الوسم: تحقيق التنمية المستدامة

شهدت قمة سيتي سكيب 2025 جلسة نقاشية بعنوان: “الاستثمار متعدد القطاعات في مصر – من العقارات والتنمية الحضرية، إلى الصحة، والسياحة، والضيافة، والصناعة، واللوجستيات”. سلطت الجلسة الضوء على آفاق الاستثمار الواعدة في مختلف المجالات داخل السوق المصري. بالإضافة إلى الفرص المتنوعة المتاحة أمام المستثمرين، والتي تمنحهم رؤية شاملة حول المشهد الاستثماري المتنامي في مصر وما يحمله من إمكانات مستقبلية.

قمة سيتي سكيب

أدار الجلسة باسم فايق، الشريك والعضو المنتدب بمجموعة بوسطن للاستشارات، بمشاركة حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، حيث ناقشا أبرز مقومات الجذب الاستثماري والسياسات المُحفزة لتحقيق التنمية المستدامة، التي تسهم في تعزيز ثقة المستثمرين بالاضافة إلى تحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات، وتوفير حوافز وتسهيلات تواكب التوجهات العالمية في الاستثمار.

خلال الجلسة أكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، أن الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الدولة المصرية أسهمت في خلق بيئة استثمارية جاذبة، وأعطت المستثمرين الدوليين الثقة لدخول السوق المصري. مشيرًا إلى أنه لولا هذا التحول في مناخ الأعمال، لما كانت هناك مشاركة واسعة من المستثمرين الأجانب.

وقال إن القطاع العقاري يُعتبر أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد المصري، نظرًا لتأثيره المباشر والواسع على العديد من القطاعات الأخرى، مشددا على أن الدولة تلعب دورًا فاعلًا في دعم الاستثمار من خلال وضع سياسات واضحة وفعالة، وتعزيز مستوى الاستدامة عبر تطوير البنية التحتية، أو من خلال تمكين القطاع الخاص بالآليات الملائمة التي تتيح له المشاركة في عمليات التطوير.

وتطرق هيبة، إلى الدور الكبير الذي يلعبه القطاع العقاري في دعم القطاعات المرتبطة، مثل السياحة، خصوصا وأن زيادة المعروض من الوحدات العقارية ينعكس إيجابيًا على نشاط السياحة، وأن القوانين الحالية تهدف إلى تعزيز هذا التكامل، لافتا إلى أن مصر تستهدف استقبال نحو 30 مليون سائح، ومعظم الفنادق محجوزة بالكامل، ما يستدعي التوسع في إنشاء فنادق جديدة لتلبية هذا الطلب المتزايد.

وأشار إلى وجود فجوة واضحة في المعروض من المساحات الإدارية، خاصةً في مناطق مثل وسط البلد، وهو ما يمثل فرصة واعدة للاستثمار والتوسع في هذا المجال الحيوي.

وأكد أن التنمية في مصر تجاوزت المفهوم التقليدي، وأصبحت أكثر شمولًا واتساعًا، موضحًا أن هذا التقدم يجب أن ينعكس على قدرة مصر على تصدير العقار، خاصة في ظل النمو الكبير في السياحة.

وفي هذا السياق، طرح تساؤلات حول الخطوات المطلوبة لتحويل هذا النمو السياحي إلى فرص تصدير عقاري حقيقية، مشيرًا إلى أن هناك عددًا من العوامل الحاسمة في هذا الشأن، من بينها سهولة الوصول إلى الموقع،

وتوفير خيارات معيشية مناسبة في “المنزل الثاني”، وتبسيط الإجراءات الخاصة بمنح التأشيرات للمستثمرين الأجانب، فضلًا عن ضرورة تخفيف القيود على عدد الوحدات التي يمكن للأجانب شراؤها.

وشدد هيبة أن مصر تملك الإمكانات اللازمة لتكون مركزًا إقليميًا لجذب الاستثمارات، مستفيدة من اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة مع أكثر من 70 دولة. مشيرا إلى أن العمل من داخل مصر يمنح المستثمرين مزايا استراتيجية ملموسة، وهو نهج مستمر منذ أكثر من 30 عامًا وسيظل ركيزة أساسية في المستقبل.

