الوسم: بنك مصر

 في إطار التزامه المستمر بتطبيق أفضل المعايير الدولية في مختلف أنشطته، أعلن بنك مصر

عن حصوله على شهادة الأيزو ISO 28000:2022 في أمن ومرونة سلاسل الإمداد، وذلك من شركة

EUROCERT العالمية، من خلال وكيلها المحلي شركة NES كما جدد البنك احتفاظه للعام الرابع على

التوالي بعدد من الشهادات الدولية في نظم إدارة الجودة، مما يعكس كفاءته المؤسسية والتزامه

بتطبيق معايير الجودة العالمية.

بنك مصر يحصل على شهادة الأيزو في أمن ومرونة سلاسل الإمداد

تأتي هذه الشهادة ضمن جهود بنك مصر لتعزيز منظومة الجودة المؤسسية ورفع مستوى الجاهزية

المؤسسية بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية وقد تم منح الشهادة بعد إجراء عمليات تدقيق

ومراجعة شاملة للتحقق من تطابق السياسات والإجراءات الداخلية للبنك مع المعايير الدولية المعتمدة.

تساهم هذه الشهادة في تعزيز كفاءة واستدامة سلاسل الإمداد للبنك، بما يضمن تلبية احتياجات

عملائه بكفاءة ومرونة عالية.

تجديد ست شهادات دولية في نظم إدارة الجودة

بنك مصر، الذي يُعد من المؤسسات الرائدة في القطاع المصرفي المصري، جدد أيضًا احتفاظه

بست شهادات دولية في نظم إدارة الجودة للعام الرابع على التوالي الشهادات التي حصل عليها تشمل:

ISO 9001:2015 لنظام إدارة الجودة.

ISO 14001:2015 لنظام الإدارة البيئية.

ISO 45001:2018 لنظام إدارة الصحة والسلامة المهنية.

ISO 37000:2021 لإرشادات الحوكمة المؤسسية.

ISO 37301:2021 لنظام إدارة الامتثال.

ISO 20400:2017 لإرشادات المشتريات المستدامة.

ويعكس هذا الالتزام المستمر من البنك بتطبيق منظومة متكاملة من نظم الإدارة الحديثة

التي تواكب التحولات العالمية في مجالات الجودة والحوكمة والاستدامة.

تصريحات قيادات بنك مصر والشركاء

وفي سياق هذه المناسبة، صرّح الأستاذ هشام عكاشه، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، بأن حصول البنك

على شهادة أيزو أمن ومرونة سلاسل الإمداد يعد إضافة هامة لنموذج العمل بالبنك وأضاف عكاشه

أن هذا الإنجاز يعكس كفاءة الأداء المؤسسي للبنك ويؤكد قدرته على إدارة العمليات والخدمات المصرفية

وفقًا لأعلى معايير الجودة والكفاءة العالمية وأكد أن التزام البنك بتطبيق المعايير الدولية يعكس وعيًا

مؤسسيًا بأهمية الجودة الشاملة والحوكمة الرشيدة من جهته، أشاد السفير نيكولاوس باباجورجيو،

سفير جمهورية اليونان بالقاهرة، بالتطور المؤسسي الذي يشهده بنك مصر، مؤكدًا أن الالتزام بالمعايير

الدولية يعزز البيئة المصرفية في مصر ويجعلها جاذبة للاستثمار والتعاون الدولي كما أكد الدكتور خالد صوفي،

رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، أن حصول بنك مصر على هذه الشهادات الدولية

يعكس التزام البنك بتطبيق نظم إدارة متكاملة تواكب التحولات العالمية في الجودة والحوكمة.

ثقة العملاء ومستقبل بنك مصر

يُعد حصول بنك مصر على هذه الشهادات الدولية المرموقة تأكيدًا لثقة العملاء في البنك، الذين

يعدون في صدارة أولوياته كما يعكس هذا الإنجاز التزام البنك بتقديم خدمات مصرفية متطورة

تلبي احتياجات عملائه وتدعم تحقيق نمو مستدام في الاقتصاد المصري.

