الوسم: تعديلات

قال الدكتور جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري، إن قانون الشهر العقاري القديم 114 لسنة 1946، لم يطرأ عليه تعديلات سوى التعديل الخاص بقانون 9 لسنة 22.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة صدى البلد، أن القانون الجديد وضع حدا زمنيا لإنهاء الإجراءات ونقل الملكية في 37 يوما.

وأضاف الدكتور جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري، أن هذه المدة تشمل كل الحالات الخاصة بتسجيل العقارات، لافتا إلى أنه طبقا للقانون القديم كانت مدة التسجيل تصل إلى عامين.

وأوضح أن وزير العدل عندما قام بوضع اللائحة التنفيذية عقد 4 اجتماعات مع مسئولي الشهر العقاري، لمعرفة المدة التي يستغرقها التسجيل منذ أن يقدم المواطن الأوراق وحتى إنهاء التسجيل.

وأكد أن الوزير حسب كل المدة اللازمة لإنهاء جميع مراحل التسجيل ووجدها 46 يومًا، ولكنه طالب بتخفيضها إلى 37 يومًا، وهي دورة العمل الكامل المميكنة في الشهر العقاري.

واستطرد الدكتور جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري، أن المدة التي يحتاجها إنهاء الطلب ونقل الملكية العقارية 30 يومًا حال عدم وجود اعتراض، وهناك  7 أيام للاعتراض أمام نقل الملكية العقارية وعرضها على لجنة الاعتراضات.

https://www.youtube.com/watch?v=iJByyjeyLJg

كتب سعد الشافعي

قرر اللواء مهندس أركان حرب عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصري الجديد، فتح باب تلقى طلبات التعديلات التى تتم على هيكل رأسمال شركات إدارة المؤسسة من صغار المزارعين والشباب، والمخصص لهم قطع أراضى بالمشروع القومى المليون ونصف المليون فدان،.

وذلك حتى يوم ٣١ مارس ٢٠٢٢، مع مراعاة ألا تزيد التعديلات التى تتم على هيكل رأس المال – فى أى وقت من الأوقات – عن ٦٠% من إجمالى قيمة رأس المال، سواءً الناشئة عن تداولات بين الشركاء أو تداولات بدخول شركاء جدد..

كما أعلنت شركة تنمية الريف المصرى الجديد، المسئولة عن تنفيذ وإدارة المشروع القومى لاستصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، عدداً من التيسيرات الجديدة لمنتفعى المشروع القومى من شركات صغار المزارعين والشباب.

هذا، مع مراعاة سداد الرسوم المقررة على هذه التعديلات، وفقاً للقواعد المنظمة لهذا الشأن.

وأوضحت شركة تنمية الريف المصرى الجديد – فى بيانها الصادر اليوم – أنه يتعين كذلك على الشركات التى سبق لها القيام بتعديلات على هيكل الشركاء، ضرورة مراعاة عدم تجاوز التعديلات الجديدة النسبة المشار إليها – (٦٠% من إجمالى قيمة رأس المال) – كشرط لازم لقبول الطلب.

مشيرة إلى أن ذلك يأتى استكمالاً لحزمة التيسيرات التى سبق أن أعلنت عنها “شركة تنمية الريف المصرى الجديد” خلال الشهور الماضية، بهدف تذليل المعوقات والتغلب على الصعوبات والتحديات التى قد تواجه المنتفعين الجادين بأراضى المشروع فى عمليات الإستزراع والتنمية.. وكذا إستجابة للعديد من الطلبات التى تلقتها “الريف المصرى الجديد” من شركات صغار المزارعين والشباب، بالسماح لهم بإستكمال إجراءات التعديلات على هيكل الشركات، لتوفيق أوضاعهم، بما يساعدهم على إتمام عمليات الإستزراع والتنمية بقطع الأراضى المخصصة لهم فى المشروع القومى لاستصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان.