التضامن الاجتماعي تعلن صرف ” تكافل وكرامة” عن شهر نوفمبر من خلال جميع ماكينات الصراف الألي المتاحة للبنوك.. غداً
تسعى وزارة التضامن الاجتماعي إلى مساندة ودعم المواطنين من خلال برنامج تكافل وكرامة،
وهناك عدد كبير من المواطنين يرغبون في معرفة الاستعلام عن الأسماء الجدد بتكافل وكرامة بالرقم القومي.
وخلال السطور التالية نوضح بكم طريقة الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي وهل لهم حق الصرف من عدمه.
1- يمكن للمواطن الدخول على الموقع الرسمي الخاص ببوابة الاستعلام والشكاوي الخاصة ببرنامج تكافل وكرامة والاستعلام عن الأسماء الجُدد من خلال الرقم القومي من هنا.
2- يختار المواطن برنامج تكافل وكرامة ويضغط على الاستعلام عن الأسماء الجُدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي.
3- يسجل المواطن الرقم القومي الخاص به، ويضغط على كلمة استعلام.
4- ستظهر للمواطن نتيجة الاستعلام، وأيضًا حالة البطاقة إذا كانت سارية، من عدمه.
5- في حالة قبول المواطن المتقدم لبرنامج تكافل وكرامة يتمّ معرفة ذلك من خلال الاستعلام،
أما في حالة رفض المستعلم يتمّ توضيح سبب الرفض.
بينما ستبدأ وزارة التضامن الاجتماعي صرف معاش تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2023
بنسبة زيادة تبلغ 15% اعتبارًا من يوم الأربعاء 15 نوفمبر 2023،
كما يتم صرف هذا المعاش عمومًا في اليوم 15 من كل شهر.
يمكنكم الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة للمواطنين المستفيدين بالبرنامج، في موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي،
بينما يمكنك زيارة الرابط التالي: https://tk.moss.gov.eg
واتباع الخطوات المبينة على الموقع للوصول إلى معلوماتك حول معاش التكافل والكرامة.
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، أن إقرار مجلس النواب لاتفاق
مشروع التوسع في برنامج «تكافل وكرامة» مع البنك الدولي، يعزز توجه الدولة نحو زيادة الجهود المبذولة لحماية الفئات
الأقل دخلًا من خلال البرامج المختلفة.
وكان مجلس النواب، قد وافق في جلسته العامة المنعقدة اليوم، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 220 لسنة
2023 بشأن الموافقة على اتفاق مشروع توسيع برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية وبناء الأنظمة، بين جمهورية مصر
العربية والبنك الدولى الموقع بتاريخ 9 أبريل 2023.
ويأتي ذلك في ضوء الإجراءات التي تقوم بها الدولة لتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري باعتباره جزءًا لا يتجزأ من جهود
التنمية، واستكمالًا للجهود المبذولة بالفعل لتدشين نظم متكاملة وشاملة للحماية الاجتماعية، الموجهة للفئات الأقل دخلًا
لتخفيف آثار التحديات الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، بما يعزز قدرة الأسر الأولى بالرعاية
على الصمود في وجه الصدمات المستقبلية.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن التمويل الجديد يدعم التعاون القائم بالفعل مع البنك الدولي لزيادة الاستثمار في
رأس المال البشري الذي يعد أولوية قصوى للدولة المصرية لتحفيز النمو الشامل والمستدام ودعم الفئات الأقل دخلًا،
وتعزيز قدرتهم على الحصول على فرص العمل وتنمية المهارات وربطهم بالأنظمة البنكية لزيادة نسبة الشمول المالي.
وتطرقت إلى ما تحقق من نجاح من خلال الجهات الوطنية المعنية، في المرحلتين السابقتين للبرنامج منذ عام 2015، وتم
تمويلهما بقيمة 900 مليون دولار، وساهمتا في ضم أكثر من 3.7 مليون أسرة لبرنامج تكافل وكرامة أي حوالي 12.8 مليون فرد حتى نهاية يونيو الماضي، واستحوذت السيدات على أكثر من 70% من المستفيدين، كما يركز المشروع على صعيد مصر
ويتكامل مع المبادرات الرئاسية والمشروعات الأخرى التي تنفذها الدولة.
