جديدة ومضاعفة الإنتاج المحلى لتغطية الاستهلاك ورفع مستوى الصادرات.

وأضاف النائب محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ ، أن الرئيس السيسي وجه بالارتفاع بمستوى الصادرات المصرية إلى رقم المائة مليار دولار ، وهو ما يقتضى عملا دءوبا متواصلا من كافة الوزارات والمصالح وتنسيقا على أعلى مستوى بين قطاعات الإنتاج المختلفة سواء الحكومية أو القطاع الخاص لتحقيق الهدف المحدد ، ورأينا خلال السنوات الثلاث الماضية قفزات كبيرة فى معدل الصادرات المصريةإلى مستويات غير مسبوقة.

وتابع النائب محمد حلاوة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ، يعمل على تطوير مجالات مثل التعليم والتعليم العالى والبحث العلمى والزراعة وأساليب الرى الحديثة مع النهوض بشكل غير مسبوق بالبنية التحتية من طرق وموانئ ووسائل النقل التقليدية والنقل الحديث الذى يعتمد على الكهرباء والتوسع فى الصحراء، وبدلا من التمركز على 6% من مساحة مصر هناك استراتيجية لتنمية 40% من المساحة الكلية لمصر بمشروعات زراعية ومجتمعات عمرانية متكاملة تجعل من الدولة المصرية واحدة من الدول الأكثر نموا فى العالم خلال السنوات المقبلة.

النائب محمد حلاوة: توجيهات الرئيس السيسي بتعزيز توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا الحديثة نقلة كبرى فى الصناعة المصرية

توفير فرص عمل للشباب وزيادة الصادرات وتقليل فاتورة الاستيراد ومواجهة الأزمات العالمية

قال النائب محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز عملية توطين الصناعة بكافة مكوناتها ونقل التكنولوجيا الحديثة، ستؤدى إلى نقلة كبرى فى الصناعة المصرية، من خلال تدريب الكوادر البشرية المصرية على أعمال التصنيع والصيانة، وتوفير المزيد من فرص العمل، ودعم الاقتصاد باستغلال الصناعات الوطنية المغذية، فضلاً عن طرح منتجات الصناعة المحلية بأسعار أقل من نظيرتها المستوردة، وقدرة أكبر على مواجهة الأزمات العالمية الطارئة.

وأكد رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ إن توجيهات الرئيس السيسي بدعم نقل التكنولوجيا الحديثة وتوطين الصناعة ، تفتح الباب واسعا لنمو القطاع الخاص المصرى وجذب استثمارات خارجية جديدة، وبناء شراكات كبيرة بين القطاعين الخاص والحكومى فى المشروعات التنموية الكبرى ومنها مشروعات الرى الحديث والسيارات والأجهزة الإلكترونية ومكونات الكمبيوتر، بما يساهم في تعظيم قيمة المكون المحلي في تلك الصناعة وخفض الفاتورة الاستيرادية.

وأشار النائب محمد حلاوة إلى أن توجيه الرئيس السيسي بالتوسع في استكشاف المزيد من المجالات لتوطين الصناعات بها، خاصةً تلك المتعلقة بمشروعات البنية التحتية، يطلق العنان لنمو القطاع الخاص المصرى واكتساب خبرات كبيرة فى إدارة المشروعات الكبرى وذلك نظراً لحجم وانتشار تلك المشروعات على مستوى الجمهورية، بما يعزز توفير فرص العمل الجديدة للشباب سنويا.

وأوضح النائب محمد حلاوة أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي قد قطعت شوطا مهما على مسار توطين الصناعة وتحديث التكنولوجيا المستخددمة والدخول إلى مجالات تصنيع لم تكن موجودة فى مصر فى السابق، وهناك تجارب ناجحة يجرى البناء عليها وتعظيمها، مثل جهود توطين صناعة مكونات أنظمة التحكم في المياه والزراعة الذكية، والتي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة لحساب كمية المياه التي تحتاجها المحاصيل وجودة الظروف البيئية، بما يؤدي إلى زيادة الإنتاج وتحسين جودته وترشيد استهلاك مياه الري.

وأضاف النائب محمد حلاوة أن هناك مجالات عديدة يجرى العمل على زيادة المكون الإنتاجى المصرى فيها وفتح خطوط إنتاج جديدة بالتعاون مع الخبرات الأجنبية المتعاونة على صعيد تأهيل الكوادر المصرية وتوطين التكنولوجيا مثل مجالات الذكاء الاصطناعى ورقائق الكمبيوتر والأجهزة الإلكترونية والهواتف، مشيرا إلى أن من بين تلك المشروعات أيضا ، جهود توطين صناعة صوامع تخزين الغلال والحبوب، في إطار المشروع القومي للصوامع وزيادة السعة التخزينية والمدة الزمنية للتخزين في مختلف المحافظات، بالشراكة مع الخبرات العالمية التي تضمن توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا.

واعتبر النائب محمد حلاوة أن الجامعات التكنولوجية الجديدة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي تسهم بتخريج كوادر مطلوبة فى سوق العمل الجديد وقادرة على استيعاب التكنولوجيا الحديثة فى الصناعات المتقدمة وهو ما ينعكس إجمالا على الاقتصاد المصرى فى صورة منتجات صناعية أو صناعات مغذية لخطوط الإنتاج أو مستلزمات إنتاج كنا نستوردها فى السابق.

النائب محمد حلاوة: الرئيس السيسي يبذل جهدا كبيرا فى الانتقال بالدولة المصرية إلى مركز استثمارى وصناعى إقليمى

الزيارات الأخيرة لقادة الدول الخليجية للقاهرة تثبت قوة مصر الإقليمية وتؤكد المصير العربى المشترك.. وعلى وزارة الصناعة دعم الاستثمار الصناعى واستثمار جهود الرئيس

قال النائب محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ إن الزيارات الأخيرة لقادة الدول الخليجية إلى القاهرة تثبت قوة مصر الإقليمية ودورها المؤثر والمهم فى ظل التحولات العالمية الحالية والأزمات المتلاحقة من توابع جائحة كورونا إلى الحرب الروسية الأوكرانية ، كما تؤكد تلك الزيارات على وحدة العمل العربى والمصير العربى المشترك.

وأكد النائب محمد حلاوة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يبذل جهدا كبيرا فى الانتقال بالدولة المصرية إلى مركز استثمارى وصناعى إقليمى ، استنادا إلى البنية التحتية القوية التى تم تدشينها خلال السنوات السبع الماضية، بالإضافة إلى قدرة مصر على جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية وخاصة الاستثمارات الخليجية فى إطار المشروع المصرى الطموح لتوطين التكنولوجيا ودعم الصناعة الوطنية.

وطالب النائب محمد حلاوة الحكومة ممثلة فى وزارة الصناعة بالعمل على دعم الاستثمار الصناعى واستثمار الجهود الجبارة للرئيس السيسي فى تحويل مصر إلى مركز صناعى وإقليمى كبير وجاذب للاستثمارات الخارجية ، من خلال تقديم خطط متكاملة ومشروعات صناعية وتسهيلات لجذب الاستثمارات الخارجية وخاصة الاستثمارات الخليجية للمجال الصناعى الذى يشهد دفعة قوية فى عهد الرئيس السيسي ، من خلال العمل على توطين الصناعة ودعم التحول التكنولوجى مع توطين التكنولوجيا الصناعية وإعادة تأهيل القطاعات الصناعية الكبرى كما حدث فى مجال الغزل والنسيج والجلود والصناعات البترولية وصناعات الإسمنت والحديد والأسمدة والصناعات الغذائية.

وتابع النائب محمد حلاوة ، أن العلاقات القوية مع الدول الخليجية الكبرى وسائر دول الخليج وكذلك العلاقات المصرية مع المحيط العربى كله ، والتى تشهد زخما كبيرا ودفعة قوية فى عهد الرئيس السيسي ، يمكن أن تستثمرها الحكومة فى صورة جذب استثمارات عربية للقطاعات الصناعية والإنتاجية ، خاصة وأن التحرك السريع والمتكامل من الحكومة ووزارة الصناعة فى هذا الاتجاه يضمن أن تؤتى جهود الرئيس السيسي أكلها وأن تحقق مردودا كبيرا على أرض الواقع.

وأضاف النائب محمد حلاوة ، أن القطاع الصناعى المصرى واعد للغاية وبه كثير من الفرص الاستثمارية سواء من خلال الكيانات القائمة عبر شراكات وزيادة رأس المال والتطوير والتوسع ، أو من خلال إطلاق كيانات صناعية جديدة بعلامات تجارية جديدة ، تستفيد من الأيدى العاملة المصرية والمواد الخام والسوق الكبير ، مع التحول نحو التصدير ، خاصة وأن مصر ترتبط باتفاقيات تبادل تجارى مع كل الدول الأأفريقية تقريبا ومع دول الاتحاد الأوربى والعديد من التكتلات الاقتصادية فى العالم.