رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس الوزراء يتابع جهود تطوير قطاع النقل واللوجستيات وتحويل مصر لمركز لوجيستي عالمي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة جهود تطوير قطاع النقل واللوجستيات،

وتحويل مصر لمركز لوجيستي عالمي، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والفريق كامل الوزير،

وزير النقل، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة

للرقابة على الصادرات والواردات، والدكتورة منى ناصر، مساعد وزير المالية لشؤون المتابعة وإدارة

مشروعات تطوير مصلحة الجمارك، والدكتور وائل زيادة، مستشار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية

لشئون الاستثمار، و الشحات الغتورى، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، والمهندس علاء مصطفى،

رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفني لوزير النقل.

توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي

وأشار رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأهمية العمل

على تحويل مصر لمركز لوجيستي عالمي، وذلك تعظيماً لما تمتلكه مصر من مقومات وإمكانات في هذا الصدد،

وخاصة موقعها الجغرافي المتميز.

تحويل مصر لمركز لوجيستي عالمي

ولفت رئيس الوزراء إلى أن هناك حجما كبيرا من المشروعات التي يتم تنفيذها على أرض الواقع حالياً، من شأنها أن تسهم في تحويل مصر لمركز لوجيستي عالمي، مؤكداً ضرورة العمل على تشجيع وجذب القطاع الخاص للمشاركة في مثل هذه المشروعات، وذلك في إطار ما تسعى إليه الدولة من تعظيم الفائدة من هذا القطاع الحيوي.

وخلال الاجتماع، عرض الفريق كامل الوزير، ما تم وجار تنفيذه من مشروعات وإجراءات في إطار جهود الدولة لجعل مصر مركزا لوجستيا عالميا، مشيراً إلى أن من بين تلك المشروعات، مشروع تطوير وازدواج الممر الملاحي لقناة السويس، وكذا تطوير وتوسعة القطاع الجنوبي منها، موضحاً أن ما تم ويجري من تطوير بهذه المنطقة المهمة ساهم في تقليل زمن العبور والانتظار للسفن المارة بالقناة، وزيادة الطاقة الاستيعابية لها، إلى جانب تعظيم القدرات التنافسية للقناة.
وأضاف وزير النقل: تتضمن جهود الدولة التوسع في إقامة المناطق الاقتصادية والصناعية الخاصة، وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة في العديد من القطاعات، لتنفيذها بتلك المناطق، وذلك بالنظر لما يتم توفيره من محفزات وتيسيرات تسهم في جذب المزيد من المستثمرين.
وتطرق وزير النقل إلى جهود ربط مناطق التنمية الصناعية والزراعية والتعدينية والخدمية، بالموانئ البحرية بمختلف وسائل النقل، وما يتم تنفيذه في هذا الإطار من ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة.
ولفت الفريق كامل الوزير، خلال الاجتماع، إلى جهود تطوير صناعة النقل البحري، وما يتضمن ذلك من تطوير الموانئ البحرية وإضافة أرصفة جديدة، واستخدام أحدث النظم والتكنولوجيات المطبقة في هذه الصناعة، وتكوين الشراكات مع كبريات الشركات المتخصصة في هذا المجال.

تطوير شبكات الربط بين الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية

كما تناول الوزير جهود التوسع في إقامة الموانئ الجافة على مستوي الجمهورية، وكذا جهود تطوير شبكات الربط بين

الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، بما يسهم في تسهيل حركة النقل والتجارة في كافة أنحاء الجمهورية والربط مع دول الجوار، موضحاً أنه جار في هذا الصدد تنفيذ 3 خطوط من شبكة القطار الكهربائي السريع بإجمالي أطوال 2000 كم، وكذا تطوير عناصر منظومة شبكة السكك الحديدية بإجمالي أطوال 10000 كم، وإنشاء خطوط جديدة لربط الموانئ البحرية والموانئ البرية الجافة بشبكة السكك الحديدية، بالإضافة إلى تطوير وازدواج ورفع كفاءة 10 آلاف كم من شبكة الطرق الحالية، وإنشاء طرق جديدة بإجمالي أطوال 7000 كم ليصل إجمالي أطوال الشبكة القومية إلى 30.5 ألف كم طرق حرة وسريعة، مع تنفيذ عدد 34 محورا على النيل ليصل الإجمالي إلى 72 محورا أو كوبرى على النيل .

وتناول الوزير موقف مشروعات الربط مع دول الجوار عبر منظومة متكاملة من النقل البري، والسككي، والبحري،

والنهري، من أجل تسهيل حركة البضائع بين مصر ومحطيها من دول الجوار، لاسيما مع محيطها القاري من

بلدان القارة الافريقية.

وفى ختام عرضه، أشار وزير النقل إلى عدد من التوصيات والمقترحات التي من شأنها أن تسهم في تعظيم الاستفادة

مما تمتلكه مصر من مقومات وإمكانات، وصولاً لتحويلها إلى مركز لوجيستي عالمي.

ووجه رئيس الوزراء، في ختام الاجتماع، بأهمية قيام الوزارات المعنية بسرعة دراسة ما تم عرضه من مقترحات

وتوصيات، تمهيداً لتنفيذها.

خلال تشريف السيد الرئيس لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات بسوهاج:

قدم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عرضا حول الجهود المبذولة لتنمية المحافظة،.

وصعيد مصر بوجه عام، جاء تحت عنوان ( صعيد مصر على أجندة التنمية المستدامة).

رئيس الوزراء

واستهل رئيس مجلس الوزراء عرضه التقديمي بتوجيه التهنئة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، .

رئيس الجمهورية، وجميع الحضور، بحلول العام الميلادي الجديد، .

كما هنأ الدكتور مصطفى مدبولي أبناء مصر الأقباط بحلول عيد الميلاد المجيد.

الرئيس في مدينة سوهاج الجديدة

 

وعبر رئيس الوزراء عن ترحيبه بالسيد الرئيس والحضور في مدينة سوهاج الجديدة، وهي إحدى مدن الجيل الثالث؛ مشيرا

إلى أن مدن الجيل الثالث كان يطلق عليها “مدن التوأمة” مثل أسيوط وأسيوط الجديدة، وأغلب هذه المدن في الصعيد، مؤكدا أنه

على الرغم من أن هذه المدينة صدر قرار إنشائها منذ بداية هذه الألفية ولكن حتى العام ٢٠١٤ كان من يقطن هذه المدينة، بضع

عشرات من الأسر.

