الوسم: بنك مصر

شهد سعر الدولار الأمريكي اليوم الأحد 31 أغسطس 2025 استقراراً نسبياً أمام الجنيه المصري مع تفاوت طفيف

في أسعار الشراء والبيع بين البنوك المختلفة.

أسعار الدولار في البنوك المصرية

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 48.52 جنيه للشراء و48.66 جنيه للبيع.

بينما استقر سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر عند 48.55 جنيه للشراء و48.65 جنيه للبيع،

وهو ما يعكس استقراراً ملحوظاً في السوق المصرفي المصري.

واستمر الدولار في التداول حول نفس المستويات في عدد من البنوك مثل بنك الإسكندرية

والبنك التجاري الدولي وبنك القاهرة.

تباين أسعار الدولار في بنوك خاصة وأجنبية

شهد سعر الدولار في بعض البنوك الخاصة والأجنبية تبايناً طفيفاً، حيث سجل بنك أبوظبي الإسلامي 48.68 جنيه للشراء

و48.78 جنيه للبيع، بينما سجل بنك HSBC 48.60 جنيه للشراء، و50.70 جنيه للبيع.

كما أن بنك قطر الوطني وبنك نكست سجلا أعلى أسعار لشراء الدولار عند مستوى 48.57 جنيه.

تحديثات البنك المركزي المصري وتأثيرها

يواصل البنك المركزي المصري تحديث أسعار العملات ويعلن عن مؤشرات مهمة في الاقتصاد مثل ارتفاع صافي

الاحتياطيات الدولية إلى 49.03 مليار دولار بنهاية يوليو 2025، بالإضافة إلى زيادة قيمة تحويلات المصريين بالخارج والتي بلغت

17.1 مليار دولار في النصف الثاني من عام 2024.

تأثير تخفيض سعر الفائدة

شهد السوق استقراراً في سعر الدولار مع بداية الأسبوع تزامناً مع قرار البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة بمعدل

200 نقطة أساس، مما يؤثر على تكاليف الاقتراض وحركة الأموال داخل السوق المصرية.

أسعار العملات العربية الأخرى

في سياق متصل، انخفضت أسعار عدد من العملات العربية مقابل الجنيه، حيث بلغ سعر الريال السعودي 12.89 جنيه

للشراء، والدرهم الإماراتي 13.20 جنيه، والدينار البحريني 127.45 جنيه.

استقرار سعر الدينار الكويتي

شهد سعر الدينار الكويتي استقراراً في البنوك المصرية، حيث بلغ سعر الشراء 158.3 جنيه، وسعر البيع 159.3 جنيه

في البنك الأهلي المصري، مع متابعة دورية للتغيرات في سوق العملات نظراً لأهمية العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول الخليج.

مؤشرات وتحركات سوق العملات

تابع البنك المركزي والبنوك العاملة في مصر تحديثات يومية لمستويات سعر الدولار والعملات الأجنبية الأخرى، في ظل

ظروف اقتصادية متغيرة وقرارات نقدية حكومية تؤثر في هذا السوق.

“تمكين” تواصل نجاحها في الغربية

شهدت قرية شبرا بابل التابعة لمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، انطلاق فعاليات المحطة الثانية

من مبادرة “تمكين”، ضمن مراحل التشغيل التجريبي للمبادرة التي تُنفذ بالشراكة بين وزارتي العمل

والتضامن الاجتماعي، ومؤسسة صُناع الخير عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وبنك مصر

الشريك الاستراتيجي للمبادرة.

تدريب مهني وحرفي لتمكين أبناء القرية اقتصاديًا

تم خلال الفعاليات تنظيم تدريبات عملية في الحرف المهنية مثل السباكة والكهرباء، إلى جانب ورش عمل

للحرف التراثية كـ الديكوباج والتطريز اليدوي، بهدف تعزيز فرص العمل وخلق مصادر دخل مستدامة لسكان

القرية، وخاصة السيدات.

بنك مصر يدعم الشمول المالي والتحول الرقمي

في إطار دوره التنموي، قدم بنك مصر مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية والتوعوية لدعم جهود الشمول

المالي والتحول الرقمي داخل القرية، حيث تم تقديم معلومات للمواطنين حول آليات فتح الحسابات البنكية

واستخدام أدوات الدفع الإلكتروني، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة للتحول الرقمي.

