الوسم: تعزيز الشمول المالي

في إطار الجهود التي يبذلها البنك المركزي المصري بالشراكة مع العديد من الوزارات والجهات،

بهدف تعزيز الشمول المالي ودعم التمكين الاقتصادي لكافة فئات المجتمع، تم التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي

وعدد من بنوك  القطاع المصرفي لتنظيم معرض ديارنا لأصحاب الحرف اليدوية المختلفة بمقار البنوك

بما يمثل فرصة للترويج لمنتجات الشباب والعارضين، ويتيح لهم إمكانية الاستفادة من التيسيرات

التي تقدمها البنوك مثل فتح حساب نشاط اقتصادي وتوفير نقاط بيع P.O.S لاستقبال المدفوعات،

بالإضافة إلى الفرص التمويلية التي تتماشى مع متطلباتهم.

معارض “ديارنا” التي تم تنظيمها بمقار البنوك

كما شارك حوالي 111 عارضًا في معارض “ديارنا” التي تم تنظيمها بمقار البنوك خلال العام الماضي 2023،

ضمن فعاليات الشمول المالي التي يشرف عليها البنك المركزي المصري

والتي تتضمن أيضًا السماح للبنوك بالتواجد خارج فروعها والترويج لمنتجاتها خلال تلك الفعاليات

بهدف الوصول إلى المناطق النائية والمهمشة التي تبعد عن المراكز الرئيسية

والتي يقل فيها تواجد مقدمي الخدمات المالية المصرفية.

كما صرح الأستاذ/ شريف لقمان وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع الشمول المالي:

” التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي يأتي في إطار حرص البنك المركزي المصري

على تعزيز التعاون مع كافة الجهات والمؤسسات الحكومية لدعم رؤية الدولة لتحقيق الشمول المالي،

ومساندة أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتمكينهم اقتصاديًا

بما يساعد على خلق المزيد من فرص العمل، ويدفع نحو تحقيق التنمية المستدامة

التي هي هدف أساسي لاستراتيجية رؤية مصر 2030″.

بينما من جانبها، صرحت الدكتورة/ مرفت صابرين مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي: “معارض ديارنا

التي تم تنظيمها بالبنوك المصرية خلال عام 2023 تمثل الدورة الثانية

التي يتم إقامتها بالتنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعي والبنك المركزي،

بهدف دعم قطاع الحرف اليدوية والتراثية ومنتجات الاسر المنتجة، وذلك في إطار جهود الوزارة

لتحقيق التنمية الاقتصادية والشمول المالي حيث تم استخراج نحو 11.5 مليون بطاقة ميزة

للمستفيدين من برنامج الدعم النقدي، وأصحاب المعاشات، وذوي الهمم، والرائدات الاجتماعيات،

بالإضافة إلى تبني الوزارة مبادئ الشمول المالي للحاصلين على قروض الأسر المنتجة،

والمشروعات متناهية الصغر”.

كما تمثل معارض ديارنا التي يتم تنظيمها بمقار البنوك حلقة في سلسلة جهود البنك المركزي المصري

لتعزيز الشمول المالي، حيث أصدر البنك المركزي العديد من التعليمات الرقابية

التي استهدفت تعزيز الشمول المالي والتيسير على شرائح العملاء المختلفة للتعامل مع القطاع المصرفي،

ومن أهم هذه التعليمات السماح بفتح حساب “النشاط الاقتصادي” لأصحاب الحرف والمهن الحرة

اعتمادًا على بطاقة الرقم القومي فقط، بما يساعد على التغلب على القيود

التي كانت تعوق وصول شريحة كبيرة من الأفراد أصحاب المشاريع والحرف إلى الخدمات المالية الرسمية والاستفادة منها.

في إطار الدور الرائد لبنك مصر في مجال الشمول المالي وقع السيد الأستاذ / محمد الإتربي –

رئيس مجلس إدارة بنك مصر، والاستاذة الدكتورة / مايا مرسى – رئيسة المجلس القومي

للمرأة يوم الاثنين الموافق 27 نوفمبر 2023، بروتوكول تعاون لتمكين المرأة اقتصاديا وتعزيز الشمول المالي

للمرأة المصرية، بحضور السيد الاستاذ /عاكف المغربي – نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر

والأستاذة/ هند فهمي – رئيس قطاع الشمول المالي والتمويل العقاري ببنك مصر،

و الأستاذ ماجد عبد الله -رئيس قطاع الفروع ببنك مصر ولفيف من قيادات بنك مصر والمجلس القومي للمرأة.

هذا و يستهدف البروتوكول التمكين الاقتصادي و تعزيز الشمول  المالي للمرأة المصرية

المشروع القومي لتطوير الريف المصري

ضمن المحافظات والمراكز والقرى المستهدفة بالمشروع القومي لتطوير الريف المصري حياة كريمة

والمشروع القومي لتنميه الأسرة المصرية وذلك خلال  الفترة من عام 2023 وحتى عام 2025

و البالغ عددها ما يقرب من  3500 قرية، 106 مركز، في 20 محافظة وذلك برعاية البنك المركزي المصري ،

و بموجب البروتوكول سيتم حصول السيدات المستهدفة على التدريبات الخاصة بريادة الاعمال

والتثقيف المالي، بالإضافة إلى تنفيذ المحاكاة البنكية ” تحويشة” ومجموعات الإقراض والادخار الرقمي،

كما سيتم الحصول على المنتجات والخدمات المالية والمصممة خصيصا للمرأة.

