في خطوة هامة نحو دعم الصناعة المصرية وتعزيز فرص الاستثمار، بحثت المهندسة راندة المنشاوي،
وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، سبل التعاون
المشترك بين الوزارتين في ملف تطوير المناطق الصناعية، وذلك بهدف دعم المصنعين وضمان توافر
البنية التحتية المتكاملة لتلبية احتياجاتهم.
تفعيل اللجنة المشتركة لتخصيص الأراضي الصناعية
تم خلال الاجتماع الاتفاق على تفعيل عمل اللجنة المشتركة المسئولة عن تخصيص الأراضي الصناعية،
وذلك بمشاركة عدة جهات معنية تهدف اللجنة إلى تسريع تخصيص الأراضي وفقًا لاحتياجات المصنعين،
مع التركيز على سرعة معدلات التشغيل لتحقيق الأهداف الوطنية في مجال التنمية الصناعية.
وزيرة الإسكان: رؤية واضحة لجذب الاستثمار من خلال الأراضي المرفقة
أوضحت المهندسة راندة المنشاوي أن المرحلة الحالية تتطلب تعاونًا مستمرًا بين وزارتي الإسكان والصناعة
لتطوير المناطق الصناعية وفق رؤية استراتيجية تهدف إلى جذب الاستثمارات وأضافت “نعمل على توفير
الأراضي الصناعية المرفقة مع تسهيل إجراءات التخصيص، وذلك لتحقيق بيئة صناعية جاذبة للاستثمار،
مما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة الإنتاج”.
وزير الصناعة: تعاون مثمر لتلبية احتياجات المصنعين
من جانبه، أشاد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بمستوى التعاون القائم بين الوزارتين في مجال
ترفيق الأراضي الصناعية وأكد أن هذا التعاون يهدف إلى تلبية احتياجات المصنعين من الأراضي المرفقة
اللازمة لإنشاء المصانع، مما يساهم في تحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة في البلاد.
استراتيجيات لتحسين البنية التحتية للمناطق الصناعية
شددت وزيرة الإسكان على أن الوزارة تعمل على تطوير بنية تحتية متكاملة للمناطق الصناعية، حيث
يتم تنسيق العمل مع وزارة الصناعة في تحديد ضوابط تخطيط الأراضي الصناعية، بما يشمل الاشتراطات
البنائية وقيود الارتفاعات وتؤكد الوزارة أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تلعب دورًا محوريًا في تنفيذ
وتطوير المناطق الصناعية، بالإضافة إلى جهودها في إنشاء وتشغيل محطات معالجة الصرف الصناعي
وفقًا لأعلى المعايير البيئية.
مناقشة تطوير مشروعات المرافق في المناطق الصناعية
ناقش الوزيران أيضًا عددًا من المشروعات الهامة في مجال المرافق، مثل محطات معالجة الصرف الصناعي
في مناطق “الروبيكي” و”كوم أوشيم”، بالإضافة إلى مشروعات نقل المياه المعالجة. كما تم التطرق إلى
مشروعات المرافق في مناطق “العاشر من رمضان، السادات، والعلمين الجديدة”. وتم التأكيد على ضرورة
إزالة أي معوقات أمام تنفيذ هذه المشروعات لضمان استدامة الخدمات في المناطق الصناعية.
كما تم استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات الترفيق في منطقة قويسنا الصناعية، حيث اتفق الوزيران
على التنسيق لتذليل التحديات وتوفير التمويل اللازم للمشروع، خاصةً فيما يتعلق بتوفير تكاليف استيفاء
اشتراطات الحماية المدنية لضمان سرعة تشغيل محطات الرفع في المنطقة.
إلزام المصانع بإنشاء وحدات معالجة للصرف الصناعي
أكدت وزيرة الإسكان على أهمية إلزام كافة المصانع بإنشاء وحدات معالجة ابتدائية للصرف الصناعي قبل ربطها
بالشبكة العمومية وأوضحت أن هذه الخطوة ضرورية لحماية محطات المعالجة والبنية التحتية، مشددة
على أهمية الرقابة الدورية لضمان الالتزام بكافة المعايير البيئية تأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية
الحكومة المصرية لدعم القطاع الصناعي وتعزيز بيئة الأعمال من خلال تحسين بنية المناطق الصناعية
وتيسير الإجراءات للمستثمرين، مما يسهم في تحفيز الاقتصاد المصري ورفع معدلات الإنتاج.