رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

 رشا عزمي تتولى قيادة قطاع حيوي بمصر للطيران .. تمكين المرأة في قلب الصناعة الجوية

رشا عزمي تتولى قيادة قطاع حيوي بمصر للطيران .. تمكين المرأة في قلب الصناعة الجوية

أصدر الطيار أحمد عادل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة لمصر للطيران، قرارًا بتكليف المهندسة رشا عزمي بمنصب رئيس قطاع المشروعات وصيانة المنشآت بالشركة، خلفًا للمهندس أحمد القاضي الذي بلغ السن القانونية للتقاعد، وذلك في إطار سياسة التطوير المؤسسي واستثمار الكفاءات الوطنية. ويعكس هذا القرار توجهًا استراتيجيًا من إدارة الشركة لضخ دماء جديدة في مواقع المسؤولية التنفيذية، بما يدعم الرؤية المستقبلية للشركة القابضة لمصر للطيران ويعزز قدرتها على مواكبة التحديات المتسارعة في قطاع النقل الجوي محليًا ودوليًا.

 رشا عزمي

وتأتي المهندسة رشا عزمي إلى هذا المنصب بخبرة مهنية واسعة تتجاوز العشرين عامًا في مجالات تصميم وإدارة المشروعات وصيانة المنشآت، حيث لعبت أدوارًا قيادية مهمة داخل الشركة، من أبرزها إشرافها على مشروعات تطوير بمطار القاهرة،

ومتابعتها الدقيقة لخطة تحديث البنية التحتية، إلى جانب مشاركتها في تنسيق وتنفيذ مشروعات تعاون مع جهات محلية ودولية.

وتمتاز عزمي بانضباطها المهني العالي، وقدرتها على الالتزام الدقيق بالجداول الزمنية، واعتمادها على أحدث التقنيات الهندسية، مما يجعلها مؤهلة بامتياز لتولي هذا المنصب الحيوي في توقيت حاسم تشهده الشركة.

ويحمل هذا القرار دلالة مهمة على توجه مصر للطيران نحو دعم المرأة وتمكينها في مواقع القيادة، خاصة في القطاعات الفنية والهندسية التي ظلت لعقود حكرًا على الرجا،

 

إذ يعكس هذا التعيين إيمانًا راسخًا بأن الكفاءة والخبرة هما المعياران الحقيقيان في شغل المناصب، انسجامًا مع الرؤية الوطنية الشاملة لتمكين المرأة في مختلف المجالات، وهو ما تجسده رشا عزمي في مسيرتها المهنية المثبتة.
ويُعد قطاع المشروعات وصيانة المنشآت من أبرز القطاعات الاستراتيجية داخل هيكل مصر للطيران، لما

له من تأثير مباشر على كفاءة التشغيل وجودة الخدمات وسلامة مرافق التشغيل، وهو ما يضاعف من أهمية تولي قيادة ذات كفاءة عالية لهذا القطاع في هذه المرحلة المفصلية.

وتشير مصادر داخل الشركة إلى أن المهندسة رشا عزمي ستتولى خلال الفترة المقبلة تنفيذ خطة تطوير موسعة تستهدف تحديث مباني الصيانة، وتوسعة مراكز الخدمات الأرضية، وتحسين بيئة العمل، فضلًا عن رفع كفاءة المرافق الحيوية وفق أحدث المعايير العالمية في قطاع الطيران.

كما ستقود عزمي جهود الصيانة الدورية والمخططة للمنشآت لضمان استدامتها، وتعزيز جاهزيتها التشغيلية بما يواكب الزيادة المتوقعة في حجم الأسطول وحركة التشغيل، خصوصًا في ظل الطفرة المتوقعة في قطاع النقل الجوي المصري خلال السنوات القادمة.
وتُظهر هذه الخطوة استعدادًا مؤسسيًا لمواجهة متطلبات النمو والتوسع عبر بنية تحتية مؤهلة وإدارة هندسية فعالة.
وفي هذا السياق، أعربت إدارة الشركة عن بالغ شكرها وتقديرها للمهندس أحمد القاضي على جهوده المشهودة خلال فترة خدمته الطويلة،

 

حيث كان له دور بارز في تنفيذ مشروعات تطويرية كبرى داخل الشركة، شملت تحديث مرافق الصيانة، وأنظمة السلامة والإطفاء، ورفع كفاءة المخازن، مما جعله أحد أبرز الشخصيات التي أسهمت في إرساء دعائم البنية التحتية الحديثة للشركة.

وفي ظل ما يشهده قطاع الطيران من تطورات متلاحقة على المستوى العالمي، تجدد مصر للطيران التزامها بالسير نحو المستقبل بخطى واثقة،

 

من خلال تمكين الكفاءات وقيادة مدروسة تُعزز من مكانة الشركة كمؤسسة وطنية رائدة، تحافظ على معايير الجودة والاحترافية، وتؤسس لمرحلة جديدة من النمو والاستدامة في كافة قطاعاتها التشغيلية والفنية.

