الوسم: تمكين المرأة

قام بنك مصر بتوقيع بروتوكول تعاون استراتيجي مع المجلس القومي للمرأة يوم الاثنين الموافق  17نوفمبر 2025، وذلك تعزيزًا لجهود الشمول المالي من خلال دمج المرأة في المنظومة الاقتصادية الرسمية وإتاحة الفرص أمامها لتحقيق استقلالها المالي والمساهمة الفاعلة في التنمية الاقتصادية،

بنك مصر

هذا وقد قام بتوقيع البروتوكول الأستاذ/ هشام عكاشه – الرئيس التنفيذي لبنك مصر، والمستشارة/ أمل عمار- رئيسة المجلس القومي للمرأة، بحضور كلًا من الأستاذ/ أحمد عيسى – نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، والأستاذة/ هند فهمي – رئيس قطاع الشمول المالي والتمويل العقاري ببنك مصر،

ولفيف متميز من قيادات المجلس القومي للمرأة وقطاع الشمول المالي بالبنك المركزي المصري، ويأتي ذلك تأكيدًا لأهمية هذا التعاون الذي يجمع بين خبرة البنك العريقة في القطاع المالي ودور المجلس المحوري في دعم المرأة المصرية.

ويستهدف بروتوكول التعاون تمكين المرأة اقتصاديًا وتعزيز جهود الشمول المالي داخل المحافظات والمراكز والقرى المستهدفة ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري “حياة كريمة” والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، خلال الفترة من2025  حتى 2028، لتغطية نحو 3500  قرية في مختلف أنحاء الجمهورية،

وذلك برعاية البنك المركزي المصري، ويتضمن البروتوكول تنفيذ برامج تدريبية متكاملة تهدف إلى بناء قدرات السيدات في مجالات ريادة الأعمال والإدارة المالية، لتمكينهن من إطلاق مشروعات مستدامة قادرة على النمو والمنافسة،

بالإضافة إلى إتاحة المنتجات والخدمات المالية المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات المرأة، مما يسهم في توسيع قاعدة المستفيدات من الخدمات المصرفية ودمجها بصورة أكبر في القطاع المالي الرسمي بما ينعكس إيجابا على رفع معدلات الشمول المالي على مستوى الدولة.

ويعد هذا التعاون امتدادًا لنجاحات بنك مصر في دعم المرأة، حيث أطلق البنك برنامج “ذات”، كأول برنامج تمويلي متكامل لدعم المرأة يجمع بين الخدمات المالية وغير المالية، من تمويل وتوجيه وتدريب وتطوير للمشروعات.

وفي هذا السياق، أكد هشام عكاشه –  الرئيس التنفيذي لبنك مصر – أن توقيع البروتوكول يمثل محطة مهمة في مسار الجهود الوطنية الهادفة إلى تمكين المرأة المصرية اقتصاديًا وتعزيز مشاركتها في التنمية الشاملة، فالمرأة، في مختلف المجتمعات الريفية والحضرية، تمتلك قدرة استثنائية على إحداث تغيير حقيقي عندما تتوفر لها الأدوات والمعرفة والدعم المؤسسي، وتأتي شراكتنا مع المجلس القومي للمرأة تأكيدًا لالتزام بنك مصر بتوظيف خبراته وإمكاناته المصرفية في خدمة فئات المجتمع المصري المختلفة.

كما أكد عكاشه على حرص البنك على خلق بيئة مالية تتسم بالشمول والعدالة، وتتيح لرائدات الأعمال فرصة الوصول إلى منتجات مالية مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتها، ودعم مشروعها، وتحفيز قدراتها على النمو والابتكار.

ولا يقتصر دورنا على إتاحة التمويل فحسب، بل يشمل بناء قدراتها من خلال التدريب، والتوجيه، وتوفير منظومة دعم متكاملة تضمن استدامة مشروعها، فنحن نؤمن بأن تمكين المرأة هو استثمار في المستقبل،

وركيزة أساسية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للأسرة والمجتمع ككل. ونسعى دائما للعمل على ترسيخ نموذج تنموي يفتح آفاقًا أوسع للمرأة المصرية، ويعزز دورها كشريك رئيسي في مسيرة التنمية الوطنية، وفق رؤية الدولة نحو بناء اقتصاد قادر على التكيف والازدهار.”