وتشهد قمة سيتي سكيب أجندة حافلة بالجلسات والنقاشات، حيث تناولت الكلمات الرئيسية الدولية والوزارية أبرز ملامح الاقتصاد العالمي وانعكاساته على مصر، إلى جانب استعراض حجم التقدم في برنامج الإصلاح الاقتصادي ورؤية مصر 2030.

كما تناقش الجلسات فرص الاستثمار متعدد القطاعات من العقارات والتنمية الحضرية إلى الصحة والسياحة والصناعة واللوجستيات، فضلاً عن تدفقات رأس المال الخليجي إلى السوق المصرية، وما يمثله ذلك من فرص لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار العقاري.

وتركز الجلسات على الابتكار والتطوير العمراني في العاصمة الإدارية الجديدة، إلى جانب مشروع رأس الحكمة كأكبر استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر. وتشهد المناقشات طرح رؤى حول أدوات التمويل غير المستغلة، وتكامل قطاع السياحة والضيافة مع القطاع العقاري، إلى جانب آفاق التكنولوجيا العقارية (PropTech) والملكية الجزئية والفرص الواعدة في قطاع التجزئة.

وبذلك، عكست القمة توجهاً استراتيجياً نحو صياغة خريطة مستقبلية للسوق العقاري المصري تستند إلى التنوع والابتكار والاستدامة.

جدير بالذكر أن معرض سيتي سكيب مصر 2025 ينطلق غداً الموافق 24 سبتمبر ويستمر حتى 27 من الشهر ذاته بمركز مصر للمعارض الدولية (EIEC) بالقاهرة الجديدة، حيث يجتمع أبرز المطورين العقاريين لعرض أحدث مشروعاتهم. وتشهد نسخة هذا العام إطلاق جناح دولي جديد بمشاركة مطورين عالميين، مما يعزز من مكانة سيتي سكيب كحدث إقليمي ودولي رائد.

ويضم سيتي سكيب 2025 أيضاً ندوات سيتي سكيب Cityscape Talks التي تشمل جلسات نقاشية وورش عمل تفاعلية حول أفضل الفرص الاستثمارية العقارية للأفراد، ومستقبل القطاع العقاري، وأبرز توجهاته مثل الاستدامة، والمدن الذكية، بالإضافة لأحدث المنتجات العقارية في السوق المصري مثل الوحدات الفندقية والملكية الجزئية.

ويستضيف المعرض Egypt Proptech Challenge، بالشراكة مع 500 جلوبال “500 Global”، كما يتيح الحدث فرصة استثنائية للتواصل مع أكثر من 80 مطوراً عقارياً محلياً ودولياً، والتعرف على أكثر من 1,000 مشروع متنوع يشمل وحدات سكنية وتجارية وإدارية ومشروعات مدن ذكية ومستدامة.

ومن المتوقع أن يستقطب المعرض أكثر من 40,000 زائر، بما في ذلك المستثمرون المحليون والإقليميون، ورجال الأعمال الباحثون عن شراكات جديدة، إلى جانب الأفراد الراغبين في اقتناء وحدات سكنية.

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـــــــ 15 ، وذلك عن الفترة من 6

حتى 12 مايو الجاري ، والذي تضمن العديد من الأنشطة:

مشاركة الهيئة القومية لسلامة الغذاء في ورشة العمل الإقليمية التي عقدت على مدار يومي 10 – 11 مايو الجاري،

في إطار الحوار بين الاتحاد الأوروبي ودول الجوار الجنوبي بعنوان ” نظم الغذاء المستدامة –

من الانتاج إلى الاستهلاك Farm to Fork “، والتي نظمتها المفوضية الأوروبية بالتنسيق مع التمثيل التجاري المصري.

جدير بالذكر أن الاستراتيجية الأوروبية لتحقيق الاستدامة في نظم الغذاء، تمثل أحد أهم أركان حزمة السياسات الأوروبية الجديدة المعروفة

“بالصفقة الأوروبية الخضراء” والتي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، وتتسق وأهداف السياسات التنموية

لجمهورية مصر العربية التي تضمنتها “رؤية مصر 2030″، كما أنها تتزامن مع إطلاق الاستراتيجية المصرية الأولى

لمواجهة التغيرات المناخية حتى عام 2050 والتي حددت التوجهات والسياسات والبرامج

التي تتبناها الحكومة المصرية لتحقيق طموحات مصر المناخية.