وزيرة التخطيط تُشارك في احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2025 ..بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي

وزيرة التخطيط تُشارك في احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2025 بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي..
– “المشاط”: مصر دائماً في مصافِ الدول التي تضع تمكين المرأة في مقدمة أولوياتها
– “المشاط”: هذا الاحتفال يأتي في وقت يمكن وصفه بالعصر الذهبي للمرأة المصرية تحت قيادة فخامة الرئيس
– نحو 300 مليار جنيه إجمالي الاستثمارات الموجهة للمرأة خلال السنوات الخمس الماضية
– أكثر من 4.5 مليار دولار إجمالي محفظة التمويلات التنموية الموجهة إلى المشروعات التي تعزز المساواة بين الجنسين
وتمكين المرأة يستفيد منها نحو 27 مليون سيدة وفتاة.

وزيرة التخطيط

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال كلمتها في احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية، أن المرأة المصرية أثبتت أنها قادرة على تخطي التحديات والمشاركة بفاعلية عندما تُمنح الثقة والفرصة، وذلك بفضل الدعم الكبير من الدولة المصرية منذ تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية العربية، المسئولية في عام 2014.
وإلى نص الكلمة:-
السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي … رئيس الجمهورية
السيدات والسادة.. الحضور الكريم
اسمحوا لي في البداية أن أتقدم إليكم سيادة الرئيس – بالأصالة عن نفسي وعن كل امرأة مصرية – بأسمى آيات الشكر والعرفان، فقد كنتم … ولازلتم في طليعة المؤمنين بدور المرأة المصرية في رفعة الوطن، وبناء مستقبل أجياله القادمة.
فقد قطعتم سيادة الرئيس – عهدًا ممتدًا – بأن تأخذ المرأة المصرية مكانتها العظيمة التي تستحقها، ولازلتم دائمًا على العهد، … خير الداعمين للمرأة والفتيات .. وسيسطر التاريخ ذلك بأحرف من نور.
فخامة الرئيس…
تأتي مصر دائما في مصافِ الدول التي تضع تمكين المرأة في مقدمة أولوياتها.
ويأتي احتفالنا اليوم بمرور 25 عامًا على إنشاء المجلس القومي للمرأة، وكذلك دمج مكون المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص للمرة الأولى في الخطط القومية الخمسية منذ خطة 2002-2007، وفقًا لنموذج رائد علي مستوي المنطقة العربية.
واستمر دعم القيادة السياسة لهذا المنهج، بل تم تطويره إستنادًا للسياسات القائمة علي الأدلة، والأرقام والمؤشرات القابلة للقياس والتي تعزز من أداء مصر على المستويين الإقليمي والدولي في مجالات تمكين المرأة.
ويأتي هذا الاحتفال في وقت يمكن وصفه – وبدون مبالغة – بالعصر الذهبي للمرأة المصرية – تحت قيادة سيادتكم الحكيمة والداعمة، حيث نستطيع القول بكل فخر واعتزاز أن المرأة المصرية الآن تزّين المناصب القيادية ومجالس الإدارات وتشارك بفاعلية في صنع القرار ورسم السياسات والخطط الإنمائية.
فقد أثبتت المرأة المصرية أنها قادرة على تخطي التحديات والمشاركة بفاعلية عندما تُمنح الثقة والفرصة … من حقول العلم إلى قاعات السياسة، من الفنون إلى ريادة الأعمال، فالمرأة كانت ولا تزال تُحدث الفارق.
الجمع الكريم…
إن الحوار العالمي حول الدور المحوري للمرأة في النشاط الاقتصادي والتنمية، وضرورة التمكين الشامل للمرأة، ….
تؤكده التوجهات والأهداف التنموية سواء في نطاق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة والمعني بـ “المساواة بين الجنسين”، أو في إطار الأهداف والاستراتيجيات الإقليمية والوطنية – وتمثل الإرادة السياسية واستقرار النظم الوطنية متطلبات رئيسية من أجل تحقيق تلك الأهداف – وهذا ما يميز الدولة المصرية، وذلك بشهادة العديد من المؤسسات الدولية وشركاء التنمية.
فقد أكدت الدراسات الدولية أن عدم الاستثمار في تنمية المرأة والفتيات والمساواة بين الجنسين في الفرص الاقتصادية والاجتماعية، قد يكلف الاقتصاد العالمي 10 تريليونات دولار سنويًا .
ويقدر صندوق النقد الدولي أن تقليص الفجوات بين الجنسين في مشاركة القوى العاملة يمكن أن يُعزز الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 35% ، لذلك، فــليس من قبيل الصدفة، أنه على المستوى الوطني، تمثل قضايا المرأة نقطة ارتكاز وقاسمًا مشتركًا بين جميع الاستراتيجيات والمبادرات والبرامج الإنمائية.
وقد أولى الدستور المصري في 2014 اهتمامًا كبيرًا بقضايا المرأة وخصص ما يناهز 20 مادة لتخاطب المرأة بشكل مباشر بما يكفل لها الفرص المتكافئة والمشاركة العادلة في المجتمع، وقد تأكد هذا التوجه في كل من رؤية مصر 2030، واستراتيجية المرأة المصرية، واستراتيجية الطفولة والأمومة.
كما يظهر ذلك جليًا ضمن برنامج عمل الحكومة – الذي تضمن أهدافًا رئيسية واضحة للتمكين الاقتصادي والسياسي والاجتماعي للمرأة.
ومن جانبنا، واتصالاً بالمهام الموكلة إلينا، لا سيما تحت مظلة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، فإن التمكين الشامل والمستدام للمرأة والفتيات وأسرهن، يمثل عاملاً متقاطعًا ورئيسيًا بين خطط وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية – بآجالها المختلفة، ومصادر التمويل الإنمائي، وبما يمّكن الدولة من توجيه الموارد بشكل أكثر كفاءة وفعالية للأولويات الوطنية المُتعلقة بتمكين المرأة والفتيات .
وتحقيقًا لذلك، قامــــــت الوزارة – وللمرة الأولى – بتطبيق منهجية قياس الإنفاق العام الموجه للطفل والمرأة ضمن خطة (24/2025)، بهدف رصد أثر الاستثمار العام على حقوق المرأة والطفل وفقا للمنهجية المُطبقة في منظمة اليونيسيف،
حيث تبلغ نسبة الاستثمارات الحكومية الموجهة لقضايا “المرأة والطفل” بشكل مباشر حوالي 10% من الاستثمارات الحكومية الإجمالية.
وقد شهدت الاستثمارات العامة الموجهة للمرأة في مجالات التعليم والرعاية الصحية والتضامن الاجتماعي والعمل نموًا ملحوظًا ابتداءً من عام 2020/2021، بما يعكس التزام مصر بتطبيق موازنات عامة مستجيبة للنوع الاجتماعي، فقد بلغ إجمالي الاستثمارات الموجهة للمرأة عبر هذه القطاعات خلال السنوات الخمس الماضية نحو 300 مليار جنيه.
وفيما يتعلق بحوكمة الإنفاق الاستثماري لدعم استقرار الاقتصاد الكلي، فقد حرصنا على الانحياز لقطاعات التنمية البشرية والاجتماعية خصوصًا تكثيف الاستثمارات الموجهة لخدمات الصحة والتعليم، والتي تنعكس آثارها التنموية إيجابيًا على المرأة – مع الأخذ في الاعتبار الموضوعات التي تتعلق بالمرأة في مختلف المجالات، والتي تمثل نقاط تداخل بين قضايا حقوق الإنسان، والبيئة، والتنمية، والصحة العامة، وغيرها.
فقد وضعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تصنيفًا للمشروعات الداعمة للمرأة وفقًا للأبعاد الستة التالية: 1) التمكين الاقتصادي والشمول المالي، 2) التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية، 3) الزراعة المستدامة وإنتاج الغذاء، 4) الرعاية الصحية والحقوق الإنجابية، 5) الحوكمة والسلام والأمن، 6) المدن المستدامة والتخطيط الحضري.
واستكمالا لتلك الجهود، أطلقت الدولة عددًا كبيرًا من الأطر الوطنية التي تهدف لخلق جيل جديد من الفتيات المؤهلات لإيجاد حلول خلّاقة لقضايا المجتمع ومشكلاته؛ فيعد تشجيع رائدات الأعمال والشركات الناشئة الداعمة للمرأة أحد أهم أهداف المجموعة الوزارية لريادة الأعمال – التي أشرُف برئاستها – والتي تسعى لتوفير بيئة الأعمال الملائمة لجذب التمويل، وبرامج التدريب، وتسهيل الوصول إلى الأسواق لمشروعات المرأة.
فخامة الرئيس.. الحضور الكريم
تواصل المرأة مشاركتها بفاعلية في جائزة مصر للتميز الحكومي والتي يتم تنظيمها من قبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، برعاية كريمة من السيد رئيس الجمهورية، حيث بلغت نسبة مشاركة السيدات في الجائزة في دوراتها الأربع حوالي ٥٠% من إجمالي نسب المشاركين، ووصلت نسبة السيدات الفائزات بإحدى المراكز الثلاث الأولى بهذه الدورات الى ٢٥% من إجمالي الفائزين.
كذلك تشارك المرأة المصرية في “المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية”، والتي تعزز تفاعل المحافظات والمحليات مع قضايا البُعد البيئي في التنمية وآثار التغيّرات المناخية، حيث تقدم للمبادرة أكثر من 3000 مشروع تديره السيدات في مختلف محافظات الجمهورية، وفازت مشروعات المرأة بنحو 30% من جوائز المبادرة في دوراتها الثلاث.
وعلى صعيد الشراكات الدولية، تُولي الوزارة أهمية قصوى لمشروعات المرأة في جهود التعاون الدولي، ليبلغ إجمالي محفظة التمويلات التنموية الميسرة الموجهة إلى المشروعات التي تعزز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بشكل مباشر أكثر من 4.5 مليار دولار لتنفيذ ما يقارب من 117 مشروعًا تنمويًا في مختلف القطاعات، بالتعاون مع 35 من شركاء التنمية، ويستفيد منها نحو 27 مليون سيدة وفتاة.