بينما يأتي توقيع هذا البروتوكول استكمالا لنجاحات و إنجازات بنك مصر في مجال التمكين الاقتصادي

للمرأة حيث  قام البنك  بإطلاق برنامج ” ذات” كأول برنامج تمويلي متكامل لدعم رائدات الأعمال ؛

كما يضم البرنامج باقة متنوعة من الخدمات المالية وغير المالية لأصحاب الأعمال كالتمويل والتدريب

وتطوير الاعمال وغيرها من الخدمات ، ويعزز البنك من خلال هذا البرنامج  دوره الرائد

في مجال الخدمات المصرفية المقدمة للنساء؛ حيث يتم إجراء دراسة عن السوق

كما تتناول احتياجات النساء في مجال الأعمال مع توفير أفضل الممارسات العالمية،

وإعداد وتنفيذ نموذج عمل مستدام لبرنامج الخدمات المصرفية للنساء، ومساعدة الأعمال متناهية الصغر

غير الرسمية – التي غالبًا ما تمتلكها أو تقودها نساء – على الانتقال من القطاع

غير الرسمي إلى القطاع الرسمي بهدف دعم جهود الشمول المالي .

هذا ويحرص البنك دائمًا على تعزيز جهود الدولة لتحقيق الشمول المالي وتشجيع الشراكات

بين القطاعات المختلفة بالمجتمع المصري حكومي وأهلي وخاص من خلال المشاركة

في العديد من المبادرات والبروتوكولات التي من شأنها خدمة أفراد المجتمع،

وذلك لتقديم نموذج ناجح بالمجتمع يتم تعميمه فيما بعد على كافة المستويات والقطاعات؛

وذلك للمساهمة الفعلية والحقيقية في تنمية ونهضة المجتمع.

عقدت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي اجتماعا مع قيادات البنك،

لاستعراض موقف هيكلة البنك وتجديد قياداته، وحوكمة كافة برامج البنك، وتحديث المنتجات المصرفية، وغيرها من الموضوعات

التي تشمل الوضع الحالي والقطاع المصرفي واستراتيجية وخطط البنك وبرامج التطوير والتدريب لهذا العام.

كما أفادت القباج أنه تماشياً مع خطة الدولة لتعزيز الشمول المالي، يتخذ البنك خطوات جادة نحو التوسع

في تنفيذ أنشطة الشمول المالي ووضع خطة طموحة تستهدف زيادة عدد الفروع، والتنوع جغرافيا ومصرفياً،

وقد بلغت فروع البنك في الوقت الحالي حوالي 140 فرعا بما يشمل 27 وحدة داخل الجامعات.

كما أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن بنك ناصر الاجتماعي يعتبر الذراع الرئيسي لوزارة التضامن الاجتماعي،

بجانب برنامج الحماية الاجتماعية التي تقوم بتطبيقه، للمساهمة في تنفيذ توجه الدولة المصرية لتحقيق العدالة الاجتماعية،

وقد نجح البنك على مدى أكثر من 50 عاما في تعزيز موارده من خلال منتجاته المصرفية والتمويلات والاستثمارات،

وأعماله وخدماته الاجتماعية، لتحقيق إنجازات تعود بآثارها على المجتمع وبصفة خاصة على الأولى

بالرعاية والفئات التي ترغب في التمكين الاقتصادي والاستثماري.

موقف لجان الزكاة والحرص على حوكمتها وتدقيق بياناتها

كما استعرضت قيادات البنك، كل في تخصصه، موقف لجان الزكاة والحرص على حوكمتها وتدقيق بياناتها

بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية، بالإضافة إلى تقييم المشروعات التي تم تمويلها من خلال اللجان

والتي تركز على قطاعات الصحة والتعليم وتأهيل ذوي الإعاقة.

كما تم مناقشة موقف التركات والسبل الأكثر ربحية في استخدامها سواء بالبيع أو بالتشغيل،

أما عن صندوق المخاطر، فقد تم تحليل بياناته للوقوف على إعادة هيكلته، خاصة أن البنك متوقع أن يقوم

بتوقيع بروتوكول مع إحدي شركات التأمين على المخاطر في القريب العاجل،

وقد تم الاتفاق على عقد دراسة اكتوارية تأمينية لاتخاذ قرار في هذا الشأن.

كما تم مناقشة وضع مشروع “مستورة” والذي وجه به السيد الرئيس منذ أكثر من ثلاثة أعوام،

والذي وصل رأسماله بعد تدويره بين الفئات المختلفة إلى 430 مليون جنيه، كما تم مناقشة التوسع

في منتج المشروعات متناهية الصغر والصغيرة باسم “فاتحة خير” والذي يستهدف إقراض الشباب إلى جانب النساء.

