استقبل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، في 5 مارس،
الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية، في اجتماع موسع
لبحث سبل تعزيز التعاون في مجالات التنمية الاقتصادية وتمويل المشاريع التنموية، وتوسيع آفاق
العمل المناخي في المنطقة جاء هذا اللقاء في وقت حاسم تشهد فيه المنطقة تحديات اقتصادية كبيرة.
التحديات الاقتصادية وتأثيراتها على التنمية
ناقش وزير الخارجية خلال اللقاء التحديات الاقتصادية المتزايدة التي تواجه المنطقة العربية، خاصة فيما
يتعلق بتراجع تدفقات التمويل الميسر إلى الدول النامية. وأكد الوزير على ضرورة تبني مقاربة أكثر عدالة
لمعالجة أزمة الديون العالمية، مشيرًا إلى أهمية تعزيز آليات إعادة هيكلة الديون وتوسيع نطاق أدوات
تخفيف أعباء الديون كما تم التأكيد على ضرورة ربط مسألة الديون بالاستثمار في التنمية والعمل
المناخي بشكل متكامل.
دور بنوك التنمية متعددة الأطراف في سد فجوة التمويل
تطرق اللقاء أيضًا إلى أهمية دور بنوك التنمية متعددة الأطراف في توفير التمويل الميسر بشروط ملائمة
للدول النامية شدد الجانبان على ضرورة تطوير أدوات تمويل مبتكرة من شأنها تعزيز قدرة الدول على
تنفيذ برامجها التنموية وتحقيق التحول الاقتصادي المستدام هذه الخطوة تعتبر أساسية لتحقيق التنمية
الاقتصادية المستدامة في ظل الأزمات الحالية التي تواجهها العديد من الدول النامية.
إصلاح النظام المالي الدولي ودعم الدول النامية
أبرز اللقاء أيضًا الحاجة الملحة لإصلاح النظام المالي الدولي، بما يشمل إصلاح المؤسسات المالية
العالمية لتكون أكثر استجابة للتحديات الراهنة كما تم التأكيد على أهمية تحديث هذه المؤسسات
لتلبية احتياجات الدول النامية، وتعزيز قدرتها على مواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية.
أهمية دعم الأمم المتحدة لتمويل التنمية
تحت مظلة الأمم المتحدة، تم مناقشة الجهود الدولية المبذولة لدفع أجندة إصلاح تمويل التنمية.
وأكد الجانبان على أهمية البناء على المبادرات الدولية التي تهدف إلى تعزيز نطاق التمويل المتاح
للدول النامية، ودعم قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية في نهاية اللقاء، شدد
وزير الخارجية المصري والمبعوث الخاص للأمم المتحدة على ضرورة تكثيف التعاون بين الدول النامية
والمؤسسات المالية الدولية لتعزيز قدرة الدول على مواجهة التحديات التنموية والاقتصادية كما
تم التأكيد على أهمية التعاون بين مصر والأمم المتحدة في العمل على دعم الأجندة العالمية
للإصلاحات في مجال تمويل التنمية.