وكأحد ثمار الشراكات الدولية المتميزة في مجال تمكين المرأة، وتحديدًا في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص – أطلقنا وبالتعاون مع المجلس القومي للمرأة والمنتدى الاقتصادي العالمي، «مُحفز سد الفجوة بين الجنسين في مصر»، لتكون مصر بذلك أول دولة في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط تطلق هذه الآلية، التي تستهدف دعم الجهود الوطنية نحو اتخاذ إجراءات جوهرية وفعّالة لسد الفجوات متعددة الأبعاد بين الجنسين في كافة المجالات.
وهناك العديد من المشروعات والمبادرات الرائدة، وأـذكر منها علي سبيل المثال:
مشروع “تنمية الأسرة المصرية” الذي يمثل أحد المبادرات الوطنية التي تهدف إلى تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية للأسرة في مصر.
ومشروع “المرأة في التجارة الدولية” في مصر، الذي يهدف إلى تعزيز تنافسية رائدات الأعمال وتمكينهن من اقتحام الأسواق المحلية والدولية.
كما يأتي برنامج “تكافل وكرامة” كأحد ثمار التعاون الإنمائي، فقد حظي البرنامج منذ إطلاقه في عام 2015، بدعم مستمر من البنك الدولي لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي في مصر، مع تركيز خاص على تمكين المرأة والفئات الأكثر احتياجًا،
مما أسهم في ضم ما يقرب من 5 مليون أسرة للبرنامج حتى عام 2024، لتشكل النساء نحو 74% من إجمالي المستفيدين.
السيدات والسادة
وبالتطرق إلي المبادرات الرئاسية، ….
فهناك العديد من المبادرات الهامة التي أطُلقت برعاية كريمة من سيادتكم، من أجل تمكين المرأة وتعزيز دورها في المجتمع، علي سبيل المثال لا الحصر، المبادرة الرئاسية حياة كريمة: التي تم إطلاقها عام 2019،
بهدف تحسين حياة المواطنين في قري الريف المصري، وتُعد المرأة جزءًا أساسيًا، حيث أدت التدخلات إلي تغيير حياة النساء في الريف المصري.
ويأتي في القلب من هذه الجهود مواصلة تنفيذ المبادرات الرئاسية المختلفة الموجهة لتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمرأة مثل: المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، والمبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، ومبادرة دعم صحة الأم والطفل.
إن هذه المبادرات تُعَبر عن التزام القيادة السياسية بتوفير فرص متساوية للمرأة في المجتمع، وتساهم في تحفيز النساء على المشاركة الفاعلة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية – ودعم الفئات الأكثر إحتياجًا مثل النساء المعيلات، والدعم النفسي، والقضاء على ختان الإناث، والتمكين الرقمي والسياسي للمرأة، وغيرها.
ولا يفوتنا أن نتطرق إلى المبادرات الرائدة التي تم إطلاقها برعاية كريمة من السيدة حرم السيد رئيس الجمهورية، والتي تأتي من بينها
مبادرة “دوّي” لتمكين الفتيات، التي تعمل علي خلق بيئة مساندة آمنة فيها مساحة للتعبير بعن النفس بحرية، وتدعم الفتيات وتوفر لهن مهارات ومعارف أساسية لتطوير أنفسهن.
وكذلك برنامج “نورة: والذي يتم تنفيذه ضمن “الإطار الوطني للاستثمار في مصر” ويهدف إلى تمكين الفتيات بشكل عام – والإستثمار في مستقبلهن تحديدًا في سن المراهقة من خلال بناء مهاراتهن الاجتماعية والاقتصادية والصحية من خلال إطار عمل بناء قدرات الفتيات.
الحضور الكريم…
إن مـــــا تبذله الدولة من جهـــــــــــود – بدعــــــــم متــــــواصل من الســـيد الرئيس/عبد الفتاح السيسي – لتحسين وضع المرأة المصرية وتعزيز مكانتها كشريكٍ فاعل في نهضة المجتمع؛ يعكس التزام الدولة بتحقيق نقلة نوعية في مكانة المرأة المصرية للمساهمة في النمو الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
وإنني اذ انتهز هذه الفرصة لأذكر الحضور الكريم بمقولة أيقونة الرواية العربية والحائز على جائزة نوبل في الأدب – الروائي العظيم نجيب محفوظ – والذي قال أن “المرأة هي المدرسة الأولى التي تُعلم الإنسان كيف يُحب، وكيف يُحترم، وكيف يُكافح.”
وفي الختام.. لا يسعني إلا أن أتقدم بوافر الشكر والتقدير إلي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والسيدة حرم السيد رئيس الجمهورية – علي الدفع بمكانة المرأة وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لما فيه صالح مصرنا الحبيبة – وحثّنا دائمًا كوزيرات ضمن الحكومة المصرية، علي الإبتكار والعمل المشترك وتقديم أقصي جهد في سبيل خدمة الوطن والإرتقاء بحياة المصريين.
أشكركم جميعا وأُجدد التهنئة لكل أمهات مصر… كل عام وأنتن بخير، ومصرنا العزيزة في تقدّم وازدهار.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أورجانون مصر”توقع خطاب نوايا مع “ممكن” لتعزيز المرأة في جميع المجالات

