الوسم: تعميق الصناعة

قال محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ إن مصر لديها ثروة صناعية كبيرة

كما تمثل ثروة كبرى لابد من العمل على استغلالها لتحقيق استراتيجية التنمية الشاملة

من خلال العمل وفق معدلات زمنية متسارعة على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي

بتعميق الصناعات القائمة وتوطين التكنولوجيا الحديثة والعمل على توفير مستلزمات الإنتاج

والمكونات الأساسية التى تحتاجها عمليات الإنتاج فى المصانع، بما يدفع عمليات التصدير

إلى تحقيق الأهداف المرجوة منها وفى مقدمتها الوصول إلى رقم 100 مليار دولار صادرات سلعية ،

وإنتاج النسبة الأكبر من مدخلات الإنتاج محليا بما يعنى تقليل فاتورة الاستيراد .

كما أكد محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ ، أن مبادرة تطوير الصناعة المصرية “ابدأ”،

التى تم إطلاقها بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف دعم وتوطين الصناعات الوطنية

للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات ، أكدت أننا من الممكن أن نطور الصناعة وفق احتياجاتنا،

وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص الوطني في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة

والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر، مع تقديم عدد من الحوافز في صورة أراضي بحق الانتفاع

وإعفاء من الضرائب لمدة خمس سنوات، بالإضافة إلى تقديم أوجه الدعم اللازم

لتقنين الأوضاع للمخالفين وتقديم الدعم الفني والمادي اللازم للمتعثرين.

تعظيم دور مبادرة تطوير الصناعة المصرية “ابدأ”

كما دعا محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، لتعظيم دور مبادرة تطوير الصناعة المصرية “ابدأ”،

فى توطين الصناعة الحديثة وتقليل الفجوة الاستيرادية وتوفير فرص العمل للشباب ،

خاصة وأن أهداف المبادرة تتكامل مع الأهداف الوطنية للدولة المصرية، والتزاماتها الدولية وجهودها

نحو تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، وتوفير حلول الطاقة النظيفة، والابتكار

في المجال الصناعي، والاستهلاك والإنتاج بشكل مسؤول،

وتشجيع وتنفيذ أكبر عدد من المشروعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة

كما يناقش مجلس الشيوخ، فى الجلسة العامة اليوم، طلب مناقشة بشأن استيضاح التحديات والمعوقات

التى تواجه الصناعة الوطنية وعلى رأسها غياب البحث العلمى، وارتفاع تكلفة الطاقة

ونقص العملة الأجنبية، وذلك بهدف رفع معدلات النمو الصناعى وزيادة نسبة مساهمة الصناعة فى الناتج المحلى الإجمالى،

فى ظل ما تواجهه الشركات والمصانع المحلية من المشكلات والتحديات فى ظل الأزمات العالمية الحالية

كما طالب أعضاء بمجلس الشيوخ بضرورة وضع حزمة حوافز مالية ودعم فنى وتقنى مجانا

للصناعات الصغيرة والمتوسطة ذات المكون المحلى، وزياة الاهتمام بالبحث العلمى

لتلبية احتياجات قطاع الصناعة الوطنية ، مع توفير الإمكانات للمساهمة

فى زيادة الرقعة الزراعية بالتكنولوجيا الحديثة

كما تناول الطلب التحديات التمويلية، ومنها تدبير العملة الأجنبية، حيث يواجه القطاع الصناعى التحديات

التى تواجه القطاعات الاقتصادية الأخرى،

إلى جانب بطء صرف حوافز دعم التصدير التى تعد أحد أهم مصادر التمويل الرئيسية بالشركات،

والتى تجنبها الحاجة الحصول على قروض أو تمويلات مرتفعة التكلفة من البنوك،

وكذلك عدم توفير الدعم المالى الكافى من البنوك والمؤسسات المالية بعائد منخفض للمساهمة

فى دعم المشروعات الصناعية بمختلف صورها، وعدم تحقيق التكامل بين الصناعات المختلفة،

وغياب الربط بين الصناعات التحويلية والصناعات الاستخراجية، مما يقلل من الإنتاجية

فى الكثير من الصناعات، بالإضافة لاعتماد كثير من الصناعات على التطوير والتحديث المقدم من الخارج.