ويعزز التمويل الجديد القدرات المؤسسية من خلال توفير الدعم الفني والاستثمارات لغرض التسجيل واعتماد المستفيدين
والرقابة والتحقق من المدفوعات وأنظمة المُحاسبة ورفع مستوى نظام التسجيل الاجتماعي للمقترض، وصولا إلى تحسين
مدخلات “كاش بلاس” وزيادة استخدام التكنولوجيا الرقمية، وتوفير الدعم لغرض التشغيل الألى والتعزيز المؤسسي لوزارة
التضامن الاجتماعي المسئولة عن تنفيذ المشروع، وما يرتبط بذلك من نشاطات الانتشار والتواصل ورفع مستوى التوعية.
كانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، قد استعرضت جهود تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري من خلال
الشراكات الدولية، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر «حكاية وطن»، الذي عُقد بحضور السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وسلط
الضوء على ما تحقق من جهود تنموية على مدار السنوات العشر الماضية.
ويعد «تكافل وكرامة» من أبرز الإجراءات المنفذة لزيادة الاستثمار في رأس المال البشري من خلال الشراكات الدولية،
ذلك إلى جانب برنامج التغذية المدرسية بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، وبرنامج فرصة لتعزيز التشغيل وزيادة فرص
العمل بالتعاون مع البنك الدولي، وكذلك برامج التعليم مثل مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات،
والمدارس اليابانية، وبرنامج التأمين الصحي الشامل، وغيره.
تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن استحداث شروط جديدة لبرنامج “تكافل وكرامة”
منها استبعاد من يملك ثلاجة أو جهاز تليفزيون من الاستحقاق، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء
بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاستحداث شروط جديدة لبرنامج
“تكافل وكرامة” منها استبعاد من يملك ثلاجة أو جهاز تليفزيون من الاستحقاق، وأن كافة شروط الاستحقاق لبرنامج
“تكافل وكرامة” كما هي، دون تغيير، مُشددةً على استمرار كافة المستحقين لبرنامج “تكافل وكرامة”
بشكل طبيعي دون حذف أو استبعاد لأي أسرة تستحق وتنطبق عليها شروط الاستحقاق للحصول على الدعم النقدي
مُوضحةً أن امتلاك الأسرة ثلاجة أو جهاز تليفزيون لا يأتي ضمن محددات الاستبعاد من برنامج “تكافل وكرامة”،
مُشيرةً إلى زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من تكافل وكرامة والبالغ عددهم نحو 5.2 مليون أسرة حتى الآن،
بنسبة 25% شهرياً اعتباراً من شهر أبريل 2023 وذلك وفقاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية.
وفي سياق متصل، يتم مراجعة شروط الاستحقاق بالبرنامج بناءً على نسب الاحتياج، لضبط قواعد بيانات الأسر المستحقة
بشكل دوري والتحقق من مدى استحقاقهم للدعم، بما يسهم في ضمان توجيه الدعم اللازم طبقاً لمدي الاحتياج،
مع زيادة حجم الدعم الموجه للفئات الأكثر احتياجاً.
كما تقوم وزارة التضامن الاجتماعي بتطبيق استمارة تحتوي على بيانات متنوعة تصف حجم الأسرة وعدد أفرادها وفئاتهم العمرية
ودرجة التعليم والحالة الصحية والحالة العملية ومواصفات المسكن وممتلكات الأسرة، وغيرها من المؤشرات
التي يتم استخدامها لقياس الوضع الاجتماعي والاقتصادي للأسرة، ويتم الحصول على بيانات إضافية من خلال قاعدة البيانات
الموحدة لدى هيئة الرقابة الادارية للتحقق من مؤشرات الفقر أو الثروة للأسرة واتخاذ قرار بشأن استحقاقها.