وقعت أورجانون مصر” خطاب نوايا مع “ممكن” لتعزيز المرأة في جميع المجالات.
ويأتي توقيع الخطاب بين شركة “أورجانون مصر”، العالمية الرائدة في مجال الرعاية الصحية والمتخصصة في تحسين صحة المرأة، و منصة “ممكن” – المتخصصة في تمكين السيدات فوق عمر الـ 30 سنة، لتعزيز تمكين المرأة في جميع المجالات.

جاء ذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة في شهر مارس، وذلك في إطار توصيات البنك الدولي الأخيرة بزيادة الاستثمار في دعم صحة وتعليم وعمل المرأة.

الموقعين على الخطاب

بينما وقع الخطاب كل من الدكتور طارق أبو العنين، مدير شركة “أورجانون مصر”، وعبير الليثي، المؤسس المشارك بشركة “ممكن” ،

تلا توقيع خطاب النوايا حلقة نقاشية بعنوان “الاستثمار في المرأة”، تم خلالها مناقشة المجالات المرتبطة بتمكين المرأة،

في قطاعات التعليم والاقتصاد والصحة، وكيف ينعكس ذلك على تحسين صحة المرأة ورفع جودة الخدمات التي تحصل عليها.

الحضور

بينما حضر توقيع الاتفاقية كل من الدكتورة نادية جمال الدين المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة” راحة بالي”، وياسمين مدحت، مؤسسة بازارنا،وبسمة عثمان، شريك اداري لمشروع خان.

كما شهدت الجلسة استعراض تجارب لرائدات أعمال ناجحات في عدة مجالات، وإلقاء الضوء على قصص نجاحهن كتجارب ملهمة لباقي السيدات، ودافع لزيادة المشروعات الخاصة بالنساء،

حيث لم تشهد تلك المشروعات أي استثمارات موجهة لها، على الرغم من النمو الكبير الذي تشهده الاستثمارات في قطاع الرعاية الصحية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

فوفقاً لدراسة أجريت عام 2020، فإن 1% فقط من الاستثمارات يتم ضخها في الأبحاث والابتكارات المتعلقة بصحة المرأة على مستوى العالم.

مدير شركة أورجانون مصر

بينما قال طارق أبو العنين مدير شركة أورجانون مصر، إن هذا التعاون يأتي استكمالاً للشراكات التي تسعى أورجانون مصر لعقدها

مع شركاء متنوعين، ممن لهم نشاط بارز في مجال تمكين المرأة، ولديهم رؤية تتشابه مع رؤيتنا في هذا المجال،

لأننا مؤمنين أن التمكين الاقتصادي والاجتماعي، وتحسين فرص الحصول على الرعاية الصحية أمام كل النساء هي مسؤولية

مشتركة يتحملها الجميع، وبالتالي لابد أن تقوم المؤسسات العامة والخاصة بدمج جهودها للوصول إلى أكبر عدد ممكن من النساء،

وتوفير ما يحتجن إليه من خدمات وأنشطة في كافة المجالات وفي كل مكان.

تحسين صحة المرأة

بينما أضاف الدكتور طارق أبو العينين، نحتفل اليوم بواحدة من أهم المناسبات التي تقوم عليها فلسفة شركتنا

لتحسين صحة المرأة طوال حياتها ودعم الاستثمارات في هذا المجال اليوم العالمي للمرأة.

الحكومة المصرية ووزارة الصحة

بينما قال، إنه على مدى السنوات الأخيرة، عملت الحكومة المصرية ووزارة الصحة بشكل كبير ومتواصل لتحسين صحة المرأة وخفض معدل وفيات الأمهات

من 118 حالة وفاة لكل 100,000 حالة ولادة في 2010 إلى 37 حالة وفاة لكل 100,000 حالة ولادة في 2017، هذا بالإضافة إلى تعزيز الوصول لخدمات تنظيم الأسرة واستخدام وسائل منع الحمل بين المتزوجات من 47% في 2008 إلى 59% في 2014،

مع توسيع نطاق الوصول لخدمات الرعاية الصحية، خصوصًا في المناطق الريفية، بالإضافة لإطلاق مجموعة من المبادرات

لتحسين البنية التحتية للرعاية الصحية وزيادة توافر خدمات الرعاية الصحية بشكل عام، بما في ذلك خدمات صحة الأم والطفل.