أعلن محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ تأييده الكامل

لما طرحه الرئيس عبد الفتاح السيسي من رؤية ثاقبة لعلاج مشكلة الدولار فى مصر

وموجات التضخم الناتجة عن الأزمات العالمية والحروب فى العالم ومنطقة الشرق الأوسط،

مشيرا إلى أن تصريحات الرئيس السيسي حول أزمة توفير النقد الأجنبى

وقوله “لو حليت أزمة الدولار فيكى يا مصر، ولا يهمنى أى حاجة تانية” ،

كما يتم تشخيص واضح لمشكلة مركبة ناتجة عن مجموعة عوامل ، منها الأزمات العالمية

بدءا من جائحة كورونا وما تلاها من تداعيات أثرت على قطاعات النقل والسياحة والطيران

وبالتالى تأثيرها على سلاسل الإمداد والشحن ،ثم اشتعال الحرب الروسية الأوكرانية بين أكبر منتجين

للقمح فى العالم وتأثير ذلك على ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية

وكذلك اشتعال الحرب فى الشرق الأوسط وامتداد تأثيراته إلى البحر الأحمر وقناة السويس،

مشيرا إلى أن الوصول لـ100 مليار دولار صادرات ممكن ببذل مزيد من الجهد

وتشغيل المصانع بطاقتها القصوى وتطوير المنتج المصرى ودعم التصنيع المحلى

من خلال البنوك والتوجه لأفريقيا مع ردع التجار المضاربين على الدولار ودعوة رجال الأعمال

مزيد من الاستثمار فى الصناعة وإدراك أن مصالحهم ومستقبلهم فى التصنيع،

وترشيد الزيادة السكانية حتى لا تضيع ثمار التنمية بين الأزمات العالمية والأعباء الجديدة

حلاوة: ندعم بكل الطاقة تشخيص الرئيس عبد الفتاح السيسي لمشكلة الدولار وأزمة العملة

وأضاف محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ ،أن الرئيس عبد الفتاح السيسي

كما أوضح الأزمة ، وضعها فى إطارها الاقتصادى وأوجز الحلول الخاصة بها بقوله “الأزمة دى إيجابيتها حاجة واحدة بس،

فرض الحل علينا، إننا لازم نحل مسألة الدولار بشكل نهائي، والمطلوب إننا فى مدة زمنية قصيرة،

نصل بمعدلات تصديرنا ومعدلات التصنيع داخل مصر، لمعدلات تخلى حجم الدولار المتاح بشكل طبيعى سلس،

ويكفى للإنفاق على الاستيراد”، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي طوال توليه المسئولية عاصر العديد من الأزمات

التى كانت توصف بالمستحيلة ، لكنه استطاع تحويل الكثير من المحن إلى منح تدفعنا إلى الأمام ،

وهنا فى أزمة الدولار ينظر الرئيس السيسي إليها باعتبارها فرصة لحل أزمة مستعصية منذ عقود طويلة ،

وقد أصبحت مفروضة علينا وواجبة الحل ، ثم يطرح الحل من خلال مسارين ،

الأول هو دعم التصنيع إلى آخر المدى والثانى زيادة الصادرات إلى الحجم القادر على الإنفاق على الاستيراد

وتابع محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ ، ندعم بكل الطاقة تشخيص الرئيس عبد الفتاح السيسي

لمشكلة الدولار وأزمة العملة الأجنبية من خلال تعميق الصناعة المصرية وفتح المجال أمام المصنعين

من خلال آليات وتشريعات محفزة ، وما تم خلال السنوات العشر الماضية من إصلاحات

فى هذا المسار عديدة وكثيرة إلا أننا نحتاج للبناء على ما تحقق فى إطار دعم الصناعة المصرية

