رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

“الشباب والرياضة” تُنهى إجراءات تراخيص 31 شركة استثمارية بقطاع الرياضة

فى إطار توجه وزارة الشباب والرياضة نحو تسهيل منح مختلف مؤسسات القطاع الخاص للتراخيص الإدارية

للبدء فى نشاطهم الاستثمارى فى قطاع الرياضة، أنهت الوزارة إجراءات تراخيص 31 شركة خلال شهرى

يناير وفبراير 2023م، بواقع منح عدد 18 شركة ترخيص دائم، وعدد 13 شركة ترخيص مؤقت.

بينما تتنوع مجالات نشاط تلك الشركات ما بين نشاط الأندية الخاصة، والأكاديميات، ومراكز اللياقة البدنية، والتسويق الرياضى،

وإدارة وتسويق وتنظيم الأحداث والمهرجانات الرياضية والترفيهية، وتسويق الخدمات والحقوق والعلامات التجارية،

وتسويق إعارات وانتقالات اللاعبين، والاستادات والملاعب الرياضية، وإدارة الألعاب الرياضية.

بينما يأتى ذلك فى ضوء سياسة وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى الرامية إلى تشجيع الاستثمار الرياضى،

بالاضافة الي تسهيل منح التراخيص لمؤسسات القطاع الخاص للعمل بالمجال الرياضى تأكيداً على أهمية الاستثمار الرياضى ودوره على صعيد الاقتصاد الوطنى.

بينما يأتي ذلك في اطار اهتمام وزير الشباب والرياضة بتوسيع مبادرة “ساند” ، بالتعاون مع الجهات الشريكة وخاصة الكيانات الشبابية

بمختلف المحافظات ، وفق أجندة وجدول زمني يتم متابعته بصورة دورية لتحقيق الأهداف المرجوة من المبادرة، وكذلك الاهتمام

بالمبادرات والبرامج والمشروعات المتعلقة والمرتبطة بتأهيل الشباب وتمكينهم وتحفيزهم

على مواجهة المتغيرات المجتمعية، والتي شهدت نمواً متزايداً خلال الفترة الماضية، وخاصة بين شريحة الشباب.

كما شهد الأمس إقامة النسخة العاشرة من الماراثون مشاركة أكثر من ٣ آلاف متسابق من جميع أنحاء الجمهورية، وذلك بهدف تطوير المبادرة

واستكمال جهود العام الماضي للمساعدة في لمس حياة الأشخاص الذين يحتاجون إلى الدعم العقلي

والنفسي لجميع فئات المجتمع والتشجيع على اتخاذ الرياضة نهجاً للحياة

وزيرة التجارة والصناعة تصدر قراراً بتشكيل لجنة اشتراطات منح التراخيص بهيئة التنمية الصناعية 

أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قراراً بتشكيل لجنة اشتراطات منح التراخيص بالهيئة العامة للتنمية الصناعية برئاسة رئيس الهيئة وعضوية ممثلين عن اتحاد الصناعات المصرية، ونائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية للتراخيص والخدمات الصناعية، وممثلين عن قطاع التراخيص والخدمات الصناعية بالهيئة، الى جانب 3 من الخبراء المتخصصين في مجالات الدفاع المدني والبيئة، والأمن الصناعي، والسلامة والصحة المهنية، وقد نص القرار على بدء العمل به اعتباراً من اليوم التالي لنشره بالوقائع المصرية.

وقالت الوزيرة ان هذا القرار يأتي في اطار تنفيذ توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء بتفعيل قانون التراخيص الصناعية وتنفيذ التيسيرات الواردة بالقانون ولائحته التنفيذية بهدف منح الترخيص في مدة لا تتجاوز 20 يوم عمل، وتكليف التنمية الصناعية في انهاء الاجراءات المتعلقة بالحماية المدنية والبيئة والامن الصناعي وذلك نيابة عن المستثمر، مؤكدةً حرص الوزارة على تفعيل القانون وتيسير منظومة الاجراءات الامر الذي يسهم في تنفيذ خطة ورؤية الوزارة لتعزيز الاستثمار في القطاع الصناعي 

وفي هذا الاطار اوضح اللواء/ محمد الزلاط، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية إن اللجنة ستتولى الاختصاصات المنصوص عليها في المادة 14 من قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية والمادة 7 من اللائحة التنفيذية للقانون، حيث تتضمن تلك الاختصاصات تحديد جميع الاشتراطات اللازمة للحصول على التراخيص وفقا لأحكام القانون بما في ذلك اشتراطات الدفاع المدني، والبيئة، والأمن الصناعي، والسلامة والصحة المهنية، وتصنيف هذه الاشتراطات بحسب درجة المخاطر التي تمثلها الأنشطة الصناعية، وتحديد اشتراطات وأكواد المباني المخصصة للأنشطة الصناعية، إلى جانب تحديد الاشتراطات غير الجوهرية التي لا تؤثر على سلامة المنشأة الصناعية وصلاحيتها للتشغيل، مع جواز وضع اشتراطات ميسرة خاصة تلائم طبيعة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومراجعة الاشتراطات اللازمة للحصول على التراخيص، والتي ترد إلى الجهة الإدارية المختصة من الجهات المعنية الأخرى ذات الصلة ومن الخبراء المتخصصين، ووضع آلية لتحديث اشتراطات منح التراخيص بشكل دوري ومستمر، مع الوضع في الاعتبار أفضل الممارسات الدولية المطبقة في هذا المجال، فضلاً عن وضع اشتراطات توفيق أوضاع المشروعات الصناعية القائمة. 

واشار رئيس هيئة التنمية الصناعية الى ان اللجنة سوف تعقد اجتماعتها بصفة اسبوعية على ان يتم عقد الاجتماع الاول مطلع الاسبوع المقبل، مع رفع تقرير لوزيرة التجارة والصناعة بنتائج اعمال اللجنة يتضمن اشتراطات منح التراخيص الصناعية وغيرها من الاشتراطات وفقاً لقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية ولائحته التنفيذية.