تحديات كبيره

بينما أوضح، إنه على الرغم من كل المجهود والنتائج اللي تحققت على مدار السنين الماضية إلا إننا مازلنا نواجه تحديات كبيره موجودة بالفعل،

لأن الاستثمارات مازالت غير كافية في مجال صحة المرأة في مناطق كثيرة في العالم، ولا تزال هناك فجوة واضحة

في المساواة في الاستثمارات في العديد من المجالات التي تشارك فيها المرأة،

كما لفت إلى أنه حسب منظمة الصحة العالمية في دراسة أجريت عام 2020، فان النساء والفتيات يواجهن تحديات صحية كبيرة مثل وفيات الأمهات

ومشاكل الصحة الإنجابية، ومع ذلك 1% فقط من أبحاث وابتكارات الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم بتكون خاصة بصحة النساء.

النهوض بصحة المرأة

بينما أضاف، باعتبارنا شركة تهدف إلى النهوض بصحة المرأة وخلق عالم أفضل وأكثر صحة لكل امرأة، فنحن حريصين جدًا على التعاون مع شركائنا اللذين يشاركونا رؤيتنا ومفاهيمنا،.

بينما أكد على أننا نؤمن بأن صحة المرأة ليست مسألة يمكن التعامل معها بجهود فردية، لكن تحتاج إلى مشاركة من الجهات الحكومية والخاصة

لنتمكن من الوصول لحلول جذرية وواضحة، وهذا سبب مشاركتنا لمنصة ممكن وتوقيع خطاب النوايا اليوم،

خصوصًا مع تركيز المنصة على تمكين النساء فوق سن الثلاثين ودعمهم للدخول أو العودة إلى سوق العمل

من خلال مساعدتهم على اكتشاف شغفهم وبدء حياتهم المهنية،

وهذه الشراكة هي شهادة على التزامنا بتمكين المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين في مصر، وبعد توقيع خطاب النوايا تم حضور حلقة نقاشية بعنوان “الاستثمار في المرأة”،

وتم خلالها مناقشة المجالات المرتبطة بتمكين المرأة، في قطاعات التعليم والاقتصاد والصحة، وكيف يساهم هذا في تحسين صحة المرأة ورفع جودة الخدمات التي تحصل عليها.

الاستثمار في صحة المرأة ليس رفاهية

بينما قال، إن الاستثمار في صحة المرأة ليس رفاهية، بالعكس هو مسألة عدالة اجتماعية وضرورة اقتصادية ملحة،

لأن المزيد من الاستثمار في مجال صحة المرأة هيأدي لزيادة مشاركتها في العملية الاقتصادية لتكون مساوية لمشاركة الرجل،

وهذا يعنى زيادة الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 11%.

الشريك المؤسس في “ممكن”

بينما أشارت عبير الليثي، الشريك المؤسس في “ممكن” إلى إنه “نحن سعداء بالتعاون مع أورجانون في مصر، ونتطلع إلى مزيد من التعاون في المستقبل.

وأضافت إننا نؤمن بأهمية دعم وتمكين المرأة فلا ينبغي لها أبدًا أن تضع حواجز أمام تطورها المهني أو تدع أي شيء يقف

في طريق أحلامها؛ فعليهاأن تدرك أنه لم يفت الأوان بعد لتحقيق أحلامها طالما أنها تتلقى التدريب المناسب والدعم المطلوب”.

وضع صحة المرأة على قائمة الأولويات العامة

تعمل أورجانون على وضع صحة المرأة على قائمة الأولويات العامة من خلال مبادرتها المتعلقة بالمرأة بمافي ذلك مبادرة يوم المرأة العالمي.

وهي المبادرة التي أطلقتها الشركة العام الماضي لتصبح هذا العام حدثًا سنويًا تقوم أورجانون خلاله بمنح جميع الموظفين

لدي الشركة في مختلف أنحاء العالم أجازة يوم 8 مارس.

حيث حرصت من خلال هذه المبادرة على ضمان حصول السيدات على الوقت الكافي للعناية بصحتهن،

سواء كان ذلك من خلال حجز موعد مع الطبيب أو غير ذلك.

عن شركة أورجانون

وعن شركة أورجانون (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: OGN) هي شركة رعاية صحية عالمية متفرعة عن شركة “ميرك”،

كما تُعرف باسم MSD خارج الولايات المتحدة وكندا، وتركز الشركة على تحسين صحة المرأة طوال حياتها، وفي سبيل تعزيز صحة المرأة،

تمتلك الشركة حافظة من أكثر من 60 دواءً ومنتجًا في مجموعة من المجالات العلاجية، وتنتج منتجات “أورجانون”،

التي تقودها حافظة الصحة الإنجابية إلى أعمالها التجارية في مجال البدائل الحيوية وامتياز مستقر للأدوية الراسخة،

تدفقات نقدية قوية من شأنها أن تدعم الاستثمارات في فرص النمو المستقبلية في صحة المرأة، بما في ذلك تطوير الأعمال التجارية.