وتحسين المنتج المصرى وفتح أسواق جديدة أمامه فى الخارج بما ينعكس إيجابا على أرقام الصادرات المصرية

التى دعا الرئيس للوصول بها إلى حجم المائة مليار دولار وهذا أمر ممكن ، من خلال توجه البنوك الوطنية

إلى دعم القطاع الصناعى بقوة ، خاصة للمنتجات المستوردة التى لها مثيل محلى ،

مع الاستماع إلى أفكار ومقترحات رجال الصناعة أنفسهم

والوقوف على ما يعترض توسعاتهم من عقبات ومشكلات والعمل على حلها على الفور

تعميق الصناعة المصرية أمر شديد الأهمية

كما قال محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ إن تعميق الصناعة المصرية

أمر شديد الأهمية وفى مقدمة الأولويات للدولة المصرية،وهو الطريق الأساسى لخفض سعر العملة ،

خاصة مع توالى الأزمات العالمية واتجاه مختلف دول العالم إلى الإحجام عن تصدير منتجاتها تحسبا لتطورات الأوضاع فى العالم ،

مشيرا إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير المناخ الداعم لقطاع الصناعات الوطنية الثقيلة،

وإنشاء المدن الصناعية المتخصصة، تستوجب كل الدعم والمساندة من قطاعات الدولة المختلفة

وفى مقدمتها القطاع الخاص، نظرا لدورها الحيوي في تعميق الصناعة وتوطين التكنولوجيا والمساهمة

فى عملية التنمية الجارية بكافة القطاعات بالجمهورية، فضلاً عن مساهمتها

في تقليل الضغط على العملة الصعبة من خلال استخدام الخامات المحلية

وأشار محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، إلى أن دعم القطاع الصناعى

وترشيد الاستيراد للحد الذى يخدم الاقتصاد الوطنى، وإعطاء الأفضلية للمنتج المحلى وتطويره

وفتح أسواق جديدة له ، يرتبط ارتباطا وثيقا بتوجهات رجال الأعمال المطالبين بالاستثمار

وبقوة فى القطاع الصناعى وليس القطاع الاستهلاكى أو الاستيراد ، لأن القطاع الصناعى هو المستقبل

فى سوق كبير مثل السوق المصرى يتجاوز المائة وعشرة ملايين نسمة ،

كما أن التوجه إلى القطاع الصناعى مع توطين التكنولوجيا الحديثة ، يضمن انتشار المنتجات الجديدة

فى السوق المحلى والأسواق الأأفريقية المتعطشة للمنتجات المصرية

والتى ترتبط مع مصر بمعاهدات واتفاقيات تفضيلية على المستوى التجارى

كما دعا محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ كافة قطاعات المجتمع

وفئاته المؤثرة إلى العمل معا لمواجهة الزيادة السكانية التى تلتهم عوائد التنمية

وتفاقم من تأثير الأزمات العالمية وموجات التضخم ، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي

فى كلمته قال إن الزيادة السكانية بلغت 26 مليون نسمة منذ عام 2011 ،

وهذا الأمر له تأثير على كافة القطاعات فى مصر ، مشيرا إلى أننا نحتاج إلى عمل متكامل

فى جميع مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية والقطاع الخاص والمجتمع المدنى

والمؤسسات الدينية والإعلامية، لتكثيف عملية التوعية بضرورة الحد من الزيادة العشوائية للسكان

كما دعا محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ التجار ورجال الأعمال

الذين يضاربون على الدولار إلى التوقف فورا عن تلك المضاربة التى تشعل السوق الموازية للدولار

وتنعكس على ارتفاع نسب التضخم وزيادة الأسعار على المواطنين ، مشيرا إلى أن المصلحة الوطنية

كما تقتضى من الجميع تقديم المصلحة العامة ومصالح الوطن

والاقتصاد المصرى على المصالح الشخصية والمكاسب السريعة

قال النائب محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ

إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعميق الصناعة بكافة مكوناتها ونقل التكنولوجيا الحديثة،

تكتسب أهمية مضاعفة مع توالى الأزمات العالمية بسبب توابع جائحة كورونا

التى أغلقت خطوط النقل وأضرت بصناعات حيوية مثل النقل والطيران والسياحة،

وتبعات الحرب الروسية الأوكرانية والتى تسببت فى اضطراب سلاسل التوريد

وموجات متلاحقة من التضخم والغلاء فى العالم كله واتجاه مختلف دول العالم

إلى الإحجام عن تصدير منتجاتها وخاصة السلع الغذائية والحبوب،

تحسبا لتطورات الأوضاع فى العالم خلال الفترة المقبلة.

