الوسم: تمويل عقاري

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المنسق الوزاري مبعوث مؤتمر المناخ” COP27، بدء الايام المواضيعية لمؤتمر المناخ اليوم بيوم التمويل..مشيرة الى أن التمويل حجر الزاوية لتنفيذ الإجراءات المناخية، ويدخل في صميم عملية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، ومفاوضات اتفاقية باريس، إذ جددت نتائج قمة جلاسكو العام الماضى التأكيد على الأهمية المحورية للتمويل كمحفز لإحراز تقدم في جميع جوانب جدول أعمال المناخ العالمي.

وقالت فؤاد، فى تصريحات اليوم على هامش فعاليات مؤتمر المناخ، إن قضية التمويل لا تركز على جزء واحد فقط ولكن سنعمل على القروض والمنح والاليات الاخرى الخاصة بالتمويل، بما في ذلك التمويل المبتكر والمختلط والأدوات المالية والسياسية التي لديها القدرة على تعزيز وتوسيع نطاق التمويل، والمساهمة في الانتقال المطلوب، بما في ذلك الجوانب المتعلقة بمبادلات الديون بالبيئة.

وأضافت فؤاد أنه بجانب التركيز على توفير مبلغ ال 100 مليار دولار الذى تم الاتفاق عليه في اتفاق باريس عام 2015 كتمويل من الدول المتقدمة للدول النامية من صندوق المناخ ليس هو المشكلة الوحيدة، فهناك مشكلة محدودية تمويل المناخ وصعوبة الوصول لموارد التمويل والذى يعد من أهم التحديات التي تواجه القارة الأفريقية، مما يتطلب إيجاد آليات تمويلية مبتكرة وبناء القدرات الأفريقية بما يتناسب مع احتياجات القارة، خاصة في ظل التحديات العالمية كجائحة كورونا وتزايد آثار تغير المناخ وتدهور الأراضي.

ومن المقرر أن يشهد يوم التمويل فى وقت لاحق اليوم عقد العديد من الفعاليات المرتبطة بالجوانب التمويلية، بما في ذلك المائدة المستديرة لوزراء المالية في الدول الأطراف.

أكد المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، أن الاعتماد على التمويل العقاري لتحقيق التلاقي بين القدرة الشرائية للعملاء وأسعار بيع الوحدات العقارية، أصبح ملزمًا وتوجهًا ضروريًا لا يوجد بديل له، خاصة خلال الفترة الراهنة.

وأوضح أن الاقتصادين العالمي والمحلي يشهدان تغيرات تؤدي لارتفاع أسعار العديد من السلع ومنها مواد البناء وبالتالي ارتفاع تكلفة تنفيذ المشروعات العقارية ونتيجة لذلك ارتفاع سعر البيع للعملاء، وهو ما يجعل التمويل العقاري الحل الأمثل والتوجه الوحيد للحفاظ على استمرار حركة ونشاط السوق العقاري.

وأشار إلى أن أسعار العقارات شهدت ارتفاعًا بنسبة وصلت إلى نحو 15% خلال الفترة الأخيرة نتيجة ارتفاع أسعار المواد الخام مع وجود توقعات باستمرار الارتفاع في الأسعار مقابل ثبات القدرة الشرائية للعملاء، لافتا إلى ضرورة التوجه لتمويل عقاري مدعم يتم بإجراءات سهلة وميسرة، وبالاعتماد على فلسفة أساسية تجعل الوحدة هي الضامن لأموال الجهة الممولة وليس قدرة العميل الائتمانية البنكية.
وطالب بمزيد من تعاون القطاع المصرفي مع القطاع العقاري وتوفير تمويل بطرق ميسرة للمطورين العقاريين وبأنظمة مرنة تحافظ على استمرار حركة التنمية والتطوير التي يقوم بها المطورون العقاريون، وهو ما يضمن تنفيذ المشروعات في مواعيدها وتسليمها للعملاء ودعم الخطة التوسعية للشركات العقارية.
ونوه إلى أنه تم عقد اجتماع برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قبل نهاية الشهر الماضي وذلك للوقوف على الوضع الراهن للسوق العقاري ومناقشة المطالب التي تقدمت بها غرفة التطوير العقاري لمجلس الوزراء لدعم قدرة السوق العقاري على العمل وسط الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة.
وتابع أن قائمة المطالب تضمنت:
1. مراجعة الأثر الحقيقى للزيادات العالمية على أسعار الأسمنت، وهو ما حدث فعليا في الوقت الراهن خلال اللقاء مع دولة رئيس مجلس الوزراء وبالتالى الوصول للسعر الحقيقى دون زيادة، كما تم عقد لقاء بين دولته ومصنعي الحديد، وكانت نتيجته حدوث استجابة كبيرة بين المصنعين بتخفيض السعر بنحو 1300 جنيه للطن خلال الأيام الماضية
2. المطالبة بتأجيل جميع أقساط المطورين العقاريين دون فائدة لمدة 3 أشهر قابلة للتجديد وذلك على غرار المهلة التي منحتها الدولة لاتحاد المقاولين لمدة 4 أشهر، لحين استيعاب ما يحدث حاليا، والتفاعل مع الظروف الجديدة.