رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

التضامن الاجتماعي توقع اتفاقيات تعاون مع جمعيات أهلية بإجمالي 70 مليون جنيه

في إطار الجهود التي تبذلها وزيرةالتضامن الاجتماعي، بالتعاون مع شركائها من منظمات العمل الأهلي، بهدف التدريب من

أجل التشغيل والتمكين الاقتصادي للالتحاق بسوق العمل بكافة أشكاله، وقعت الوزارة اتفاقيات تعاون بإجمالي 70 مليون جنيه

مع أربعة من الجمعيات الأهلية النشطة في ذلك المجال.

وأكدت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أهمية الشراكة مع جمعية الأورمان والتي تدخل مناصفة في

المشروعات التي يتم تنفيذها في مجالات متعددة أبرزها مشروعات الإنتاج الحيواني، وذلك حرصاً من الطرفين على توفير

التأمين الغذائي للأسر المستفيدة، إلى جانب كسب العيش لتحسين الأسر لمستواها الاقتصادي.

التمكين الاقتصادي

بينما من الجدير بالذكر أن هذه هي المرة الثالثة للتعاون مع الأورمان في مجال التمكين الاقتصادي بما يتوفر للجمعية من خبرات

في هذا المجال وبما حققت من نجاح في مجال مشروعات تسمين وبيع المواشي وعجلات العشار التي تم التوجيه بالإكثار

منها حرصًا على توفير أكبر قدر ممكن من اللحوم والألبان، ومنهج عمل الجمعية مع الوزارة في مجال المشروعات متناهية

الصغر يشترط على الأسر المستفيدة أن تتحمل 30% من التمويل وترده كاملاً، ثم تقوم كل من الجمعية والوزارة بتحمل

الثلثين من إجمالي قيمة المشروع.

جمعية صناع الخير

بينما  جمعية صناع الخير، فشراكتها في مشروعات التمكين الاقتصادي مع الوزارة تتركز في مجال دعم الصيادين، وتنشيط الحرف

اليدوية والتراثية، فيقوم الطرفان بشراء مراكب الصيد وتجهيزها بالشباك ومعدات الصيد اللازمة وإتاحتها للصيادين الذين تهالكت

مراكبهم، وذلك في إطار مبادرة “بر أمان” التي أوصى بها السيد رئيس الجمهورية من أجل دعم العمالة غير المنتظمة في

مجال الصيد، وبناءً عليه، تقوم الوزارة بتنسيق التعاون مع هيئة الثروة السمكية للتأكد من تسجيل الصيادين رسمياً وحصولهم

على تراخيص الصيد، علماً بأن الوزارة تقوم بتطوير قاعدة بيانات مع الهيئة تشمل صغار الصيادين من العمالة غير المنتظمة

سعياً لتوفير سبل الحماية الاجتماعية والتأمينية لهم ولأسرهم، هذا بالإضافة إلى الشراكة مع جمعية صناع الحياة لاستكمال

القرية التراثية التي يتم انشاؤها وتجهيزها في محافظة أسوان من أجل الحفاظ على التراث الحرفي خاصة في مجال السجاد

والكليم والخيامية، ومن ثم تقوم الجمعية والوزارة ببيع المنتجات والحصول على عائد من الربح المتحقق.

 التضامن الاجتماعي

بينما تأتي الشراكة مع مؤسسة أم حبيبة في نفس المحافظة وهي محافظة أسوان، والتي تتفرع في مجالات عديدة مع الوزارة

في موضوعات التمكين الاقتصادي للسيدات بالمحافظة مع إمكانية توظيف جزء من العمالة السودانية الوافدة من دولة السودان

على إثر الحرب السودانية، بالإضافة إلى الحرص على تشغيل نسبة من ذوي الإعاقة بعد استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة

لهم، وفضلاً عن ذلك، تدعم المؤسسة أنشطة تدوير المخلفات البيئية، والتوعية بترشيد الموارد الطبيعية.

وتمرست مؤسسة أم حبيبة في تشجيع ريادة الأعمال وتحسين فرص التوظيف في أسوان، مع حرصها على التعريف بمصادر

التمويل، ونجحت المؤسسة بالتعاون مع مؤسسة أغاخان والشئون الكندية في تنمية مهارات 6000 فرد للحصول على فرص

عمل من خلال تعزيز التدريب المهني والتقني وريادة الأعمال.

أما الشراكة مع مدرسة ابتكار خانة فتتمثل في أهمية تشجيع ريادة الأعمال الاجتماعية بصفة خاصة في محافظتي الفيوم

وبني سويف، وذلك في مجال دعم الابتكار والإبداع لدى الشابات والشباب وتشجيع الحرف اليدوية التراثية والصديقة للبيئة، مع

أهمية مساعدة الشباب على تسويق المنتجات.

 وزيرة التضامن الاجتماعي

وقد سبق وتعاون الطرفين، بتمويل جزئي من هيئة دروسوس السويسرية، في تعاون يهدف إلى تدريب مدربين من رواد

الأعمال الاجتماعية للمساهمة في تعزيز المعارف والمهارات الخاصة بالمشروعات متناهية الصغر في قرى حياة كريمة، إما من

خلال التدريب المباشر أو من خلال المنصة التفاعلية.

وسوف يعمل المشروع على توفير فرص تدريب وتشغيل للسيدات والشباب على مهارات هذه الحرف، مما يساهم في توفير

فرص عمل إلى ما لا يقل عن 1500 شخص مما سيعود بالنفع على تحسين جودة العيش لهم ولأسرهم.

كما تجدر الإشارة إلى أن مدرسة ابتكار خانة أول مدرسة محلية للإبداع الاجتماعي في مصر والوطن العربي لتدريب المدربين في

مجال ريادة الأعمال الاجتماعية.

التعاون الدولي تستعرض أبرز نتائج محور التنمية الاقتصادية الشاملة

كشفت وزارة التعاون الدولي، عن أبرز النتائج المحققة ضمن محور التنمية الاقتصادية الشاملة

بالإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة 2018-2022، والذي يستهدف تشجيع ريادة الأعمال

والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من خلال استراتيجيات وبرامج وآليات شاملة ومستدامة،

وتوفير فرص العمل اللائقة للشباب من الجنسين وجميع الفئات المجتمعية، وتحفيز السياسات الاقتصادية بشكل فعال

من أجل التحول الصناعي الشامل والمستدام والاستثمار والنمو والتجارة المدفوعة بفرص العمل اللائقة.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن النتائج النهائية لكل محور من محاور الإطار الاستراتيجي عقب الانتهاء

من التقرير النهائي لما تم إنجازه على مدار السنوات الأربع الماضية.

يأتي ذلك في ظل استعدادات وزارة التعاون الدولي، والأمم المتحدة، للتوقيع على الإطار الاستراتيجي

للشراكة من أجل التنمية المستدامة UNSDCF للفترة من 2023-2027،

عقب إقراره بمشاركة أكثر من 40 جهة وطنية ونحو 28 وكالة أممية، إلى جانب ممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني.

تحفيز ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة

ويضم محور التنمية الاقتصادية الشاملة 3 مخرجات رئيسية الأولى: المشروعات الصغيرة والمتوسطة

ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، والذي تم في إطاره دعم 200 ألف من المشروعات القائمة والناشئة، وحصول 9400

مستفيد على دورات بناء القدرات في مجال ريادة الأعمال،

بالإضافة إلى تمكين 4100 مشروع من الخدمات المالية والوصول للأسوق، ودعم 168 مؤسسة داعمة لرواد الأعمال،

وتدريب 42 شركة حصلت على ممارسات الاستدامة، ودعم 16 مجموعة وسلسلة قيمة لزيادة التنافسية والإنتاجية.

تعزيز فرص العمل والقابلية للتوظيف

وفي إطار المحور الفرعي الثاني المتعلق بتعزيز فرص العمل وتمكين الشباب والفتيات من جميع شرائح المجتمع

من الحصول على فرص عمل أكثر وأفضل، تم تنفيذ العديد من البرامج التي حققت نتائج فعالة من بينها

كما تلقى أكثر من 1.185 مليون مستفيد تدريبًا على مهارات العمل المباشرة، وزيادة وصول آلاف الشباب والفتيات

على فرص العمل من خلال تدخلات دعم سلسلة القيمة و وبرامج التدريب العملي، إلى جانب دعم 142 مؤسسة

لتقديم خدمات لفرص عمل أكثر وأفضل، وإيجاد أكثر من 430,000 فرصة عمل من خلال الشراكة

مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

تحفيز السياسات الاقتصادية الفعالة

كما عملت البرامج المنفذة ضمن محور التنمية الاقتصادية الشاملة على تحفيز السياسات الاقتصادية بشكل فعال

من أجل التحول الصناعي الشامل والمستدام والاستثمار والنمو والتجارة الغنية بفرص العمل، وذلك عبر تدريب

وتوعية 32 مؤسسة بشأن تدابير السياسة الاجتماعية والاقتصادية، ودعم واستحداث 9 إجراءات سياسية قائمة على الأدلة،

بما في ذلك تقييمات الأثر لتوجيه الاستجابات لجائحة فيروس كورونا (كوفيد) وتقييم التحديات الرئيسية لتطوير الأعمال،

ومراجعة السياسات للحد من التدفقات المالية غير المشروعة، والشراكة مع البرلمان المصري لتعزيز معايير العمل

وأطر السياسات المتوافقة مع الممارسات الدولية الجيدة، ودعم 18 مؤسسة لتعزيز وضع الإستراتيجيات

والسياسات من أجل دمج الاقتصادات الخضراء والدائرية.

تحقيق أهداف التنمية المستدامة

ويعزز محور التنمية الاقتصادية الشاملة، جهود الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، الأول: القضاء على الفقر، والثاني،

القضاء التام على الجوع، والثامن: العمل اللائق والنمو الاقتصادي، والتاسع: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية،

والثاني عشر: الاستهلاك والإنتاج المسؤولان، والسادس عشر: السلام والعدل والمؤسسات القوية،

والسابع عشر: تعزيز الشراكات لتحقيق الأهداف.

وتم تنفيذ برامج محور التنمية التنمية الاقتصادية الشاملة بالتعاون بين العديد من الجهات الوطنية

مثل وزارات التخطيط والزراعة والقوى العاملة والتجارة والصناعة، ومن الأمم المتحدة عدد من الوكالات المعنية

منها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، ومنظمة العمل الدولية،

وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

جدير بالذكر أن الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة يُنفذ من خلال إطار حوكمة،

حيث تترأس وزارة التعاون الدولي ومكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، بشكل مشترك اللجنة

التوجيهية المشتركة (لجنة التسيير المشتركة)، وتضم اللجنة في عضويتها الجهات الوطنية المعنية والوكالات الأممية،

وتينبثق منها مجموعات النتائج للإطار بشكل مشترك مع الأمم المتحدة تترأسها الجهات الوطنية المعنية

ويتم من خلالها تنسيق العمل الفني لرصد نتائج تنفيذ المشروعات المحددة ضمن الإطار ورصد النتائج لتحقيق الفائدة المرجوة.

ومؤخرًا قامت الدكتورة رانيا رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسيدة إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر،

بعدد من الزيارات الميدانية لمحافظات المنيا والإسكندرية وأسوان لمتابعة نتائج ما تم تنفيذه من برامج إنمائية

ومشروعات ضمن الإطار الاستراتيجي السابق .