ضرورة التركيز بقوة على الصناعات ذات المكون المحلى

كما أكد رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ على ضرورة التركيز

بقوة على الصناعات ذات المكون المحلى والتي يصبح لمصر فيها ميزة نسبية،

و إعلاء مبدأ تعميق الصناعة بما يضمن ضرورة سد الفجوة الدولارية واستهداف الصناعات

التي يتم بناء صناعات مغذية كثيرة حولها ، مستفيدة من البرامج التي تطرحها الدولة

لتنمية الشباب ومساعدتهم على أن يكونوا أرباب أعمال، وذلك جنبا إلى جنب

مع تحديث القطاعات الصناعية التقليدية التى تلقى رواجا كبيرا فى الأسواق العربية والأفريقية،

و الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لأهميتها فى توفير فرص عمل جديدة

والمساهمة فى توفير مستلزمات الإنتاج لصناعات أخرى ،الأمر الذى يحمى الاقتصاد الوطنى

كما أشار محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ إلى أن تعميق الصناعة المصرية

وتوطين التكنولوجيات الحديثة فى مقدمة الأولويات للدولة المصرية،

من خلال تدريب الكوادر البشرية المصرية على أعمال التصنيع والصيانة، وتوفير المزيد من فرص العمل،

ودعم الاقتصاد باستغلال الصناعات الوطنية المغذية، فضلاً عن طرح منتجات الصناعة المحلية

بأسعار أقل من نظيرتها المستوردة،وقدرة أكبر على مواجهة الأزمات العالمية الطارئة

تعميق الصناعة المحلية فى بعض المجالات

كما أضاف محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ قائلا إن قطاع الصناعة،

بينما شهد فى الفترة الأخيرة توجها قويا لتعميق الصناعة المحلية فى بعض المجالات

أبرزها الصناعات الدوائية والغذائية والهندسية، مع السعى لفتح منافذ تسويق جديدة ،

كما أولت الدولة اهتماما كبيرا لتعزيز منظومة إنشاء المجمعات الصناعية

لتلبية احتياجات الصناعة المحلية من مستلزمات الإنتاج والسلع الصناعية الوسيطة،

وتزويدها بكافة الخدمات اللازمة من مبانى إدارية ومراكز تدريب

ومنشآت خدمية ولوجيستية وبنوك لضمان استدامة الأنشطة الإنتاجية

وربطها بسلاسل الإنتاج المتكاملة، ومنها المجمع الصناعى بمدينة السادات بالمنوفية،

والمجمع الصناعى بمحافظة بورسعيد “جنوب الرسوة”، والمجمع الصناعى

بمدينة بدر بالقاهرة، والمجمع الصناعى بمرغم بالإسكندرية،

بينما تمثل هذه المجمعات منظومة متكاملة تستهدف توفير المناخ والبيئة

والبنية التحتية اللازمة لدعم الصناعات المقامة بها وتوفير فرص للتوسع بتلك الصناعات.