أنشطة إدارات الهيئة المختلفة:

نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 83 مأمورية رقابية لمصانع الأغذية في كافة محافظات الجمهورية،

وتم تسجيل 4 منشآت غذائية لدى الهيئة فيما بلغ عدد المصانع التي استوفت اشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي 1 مصنع وجاري إدراجه بالقائمة البيضاء.

وبالنسبة لإدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة، فقد بلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش

والاعتماد 42 زيارة، بواقع 23 زيارة فحص و19 زيارة تفتيشية ، شملت محطات الفرز والتعبئة ومراكز التعبئة، هذا

وقد سجلت 2 منشأة لدى الهيئة واستوفت 7 منشآت لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء

وجاري إدراجها بالقائمة البيضاء، كما أصدرت الإدارة 2252 إذن تصدير لحاصلات زراعية.

وفيما يخص الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية، فقد تم التفتيش على 9 منشآت غذائية خلال الأسبوع الماضي.

كما قامت إدارة المجازر بـ 10 زيارات فحص، بواقع 8 زيارة لمجازر دواجن، و 2 زيارة لمصانع أمعاء،

بينما تم إصدار 16 إذن تصدير لمغلفات طبيعية حيوانية لدول الاتحاد الأوروبي .

 اشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء

كما تم استلام مجزر ” لقانه ” بمحافظة البحيرة والذي يعد من أحد المجازر التي تم تطويرها على مستوى الجمهورية

طبقًا لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء في وجود لجنة مشتركة من وزارة التنمية المحلية والهيئة العامة للخدمات البيطرية.

كما شاركت الإدارة في اجتماع لشعبة الدواجن عقد بالغرفة التجارية بحضور أصحاب المجازر،

لمناقشة اشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وتم الإجابة على جميع الاستفسارات والأسئلة المطروحة .

بلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة للهيئة 63 شكوى ، والمقدمة إلى الهيئة من جهات استقبال الشكاوى المختلفة

(البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة – مجلس الوزراء) – جهاز حماية المستهلك،

بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة، وتم غلق 52 شكوى ، وجاري فحص 11 شكوى.

وشن فريق إدارة الشكاوى حملات على 610 منشأة بمختلف المحافظات للتأكد من مدى صلاحية المنتجات المعروضة.

بينما في إطار حرص الهيئة القومية لسلامة الغذاء على رفع مستوى وكفاءة القائمين بعمليات الرقابة

على المصانع، نظمت إدارة التدريب بالهيئة بالتعاون مع الإدارة العامة للرقابة على المصانع دورة تدريبية

بعنوان ” متطلبات سلامة الغذاء طبقا لقوائم فحص مصانع الأغذية ومراحل المأمورية الرقابية ” ،

خلال الفترة من 9-11 مايو الجاري بمشاركة 15 متدربًا من مفتشي الإدارة العامة للرقابة على المصانع ،

استهدفت الدورة التدريبية :

تنمية مهارة التواصل الفعال بين فريق التفتيش ومسئولي المصانع.

القدرة على ايصال مفهوم سلامة الغذاء للعاملين بالمصانع .

كيفية استخدام قائمة الفحص وإتمام المأمورية الرقابية طبقا للتعليمات .

كما بلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة 5000 رسالة بواقع 275000 طن، تنوعت مابين 460 صنف من فواكه

وخضر ومنتجات غذائية متنوعة من 135 دولة، حيث تمثل أكبر الدول المستوردة من مصر وسوريا والسعودية وإيطاليا.

كما بلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1200 رسالة بواقع 251700 طن، تم رفض 16 رسالة منها،

بينما تنوعت الرسائل الغذائية مابين 140 صنف من قمح وفول صويا ودواجن مجمدة وبن وشاي من 80 دولة،

حيث تمثل أكبر الدول المصدرة إلى مصر روسيا، وأندونيسيا، والهند وأوكرانيا.

كما قامت الإدارة العامة للأغذية الخاصة بــــ 4 زيارات تفتيشية ، وسجلت 149 منتج ، وأصدرت 11 شهادة بيع حر لعدد 6 دول.

وفيما يخص الإدارة العامة لشئون المعامل، تم إعداد التقارير الفنية لعدد 1788 عينة من شحنات الأغذية المستوردة

و502 عينة لأغذية معدة للتصدير و 210 عينة للأغذية المحلية، بالإضافة إلى 101 عينة منتجات الأغذية الخاصة و748 دراسة طلبات تظلمات.

الرقابة والتراخيص على المنشآت السياحية

وقامت إدارة الرقابة والتراخيص على المنشآت السياحية الأسبوع الماضي بــ 39 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية

ومعاينة التراخيص بالعديد من المحافظات، وسجل 6 مطاعم و6 فنادق لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وفيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية ، فقد تم تنفيذ 42 مأمورية رقابية

لفروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء

وذلك بعدد من محافظات الجمهورية، وتم حصر 37 منشأة بمحافظات الجيزة، والإسكندرية، والإسماعيلية، والدقهلية،

وشمال سيناء، وكفر الشيخ تمهيدًا لتوجيه مأموريات رقابية خلال الفترة القادمة ،

وبلغ عدد المنشآت التي سجلت لدى الإدارة 13 فرع ، ليصبح عدد السلاسل المسجلة

حتى تاريخه 1276 فرع لعدد 45 سلسة تجارية.

ونفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 14 مأمورية رقابية للمخازن ، وتم تسجيل 11 مخزن جديد

ليصل عدد المنشآت التخزينية المسجلة 761 مخزن، في حين تم استيفاء 3 مخازن

لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء ليصل إجمالي عدد المخازن المدرجة بالقائمة البيضاء لدى الهيئة 215 مخزن.

وفيما يتعلق بمخازن التغذية المدرسية، فقد استوفت 3 مخازن لاشتراطات الهيئة

ليصل عدد المخازن المستوفاة 33 مخزن تغذية من أصل 54 مخزن مسجل لدى الهيئة.

وفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، تم القيام بــــ 7 مأموريات رقابية على المحالب في محافظات البحيرة،

وكفر الشيخ، والغربية والشرقية، ليصل إجمالي عدد المأموريات التي تم تنفيذها على المحالب

ومراكز تجميع الألبان إلى 889 مأمورية حتى الآن.

الهيئة القومية لسلامة الغذاء

كما نفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 24 مأمورية فحص على وحدات الطعام في عدة محافظات

وسجلت 2 وحدة لدى الهيئة واستوفت 2 وحدة طعام لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء وجاري إدارجها للقائمة البيضاء.

كما تم فحص 392 طلب ترخيص للمحال العامة عبر المنظومة الإلكترونية وتحديد الطلبات ذات الأنشطة الغذائية

بالإضافة إلى تسجيل عدد 326 منشأة ليصل إجمالي المنشآت المسجلة إلى 2775 منشأة حتى الآن،

كما أجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 53 معاينة لمحال عامة ليصل إجمالي العدد إلى 553 معاينة،

بينما تم عمل دورة تنشيطية على المنظومة الإلكترونية بالتعاون مع وزارة التخطيط بمحافظة الإسكندرية.

وقامت غرفة العمليات بالهيئة والتابعة لإدارة السلع الاستراتيجية بالمرور على عدد من المحافظات

لمتابعة سير عمل لجان استلام القمح المحلي وتذليل أي عقبات تواجه لجان الاستلام، كما شاركت الإدارة في حملات مرور

ومتابعة مطاحن الدقيق بالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث التموين، وتم تسجيل مضرب أرز.

حملات الهيئة التفتيشية على الأسواق بمختلف المحافظات:

بينما في إطار جهود فروع الهيئة لتشديد وإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية تنفيذًا

لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي – رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء – للتأكد من سلامة المنتجات

المعروضة وحفاظًا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات ،،

حملات مكبرة بالاشتراك مع مديرية التموين

قام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بالمرور على 200 منشأة غذائية للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة

الغذاء بالمنشآت الغذائية بالمحافظة ،

وأسفرت الحملات عن ضبط 21000 عبوة عصير تحتوي على ألوان غير مصرح بها،

وضبط نصف طن رنجة بها تغير شديد في الخواص الطبيعية، 270 كيلو عسل أبيض مغشوش،

كما تم ضبط 3000 قطعة عسلية منتهية الصلاحية ، 160 كيلو جبنة رومي بها أعفان ظاهرية

و110 كيلو مش يشتبه في صلاحيته للاستهلاك الآدمي، وتم التحفظ على جميع المضبوطات

واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه تلك المخالفات.