وتابع: “عندما شرُفت بتولي مسئولية وزارة الإسكان، قمت بجولة في هذه المدينة، ورأيت وقتها بضع عشرات من العمارات

السكنية بدون أي خدمات أو اتصال مع مدينة سوهاج القديمة، والحقيقة أنه في ظل توجيهات فخامة الرئيس بسرعة إعمار

وتنمية مدن الصعيد، كانت مدينة سوهاج الجديدة من أهم المدن التي تم التركيز عليها لتنفيذ تنمية حقيقية، وهذا ما ترونه اليوم

على أرض الواقع”.

 

جامعة سوهاج الجديدة

وأشار رئيس الوزراء إلى أن جامعة سوهاج الجديدة ـ التي تشهد احتفالية اليوم ـ كان قد صدر قرار بتخصيص الأرض لها في

عام ٢٠٠٦، ومنذ ذلك الوقت لم يُنشأ حتى عام ٢٠١٥ سوى مبنى واحد وهو “مجمع المُدرجات”، كما أطلقوا عليه، موضحاً أن

الحجم الهائل من التنمية التي تمت في هذه الجامعة هو نتاج الجهود التي تمت في آخر ٤ سنوات، إذ أنه من المعروف أن

الجامعات والخدمات هي من قاطرات ومراكز وبؤر التنمية التي تجذب السكان لكل أماكن التنمية الجديدة.

تحسين جودة حياة المواطن المصري

 

وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن الهدف من وراء الجهود التي بذلت خلال السنوات الثماني الماضية، يتمثل في تحسين

جودة حياة المواطن المصري، الذي يمثل الهدف والغاية لجهود كافة مؤسسات الدولة، بتوجيهات فخامة الرئيس، حيث تعمل

جميعها من أجل تحقيق هذا الهدف المنشود، مضيفا أنه عندما نتذكر الوضع هنا قبل عام ٢٠١٤، عندما كان هناك حجم كبير من

تراكم المشكلات والتحديات وتدني مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين على مدار عقود.

وفي هذا السياق، عرض “مدبولي” مجموعة من اللقطات المصورة التي كانت قد التقطت لعدد من المناطق في سوهاج

قبل أعمال التطوير، منها على سبيل المثال صورة المعديات على ضفتي نهر النيل والتي تم الاستعاضة عنها بالكباري والمحاور

لتسهيل وتأمين حركة نقل المواطنين بين ضفتي النهر، وكذا صور لمشاهد انقطاع الكهرباء، وصور أخرى توضح غياباً شبه تام

لخدمة الصرف الصحي، وتدني مستويات المدارس والوحدات الصحية والخدمات.

وأضاف رئيس الوزراء: “من أجل كل ما سبق كان لزاماً على الدولة التدخل الفوري من أجل تحقيق أهم حقوق الإنسان، وهو

أن يكون له القدرة على الحصول على الخدمات الأساسية التي تُمكنه من الحصول على خدمات جيدة وجودة حياة حقيقية، لذلك

كان كل عمل الحكومات المتعاقبة منذ ٢٠١٤ يتركز على إنجاز أعمال التنمية والتطوير التي تشاهدونها اليوم على مستوى

الجمهورية وعلى الأخص في الصعيد، لأن الصعيد بالفعل كان مهملا لعقود طويلة”.

توفير سبل الرعاية الصحية، ومنظومة التأمين الصحي الشامل

 

وتابع: “كانت الأولوية لتوفير سبل الرعاية الصحية، ومنظومة التأمين الصحي الشامل، حيث تدخل محافظتي الأقصر وأسوان ضمن

المرحلة الأولى، وستكون سوهاج ضمن المنظومة في المراحل التالية، كما كان من أولوياتنا أيضا تحسين جودة النظام التعليمي،

والانتهاء من مشكلة السكن غير الآمن، وهو البرنامج الذي تم تنفيذه على مستوى الجمهورية وكان لسوهاج ومحافظات الصعيد

نصيب منه أيضا، كما ركزنا أيضاً على التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، وتطوير خدمات الإسكان والمرافق، وتطوير الخدمات

الأساسية من كهرباء وغاز ونقل ومواصلات، فضلاً عن توفير فرص العمل وتنمية المشروعات الصغيرة لشبابنا”..

الصعيد وشبابه على رأس أجندة العمل الوطنى

 

وأشار رئيس الوزراء إلى توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن يكون الصعيد وشبابه على رأس أجندة العمل

الوطني في هذه المرحلة، لافتا إلى أن حجم الاستثمارات التي تم ضخها في محافظات الصعيد على مدار السنوات الثماني

الماضية بلغ ١.٥ تريليون جنيه من إجمالي ٧ تريليونات جنيه من الاستثمارات التي نفذت أو يتم استكمال تنفيذها على مستوى

الجمهورية ، وهو ما يمثل نحو ربع الاستثمارات الكلية التي أنفقتها الدولة تم تخصيصها لمحافظات الصعيد.

وأضاف أن هذا الإنفاق انعكس في صورة حجم هائل من المشروعات في كل المجالات بدءا من مشروعات:  مياه الشرب

والصرف الصحي، ومشروعات الكهرباء والإسكان وخدمات الري، مثل مشروع قناطر أسيوط التي افتتحها رئيس الجمهورية، كذلك

تم تدشين منظومة كاملة للتموين والسلع، وكذلك مشروعات الخدمات الصحية، إلى جانب مشروعات الطاقة المتجددة في

أسوان، ومشروعات الاستصلاح الزراعي في توشكى وشرق العوينات، وغرب المنيا، وبني سويف، وكلها مشروعات أسست

لزيادة الرقعة الزراعية وكذا لخلق مزيد من فرص العمل في الصعيد، كما تم إنشاء عدد من المناطق الصناعية.