كما تابع محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ أن توجيهات الرئيس السيسي

بدعم نقل التكنولوجيا الحديثة وتوطين الصناعة، تفتح الباب واسعا لنمو القطاع الخاص المصرى

وجذب استثمارات خارجية جديدة، وبناء شراكات كبيرة بين القطاعين الخاص والحكومى

فى المشروعات التنموية الكبرى ومنها مشروعات البنية التحتية والرى الحديث

وصناعة السيارات والأجهزة الإلكترونية ومكونات الكمبيوتر والذكاء الاصطناعى ،

بما يساهم في تعظيم قيمة المكون المحلي في تلك الصناعة وخفض الفاتورة الاستيرادية،

واكتساب خبرات كبيرة فى إدارة المشروعات الكبرى وذلك نظراً لحجم

وانتشار تلك المشروعات على مستوى الجمهورية، بما يعزز توفير فرص العمل الجديدة للشباب سنويا

قال محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ إن رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي للمواطنين

اليوم حول سيناء ، هي عنوان الصراحة والمصداقية ، كما عودنا الرئيس منذ توليه المسئولية بمشاركتنا

بكل تفاصيل خطط التنمية والموقف الاقتصادى والسياسى لأن الشعب والقيادة السياسية شركاء في قيادة الوطن

والنهوض به

تصريحات

وأكد محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي

بخصوص تعميق الصناعة وتوطين التكنولوجيا، هي الأمل في تحقيق النهضة الصناعية الشاملة وسد الفجوة

الدولارية وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل سنويا وزيادة الصادرات لتحقيق الهدف المخطط له بمائة مليار دولار سنويا.

الصناعة

وأشار محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ إلى أن مفهوم تعميق الصناعة وتوطين التكنولوجيا

الذى يرعاه الرئيس عبد الفتاح السيسي ويؤكد عليه ويعمل على تحقيقه على أرض الواقع ، هو فعلا الكفيل

بإحداث الطفرة المنشودة في الاقتصاد الكلى وفى ميزان المدفوعات وفى مستويات وطبيعة الصادرات المصرية ،

لأن استمرار استيراد مكونات الإنتاج الصناعى من الخارج يجعل المنتجات الصناعية المصرية أغلى من مثيلاتها

وخارج المنافسة ، كما يجعل الصناعة المصرية عرضة للتأثر بكل ما يحدث في العالم من أزمات

السيسي

وأضاف  محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، أن اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي

بكل مستويات الإنتاج الصناعى ، بدءا من إعادة هيكلة المشروعات الصناعية العملاقة مثل مشروعات الغزل والنسيج

والحديد والصلب ومرورا بدعم الصناعات الوسيطة والمصانع القادرة على توفير مستلزمات الإنتاج الصناعى

من خلال التوسع في المجمعات الصناعية المتخصصة ، وانتهاء بدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر

لتوفير فرص العمل وزيادة التوجه بين الفئات المجتمعية نحو الإنتاج الصناعى

رئيس لجنة الصناعة

وتابع محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس السيسي

بالعمل على تسهيل تراخيص المصانع والعمل على دمج المصانع غير المرخص لها في الاقتصاد الرسمي

يأتي بنتائج إيجابية للغاية على مستوى استمرار المصنعين وقدرتهم على تطوير أعمالهم والتوسع

في أنشطتهم الإنتاجية واجتذاب مزيد من صغار المستثمرين للإنتاج الصناعى فضلا عن توفير فرص العمل الجديدة

حلاوة

وأوضح  محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، أن شبه جزيرة سيناء

ظلت لسنوات طويلة معزولة عن الوادى والدلتا ومحافظات القناة ، بسبب ارتفاع تكلفة الربط بسائر الأراضى المصرية

وصعوبة إحداث التنمية الشاملة هناك ، وما يحدث اليوم على أراضى سيناء من تنمية صناعية وزراعية

ومحطات تحلية مياه وموانئ ومشروعات تعدينية ، هي بمثابة العبور الثانى الذى يحرر أرض سيناء

من العزلة ويجعلها جزءا يضيف إلى الناتج القومى المصرى إضافة كبيرة

 

محمد حلاوة ، صناعة الشيوخ ، مجلس الشيوخ ، الرئيس السيسي ، توطين الصناعة ،

تعميق التكنولوجيا ، زيادة الصادرات

قال محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة والصناعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس الشيوخ، إن تطوير قطاع الأعمال العام

أمر شديد الأهمية لتحقيق استراتيجيات الدولة للنهوض بالصناعة وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بما يستلزم

تضافر كافة الجهود فى الحكومة وأجهزة الدولة والقطاع الخاص الشريك الأساسى فى عملية التنمية ، للعمل على تعميق

التصنيع المصرى فى كافة المجالات وتوطين أحدث التكنولوجيات فى العالم، مع الحرص على توفير مستلزمات الإنتاج محليا

بالتوسع فى الصناعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الوسيطة لتقليل الفجوة الاستيرادية.

