رئيس الوزراء يفتتح مشروع أوبليسك للطاقة الشمسية في قنا
افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم المرحلة الأولى من مشروع “أوبيليسك” لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بمدينة نجع حمادي بمحافظة قنا، بطاقة إنتاجية تصل إلى 500 ميجاوات، إلى جانب 200 ميجاوات/ساعة من أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات، في خطوة تعكس التوسع المصري في قطاع الطاقة المتجددة وتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة.
وزيرة التخطيط: التمويلات الدولية تصوت لمستقبل مصر الاقتصادي
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كلمة خلال الافتتاح، أكدت فيها أن هذه المشروعات تمثل نموذجًا حقيقيًا لاستثمار التمويلات الدولية في الطاقة المتجددة بمصر.
وأوضحت أن التمويلات المتاحة من المؤسسات الدولية والشركاء الاستراتيجيين مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الأفريقي للتنمية، تشكل دعمًا مباشرًا لمستقبل القطاع الاقتصادي المصري وتعزز الثقة في استثمارات الطاقة الشمسية.
تعزيز مزيج الطاقة المتجددة في مصر
ذكرت الوزيرة أن مصر تستهدف زيادة حصة الطاقة الجديدة والمتجددة في مزيج الطاقة إلى 42% بحلول عام 2030 بدلًا من 2035، مشيرة إلى دور مؤتمر المناخ الذي عُقد في نوفمبر 2022 في تأمين تمويلات القطاع الخاص للبدء في مشروعات الطاقة والغذاء والمياه، بالشراكة مع المؤسسات الدولية.
وأضافت أن مشروع أوبليسك يتجاوز استثماراته 600 مليون دولار، بمشاركة بنوك دولية كبرى، مثل:
-
بنك الاستثمار الأوروبي: 150 مليون دولار
-
البنك الأفريقي للتنمية: 160 مليون دولار
-
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: أكثر من 100 مليون دولار
وأوضحت أن هذه الاستثمارات تأتي ضمن برنامج “نوفي” الوطني، الذي يهدف إلى حشد تمويلات متنوعة لشركات القطاع الخاص، سواء المحلية أو الأجنبية، للعمل في مصر وتعزيز الاستثمارات في الطاقة الشمسية.
أهمية تطوير الشبكة القومية لاستيعاب الطاقة المتجددة
أكدت الوزيرة على أن الشبكة القومية للكهرباء يجب أن تكون جاهزة لاستقبال هذه القدرات الجديدة، مشيرة إلى استمرار الاجتماعات برئاسة رئيس الوزراء لمتابعة خطط تعزيز الشبكة، وضمان دمج مشروعات الطاقة الشمسية والتخزين بالبطاريات بسلاسة.
شركة “سكاتك” نموذج للشراكة الاستراتيجية
أشارت الدكتورة المشاط إلى نجاح شركة سكاتك في تنفيذ عدة مشاريع للطاقة الشمسية في مصر، واستفادتها من مختلف أدوات التمويل الدولية، ما يجعلها نموذجًا للشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي في قطاع الطاقة المتجددة.
التمويل من أجل التنمية: محور المرحلة الحالية
اختتمت الوزيرة كلمتها بالتأكيد على أن التمويل من المؤسسات الدولية لا يقتصر على دعم الحكومة فقط، بل يشمل حشد القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات، بما يعكس السردية الوطنية للتنمية الشاملة، والتي تهدف إلى تمكين القطاع الخاص بنسبة أكثر من 70% من الاستثمارات بحلول 2030، والمساهمة بنسبة أكثر من 15% من الناتج المحلي الإجمالي.



