الوسم: تمكين المرأة

تولي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اهتمامًا بالغًا بدعم وتمكين المرأة في مختلف مجالات التعليم والبحث العلمي، من خلال خلق بيئة تعليمية وبحثية محفزة تتيح لها المشاركة الفاعلة في التنمية وبناء مجتمع المعرفة، وذلك تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة في الثامن من مارس.

حضور المرأة في مؤسسات التعليم العالي المصرية

تزخر الجامعات والمعاهد بنماذج مشرفة من الباحثات والطالبات وأعضاء هيئة التدريس الإناث اللواتي يحققن إنجازات متميزة في مجالات العلم والابتكار.

يعكس هذا الإنجاز الدور الأساسي للمرأة المصرية في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، والمساهمة الفعّالة في إعداد أجيال قادرة على مواجهة تحديات المستقبل.

تشير الإحصاءات الأخيرة إلى أن نسبة الطالبات في الجامعات والمعاهد بلغت نحو 50.34٪ من إجمالي الطلاب، ما يعكس الإقبال المتزايد على التعليم الجامعي وثقة المجتمع في قدرة المرأة على الإسهام في المجالات العلمية والبحثية.

المرأة في هيئة التدريس: أكثر من نصف القوة التعليمية

تظهر البيانات كذلك أن نسبة عضوات هيئة التدريس في الجامعات والمعاهد بلغت نحو 54.18٪، ما يؤكد الدور الحيوي الذي تقوم به المرأة في دعم العملية التعليمية والبحثية داخل مؤسسات التعليم العالي في مصر.

دعم الابتكار والمشروعات البحثية للمرأة

تواصل الوزارة تنفيذ المبادرات والبرامج التي تستهدف تنمية قدرات الطالبات والباحثات، وتشجيعهن على الابتكار وريادة الأعمال والمشاركة في المشروعات البحثية.

تأتي هذه الخطوات في إطار إعداد كوادر نسائية مؤهلة تساهم بشكل مباشر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء مستقبل أفضل للوطن.

من خلال هذه الجهود، تؤكد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على أهمية تمكين المرأة في التعليم والبحث العلمي كرافد أساسي لتحقيق التقدم الاجتماعي والاقتصادي وتعزيز دور المرأة في مجتمع المعرفة.

نشرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي التقرير الشهري للأنشطة البحثية والتنموية والخدمية التي نفذها مركز بحوث الصحراء خلال شهر فبراير، في إطار توجيهات السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف الدكتور حسام شوقي رئيس المركز، لدعم جهود الدولة في تنمية سيناء ومطروح والمناطق الحدودية.

التنسيق الوطني والتكيف مع تغير المناخ

في إطار دعم خطط الدولة، شارك المركز في الاجتماع التنسيقي لإعداد الخطة الوطنية للتكيف مع تغير المناخ (NAP)، بالتعاون مع الجهات المعنية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بهدف دمج إجراءات التكيف في خطط التنمية المستدامة.

كما أجرى وزير الزراعة جولة بمحافظة شمال سيناء، التقى خلالها القيادات التنفيذية، ووجّه بتخفيض 50% من أسعار خدمات الميكنة الزراعية، وتوفير التقاوي والشتلات والأسمدة، إلى جانب تدشين منظومة متكاملة لدعم وتسويق زيت زيتون سيناء، والتوسع في مكافحة سوسة النخيل.

تطوير البنية البحثية وتعزيز الوجود الميداني بسيناء

شهد فبراير وضع حجر الأساس لإعادة تأهيل محطة بحوث الشيخ زويد لتكون ذراعًا فنيًا داعمًا لمزارعي شمال سيناء، مع تفعيل دور بنك الجينات النباتية.

واستقبل مركز خدمات النثيلة وفدًا تنفيذيًا من محافظة شمال سيناء لمتابعة دعم التجمعات التنموية ونقل نظم الري الحديث والتكنولوجيا الزراعية الملائمة للبيئة الصحراوية.

كما واصل المركز تنفيذ مبادرة «اسأل واستشير» لخدمة 16 تجمعًا زراعيًا بشمال وجنوب سيناء، عبر تقديم استشارات فورية وتنظيم ندوة علمية لدعم زراعة الزيتون، إلى جانب توزيع 5000 شتلة زيتون و120 رشاشة ظهرية، وتنفيذ نماذج إرشادية بالمزارع.

تمكين المرأة والشباب ودعم المشروعات الصغيرة

خصص المركز 5 ملايين جنيه لدعم مشروعات المرأة السيناوية الصغيرة ومتناهية الصغر، في إطار التمكين المجتمعي وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.

كما تم تكريم 44 طالبًا وطالبة من المشاركين في مبادرة «اتعلم واستفيد»، ومنحهم شهادات تقدير وجوائز مالية بعد تدريبهم بمحطة الشيخ زويد على الأنشطة الزراعية والإنتاجية.

