رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

الرئيس السيسي يوجه بتعزيز التصنيع المحلي وتحديث الصناعة في الهيئة العربية للتصنيع

الرئيس السيسي يُتابع تطوير نشاط الهيئة العربية للتصنيع لتعزيز التصنيع المحلي

عقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعاً اليوم مع اللواء مختار عبد اللطيف، رئيس مجلس إدارة

الهيئة العربية للتصنيع، لمتابعة آخر تطورات المشروعات الصناعية المدنية والدفاعية.

يأتي هذا الاجتماع في إطار استراتيجية مصر لتعزيز التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا الصناعية

الحديثة لضمان مكانة مصر كقوة صناعية إقليمية رائدة.

التصنيع المحلي في الهيئة العربية للتصنيع.. تحديث خطوط الإنتاج وتأهيل الكوادر

أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع أن الهيئة تسعى لتحديث خطوط الإنتاج بما يتوافق

مع الثورة الصناعية الرابعة، مع التركيز على تطوير القدرات التصنيعية والتكنولوجية.

ويتضمن ذلك تأهيل وتدريب الكوادر البشرية لمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة، إضافة إلى دعم البحوث

الفنية بالتعاون مع الجهات البحثية المختصة لتعميق التصنيع العسكري وزيادة الصادرات.

الهيئة العربية للتصنيع وإنتاج السيارات: سيتروين C4X وجيب شيروكي وتويوتا فورتشنر

تم الإعلان خلال الاجتماع عن بدء إنتاج السيارة سيتروين C4X بنسبة إنتاج سنوي مستهدف يصل

إلى 7000 سيارة بالتعاون مع مجموعة استيلانتس العالمية، ومن المتوقع إنتاج 28000 سيارة خلال أربع سنوات.

كما تستعد الهيئة لإنتاج سيارة جيب شيروكي الجديدة بمعدل 1500 سيارة سنوياً، بالإضافة إلى إنتاج سيارة

 تويوتا فورتشنر رباعية الدفع بمعدل 1200 سيارة سنويًا، مما يعزز من توجه الهيئة في التوسع في

التصنيع المحلي لوسائل النقل.

الهيئة العربية للتصنيع والطاقة النظيفة: إنتاج الألواح الشمسية ومشاريع إقليمية

في إطار اهتمام الهيئة بمجال الطاقة النظيفة، تم استعراض مشروع إنشاء محطة شمسية متصلة

بالشبكة الحكومية في دولة أوغندا، ضمن المبادرة المصرية لدول حوض النيل، بالإضافة إلى تطوير إنتاج

الألواح الشمسية باستخدام أحدث التقنيات.

الرئيس السيسي ..تطوير الصناعات الإلكترونية والتدريب الفني

اشتمل الاجتماع على استعراض جهود الهيئة في تصنيع أجهزة اللاب توب، التابلت، والهواتف المحمولة،

بالإضافة إلى عدادات الكهرباء مسبقة الدفع وأجهزة الراوتر.

كما أُشير إلى تطوير آليات التسويق الإلكتروني والتوسع في الأكاديميات الفنية والمتخصصة لتدريب وتأهيل

الكوادر البشرية، من خلال معهد التكنولوجيا المتطورة وأكاديمية اللحام بحلوان بالتعاون مع المعهد الدولي للحام بإيطاليا.

توجيهات الرئيس السيسي لتعميق التصنيع وخفض فاتورة الاستيراد

وجه الرئيس السيسي بضرورة مضاعفة جهود الهيئة لزيادة الإنتاج وتقليل الأسعار، وتعزيز سلاسل التوريد المحلية،

مما يساهم في تقليل الاعتماد على الواردات وخفض فاتورة استيراد السلع الحيوية، ويعزز من قدرات مصر

التنافسية على الصعيدين المحلي والإقليمي.

“أيمن الجميل” يعطى لجميع المواطنين رسالة أمل وثقة باستعادة مصر لقلاعها الصناعية

قال رجل الأعمال أيمن الجميل إن إعادة تشغيل شركة النصر للسيارات العريقة،

يعطى لجميع المواطنين رسالة أمل وثقة باستعادة الدولة المصرية لقلاعها الصناعية الكبرى،

بما يمثله ذلك من دعم التصنيع المحلى ومواكبة التطور التكنولوجى فى الأسواق العالمية،

بالإضافة لتوفير آلاف فرص العمل فى القطاعات المرتبطة بالصناعة التى توليها الدولة المصرية أهمية كبرى باعتبارها قاطرة التنمية وأكبر القطاعات الإنتاجية القادرة على بناء الشراكات وخلق فرص العمل المباشرة وغير المباشرة سنويا وجذب استثمارات جديدة لتعزيز الاقتصاد الوطنى

“ايمن الجميل” يؤكد أن الاطلاق الجديد للشركة لم يعتمد طرق التشغيل القديمة

وأكد رجل الأعمال أيمن الجميل، رئيس مجلس إدارة “كايرو3 A” للاستثمارات الزراعية والصناعية،

أن الميزة الكبرى فى إعادة تشغيل شركة النصر للسيارات، أن الإطلاق الجديد للشركة لم يعتمد طرق التشغيل القديمة،

بل تمت دراسة أفضل التكنولوجيات الموجودة فى العالم واختيار نوعيات من السيارات الكهربائية لإنتاجها

بنسبة كبيرة من المكون المحلى الذى يعنى توطين التكنولوجيا المتقدمة فى مصر وتدريب آلاف العاملين المصريين عليها،

فضلا عن إنتاج سيارة كهربائية لتغطية السوق المحلى والتصدير للخارج بما يعنيه ذلك من رفع شعار صنع فى مصر عالميا وتوفير مليارات الدولات الموجهة لاستيراد السيارات ودعم الصادرات المصرية

“الجميل”: إعادة تشغيل شركة كبرى متوقفة عن الإنتاج إنجاز كبير

وأضاف رجل الأعمال أيمن الجميل أن إعادة تشغيل شركة كبرى متوقفة عن الإنتاج منذ عام 2009 هو إنجاز كبير فى حد ذاته،

لأن تجاوز مرحلة توقف ممتدة لخمسة عشر عاما،

يستلزم بالضرورة التخطيط الجيد والتوجه لجلب توكنولوجيا جديدة متقدمة لتحديث خطوط الإنتاج وتدريب آلاف العاملين عليها،

مما يؤدى إلى تنشيط لصناعة السيارات المصرية ودفعة كبيرة للتصنيع المحلى،

ورأينا كيف بدأت الشركة إنتاج أتوبيسات كهربائية بالفعل تصدرها لعدد من الدول العربية ووصلت الطاقة الإنتاجية لمصنع الأتوبيسات بها 300 أتوبيس سنويا ومن المقرر أن يصل لـ 1500 أتوبيس كهربائى فى عام 2027 بنسبة مكون محلى 50% وسيصل إلى ما بين 60% إلى 70% الفترة المقبلة، من خلال الزيادة التدريجية للمكون المحلى فى التصنيع

وتابع رجل الأعمال أيمن الجميل، بأن الدولة المصرية وأجهزتها المعنية قد اعتمدت استراتيجية