وقد أكدت المستشارة أمل عمار على أن توقيع البروتوكول يعكس نجاح التجربة الرائدة التي جمعت بين الجانبين على مدار أكثر من ثلاث سنوات ،

وأثمرت عن إنجازات حقيقية في مجالي ريادة الأعمال والتثقيف المالي للمرأة المصرية، متوجهة بخالص الشكر والتقدير لإدارة بنك مصر بقيادة السيد الأستاذ هشام عكاشه وفريق قطاع الشمول المالي بقيادة الأستاذة هند فهمي وكل الفريق المعاون من مدراء فروع البنوك بالمحافظات وكل من شارك في إنجاح هذه التجربة الرائدة من التعاون المثمر بين الجهتين،

مؤكدة تكاتف الجهود لتمكين المرأة اقتصاديا وفقا للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

هذا ويواصل بنك مصر أداء دوره المحوري كشريك رئيسي في منظومة التنمية الوطنية، من خلال تعزيز أطر التعاون بين مؤسسات الدولة والقطاع المصرفي والمجتمع المدني، لبناء نموذج تنموي مستدام يقوم على تمكين فئات المجتمع المختلفة، وعلى رأسها المرأة المصرية.

ويعكس هذا التعاون إيمان البنك الراسخ بأن التمكين الاقتصادي للمرأة هو أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة وبناء مستقبل أكثر استدامة وعدالة.

استقبل د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج يوم السبت ٢٠ سبتمبر

المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، حيث ثمن الوزير عبد العاطى الدور المحورى الذى يضطلع

به المجلس فى دعم حقوق المرأة المصرية وتمكينها في مختلف المجالات، وتعظيم دورها في المجتمع وكشريك

أساسي في عملية التنمية.

وزير الخارجية

تناول اللقاء الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة ٢٠٣٠ والخطوات التى تتخذ لتنفيذها، حيث استمع الوزير عبد العاطى

من رئيس المجلس القومى للمرأة للمبادرات والأنشطة التى يضطلع بها المجلس لدعم حقوق المرأة المصرية،

وتم التأكيد على أهمية استمرار التعاون المشترك بين وزارة الخارجية والمجلس القومي للمرأة لاستعراض الجهود لتمكين المرأة المصرية على الساحة الدولية.

وأشاد وزير الخارجية بالمشاركة الفعالة للمجلس القومى للمرأة فى المحافل الإقليمية والدولية المختلفة،

مؤكدا أن تخصيص محور من محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان لتعزيز حقوق المرأة يعكس الأولوية

التي توليها الدولة المصرية بكافة مؤسساتها لتمكين المرأة.

رشا عزمي تتولى قيادة قطاع حيوي بمصر للطيران .. تمكين المرأة في قلب الصناعة الجوية

أصدر الطيار أحمد عادل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة لمصر للطيران، قرارًا بتكليف المهندسة رشا عزمي بمنصب رئيس قطاع المشروعات وصيانة المنشآت بالشركة، خلفًا للمهندس أحمد القاضي الذي بلغ السن القانونية للتقاعد، وذلك في إطار سياسة التطوير المؤسسي واستثمار الكفاءات الوطنية. ويعكس هذا القرار توجهًا استراتيجيًا من إدارة الشركة لضخ دماء جديدة في مواقع المسؤولية التنفيذية، بما يدعم الرؤية المستقبلية للشركة القابضة لمصر للطيران ويعزز قدرتها على مواكبة التحديات المتسارعة في قطاع النقل الجوي محليًا ودوليًا.

 رشا عزمي

وتأتي المهندسة رشا عزمي إلى هذا المنصب بخبرة مهنية واسعة تتجاوز العشرين عامًا في مجالات تصميم وإدارة المشروعات وصيانة المنشآت، حيث لعبت أدوارًا قيادية مهمة داخل الشركة، من أبرزها إشرافها على مشروعات تطوير بمطار القاهرة،

ومتابعتها الدقيقة لخطة تحديث البنية التحتية، إلى جانب مشاركتها في تنسيق وتنفيذ مشروعات تعاون مع جهات محلية ودولية.

وتمتاز عزمي بانضباطها المهني العالي، وقدرتها على الالتزام الدقيق بالجداول الزمنية، واعتمادها على أحدث التقنيات الهندسية، مما يجعلها مؤهلة بامتياز لتولي هذا المنصب الحيوي في توقيت حاسم تشهده الشركة.

ويحمل هذا القرار دلالة مهمة على توجه مصر للطيران نحو دعم المرأة وتمكينها في مواقع القيادة، خاصة في القطاعات الفنية والهندسية التي ظلت لعقود حكرًا على الرجا،

إذ يعكس هذا التعيين إيمانًا راسخًا بأن الكفاءة والخبرة هما المعياران الحقيقيان في شغل المناصب، انسجامًا مع الرؤية الوطنية الشاملة لتمكين المرأة في مختلف المجالات، وهو ما تجسده رشا عزمي في مسيرتها المهنية المثبتة.
ويُعد قطاع المشروعات وصيانة المنشآت من أبرز القطاعات الاستراتيجية داخل هيكل مصر للطيران، لما

له من تأثير مباشر على كفاءة التشغيل وجودة الخدمات وسلامة مرافق التشغيل، وهو ما يضاعف من أهمية تولي قيادة ذات كفاءة عالية لهذا القطاع في هذه المرحلة المفصلية.

وتشير مصادر داخل الشركة إلى أن المهندسة رشا عزمي ستتولى خلال الفترة المقبلة تنفيذ خطة تطوير موسعة تستهدف تحديث مباني الصيانة، وتوسعة مراكز الخدمات الأرضية، وتحسين بيئة العمل، فضلًا عن رفع كفاءة المرافق الحيوية وفق أحدث المعايير العالمية في قطاع الطيران.

كما ستقود عزمي جهود الصيانة الدورية والمخططة للمنشآت لضمان استدامتها، وتعزيز جاهزيتها التشغيلية بما يواكب الزيادة المتوقعة في حجم الأسطول وحركة التشغيل، خصوصًا في ظل الطفرة المتوقعة في قطاع النقل الجوي المصري خلال السنوات القادمة.
وتُظهر هذه الخطوة استعدادًا مؤسسيًا لمواجهة متطلبات النمو والتوسع عبر بنية تحتية مؤهلة وإدارة هندسية فعالة.
وفي هذا السياق، أعربت إدارة الشركة عن بالغ شكرها وتقديرها للمهندس أحمد القاضي على جهوده المشهودة خلال فترة خدمته الطويلة،

حيث كان له دور بارز في تنفيذ مشروعات تطويرية كبرى داخل الشركة، شملت تحديث مرافق الصيانة، وأنظمة السلامة والإطفاء، ورفع كفاءة المخازن، مما جعله أحد أبرز الشخصيات التي أسهمت في إرساء دعائم البنية التحتية الحديثة للشركة.

وفي ظل ما يشهده قطاع الطيران من تطورات متلاحقة على المستوى العالمي، تجدد مصر للطيران التزامها بالسير نحو المستقبل بخطى واثقة،

من خلال تمكين الكفاءات وقيادة مدروسة تُعزز من مكانة الشركة كمؤسسة وطنية رائدة، تحافظ على معايير الجودة والاحترافية، وتؤسس لمرحلة جديدة من النمو والاستدامة في كافة قطاعاتها التشغيلية والفنية.

وقعت أورجانون مصر” خطاب نوايا مع “ممكن” لتعزيز المرأة في جميع المجالات.
ويأتي توقيع الخطاب بين شركة “أورجانون مصر”، العالمية الرائدة في مجال الرعاية الصحية والمتخصصة في تحسين صحة المرأة، و منصة “ممكن” – المتخصصة في تمكين السيدات فوق عمر الـ 30 سنة، لتعزيز تمكين المرأة في جميع المجالات.

جاء ذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة في شهر مارس، وذلك في إطار توصيات البنك الدولي الأخيرة بزيادة الاستثمار في دعم صحة وتعليم وعمل المرأة.

الموقعين على الخطاب

بينما وقع الخطاب كل من الدكتور طارق أبو العنين، مدير شركة “أورجانون مصر”، وعبير الليثي، المؤسس المشارك بشركة “ممكن” ،

تلا توقيع خطاب النوايا حلقة نقاشية بعنوان “الاستثمار في المرأة”، تم خلالها مناقشة المجالات المرتبطة بتمكين المرأة،

في قطاعات التعليم والاقتصاد والصحة، وكيف ينعكس ذلك على تحسين صحة المرأة ورفع جودة الخدمات التي تحصل عليها.

الحضور

بينما حضر توقيع الاتفاقية كل من الدكتورة نادية جمال الدين المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة” راحة بالي”، وياسمين مدحت، مؤسسة بازارنا،وبسمة عثمان، شريك اداري لمشروع خان.

كما شهدت الجلسة استعراض تجارب لرائدات أعمال ناجحات في عدة مجالات، وإلقاء الضوء على قصص نجاحهن كتجارب ملهمة لباقي السيدات، ودافع لزيادة المشروعات الخاصة بالنساء،

حيث لم تشهد تلك المشروعات أي استثمارات موجهة لها، على الرغم من النمو الكبير الذي تشهده الاستثمارات في قطاع الرعاية الصحية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

فوفقاً لدراسة أجريت عام 2020، فإن 1% فقط من الاستثمارات يتم ضخها في الأبحاث والابتكارات المتعلقة بصحة المرأة على مستوى العالم.

مدير شركة أورجانون مصر

بينما قال طارق أبو العنين مدير شركة أورجانون مصر، إن هذا التعاون يأتي استكمالاً للشراكات التي تسعى أورجانون مصر لعقدها

مع شركاء متنوعين، ممن لهم نشاط بارز في مجال تمكين المرأة، ولديهم رؤية تتشابه مع رؤيتنا في هذا المجال،

لأننا مؤمنين أن التمكين الاقتصادي والاجتماعي، وتحسين فرص الحصول على الرعاية الصحية أمام كل النساء هي مسؤولية

مشتركة يتحملها الجميع، وبالتالي لابد أن تقوم المؤسسات العامة والخاصة بدمج جهودها للوصول إلى أكبر عدد ممكن من النساء،

وتوفير ما يحتجن إليه من خدمات وأنشطة في كافة المجالات وفي كل مكان.

تحسين صحة المرأة

بينما أضاف الدكتور طارق أبو العينين، نحتفل اليوم بواحدة من أهم المناسبات التي تقوم عليها فلسفة شركتنا

لتحسين صحة المرأة طوال حياتها ودعم الاستثمارات في هذا المجال اليوم العالمي للمرأة.

الحكومة المصرية ووزارة الصحة

بينما قال، إنه على مدى السنوات الأخيرة، عملت الحكومة المصرية ووزارة الصحة بشكل كبير ومتواصل لتحسين صحة المرأة وخفض معدل وفيات الأمهات

من 118 حالة وفاة لكل 100,000 حالة ولادة في 2010 إلى 37 حالة وفاة لكل 100,000 حالة ولادة في 2017، هذا بالإضافة إلى تعزيز الوصول لخدمات تنظيم الأسرة واستخدام وسائل منع الحمل بين المتزوجات من 47% في 2008 إلى 59% في 2014،

مع توسيع نطاق الوصول لخدمات الرعاية الصحية، خصوصًا في المناطق الريفية، بالإضافة لإطلاق مجموعة من المبادرات

لتحسين البنية التحتية للرعاية الصحية وزيادة توافر خدمات الرعاية الصحية بشكل عام، بما في ذلك خدمات صحة الأم والطفل.

تحديات كبيره

بينما أوضح، إنه على الرغم من كل المجهود والنتائج اللي تحققت على مدار السنين الماضية إلا إننا مازلنا نواجه تحديات كبيره موجودة بالفعل،

لأن الاستثمارات مازالت غير كافية في مجال صحة المرأة في مناطق كثيرة في العالم، ولا تزال هناك فجوة واضحة

في المساواة في الاستثمارات في العديد من المجالات التي تشارك فيها المرأة،

كما لفت إلى أنه حسب منظمة الصحة العالمية في دراسة أجريت عام 2020، فان النساء والفتيات يواجهن تحديات صحية كبيرة مثل وفيات الأمهات

ومشاكل الصحة الإنجابية، ومع ذلك 1% فقط من أبحاث وابتكارات الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم بتكون خاصة بصحة النساء.

النهوض بصحة المرأة

بينما أضاف، باعتبارنا شركة تهدف إلى النهوض بصحة المرأة وخلق عالم أفضل وأكثر صحة لكل امرأة، فنحن حريصين جدًا على التعاون مع شركائنا اللذين يشاركونا رؤيتنا ومفاهيمنا،.

بينما أكد على أننا نؤمن بأن صحة المرأة ليست مسألة يمكن التعامل معها بجهود فردية، لكن تحتاج إلى مشاركة من الجهات الحكومية والخاصة

لنتمكن من الوصول لحلول جذرية وواضحة، وهذا سبب مشاركتنا لمنصة ممكن وتوقيع خطاب النوايا اليوم،

خصوصًا مع تركيز المنصة على تمكين النساء فوق سن الثلاثين ودعمهم للدخول أو العودة إلى سوق العمل

من خلال مساعدتهم على اكتشاف شغفهم وبدء حياتهم المهنية،

وهذه الشراكة هي شهادة على التزامنا بتمكين المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين في مصر، وبعد توقيع خطاب النوايا تم حضور حلقة نقاشية بعنوان “الاستثمار في المرأة”،

وتم خلالها مناقشة المجالات المرتبطة بتمكين المرأة، في قطاعات التعليم والاقتصاد والصحة، وكيف يساهم هذا في تحسين صحة المرأة ورفع جودة الخدمات التي تحصل عليها.

الاستثمار في صحة المرأة ليس رفاهية

بينما قال، إن الاستثمار في صحة المرأة ليس رفاهية، بالعكس هو مسألة عدالة اجتماعية وضرورة اقتصادية ملحة،

لأن المزيد من الاستثمار في مجال صحة المرأة هيأدي لزيادة مشاركتها في العملية الاقتصادية لتكون مساوية لمشاركة الرجل،

وهذا يعنى زيادة الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 11%.

الشريك المؤسس في “ممكن”

بينما أشارت عبير الليثي، الشريك المؤسس في “ممكن” إلى إنه “نحن سعداء بالتعاون مع أورجانون في مصر، ونتطلع إلى مزيد من التعاون في المستقبل.

وأضافت إننا نؤمن بأهمية دعم وتمكين المرأة فلا ينبغي لها أبدًا أن تضع حواجز أمام تطورها المهني أو تدع أي شيء يقف

في طريق أحلامها؛ فعليهاأن تدرك أنه لم يفت الأوان بعد لتحقيق أحلامها طالما أنها تتلقى التدريب المناسب والدعم المطلوب”.

وضع صحة المرأة على قائمة الأولويات العامة

تعمل أورجانون على وضع صحة المرأة على قائمة الأولويات العامة من خلال مبادرتها المتعلقة بالمرأة بمافي ذلك مبادرة يوم المرأة العالمي.

وهي المبادرة التي أطلقتها الشركة العام الماضي لتصبح هذا العام حدثًا سنويًا تقوم أورجانون خلاله بمنح جميع الموظفين

لدي الشركة في مختلف أنحاء العالم أجازة يوم 8 مارس.

حيث حرصت من خلال هذه المبادرة على ضمان حصول السيدات على الوقت الكافي للعناية بصحتهن،

سواء كان ذلك من خلال حجز موعد مع الطبيب أو غير ذلك.

عن شركة أورجانون

وعن شركة أورجانون (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: OGN) هي شركة رعاية صحية عالمية متفرعة عن شركة “ميرك”،

كما تُعرف باسم MSD خارج الولايات المتحدة وكندا، وتركز الشركة على تحسين صحة المرأة طوال حياتها، وفي سبيل تعزيز صحة المرأة،

تمتلك الشركة حافظة من أكثر من 60 دواءً ومنتجًا في مجموعة من المجالات العلاجية، وتنتج منتجات “أورجانون”،

التي تقودها حافظة الصحة الإنجابية إلى أعمالها التجارية في مجال البدائل الحيوية وامتياز مستقر للأدوية الراسخة،

تدفقات نقدية قوية من شأنها أن تدعم الاستثمارات في فرص النمو المستقبلية في صحة المرأة، بما في ذلك تطوير الأعمال التجارية.

الحصول على فرص للتعاون مع المبتكرين

بينما تسعى “أورجانون” إلى الحصول على فرص للتعاون مع المبتكرين في مجال الأدوية الحيوية الذين يتطلعون

إلى تسويق منتجاتهم من خلال الاستفادة من حجمها، وحضورها في الأسواق الدولية سريعة النمو.

بينما تتمتع “أورجانون” ببصمة عالمية مع نطاق كبير وامتداد جغرافي وقدرات تجارية عالمية المستوى

ونحو 9 آلاف موظف يعملون من خلال مقر الشركة الذي يقع في جيرسي سيتي.

تم إطلاق مبادرة “التحالف المصري للمساواة” وتمكين المرأة بمجال العمل والقيادة بدعوة من شركة “فودافون مصر”.

التحالف يضم كبرى الشركات العالمية العاملة فى مصر بالتعاون مع وزارة الاتصالات والمجلس القومي للمرأة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وشركة “فودافون مصر” و”بروكتر أند جامبل” و”بيبسيكو” و”ميكروسوفت” و”سيسكو” و”سيمون كوتشر”

وقد أعلنت مجموعة من كبرى شركات القطاع الخاص بالتعاون مع جهات حكومية ودولية، إطلاق “مبادرة التحالف المصري للمساواة”، لتمكين المرأة في مجال العمل والقيادة، بهدف التأكيد على الدور المهم والفعال الذي تقوم به النساء في تنمية المجتمعات، وتقديم الدعم اللازم لهن في كافة المجالات، وذلك بحضور السفيرة/ سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.

المشاركين في المبادرة

تم إطلاق المبادرة في حفل كبير استضافته شركة “فودافون مصر”، وشارك فيه قيادات الجهات الأعضاء في التحالف المشارك في المبادرة، وهم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمجلس القومي للمرأة، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وشركة “بروكتر أند جامبل” و”ميكروسوفت” و”سيسكو” و”سيمون كوتشر”.

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

بينما ألقى السيد محمد عبد الله الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة فودافون مصر كلمة الترحيب.

كما قدمت السيدة ليان وود، مديرة الموارد البشرية في مجموعة فودافون العالمية، كلمة استهلالية للحفل.

وقد تم عقد حلقة نقاش عن دور المرأة في جميع مناحي الحياة على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي، أدارتها الإعلامية مريم أمين.

بينما شارك فيها ممثلين/ات عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المجلس القومي للمرأة، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وفودافون مصر، وشركة بروكتر أند جامبل، ومايكروسوفت وسيسكو وسيمون كوتشر.

أهداف الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية

بينما تأتي مبادرة التحالف المصري للمساواة، تماشياً مع أهداف الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية.

ووفقاً لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، الرامية إلى تمكين النساء اقتصادياً واجتماعياً، والارتقاء بقدراتهن وإصقال مهاراتهن،

بما يتوافق مع استراتيجية الشركات المنضمة للتحالف، والتي توافقت فيما بينها على الأهداف والرؤى،

ومن المخطط أن تقوم المبادرة بتدشين “أكاديمية التحالف المصري للمساواة”، لتوفير البرامج التدريبية اللازمة لتحسين وتطوير قدرات ومهارات السيدات والفتيات في مجال العمل والمجتمع ككل.

عدد من اللقاءات

بينما قام أعضاء التحالف من الشركات بعقد عدد من اللقاءات وورش عمل والدراسات، لتحديد الأهداف المرجوة من المبادرة، ودور كل شريك في المبادرة وسبل الدعم المطلوبة من الجهات المشاركة، لتمكين أكبر عدد من السيدات المشاركات.

بينما يجمع التحالف لأول مرة العديد من المؤسسات والشركات متعددة الجنسيات والمنظمات المعنية بقضايا المرأة،

مما يعكس تكاتف جهود جميع القطاعات الحكومي والخاص والجهات الدولية في مصر لتعزيز المساواة بين الجنسين،

وتمكين المرأة في سوق العمل والمجتمع لتعزيز استقلالها الاجتماعي والاقتصادي.

كتب/ سعد الشافعي

اطلق البنك المركزي المصري، خلال الفترة الماضية العديد من المبادرات والإجراءات لدعم الشمول المالي والتمكين الاقتصادي للمرأة في كافة القطاعات، بهدف تعظيم استفادتها من الخدمات والمنتجات التي يقدمها القطاع المصرفي، وتوفير التمويل اللازم لمساعدتها على تنفيذ مشروعات خاصة بها، فضلًا عن تمكينها من تقلد المناصب القيادية في البنوك وزيادة مساهمتها في اتخاذ القرار

وذلك تنفيذَا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالاهتمام بالمرأة وتمكينها اقتصاديًا.

وتتوافق هذه المبادرات والإجراءات مع جهود الدولة لتعزيز أهداف رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، من خلال تحقيق المساواة بين الجنسين في الاستفادة من الخدمات المصرفية دون تمييز، وزيادة مساهمة المرأة في الناتج المحلي وتحقيق النمو الاقتصادي، وتفعيل دورها الكبير سواء داخل الأسرة أو في المجتمع ككل.

وفي هذا الإطار ألزم البنك المركزي، الجهاز المصرفي بضرورة دعم المرأة وتوفير التمويل اللازم لها من خلال مبادرة تمويل المشروعات متناهية الصغر، حيث تم أدراجها ضمن نسبة الـ 25% المخصصة من إجمالي محفظة القروض لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بنهاية 2022.

وتضمنت الإجراءات التي أطلقها البنك المركزي لتحقيق الشمول المالي والتمكين الاقتصادي للمرأة، إطلاق حساب مصرفي يتم فتحه من خلال الرقم القومي فقط، لجذب غير المتعاملات مع الجهاز المصرفي والحرفيات وصاحبات المشروعات متناهية الصغر والأعمال الحرة.

وأظهرت البيانات أن الفترة من 2016 وحتى نهاية 2021، شهدت مضاعفة البنك المركزي لجهوده في تحقيق الشمول المالي والتمكين الاقتصادي للمرأة، حيث أصدر العديد من القرارات والمبادرات لتحقيق هذا الهدف، منها قرار حوكمة مجالس إدارات البنوك والذي ألزم فيه البنوك بتواجد سيدتين على الاقل في مجلس إدارة كل بنك.

وأسفرت تلك الإجراءات عن حدوث طفرة في تواجد المرأة بمجالس إدارات البنوك منذ عام 2016 وحتى نهاية 2021، بنسبة نمو بلغت 67 %، كما ارتفع عدد المتعاملات من خلال القطاع المالي خلال تلك الفترة من 5.9 مليون سيدة إلى 16 مليون سيدة بنسبة نمو بلغت 171%.

وازدادت أعداد السيدات اللاتي يستفدن من الخدمات المالية ويمتلكن حسابات إلى 16 مليون سيدة، حصلن على أكثر من 45 مليون خدمة مالية متنوعة سواء بالبنوك أو البريد أو بطاقات مسبقة الدفع أو محافظ هاتف محمول، كما ارتفع عدد البطاقات البنكية التي تم إصدارها للمرأة إلى 15 مليون بطاقة، وقفز عدد محافظ الهاتف المحمول التي تمتلكها المرأة إلى 7.5 مليون محفظة.

كما يعمل البنك المركزي مع عدد من البنوك علي برنامج تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والذي يستهدف حوالي 1.5 مليون سيدة من خلال تلقيهن تحويلات بنكية على حساباتهن او حوالات من ذويهم بالخارج.

وقد أوًلى البنك المركزي، المرأة في الريف أهمية خاصة، حيث أطلق العديد من البرامج التي تستهدف المرأة في الريف والقرى المصرية ـ بهدف الارتقاء بمستوى معيشتها وتمكينها اقتصاديا ودمجها بالمنظومة المصرفية الرسمية للدولة، ورفع الوعي ونشر الثقافة المالية بين السيدات ومحو الأمية الرقمية لها، وتشجيعها على تبنّي مشروعات خاصة ـ منها برنامج مجموعات الادخار والإقراض الرقمي بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، والذي يستهدف 500 ألف سيدة في ريف وقرى مصر في 13 محافظة كمرحلة أولى.

كما شارك البنك المركزي ،بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي والبنوك المصرية ،في مشروع دعم وتمكين المزارعين وعائلاتهم في الريف، وشمل حتى الأن نحو 50 ألف سيدة خلال الشهور الستة الماضية، بالإضافة إلى المشاركة في المبادرة الرئاسية القومية “حياة كريمة” بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وتضمنت البرامج التي يشارك فيها البنك المركزي لدعم وتمكين المرأة في الريف المصري، برنامج التثقيف المالي للسيدات في الريف بالتعاون مع العديد من الجهات في الدولة منها المجلس القومي للمرأة ووزارة التضامن بجانب البنوك واتحاد التمويل متناهي الصغر وجهات اخرى في الدولة، وشمل البرنامج حتى الأن 300 ألف سيدة.

ويعمل البنك المركزي المصري، حاليًا على برنامج رقمنة الإقراض متناهي الصغر لأكثر من 2 مليون سيدة خلال عام، كما يعمل على برنامج لتدريب كوادر اتحاد التمويل متناهي الصغر والجمعيات الأهلية للقيام بعمليات التثقيف المالي للسيدات، كما أصدر البنك المركزي تعليمات رقابية خاصة بتعريف موحد للشركات المملوكة للمرأة أو المدارة من قبل المرأة لأغراض إحصائية، وهي الشركات التي تملكها المرأة او تشارك في ملكيتها.