تنمية متكاملة وتكافل اجتماعي في مطروح ورأس سدر

في مجال مشروعات التنمية المتكاملة، تم تنفيذ مشروعات إنتاج حيواني وداجني بتجمع الباغة برأس سدر بالتعاون مع الشركة العامة للبترول، شملت توزيع دجاج بياض وماعز شامي وأعلاف.

كما تم توزيع 2000 كرتونة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية بمحافظة مطروح، وتفقد أنشطة مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، وتوزيع الكباش البرقي لتحسين السلالات، إلى جانب توزيع شتلات زيتون ودعم المزارعين والمربين.

تنمية الموارد الطبيعية بالمناطق الحدودية وحلايب وشلاتين

واصل المركز جهوده في مثلث حلايب والشلاتين، من خلال حصر وتصنيف النباتات الطبية والمراعي الطبيعية، وتطوير الصوب الزراعية، ورفع كفاءة المعامل وتحلية المياه، وتطوير مزرعة الإنتاج الحيواني برأس حدربة.

كما تم دعم صغار المربين بالخدمات البيطرية والأعلاف البديلة، وتنفيذ مشروعات حصاد مياه الأمطار، واستصلاح الوديان، وحماية المراعي، وحفر الآبار، وإنشاء بنية أساسية وخدمات مجتمعية لتعزيز الاستقرار والتنمية المستدامة بالمناطق الحدودية.

اختتم بنك الطعام المصري بالتعاون مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية والمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية، سلسلة ندوات بعنوان “بناء الجسور بين الأدلة والسياسات”، بإقامة الندوة السادسة تحت عنوان “تنمية الطفولة المبكرة.. التغذية وتمكين المرأة في سوق العمل”.

وعُقدت الفعالية في القاهرة بحضور صناع السياسات والباحثين والخبراء من القطاعين المحلي والدولي.

الشراكة بين المؤسسات ومحور الندوة

تأتي هذه الندوة ضمن مبادرة السياسات والاستراتيجيات الوطنية (NPS) التابعة لـ CGIAR، وتهدف إلى ربط البحث العلمي بتطبيق السياسات التنموية الفعالة.

وقد شهدت الندوة مناقشات حول التحديات التي تواجه تنمية الطفولة المبكرة، وسبل تمكين المرأة في سوق العمل، إضافة إلى العلاقة بين التغذية والتعليم وجودة حياة الأطفال.

حضرت الندوة سيدة هانم عمر مديرة إدارة الطفل بوزارة التضامن الاجتماعي، إلى جانب أكاديميين وممثلي المجتمع المدني وشركاء التنمية، بالإضافة إلى خبراء دوليين مختصين في مجالات الأطفال والمرأة.

توجيه السياسات بأدلة بحثية..الرؤية والتطبيق

افتُتِحت الندوة بكلمة لمحسن سرحان، الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، الذي أكد أن هذه الفعالية تمثل تتويجًا لسلسلة حوارات متعددة الأبعاد تربط بين البحث العلمي وصنع القرار.

وأوضح أن استراتيجية بنك الطعام المصري تقوم على أربعة محاور: الحماية، والوقاية، والتمكين، والارتقاء، مع التركيز على استخدام بيانات دقيقة لتوجيه الموارد وتنفيذ تدخلات ملموسة.

من جهته، شدّد الدكتور محمد الكرماني، أستاذ بكلية السياسات العامة بالجامعة الأمريكية، على أن فعالية أي تدخل تنموي ترتبط بمدى دقة الفهم للسياق المحلي، وترجمة نتائج الأبحاث إلى سياسات قابلة للتنفيذ بالشراكة مع المجتمع المحلي.

دور المؤسسات التنموية في تمكين التغيير

قالت ميس أبو حجاب، نائب المدير التنفيذي لمؤسسة ساويرس، إن التحول من العطاء التقليدي إلى تمويل يركّز على الأثر الاجتماعي استلزم معايير تقييم صارمة لمشروعات التنمية.

وأوضحت أن المؤسسة أطلقت استراتيجية خمسية للحد من الفقر متعدد الأبعاد، واستثمرت في تعزيز البنية المؤسسية لمنظمات المجتمع المدني، مع التركيز على الربط بين البحث والسياسات من خلال منصة BEP التي ساهمت في إصدار أوراق سياسة حول “الاستهداف في مشاريع التنمية” و“العبء المزدوج لسوء التغذية”.

بينما أشارت سيكاندرا كردي من المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية إلى الحماس للتعاون مع بنك الطعام ومؤسسة ساويرس، لعرض الأبحاث المتعلقة بالتغذية وتمكين المرأة على صانعي القرار، والاستفادة من النتائج لتوجيه البرامج التنموية على أرض الواقع.