تطوير قطاع الأعمال العام

 

وأكد محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ أن شركات قطاع الأعمال العام بما تملكه من أصول ضخمة

وخبرات كبيرة وتنوع فى الصناعات الإنتاجية يمكن أن تكون إضافة مهمة للغاية فى استراتيجية الدولة المصرية بقيادة الرئيس

عبد الفتاح السيسي ، لتحقيق النهضة الشاملة وخاصة فى القطاع الصناعى ، بالعمل على حسن إدارة شركات القطاع

والاستغلال الأمثل لوحداتها الإنتاجية واستثمارها كموارد مملوكة للدولة، بما يعظم المردود الناتج عنها لصالح الاقتصاد الوطني

وأشار محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ ، إلى ضرورة المضى بخطوات سريعة لإنهاء ملف تسوية

مديونيات شركات قطاع الأعمال، وهو ملف يثقل كاهل هذه الشركات ويجعل من تطويرها بشكل حاسم أمرا صعبا ، كما يقلل

من قيمتها السوقية ، ويعطل عمليات دخول شركاء جدد فى هذه الشركات أو تنفيذ استراتيجية الدولة للعمل على إنجاز شراكات مع القطاع الخاص المحلى أو مستثمرين من الخارج للنهوض بالقطاع

رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ

 

واعتبر محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ أن النموذج الذى يمكن أن يقاس عليه فى عمليات التطوير المثالية لشركات قطاع الأعمال العام ، هو ما حدث ويحدث فى قطاع الغزل والنسيج وهو قطاع كثيف العمالة وحيوى بالنسبة للصناعة المصرية ، حيث تم ضخ استثمارات كبيرة لتطوير الشركة القابضة للغزل والنسيج، التى تضم 5 شركات تابعة هى مصر حلوان للغزل والنسيج، ومصر للحرير الصناعى وألياف البوليستر، و الدقهلية للغزل والنسيج ، ومصر للغزل والنسيج بالمحلة و الشرقية للغزل والنسيج، من خلال استقدام تكنولوجيات حديثة والعمل على التوسع فى الإنتاج بحلول العام المقبل

ودعا محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ إلى تفعيل وثيقة ملكية الدولة من خلال الاكتتاب العام ودعوة القطاع الخاص والمستثمرين للمشاركة فى شركات الأنشطة الزراعية، والصناعات التحويلية، وتجارة التجزئة، والتشييد والبناء، الأمر الذى يضخ استثمارات جديدة فى شركات قطاع الأعمال العام ويمنحها المزيد من المرونة والرؤى الإدارية الجديدة الناتجة عن العمل وفق آليات القطاع الخاص، وضمان أن تحقق هذه الشركات نسب نمو مرتفعة خلال الفترة المقبلة

كما دعا محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ إلى ضرورة ترشيد الإنفاق فى شركات قطاع الأعمال العام وتوجيه كافة الموارد إلى القطاعات الإنتاجية بالتطوير والتدريب وتحسين المنتج المصرى حتى يستطيع المنافسة فى السوق المحلى والأسواق الخارجية فضلا عن العمل بقوة على توفير مستلزمات الإنتاج للمصانع محليا، من خلال الصناعات التحويلية، بما يسهم فى النمو الصناعى وتوفير فرص عمل جديدة ووقف الواردات العشوائية وتدريب أعداد جديدة من العمالة على متطلبات السوق بما ينعكس إيجابا على الصناعات المصرية، ويفتح أمامها أسواقا جديدة للتصدير بعد استيفاء الاحتياجات المحلية.