لدعم التصنيع المحلى بقوة واتخاذ إجراءات فورية وفعالة لتحقيق نهضة صناعية تعود بالنفع على الاقتصاد الوطنى

من خلال تقليل الواردات وزيادة الصادرات والتوسع فى التدريب والتشغيل، مشيرا إلى أن تشغيل المصانع المغلقة

ومنع غلق أى منشأة صناعية إلا بقرار من رئاسة مجلس الوزراء، إضافة لتقديم العديد من المحفزات الاستثمارية

وتقديم المحفزات والتيسيرات الضريبية والجمركية، يقرارات تصب فى صالح استعادة أمجاد الصناعة المصرية

والاعتماد على المنتجات المحلية بديلا للمستوردة مع ضمان الجودة والمراقبة وتوفير العملات الصعبة

محمد حلاوة: مصر لديها ثروة صناعية كبرى لابد من استغلالها لتحقيق التنمية الشاملة .. تجربة “إبدأ” أكدت إمكانية تطوير الصناعة وفق احتياجاتنا

قال محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ إن مصر لديها ثروة صناعية كبيرة

كما تمثل ثروة كبرى لابد من العمل على استغلالها لتحقيق استراتيجية التنمية الشاملة

من خلال العمل وفق معدلات زمنية متسارعة على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي

بتعميق الصناعات القائمة وتوطين التكنولوجيا الحديثة والعمل على توفير مستلزمات الإنتاج

والمكونات الأساسية التى تحتاجها عمليات الإنتاج فى المصانع، بما يدفع عمليات التصدير

إلى تحقيق الأهداف المرجوة منها وفى مقدمتها الوصول إلى رقم 100 مليار دولار صادرات سلعية ،

وإنتاج النسبة الأكبر من مدخلات الإنتاج محليا بما يعنى تقليل فاتورة الاستيراد .

كما أكد محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ ، أن مبادرة تطوير الصناعة المصرية “ابدأ”،

التى تم إطلاقها بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف دعم وتوطين الصناعات الوطنية

للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات ، أكدت أننا من الممكن أن نطور الصناعة وفق احتياجاتنا،

وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص الوطني في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة

والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر، مع تقديم عدد من الحوافز في صورة أراضي بحق الانتفاع

وإعفاء من الضرائب لمدة خمس سنوات، بالإضافة إلى تقديم أوجه الدعم اللازم

لتقنين الأوضاع للمخالفين وتقديم الدعم الفني والمادي اللازم للمتعثرين.

تعظيم دور مبادرة تطوير الصناعة المصرية “ابدأ”

كما دعا محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، لتعظيم دور مبادرة تطوير الصناعة المصرية “ابدأ”،

فى توطين الصناعة الحديثة وتقليل الفجوة الاستيرادية وتوفير فرص العمل للشباب ،

خاصة وأن أهداف المبادرة تتكامل مع الأهداف الوطنية للدولة المصرية، والتزاماتها الدولية وجهودها

نحو تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، وتوفير حلول الطاقة النظيفة، والابتكار

في المجال الصناعي، والاستهلاك والإنتاج بشكل مسؤول،

وتشجيع وتنفيذ أكبر عدد من المشروعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة

كما يناقش مجلس الشيوخ، فى الجلسة العامة اليوم، طلب مناقشة بشأن استيضاح التحديات والمعوقات

التى تواجه الصناعة الوطنية وعلى رأسها غياب البحث العلمى، وارتفاع تكلفة الطاقة

ونقص العملة الأجنبية، وذلك بهدف رفع معدلات النمو الصناعى وزيادة نسبة مساهمة الصناعة فى الناتج المحلى الإجمالى،

فى ظل ما تواجهه الشركات والمصانع المحلية من المشكلات والتحديات فى ظل الأزمات العالمية الحالية

كما طالب أعضاء بمجلس الشيوخ بضرورة وضع حزمة حوافز مالية ودعم فنى وتقنى مجانا

للصناعات الصغيرة والمتوسطة ذات المكون المحلى، وزياة الاهتمام بالبحث العلمى

لتلبية احتياجات قطاع الصناعة الوطنية ، مع توفير الإمكانات للمساهمة

فى زيادة الرقعة الزراعية بالتكنولوجيا الحديثة

كما تناول الطلب التحديات التمويلية، ومنها تدبير العملة الأجنبية، حيث يواجه القطاع الصناعى التحديات

التى تواجه القطاعات الاقتصادية الأخرى،

إلى جانب بطء صرف حوافز دعم التصدير التى تعد أحد أهم مصادر التمويل الرئيسية بالشركات،

والتى تجنبها الحاجة الحصول على قروض أو تمويلات مرتفعة التكلفة من البنوك،

وكذلك عدم توفير الدعم المالى الكافى من البنوك والمؤسسات المالية بعائد منخفض للمساهمة

فى دعم المشروعات الصناعية بمختلف صورها، وعدم تحقيق التكامل بين الصناعات المختلفة،

وغياب الربط بين الصناعات التحويلية والصناعات الاستخراجية، مما يقلل من الإنتاجية

فى الكثير من الصناعات، بالإضافة لاعتماد كثير من الصناعات على التطوير والتحديث المقدم من الخارج.

محمد حلاوة: أؤيد الرئيس السيسى فى رؤيته الثاقبة لإصلاح الوضع الاقتصادى بعد الأزمات الدولية المتعاقبة

أعلن محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ تأييده الكامل

لما طرحه الرئيس عبد الفتاح السيسي من رؤية ثاقبة لعلاج مشكلة الدولار فى مصر

وموجات التضخم الناتجة عن الأزمات العالمية والحروب فى العالم ومنطقة الشرق الأوسط،

مشيرا إلى أن تصريحات الرئيس السيسي حول أزمة توفير النقد الأجنبى

وقوله “لو حليت أزمة الدولار فيكى يا مصر، ولا يهمنى أى حاجة تانية” ،

كما يتم تشخيص واضح لمشكلة مركبة ناتجة عن مجموعة عوامل ، منها الأزمات العالمية

بدءا من جائحة كورونا وما تلاها من تداعيات أثرت على قطاعات النقل والسياحة والطيران

وبالتالى تأثيرها على سلاسل الإمداد والشحن ،ثم اشتعال الحرب الروسية الأوكرانية بين أكبر منتجين

للقمح فى العالم وتأثير ذلك على ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية

وكذلك اشتعال الحرب فى الشرق الأوسط وامتداد تأثيراته إلى البحر الأحمر وقناة السويس،

مشيرا إلى أن الوصول لـ100 مليار دولار صادرات ممكن ببذل مزيد من الجهد

وتشغيل المصانع بطاقتها القصوى وتطوير المنتج المصرى ودعم التصنيع المحلى

من خلال البنوك والتوجه لأفريقيا مع ردع التجار المضاربين على الدولار ودعوة رجال الأعمال

مزيد من الاستثمار فى الصناعة وإدراك أن مصالحهم ومستقبلهم فى التصنيع،

وترشيد الزيادة السكانية حتى لا تضيع ثمار التنمية بين الأزمات العالمية والأعباء الجديدة