محاور العمل والتوصيات المطروحة

على مدار الجلسات، تناولت المناقشات محاور عدة: التغذية في مرحلة الطفولة المبكرة، التعليم ما قبل الابتدائي، دور الحضانات، الرضاعة الطبيعية، وأثر كل منها على جودة حياة الأطفال ومشاركة المرأة في سوق العمل.

وقد عرض المشاركون تجارب تدخلية، وتحليلات لبيانات المسح الوطنية، وناقشوا مقترحات لتعظيم كفاءة استخدام الوقت لدى النساء لتعزيز مشاركتهن الاقتصادية.

ولفتت الإحصاءات إلى أن نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل بلغت حوالي 18٪ في 2023، مما يوضِّح الحاجة الماسة لتدخلات سياساتية قائمة على الأدلة لتعزيز مشاركتها في الاقتصاد الوطني.

نحو ترسيخ أثر السياسات وتحويل التوصيات إلى واقع

اختتم المنظمون الندوة بعرض مخرجات سلسلة “بناء الجسور” التي امتدت على مدار عامين، والتي شملت موضوعات مثل الزراعة الذكية مناخيًا، الأمن الغذائي، التغذية المدرسية، والطاقة المستدامة.

وأكدوا أهمية تحويل هذه المخرجات إلى أدوات لصنع سياسات فعالة، وتحسين تصميم البرامج التنموية على المستويين المحلي والوطني.

تجدر الإشارة إلى أن مبادرة السياسات المبتكرة انطلقت عام 2023، بالشراكة بين بنك الطعام، مؤسسة ساويرس، والمعهد الدولي، بهدف ترسيخ ثقافة الاستخدام المنهجي للأدلة في صنع القرار، وبناء منظومة تنموية أكثر استجابة وفعالية في مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية في مصر.

يدل هذا التعاون المستمر بين مؤسسات المجتمع المدني والبحث وصناع القرار على اتجاه مصر نحو تعزيز جودة القرارات التنموية وضمان تحقيق أثر مستدام في المجتمعات الأكثر احتياجاً.

 أعلنت شركة كوكاكولا هيلينك مصر عن نجاحها في استكمال مبادرتها المجتمعية

بالشراكة مع جمعية الأورمان، والتي هدفت إلى دعم وتمكين عدد من الأسر الأكثر احتياجًا

في مختلف المحافظات من خلال تمويل مشروعات متناهية الصغر، بما يساهم في توفير

دخل مستدام وتحسين مستوى المعيشة استمرت المبادرة على مدار شهر كامل

وانتهت مع نهاية شهر أغسطس 2025، حيث شملت العديد من محافظات الدلتا والصعيد

من بينها المنوفية وبني سويف، وذلك ضمن خطة شاملة تستهدف تعميق أثر أنشطة

كوكاكولا هيلينك داخل المجتمعات المحلية في جميع أنحاء الجمهورية.

دعم عملي لتمكين المرأة والشباب

في إطار المسؤولية المجتمعية، ركزت المبادرة على تمكين المرأة والشباب عبر توفير

فرص حقيقية لإنشاء مشروعات صغيرة. فقد وفرت شركة كوكاكولا هيلينك مصر ثلاجات

ومنتجات مجانية لأصحاب المشروعات، مما ساعدهم في بدء مشاريعهم الخاصة وزيادة فرص نجاحهم.

جمعية الأورمان: شريك تنموي موثوق

منذ تأسيسها في عام 1993، تعتبر جمعية الأورمان واحدة من أبرز الجمعيات الخيرية النشطة

في مصر، حيث تلعب دورًا محوريًا في دعم التنمية الاجتماعية وتنفيذ برامج التمويل متناهي الصغر

خاصة للفئات محدودة الدخل والنساء المعيلات وعلّقت الأستاذة رنا جمالي، رئيس قطاع الشؤون

المؤسسية والاستدامة بشركة كوكاكولا هيلينك مصر، على المبادرة قائلة:

“بناء مستقبل أفضل يبدأ من تمكين الأفراد داخل مجتمعاتهم، ومنحهم الأدوات التي تساعدهم

على تحقيق دخل كريم. ونحن فخورون بشراكتنا المثمرة مع جمعية الأورمان، التي تؤكد عامًا

بعد عام أن التعاون بين القطاع الخاص والمجتمع المدني قادر على إحداث فارق حقيقي في حياة الناس”.

