في خطوة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي مع المؤسسات الدولية، عقد الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار
والتجارة الخارجية اجتماعًا مع وفد من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بقيادة مارك ديفس المدير التنفيذي
للبنك لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، وذلك لبحث سبل توسيع الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين الاجتماع
تناول عدة محاور رئيسية تتعلق بتطوير القدرات المؤسسية وصناديق الاستثمار، بالإضافة إلى تعزيز التنافسية
التجارية وتحليل البيانات، بهدف تعزيز النمو الاقتصادي في مصر.
تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري مع البنك الأوروبي
في إطار سعي مصر لتعزيز بيئة الاستثمار، أكد وزير الاستثمار على أهمية بناء قاعدة بيانات
دقيقة وداعمة لصياغة سياسات تجارية واستثمارية تهدف إلى تحقيق نمو مستدام للاقتصاد الوطني.
وأشار وزير الاستثمار إلى أن هذا التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يعد جزءًا من استراتيجية
مصر لتعميق الشراكة مع المؤسسات الدولية، لتعزيز القدرات الإنتاجية والتصنيعية والتمويلية للاقتصاد المصري.
شراكة استراتيجية لتمويل المشروعات ودعم الابتكار بحث الاجتماع كذلك فرص التعاون في إنشاء صناديق
استثمار متخصصة، والتي من شأنها دعم القطاعات الإنتاجية الحيوية مثل الصناعة، من خلال تمويل التوسعات
الإنتاجية وتعميق المكون المحلي كما تم التطرق إلى إمكانية تأسيس صناديق استثمار مبتكرة في مجالات
واعدة مثل الرياضة والبحث العلمي في مجال الأدوية وفيما يتعلق بتطوير ريادة الأعمال، تم النقاش حول سبل
دعم صناديق رأس المال المخاطر (Venture Capital) وتعزيز النماذج المبتكرة مثل شركات الاستحواذ ذات
الغرض الخاص (SPAC)، لتوفير فرص نمو أكبر للشركات الناشئة في مصر.
الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لتعزيز التجارة الخارجية
أحد المواضيع البارزة التي تم مناقشتها في الاجتماع هو تعزيز التعاون في مجالات تحليل البيانات وتحليل
التجارة الخارجية. حيث تم استعراض كيفية الاستفادة من خبرات البنك الأوروبي في تقنيات تحليل البيانات
التجارية، بما في ذلك تنقية البيانات وتحليلها باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي تهدف هذه الخطوات إلى
تحسين جودة البيانات التجارية، وبناء نظم إنذار مبكر لرصد أي ممارسات قد تؤثر سلبًا على تنافسية الصادرات المصرية.
وزير الاستثمار:دعم القطاع الخاص وتنمية البنية التحتية
من جانبه، أكد مارك ديفس المدير التنفيذي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن البنك يواصل دعمه
لمصر من خلال توفير التمويلات الميسرة والخبرات الفنية، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري يظهر استقرارًا
ملحوظًا رغم الاضطرابات الإقليمية، وأن البنك لديه خطط طموحة لتعزيز التعاون مع مصر في مجالات متعددة
مثل دعم القطاع الخاص، التحول الأخضر، والبنية التحتية.
تطوير السياسات التجارية ودعم بيئة الاستثمار في مصر
أعرب وزير الاستثمار عن حرص الحكومة المصرية على تعزيز التعاون مع شركائها الدوليين، وخاصة مع البنك الأوروبي
لإعادة الإعمار والتنمية، لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية، تسعى
مصر إلى تحسين بيئة الاستثمار وزيادة جاذبيتها للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.
فإن هذا التعاون الاستثماري بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يمثل خطوة هامة نحو
تطوير الاقتصاد المصري، وتعزيز قدرته التنافسية على الصعيدين المحلي والدولي، ويعكس التزام الحكومة
المصرية بتوسيع آفاق التعاون مع المؤسسات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.