قافلة طبية متخصصة لعلاج أمراض العيون

شملت الفعاليات أيضًا قافلة طبية مجانية متخصصة في أمراض العيون، قدمت خدمات تشخيصية

وعلاجية لأهالي قرية شبرا بابل، في خطوة تستهدف رفع مستوى الرعاية الصحية في المناطق

الريفية، بالتوازي مع التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

بنك مصر: برامج ريادة الأعمال وتنمية المهارات

استفاد المواطنون من دورات تدريبية في ريادة الأعمال، وورش توعية حول الشمول المالي

والتحول الرقمي، ما يعزز من فرص تمكينهم لإطلاق مشروعات صغيرة مدرة للدخل بعد انتهاء

فترة التدريب، خاصة النساء المعيلات والشباب الباحثين عن فرص بديلة للتوظيف.

2200 مستفيد من قرية شبرا بابل في الغربية

بلغ عدد المستفيدين من فعاليات المحطة الثانية من مبادرة تمكين نحو 2200 مواطن، في إطار خطة

المبادرة للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين داخل القرى الأكثر احتياجًا، حيث تستمر الفعاليات

على مدار يومي الأربعاء والخميس بالقرية.

مبادرة تمكين: رؤية استراتيجية للارتقاء بالريف المصري

تُعد مبادرة تمكين إحدى المبادرات الاستراتيجية الكبرى للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للأسر الأكثر

احتياجًا في الريف المصري، حيث تركز على تدريب وتأهيل السيدات والشباب، تمهيدًا لحصولهم على تمويل

لمشروعات صغيرة مدرة للدخل وتستهدف المبادرة تغطية 100 قرية سنويًا، بعدد مستفيدين يتراوح بين 3000 إلى 3500

مستفيد لكل قرية، ما يُحدث نقلة نوعية في حياة المواطنين ويدعم جهود الدولة في تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز خدمات التمويل العقاري في مصر

وقع بنك مصر بروتوكول تعاون مع شركة E-Systematic المالكة لمنصة مصر العقارية

الرسمية، والتي تُعد أول منصة رقمية رسمية متخصصة في القطاع العقاري المصري.

يأتي هذا التعاون انطلاقًا من حرص البنك على تقديم حلول تمويل عقاري مبتكرة، تدعم

رؤية مصر 2030 وتُسهم في تحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي في السوق العقاري.

خدمات تمويل عقاري رقمية عبر منصة مصر العقارية

بموجب هذا البروتوكول، سيتمكن العملاء من حساب قيمة التمويل العقاري التقديري

مباشرة من خلال المنصة، مع إمكانية التواصل الفوري مع بنك مصر للحصول على عروض

التمويل المناسبة يهدف التعاون إلى تبسيط إجراءات الحصول على تمويل عقاري، وجعل تجربة

شراء العقار أكثر سهولة وسرعة، خاصة للمصريين العاملين بالخارج، الذين يمثلون شريحة

أساسية في خطط الترويج العقاري إقليميًا ودوليًا.

دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة

وأكدت الأستاذة هند فهمي – رئيس قطاع الشمول المالي والتمويل العقاري ببنك مصر

أن هذا التعاون يأتي في إطار جهود البنك لدعم القطاع العقاري كأحد محركات النمو الاقتصادي.

وأضافت أن بنك مصر يعمل على تبني حلول رقمية تواكب تطلعات العملاء وتُيسر عملية التمويل

العقاري، مما يعزز من معدلات التملك العقاري ويدعم الاستثمار العقاري المستدام.

كما كشفت فهمي أن محفظة التمويل العقاري للبنك بلغت حتى نهاية يوليو 2025 نحو 23 مليار

جنيه، استفاد منها أكثر من 150 ألف عميل، في ظل مجموعة متكاملة من البرامج التمويلية

التي تلبي احتياجات الشرائح المختلفة من المواطنين.

منصة مصر العقارية: منصة رسمية تعزز الشفافية وترتقي بالسوق العقاري

من جانبه، صرح السيد أحمد البطراوي – المؤسس ورئيس مجلس إدارة منصة مصر العقارية

أن هذا التعاون مع بنك مصر يمثل نقلة نوعية، حيث يتم للمرة الأولى ربط خدمات التمويل العقاري

مباشرة بمنصة عقارية رسمية معتمدة من الدولة، مما يعزز الثقة ويوسع آفاق التطوير والاستثمار

في السوق وأشار إلى أن هذه الشراكة تعكس جدية الدولة في تنظيم سوق العقارات في مصر

وتقديم خدمات رقمية متكاملة ترتقي بتجربة المواطن والمستثمر في آن واحد.