الحصول على فرص للتعاون مع المبتكرين

بينما تسعى “أورجانون” إلى الحصول على فرص للتعاون مع المبتكرين في مجال الأدوية الحيوية الذين يتطلعون

إلى تسويق منتجاتهم من خلال الاستفادة من حجمها، وحضورها في الأسواق الدولية سريعة النمو.

بينما تتمتع “أورجانون” ببصمة عالمية مع نطاق كبير وامتداد جغرافي وقدرات تجارية عالمية المستوى

ونحو 9 آلاف موظف يعملون من خلال مقر الشركة الذي يقع في جيرسي سيتي.

بدعوة من شركة “فودافون مصر”.. إطلاق مبادرة “التحالف المصري للمساواة” وتمكين المرأة بمجال العمل والقيادة

تم إطلاق مبادرة “التحالف المصري للمساواة” وتمكين المرأة بمجال العمل والقيادة بدعوة من شركة “فودافون مصر”.

 

التحالف يضم كبرى الشركات العالمية العاملة فى مصر بالتعاون مع وزارة الاتصالات والمجلس القومي للمرأة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وشركة “فودافون مصر” و”بروكتر أند جامبل” و”بيبسيكو” و”ميكروسوفت” و”سيسكو” و”سيمون كوتشر”

 

وقد أعلنت مجموعة من كبرى شركات القطاع الخاص بالتعاون مع جهات حكومية ودولية، إطلاق “مبادرة التحالف المصري للمساواة”، لتمكين المرأة في مجال العمل والقيادة، بهدف التأكيد على الدور المهم والفعال الذي تقوم به النساء في تنمية المجتمعات، وتقديم الدعم اللازم لهن في كافة المجالات، وذلك بحضور السفيرة/ سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.

المشاركين في المبادرة

تم إطلاق المبادرة في حفل كبير استضافته شركة “فودافون مصر”، وشارك فيه قيادات الجهات الأعضاء في التحالف المشارك في المبادرة، وهم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمجلس القومي للمرأة، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وشركة “بروكتر أند جامبل” و”ميكروسوفت” و”سيسكو” و”سيمون كوتشر”.

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

بينما ألقى السيد محمد عبد الله الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة فودافون مصر كلمة الترحيب.

كما قدمت السيدة ليان وود، مديرة الموارد البشرية في مجموعة فودافون العالمية، كلمة استهلالية للحفل.

وقد تم عقد حلقة نقاش عن دور المرأة في جميع مناحي الحياة على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي، أدارتها الإعلامية مريم أمين.

بينما شارك فيها ممثلين/ات عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المجلس القومي للمرأة، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وفودافون مصر، وشركة بروكتر أند جامبل، ومايكروسوفت وسيسكو وسيمون كوتشر.

أهداف الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية

بينما تأتي مبادرة التحالف المصري للمساواة، تماشياً مع أهداف الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية.

ووفقاً لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، الرامية إلى تمكين النساء اقتصادياً واجتماعياً، والارتقاء بقدراتهن وإصقال مهاراتهن،

بما يتوافق مع استراتيجية الشركات المنضمة للتحالف، والتي توافقت فيما بينها على الأهداف والرؤى،

ومن المخطط أن تقوم المبادرة بتدشين “أكاديمية التحالف المصري للمساواة”، لتوفير البرامج التدريبية اللازمة لتحسين وتطوير قدرات ومهارات السيدات والفتيات في مجال العمل والمجتمع ككل.

عدد من اللقاءات

بينما قام أعضاء التحالف من الشركات بعقد عدد من اللقاءات وورش عمل والدراسات، لتحديد الأهداف المرجوة من المبادرة، ودور كل شريك في المبادرة وسبل الدعم المطلوبة من الجهات المشاركة، لتمكين أكبر عدد من السيدات المشاركات.

بينما يجمع التحالف لأول مرة العديد من المؤسسات والشركات متعددة الجنسيات والمنظمات المعنية بقضايا المرأة،

مما يعكس تكاتف جهود جميع القطاعات الحكومي والخاص والجهات الدولية في مصر لتعزيز المساواة بين الجنسين،

وتمكين المرأة في سوق العمل والمجتمع لتعزيز استقلالها الاجتماعي والاقتصادي.

البنك المركزي يدعم المرأة في كل القطاعات بمجموعة من المبادرات

كتب/ سعد الشافعي

اطلق البنك المركزي المصري، خلال الفترة الماضية العديد من المبادرات والإجراءات لدعم الشمول المالي والتمكين الاقتصادي للمرأة في كافة القطاعات، بهدف تعظيم استفادتها من الخدمات والمنتجات التي يقدمها القطاع المصرفي، وتوفير التمويل اللازم لمساعدتها على تنفيذ مشروعات خاصة بها، فضلًا عن تمكينها من تقلد المناصب القيادية في البنوك وزيادة مساهمتها في اتخاذ القرار

وذلك تنفيذَا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالاهتمام بالمرأة وتمكينها اقتصاديًا.