وتابع: “بالتركيز على محافظة سوهاج، فإن حجم الاستثمارات المنفذة والجاري إنهاؤها بالمحافظة، اعتبارا من منتصف ٢٠١٤

حتى ديسمبر ٢٠٢٢ تجاوز 102 مليار جنيه في المحاور الستة للتنمية وهي: الصناعة، والنقل والمواصلات، والخدمات التعليمية،

والخدمات الصحية، والإسكان والمرافق الأساسية، والحماية الاجتماعية ومشروعات “حياة كريمة”.

الرعاية الاجتماعية

وبدأ رئيس الوزراء بمحور الرعاية الاجتماعية، وهو المعني ببناء الإنسان، مُوضحاً أن الجهود في هذا المحور تتركز على

الخدمات التعليمية، والرعاية الصحية، وكذا منظومة الحماية الاجتماعية، لاسيما وأن نسب الفقر في محافظات الصعيد كانت دوماً

تعدُ أعلى من أي مناطق أخرى على مستوى الجمهورية، وبالتالي كانت هناك ضرورة لتوفير فرص العمل، في ظل ما تتميز به

محافظة سوهاج من مهارة الأيدي العاملة خاصة في مهنة المعمار، إلى حد أن أغلب العاملين في هذه المهنة في محافظات

بعينها ومنها القاهرة الكبرى قادمين بالأساس من محافظة سوهاج، الأمر الذي كان يعطي مؤشراً بوجود هجرة دائمة للعمالة من

محافظة سوهاج إلى محافظات أخرى نتيجة قلة فرص العمل المتاحة داخل هذه المحافظة.

وفيما يتعلق بالخدمات التعليمية، أكد رئيس الوزراء أن الدولة المصرية قامت ـ في محافظة سوهاج ـ ببناء ما يعادل 6400

فصل جديد، بتكلفة تجاوزت 2 مليار جنيه، موضحاً أن بناء الفصول الجديدة لم يقتصر على المدارس الحكومية، بل امتد إلى كافة

مستويات المدارس، في ظل توجيه فخامة الرئيس بتوفير أعلى مستوى من المدارس في مختلف المحافظات، ومنها مدارس

اللغات، والمدارس المصرية اليابانية، ومدرسة المتفوقين في مدينة سوهاج الجديدة، وكل أنواع المدارس التي أنشأتها الدولة

المصرية لتوفير مختلف مستويات التعليم بالجودة المطلوبة في محافظة سوهاج.

وتطرق مدبولي إلى مجال التعليم العالي، حيث أكد أن الدولة المصرية ضخت استثمارات بمحافظة سوهاج بلغت نحو 3.3

مليار جنيه، وكان التركيز الرئيسي على المُجمع الجديد لجامعة سوهاج، الذي يحتضن هذه الاحتفالية اليوم، والذي شهد إنشاء

أكثر من 22 مشروعاً، بإجمالي 900 مليون جنيه تقريباً، ويشهد حالياً تنفيذ 17 مشروعاً أخرى منها إقامة كليات جديدة بتكلفة

تصل إلى 1.8 مليار جنيه، ليكون نصيب جامعة سوهاج من الاستثمارات الحكومية في مجال التعليم العالي، نحو 2.8 مليار جنيه،

تم ضخها خلال آخر 4 سنوات فقط لإيجاد هذا الكيان المتميز.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه الى جانب تلك الجهود الحكومية، حرصت الدولة على تشجيع القطاع الخاص، حيث تشهدُ

مدينة سوهاج الجديدة حالياً وجود جامعة خاصة تخدم أهالي سوهاج، كما من المخطط تنفيذ جامعة خاصة أخرى على مساحة

25 فداناً، بالإضافة إلى أنه أصبح لدى سوهاج 10 معاهد عليا ومتوسطة وفنية، في محافظة سوهاج، تقدم خدماتها لأهالي

المحافظة.

الخدمات الصحية

كما تطرق رئيس الوزراء لمجال الخدمات الصحية، موضحا في ضوء ذلك أن محافظة سوهاج كان لها نصيب جيد للغاية في

تطوير ورفع كفاءة المنشآت الصحية بها، موضحاً أنه تم على مدار الفترة السابقة إنشاء وتطوير 32 مستشفى ومركزا ووحدة

صحية بتكلفة اجمالية نحو 5.4 مليار جنيه، دون أن يقتصر ذلك على النهوض بالإنشاءات بل والتدعيم بأحدث التجهيزات الطبية

لخدمة أهالينا بسوهاج، لافتاً إلى أن هذه التكلفة السابق ذكرها لا تشتمل على المشروعات الطبية تحت مظلة المبادرة

الرئاسية “حياة كريمة”، ومنها الوحدة الصحية بقرية أم دومة، ومبنى الإسعاف، ومستشفى سوهاج الجامعي والتي حظيت بتفقد

فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، لكون المبادرة مشروعاً مستقلاً بذاته.

مستشفى سوهاج الجامعي بسعة 300 سرير

 

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه بالتزامن مع افتتاح الرئيس لمستشفى سوهاج الجامعي بسعة 300 سرير، والمجهز

على أعلى مستوى اليوم، ليقدم خدماته لأهالي سوهاج الأيام القادمة، فقد كان الرئيس قد وجه هيئة المجتمعات العمرانية

الجديدة بأن تنفذ أيضاً عدداً من المراكز الصحية المتخصصة في عدد من المدن على مستوى الجمهورية، موضحاً أن مدينة سوهاج

الجديدة تشهد تنفيذ مستشفى للأطفال بنسبة إنجاز بلغت 90%، وقارب على الانتهاء، وتم الاتفاق مع جامعة سوهاج على أن

تبدأ في تجهيزه وتشغيله في أقرب فرصة ليقدم خدمة متميزة على غرار مستشفى أبو الريش التعليمي بالقاهرة، التابع لجامعة

القاهرة، وبذلك سيكون هناك مستشفى مثيل لها لتقديم الخدمات لأطفالنا الذين كانوا لا يحظون بهذه الخدمات النوعية المطلوبة،

ويضطر الأهالي للنزول بأبنائهم إلى القاهرة، أو أقرب محافظة، لتلقي هذه النوعية من الخدمات، وباكتمال هذا المستشفى

سيكون لدينا مستشفى متخصص على أعلى مستوى يقدم خدماته لسوهاج وللمحافظات القريبة.