حلاوة: ندعم بكل الطاقة تشخيص الرئيس عبد الفتاح السيسي لمشكلة الدولار وأزمة العملة

وأضاف محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ ،أن الرئيس عبد الفتاح السيسي

كما أوضح الأزمة ، وضعها فى إطارها الاقتصادى وأوجز الحلول الخاصة بها بقوله “الأزمة دى إيجابيتها حاجة واحدة بس،

فرض الحل علينا، إننا لازم نحل مسألة الدولار بشكل نهائي، والمطلوب إننا فى مدة زمنية قصيرة،

نصل بمعدلات تصديرنا ومعدلات التصنيع داخل مصر، لمعدلات تخلى حجم الدولار المتاح بشكل طبيعى سلس،

ويكفى للإنفاق على الاستيراد”، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي طوال توليه المسئولية عاصر العديد من الأزمات

التى كانت توصف بالمستحيلة ، لكنه استطاع تحويل الكثير من المحن إلى منح تدفعنا إلى الأمام ،

وهنا فى أزمة الدولار ينظر الرئيس السيسي إليها باعتبارها فرصة لحل أزمة مستعصية منذ عقود طويلة ،

وقد أصبحت مفروضة علينا وواجبة الحل ، ثم يطرح الحل من خلال مسارين ،

الأول هو دعم التصنيع إلى آخر المدى والثانى زيادة الصادرات إلى الحجم القادر على الإنفاق على الاستيراد

وتابع محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ ، ندعم بكل الطاقة تشخيص الرئيس عبد الفتاح السيسي

لمشكلة الدولار وأزمة العملة الأجنبية من خلال تعميق الصناعة المصرية وفتح المجال أمام المصنعين

من خلال آليات وتشريعات محفزة ، وما تم خلال السنوات العشر الماضية من إصلاحات

فى هذا المسار عديدة وكثيرة إلا أننا نحتاج للبناء على ما تحقق فى إطار دعم الصناعة المصرية

وتحسين المنتج المصرى وفتح أسواق جديدة أمامه فى الخارج بما ينعكس إيجابا على أرقام الصادرات المصرية

التى دعا الرئيس للوصول بها إلى حجم المائة مليار دولار وهذا أمر ممكن ، من خلال توجه البنوك الوطنية

إلى دعم القطاع الصناعى بقوة ، خاصة للمنتجات المستوردة التى لها مثيل محلى ،

مع الاستماع إلى أفكار ومقترحات رجال الصناعة أنفسهم

والوقوف على ما يعترض توسعاتهم من عقبات ومشكلات والعمل على حلها على الفور

تعميق الصناعة المصرية أمر شديد الأهمية

كما قال محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ إن تعميق الصناعة المصرية

أمر شديد الأهمية وفى مقدمة الأولويات للدولة المصرية،وهو الطريق الأساسى لخفض سعر العملة ،

خاصة مع توالى الأزمات العالمية واتجاه مختلف دول العالم إلى الإحجام عن تصدير منتجاتها تحسبا لتطورات الأوضاع فى العالم ،

مشيرا إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير المناخ الداعم لقطاع الصناعات الوطنية الثقيلة،

وإنشاء المدن الصناعية المتخصصة، تستوجب كل الدعم والمساندة من قطاعات الدولة المختلفة

وفى مقدمتها القطاع الخاص، نظرا لدورها الحيوي في تعميق الصناعة وتوطين التكنولوجيا والمساهمة

فى عملية التنمية الجارية بكافة القطاعات بالجمهورية، فضلاً عن مساهمتها

في تقليل الضغط على العملة الصعبة من خلال استخدام الخامات المحلية

وأشار محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، إلى أن دعم القطاع الصناعى

وترشيد الاستيراد للحد الذى يخدم الاقتصاد الوطنى، وإعطاء الأفضلية للمنتج المحلى وتطويره

وفتح أسواق جديدة له ، يرتبط ارتباطا وثيقا بتوجهات رجال الأعمال المطالبين بالاستثمار

وبقوة فى القطاع الصناعى وليس القطاع الاستهلاكى أو الاستيراد ، لأن القطاع الصناعى هو المستقبل

فى سوق كبير مثل السوق المصرى يتجاوز المائة وعشرة ملايين نسمة ،

كما أن التوجه إلى القطاع الصناعى مع توطين التكنولوجيا الحديثة ، يضمن انتشار المنتجات الجديدة

فى السوق المحلى والأسواق الأأفريقية المتعطشة للمنتجات المصرية

والتى ترتبط مع مصر بمعاهدات واتفاقيات تفضيلية على المستوى التجارى

كما دعا محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ كافة قطاعات المجتمع

وفئاته المؤثرة إلى العمل معا لمواجهة الزيادة السكانية التى تلتهم عوائد التنمية

وتفاقم من تأثير الأزمات العالمية وموجات التضخم ، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي

فى كلمته قال إن الزيادة السكانية بلغت 26 مليون نسمة منذ عام 2011 ،

وهذا الأمر له تأثير على كافة القطاعات فى مصر ، مشيرا إلى أننا نحتاج إلى عمل متكامل

فى جميع مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية والقطاع الخاص والمجتمع المدنى

والمؤسسات الدينية والإعلامية، لتكثيف عملية التوعية بضرورة الحد من الزيادة العشوائية للسكان

كما دعا محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ التجار ورجال الأعمال

الذين يضاربون على الدولار إلى التوقف فورا عن تلك المضاربة التى تشعل السوق الموازية للدولار

وتنعكس على ارتفاع نسب التضخم وزيادة الأسعار على المواطنين ، مشيرا إلى أن المصلحة الوطنية

كما تقتضى من الجميع تقديم المصلحة العامة ومصالح الوطن

والاقتصاد المصرى على المصالح الشخصية والمكاسب السريعة

محمد حلاوة: العالم یستمع لتحذيرات الرئيس السيسي من خطورة اتساع الصراع بسبب حرب غزة.

قال محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، إن العالم أجمع يستمع لتحذيرات الرئيس عبد الفتاح

السيسي التى أطلقها اليوم خلال افتتاح المعرض الدولى السنوي للصناعة فى نسخته الثانية بمركز المنارة للمؤتمرات،

حيث حذر الرئيس السيسي من خطورة اتساع رقعة الصراع بسبب الحرب فى غزة لأن منطقة الشرق الأوسط ستصبح

قنبلة موقوتة تؤذينا جميعا، كما أن عدم الالتزام بصوت العقل واللجوء للتهدئة تمهيدا للعودة إلى مفاوضات تضمن للجميع

العيش بسلام، سيكون مردوده سلبيا على الجميع وليس على طرف دون الآخر

محمد حلاوة

 

وأضاف محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ ، أن رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن مصر دولة قوية جدا ولا تمس ، هى رسالة مفهومة لجميع الأطراف الإقليمية والدولية ، خاصة وأن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى حريصة على أن تلعب دورا إيجابيا فى القضية الفلسطينية، يقوم على السلام الشامل وعدم استهداف المدنيين وعلى حل الدولتين فى العيش بسلام وأمن مع حق إنشاء الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967

تعميق الصناعة

 