دعم مستدام لرواد الأعمال المحليين

من جانبها، أشادت الأستاذة سوزان محب، مدير الشراكات المؤسسية بجمعية الأورمان

بالتعاون مع كوكاكولا هيلينك مصر، وقالت:

“فخورون جدًا بتعاوننا مع شركة كوكاكولا هيلينك مصر في دعم المستحقين من أصحاب الأكشاك

والمشروعات الصغيرة في معظم محافظات مصر. تقديم الثلاجات والبضاعة المجانية عزز

من فرص نجاح هذه المشروعات. ونأمل استمرار هذا التعاون لسنوات قادمة.”

كوكاكولا هيلينك مصر: التزام بالتنمية والعمل المجتمعي

تمثل هذه المبادرة جزءًا من التزام كوكاكولا هيلينك مصر المستمر نحو تمكين المرأة ودعم الشباب

وتعزيز التنمية المستدامة في مصر. وتدير الشركة حاليًا خمسة مصانع تعمل وفق أحدث المعايير

العالمية لتصنيع وتعبئة المشروبات الغازية، مشروبات الطاقة، مشروبات الشعير، والمشروبات

الرياضية، ما يخلق مئات الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة ضمن سلسلة القيمة

الخاصة بها تُجسّد هذه المبادرة مثالًا فعّالًا على كيفية تسخير التعاون بين القطاع الخاص

ومنظمات المجتمع المدني لدفع عجلة التنمية وتحقيق تأثير إيجابي ومستدام في حياة

الفئات الأكثر احتياجًا داخل المجتمع المصري.

في إطار توجيهات القيادة السياسية بتأهيل الكوادر البشرية في الإدارة المحلية، ورفع كفاءتهم الوظيفية، وبناء صف ثاني من القيادات المؤهلة، تواصل وزارة التنمية المحلية استعداداتها لتنفيذ الخطة التدريبية السنوية الجديدة بمركز تدريب التنمية المحلية بسقارة للعام المالي 2025/2026.

وأوضحت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن شهر يونيو الماضي شهد زخمًا كبيرًا من الفعاليات والأنشطة داخل المركز، في مقدمتها لجان المقابلات الشخصية والاختبارات التخصصية لتحديد المستوى والترشح للبرامج التدريبية المتنوعة المدرجة بخطة مركز سقارة، إلى جانب إجراء تقييمات برامج المسار الوظيفي النوعية.

لجان تقييم بقيادة خبرات أكاديمية ومحلية

أكدت وزيرة التنمية المحلية أن لجان التقييم تضم نخبة من القامات الأكاديمية والخبرات المحلية المتخصصة، من بينهم اللواء الدكتور رضا فرحات محافظ الإسكندرية والقليوبية الأسبق، وعدد من سكرتيري عموم المحافظات، وأساتذة الجامعات المصرية، بما يضمن انتقاء الكفاءات المؤهلة وفقًا لمعايير دقيقة تشمل الكفاءة الفنية، والقدرات القيادية، والاستعداد المهني، تحقيقًا لرؤية الوزارة ورسالة مركز سقارة.

برامج تدريبية متنوعة تستهدف جميع الفئات بالمحليات

من جانبه، أوضح الدكتور عصام الجوهري، مساعد الوزيرة للتطوير والتدريب، والمشرف العام على مركز سقارة، أن المركز نفذ خلال شهر يونيو سلسلة من الاختبارات والمقابلات النوعية لعدة برامج تدريبية متخصصة، أبرزها:

برنامج تأهيل القيادات النسائية في العمل الميداني، ويستهدف المرشحات لوظائف مدير عام ورئيس قرية أو مدينة أو حي.

برنامج إعداد خبير واستشاري تدريب للمحليات، لخريجي برامج إعداد المدربين (TOT) الأساسية والمتقدمة.

برنامج إعداد رئيس قرية، وبرنامج إعداد رئيس مركز/مدينة/حي.

برنامج صيانة الحاسب الآلي وشبكات ونظم التشغيل.

برنامج استخدام اللغة الإنجليزية في مجال الإعلام والعلاقات العامة والتعاون الدولي.

برنامج تنمية مهارات استخدام برامج الأوفيس المتقدم وخدمات جوجل.

برنامج إدارة المشروعات (PMP & AGILE)، الموجه لكافة الفئات الوظيفية المعنية بإدارة المشروعات والإدارة الاستراتيجية والهندسية.

برنامج تأهيل رئيس إدارة مركزية.

استراتيجية دقيقة وانتقاء علمي للكفاءات

وأشار الجوهري إلى أن مركز سقارة يعتمد استراتيجية مؤسسية شاملة ترتكز على الانتقاء العلمي للكفاءات، وتصميم برامج تدريبية تعتمد على التطبيق العملي والميداني، لضمان أعلى مردود تدريبي وتحقيق نقلة نوعية في أداء القيادات المحلية.

وأكد أن التوسع في تطبيق اختبارات تحديد المستوى يهدف لضمان مواءمة البرامج التدريبية مع احتياجات كل متدرب، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة الجهاز الإداري المحلي.