وتتمثل شروط الاستحقاق لبرنامج “تكافل وكرامة” في: (أن تكون الأسرة المتقدمة لبرنامج “تكافل”
لديها أبناء من حديثي الولادة حتى سن السادسة، ويتردد الأطفال والأم على الوحدات الصحية، أو الأسرة
لديها أطفال من سن ست سنوات حتى سن الثامنة عشر، على أن يكون الأبناء بمراحل التعليم المختلفة،
أو الأسرة لديها أبناء في التعليم فوق المتوسط أو الجامعي، مع عدم وجود زواج مبكر لدى الأسرة، وتقديم كل المستندات
الثبوتية اللازمة للتقدم والتسجيل)، وبالنسبة لبرنامج “كرامة” أن يكون الأفراد المتقدمون للبرنامج من المُسنّين
بعمر يبدأ من 65 عامًا فما فوق- ومن أصحاب عجز أو مرض مُزمن يحول بينه وبين العمل أو ينقص من قدرته على العمل
بالنسبة القانونية المحددة – الأيتام مع عدم وجود أي من موانع الصرف طبقًا للتحققات المختلفة.
ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل
مع الجهات المعنية قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام،
وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى يمكن الرجوع للموقع الرسمي للوزارة (moss.gov.eg)، وللإبلاغ عن أي شائعات
أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected])
قال رجل الأعمال أيمن الجميل، رئيس مجلس إدارة مجموعة “Cairo 3A” للاستثمار الزراعى والصناعى، إن رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال برامج الدعم والحماية ، تحقق حزمة من الفوائد الاقتصادية على المستوى العام ، أولها تعزيز قدرة الملايين من المواطنين على مواجهة موجات التضخم والغلاء الناتجة عن الأحداث الاقتصادية والسياسية العالمية ، وثانيا ، دفع منظمات المجتمع المدنى إلى الازدهار والعمل خصوصا جمعيات المجتمع المحلي فى القرى والنجوع والمدن الصغيرة، وثالثا ، العمل على نمو الشركات بين مؤسسات المجتمع المدنى والهيئات الحكومية لخدمة المواطن
وأكد رجل الأعمال أيمن الجميل أن توجيهات الرئيس السيسي الأخيرة بالتوسع فى إجراءات الحماية الاجتماعية، من خلال زيادة عدد الأسر المستفيدة من برنامج “تكافل وكرامة” بضم مليون أسرة إضافية، ليصبح حجم المستفيدين أكثر من 20 مليون مواطن على مستوى الجمهورية، هو أقوى خط دفاع للمواطنين الأكثر احتياجا فى مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، خاصة إذا أخذنا فى اعتبارنا قرار صرف مساعدات استثنائية لـ9 ملايين أسرة لمدة 6 أشهر مقبلة، بتكلفة إجمالية نحو مليار جنيه شهرياً للأسر الأكثر احتياجاً ومن أصحاب المعاشات الذين يحصلون على معاش شهرى أقل من 2500 جنيه، وأيضاً من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة الذين يحصلون على راتب أقل من 2700 جنيه شهرياً.
وأضاف أيمن الجميل أن اهتمام الرئيس السيسي بالفئات الأكثر احتياجا والطبقة المتضررة من الغلاء والتضخم فى العالم ، هو ما يجعل المجتمع المصرى رغم التعداد السكانى الكبير ، قادرا على امتصاص الأزمات العالمية وعبورها بسلام ، مشيرا إلى الأهمية القصوى التى تمثلها توجيهات الرئيس للحكومة، بضرورة تعزيز الأمن الغذائى للأسر الفقيرة والأمهات والأطفال، من خلال التوسع فى طرح كراتين السلع الغذائية المدعمة بنصف التكلفة، بواقع 2 مليون كرتونة شهرياً، بحيث يتم توزيعها من خلال منافذ القوات المسلحة، وكذا قيام وزارة الأوقاف بالشراكة مع وزارة التضامن، بتوزيع لحوم الأضاحى على مدار العام، وتوفير الموارد المالية اللازمة لذلك من قِبل وزارة المالية، والبالغ إجمالها نحو 11 مليار جنيه.
