نص تقرير الطب الشرعي لجثة طبيب الساحل والذي لقى مصرعه على يد زميله واثنين آخرين في منطقة الساحل والمحالين إلى محكمة جنايات القاهرة.
ذلك من خلال محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم العباسية، برئاسة المستشار عبدالغفار جاد الله، أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل طبيب الساحل.
كما جاء في تقرير الطب الشرعي أن الجثة لذكر في حوالي العقد الرابع من العمر،
في بداية التعفن الرمي الظاهر على هيئة انتفاخ بالأنسجة الرخوة ودكانه وتشجر وتقلس بالجلد،
والرسوب الرمى غير مميز للتعفن الرمي ولم يتبين أي آثار إصابية ظاهرة.
بينما أضاف تقرير الطبيب الشرعي الخاص بالمجني عليه أسامة صبور طبيب الساحل،
أنه بمناظرة عموم الجثة فإن الرأس والوجه، لم يتبين وجود انسكابات دموية وعظام الجمجمة والوجه والفكين بحالة سليمة،
بالشق على فروة الرأس والوجه وهي على حالته خاليين من الكسور والمخ عبارة عن عجينة رمادية ولم تتبين به تلونات مشتبهة،
أما العنق وهي على حالتها من التعفن الرمي لم يتبين وجود انسكابات دموية والغضاريف الحنجرية وجدر القصبة الهوائية والمرئ
بحالة سليمة وتجاويفهما خاليين من المحتويات والعظم اللامي سليم وغير متعظم.
كما أوضح التقرير سلامة عظام الحوض والعمود الفقري والأطراف،
عقاقير طبية داخل مسرح الجريمه
وتم أخذ عينات حشوية وإرسالها للمعمل الكيماوي للبحث عن المواد المخدرة،
كما تم فحص الإحراز، وهي عبارة عن كرتونه صفراء اللون بداخلها عقاقير طبية المعثور عليها بمسرح الجريمة
ومجمع عليها بخاتم الغلاف وتم إرسال الحرز دون فض الأختام إلى المعمل الكيماوي،
كما تم العثور داخل جثمان المجني عليه، على عقار الكلونازيبام، أحد مشتقات مادة البنزوديبزبين، وهي لعلاج الصرع والتوتر ومنوم.
بينما كانت النيابة العامة أمرت بإحالة طبيب بشري ومشرف إداري يعمل بعيادته وامرأة تربطه بها علاقة زواج عرفي،
إلى محكمة الجنايات بعدما انتهت تحقيقاتها معهم إلى ثبوت اتهامهم بجناية قتل طبيب بشري
عمدًا مع سبق الإصرار المقترنة بجنايات خطفه بالتحايل، وسرقته بالإكراه، واحتجازه بدون وجه حق، وتعذيبه بدنيًّا قبل القتل؛
وذلك لرغبتهم في الاستيلاء على أمواله، بعدما أوعز إليهم الطبيب المتهم بذلك لمعرفته بالمجني عليه وعلمه بثرائه.