خطوة محورية نحو التحول الرقمي في العقارات والتمويل

وفي السياق ذاته، أعرب السيد عصام بهجت – الرئيس التنفيذي لمنصة مصر العقارية

عن فخره بهذه الخطوة، مؤكدًا أن دمج خدمات التمويل العقاري ضمن رحلة البحث الرقمي

عن العقارات يعد تحولًا جوهريًا في طريقة تفاعل المواطنين مع السوق العقاري.

وأضاف أن التعاون مع بنك مصر يُعد نموذجًا ناجحًا لتكامل القطاعين المالي والعقاري

بما يحقق الشفافية، سهولة الإجراءات، وتمكين العملاء من اتخاذ قرارات تمويلية دقيقة

تدعم فرص التملك والاستثمار.

تكامل بين القطاعين المالي والعقاري لدعم السوق المصري

يأتي هذا التعاون في ظل الدور المتنامي الذي يلعبه بنك مصر في دعم السوق العقاري

المصري من خلال تقديم برامج تمويل مرنة ومناسبة لمختلف شرائح المجتمع، والمساهمة

في رفع جودة الخدمات العقارية وتحقيق أهداف الدولة في التنمية العمرانية المستدامة.

وتُعد منصة مصر العقارية الرسمية منصة بيانات عقارية معتمدة من الدولة، وتوفر خدمات

رقمية شاملة تواكب تطورات السوق، ما يجعلها شريكًا مثاليًا في جهود رقمنة التمويل العقاري في مصر.

من خلال هذا التعاون بين بنك مصر ومنصة مصر العقارية الرسمية، يتحقق نموذج متكامل للتطوير

في مجال التمويل العقاري الرقمي، بما يعزز الثقة في السوق العقاري المصري ويدعم استراتيجيات

الدولة لجذب الاستثمارات العقارية داخليًا وخارجيًا، ويجعل من تجربة التملك والاستثمار العقاري تجربة

ذكية وسهلة وآمنة.

في إطار الالتزام المتواصل بتنمية الريف وتعزيز الشمول المالي، انطلقت المرحلة الثانية من مشروع دعم صغار المزارعين والحيازات الزراعية

تحت رعاية البنك المركزي المصري، وبالتعاون الوثيق بين بنك مصر وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة.

يهدف المشروع إلى إحداث نقلة نوعية في الزراعة الريفية من خلال تطوير نظم الزراعة والري، مما يسهم

في زيادة الإنتاجية وتقليص تكلفة الموارد المستهلكة.

دعم صغار المزارعين في إطار التنمية الريفية

تسعى المرحلة الثانية إلى توسيع نطاق الدعم ليشمل المزيد من المناطق الريفية، وتقديم حلول ذكية في إدارة المياه واستخدام

الأساليب الزراعية الحديثة. هذا التوجه يُمكّن صغار المزارعين من استخدام أراضيهم بكفاءة أعلى وتحقيق دخل أفضل.

دعم صغار المزارعين عبر تعزيز الشمول المالي والتنمية المستدامة

إلى جانب الدعم التقني، يوفر المشروع خدمات مالية متكاملة للمزارعين، مثل تمويل الحيازات وعمليات الحصاد

والتسويق، مما يعزّز من إمكانية وصولهم إلى المنظومة المالية الرسمية ويسهّل إدارة مواردهم.

دعم صغار المزارعين من خلال تطوير نظم الزراعة والري

يشمل الدعم تقديم استشارات فنية وأدوات مبتكرة (مثل أنظمة الري بالتنقيط أو استشعار التربة) تساعد في ترشيد

المياه، وتحسين خصوبة التربة، والحد من الهدر، مع تعزيز الاستدامة الزراعية.

دعم صغار المزارعين وشراكة مستدامة مع الأطراف الدولية

يلعب برنامج الأغذية العالمي دوراً محورياً في توفير التدريب والتمويل اللازمين، في حين يضمن البنك المركزي

شفافية المنافع المالية للمشروع، ما يُبرز قيمة الشراكة بين جهة محلية ودولية قوية.

البنك المركزي تأثيره على التغيير الريفي والتنموي

من المتوقع أن يؤدي المشروع إلى رفع مستوى المعيشة في الريف، وخلق بيئة جاذبة للاستثمار الزراعي المستدام، وتأسيس

قاعدة قوية لاقتصاد ريفي حيوي ومتكامل.