وفي مجال الرعاية الاجتماعية، أكد رئيس الوزراء أن محافظة سوهاج كانت دوماً تعد من المحافظات التي تصل فيها نسبة

الفقر إلى مستويات مرتفعة بين محافظات الجمهورية، ولذا كان هناك تركيز من الحكومة ووزارة التضامن وكافة المؤسسات على

تقديم العديد من الخدمات لأهالي المحافظة، وذلك انعكس في العديد من المبادرات الاجتماعية والصحية، والتي كان لسوهاج

نصيب الأسد فيها، مشيراً إلى أن أحد أهم البرامج التي تتبناها الدولة المصرية هو “تكافل وكرامة”، حيث وصل الدعم النقدي

بسوهاج ضمن هذا البرنامج منذ يناير 2015 حتى الآن إلى 11.5 مليار جنيه، لـنحو 324.5 ألف أسرة في محافظة سوهاج، بما

يعادل أكثر من ربع الأسر في سوهاج.

هذا، بخلاف توفير الخدمات لذوي الإعاقة وأيضاً تقديم قروض للمشروعات الصغيرة من خلال وزارة التضامن والبنوك بلغ

إجماليها نحو 212 مليون جنيه حتى الآن، لافتاً إلى أن الهدف من تلك القروض كان يرتبط بتوفير فرص عمل من خلال تشجيع

إنشاء مجمعات للصناعات الصغيرة والمتوسطة لخدمة الأهالي والأسر لاسيما في القرى والمناطق البعيدة، وبالتالي تشجيعهم

على الاستمرار بدلاً من الهجرات الداخلية او الخارجية.

ولفت مدبولي إلى أن الدولة اهتمت بالتوسع في المناطق الصناعية في الصعيد على الأخص، إلى حد اتخاذ قرار بتوفير

الأراضي بالمجان، إلا أن هذه الخطوة واجهت تحديا مهما أدى إلى عدم حدوث تنمية حقيقية في هذه الأراضي، وذلك نتيجة لغياب

البنية الأساسية في تلك المناطق.

وخلال العرض التقديمي، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن تركيز الدولة المصرية، خلال السنوات الأربع الماضية، انصب

على توفير البنية الأساسية للمناطق الصناعية، وعلى الأخص القائم منها في محافظات الصعيد، واليوم نشهد نموذجا للبنية

الأساسية التي يتم تنفيذها لمحطات المياه والصرف الصناعي والصحيّ في غرب جرجا وغرب طهطا بتكلفة قيمتها 2.4 مليار

جنيه؛ وذلك بهدف إقامة المصانع بها وتوفير فرص العمل لأهالي محافظة سوهاج.

 إنشاء عدد من المجمعات الصناعية

وقال رئيس الوزراء: هناك أيضا المشروع، الذي تبناه فخامة الرئيس المتمثل في إنشاء عدد من المجمعات الصناعية، والتي أصبح

لدينا منها 15 مجمعا على مستوى الجمهورية، ومنها مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، الذي أقيم بمدينة غرب جرجا، وأصبح

جاهزا، ونشهد افتتاحه اليوم بتشريف السيد رئيس الجمهورية.

وفي هذا الإطار، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن هذا المجمع يتكون من 178 وحدة صناعية بتكلفة تقترب من المليار

جنيه، لتوفير أكثر من 14 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لأهالي سوهاج، مؤكدا أن هذه المجمعات يتم تنفيذها وتزويدها

بأعلى مستوى من الخدمات والمرافق والبنية الأساسية، وكذا المباني الخدمية، بالإضافة لمركز خدمة المواطنين، بحيث تكون

منظومة متكاملة في تلك المجمعات.

 

 جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر

 

وفي السياق نفسه، أثنى رئيس مجلس الوزراء على الدور الذي قام به جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية

الصغر في سوهاج، من خلال توفير 2.4 مليار جنيه على هيئة قروض، لتمويل 117 ألف مشروع أتاحت 177 ألف فرصة عمل

لأهالي المحافظة، لافتا إلى أن من بين هذه المشروعات مشروعات متناهية الصغر يديرها شخص واحد، بالإضافة إلى منح بقيمة

230 مليون جنيه استخدمت لمشروعات البنية الأساسية، والتنمية المجتمعية، والتدريب.

وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

وانتقل رئيس الوزراء إلى نقطة أخرى، تتعلق بدور وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دعم وتشجيع الشباب، وأصحاب

المشروعات ورواد الأعمال، والمشروعات التكنولوجية الجديدة، وذلك بالتعاون مع جامعة سوهاج؛ حيث تم إنشاء المجمع

التكنولوجي بالجامعة بتكلفة قيمتها 78 مليون جنيه؛ من أجل دعم الطلاب، ورواد الأعمال، وأصحاب المشروعات الصغيرة

والمتوسطة، وكذلك الشركات الناشئة؛ من أجل مساعدتهم للمساهمة بفاعلية في إنجاح مشروعاتهم خلال الفترة المقبلة.

 

كما تحدث الدكتور مصطفى مدبولي عن مجال آخر مهم وكان مطلبا دائما للأهالي في الصعيد، وهو رفع مستوى المعيشة،

من خلال العمل على ثلاثة محاور وهي: السكن اللائق، وتوفير المرافق الأساسية، والنقل والمواصلات..

وفي ضوء ذلك، أشار رئيس الوزراء إلى أنه فيما يتعلق بالسكن اللائق فكان لمحافظة سوهاج نصيب من ذلك، من خلال توفير

أكثر من 23 ألف وحدة إسكان؛ سواء كان إسكان بديل للمناطق غير الآمنة، أو “سكن كل المصريين” بمختلف مستوياته، حيث

تجاوزت كلفة تلك المشروعات 3.7 مليار جنيه، منها مشروع منطقتي ” الدريسة والسماكين”، مستعرضا لقطة مصورة للمنطقة

قبل تنفيذ المشروع تبين وضعها كمنطقة من المناطق غير الآمنة قبل التطوير، حيث تقع المنطقة على نهر النيل مباشرة، وكان

يقطنها أهالينا البسطاء ومنهم من كان يعمل بحرفة الصيد، والبعض الآخر كان يعمل في مهن بسيطة؛ مشيرا إلى أن الدولة

تدخلت وأزالت المنطقة وأعادت بناءها في نفس الموقع، وتم إعادة تسكين الأهالي فيها مرة أخرى بعد تطويرها، عبر تنفيذ 4940

وحدة سكنية “سكن بديل” للمناطق غير الآمنة.