وأكد محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي فى افتتاح المعرض الدولي السنوي للصناعة فى نسخته الثانية، توضح للقوى الكبرى فى العالم وللمنظمات الأممية كيف أن الدولة المصرية حريصة على استقرار المنطقة بالكامل ، انطلاقا من أسس السلام الشامل وأمن جميع دول المنطقة بلا استثناء ، وأنه لا أحد سيربح من اتساع رقعة الصراع فى تلك المنطقة المهمة من العالم والتى تتصل اتصالا مباشرا بالمصالح العربية والأوربية والأفريقية والآسيوية

الشعب الفلسطينى

وأشار محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ إلى تقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي لوقف الاقتتال في غزة، وكيف أن مثل هذا القرار المسئول هو ما نحتاج إليه للتوقف عن التصعيد والنظر فى أمر الحلول الجذرية والمستدامة التى تضمن العيش المشترك والسلام الدائم للجميع ، والسيطرة على حالة الغضب والاندفاع والعنف الذى لا يقابله إلا عنف مضاد واستمرار لتهديد المدنيين وغياب حالة الأمن والاستقرار

وتابع محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لا ينشغل عن القضايا الوطنية الاستراتيجية مهما كانت الظروف الإقليمية والدولية معقدة ومشتعلة ، وفى مقدمة هذه القضايا الوطنية قضية التنمية الشاملة وعمودها الفقرى تعميق الصناعة الوطنية وتوطين التكنولوجيا والقدرة على توفير أكبر نسبة من المكون المحلى فى الصناعة ومستلزمات الإنتاج من خلال دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة وإيجاد البديل المحلى للمكونات المستوردة فى العملية التصنيعية

الرئيس  السيسي

 

وأوضح محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ ، أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم عن دعم المشروعات الصناعية الناجحة التى توفر بديلا محليا للمستورد ، وكذلك تشجيع التعليم الفنى المتخصص، يأتى فى سياق دعم الرئيس السيسي لملف تطويرالصناعة المصرية ،لاسيما وأن تطوير الصناعة الوطنية تعد عاملا أساسيا فى سد الفجوة الدولارية وتوفير فرص العمل وجذب الاستثمارات الجديدة، مشيرا إلى أن الصناعة المصرية تشهد دعما غير مسبوق فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على مستوى الصناعات العملاقة مثل الحديد والصلب والأسمنت وصناعات تكرير البترول أو المناطق والمدن الصناعية المتخصصة التى حققت فيها الدولة المصرية طفرة كبرى مثل مدينة الأثاث الجديدة بدمياط ومدينة الجلود بالروبيكى ، وهو دعم يستند إلى رؤية استراتيجية للنهوض بالقطاع الصناعى خاصة الصناعات العملاقة والثقيلة ومشاركة القطاع الخاص فى تلك الصناعات التى تعتبر من أهم مصادر التنمية وتشغيل العمالة وكذلك النهوض بالاقتصاد الوطنى

توطين التكنولوجيا

 

واعتبر محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي

تسير بخطوات متتابعة نحو تعميق وتدعيم الصناعات المصرية وإحلال المنتج المحلى محل الواردات، في إطار خطة لتطوير

منظومة الصناعات الثقيلة والاستراتيجية، وتعزيز القدرات التنافسية والتصديرية وتذليل المعوقات اللوجستية ذات الصلة،

وإعادة مجد شعار صنع في مصر من جديد، وعدم الاكتفاء باستيراد ماكينات المصانع وتدريب العمالة المصرية عليها بل

العمل على توطين التكنولوجيا لضمان تحقيق الهندسة العكسية والإضافة المصرية للمنتجات المصنوعة.

محمد حلاوة : مصر لن تنسى ما قدمه الرئيس السيسي خلال 10 سنوات

قال محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ إن مصر لا يمكن أن تنسى ما قدمه الرئيس

عبد الفتاح السيسي خلال 10 سنوات، فقد أصبحت الدولة المصرية فى عهده واحة للأمن والاستقرار ونموذجا

يحتذى فى منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا، رغم أنف المتربصين الذين حاولوا تهديد أمنها وسلامتها

ومصالحها الحيوية وحدودها وحاولوا هدمها من الداخل والقفز على مصالحها من الخارج وتشويه كل الإنجازات

المتحققة، لكن الرئيس السيسي المقاتل الشجاع ورجل الدولة الخبير، استطاع أن يقود سفينة البلاد وسط

الأعاصير وأن يضعها على الطريق الصحيح ، طريق النهوض والتنمية الشاملة بجميع المجالات

حلاوة

بينما أكد محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سعى

منذ توليه المسئولية إلى تثبيت أركان الدولة وإعادة بناء مؤسساتها الوطنية وإحداث نهضة تنموية كبرى من

خلال إطلاق إستراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030، وتدشين الجمهورية الجديدة التى تقوم على بناء

الإنسان المصرى والارتقاء بجودة حياته واستيفاء منظومة حقوقه الأساسية للعيش بكرامة ورفاهية على أرضه

الآمنة المستقرة، مشيرا إلى ضرورة استكمال مسيرة النجاح والنهضة الشاملة تحت قيادة الرئيس الحكيمة

بشجاعة المقاتل الذى لا يخشى أى ملف من الملفات الشائكة ويسعى دائما إلى تحطيم العقبات فى طريق

التنمية الشاملة مهما كانت الصعوبات والتحديات

 

رئيس لجنة الصناعة والتجارة

بينما أوضح محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ أن الإصلاحات الدستورية والسياسية

والاقتصادية والاجتماعية للرئيس السيسي ، هدفها بناء دولة قوية وقادرة وحديثة يمكنها تحقيق الحلم

المصرى والوجود في مصاف الدول الناجحة ،مشيرا إلى أن التجربة التي مررنا بها خلال السنوات العشر

الماضية وقدرة البلاد على تحويل المصاعب والمحن والأزمات العالمية إلى فرص للنمو والتنمية والاصطفاف

الوطنى والتماسك الاجتماعى ، تشهد على أن الحلم الذى طرحه الرئيس السيسي على المصريين في

خطاباته الأولى بعد توليه الحكم ، لم يكن مجرد كلمات للاستهلاك أو دغدغة المشاعر ، بل كانت جميعها

عهودا للمصريين ، بضرورة التغيير إلى الأفضل

 

مجلس الشيوخ

بينما أشار محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ إلى أن ما تحقق من إصلاح اقتصادى

شامل خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي أسهم فى تأسيس اقتصاد قوى يتمتع بالمرونة والتنوع وتمكين

القطاع الخاص ليشارك بقوة فى خطط التنمية الصناعية ويتحمل عبئ المشروعات الكبرى فى مجالات كانت

حكرا على القطاع العام مثل مشروعات البنية التحتية والنقل والصناعات الكبرى والطاقة وتحلية المياه ،

كما أسهم فى تحسين قدرة الاقتصاد الوطنى على امتصاص الصدمات والأزمات العالمية إلى حد كبير وفى

مقدمتها جائحة كورونا التى أصابت الاقتصاد العالمى بالشلل وبعدها اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية التى أدت

إلى موجات تضخم عالمية وارتفاع كبير فى أسعار المواد الغذائية والبترول والطاقة وارتباك سلاسل الإمداد