دعم بنك مصر لمستشفى القصر العيني: 124 مليون جنيه لتحديث وحدة الرعاية الحرجة

في خطوة جديدة لدعم قطاع الصحة وتعزيز قدرات مستشفى القصر العيني الجامعي، وقّع بنك مصر

بروتوكول تعاون يوم الأحد، 10 أغسطس 2025، مع جامعة القاهرة لتطوير الوحدة الأولى في مركز

رعاية الحالات الحرجة، بدعم يبلغ 124 مليون جنيه.

الاتفاق تم بين هشام عكاشة (الرئيس التنفيذي لبنك مصر)، والدكتور محمد سامي

عبد الصادق (رئيس جامعة القاهرة)، بحضور قيادات من البنك والجامعة.

دعم بنك مصر لمستشفى القصر العيني .. تفاصيل الاتفاق

يهدف هذا البروتوكول إلى تجهيز الوحدة الأولى بأحدث الأجهزة والتجهيزات الطبية، لرفع

كفاءة الرعاية المقدّمة للحالات الحرجة، في إطار حرص البنك على الارتقاء بجودة الخدمات

الصحية المجانية الآمنة التي يوفرها الصرح الطبي العريق للمرضى.

دعم بنك مصر لمستشفى القصر العيني .. سجل المبادرات السابقة

يأتي هذا الدعم استمرارًا لسلسلة من مساهمات البنك في دعم المستشفى، أبرزها: دعم قسم جراحة

القلب والصدر بمبلغ 12 مليون جنيه، وتطوير العيادات الخارجية بـ160 مليون جنيه، بالإضافة

إلى تمويل المرحلة العاجلة لمستشفى القصر العيني التعليمي الجديد “الفرنساوي” بمبلغ 100 مليون جنيه.

دعم بنك مصر لمستشفى القصر العيني .. تصريحات القيادة

أكد هشام عكاشة أن مبادرة دعم الوحدة الأولى لمركز رعاية الحالات الحرجة تعكس إيمان

بنك مصر بحق المواطن في الحصول على رعاية صحية لائقة ضمن رؤية مصر 2030،

وأن الدعم هو استثمار في صحة المجتمع ونهج دائم.

من جهته، وصف الدكتور محمد سامي عبد الصادق هذا التعاون بأنه نموذج للشراكة المجتمعية

الفاعلة، وأنه يعزز قدرة مستشفيات جامعة القاهرة في تقديم خدمات طبية متطورة تدعم أهداف التنمية.

أثر الاستدامة المجتمعية

يُعد بنك مصر من أبرز المؤسسات الوطنية التي تولي اهتمامًا بارزًا بالمسؤولية المجتمعية، حيث

خصص نحو 1.2 مليار جنيه للاستثمارات المجتمعية خلال عام 2024.

هذه الجهود تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030، وتُشكل نموذجًا إيجابيًا يُحتذى.

دفعة أولى من مستحقات التصدير ضمن آلية مجلس الوزراء

في بيان صادر عن وزارة المالية، أعلن الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أنه سيتم صرف نحو 5 مليارات جنيه

لحوالي 2000 شركة مصدرة يوم الأربعاء 7 أغسطس المقبل، تمثل الدفعة الأولى من نسبة الـ50٪؜ المقررة نقدًا،

ضمن الآلية الجديدة لسداد المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات عن المشحونات حتى

نهاية يونيو 2024.

 شراكة ثقة جديدة مع المستثمرين

أوضح الوزير أن هذه الخطوة تأتي استمرارًا للالتزام الحكومي بسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين على

مدار 4 أعوام مالية، ولتحفيز نمو وتنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية.

 فترة جديدة لاستقبال طلبات المصدرين

أعلن وزير المالية عن فتح باب التقديم مرة أخرى للشركات المصدرة من 17 أغسطس وحتى 4 سبتمبر 2025،

على أن يتم صرف دفعة إضافية يوم 18 سبتمبر المقبل.

 دعم غير مسبوق للصادرات بالموازنة الجديدة

أشار الوزير إلى أن العام المالي الحالي يشهد أكبر دعم للصادرات في تاريخ الموازنة العامة للدولة،

بقيمة 45 مليار جنيه، ويستهدف رد أعباء الصادرات خلال 3 أشهر فقط من استيفاء الملفات المطلوبة.

 تعاون بين مؤسسات الدولة لدعم المصدرين

وأكد أن هذه الجهود تأتي استكمالًا للمبادرات التي بدأت منذ 2019 بالتعاون مع وزارة الاستثمار

والتجارة الخارجية، وأبرزها مبادرة السداد الفوري، التي استفاد منها نحو 3000 شركة بمبلغ إجمالي

تجاوز 70 مليار جنيه.