وانتقل رئيس الوزراء للحديث عن المشروع الأبرز، والذي أطلقه فخامة الرئيس، وهو “سكن كل المصريين” بكل مستوياته،

بدءا من الإسكان الاجتماعي، والمتوسط، وفوق المتوسط؛ حيث كان لسوهاج نصيب كبير تمثل في نحو 17 ألف وحدة سكنية

بمدينة سوهاج الجديدة، وفي مدينة أخميم الجديدة، وقال مدبولي في سياق ذلك: في 2014 كان يسكن مدينة سوهاج

الجديدة  بضع عشرات من الأسر، وخلال الفترة الماضية تم تشييد أكثر من 10 آلاف وحدة سكنية في هذه المدينة، وتم تسكين

وحدات عديدة منها وحجز الوحدات الأخرى ونتجه حاليا لتسكينها.

توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي

 

وبجانب الإسكان في المدن الجديدة، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى توجيهات السيد الرئيس بشأن المدن القديمة القائمة،

من خلال استغلال الأراضي الفضاء داخل تلك المدن من أملاك الدولة مثل سوهاج القديمة؛ لتطوير عواصم المحافظات، منها في

مدينة سوهاج التي حظيت بتنفيذ 1272 وحدة سكنية بتكلفة قيمتها 1.3 مليار جنيه، وسيتم طرحها لأهالي محافظة سوهاج

لمنحهم الفرصة للسكن في المدينة.

مشروعات الإسكان بمحافظة سوهاج

 

وفي أثناء حديثه عن مشروعات الإسكان بمحافظة سوهاج، استعرض الدكتور مصطفى مدبولي لقطات مصورة لهذه

المشروعات، مؤكدا أن الدولة سعت لأن تكون المشروعات متكاملة الخدمات، بحيث يتوافر بها مناطق خضراء، ومدارس، ومنطقة

خدمات؛ سعيا لإقامة مجتمع متكامل للإسكان في هذه المناطق.

ونوّه رئيس مجلس الوزراء إلى أنه في إطار تنفيذ تلك المشروعات السكنية، نشرُف اليوم بافتتاح 504 وحدات سكنية بمدينة

سوهاج الجديدة، بتكلفة تتجاوز 51 مليون جنيه، وسيعقب الافتتاح تسليم تلك الوحدات.

وفيما يتعلق بمجال توفير مياه الشرب والصرف الصحيّ، والتي كانت تعد من أبرز المشكلات في محافظات الصعيد،

استعرض رئيس الوزراء مقارنة للوضع الحالي في مجالي تغطية مياه الشرب النقية بالمحافظة وما كان عليه الوضع سابقا؛ حيث

كانت نسبة التغطية 84% على مستوى المحافظة في عام 2014، ووصلت نسبتها الآن إلى 99%، ويتبقى 1% تخص العزب

والتوابع بالقرى، ومن المستهدف رفع نسبة التغطية إلى 100% مع نهاية مشروع المبادرة الرئاسية” حياة كريمة”، لافتا إلى أنه

تم تنفيذ 27 مشروعا في مجال المياه بتكلفة تقدر بـ 3 مليارات جنيه؛ لرفع نسبة التغطية والوصول بها إلى وضعها الحالي.

وفيما يخص مجال الصرف الصحيّ، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه في عام 2014 كانت نسبة التغطية 17.5%

على مستوى المحافظة، وأصبحت اليوم 30%، ومن المستهدف أيضا رفع النسبة إلى 100 % مع اكتمال مراحل مشروعات ”

حياة كريمة”، حيث تم تغطية 90% من مدن المحافظة، وما يتبقى يوجد بالقرى وجار استكماله ليكتمل مع نهاية المبادرة

الرئاسية، لافتا إلى أنه تم تنفيذ 47 مشروعا على مستوى المحافظة بتكلفة 4 مليارات جنيه.

تنفيذ 78 مشروع نقل وتوزيع وتوليد كهرباء تجاوزت تكلفتها 3.2 مليار جنية

 

وفي مجال الكهرباء، أوضح رئيس الوزراء إلى أنه تم تنفيذ 78 مشروع نقل وتوزيع وتوليد كهرباء تجاوزت تكلفتها 3.2 مليار

جنيه، فضلا عن مشروعات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، الذي كان بمثابة حُلم لأهالي القرى، حيث قامت الدولة بتوصيل الغاز لـ

210 آلاف وحدة سكنية بتكلفة تجاوزت المليار جنيه، وتركز المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” على توصيل الغاز لمختلف منازل القرى

إن أمكن، وذلك وفقا للمواصفات الفنية اللازمة لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل.

وفيما يتعلق بمجال الطرق والمحاور، نوه رئيس الوزراء إلى أن التحدي الذي كنا نواجهه في مختلف الطرق الداخلية والمحاور

الرئيسية، يتمثل في معاناة تلك الطرق والمحاور من ضعف كفاءتها، موضحا أنه على سبيل المثال في فصل الشتاء وعند سقوط

الأمطار، كانت مختلف القرى يتم عزلها، نظرا لما تعانيه الطرق من سوء، وقال:  لا تزال هذه المشكلة قائمة في بعض القرى

المدرجة ضمن المرحلتين الثانية والثالثة من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

وفي سياق حديثه عن الطرق، لفت رئيس الوزراء إلى أن الدولة المصرية على مدار الفترة الماضية قامت بتنفيذ أعمال رفع

كفاءة للطرق الرئيسية وصلت إلى 360 كم، وذلك من خلال وزارة النقل، بالإضافة إلى 245 كم طرق رئيسية جار تنفيذ أعمال رفع

كفاءتها، وذلك بتكلفة إجمالية تصل إلى 3.5 مليار جنيه، فضلا عن رفع كفاءة شبكات الطرق المحلية، والتي وصلت أطوالها إلى

683 كم، بالإضافة إلى 23 كوبري ونفقا، بإجمالي تكلفة تقدر بـ 1.2 مليار جنيه.

افتتاح محور طما على النيل

 

وأشار رئيس الوزراء، خلال حديثه، إلى أحد أهم الافتتاحات اليوم، وهو افتتاح محور طما على النيل، مؤكدا أن إقامة محاور

جديدة كمحور طما، يأتي في إطار جهود تشييد محاور جديدة للتنمية، وليس فقط طريقا يربط شرق النيل بغربه، منبها إلى أن من

بين التحديات الأساسية القائمة بالصعيد، هو بعد المسافات بين المحاور والكباري الرابطة بين شرق النيل وغربه ، حيث كانت

تصل المسافة بين الكوبري والآخر إلى 100 كم، وقال: لنا أن نتخيل حجم المعاناة التي كان يعانيها المواطن المقيم غرب النيل في

الحصول على الخدمات الموجودة شرق النيل، لافتا إلى أن أحد أهم أسباب عدم إتمام مراحل التعليم لعدد من المواطنين هو

صعوبة التنقل بين مكان الإقامة ومكان تواجد المدارس الثانوية على سبيل المثال في الجهة الأخرى من النيل، فيتم الاكتفاء

بمراحل التعليم الأساسي، إضافة إلى عدم التمكن في الحصول على فرص عمل لنفس الأسباب والظروف.

واستمرارًا في الحديث عن بُعد المسافات، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي

للتعامل مع مشكلة بعد المسافات بين المحاور المقامة على النيل، أن يتم إنشاء المزيد من المحاور على طول مجرى النيل،

بحيث لا تتجاوز المسافة بين المحورين الـ 25 كم، مشيراً إلى أن الدولة المصرية بدأت تنفيذ 34 محورا عرضيا على النيل، منها 22

محورا بإقليم الصعيد، وتم الانتهاء من 8 محاور منها بالفعل وهي: المستشار عدلي منصور، وبني مزار، وسمالوط، وديروط، وجرجا،

وقوص، وكلابشة، وطما المقرر افتتاحه اليوم، لافتا إلى أهمية هذا المحور في الربط بين طريق الصعيد الشرقي، والغربي، بما

يسهم في زيادة حركة التنمية، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات في مختلف القطاعات، الزراعي منها، و الصناعي، وكذا

المناطق اللوجستية، وذلك تعظيما للاستفادة من هذه المحاور.

المحاور الجاري تنفيذها في نطاق إقليم الصعيد

 

ولفت رئيس الوزراء إلى أن المحاور الجاري تنفيذها في نطاق إقليم الصعيد، يصل عددها إلى 14 محورا، منها، بديل خزان

أسوان، ودراو، والفشن، وأبوتيج، وشمال الأقصر، ومنفلوط، موضحاً أن هذه المحاور تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح

السيسي، وجعلها تمثل الأولوية القصوى ضمن المحاور المستهدف إقامتها على النيل، مشيراً إلى أنه من المخطط الانتهاء

من أعمال تلك المحاور خلال العام الجاري، أو العام المقبل.

وفي مجال السكك الحديدية، أوضح رئيس الوزراء أنه تم إحداث تطوير متكامل لخدمات السكك الحديدية في نطاق محافظة

سوهاج، من خلال رفع كفاءة وتطوير 12 محطة بتكلفة تقدر بنحو 54 مليون جنيه، بالإضافة إلى تطوير 37 مزلقانا، تم تطويرها

بالكامل، بخلاف تنفيذ المشروع القومي لكهربة الإشارات، وتحويل المنظومة بالكامل إلى منظومة إلكترونية، مستعرضاً من خلال

اللقطات المصورة عددا من محطات السكك الحديدية التي تم تطويرها في قرى ومدن محافظة سوهاج.

المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير القرى المصرية

 

وتطرق رئيس الوزراء، خلال حديثه، إلى المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير القرى المصرية، مشيراً في ضوء ذلك إلى

أن محافظة سوهاج في هذا المشروع القومي الضخم، الذي يُعد مشروع القرن لمصر حظيت بنصيب كبير؛ فمن بين إجمالي 52

مركزا ضمن المرحلة الأولى من المشروع، لسوهاج 7 مراكز أي ما يمثل حوالي 13% من إجمالي مراكز المرحلة الأولى يتم

تنفيذه في محافظة سوهاج، و 12% من إجمالي قرى المرحلة الأولى، حيث يوجد 181 قرية بالمحافظة من إجمالي 1477 قرية،

وسيستفيد من هذا المشروع في المرحلة الأولى 2.5 مليون مواطن بالمحافظة من إجمالي 18 مليون على مستوى الجمهورية

وهم المستفيدون في المرحلة الأولى من مبادرة “حياة كريمة”.

وأضاف مدبولي أنه يتم تنفيذ 2656 مشروعا رئيسيا بالمحافظة بتكلفة تقرب من 37 مليار جنيه، بالإضافة إلى مشروعات تم

تنفيذها في المرحلة التمهيدية لحياة كريمة وصلت تكلفتها إلى 330 مليون جنيه، أي نقترب من 40 مليار جنيه فقط لمحافظة

سوهاج ضمن مبادرة “حياة كريمة”.

وتابع موضحاً أن مشروعات مبادرة “حياة كريمة” تشمل نقلة حقيقية لكل الخدمات التي يطمح إليها المواطن المصري، من

مدارس سواء  ابتدائية أو ثانوية أو فنية، ووحدات صحية يتم تنفيذها على أعلى مستوى، ومجمعات حكومية وأخرى زراعية لتقديم

الخدمات، ومراكز الشباب والرياضة، مضيفاً أنه تم تنفيذ 150 مكتب بريد على مستوى محافظة سوهاج، و 181 مشروع صرف

صحي، بالإضافة إلى إنشاء 8 محطات معالجة جديدة، وتنفيذ 37 مشروعا لمياه الشرب، وجار تنفيذ 144 أخرى، و18 محطة تنقية

جديدة، ومن أهم المشروعات لأهالينا في الريف هي مشروعات الري وتبطين الترع، حيث يوجد 96 مشروعا جار تنفيذها على

مستوى محافظة سوهاج في هذا الشأن.

وبجانب تلك المشروعات، يتم تمويل المشروعات الصغيرة بقرى ومحافظات الجمهورية، وتوفير التمويل اللازم لتلك القرى،

وبالأخص للمرأة المصرية، حتي يتوافر لها فرص عمل، حيث بلغ عدد القروض الصغيرة التي تم منحها بمحافظة سوهاج 1.1 مليار

جنيه، الأمر الذي وفر  77 ألف فرصة عمل مباشرة، بخلاف فرص العمل غير المباشرة التي وفرتها مشروعات “حياة كريمة” لأهالي المحافظة.

المشروعات الكاملة التنموية

 

وأوضح مدبولي أن تلك المشروعات الكاملة التنموية، هدفها بالأساس هو مستوى حياة المواطن المصري، الذي يطمح إلى

الحصول على حقوقه المهملة لعشرات السنين، والتي استطاعت الدولة المصرية في آخر ثماني سنوات أن تضعه على الطريق

الصحيح، وتبعث الأمل في نفوس كل المصريين، بتوافر تلك الخدمات على أرض الواقع بل وأصبحت موجودة في المنازل بالفعل.

واختتم رئيس الوزراء العرض التقديمي بالتأكيد أن صعيد مصر لم يعد مهملا كما كان في الماضي، بل أصبح على قمة أولويات

الدولة المصرية.

الغرف التجارية يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن أسعار السلع

قال الدكتور علاء عز ، الامين العام لاتحاد الغرف التجارية ، إن هناك اجتماعات شبه يومية مع الحكومة والبنك المركزي، .

وكافةالأجهزة المعنية، يتوالى الإفراج عن السلع من مختلف الموانئ .

حيث شهد رئيس الوزراء والوزراء المعنيون خروج البضائع منميناء الإسكندرية السبت الماضى ،. 

حيث خرجت في نفس اليوم شحنات أرز وفول وقمح وذرة وصويا وأعلاف من ميناء دمياط

وزيوت من موانئ الأدبية والسخنة وخامات ومستلزمات انتاج من كافة الموانئ.

الغرف التجارية

 

وأضاف عز ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور، ببرنامج “مصر جديدة “، المذاع على فضائية ” etc” اليوم الاثنين ،

أنة تم حصر نواقص مستلزمات الانتاج لدى المصانع لتعديل الافراج عنها ، مشيرا الى أن طن الفول تراجع 5 الف جنيه والعدس

7 الف جنية بمجرد الاعلان عن الافراج عن شحنات جديدة من الميناء ، منوها أنة تم انخفاض اسعار الاعلاف بنسبة 50%

بمجرد الاعلان عن الافراج عن شحنات جديدة من الميناء .

توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي

 

وتابع :” بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي سيقوم رئيس مجلس الوزراء بالإعلان بشفافية كاملة عما يتم الإفراج

عنه أسبوعيا، حيث تسعى الحكومة إلى زيادة الإفراجات عن الواردات للانتهاء من التكدس الذى نشأ منذ فبراير الماضى، ليتم

الإفراج عن جميع الشحنات المتأخرة خلال المرحلة القصيرة المقبلة”.

خفض الأسعار ووضع السعر العادل

 

وأكمل :” كل الآليات ستجبر كل المحال على خفض الأسعار ووضع السعر العادل، موضحا أن هناك آليات كثيرة لإعلان السعر

للمواطن، والقانون واضح في المخالف يتم مصادرة البضائع وفي حالة التكرار غلق المكان ، فضلا عن الإفراج عن مواد خام مما

أدى إلى وفرة في المعروض”، مؤكدا أن الحل لأزمة الأسعار قريب جدا وبدأت البضائع تنخفض في الموانئ.

الإفراج عن كميات كبيرة من البضائع ستؤدى لخفض الأسعار

 

وشدد عز ، على أن كل الإجراءات التي تتخذها الحكومة من الإفراج عن كميات كبيرة من البضائع ستؤدى لخفض الأسعار من

10 إلى 15%، فضلا عن فتح الكثير من منافذ أهلا رمضان وسط إفراج عن كميات كبيرة عن البضائع مما سيؤدي لزيادة في

المعروض وانخفاض في الأسعار.

وشدد عز ، على أن كل الإجراءات التي تتخذها الحكومة من الإفراج عن كميات كبيرة من البضائع ستؤدى لخفض الأسعار من

10 إلى 15%،

حزب حماة الوطن يكشف تفاصيل منح 50 سيارة لأهالي سيناء

قال اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن إن الدعم لأهالي سيناء يتم بالعديد من المبادرات وفقا لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يتحدث دائما عن أهالي سيناء وضرورة دعمهم.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع عبر قناة صدى البلد، أنه تم توزيع 50 سيارة في مرحلة أولى لدعم أهالي سيناء.

وتابع أنه تم العمل على إنهاء التراخيص والتسجيل وكل الإجراءات مشيرا إلى أن السيارات تعمل بالغاز الطبيعي في ظل وجود محطات لتمويل السيارات بالوقود.

وأوضح أن السيارات هدية للأهالي بدون أي مقابل في إطار عملية الإحلال والتجديد وستعمل كلها تاكسي في سيناء مشيرا إلى أن الدعم بالكامل لأهالي سيناء.

الإعلام العالمي يسلط الضوء على مؤتمر رئيس الوزراء حول الأزمة العالمية

اهتمت وسائل الاعلام الدولية بالمؤتمر الصحفي العالمي لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لعرض خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية والذي عُقد في 15 مايو الجاري بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وطبقاً لما رصده تقرير أعدته الهيئه العامه للاستعلامات ، فقد أبرز الاعلام الدولي نقلاً عن الدكتور مدبولي أن هذا المؤتمر يأتي في توقيت دقيق للغاية، لتوضيح خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية الكبيرة التي يواجهها العالم أجمع الآن، مشيرا إلى أن انعقاد هذا المؤتمر يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في حفل إفطار الأسرة المصرية خلال شهر رمضان، بعقد هذا المؤتمر من أجل إعلان خطة واضحة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، والإجراءات التي نتخذها حاليا، والخطوات التي تعتزم الحكومة اتخاذها خلال الفترة المقبلة، أخذا في الاعتبار المؤشرات الحالية، وكذلك ما ذهب إليه أحد السيناريوهات من أن الأزمة من الممكن أن يطول أمدها، بفترة أطول مما كان متوقعا. 

وصرح الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، بأنه تنفيذا للتوجيات الرئاسية فقد قامت الهيئة بدعوة وترتيب حضور عدد كبير من مراسلي وسائل الاعلام الاجنبية المعتمدين في مصر ومن بينهم مراسلي: وكالة الانباء الفرنسية، وكالة رويترز، وكالة بلومبرج ، وكالة اسوشيتدبرس الامريكية، وكالة نوفا الايطالية ، وكاله سبوتنك الروسية ، الوكالة الأوربية للتصوير، وكالة برنسالاتينا ، وكالة الأنباء المغربية، وكالة أنباء الحدث ، قناه الحرة الامريكية –بي بي سي هيئة الاذاعة البريطانية ، تليفزيون روسيا اليوم ، التلفزيون المركزى الصينى باللغة الإنجليزية ، تليفزيون أساهي الياباني ، تليفزيون فوينكس الصيني ، سكى نيوز  عربية ، قناة العربية، قناة سي ان بي سى عربية  ، قناة الغد الاخبارية، تليفزيون الكويت ، صحيفة البيان الإماراتية ، صحيفة أساهي اليابانية ، مركز الخدمات الاعلامية.

وحضر المؤتمر العالمي إلى جانب رئيس مجلس الوزراء، كل من: الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، كما حضره أيضا كل من كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وحسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والمهندس عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، كما حضر المؤتمر الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ونقيب الصحفيين، الذي شارك في تنظيم الحوار مع الصحفيين والإعلاميين المصريين ومراسلي وسائل الإعلام الاجنبية.

أبو هشيمة يشيد بتوجيهات السيسي لدعم الشركات الناشئة

أشاد النائب احمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتأسيس الشركات عن طريق الإخطار الرقمي من خلال منصة رقمية.

وقال «أبو هشيمة» خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة، لمناقشة سياسة الحكومة حول منظومة الابتكار والإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال لمواجهة التحديات المختلفة التي تواجه المبتكرين ورواد الأعمال: «تعد ريادة الأعمال واحدة من الحلول السحرية لتنمية أي بيئة اقتصادية، وساهمت خلال الفترات الماضية في تعظيم الناتج المحلي ومضاعفة الدخل القومي لعدد كبير من الدول التي منحت هذا الملف أهمية كبرى في خططها واستراتيجياتها التنموية».

وأضاف قائلاً: «وفي ظل أزمة اقتصادية عالمية بتنا في أمس الحاجة لتشجيع الابتكار وتشجيع المواطنين على تأسيس مشروعاتهم المستقلة بدلاً من اكتظاظ الدولاب الحكومي وكذلك القطاع الخاص».

وتابع: «ومع إعلان دولة رئيس الوزراء بالإسم أن مصر تستهدف رفع نسبة القطاع الخاص في الاستثمارات إلى 65% خلال 3 سنوات، على الحكومة أن تعمل عبر خطط قصيرة وطويلة الأمد على تشجيع الابتكار وحث المواطنين على توليد أفكار متجددة وخلاقة، لاستبدال عدد من المنتجات والخدمات التي نعتمد فيها على الاستيراد بالبديل المحلي، الأمر الذي يعزز من قيمة العملة المحلية ويوفر فرص عمل ويعظم من الناتج المحلي».

واستطرد:«نعلم أن الحكومة ممثلة في عدد من الوزارات والهيئات التابعة لها تقدم عدداً من التسهيلات للشباب الراغب في تأسيس مشروعات خاصة.

وقد لامست هذا الأمر بنفسي في التعاون المثمر مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال المسابقة التي أطلقناها سوياً للشباب الخاصة بالمشروعات الناشئة والتي دخلت موسمها الثاني .. وما أثار إعجابي كثيراً في الموسم الأول من المسابقة أن عشرين متسابق من الفائزين الثلاثون قدم مشاريع تعتمد على التكنولوجيا الحديثة والمبتكرة، وقد أسعدتني تكليفات فخامة الرئيس للحكومة بالأمس لأنها تواكب روح التطور التي نحتاجها في مجالات مهمة مثل تأسيس الشركات عن طريق الإخطار رقمياً من خلال منصة تقام لهذا الغرض، وذلك في إطار إزالة جميع المعوقات أمام الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

والسماح بفتح الشركات الافتراضية دون التقيد بضرورة وجود مقر فعلي لها، وذلك بهدف توفير النفقات والتسهيل على تلك الشركات، وتسهيل اشتراطات إقامة شركات الفرد الواحد.

والتوسع في إقامة المناطق التكنولوجية الاستثمارية الحرة، وكذا التوسع في الإعفاءات الضريبية للشركات الناشئة، ولكن اللحظة الراهنة تحتاج تعاون أكبر بين جهات وهيئات العمل الحكومي لتسهيل إجراءات تدشين الشباب لمشروعاتهم الخاصة وجذب غيرهم لهذا الطريق الذي سيدر خيراً كثيراً للجميع».

وأضاف أبو هشيمة موجهاً حديثه لوزير الاتصالات:« أولاً نتطلع معالي الوزير إلى أن تكون تكليفات سيادة الرئيس للحكومة موضع التنفيذ الفوري وذلك في إطار من السياسات والإجراءات الواضحة والسلسة والمحددة وصولاً إلى الهدف المرجو منها وضمان الإستمرارية، ثانياً: أن يكون لدى الحكومة خطة واضحة المعالم ومعلنة وبفترات زمنية محددة لتدريب رواد الأعمال وصقلهم بالخبرات اللازمة حتى يتمكنوا من تحقيق الاستدامة لمشروعاتهم، ثالثاً: إذا كنا نتطلع إلى ترسيخ ثقافة ريادة الأعمال في المجتمع المصري فيجب أن يكون لدى الحكومة خطة لتنشأة الأطفال على هذه المفاهيم وتبسيط المصطلح وتشجيعهم على ابتكار أفكار قابلة للتنفيذ بالاعتماد على وسائل جذب رقمية تواكب تطورات العصر، رابعاً: يمكن أن يكون هناك منسق من داخل الحكومة يتولى التنسيق بين الوزارات ومنظمات المجتمع المدني وحاضنات الأعمال لتقديم الدعم اللازم لهذا الملف بمختلف الإجراءات وحل العقبات التي تواجه الشباب أو الجهات المختلفة العاملة في هذا الملف».