وأشار أيمن الجميل إلى أن الدولة المصرية تتبنى منذ أكثر من ست سنوات، استراتيجية شاملة للحماية الاجتماعية فى قادرة على التكيف والتطور مع كافة المتغيرات الاقتصادية العالمية ومدعومة بقاعدة بيانات شاملة، وهو ما ساهم فى فاعلية برامج الحماية الاجتماعية وتحديد الفئات والأفراد والمناطق والمحافظات التى لها الأولوية فى تلك البرامج وخاصة فى برنامج تكافل وكرامة والمشروع القومى لبرنامج “حياة كريمة” و”100 مليون صحة” ، وفى البرامج الموجهة للقضاء على العوز والفقر وتحقيق مبدأ عدالة التنمية
واعتبر أيمن الجميل برنامج الدعم الغذائى الذى تحرص عليه الدولة المصرية من أهم برامج الدعم فى العالم ، وهو ما يوفر الاستقرار الاقتصادى لفئات عديدة من المجتمع فى مواجهة المتغيرات العالمية ، خاصة وأن مصر من الدول المستوردة للغذاء، مما يجعلها عرضة لتحولات أسعار الغذاء العالمية وتقلبات أسعار الصرف، كما يبلغ الإنفاق على الغذاء حوالى 41% من إجمالى الإنفاق الأُسرى “المنزلي” فى مصر، وبالتالى فان نظام دعم الغذاء يوفر حماية من الوقوع تحت خط الفقر لما يزيد عن 5 مليون مواطن، كما أسهم البرنامج فى رفع كفاءة منظومة الدعم العينى حيث بلغ إجمالى مخصصات دعم السلع التموينية حوالى 559 مليار جنيه خلال الثمانى سنوات السابقة، يستفيد منه حالياً 64 مليون مواطن، بمعدل نمو 193% ، فى ضوء ارتفاع المخصص للفرد من 15 جنيه عام 2014 إلى 50 جنيه حالياً، بنسبة نمو 233%
وأوضح أيمن الجميل أن الأرقام الرسمية تكشف مدى حجم وضخامة برامج الحماية الاجتماعية فى مصر، فوفقا لوزارة التخطيط، أنفقت الدولة ما يزيد على 2 تريليون جنيه لبرامج الحماية الاجتماعية، قى الفترة من 2014 وحتى 2022-أى فى 8 سنوات- بمعدل نمو 95%، مقارنةً بالسنوات الثمانى السابقة عليها، كما زاد عدد المستفيدين المستحقين للمعاشات فى مصر ليبلغ حوالى 10 مليون و852 ألف مواطن حاليا ، و ارتفعت المبالغ المخصصة للمعاشات من 86.5 مليار جنيه عام 2013 الى 204 مليار جنيه عام 2020.
قالت الدكتورة ميرفت صابرين مساعد وزيرالتضامن الاجتماعي لشبكات الحماية الاجتماعية، إن الدولة المصرية بدأت في إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية بداية من الدستور المصريفي 1 يناير 2014، حيث نص في 7 مواد على الحماية الاجتماعية، وعلى رأسهاالمةد 17 التي نصت على أن كل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي له الحق في الضمان الاجتماعي.
وأضافت صابرين في حوارها ببرنامج صباح الخير يا مصر على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم محمد الشاذلي وجومانا ماهر: “هذاالأمر جرى ترجمته في عام 2015 عندما أطلقت مصر أول برنامج للدعم النقدي المشروط وهو الأكبر في الشرق الأوسط، وبدأنا بدأنا بنحو 1.7 مليون أسرة ووصلنا لنحو 4.1 مليون أسرة، بواقع 17 مليون مستفيد”.
وتابعت مساعد وزيرالتضامن الاجتماعي لشبكات الحماية الاجتماعية: “تكلفة البرنامج كانت 3.7 مليار لكن هذا الرقم زاد كثيرا وأصبح 22 مليار جنيه، بواقع زيادة قدرها 591%، كما جرى تكوين قاعدة بيانات من خلال هذا البرنامج -تكافل وكرامة- بواقع 35 مليون مواطن”.
https://www.youtube.com/watch?v=Oj2U3jUDfFE