وخطوط النقل

 

حلاوة رئيس لجنة الصناعة

بينما تابع محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ ، أنه خلال السنوات العشر الماضية تم

اتخاذ العديد من الإجراءات لتحفيز الاستثمار في جميع القطاعات وعلى رأسها القطاع الصناعي،

حيث تضمنت استثمارات القطاع الصناعى إقامة 17 مجمعا صناعيا بـ15 محافظة على مستوى الجمهورية

بإجمالى وحدات صناعية يبلغ عددها 5046 وحدة توفر نحو 48 ألف فرصة عمل مباشرة، وتم إنشاء 4 مدن

صناعية جديدة شملت مدينة الجلود بالروبيكي ومدينة الأثاث الجديدة بدمياط ومدينة الرخام بالجلالة ومدينة

الدواء بمنطقة الخانكة، بالإضافة إلى افتتاح المرحلة الأولى من مجمع صناعات الغزل والنسيج بمنطقة

الروبيكي ومشروع “سايلو فودز” للصناعات الغذائية بمدينة السادات ، وتم إتاحة 43.5 مليون متر مربع من

الأراضي الصناعية المرفقة في كافة المحافظات خلال الفترة من يوليو 2016 وحتى الأن، حيث تم خلال الأربع

سنوات الأخيرة إتاحة 4 أضعاف المساحة التي تم إتاحتها خلال 10 سنوات، كما تم إطلاق اول خريطة متكاملة

للاستثمار الصناعي في مصر، وتشمل 27 محافظة، بالإضافة إلى إطلاق البرنامج القومي لتعميق التصنيع

المحلي، والذي يستهدف الارتقاء بتنافسية الصناعة المصرية وإحلال المنتجات الوطنية محل المستوردة وايجاد

قاعدة صناعية من الموردين المحليين

الرئيس السيسي

بينما تابع محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ ، أنه لأول مرة فى عهد الرئيس

السيسي يتم إنشاء 12 منطقة صناعية من خلال 8 مطورين صناعيين من القطاع الخاص بإجمالي مساحة 42

مليون م2، كما تم أيضا منح موافقات وتراخيص لإنشاء مصانع جديدة وتوسعات بمصانع قائمة بلغ إجماليها

6223 منشأة صناعية بتكلفة استثمارية تصل إلى 225 مليار جنيه أتاحت حوالي 370 ألف فرصة عمل، خلال

الفترة من يونيو 2014 وحتى صدور قانون 15 لسنة 2017 والخاص بتيسير إجراءات منح التراخيص،

وبعدها تم منح 61 ألفا و253 رخصة تشغيل، و4946 رخصة بناء، و40 ألفا و87 شهادة سجل صناعي،

وذلك منذ صدور قانون تيسير اجراءات منح التراخيص في يونيو 2017 وحتى نهاية العام الماضى ومازالت

الإجراءات والتيسيرات للقطاع الصناعى مستمرة حتى اللحظة الراهنة مع التأكيد على دعم القطاع الخاص ودمج القطاع غير الرسمى للسماح له بالتوسع والنمو باستمرار.

محمد حلاوة: تعميق الصناعة يكتسب أهمية مضاعفة مع الأزمات العالمية

قال النائب محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ

إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعميق الصناعة بكافة مكوناتها ونقل التكنولوجيا الحديثة،

تكتسب أهمية مضاعفة مع توالى الأزمات العالمية بسبب توابع جائحة كورونا

التى أغلقت خطوط النقل وأضرت بصناعات حيوية مثل النقل والطيران والسياحة،

وتبعات الحرب الروسية الأوكرانية والتى تسببت فى اضطراب سلاسل التوريد

وموجات متلاحقة من التضخم والغلاء فى العالم كله واتجاه مختلف دول العالم

إلى الإحجام عن تصدير منتجاتها وخاصة السلع الغذائية والحبوب،

تحسبا لتطورات الأوضاع فى العالم خلال الفترة المقبلة.

ضرورة التركيز بقوة على الصناعات ذات المكون المحلى

كما أكد رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ على ضرورة التركيز

بقوة على الصناعات ذات المكون المحلى والتي يصبح لمصر فيها ميزة نسبية،

و إعلاء مبدأ تعميق الصناعة بما يضمن ضرورة سد الفجوة الدولارية واستهداف الصناعات

التي يتم بناء صناعات مغذية كثيرة حولها ، مستفيدة من البرامج التي تطرحها الدولة

لتنمية الشباب ومساعدتهم على أن يكونوا أرباب أعمال، وذلك جنبا إلى جنب

مع تحديث القطاعات الصناعية التقليدية التى تلقى رواجا كبيرا فى الأسواق العربية والأفريقية،

و الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لأهميتها فى توفير فرص عمل جديدة

والمساهمة فى توفير مستلزمات الإنتاج لصناعات أخرى ،الأمر الذى يحمى الاقتصاد الوطنى

كما أشار محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ إلى أن تعميق الصناعة المصرية

وتوطين التكنولوجيات الحديثة فى مقدمة الأولويات للدولة المصرية،

من خلال تدريب الكوادر البشرية المصرية على أعمال التصنيع والصيانة، وتوفير المزيد من فرص العمل،

ودعم الاقتصاد باستغلال الصناعات الوطنية المغذية، فضلاً عن طرح منتجات الصناعة المحلية

بأسعار أقل من نظيرتها المستوردة،وقدرة أكبر على مواجهة الأزمات العالمية الطارئة

تعميق الصناعة المحلية فى بعض المجالات

كما أضاف محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ قائلا إن قطاع الصناعة،

بينما شهد فى الفترة الأخيرة توجها قويا لتعميق الصناعة المحلية فى بعض المجالات

أبرزها الصناعات الدوائية والغذائية والهندسية، مع السعى لفتح منافذ تسويق جديدة ،

كما أولت الدولة اهتماما كبيرا لتعزيز منظومة إنشاء المجمعات الصناعية

لتلبية احتياجات الصناعة المحلية من مستلزمات الإنتاج والسلع الصناعية الوسيطة،

وتزويدها بكافة الخدمات اللازمة من مبانى إدارية ومراكز تدريب

ومنشآت خدمية ولوجيستية وبنوك لضمان استدامة الأنشطة الإنتاجية

وربطها بسلاسل الإنتاج المتكاملة، ومنها المجمع الصناعى بمدينة السادات بالمنوفية،

والمجمع الصناعى بمحافظة بورسعيد “جنوب الرسوة”، والمجمع الصناعى

بمدينة بدر بالقاهرة، والمجمع الصناعى بمرغم بالإسكندرية،

بينما تمثل هذه المجمعات منظومة متكاملة تستهدف توفير المناخ والبيئة

والبنية التحتية اللازمة لدعم الصناعات المقامة بها وتوفير فرص للتوسع بتلك الصناعات.