في إطار استكمال مسيرته الرائدة في مجال التحول الرقمي وتعزيز قنوات التواصل مع العملاء، حصل بنك مصر على الدرع الذهبي من منصة يوتيوب التابعة لمؤسسة جوجل العالمية، وذلك بعد تجاوز عدد المشتركين بالقناة الرسمية للبنك حاجز المليون مشترك، حيث بلغ عدد مشتركي قناة بنك مصر على يوتيوب أكثر من مليوني مشترك، كما تخطى إجمالي عدد المشاهدات على القناة أكثر من 800 مليون مشاهدة، بما يعكس قوة المحتوى الذي يقدمه البنك وقدرته على الوصول إلى شرائح واسعة من الجمهور بمختلف فئاته.

 

بنك مصر

ويواصل بنك مصر تصدره للمشهد الرقمي، مؤكدًا مكانته باعتباره صاحب أكبر قاعدة متابعين والأكثر تفاعلًا على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، بما يعكس الحضور القوي للبنك ونجاحه في بناء قنوات تواصل فعالة ومستدامة مع المجتمع.

ويعكس هذا النمو المتواصل نجاح استراتيجية بنك مصر في توظيف المنصات الرقمية لدعم الشمول المالي، ونشر الثقافة المصرفية، والتعريف بالخدمات والمنتجات التي يتيحها البنك، بما يسهم في تحسين تجربة العملاء وتعزيز مستويات التواصل معهم، إلى جانب ترسيخ رؤيته في الوصول إلى مختلف شرائح المجتمع من خلال منصات رقمية دارجة ومحتوى يسهم في نشر الثقافة المصرفية.

ويُعد هذا الإنجاز امتدادًا للنجاحات السابقة التي حققها بنك مصر على منصة يوتيوب، حيث كان أول بنك في مصر يحصل على الدرع الفضي عقب تخطي عدد المشتركين 100 ألف مشترك، في خطوة سباقة عكست ريادة البنك في استخدام القنوات الرقمية كأداة للتواصل الفعال مع المجتمع.

ويؤكد بنك مصر أن هذا الإنجاز يعكس التزامه المستمر بتطوير حضوره الرقمي وتعزيز قنوات التواصل مع الجمهور، بما يرسّخ مكانته باعتباره الأكثر تأثيرًا وتفاعلًا على المنصات الرقمية، ويجسد رؤيته في تقديم محتوى مصرفي مبتكر يضع العميل في قلب أولوياته، ويدعم دوره الوطني في تحقيق الشمول المالي والتنمية المستدامة.

في خطوة جديدة تدعم جهود الدولة في التحول الرقمي، وقّع بنك مصر والنيابة العامة يوم الأحد الموافق 28 ديسمبر 2025 بروتوكول تعاون لميكنة التعامل على حسابات القُصَّر ، وذلك بحضور  السيد الأستاذ / حسن عبد الله  – محافظ البنك المركزي المصري، السيد المستشار / محمد شوقي – النائب العام، سيادة المستشارة/ أمل عمار – رئيسة المجلس القومي للمرأة، السيد الأستاذ/ طارق الخولي – نائب محافظ البنك المركزي المصري، السيد الأستاذ/ هشام عكاشه – الرئيس التنفيذي لبنك مصر، السيد المستشار/ ياسر حسين – رئيس الاستئناف ومدير النيابات، والسيد الأستاذ/ إيهاب درة – رئيس قطاع الفروع والتجزئة المصرفية ببنك مصر و لفيف من قيادات الطرفين.

بنك مصر

 

تضمن البروتوكول الربط الإلكتروني بين بنك مصر ومركز معلومات النيابة العامة، من خلال إنشاء خط ربط إلكتروني مؤمَّن يتيح تمكين النيابة العامة – ممثلة في نيابات شؤون الأسرة – من الاطلاع على حسابات القُصَّر وناقصي الأهلية الخاضعة لولايتها، وتنفيذ التحويلات إلكترونيًا من حساباتهم إلى حسابات الأوصياء، وذلك عبر صلاحيات محددة لرؤساء النيابات والمختصين، بما يتوافق مع تعليمات البنك المركزي المصري بشأن تقديم الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، وفي إطار استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، واتجاه بنك مصر نحو التوسع في تقديم الحلول والخدمات المصرفية الرقمية.

وبموجب هذا البروتوكول يصبح بنك مصر أول بنك في القطاع المصرفي المصري يتعاون مع النيابة العامة لتأسيس منظومة رقمية متكاملة لميكنة التعامل على حسابات القُصَّر، بما يشمل الاستعلام عن الأرصدة والموافقة على الصرف والتحويل إلى حسابات الأوصياء، بديلًا عن الخطابات الورقية والمراسلات التقليدية، بما يمثل نقلة نوعية وغير مسبوقة في تطوير الخدمات المصرفية.

ويراعي هذا التعاون البُعد الاجتماعي لأسر القُصَّر، من خلال التيسير على الأوصياء في إنهاء معاملاتهم وتقليل الأعباء المالية والزمنية الناتجة عن تكرار الحضور لمقار النيابة والبنك، لاسيما وأن غالبية المتعاملين من الأمهات. كما يهدف إلى ميكنة وصرف مستحقات القُصَّر إلكترونيًا عبر آلية مستحدثة تعتمد على التحويل المباشر من حساب القاصر إلى حساب الوصي، مع إتاحة الصرف باستخدام بطاقة الخصم الفوري، بما يسهم في تسريع دورة العمل، ورفع كفاءة الإجراءات، وتعزيز الشفافية والحوكمة.

ومن المتوقع أن يسهم تطبيق هذه الآلية في تقليل أكثر من مليون زيارة سنويًا لفروع بنك مصر، سواء للاستعلام عن الأرصدة أو صرف المستحقات، الأمر الذي يخفف الضغط على الفروع، ويحسن تجربة العملاء، وينعكس إيجابًا على كفاءة التشغيل وجودة الخدمات المصرفية المقدمة.

و صرح السيد الأستاذ/ حسن عبد الله – محافظ البنك المركزي المصري: “التعاون بين القطاع المصرفي والنيابة العامة يجسد نموذج يحتذى في التكامل بين مؤسسات الدولة للتيسير على المواطنين، مؤكدًا أن البروتوكول الذي تم توقيعه يتوافق مع التعليمات التي سبق وأصدرها البنك المركزي لتمكين السيدات من فتح حسابات لأبنائهن القصر، ويدعم جهود تعزيز الشمول المالي لكافة فئات المجتمع، مشيدًا بمواكبة النيابة العامة للتطور الرقمي للتيسير على المتعاملين معها، وبجهود المجلس القومي للمرأة في مساندة وتمكين السيدات اقتصاديًا واجتماعيًا”.

 

 

 

ومن جانبه أكد معالي النائب العام السيد المستشار/ محمد شوقي، خلال اللقاء، أن هذا البروتوكول يعكس توجه النيابة العامة نحو مواكبة التحول الرقمي، وتعزيز التكامل بين الجهات القضائية والمالية، بما يدعم الاستقرار المالي، ويحمي حقوق الفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسها القُصَّر والنساء القائمات على شؤون الأسرة، وأشاد سيادته بالدور المحوري للبنك المركزي المصري في دعم استقرار السياسات النقدية والمصرفية، وتطوير البنية التحتية الرقمية للقطاع المصرفي، كما ثمن إسهامات المجلس القومي للمرأة في دعم وحماية حقوق المرأة وتمكينها قانونيًا واقتصاديًا، بما يتقاطع مع أهداف البروتوكول الموقع.

وصرحت المستشارة/ أمل عمار – رئيسة المجلس القومي للمرأة أن البروتوكول يُعد الأول من نوعه في القطاع المصرفي المصري، ويمثل نقلة نوعية في آليات التعامل مع حسابات القُصّر وناقصي الأهلية، من خلال ميكنة إجراءات الاستعلام عن الأرصدة، والموافقة على الصرف، وتنفيذ التحويلات إلكترونيًا من حسابات القُصّر إلى حسابات الأوصياء، بدلًا من الاعتماد على المراسلات الورقية والإجراءات التقليدية المطولة، مؤكدة على أن المجلس القومي للمرأة ينظر إلى هذا البروتوكول باعتباره إجراءً إنسانيًا ومجتمعيًا بالغ الأهمية، لما له من أثر مباشر وإيجابي على حياة آلاف السيدات، وبخاصة الأمهات والأوصياء، اللاتي يتحملن مسؤولية رعاية أبنائهن القُصّر وإدارة شؤونهم المالية

وأكد الأستاذ/ هشام عكاشه –   الرئيس التنفيذي لبنك مصر، قائلا بأن ” هذا البروتوكول يعكس رؤية استراتيجية متكاملة لبنك مصر، ترتكز على ترسيخ دوره كشريك وطني فاعل في دعم مؤسسات الدولة، والمساهمة في تطوير منظومة الخدمات العامة بما يواكب متطلبات التحول الرقمي. ويؤكد البنك من خلال هذا التعاون التزامه بتقديم حلول مصرفية مبتكرة تعزز كفاءة الأداء المؤسسي، وتدعم مبادئ الشمول المالي والحوكمة، مع التركيز على الفئات الأولى بالرعاية، بما ييسر عليهم.”

وأضاف عكاشه أن هذا البروتوكول يمثل تحولًا هيكليًا في إدارة حسابات القُصَّر وناقصي الأهلية، من خلال إرساء نموذج مؤسسي رقمي يعزز كفاءة الحوكمة والرقابة على الأموال محل الولاية، كما يسهم نظام ميكنة التعامل على حسابات القُصَّر في خفض المخاطر التشغيلية، وتحقيق أعلى مستويات الدقة والسرعة في اتخاذ القرار، مع إحكام الرقابة على مسارات الصرف والتحويل وفق أطر قانونية وتنظيمية واضحة وقادرة على تحقيق أثر اقتصادي واجتماعي مستدام ينعكس مباشرة على جودة حياة المواطنين.

ويؤكد بنك مصر من خلال هذا البروتوكول التزامه المستمر بدعم جهود الدولة المصرية في التحول الرقمي، ووضع المواطن في صدارة أولوياته، من خلال تقديم حلول مصرفية حديثة وآمنة تسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتيسير حياة المواطنين وتدعم التحول الرقمي في القطاع المصرفي في إطار استراتيجية التنمية المستدامة للدولة المصرية وتماشياً مع رؤية “مصر 2030”.

إجمالي أرباح قبل الضرائب يصل إلى 108.3 مليار جنيه

أعلن بنك مصر عن تحقيق نمو ملحوظ في جميع قطاعات الأعمال خلال العام المالي المنتهي

في 30 سبتمبر 2025، حيث وصل إجمالي أرباح البنك قبل الضرائب إلى 108.3 مليار جنيه مصري،

متضمنة مبلغ 39.9 مليار جنيه مصري للضرائب، محققاً بذلك صافي ربح 68.4 مليار جنيه مصري

للفترة المالية نفسها.

إنجازات عالمية وبصمة قوية على المستوى الدولي

تميز بنك مصر بحصوله على أكثر من 80 جائزة ومركز متقدم من كبرى المؤسسات العالمية،

ما يعكس التزامه بالتميز في الخدمات المصرفية والابتكار المالي وتعزيز مكانته بين أكبر البنوك

على مستوى العالم.

تعزيز القيادة في قطاعات الأعمال

يعكس الأداء المالي للبنك في 2025 نجاح استراتيجيات النمو وتطوير الأعمال، كما يعزز موقع

بنك مصر كأحد البنوك الرائدة في السوق المصري والعالمي، مع تقديم خدمات مالية متكاملة

تواكب احتياجات العملاء ومواكبة التطورات الاقتصادية الحديثة.

لمعرفة المزيد

للاطلاع على الجوائز والمراكز التي حصل عليها

بنك مصر: https://bnkmsr.com/Business_awards_2025

حقق بنك مصر أداءً ماليًا متميزًا في عام 2025، مسجلاً نموًا ملحوظًا في جميع قطاعات الأعمال،

حيث وصل إجمالي أرباح البنك قبل الضرائب إلى 108.3 مليار جنيه مصري، شاملة 39.9 مليار جنيه

للضرائب، ليحقق صافي ربح 68.4 مليار جنيه عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2025.

كما حصد البنك أكثر من 80 جائزة عالمية، تقديراً لإنجازاته وجهوده في تطوير الخدمات المصرفية

وتحقيق التميز المؤسسي.

نمو المركز المالي والقروض والودائع

أظهرت المؤشرات المالية أن إجمالي المركز المالي لبنك مصر بلغ 3,610 مليار جنيه بنهاية

ديسمبر 2024 مقابل 2,551 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023، بمعدل نمو 41%، وارتفع إلى

4,238 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2025 كما سجل رصيد صافي القروض المباشرة للعملاء نموًا

بنسبة 31% ليصل إلى 1,197 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024 مقابل 912 مليار جنيه في ديسمبر

2023، نتيجة زيادة قروض الأفراد بنسبة 18% وقروض المؤسسات بنسبة 41%، ووصل إلى 1,406 مليار

جنيه بنهاية أكتوبر 2025 ودائع العملاء شهدت أيضًا ارتفاعًا بنسبة 33% لتصل إلى 2,498 مليار جنيه

بنهاية ديسمبر 2024، وارتفعت إلى 2,946 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2025.

الشمول المالي والتحول إلى المجتمع اللانقدي

يركز بنك مصر على تعزيز الشمول المالي ودعم التحول من المجتمع النقدي إلى المجتمع اللانقدي

من خلال تقديم حلول دفع إلكترونية متكاملة، بما في ذلك ميكنة المرتبات للشركات، حيث بلغ عدد

الشركات المتعاقدة مع البنك 3,963 شركة بعدد بطاقات 1.63 مليون بطاقة، وأكثر من 491 ألف حساب مرتب.

ويحتفظ البنك بالمركز الأول في منظومة وزارة المالية لميكنة المرتبات منذ عام 2005، بحصة سوقية تصل

إلى 48% وعدد بطاقات 2.41 مليون بطاقة تغطي 1,145 جهة حكومية، بقيمة مرتبات تفوق 243 مليار

جنيه بنهاية نوفمبر 2025.

الصيرفة الإسلامية والتجزئة المصرفية

في مجال الصيرفة الإسلامية، يقدم بنك مصر خدمات متكاملة عبر 59 فرعًا للمعاملات الإسلامية

“كنانة” في جميع أنحاء مصر، حيث ارتفعت محفظة التجزئة المصرفية الإسلامية بنسبة 33% بنهاية

ديسمبر 2023 و32% بنهاية أكتوبر 2025.

دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

يواصل البنك دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر عبر حلول تمويلية مبتكرة،

حيث بلغت المحفظة 42.4 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024 وارتفعت إلى 49.3 مليار جنيه بنهاية

أكتوبر 2025 بمعدل نمو 16%، مع أكثر من 134 ألف عميل.

كما تشمل محفظة الصيرفة الإسلامية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة نحو 6 مليارات جنيه

بنهاية أكتوبر 2025 بعد نمو 20% عن ديسمبر 2024.

أطلقت مبادرات مبتكرة مثل:

القرض الرقمي “اكسبريس”: تمويلات تجاوزت 77 مليار جنيه عبر 71 ألف قرض منذ سبتمبر 2020.

القرض اللحظي للمشروعات المتناهية الصغر: تمويلات تتجاوز 11.8 مليار جنيه منذ يناير 2022.

برنامج “ذات” لرائدات الأعمال: استفاد منه أكثر من 52 ألف عميل بتمويلات تجاوزت 5.2 مليار جنيه.

كما أطلق البنك 17 مركزًا لخدمات تطوير الأعمال قدمت أكثر من 261 ألف خدمة غير مالية وساهمت

في تمويل 5,453 مشروعًا بقيم تجاوزت 3.133 مليار جنيه.

تمويل الشركات الكبرى والمحفظة الائتمانية

يعد بنك مصر من أكبر البنوك في تمويل الشركات الكبرى، حيث سجلت محفظة ائتمان الشركات

والقروض المشتركة نموًا بنسبة 43% بنهاية ديسمبر 2023، وارتفعت بنسبة 15% بنهاية أكتوبر 2025.

وفي الصيرفة الإسلامية للشركات، ارتفعت المحفظة بنسبة 82% بنهاية ديسمبر 2023، و14% بنهاية أكتوبر 2025.

وخلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025، قام البنك بتمويل 19 عملية مشتركة بإجمالي 348.1 مليار جنيه

في قطاعات: العقارات، الاتصالات، البترول، البتروكيماويات، الأغذية، السيارات، المقاولات والسياحة، بحصة

بنك مصر 149 مليار جنيه.

التوسع الجغرافي والتقنيات المصرفية

يمتلك بنك مصر شبكة فروع واسعة تتجاوز 886 فرعًا داخل مصر، إضافة إلى فروع دولية في الإمارات

وفرنسا، وبنوك تابعة في لبنان وألمانيا وجيبوتي، ومكاتب تمثيل في الصين وروسيا وكوريا الجنوبية وإيطاليا وكينيا.

ويتوفر البنك على شبكة آلات صراف آلي ATM متطورة تجاوزت 6,150 آلة بنهاية نوفمبر 2025، مجهزة بأحدث

التقنيات العالمية.

المسؤولية المجتمعية والاستدامة

يؤمن بنك مصر بأهمية المسؤولية المجتمعية والاستدامة البيئية، وهو أول بنك مصري يحصل

على موافقة منظمة المعايير الدولية لتقارير الاستدامة (GRI)، ويطبق معايير الأمم المتحدة

للمواطنة والمسؤولية المجتمعية UN Global Compact، مع تخصيص تبرعات تجاوزت 1.45 مليار

جنيه خلال 2025 لدعم التنمية المجتمعية.

الجوائز والإنجازات العالمية

حصد بنك مصر أكثر من 80 جائزة عالمية من مؤسسات مرموقة مثل يوروموني، إيميا فاينانس،

جلوبال فاينانس، والمجلة الأوروبية البريطانية، تأكيدًا على مكانته الريادية في تقديم خدمات

مصرفية متميزة وتعزيز الاقتصاد المصري والتنمية المستدامة.

اعلن بنك مصر بأن لجنة الالكو بالبنك ستجتمع غدا يوم الاثنين الموافق 29 ديسمبر 2025 لمناقشة اسعار العائد

علي الاوعية الادخارية.

بنك مصر

يأتي ذلك علي خلفية اجتماع لجنه السياسة النقدية بالبنك المركزي الذي عقد يوم الخميس 25 ديسمبر 2025

وخفض سعر الكوريدور بمقدار 1%.

وكانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري قد قررت في اجتماعهـا يــوم الخميس الماضي

خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس

إلى 20.00% و21.00% و20.50%، على الترتيب.

كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 20.50%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لتقييم

اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.

وقّعت مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع بروتوكول تعاون جديد مع جمعية بنك الطعام المصري لتنفيذ

المرحلة الثانية من مشروع «هنوصل ليها ونقويها» بمحافظة بني سويف، وذلك في إطار دعم التمكين

الاقتصادي للمرأة الريفية وتحسين مستوى معيشة الأسر الأكثر احتياجًا جاء توقيع البروتوكول بحضور الأستاذ

عصام الوكيل، رئيس مجلس أمناء مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع ورئيس مجلس إدارة بنك مصر (غير التنفيذي)،

والدكتور علي الصعيدي نائب رئيس مجلس الأمناء، والأستاذ محسن سرحان الرئيس التنفيذي لجمعية بنك الطعام

المصري، إلى جانب عدد من قيادات الجهات المشاركة.

تمكين المرأة الريفية ورفع دخل 500 أسرة ببني سويف

يستهدف البروتوكول الجديد تمكين 500 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظة بني سويف،

من خلال دعم السيدات الريفيات بمستلزمات متكاملة لمشروعات تربية الدواجن، تشمل بطاريات

التربية، وكتاكيت محصنة من مصادر موثوقة، إلى جانب الأعلاف والأدوية البيطرية.

كما يتضمن المشروع تقديم متابعة فنية وبيطرية دورية لضمان جودة الإنتاج واستدامته، فضلًا

عن دعم السيدات في تسويق المنتجات عبر قنوات متعددة بما يحقق دخلًا مستقرًا ونموًا اقتصاديًا مستدامًا.

نجاح المرحلة الأولى من مشروع «هنوصل ليها ونقويها»

تمثل المرحلة الثانية امتدادًا للنجاح الذي حققه المشروع في مرحلته الأولى بمحافظة المنيا، حيث ساهم في:

دعم 300 مزارع لزراعة 1000 فدان من فول الصويا والذرة الصفراء

تزويد 79 مزارعًا بآلات زراعية صغيرة

تمكين 200 سيدة من مربيات الدواجن المنزلية

إنتاج أكثر من 60 ألف طائر

تحقيق تحسن ملحوظ في مستويات المعيشة للأسر المستفيدة

تصريحات قيادات مؤسسة بنك مصر وبنك الطعام المصري

وأكد الأستاذ عصام الوكيل أن استمرار هذه الشراكة يعكس التزام مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع

بدعم التمكين الاقتصادي للفئات الأكثر احتياجًا، مشددًا على أن المرأة الريفية عنصر محوري في بناء

المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة، وأن الاستثمار في قدراتها يمثل رافعة حقيقية لتحسين مستوى

معيشة الأسر ودعم الاقتصاد المحلي من جانبه، أوضح الأستاذ محسن سرحان، الرئيس التنفيذي لبنك الطعام

المصري، أن الشراكة تجسد إيمان الجانبين بأهمية توفير فرص اقتصادية حقيقية للمرأة الريفية، مؤكدًا حرص البنك

على تطوير برامج مبتكرة بالتعاون مع الشركاء لتحقيق أثر تنموي ملموس ومستدام في المجتمعات الأكثر احتياجًا.

كما أكد الدكتور علي الصعيدي أن مشاركة المؤسسة في المرحلة الثانية من المشروع تأتي استكمالًا لنهجها

في تبني برامج تنموية متكاملة قائمة على الاستدامة الاقتصادية، مدعومة بالتدريب والمتابعة الفنية والتسويقية،

بما يضمن دخلًا مستقرًا وتحسنًا طويل الأمد في جودة الحياة.

شراكات تنموية لدعم رؤية مصر 2030

تواصل مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع التزامها بتبني مبادرات تنموية مستدامة تسهم في تمكين

الفئات الأولى بالرعاية، وتعزيز دور المرأة الريفية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، من خلال شراكات

فعّالة مع مؤسسات المجتمع المدني وتأتي هذه الجهود في إطار التوافق مع رؤية مصر 2030 للتنمية

المستدامة، وبما يسهم في بناء نماذج ناجحة لتحسين جودة حياة المواطنين في مختلف المحافظات.

إنطلاقًا من حرص مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع  على تطوير القطاع الطبي بمختلف محافظات جمهورية مصر العربية، للمساهمة في تقديم خدمة طبية متكاملة ومتطورة بالمستشفيات الجامعية والحكومية والتي بدورها تقدم الخدمات الطبية لأكبر عدد من المواطنين، قامت المؤسسة بتوقيع مذكرتي تفاهم مع جامعتي سوهاج وطنطا  بقيمة 75.5 مليون جنيه استجابة للحاجة الملحة لتطوير  الخدمات الطبية والجراحية بتلك المستشفيات التي تستقبل آلاف المرضى سنويًا من محافظات الصعيد والدلتا،

 بنك مصر

حيث قام السيد الأستاذ/ عصام الوكيل “رئيس مجلس أمناء مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع ورئيس مجلس إدارة بنك مصر غير  التنفيذي” بتوقيع مذكرتي التفاهم مع كلًا من الأستاذ الدكتور/ حسان حمدي عبدالرحمن نعمان – رئيس جامعة سوهاج، والأستاذ الدكتور/ محمد حسين محمود – رئيس جامعة طنطا الذي قام بتفويض الأستاذ الدكتور/ محمد سيد  حنتيرة – عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بجامعة طنطا، وقد حضر التوقيع الأستاذ الدكتور/ علي الصعيدي – نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع ولفيف متميز من قيادات مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع والجامعتين.

 

مستشفيات جامعتي سوهاج وطنطا

وبموجب مذكرة التفاهم  مع جامعة سوهاج، تقدم مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع  دعما بمبلغ48.5 مليون جنيها لتجهيز جناح الحضانات والرعاية المركزة بمستشفى الأطفال الجامعي الجديد بالجامعة ،كما تقدم المؤسسة  بموجب مذكرة التفاهم  مع جامعة طنطا مبلغ 15 مليون جنيه لاستكمال احتياجات تجهيز جناح الرعاية المركزة بنحو 15 غرفة رعاية مركزة بمستشفيات جامعة طنطا التعليمي العالمي،

 

ومبلغ 12 مليون جنيه لاستكمال تطوير جناح الرعاية المركزة والعمليات بتجهيز عدد 10 سرير عناية مركزة وعدد 3 غرف عمليات بمستشفى الجراحات الجديدة بجامعة طنطا، بما يساهم في رفع كفاءة القطاع الصحي بسوهاج وطنطا، ويعزز من سرعة تقديم الرعاية الصحية للمرضى.

 

وفي هذا الإطار، أكد السيد الأستاذ/ عصام الوكيل – رئيس مجلس أمناء مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع ورئيس مجلس إدارة بنك مصر غير التنفيذي – على الدور الريادي الذي تقوم به المؤسسة في مجال المسؤولية المجتمعية، ولا سيما في دعم المنظومة الصحية من خلال مساندة المستشفيات الجامعية بجامعتي طنطا وسوهاج، بما يعزز من جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

كما أعرب الأستاذ عصام الوكيل عن بالغ اعتزازه بالشراكة مع الجامعتين، والتي تمثل نموذجًا واضحًا للتعاون المشترك في دعم القطاع الصحي، مشيرًا إلى استمرار المؤسسة في تنفيذ مشروعات صحية تسهم بفاعلية في تطوير المجتمع والارتقاء بالقطاع الطبي. وأكد سيادته جاهزية مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع الكاملة لدعم وتطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بكافة الوسائل المتاحة.

وأشاد الأستاذ الدكتور/ حسان النعماني “رئيس جامعة سوهاج” بالدور الريادي الذي تقوم به مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع مشيرا “إلى الإسهامات السابقة للمؤسسة في دعم العديد من الوحدات بمستشفيات جامعة سوهاج؛ وهي (قسم الحالات الحرجة للأطفال، ووحدة الكلى الصناعي، وحدة الرعاية المركزة، وحدة الكبد والجهاز الهضمي)،

 

كما أشار إلى أن الدعم الحالي الذي يتمثل في تجهيز جناح الحضانات والرعاية المركزة بمستشفى الأطفال الجامعي الجديد، والذي سيسهم في تجهيز عدد 19 حضانة  بمشتملاتها و34 سرير رعاية بوحدة الرعاية المركزة، يعتبر تكليلا لجهود المؤسسة والتي سينتج عنها افتتاح المستشفى رسميا لتكون المستشفى الوحيدة المتخصصة للأطفال بالصعيد  وهي مجهزة بأفضل الأجهزة المتطورة.

 

وقد أعرب الأستاذ الدكتور/ محمد حسين محمود – رئيس جامعة طنطا، عن مدى تقديره للعمل الأهلي وخصوصا الدور الذي تقوم به مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع لتطوير القطاع الطبي، شاكراً لمساهمات المؤسسة التي عملت على تطوير مستشفيات جامعة طنطا التعليمي و الجراحات الجديدة  والتي بدورها تمثل الملجأ الأكبر بالدلتا للعديد من المرضى، مشيرا إلى أن مستشفيات طنطا الجامعي تستقبل متوسط 3 مليون حالة سنويا،

 

فضلا عن إجراء عدد 6000 حالة مناظير سنويا كما تحتوي على وحدة قسطرة قلب تقوم بإجراء 400 حالة سنويا ويوجد بالمستشفى عدد 18 غرفة عمليات تقوم بإجراء جميع أنواع الجراحات الدقيقة والمتخصصة في جميع التخصصات بمعدل 3000 حالة سنويا وقسم الأشعة المتخصصة لجميع أنواع الـأشعة بمعدل 40000 حالة سنويا.

وأشار الأستاذ الدكتور/ محمد سيد حنتيره عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بجامعة طنطا إلى أن مستشفيات جامعة طنطا؛ يبلغ عدد المترددين على العيادات الخارجية بها 74238 مريض، كما يتردد على الوحدات الخاصة 33458 وعدد حالات القسم الداخلي 6282 كما يبلغ عدد حالات الرعاية المركزة 6334 والأطفال بالحضانات 225 وجلسات الغسيل الكلوي 6339 ويتردد لعلاج نفقة الدولة 22828 سنويا.

هذا وتعمل مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع على دعم المشروعات الصحية والتعليمية، للمساهمة في النهوض بالمجتمع المصري، كما تعمل على تعزيز التعاون مع شركاء التنمية من المؤسسات الحكومية أو غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.