كما تم تنفيذ حملات مكبرة بالاشتراك مع مديرية التموين والصحة والطب البيطري على المنشآت الغذائية

لإحكام الرقابة على الأسواق وتم تحرير محاضر للمنشآت المخالفة.

بينما شارك فرع سلامة الغذاء بمحافظة الأقصر في حملة مع مجلس مدينة الأقصر

للمرور على أصحاب وحدات الطعام المتنقلة للتأكد من التزامها باشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء،

وتم رصد عدد من المخالفات داخل تلك الوحدات،

تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بالمنشآت الغذائية

وأكد اللواء علي الشرابي – رئيس مدينة الأقصر – منح مهلة 15 يومًا لوحدات الطعام لتوفيق أوضاعها

واستيفاء جميع اشتراطات الهيئة .

وتعاون فرع القليوبية مع مديرية التموين والطب البيطري والشئون الصحية في المرور على 12 منشأة غذائية

للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بالمنشآت الغذائية بالمحافظة،

كما تم ضبط 400 كجم أجزاء دواجن مذبوحة في غير وجود أي من أعضاء الطب البيطري،

وتم التحفظ على جميع المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

بينما قام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الشرقية بالمرور على أحد مصانع تعبئة عسل النحل، وبفحص المصنع

كما تبين نقص اشتراطات سلامة الغذاء وعدم توافر البيئة الملائمة لإنتاج مواد غذائية،

وتم العثور على عدد 2058 عبوة عسل نحل بإجمالي وزن 60 طن، منها 1014 عبوة غير مدون عليها أية بيانات،

كما تبين احتواء بعض العبوات على الصدأ .

كما ترأس فرع الهيئة بمحافظة الإسكندرية حملة مشتركة مع مباحث التموين للمرور على أماكن بيع المكملات الغذائية وأغذية الرياضيين،

بينما تم ضبط عدد 393 عبوة أغذية خاصة مجهولة المصدر وغير مسجلة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء،

كما تم رصد عدد من منتجات أغذية الرياضيين مدون عليها أرقام تسجيل وهمية بالمخالفة

للقانون رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بقانون 281 لسنة 1994 الخاص بقمع الغش والتدليس.

قال الدكتور حسين أباظة عضو اللجنة الوطنية للمشاريع الخضراء ومستشار وزارة البيئة للتنمية المستدامة، إنّ المشاريع الخضراء ليست مجرد مسطحات خضراء، ولكن الأساس فيها أن تساهم في الناتج المحلي وخلق فرص عمل جديدة، حيث تقلل الانبعاثات أو تمنعها، وكذلك الأمر بالنسبة إلى المخلفات والمتبقيات سواء كانت زراعية أو بلدية.

وأضاف أباظة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني: “يجب أن يتم استخدام الطاقة المتجددة بدلا من الطاقة الأحفورية لمواجهة التغيرات المناخية وتحقيق التنمية المستدامة

وتحقيق طفرة نوعية في التنمية بحيث نخلق مجالات جديدة”.

وتابع عضو اللجنة الوطنية للمشاريع الخضراء: المشروعات التقليدية لم تعد ذات جدوى كبيرة، نتحدث عن تنمية عمرانية مستدامة وذكية، فيها أبنية خضراء ومواصلات صديقة للبيئة، فالبناء الأخضر يشهد ترشيد استهلاك المياه والطاقة ومدخلات البناء وتقليل الانبعاثات والاحتفاظ بالحرارة في الشتاء وتطرد الحرارة في الصيف”.

وأشار مستشار وزارة البيئة للتنمية المستدامة، إلى أنّ البناء الخضراء يدير المخلفات بشكل متكامل، وإعادة تدوير المياه وفصل المتبقيات والمخلفات وإعادة استخدامها وإعادة المياه الرمادية في الري.