قال النائب محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ إن “المؤتمر الاقتصادى ..مصر 2022 ” ، الذى انطلقت أولى فعالياته اليوم بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وبمشاركة الحكومة المصرية ، هو فرصة مهمة للغاية لإجراء حوار بناء بين الحكومة ومجتمع الأعمال فى مصر وكذلك المستثمرين العرب والعالميين المهتمين بالقدوم إلى السوق المصرى وإطلاق مشاريعهم فيها، مشيرا إلى أن مصارحة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمصريين حول ما تحقق من إنجازات هو وسام على صدورنا جميعا كمصريين ومجتمع أعمال ومستثمرين.

 

وأكد رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ أن جميع الأطراف ، سواء الحكومة ورجال الأعمال والمستثمرين ، عليهم المشاركة لمناقشة التحديات الاقتصادية الراهنة والمستقبلية ووضع خارطة طريق لها ، وكذلك بحث سبل مواجهة الأزمات العالمية التى تنعكس على الواقع الاقتصادى المحلى والبناء على ما تحقق من نجاحات فى عهد الرئيس السيسي ، وفى مقدمة هذه النجاحات الإصلاح الاقتصادى الشامل والمشروعات العملاقة التى وفرت فرص العمل للملايين من العمالة المنتظمة وغير المنتظمة وكذلك القدرة على مواجهة الأزمات العالمية واستيعابها.

 

وأضاف النائب محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ ، إن التجربة التى عرضها الرئيس عبد الفتاح السيسي للنجاح المتحقق فى اكتشاف وتشغيل حقل ظهر ، وكيف عمل مع الحكومة والمساعدين والمختصين على مدى 25 ألف ساعة حتى تعود الفائدة على الدولة المصرية ، هى قصة نجاح عملاقة ينبغى أن تتحول إلى موديل للعمل حتى نستطيع أن نتجاوز كل العقبات والروتين ونحقق الطفرة فى جميع المجالات لمصلحة الدولة المصرية والمواطنين المصريين وكافة الأطراف المشاركين فى العملية الاقتصادية.

 

وأشار رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ إلى الدور المحورى لوسائل الإعلام بكافة صورها فى توضيح الإنجازات المتحققة وفى بناء صورة حقيقية هادفة وبناءة للنهضة الحالية فى جميع المجالات ، وكذلك دوره فى إنهاء موجة التشكيك والتشويه التى يقودها أعداء الوطن وقوى الشر فى الخارج لإحباط المصريين بالباطل والتقليل من تأثير الإنجازات.

 

وتابع النائب محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ قائلا ، علينا جميعا فى مجلس الشيوخ ومجلس النواب وفى الحكومة وفى مجتمع الأعمال أن نستحضر قدرة الرئيس فى قضية حقل ظهر ، والتى رواها فى افتتاح المؤتمر الاقتصادى ، لمواجهة كافة الأزمات التى تواجهنا وكذلك لتطوير الأداء الاقتصادى فى المرحلة الحالية بناء على ما تحقق من نجاحات ، وإذا كنا استطعنا تحقيق معدل نمو 9% فى ظل الأزمة العالمية الطاحنة ، ونجونا من الانكماش مثل الكثير من الدول ، فعلينا الاستفادة من المقدرات الاقتصادية المتوافرة للعمل على جذب استثمارات جديدة وتحقيق الأهداف الطموحة للدولة المصرية وللمواطنين.

 

وأوضح النائب محمد حلاوة أن فى مقدمة القضايا التى يناقشها المؤتمر الاقتصادى ، بحث آليات تعميق الصناعة وتوطين التكنولوجيا فى القطاع الصناعى ، لمواجهة الاستيراد العشوائى وتوفير المنتج المصرى الذى يسد الاحتياجات المحلية ويدعم تحقيق الأهداف الموضوعة للصادرات المصرية والوصول إلى مائة مليار دولار سنويا

وافق مجلس الشيوخ على إحالة التقرير المقدم من لجنة الصناعة والتجارة ، بشأن تعميق الصناعة المصرية وترشيد الواردات العشوائية، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، للحكومة لدراسته والعمل به واتخاذ اللازم بشأن ما جاء به من توصيات.