 صرف المستحقات من خلال 4 بنوك

قالت نيفين منصور، مستشار وزير المالية لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، إن صرف الدفعة الأولى

سيتم من خلال 4 بنوك:

البنك الأهلي المصري

بنك مصر

بنك القاهرة

البنك المصري لتنمية الصادرات

 تحويل للمصدرين بدون حسابات بالبنوك الأربعة

وأكدت أنه سيتم تحويل قيمة الشهادات الصادرة لبعض الشركات المصدرة التي لا تمتلك حسابات فى

هذه البنوك إلى حساباتهم بالبنوك الأخرى دون رسوم إدارية، بالتنسيق مع البنك المركزي

والجهاز المصرفي.

شهدت أسعار العملات الأجنبية والعربية في مصر تراجعًا محدودًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء 30 يوليو 2025،

وسط ترقب السوق للتطورات الاقتصادية العالمية وتأثيرها على حركة أسعار الصرف في البنوك المصرية

الكبرى مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر.

يبقى معدل التغير طفيفًا ولكن له تأثير مباشر مهم على قرارات الاستيراد والاستثمار والسفر.

الدولار الأمريكي وأسعاره في البنوك المصرية

سجل الدولار الأمريكي اليوم انخفاضًا طفيفًا، مع ثبات نسبياً أمام الجنيه المصري في أغلب البنوك.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر وصل إلى 48.65 جنيه للشراء و48.75 جنيه للبيع،

فيما سجل في البنك التجاري الدولي حوالي 48.62 للشراء و48.72 للبيع.

هذا التراجع جاء قبيل قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المنتظر بشأن السياسة النقدية، حيث يتوقف

المستثمرون على ذلك لاتخاذ قراراتهم المالية.

اليورو وأسعار الصرف اليوم

بلغ سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري وبنك مصر مستوى 56.17 جنيه للشراء و56.41 جنيه

للبيع، مع تراجع طفيف مقارنة بالأيام السابقة.

ويرتبط سعر اليورو بتطورات اتفاقيات التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، بالإضافة إلى حالة اليورو

التي تسجل مكاسب سنوية بلغت حوالي 11.7% منذ بداية العام لكنها تتجه لتسجيل أول هبوط شهري.

الجنيه الإسترليني ومستجدات السوق

ينخفض الجنيه الإسترليني ليسجل اليوم 64.91 جنيه للشراء و65.17 جنيه للبيع في البنك الأهلي وبنك مصر.

سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار استقر عند 1.3355 دولار، بعد سلسلة من تقلبات التضخم العالمية،

مما يدعم تنامي توقعات خفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.

أسعار العملات العربية مقابل الجنيه المصري

شهدت العملات العربية تراجعًا في السعر أمام الجنيه المصري كالتالي:

الريال السعودي: 12.92 جنيه للشراء و12.99 جنيه للبيع.

الدرهم الإماراتي: 13.23 جنيه للشراء و13.27 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي: بين 158.54 و159.62 جنيه.

الدينار البحريني: انخفاض بلغ حوالي 24 قرشًا في الشراء.

الريال القطري: تراجع بحدود 3 إلى 5 قروش.

الدينار الأردني: هبوط 12 إلى 13 قرشًا.

هذا التراجع في العملات العربية يأتي مع سياسة تثبيت سعر الصرف وتعزيز استقرار السوق المصرفي

في ظل توجه البنك المركزي المصري لتوحيد سعر الصرف وفق آليات السوق.

العملات الأجنبية الأخرى وتحركات السوق العالمية

سجل الين الياباني ارتفاعًا مقابل الدولار بنسبة 0.4% ليصل إلى 147.85 ين، متأثرًا بزلزال ضرب

شبه جزيرة كامتشاتكا وتسونامي في اليابان، مما زاد من تحركات المستثمرين.

الدولار الأسترالي استقر عند 0.6514 دولار أمريكي بعد توقعات بخفض أسعار الفائدة.

مؤشر الدولار الأمريكي قياسًا لمجموعة من العملات الرئيسية استقر عند 98.823، بالقرب من أعلى مستوى في شهر.

تأثير تراجع العملات على السوق المحلية

تأثير تراجع أسعار العملات، ولو كان طفيفًا، واضح على قرارات الاستيراد والاستثمار في مصر.

كما أن استقرار الدينار الكويتي وأسعاره في البنوك مثل البنك الأهلي وبنك مصر فهي محور متابعة

الشركات التي تعتمد على العملات الخليجية في تعاملاتها.