الوسم: تحديات السوق العقارى

أكد الدكتور ريمون تغيان، المدير التنفيذي لشركة CCR للتطوير العقاري، أن السوق العقاري يشهد تحديات راهنة ناتجة عن تغيرات اقتصادية عالمية، أدت لارتفاع أسعار مواد البناء وأثرت على تكلفة التنفيذ، ولكن الدعم الحكومي لهذا القطاع، بالإضافة إلى وجود طلب حقيقي ودائم، وكذلك مرونة الشركات في التعامل مع التغيرات، كلها عوامل تدعم استمرار عمل القطاع.

وأشار إلى أن المطور العقاري يضطر لتحمل جزء من الزيادات السعرية في تكلفة الوحدة، وإضافة جزء من هذه الزيادة على سعر الوحدة النهائي، فالمطور والعميل شركاء في تحمل ارتفاع الأسعار والذي يكون خارجا عن إرادة كافة الأطراف، لافتا إلى أن المستثمر لا يكون مقبلا على إضافة الزيادات إلا بعد دراسات كافية تجعله مضطرا للزيادة.

وأضاف أن الفترة الراهنة تتطلب مزيدا من التوسع في نشاط التمويل العقاري، وذلك لسد الفجوة بين القدرة الشرائية للعملاء وأسعار البيع، وهو ما يستدعي تقليل سعر الفائدة، وهي خطوة قامت بها الدولة بالفعل من خلال طرح مبادرة للتمويل العقاري بفائدة 3%، بالإضافة إلى أهمية تسهيل الإجراءات للحصول على التمويل العقاري.

وأضاف أن القطاع العقاري يظل مستحوذا على اهتمام العملاء الراغبين في الحفاظ على قيمة أموالهم خلال فترات التحديات لضمان تحقيق عائد استثماري مرتفع مقارنة بالأوعية الادخارية الأخرى، حيث إن الدراسات السوقية تؤكد ارتفاع العائد على الاستثمار في العقار على المدى المتوسط والبعيد.

وقال إنه رغم وجود تحديات مفروضة على السوق والعاملين به حاليا إلا أنه تظل هناك فرص لا تتكرر خلال الأزمات، سواء للمطورين أو العملاء، والتي يمكن اقتناصها وتحقيق مكاسب من خلالها مع تحرك السوق وانتهاء التحديات الراهنة، لافتا إلى أن هذه الفرص تنطوي على قدر من المخاطرة كذلك، وبالتالي فيجب اتخاذ القرار الاستثماري بعد دراسة كافية.

قال الدكتور عبد الرحمن خليل، الرئيس التنفيذي لشركة ساري العقارية، إن العقار يستحوذ على 65% من إقبال العملاء للاستثمار به مقارنة بباقي الأوعية الادخارية، وهو ما تأكد خلال الفترة الأخيرة من إقبال العملاء على الاستثمار في العقار مقارنة بالأوعية الأخرى.

وأكد أن تملك العقار هو جزء أساسي من ثقافة الشعب المصري، وقد اعتاد المواطن على شراء العقار وخاصة خلال أوقات الأزمات، فالعقار يظل مخزنا آمنا للقيمة وإما أنه يتعرض للثبات أو الارتفاع ولكنه لا ينخفض، مشيرا إلى أن هناك طلبا حقيقيا وقويا على العقار في مصر، فهناك احتياج لمنتج عقاري بنحو مليون وحدة سكنية سنويا.

وأشار إلى أن هناك بعض الشركات التي ليس لديها خبرة كافية أو ملاءة مالية كافية أو كوادر بشرية تمكنها من تنفيذ المشروعات التي قامت بتسويقها للعملاء، أو توسعت في تقديم وعود للعملاء لن يمكنها الوفاء بها، ولكن هذه نسبة محدودة من الشركات ولكن الأغلبية الأكبر من السوق العقاري هي شركات قوية ولها خبرة وسابقة أعمال قوية.

ولفت إلى أنه لا يوجد أحد بمعزل عن تبعات الأزمة الاقتصادية العالمية، ولكن الشركات التي لديها خبرة وملاءة مالية تستطيع مواجهة هذه الأزمة بأقل الخسائر أو بدون خسائر تذكر، ولكن الشركات غير الجادة أو التي ليس لديها خبرة كافة فإنها تنهار في ظل هذه التحديات ولا يمكنها الاستمرار.

وأضاف أن هناك تنوعا في الأوعية الادخارية التي يتجه إليها العملاء لاستثمار أموالهم، ولكن يظل العقار مستحوذا على النسبة الأكبر من إقبال العملاء للاستثمار به نظرًا لقدرته على حفظ قيمة أموال العميل، كما أن الشركات ذات المصداقية وسابقة الأعمال القوية هي التي تستحوذ على إقبال العملاء.

وتابع، أن هناك حاجة لتوفير تمويل عقاري للوحدات التي لا تزال تحت الإنشاء، وهو ما يساهم في رفع العبء التمويلي عن المطور العقاري للعملاء، كما أنه يسهم في تقليل الفجوة بين القدرة الشرائية للعملاء وأسعار البيع.

وأكد أن مؤشر الطلب يتجه نحو المطور الذي يستحوذ على ثقة العملاء، ولديه سابقة أعمال قوية وملاءة مالية وخبرة تمكنه من مواجهة التحديات، لافتا إلى أنه خلال الأزمات تظهر الفرص الاستثمارية للعملاء الباحثين عنها والتي لا تتكرر كثيرا.