في إطار تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر2030

ضمن مبادرة رواد النيل بهدف تعزيز الصناعات المستدامة ومواجهة مخاطر تغير المناخ

يشارك بنك التعمير والإسكان في رعاية الدورة الرابعة لحاضنة الأعمال الهندسية للمبادرة الوطنية “رواد النيل”، والتي تدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، بهدف تعزيز الصناعات المستدامة ومواجهة مخاطر تغير المناخ.

والجدير بالذكر أن مبادرة رواد النيل قد أُطلقت عام2019، بدعم من البنك المركزي المصري والقطاع المصرفي ويتم تنفيذها من خلال جامعة النيل الأهلية، حيث تعمل المبادرة بشكل وثيق مع مختلف الهيئات الحكومية والمنظمات والجامعات الدولية والمحلية بهدف دعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في مجالات التنمية المستدامة فيما يخص التصنيع والزراعة والتحول الرقمي، وذلك من خلال تطبيق أدوات الابتكار المختلفة، واستغلال الطاقات الكامنة لدى الشباب المبتكر لدعمهم في إنشاء مشروعات جديدة وتعميق الصناعة المحلية وخلق فرص عمل بما يسهم في زيادة النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.

وفي إطار إيمان بنك التعمير والإسكان بأهمية تحقيق التنمية المستدامة تماشيا مع خطة الدولة 2030، والدور الحيوي التي تلعبه المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر في الاقتصاد المصري من خلال خفض معدلات الفقر والبطالة ورفع معدلات النمو والاستدامة، ودعماً للبحث العلمي والابتكار قام بنك التعمير والإسكان بالمشاركة في مبادرة رواد النيل بتبني عدد من المبتكرين ورواد الأعمال في مجال التشييد، الزراعة والبناء، وتوفير المكان والدعم الفني، التسويقي، القانوني و المالي، بالإضافة إلى إيجاد حلول مبتكرة في مجال التشييد والبناء لتطوير صناعة مواد البناء المحلية، وذلك بهدف الوصول إلى منتجات وحلول مبتكرة مع مراعاه بُعد الاستدامة، وخلق صناعة وطنية تنافسية قادرة على المنافسة في السوق الوطني لتحل محل نظيرتها المستوردة، بالإضافة إلى فتح أسواق جديدة على الصعيد الدولي وخلق فرص عمل.

وفي هذا السياق قام بنك التعمير والإسكان من خلال دوراته السابقة بدعم مجموعة من المشروعات والمبتكرات التي حققت عائد ملموس وإيجابي على المجتمع والبيئة، بالإضافة إلى مساهمتها في تعزيز المنتج المحلي وإحلاله محل الواردات.

وقد أشاد حسن غانم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، بدور البنك المركزي المصري في تبني المبادرات الوطنية الداعمة للاقتصاد القومي، والتي تهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، منوهاً على أهمية مبادرة رواد النيل في تنمية قدرات رواد الأعمال من الشباب وتشجيع الصناعة المحلية والتوسع في التطبيقات الرقمية لدعم القطاعات المختلفة.

مشيرا إلى إيمان بنك التعمير والإسكان بأهمية الاستثمار في البنية التكنولوجية وتعزيز التصنيع المحلي والحفاظ على الموارد البيئية من خلال البحث عن مصادر بديلة للطاقة والتمويل الأخضر، والذي يعد من أهم أهداف التنمية المستدامة والتي ترتكز على الاستخدام الأمثل للموارد سواء كانت بشرية أو خامات أو بنيه تحتية أو تكنولوجية، وذلك بهدف خلق فرص عمل، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الأزمات.

وأعرب غانم عن فخره بالمشاركة في الدورة الرابعة من مبادرة رواد النيل والتي تنطلق بالتزامن مع قرب انعقاد قمة المناخ COP 27 والتي تستضيفها مصر خلال هذا العام لتبادل أفضل الممارسات لمكافحة تغير المناخ وهي القضية التي تشغل اهتمام العالم أجمع حاليا، مؤكدًا على حرص بنك التعمير والإسكان الدائم على المشاركة الفعالة في كافة المبادرات والقضايا التي تؤثر إيجابيًا علي المجتمع و الأجيال القادمة لتحقيق حياه أفضل.