وعرض النائب محمد حلاوة ما انتهت اليه لجنة الصناعة والتجارة من توصيات، مشيرا إلى أن توطين الصناعة هدف استراتيجي للدولة فى إطار الخطة الرامية إلى النهوض بالاقتصاد الوطني وسعيها الحثيث تجاه تعميق التصنيع المحلية وتنمية الصادرات لكي تمهد الطريق نحو تنمية مستدامة، مضيفا : “تسعي لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للمساهمة في استكمال الانجازات التي تحققت علي مدار السبع سنوات الماضية عبر المساهمة فى تقديم الرؤى و التوصيات بما يخدم خطط التنمية الشاملة للدولة”

وذكر النائب محمد حلاوة أن التقرير يتناول عددا من التوصيات التي تعمل على الوصول إلى نتائج إيجابية عدة سينعكس مردودها على الاقتصاد الوطني من توطين الصناعة المحلية وتعميقها وزيادة المكون المحلي فيها، لافتا إلى أن التقرير يضم 7 محاور وهى الأراضى الصناعية و دعم الصادرات المصرية والتمويل الصناعى و التدريب والأيدي العاملة والمواصفات القياسية للصناعة المصرية والقيمة المضافة للخامات وتحديد الواردات المستهدفة

كما عقدت لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر اجتماعا بحضور اللواء محمد الزلاط رئيس هيئة التنمية الصناعية والمهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات ، بغرض قيام اللجنة بدراسة ملف تعميق الصناعة المصرية ومطالبة الحكومة بالحد من الواردات العشوائية تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي ، بهدف خفض عجز الميزان التجارى ودعم الصناعة المحلية وتشجيع المستثمرين ، والعمل على عدم اقتصار المجال الصناعى على المناطق الصناعية الحالية بل امتدادها لمناطق الدلتا والصعيد والمحافظات الأخرى.

وكان النائب محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، قد أرسل وأكثر من عشرين نائبا بالمجلس طلبا لاستيضاح سياسة الحكومة حول تعميق التصنيع المحلى وتنمية الصادرات المصرية ، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تعميق الصناعة المصرية وتوطين التكنولوجيا الصناعية والعمل بقوة على توظيف الطاقة النظيفة فى المجال الصناعى وكذلك دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر ، لتوفير فرص العمل المطلوبة للسوق المصرى سنويا والتوجه لتعظيم الصادرات المصرية والوصول إلى مستوى المائة ملياردولار سنويا

وأكد النائب محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ فى طلب الاستيضاح المقدم ،على ضرورة تحرك الحكومة والقطاع الخاص بخطوات متسارعة نحو تعميق الصناعة المصرية وتوطين التكنولوجيا الصناعية ، حتى يتسنى لنا إحداث النهضة الصناعية المأمولة وتوفير فرص العمل وتقليل الاستيراد العشوائى ، جنبا إلى جنب مع إنتاج النسبة الأكبر من مستلزمات المصانع المصرية محليا ، والتوجه نحو فتح أسواق جديدة للصناعات المصرية خاصة السوق الأفريقية ، استنادا إلى سهولة عمليات النقل والتوريد فى المحيط الجغرافى الأفريقى والارتباط بمجموعة من الاتفاقات التفضيلية مع التكتلات الاقتصادية فى القارة الأفريقية

وطالب النائب محمد حلاوة ببحث تحركات الحكومة خلال العامين الماضيين لمواجهة أزمة جائحة كورونا وتداعياتها على سلاسل التوريد والنقل وكذلك على مختلف القطاعات الإنتاجية والصناعية المصرية، والإجراءات التى اتخذتها الحكومة حتى تضمن تنفيذ توجيهات القيادة السياسية حول تعميق الصناعة وتوفير مستلزمات الإنتاج محليا ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر