رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

إزالات فورية لمخالفات البناء في مدينتي بدر و6 أكتوبر خلال إجازة عيد الأضحى تنفيذاً لتوجيهات وزير الإسكان

تنفيذاً لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن تشديد الرقابة على المدن الجديدة والتصدي الحاسم لمحاولات البناء العشوائي خلال فترة إجازة عيد الأضحى، نفذ جهازي تنمية مدينتي بدر و6 أكتوبر حملات موسعة لإزالة مخالفات البناء، بالتعاون مع شرطة التعمير والأجهزة الأمنية المختصة.

إزالة مخالفات بناء في مدينة بدر

أكد المهندس محمد عبدالعزيز، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أن الإدارات المعنية قامت، بالتنسيق مع شرطة التعمير برئاسة العميد مايكل مقار، بتنفيذ إزالات فورية لمخالفات بناء في الحي الرابع ضمن مشروع “ابني بيتك”، وتحديداً بالقطعة 35 قطاع (أ)، إلى جانب إزالة مخالفة بالقطعة 33 في الحي الثالث المجاورة الأولى. وتم التأكد من أن المباني المشار إليها خالفت اشتراطات البناء ولم تحصل على التراخيص القانونية، حيث تم تنفيذ أدوار زائدة بدون تصريح.

وشدد رئيس الجهاز على أن هذه الحملات تأتي ضمن استراتيجية الدولة لمنع استغلال الإجازات الرسمية في ارتكاب مخالفات البناء، مؤكداً استمرار عمليات الرصد والمتابعة الميدانية لكشف أي تجاوزات جديدة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

حملات مكثفة في مدينة 6 أكتوبر

من جانبه، صرح المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، أنه تم تكثيف حملات إزالة مخالفات البناء غير المرخصة خلال الأيام الماضية، وذلك بعد رصد محاولات لاستغلال عطلة عيد الأضحى للقيام بأعمال بناء غير قانونية.

وأسفرت الحملات عن إزالة فورية لتوسعات مخالفة في غرف السطح بالقطعة رقم 2 في منطقة “الأكثر تميزًا”، بالإضافة إلى إزالة شدات خشبية تمهيداً لصب مخالفات بناء في القطعة رقم 1640 بمنطقة 2000.

وقد تمت هذه العمليات تحت إشراف المهندس أحمد مكي، نائب رئيس الجهاز، والمهندس ممدوح خليفة، المشرف العام على القطاعين الثاني والرابع، بالتنسيق مع الأمن الإداري بقيادة العميد أحمد فوزي، ومدير أمن الجهاز حازم محمد، وبمشاركة شرطة التعمير برئاسة العميد محمد بهجت، ومباحث التعمير بقيادة المقدم مصطفى عابد، فضلاً عن فرق الإزالات والأحياء والنظافة وأمن الجهاز.

إجراءات صارمة ضد المخالفين وقطع المرافق

وأكد رئيس جهاز 6 أكتوبر أن الحملات لن تتوقف، محذرًا من أنه سيتم قطع المرافق عن أي منشأة مخالفة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين دون تهاون.

وأشار إلى أن جميع شركات الخرسانة الجاهزة مُلزمة بعدم التوريد داخل المدينة أو العمل في أي موقع بناء إلا بعد التأكد من وجود رخصة بناء سارية. وأضاف أنه سيتم التحفظ على المضخات وسيارات الخرسانة المخالفة فوراً، مع تطبيق العقوبات المنصوص عليها في اللوائح المنظمة، وذلك ضمن خطة شاملة للسيطرة على البناء غير المرخص وضبط منظومة التشييد في المدينة.

تأتي هذه التحركات الحاسمة في إطار التزام وزارة الإسكان بتطبيق القانون وحماية المدن الجديدة من مظاهر العشوائية والتعديات، بما يحقق التنمية العمرانية المستدامة ويحافظ على الطابع الحضاري للمجتمعات العمرانية الحديثة.

موعد استئناف استخراج تراخيص البناء والرسوم والشروط والأوراق المطلوبة

سيتم فتح تراخيص البناء بالمدن والقرى بدون الاشتراطات الجديدة، وكذلك سيتم استخراج تراخيص البناء

كما كانت على قانون 119 لسنة 2008، بداية من أول شهر سبتمبر 2023.

تراخيص البناء بالمدن والقرى 2023

يتم الآن دراسة عودة استئناف أعمال البناء بالمدن والقرى بعد فتح تراخيص البناء

بدون الاشتراطات الجديدة، وفقًا لمصدر مسئول بوزارة الإسكان.

وأشار المصدر إلى أن الدراسة يشارك فيها مجموعة من الوزارات المعنية

على رأسها وزارتي التنمية المحلية والإسكان.

استئناف أعمال البناء والتشطيبات في القرى والمدن

في وقت سابق، أصدر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، القرار رقم 309 لسنة 2023م،

بخصوص استئناف أعمال البناء والتشطيبات في القرى والمدن.

تراخيص البناء في المدن 2023

بالنسبة للمدن، تضمن القرار السماح باستئناف أعمال البناء للرخص السارية بالمدن

بعد فحصها من قبل اللجان المشكلة لذلك واعتمادها طبقا لقرار المحافظة رقم 2747 لسنة 2023م.

كما تابع القرار، وتستمر أعمال اللجنة المشكلة بقرار المحافظة رقم 2747 لسنة 2023

بشأن مراجعة أعمال العقارات السكنية الخاصة الصادر لها تراخيص سابقة

على هذا القرار للتأكد من مطابقتها للاشتراطات البنائية والجراجات والارتفاعات، والردود وخطوط التنظيم.

تراخيص المباني غير السكنية والمشروعات القومية ورخص الهدم

تضمن القرار التأكيد على منح التراخيص لتنفيذ الأعمال الإنشائية واستئناف الأعمال

للمباني غير السكنية، والمشروعات القومية، ورخص الهدم للمباني السكنية الآيلة

للسقوط «حالات الخطورة الداهمة» بموجب قرار من اللجنة المختصة. استخراج تراخيص البناء

عقوبة عدم مطابقة المواصفات

في هذا السياق، حدد قانون البناء عقوبات ضد جرائم الغش في أعمال وما يترتب عليها،

وفى هذا الصدد، نصت المادة (104)، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر،

وبغرامة لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة بحد أدنى خمسين ألف جنيه

ولا تجاوز ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المخالفة أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أقام أعمالاً

دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانونًا فى تصميم أعمال البناء أو تنفيذها أو الإشراف

على التنفيذ أو فى متابعته أو عدم مطابقة التنفيذ للرسومات والبيانات أو المستندات

التى منح الترخيص على أساسها أو الغش فى استخدام مواد البناء أو استخدام مواد غير مطابقة للمواصفات المقررة.

ووفقا للمادة، إذا نتج عن ذلك سقوط البناء كليًا أو جزئيًا أو صيرورته آيلاً للسقوط

كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة

ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المخالفة.

كما تنص المادة على أنه إذا نشأ عن الفعل وفاة شخص أو أكثر، أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص

بإصابة نشأت عنها عاهة مستديمة، لكل منهم أو إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير

أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقل التجزئة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة

ولا تزيد على عشر سنوات وغرامة لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة

ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة المخالفة، وذلك دون الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.

وبحسب المادة، يحكم فضلاً عن ذلك بشطب اسم المهندس المصمم أو المشرف

على التنفيذ أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين

– بحسب الأحوال – وذلك لمدة لا تزيد على سنتين، وفى حالة العود يكون الشطب

لمدة لا تقل عن مثلى مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه،

وفى جميع الأحوال يجب نشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.

 عودة تراخيص البناء بالمدن والقرى 2023
تراخيص بالمدن والقرى 2023