كما تابع محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ أن توجيهات الرئيس السيسي

بدعم نقل التكنولوجيا الحديثة وتوطين الصناعة، تفتح الباب واسعا لنمو القطاع الخاص المصرى

وجذب استثمارات خارجية جديدة، وبناء شراكات كبيرة بين القطاعين الخاص والحكومى

فى المشروعات التنموية الكبرى ومنها مشروعات البنية التحتية والرى الحديث

وصناعة السيارات والأجهزة الإلكترونية ومكونات الكمبيوتر والذكاء الاصطناعى ،

بما يساهم في تعظيم قيمة المكون المحلي في تلك الصناعة وخفض الفاتورة الاستيرادية،

واكتساب خبرات كبيرة فى إدارة المشروعات الكبرى وذلك نظراً لحجم

وانتشار تلك المشروعات على مستوى الجمهورية، بما يعزز توفير فرص العمل الجديدة للشباب سنويا

وزير قطاع الأعمال العام يجتمع بقيادات القابضة للقطن و مصر للغزل بالمحلة الكبرى

استعداداً لبدء افتتاح المصانع الجديدة للمشروع القومى لتطوير صناعة الغزل والنسيج..

الدكتور محمود عصمت: 135 ألف قنطار قطن جاهزة لتشغيل المصنع الجديد تجريبيا نهاية مايو الجاري

الافتتاحات تبدأ بمصنع “غزل 4” فى المحلة وتتوالى فى باقى المحافظات طبقا للمخطط

المصنع الجديد ينتج 15 طن غزل يوميا من خلال 72 ألف مردن لتوفير مستلزمات صناعة النسيج للقطاع الخاص والتصدير

في إطار المتابعة المستمرة لتنفيذ المشروع القومى لتطوير صناعة الغزل والنسيج واستعدادا لبدء افتتاح المصانع الجديدة،

كما اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الاعمال العام بقيادات الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج

وشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى والتى تشهد افتتاح اول مصنع ضمن خطة التطوير

التى تشمل جميع المراحل المتعلقة بالصناعة فى كافة المحافظات بداية من زراعة محصول القطن

وصولا الى صناعة الملابس كمنتج نهائي مرورا بالصناعات التحويلية مثل الأعلاف والزيوت وغيرها.

بينما أكد الدكتور محمود عصمت ان يد التطوير والتحديث لم تمتد الى هذه الصناعة الاستراتيجية

منذ إقامتها فى مصر إلا فى عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى وفى اطار الرؤية العامة

للجمهورية الجديدة والتى تقوم على التحديث والتطوير وتوطين التكنولوجيا لتغيير وجه الحياة فى شتى المجالات

لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين مشيرا الى بدء التشغيل التجريبي للمصنع الجديد نهاية شهر مايو الجاري استعدادا

للافتتاح وتوفير 135 الف قنطار قطن تكفى للتشغيل لحين جنى المحصول الجديد والتواصل مع شركاء العمل

من القطاع الخاص لتوفير احتياجاتهم من اجود الغزول الرفيعة اللازمة للصناعة بدلا من استيرادها

ومراجعة خطة تسويق المنتج الجديد عالى الجودة محليا وعالميا.

خطة التنفيذ ومراحلها المختلفة فى جميع مواقع العمل

بينما ناقش الدكتور عصمت خطة التنفيذ ومراحلها المختلفة فى جميع مواقع العمل

التى تشملها خطة التطوير ومواعيد الانتهاء والتسليم وجداول التشغيل التجريبي

كما شدد على الالتزام بتلك التوقيتات والمتابعة اليومية للتصدى لاى معوقات تحول دون ذلك

بينما أشار الى الدعم والمتابعة المستمرة من جانب مجلس الوزراء للانتهاء من تنفيذ المشروع

فى توقيتاته المحددة و أعمال البنية التحتية للمصانع الجديدة والمطورة، وموقف تركيب الماكينات الحديثة وتدريب العاملين.

تابع الدكتور عصمت، قطاع الأعمال الموقف التنفيذي لمشروع التطوير بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، والتي

كما تحتل جانبا كبيرا من مشروع التطوير الشامل لقطاع الغزل والنسيج،

سواء من حيث حجم قطاع الأعمال أو الاستثمارات بما يمثل نحو 40% من إجمالي المشروع.

كما تم الانتهاء من تدريب جميع العاملين بالمصنع الجديد على كيفية استخدام الآلات والمعدات الحديثة التي تم

توريدها من كبرى الشركات العالمية، ومراجعة الزى الخاص بالعاملين وتطوير المناطق المحيطة بالشركة فى اطار تطوير المنطقة بوجه عام.

بينما تبلغ مساحة مصنع غزل (4) 24635 متر مربع بإجمالي عدد مرادن 71808 مردن غزل كومباكت،

وطاقة إنتاجية 15 طن غزل يوميا.

محمد حلاوة : قطاع الصناعة قاطرة التنمية.. تعميق الصناعة ضرورة لجذب الاستثمارات وتقليل الفجوة الدولارية .

أكد محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة والمشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس الشيوخ،.

أهمية أن تكون قضية تعميق الصناعة من الأولويات خلال الفترة المقبلة من أجل زيادة مشاركة القطاع الصناعى .

فى الدخل المحلى، مشيرا إلى أن قطاع الصناعة هو قاطرة الاستثمار والتنمية فى الدولة المصرية وأن العمل على.

توطين التكنولوجيا وتعميق الصناعة أمر حتمى لضمان جذب استثمارات جديدة والتوسع فى القطاع ، والسماح بدخول أجيال

جديدة لسوق العمل بالإضافة إلى أمر هام جدا وهو دخول المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر للقطاع الصناعى

محمد حلاوة

 

وقال محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، إن ملف تطويرالصناعة المصرية ومن بينها تعميق الصناعة

وتوطين التكنولوجيا من أهم الملفات التى تحرص الدولة على تحقيقها، لا سيما وأنها تعد عاملا أساسيا فى سد الفجوة

الدولارية وتوفير فرص العمل وجذب الاستثمارات الجديدة، لتحقيق الخطط الموضوعة لعملية التنمية الشاملة.

عميق الصناعة المصرية وتوطين التكنولوجيا الحديثة

 

وأضاف محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة والمشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس الشيوخ، أن تعميق الصناعة المصرية وتوطين التكنولوجيا الحديثة من شأنها أن تعمل على زيادة التشغيل مما يحقق فرص العمل وبحث إعادة تشغيل المصانع المتعثرة والتوسع فى المعارض الخاريجة على المستوى الصناعى وذلك بما يخدم بيئة دعم التصدير والصادرات مما يؤدى إلى النجاح فى تحقيق 100 مليار دولار صادرات.

وتابع النائب محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ أن تعميق الصناعة المصرية يكتسب أهمية مضاعفة مع توالى الأزمات العالمية بسبب توابع جائحة كورونا وتبعات الحرب الروسية الأوكرانية والتى تسببت فى اضطراب سلاسل التوريد وموجات متلاحقة من التضخم والغلاء فى العالم كله واتجاه مختلف دول العالم إلى الإحجام عن تصدير منتجاتها تحسبا لتطورات الأوضاع فى العالم خلال الفترة المقبلة.