وتتوافق هذه المبادرات والإجراءات مع جهود الدولة لتعزيز أهداف رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، من خلال تحقيق المساواة بين الجنسين في الاستفادة من الخدمات المصرفية دون تمييز، وزيادة مساهمة المرأة في الناتج المحلي وتحقيق النمو الاقتصادي، وتفعيل دورها الكبير سواء داخل الأسرة أو في المجتمع ككل.

وفي هذا الإطار ألزم البنك المركزي، الجهاز المصرفي بضرورة دعم المرأة وتوفير التمويل اللازم لها من خلال مبادرة تمويل المشروعات متناهية الصغر، حيث تم أدراجها ضمن نسبة الـ 25% المخصصة من إجمالي محفظة القروض لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بنهاية 2022.

وتضمنت الإجراءات التي أطلقها البنك المركزي لتحقيق الشمول المالي والتمكين الاقتصادي للمرأة، إطلاق حساب مصرفي يتم فتحه من خلال الرقم القومي فقط، لجذب غير المتعاملات مع الجهاز المصرفي والحرفيات وصاحبات المشروعات متناهية الصغر والأعمال الحرة.

وأظهرت البيانات أن الفترة من 2016 وحتى نهاية 2021، شهدت مضاعفة البنك المركزي لجهوده في تحقيق الشمول المالي والتمكين الاقتصادي للمرأة، حيث أصدر العديد من القرارات والمبادرات لتحقيق هذا الهدف، منها قرار حوكمة مجالس إدارات البنوك والذي ألزم فيه البنوك بتواجد سيدتين على الاقل في مجلس إدارة كل بنك.

وأسفرت تلك الإجراءات عن حدوث طفرة في تواجد المرأة بمجالس إدارات البنوك منذ عام 2016 وحتى نهاية 2021، بنسبة نمو بلغت 67 %، كما ارتفع عدد المتعاملات من خلال القطاع المالي خلال تلك الفترة من 5.9 مليون سيدة إلى 16 مليون سيدة بنسبة نمو بلغت 171%.

وازدادت أعداد السيدات اللاتي يستفدن من الخدمات المالية ويمتلكن حسابات إلى 16 مليون سيدة، حصلن على أكثر من 45 مليون خدمة مالية متنوعة سواء بالبنوك أو البريد أو بطاقات مسبقة الدفع أو محافظ هاتف محمول، كما ارتفع عدد البطاقات البنكية التي تم إصدارها للمرأة إلى 15 مليون بطاقة، وقفز عدد محافظ الهاتف المحمول التي تمتلكها المرأة إلى 7.5 مليون محفظة.

 

كما يعمل البنك المركزي مع عدد من البنوك علي برنامج تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والذي يستهدف حوالي 1.5 مليون سيدة من خلال تلقيهن تحويلات بنكية على حساباتهن او حوالات من ذويهم بالخارج.

وقد أوًلى البنك المركزي، المرأة في الريف أهمية خاصة، حيث أطلق العديد من البرامج التي تستهدف المرأة في الريف والقرى المصرية ـ بهدف الارتقاء بمستوى معيشتها وتمكينها اقتصاديا ودمجها بالمنظومة المصرفية الرسمية للدولة، ورفع الوعي ونشر الثقافة المالية بين السيدات ومحو الأمية الرقمية لها، وتشجيعها على تبنّي مشروعات خاصة ـ منها برنامج مجموعات الادخار والإقراض الرقمي بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، والذي يستهدف 500 ألف سيدة في ريف وقرى مصر في 13 محافظة كمرحلة أولى.

كما شارك البنك المركزي ،بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي والبنوك المصرية ،في مشروع دعم وتمكين المزارعين وعائلاتهم في الريف، وشمل حتى الأن نحو 50 ألف سيدة خلال الشهور الستة الماضية، بالإضافة إلى المشاركة في المبادرة الرئاسية القومية “حياة كريمة” بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وتضمنت البرامج التي يشارك فيها البنك المركزي لدعم وتمكين المرأة في الريف المصري، برنامج التثقيف المالي للسيدات في الريف بالتعاون مع العديد من الجهات في الدولة منها المجلس القومي للمرأة ووزارة التضامن بجانب البنوك واتحاد التمويل متناهي الصغر وجهات اخرى في الدولة، وشمل البرنامج حتى الأن 300 ألف سيدة.

ويعمل البنك المركزي المصري، حاليًا على برنامج رقمنة الإقراض متناهي الصغر لأكثر من 2 مليون سيدة خلال عام، كما يعمل على برنامج لتدريب كوادر اتحاد التمويل متناهي الصغر والجمعيات الأهلية للقيام بعمليات التثقيف المالي للسيدات، كما أصدر البنك المركزي تعليمات رقابية خاصة بتعريف موحد للشركات المملوكة للمرأة أو المدارة من قبل المرأة لأغراض إحصائية، وهي الشركات التي تملكها المرأة او تشارك في ملكيتها.