رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

قرار بإنشاء “وحدة الحوافز الخاصة وفقا لأحكام قانون الاستثمار”بهيئة الاستثمار

كتبت عبير خالد

أصدر المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، قراراً بإنشاء وحدة تحت مسمى ” وحدة الحوافز الخاصة وفقا لأحكام قانون الاستثمار”، وذلك في ضوء صدور قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 104 لسنة 2022 بشأن توزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار في مجالات (الصناعة – السياحة – الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات– البترول والثروات الطبيعية – الزراعة والإنتاج والحيواني والداجني والسمكي – النقل) بالنطاق الجغرافي لكل من القطاعين (أ) و(ب).

    وأكد المستشار محمد عبد الوهاب حرص الهيئة على تفعيل منظومة الحوافز الخاصة؛ نظرا لارتباطها المباشر بتحقيق التنمية في المناطق الأكثر احتياجاً، وزيادة معدلات الإنتاج وتوفير فرص العمل، فضلا عن تحفيز الاستثمارات في المجالات والأنشطة والقطاعات والمناطق التي تخدم خطة التنمية الاقتصادية، موضحا أن منظومة الحوافز الخاصة تتمثل في منح المشروعات الاستثمارية، التي تقام بعد العمل بقانون الاستثمار، حافزا استثماريا خصما من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة بنسبة (50%) خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع (أ)، ونسبة (30%) خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع (ب).

وينص القرار على أن تنشأ بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وحدة الحوافز الخاصة، وتكون تابعة للرئيس التنفيذي مباشرة، وتختص الوحدة بالعمل على استلام طلبات التمتع بالحوافز الخاصة نفاذاً لنص المادة رقم (۱۱) من قانون الاستثمار رقم (۷۲) لسنة ۲۰۱۷، والمادة رقم (۱۰) من لائحته التنفيذية، وفحص طلبات الشركات والمنشآت للتمتع بالحوافز الخاصة والتأكد من جديتها واستيفاء المستندات المطلوبة، ومدى انطباق شروط تمتعها بالحوافز الخاصة الواردة بقانون الاستثمار، وكذا مراجعة موقف الشركات والمنشآت التي سبق تحديد تاريخ بدء نشاطها لدراسة مدى انطباق شروط تمتعها بها.

   كما تقوم الوحدة باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار شهادة التمتع بالحوافز الخاصة ومتابعة منظومة عملها، واقتراح القواعد والإجراءات اللازمة بشأنها تمهيدا للتنفيذ الفوري لتلك المنظومة، وتُنشئ الوحدة بريدا إلكترونيا يخصص لاستقبال الطلبات المقدمة بخصوص الخدمات ذات الصلة بالوحدة، وتلتزم بإعداد تقرير دوري في نهاية كل شهر يتضمن حصرا للطلبات الواردة لها، والإجراءات المتخذة بشأنها، وتوصيات الوحدة في هذا الخصوص.

“طلعت” و”الغضبان” يبحثان تطورات مشروع التحول الرقمي وإدارة الثروة العقارية بالمحافظة

كتبت عبير خالد

       عقد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بديوان عام محافظة بورسعيد اجتماعاً موسعا ضم عدد من قيادات المحافظة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لاستعراض تطورات العمل حول تنفيذ مراحل مشروع التحول الرقمي بالمحافظة، وتنفيذ منظومة أصول وأملاك الدولة والثروة العقارية ببورسعيد، وآخر الإجراءات المتبعة فى هذا الشأن، بالإضافة إلى متابعة الموقف التنفيذي لتطبيقات المنظومة الرقمية لبرنامج التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد. جاء ذلك ضمن فعاليات زيارة السيد الوزير للمحافظة لافتتاح عدد من المشروعات في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد.

حضر اللقاء المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي، والدكتور شريف فاروق رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد، والمهندسة شرين الجندي مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للإستراتيجية والتنفيذ، والمهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات.

وفى كلمته خلال اللقاء أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن بورسعيد دوما هى المحافظة النموذجية التى بدأنا بها مشروعات التحول الرقمى ومصر الرقمية، مشيرا إلى أنه كلما يتم التفكير فى مشروع أتمتة جديد ضمن منظومة مصر الرقمية يتم التفكير فى بورسعيد للبدء بها.

وأشار إلى أن بورسعيد نجحت نجاحا منقطع النظير فى تحقيق الريادة الرقمية والتحول الرقمى بالمحافظة، رغم كل ما يكتنفها في صعوبات وتحديات تقنية تغلب عليعا شباب المحافظة من الكوادر البشرية التى تم تأهليها من خلال وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلوات، موضحا أن ديوان عام المحافظة أصبح نموذجا للدواوين الحكومية فى تطبيق نظام الميكنة الرقمية.

واستعرض الوزير المشروعات التى قامت بورسعيد بعملية الرقمنة فيها ومنهم مشروع التأمين الصحى ومشروع ميكنة منظومة إدارة أصول املاك الدولة من أجل تعظيم الفوائد الاقتصادية الناتجة عن هذه الأصول، ومشروع حوكمة منظومة الثروة العقارية حيث يتم ربط قواعد البيانات الجغرافية بقواعد البيانات النصية والقيام بتصحيحها تمهيدا لأتمتة باقى تراخيص إدارة العقارات لتكون بورسعيد نموذجا لتطبيق هذه المنظومة فى باق المحافظات.

من جانبه، قدم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الشكر للدكتور عمرو طلعت على جهوده العظيمة فى الميكنة الرقمية لكافة الخدمات الحكومية في المحافظة، ولقراره بمد كابلات الفايبر لعدد من المناطق في بورسعيد فى منطقتي الرحاب ومحمد مهران، مشيرا إلى أن المواطنين في بورسعيد أصبحوا سعداء نتيجة هذا الميكنة والتي ساهمت في الإسراع من انجاز كافة الخدمات.

عرض خلال اللقاء فيلما تسجيليا عن عدد من الانجازات التي تمت في بورسعيد منها ما يتعلق بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني وتطوير مكاتب البريد، كما استمع لشرح حول ما قامت به المحافظة من تقديم خدمات الكترونية تفاعلية للمواطنين وطرق الكترونية للمدفوعات والمتحصلات وميكنة ديوان عام محافظة بورسعيد وإنشاء منظومة الكترونية مترابطة من تطبيقات لدخول الشاطئ والاسكان وما يتعلق بمنظومة ميكنة إدارة الأصول المملوكة للدولة بالمحافظة والرقم العقاري الموحد، وفى هذا الإطار، وجه الوزير بتوجيه الدعم لمحافظة بورسعيد فى تطوير الموقع الالكتروني الخاص بالمحافظة وتدريب العاملين بها على أحدث التقنيات التكنولوجية، مؤكدا أن تقديم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التدريب التقني للشباب والعاملين ف كافة المحافظات “لا حدود له”، مشددا على أن نجاح المشروعات يقاس بما تقدمه من خدمة للمواطنين.

وفي نهاية اللقاء، كرم محافظ بورسعيد الدكتور عمرو طلعت علي جهوده في ميكنة الخدمات بالمحافظة، فيما أهدى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات درع للواء عادل الغضبان يتضمن شعار الوزارة.

كما قام “طلعت” و”الغضبان” بافتتاح وتفقد عدداُ من المشروعات في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد بمحافظة بورسعيد، وذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة وقيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشركة المصرية للاتصالات، والهيئة القومية للبريد.

و استهل الوزير و المحافظ جولتهما الافتتاحية تفقد بزيارة مدرسة التربية الفكرية ببور فؤاد والتى سبق وأن أتاحت وزارة الاتصالات بها بعض البرامج التكنولوجية ودعمت تطوير قدراتها التكنولوجية خصيصًا لتيسير العملية التعليمية للطلاب ذوي الإعاقات الذهنية ورفع قدراتهم، حيث تم تقديم الدعم بعدد من أجهزة الحاسب الآلي وطابعة وجهاز عرض ضوئي، لتيسير العملية التعليمية والتدريب للطلاب؛ و كان في استقبال المسئولان الدكتور عبد المنعم الشرقاوي رئيس الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوى الإعاقة بوزارة الاتصالات و عدد من المسئولين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالمحافظة والمدرسة.

يأتي ذلك في إطار التوجيهات الرئاسية و خطة الوزارة لدعم العملية التعليمية للأشخاص ذوى الإعاقة حيث سبق وأن تعاونت وزارتي الاتصالات و التعليم في مشروع  لتطوير العملية التعليمية للأشخاص ذوى الإعاقة والذي شمل في مراحله الأولى دعم ٨١٠ مدرسة تربية خاصة ودمج هذا فضلا عن تدريب ما يقرب من ٣٠ ألف معلم، علما بأنه جاري تنفيذ بروتوكول تعاون جديد لاستكمال المشروع و الذي تم توقيعه في يوليو الماضي من أجل دعم وتطوير مدخلات العملية التعليمية لتحسين الخدمات المقدمة للطلاب ذوي الإعاقة حيث تستهدف هذه المرحلة من المشروع تدريب ١٠٠ الف معلم وتأهيل ١٦٠٠ مدرسة بتكلفة تقدر بـ١٥٠ مليون جنيه تتحملها وزارة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات.

وخلال الجولة؛ شاهد الدكتور عمرو طلعت عرضا فنيا مقدم من بعض طلاب المدرسة  وعدد من الأنشطة التعليمية التي يقوم بها الطلاب من أجل تنمية مهاراتهم و قدراتهم خاصة باستخدام الوسائل التكنولوجية ، كما أستمع سيادته لعدد من المتخصصين عن أهمية الدور الذي تقدمه الوسائل التكنولوجية في تيسير وإتاحة العملية التعليمية للطلاب من ذوى الإعاقة الذهنية وبعض المطالب المتعلقة. حيث وجه بالاستجابة لكافة طلبات الطلاب والقائمين على العملية التعليمية بالمدرسة من توفير سبورة تفاعلية، وبرامج حديثة متطورة لتيسير العملية التعليمية لذوى الإعاقة الذهنية، وتوصيل انترنت فائق السرعة للمدرسة.