وأوضح رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي فى شأن تعميق الصناعة المصرية وتقليل الاعتماد على الواردات العشوائية واضحة للجميع ، خاصة ما يتعلق بالواردات التى لها مثيل محلى، وكذلك العمل بقوة على توفير مستلزمات الإنتاج للمصانع محليا بما يسهم فى النمو الصناعى وتوفير فرص عمل جديدة وتوطين التكنولوجيا وتدريب أعداد جديدة من العمالة على متطلبات السوق بما ينعكس إيجابا على الصناعات المصرية، ويفتح أمامها أسواقا جديدة للتصدير بعد استيفاء الاحتياجات المحلية.

قطاع الصناعة

وأشار محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ ، إلى أن قطاع الصناعة، شهد فى الفترة الأخيرة توجها قويا

لتعميق الصناعة المحلية فى بعض المجالات أبرزها الصناعات الدوائية والغذائية والهندسية وصناعة الغزل والنسيج، مع السعى لفتح منافذ تسويق جديدة ، كما أولت الدولة اهتماما كبيرا لتعزيز منظومة إنشاء المجمعات الصناعية لتلبية احتياجات الصناعة المحلية من مستلزمات الإنتاج والسلع الصناعية الوسيطة، وتزويدها بكافة الخدمات اللازمة من مبانى إدارية ومراكز تدريب ومنشآت خدمية ولوجيستية وبنوك لضمان استدامة الأنشطة الإنتاجية وربطها بسلاسل الإنتاج المتكاملة، ومنها إنشاء 17 مجمعا صناعيا بـ15 محافظة على مستوى الجمهورية، بتكلفة استثمارية إجمالية بلغت حوالى 10 مليار جنيه، وبإجمالى وحدات صناعية 5046 وحدة، وتوفر نحو 48 ألف فرصة عمل مباشرة، حيث تم الانتهاء من انشاء وتخصيص 4 مجمعات صناعية بنسبة 100% وبدأت المصانع العمل بها فعليا، وهى المجمع الصناعى بمدينة السادات بالمنوفية، والمجمع الصناعى بمحافظة بورسعيد “جنوب الرسوة”، والمجمع الصناعى بمدينة بدر بالقاهرة، والمجمع الصناعى بمرغم 1 بالإسكندرية، حيث تمثل هذه المجمعات منظومة متكاملة تستهدف توفير المناخ والبيئة والبنية التحتية اللازمة لدعم الصناعات المقامة بها وتوفير فرص للتوسع بتلك الصناعات.

حلاوة: تقنين أوضاع المصانع يدعم الاقتصاد الرسمى

تناقش لجنة الصناعة والتجارة بـ مجلس الشيوخ، اليوم الأحد، برئاسة النائب محمد حلاوة مشروع القانون المقدم من الحكومة،

بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، وذلك بالاشتراك مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وبحضور ممثلي الحكومة.

رئيس لجنة الصناعة والتجارة

وقال محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس الشيوخ ، إن ملف تقنين المنشآت الصناعية غير المرخص

لها شديد الأهمية بالنسبة للصناعة المصرية وتقدمها ، فلا يمكن البناء والتوسع فى المنشآت الصناعية إلا بعد استيفاء كل المواصفات القانونية

والعمل وفق القواعد المنصوص عليها بالقانون.

محمد حلاوة

وأضاف محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس الشيوخ، إن الجهود المبذولة

من كافة أجهزة الدولة التشريعية والتنفيذية ،تسعى لحل كافة المشكلات التى تواجه تطوير الصناعة المصرية والنهوض بها للأفضل ،

وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي

بضرورة تعميق الصناعة وتوطين التكنولوجيا،فلا يمكن المضى فى خطط التطوير وإعادة الهيكلة وتوطين التكنولوجيا وهناك مئات الآلاف من المنشآت الصناعية

تعمل بمعزل عن القانون وتصب فى الاقتصاد غير الرسمى أو الاقتصاد الأسود

بينما تابع محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس الشيوخ، نتابع جميع الملفات الخاصة بتطوير القطاع الصناعى بالتوازى ،

لأن ملف التطوير والتحديث متشابك ومعقد للغاية ، وفى أولوياتنا جميعا المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى المحافظات

والتى تعمل بدون تراخيص مستدامة أو وفق أحدث التشريعات القانونية ،ومن مصلحتنا جميعا أن نسهل الأمور الخاصة بترخيص المنشآت الصناعية الصغيرة

والمتوسطة أو التى لم توفق أوضاعها بعد ، حتى تستطيع التوسع والإنتاج بانتظام وتوفير فرص عمل جديدة للشباب

تراخيص المنشآت الصناعية

بينما نص مشروع قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية المقدم من الحكومة، على أن مدة منح التراخيص للمنشآت الصناعية غير المرخصة،

لمدة 3 سنوات وليس سنة واحدة كما هو المعمول به حاليا.ونصت المادة الأولى من مشروع القانون المقدم من الحكومة،

أنه يجوز لهيئة التنمية الصناعية خلال مدة أقصاها 3 سنواتمن تاريخ العمل بهذا القانون منح تصاريح تشغيل مؤقتة

لمدة سنة للمنشآت الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل به بعد تقديم إقرار بالتزام المنشأة الصناعية بالاشتراطات البيئية وإجراءات الحماية المدنية

وكافة الضوابط المقررة فى هذا الشأن ، ويجوز بقرار من الوزير المختص بشئون الصناعة بناء على اقتراح الهيئة العامة للتنمية الصناعية

تجديد التصاريح المنصوص عليها فى الفقرة السابقة لمدتين آخريين.

مجلس الشيوخ

 

بينما كان المستشار بهاء الدين أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ، أحال خلال جلسة عامة سابقة، رسالة من المستشار الدكتور حنفي جبالي

رئيس مجلس النواب، حول مشروع قانون لتقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، إلى لجنة مشتركة من لجنة الصناعة،

ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لدراسته وإعداد تقرير لعرضه على الجلسة العامة.

صناعة الشيوخ ، مجلس الشيوخ ، محمد حلاوة ، رئيس صناعة الشيوخ ، تقنين أوضاع المصانع

حلاوة : تطوير قطاع الأعمال يستلزم تضافر الجهود لتعميق التصنيع وتوطين التكنولوجيا

قال محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة والصناعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس الشيوخ، إن تطوير قطاع الأعمال العام

أمر شديد الأهمية لتحقيق استراتيجيات الدولة للنهوض بالصناعة وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بما يستلزم

تضافر كافة الجهود فى الحكومة وأجهزة الدولة والقطاع الخاص الشريك الأساسى فى عملية التنمية ، للعمل على تعميق

التصنيع المصرى فى كافة المجالات وتوطين أحدث التكنولوجيات فى العالم، مع الحرص على توفير مستلزمات الإنتاج محليا

بالتوسع فى الصناعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الوسيطة لتقليل الفجوة الاستيرادية.

تطوير قطاع الأعمال العام

 

وأكد محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ أن شركات قطاع الأعمال العام بما تملكه من أصول ضخمة

وخبرات كبيرة وتنوع فى الصناعات الإنتاجية يمكن أن تكون إضافة مهمة للغاية فى استراتيجية الدولة المصرية بقيادة الرئيس

عبد الفتاح السيسي ، لتحقيق النهضة الشاملة وخاصة فى القطاع الصناعى ، بالعمل على حسن إدارة شركات القطاع

والاستغلال الأمثل لوحداتها الإنتاجية واستثمارها كموارد مملوكة للدولة، بما يعظم المردود الناتج عنها لصالح الاقتصاد الوطني

وأشار محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ ، إلى ضرورة المضى بخطوات سريعة لإنهاء ملف تسوية

مديونيات شركات قطاع الأعمال، وهو ملف يثقل كاهل هذه الشركات ويجعل من تطويرها بشكل حاسم أمرا صعبا ، كما يقلل

من قيمتها السوقية ، ويعطل عمليات دخول شركاء جدد فى هذه الشركات أو تنفيذ استراتيجية الدولة للعمل على إنجاز شراكات مع القطاع الخاص المحلى أو مستثمرين من الخارج للنهوض بالقطاع

رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ

 

واعتبر محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ أن النموذج الذى يمكن أن يقاس عليه فى عمليات التطوير المثالية لشركات قطاع الأعمال العام ، هو ما حدث ويحدث فى قطاع الغزل والنسيج وهو قطاع كثيف العمالة وحيوى بالنسبة للصناعة المصرية ، حيث تم ضخ استثمارات كبيرة لتطوير الشركة القابضة للغزل والنسيج، التى تضم 5 شركات تابعة هى مصر حلوان للغزل والنسيج، ومصر للحرير الصناعى وألياف البوليستر، و الدقهلية للغزل والنسيج ، ومصر للغزل والنسيج بالمحلة و الشرقية للغزل والنسيج، من خلال استقدام تكنولوجيات حديثة والعمل على التوسع فى الإنتاج بحلول العام المقبل

ودعا محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ إلى تفعيل وثيقة ملكية الدولة من خلال الاكتتاب العام ودعوة القطاع الخاص والمستثمرين للمشاركة فى شركات الأنشطة الزراعية، والصناعات التحويلية، وتجارة التجزئة، والتشييد والبناء، الأمر الذى يضخ استثمارات جديدة فى شركات قطاع الأعمال العام ويمنحها المزيد من المرونة والرؤى الإدارية الجديدة الناتجة عن العمل وفق آليات القطاع الخاص، وضمان أن تحقق هذه الشركات نسب نمو مرتفعة خلال الفترة المقبلة

كما دعا محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ إلى ضرورة ترشيد الإنفاق فى شركات قطاع الأعمال العام وتوجيه كافة الموارد إلى القطاعات الإنتاجية بالتطوير والتدريب وتحسين المنتج المصرى حتى يستطيع المنافسة فى السوق المحلى والأسواق الخارجية فضلا عن العمل بقوة على توفير مستلزمات الإنتاج للمصانع محليا، من خلال الصناعات التحويلية، بما يسهم فى النمو الصناعى وتوفير فرص عمل جديدة ووقف الواردات العشوائية وتدريب أعداد جديدة من العمالة على متطلبات السوق بما ينعكس إيجابا على الصناعات المصرية، ويفتح أمامها أسواقا جديدة للتصدير بعد استيفاء الاحتياجات المحلية.

النائب محمد حلاوة: تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي يحقق التنمية المستدامة

وافق مجلس الشيوخ على إحالة التقرير المقدم من لجنة الصناعة والتجارة ، بشأن تعميق الصناعة المصرية وترشيد الواردات العشوائية، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، للحكومة لدراسته والعمل به واتخاذ اللازم بشأن ما جاء به من توصيات.

وعرض النائب محمد حلاوة ما انتهت اليه لجنة الصناعة والتجارة من توصيات، مشيرا إلى أن توطين الصناعة هدف استراتيجي للدولة فى إطار الخطة الرامية إلى النهوض بالاقتصاد الوطني وسعيها الحثيث تجاه تعميق التصنيع المحلية وتنمية الصادرات لكي تمهد الطريق نحو تنمية مستدامة، مضيفا : “تسعي لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للمساهمة في استكمال الانجازات التي تحققت علي مدار السبع سنوات الماضية عبر المساهمة فى تقديم الرؤى و التوصيات بما يخدم خطط التنمية الشاملة للدولة”

وذكر النائب محمد حلاوة أن التقرير يتناول عددا من التوصيات التي تعمل على الوصول إلى نتائج إيجابية عدة سينعكس مردودها على الاقتصاد الوطني من توطين الصناعة المحلية وتعميقها وزيادة المكون المحلي فيها، لافتا إلى أن التقرير يضم 7 محاور وهى الأراضى الصناعية و دعم الصادرات المصرية والتمويل الصناعى و التدريب والأيدي العاملة والمواصفات القياسية للصناعة المصرية والقيمة المضافة للخامات وتحديد الواردات المستهدفة

كما عقدت لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر اجتماعا بحضور اللواء محمد الزلاط رئيس هيئة التنمية الصناعية والمهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات ، بغرض قيام اللجنة بدراسة ملف تعميق الصناعة المصرية ومطالبة الحكومة بالحد من الواردات العشوائية تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي ، بهدف خفض عجز الميزان التجارى ودعم الصناعة المحلية وتشجيع المستثمرين ، والعمل على عدم اقتصار المجال الصناعى على المناطق الصناعية الحالية بل امتدادها لمناطق الدلتا والصعيد والمحافظات الأخرى.

وكان النائب محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، قد أرسل وأكثر من عشرين نائبا بالمجلس طلبا لاستيضاح سياسة الحكومة حول تعميق التصنيع المحلى وتنمية الصادرات المصرية ، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تعميق الصناعة المصرية وتوطين التكنولوجيا الصناعية والعمل بقوة على توظيف الطاقة النظيفة فى المجال الصناعى وكذلك دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر ، لتوفير فرص العمل المطلوبة للسوق المصرى سنويا والتوجه لتعظيم الصادرات المصرية والوصول إلى مستوى المائة ملياردولار سنويا

وأكد النائب محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ فى طلب الاستيضاح المقدم ،على ضرورة تحرك الحكومة والقطاع الخاص بخطوات متسارعة نحو تعميق الصناعة المصرية وتوطين التكنولوجيا الصناعية ، حتى يتسنى لنا إحداث النهضة الصناعية المأمولة وتوفير فرص العمل وتقليل الاستيراد العشوائى ، جنبا إلى جنب مع إنتاج النسبة الأكبر من مستلزمات المصانع المصرية محليا ، والتوجه نحو فتح أسواق جديدة للصناعات المصرية خاصة السوق الأفريقية ، استنادا إلى سهولة عمليات النقل والتوريد فى المحيط الجغرافى الأفريقى والارتباط بمجموعة من الاتفاقات التفضيلية مع التكتلات الاقتصادية فى القارة الأفريقية

وطالب النائب محمد حلاوة ببحث تحركات الحكومة خلال العامين الماضيين لمواجهة أزمة جائحة كورونا وتداعياتها على سلاسل التوريد والنقل وكذلك على مختلف القطاعات الإنتاجية والصناعية المصرية، والإجراءات التى اتخذتها الحكومة حتى تضمن تنفيذ توجيهات القيادة السياسية حول تعميق الصناعة وتوفير مستلزمات الإنتاج محليا ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر