رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

وزير التنمية المحلية : رئيس الوزراء يعتمد الكود التصميمي والتنفيذي والتشغيلي للاسواق و السويقات بالمحافظات

صرح اللواء هشام امنة وزير التنمية المحلية، بأنه في ضوء تكليفات  رئيس الجمهورية  للارتقاء بالخدمات المحلية وتحسين جودة حياة المواطنين ، وفى إطار خطة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لتعزيز قدرة المحافظات على التنمية العمرانية وتحسين جودة البيئة الحضرية للمواطنين و دعم التنمية الشاملة ، تحقيقاً لخطة الدولة للتنمية المستدامة حيث يقدم البرنامج مجموعة من الآليات الداعمة للاقتصاد المحلي، والتي تعد محوراً أساسياً في عملية التنمية، وخلق فرص عمل مستدامة، ودعم التنافسية، وتنمية الاقتصاد المحلي، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة ومن بينها الأدلة التصميمة للإدارة المحلية للأسواق و السويقات.

 

وأشار وزير التنمية المحلية إلي قيام  رئيس مجلس الوزراء باعتماد تعميم الأدلة التصميمية للإدارة المحلية للأسواق و السويقات بالمحافظات وآلية تطبيقها والتي تمكن الإدارة المحلية من القيام بأعمال تخطيط وتصميم الأسواق والسويقات على مستوى المدن والقرى، كما يمكن من خلاله قيام المحافظة بتقييم مدى استيفائها للمعايير التخطيطية والتصميمية بما يساعد متخذي القرار على تحديد مدى جدوى تطوير الأسواق في مكانها أو نقلها إلي مكان آخر، أو اقتراح إنشاء أسواق وسويقات جديدة لتلبية احتياجات السكان والوصول إلى الفاعلية والكفاءة وتحقيق أعلى استفادة لتحقيق التنمية، مشيرا الي ان الدليل اعتمد على مجموعة من الأدوات والأساليب يوضح الإطار العام للدليل كيفية تطبيقها، وكذلك خطة العمل لتصميم الأسواق و السويقات  من حيث كيفية اختيار الموقع والمعايير التصميمية.

 

 

وأوضح الدكتور هشام الهلباوى مساعد وزير التنميه المحليه للمشروعات القوميه ومدير برنامج التنميه المحليه بصعيد مصر  أن الدليل يحتوي على تعريف شامل لمفهوم الأسواق والسويقات بالإضافة إلى توضيح التصنيفات المختلفة لهما، وتوضيح الإطار التخطيطي للأسواق و السويقات وأهم خصائص توزيعها من خلال نوع ومستوي الخدمة والحجم السكاني الملائم لنطاق خدمتها، ومعايير اختيار الموقع الجغرافي المناسب لتوطين الأسواق و السويقات ، وعناصر مرحلة التصميم والتي تشمل التصميم التفصيلي وما يحتويه من المعايير التصميمية الخاصة بوحدات العرض بالسوق والتصميم العمراني وعناصر تنسيق الموقع موضحة بالأبعاد والرسومات الهندسية، وأيضاً تصميم عناصر الخدمات الأساسية بالسوق والمعايير و النماذج التصميمية المقترحة للبدء بمرحلة تنفيذ، والأبعاد البيئية والتخطيطية والتصميمية المختلفة في الأسواق  والتي يجب أخذها في الاعتبار لتحقيق التنمية المستدامة ، وكذلك خطة عمل مكونة من مجموعة من الخطوات المحددة لإنشاء أسواق و سويقات جديدة ، ومعايير استيفاء المتطلبات للسوق أو السويقة الجديدة من خلال تقييم مدى استيفاء العناصر التصميمية المختلفة لها ، وتحديد الوضع الراهن للسوق والسويقة القائمة لدعم اتخاذ القرار وتحديد أسلوب التدخل إما بتطويرها أو إعادة البناء في نفس المكان أو نقلها إلى مكان أخر.

الاستثمار الرياضي.. أحد أعمدة دعم وتنمية الاقتصاد

كتب: أحمد سعد

يعد الاستثمار الرياضي واحدا من أهم الاستثمارات الاقتصادية في العالم، فهو العمود الفقري الذي تعتمد عليه بعض الدول لإنعاش خزينة اقتصادها.

وعرض برنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي، تقريرا تلفزيونيا بعنوان “الاستثمار الرياضي .. أحد أعمدة دعم وتنمية الاقتصاد”، إذ أنّ لهذا النوع من الاستثمار أهمية كبيرة في عملية البناء والتنمية.

ويعد الاستثمار الرياضي مادة جاذبة لرؤوس أموال متعددة ذات عائد قوية، وتعمل الدولة المصرية على وضع خطة طموحة للدفع بعجلة الاستثمار الرياضي ليكون أحد أهم مصادر تمويل المشروعات التي تستهدف التطوير والنهضة في هذا المجال.

من هنا بدأ مجلس الوزراء في تقديم تعديلات تشريعية لتعالج كثيرا من المعوقات إلى جانب عملها على تشجيع الاستثمار الرياضي ومنها مكافحة المنشطات وتحديد اختصاصات اللجنة الأولمبية المصرية بتنمية الحركة الأولمبية في مصر وتعزيزها، فضلا عن دور الاتحاد المصري للرياضة المدرسة والاتحاد المصري للجامعات.

كذلك تمّ التطرق إلى مهام مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري مع علاج إشكاليات التطبيق بخصوص اللوائح الخاصة بالأندية والاتحادات الرياضية.

وجاءت التعديلات الخاصة بالاستثمار الرياضي لتعطيه دفعة كبيرة للتغلب على الإشكاليات التي تكبل انطلاقه بالصورة المستهدفة وبما يتواكب مع النهضة التي تعيشها مصر بمختلف المجالات وفي القلب منها القطاع الرياضي.

وشملت المقترحات التشريعية المقدمة على قانون الرياضة والمعروضة أمام مجلس النواب تعديل المادة رقم 71 لتقضي بأن تتخذ الشركات العاملة في مجال الخدمات الرياضية والاستثمار الرياضي إحدى الأشكال الواردة بقانون شركات المساهمة وكذلك شركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة، كما أن الأندية لها الحق في إنشاء فروع لها على شكل شركات مساهمة بموافقة الجهة الإدارية المركزية.