بينما اقترحت القباج إصدار منتج جديد داخل الجامعات يستهدف “الطالب المنتج” وذلك في إطار إطلاق

وزارة التضامن الاجتماعي لمبادرة “الطالب المنتج” من خلال وحدات التضامن الاجتماعي القائمة في 30 جامعة مصرية.

كما شهد الاجتماع التطرق لصندوق تأمين الأسرة، حيث طبقاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية يتم التعاون

بقوة مع وزارة العدل لتطويره استكمالاً لبرامج الحفاظ على كيان الأسرة وحماية النساء المعيلات وتنمية الأسرة المصرية.

كما أعربت القباج عن شكرها وتقديرها لكافة موظفي البنك الذين تمكنوا بفضل تضافر جهودهم، والتزامهم

وتميزهم بزيادة أرباح البنك خلال الفترة الماضية، وطالبت بالمزيد من الجهود نحو الارتقاء

بخدمات البنك خاصة في أفرعه المختلفة على مستوى المحافظات، وذلك تماشياً مع خطته الواعدة

لتطوير كافة خدماته ومنتجاته ليتميز بها في القطاع المصرفي بما يلبي احتياجات العملاء الحاليين والمستهدفين.

في إطار جهود البنك المركزي المصري لإتاحة الخدمات المالية والمصرفية لجميع المواطنين وتمكينهم اقتصاديًا، أعلن البنك عن نتائج الفعاليات والأنشطة التي تم تنفيذها لتعزيز الشمول المالي خلال عام 2021.

وكشفت النتائج أن عام 2021 شهد نشاطًا ملحوظًا في حجم فعاليات وجهود تعزيز الشمول المالي؛ لتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المصرفية والمالية بحيث تكون متاحة لجميع فئات المجتمع، وفي مقدمتهم المرأة والشباب وذوي الهمم مع التركيز على تحقيق انتشار جغرافي واسع في كافة مناطق الجمهورية.

الجهود المبذولة خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر:

وأسفرت الجهود المبذولة خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2021 عن إصدار 3.4 ملايين منتج (حسابات بنكية ومحافظ إلكترونية وبطاقات مدفوعة مقدمًا)، وفي هذا الصدد، تم إصدار 1.8 مليون بطاقة مدفوعة مقدمًا، إلى جانب فتح 1.1 مليون حساب بنكي، و462 ألف محفظة إلكترونية، وكانت فعالية المرأة صاحبة النصيب الأكبر في المنتجات بنحو 779 ألف منتج، ثم فعالية اليوم العربي للشمول المالي بنحو 688 ألف منتج، تليها فعالية ذوي الهمم بنصيب 637 ألف منتج، ورغم أن فعالية المرأة تعد الأكثر إصدارا للمنتجات إلا أن فعالية ذوي الهمم تُعد الأكثر تأثيرا أخذا في الاعتبار أنها استغرقت أسبوعين فقط مقابل 3 أسابيع لفعالية المرآة خلال 2021.

كما نجحت الفعاليات، التي قادها البنك المركزي المصري، في تعزيز الشمول المالي للفلاح المصري من خلال إتاحة 467 ألف منتج لهم، وساهمت الجهود المنفذة في توفير 371.5 ألف منتج للشباب.
وتنفيذًا لتوجيهات البنك المركزي للقطاع المصرفي بالتوجه للمحافظات والقرى النائية، استحوذت محافظات الوجه البحري على نسبة 39% من إجمالي المنتجات المصرفية التي تم إصدارها خلال 2021، وهي أعلى من المحققة في محافظات القاهرة الكبري، بينما استحوذ الصعيد على نحو 20.4%.

وفي إطار السماح للبنوك بالتواجد خارج فروعها والتسويق لمنتجاتها من خلال فتح حسابات بدون مصاريف وبدون حد أدنى والقيام بالعديد من الأنشطة، فقد تم تنظيم الكثير من الفعاليات وطرح العديد من البرامج والمنتجات مثل “مشروع التدريبات الحرفية للمرأة المعيلة” و”حملة عينيك في عنينا لضعاف البصر”، ومنتج “إرادة” لذوي الهمم وغيرها من الخدمات المميزة التى كان لها مردودًا إيجابيًا في تعزيز الشمول المالي.

بالإضافة إلى ذلك، واصل البنك المركزي جهوده لترسيخ الشمول المالي في المجتمع من خلال تكثيف أنشطة التثقيف المالي التى استفاد منها أكثر من 19 ألف مواطن، وتم خلالها توزيع نحو ألف كتيب لنشر الثقافة المالية بخلاف حملات التوعية المتحركة.

وقد اتسمت برامج التثقيف المالي، بالانتشار الجغرافي الواسع خاصة في الصعيد والريف، واستهدفت الشباب من خلال التواجد في الأندية ومراكز الشباب، ولم تغفل ذوي الهمم من خلال تصميم فيديوهات بلغة الإشارة، وكذلك صغار السن عبر إعداد فيديوهات كارتونية لأول مرة، مع الحرص على نشر تلك المواد على مواقع التواصل الاجتماعي.